عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 11:16 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن العقاب بمقتضى المادة 349 ق.ع يتناول الموظف الذي يقوم باختلاس المال المسلم إليه بحكم وظيفته الأصلية، أما إذا استغل ظرف معين استفاد منه للحصول على مال ليس مسلماً إليه فإن عمله لا يعد اختلاساً بالمعنى المطلوب ولكنه قد ينطبق على نص أخر.
نقض سوري ـ جناية 679 قرار707 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 701 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513
إن تفاهة المال المختلس أو رده قبل إحالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجب بتخفيض العقوبة إلى النصف وذلك لاختلاف أسباب التخفيف في كل منهما وعليه إذا أجتمع السببان معاً فإن المحكوم عليه يستفيد من تنزيل العقوبة مرتين بحيث تنزل العقوبة إلى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي إلى نصفه للإعادة ثم تقرر المحكمة حقها في منح المختلس الأسباب المخففة التقديرية أم لا.
نقض سوري ـ جناية 475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 702 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
أن مجرد تأخر الموظف أو الجابي عن تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها، خاصة إذا كان قد سددها بمجرد الطلب إليه بالتسديد إذ لا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس، ويفسر الشك لمصلحة المدعى عليه (أساس نقض جناية رقم 1 قرار 101 تاريخ 1/2/1963 وأساس نقض جنائي رقم167 قرار71 تاريخ 1976).
نقض سوري ـ جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 703 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
إن ظهور النقص في الواردات لا يكفي للإدانة بجريمة الاختلاس ما لم تتحقق لدى الفاعل النية الجرمية بتصرفه بالمال المسلم إليه، وكأنه له،حتى إذا انتفت هذه النية أو كانت محل شك، أعتبر الفعل إهمالاً.
نقض سوري ـ عسكرية96 قرار33 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 704 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
لا يكفي أن يظهر النقص في الأموال المسلمة إلى الموظف عند جردها حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم يتوفر فيه قصد الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه.
نقض سوري ـ عسكرية944 قرار1062 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 705 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
نقض سوري ـ جنحة 1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 706 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515
إن الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيه النية جرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
لابد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل كان قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري ـ جنحة 2659 قرار2301 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 707 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515
امتلاك أموال الدولة أو الاتجار بها هو اختلاس لها.
نقض سوري ـ جنحة 2596 قرار2679 تاريخ 24/10/1964
قاعدة 708 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515
إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال ويعاقب بموجب المادة 363/ عقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية1383 قرار1481 تاريخ 30/12/1976
قاعدة 709 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة، وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة، لأن هذا المصرف تابع للدولة.
نقض سوري ـ جناية 172 قرار162 تاريخ 15/2/1976
قاعدة 710 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
إن مجرد تأخر الموظف أو الجابي في تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها ما لم يوجد نظام يلزمه بالتسديد في أوقات معينة، ولا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس.
نقض سوري – جناية 167 قرار71 تاريخ 28/1/1976
قاعدة 711 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516إن الاختلاس بطريقة التزوير عنصر من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه، وان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق،إذا قام بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لأسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها، يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً.
نقض سوري ـ جناية 865 قرار1377 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 712 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة لا جرم الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 2190 قرار465 تاريخ 30/8/1960
قاعدة 713 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 517
الإعادة التي تجعل الفاعل مستفيداً من التخفيف هي التي تتم برضائه لا بمصادرة الأموال المختلسة.
نقض سوري – جناية 95 قرار49 تاريخ 31/1/1965
قاعدة 715 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518
إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مركز عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
نقض سوري – جناية 769 قرار779 تاريخ 16/10/1958
قاعدة 716 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518
إثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية.
نقض سوري – جنحة 737 قرار4934 تاريخ 31/12/1963
قاعدة 717 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518
تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
نقض سوري – جنحة 4681 قرار1386 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 718 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519
الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة، والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
نقض سوري – جناية 129 قرار391 تاريخ 4/6/1964
قاعدة 719 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64 عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
نقض سوري – جناية 237 قرار222 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 720 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
الاتفاق مع المختلس من قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 1998 قرار437 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 721 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
القانون يفرق بين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدته وبين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدة غيره.
نقض سوري – جناية 475 قرار513 تاريخ 28/9/1954
قاعدة 722 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
بيع المجند للذخيرة المسلمة إليه يقع تحت العقاب ولا محل لتشديد العقاب في هذه الحالة.
نقض سوري – هيئة عامة114 قرار173 تاريخ 7/3/1955
قاعدة 723 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
لا بد من التثبيت أن ما سلم إلى المدعى عليه من أشياء الجيش واجب الإعادة.
نقض سوري – جنحة 2098 قرار2144 تاريخ 20/9/1967
قاعدة 724 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521
إن الإخفاء المقصود بالمادة 135 عقوبات عسكري لا يتم إلا بكتم الشيء والقيام بتصرفات من شأنها الحيلولة دون اكتشافه أو الاستفادة من ظروف يعلم الفاعل بوجودها من شأنها عدم معرفة مصير الشيء المخفي وكل ذلك بقصد الاحتفاظ، بشكل لا تجيزه الأنظمة.
نقض سوري – جنحة 4007 قرار3640 تاريخ 15/2/1968
قاعدة 725 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521
حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.
نقض سوري – جنحة 926 قرار445 تاريخ 11/3/1958
قاعدة 726 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521


حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.
نقض سوري – جنحة 926 قرار445 تاريخ 11/3/1958
قاعدة 726 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521
م363
إن عمال شركات القطاع العام يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري – جناية أساس80 قرار290 تاريخ 6/6/1985
قاعدة 727 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 524
م364

اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقة بالتنفيذ.
نقض سوري – جنحة عسكرية1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 753 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
يمكن عرض مبررات الغياب أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق المادة 364 مكرر ـ من قانون العقوبات المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، والمحكمة الجزائية ليست مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل، والعدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
نقض سوري – هيئة عامة أساس50 قرار20 تاريخ 21/5/1979
قاعدة 754 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
نقض سوري – جنحة أساس1627 قرار1388 تاريخ 10/5/1983
قاعدة 764 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 545
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة /364/ مكرر عقوبات.
نقض سوري – جنحة أساس465 قرار3611 تاريخ 28/12/1983
قاعدة 728 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب أو المعاهد أو الجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364/ مكرر من قانون العقوبات وذلك على هدى أحكام المادة 25 من قانون البعثات العلمية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 لذلك تقرر العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364/ مكرر من قانون العقوبات.
نقض سوري – هيئة عامة21 قرار6 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 729 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 526
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 3367 قرار2305 تاريخ 15/11/1981
قاعدة 730 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
إذا وضع العامل نفسه تحت تصرف المؤسسة التي كان يعمل لديها وفق أحكام مرسوم العفو رقم 26/980 ورفضت المؤسسة إعادته للعمل فإنه يستفيد من أحكام مرسوم العفو المذكور. ومتى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال لمطالبته بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري – جنحة 1486 قرار1726 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 731 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
إذا عاد العامل للعمل في إحدى مؤسسات الدولة قبل صدور العفو العام رقم 26/1980 يجعل فعله غير مؤثم بنظر القانون ويعفى من العقاب.
نقض سوري – جنحة 1123 قرار1610 تاريخ 13/10/1981
قاعدة 732 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
إن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفى عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (قرار محكمة النقض رقم 81/37 تاريخ 20/1/1979).
نقض سوري – جنحة 3406 قرار2293 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 733 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجري ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
نقض سوري – جنحة عسكرية1319 قرار1325 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 734 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها لا يشكل جرم لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرار في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود في المادة 364/مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
نقض سوري – جنحة أساس 3303 قرار 2066 تاريخ 31/10/1981
قاعدة 735 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، يعني أنها لا تود استخدامه، ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها، ويكون من المتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.
نقض سوري ـ جنحة 3330 قرار2146 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 736 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 529
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر (جريمة ترك العمل ) التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا دفع شخص بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه حتى إذا صح لديها قيامه، فلا يبقى وجه لمساءلة الفاعل لآن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب (اجتهاد الهيئة العامة رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979).
نقض سوري – جنحة 1071 قرار1395 تاريخ 7/6/1981
قاعدة 737 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 529
لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.
نقض سوري – جنحة 3440 قرار2328 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 738 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 530
إن القرارات الإدارية نافذة بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها وان مجرد الطعن فيها أمام القضاء لا يوقف تنفيذها حكماً.
لا نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 مكرر قبل أن يبلغ العامل أو الموظف في إدارات ومؤسسات الدولة إذا أرتكب الجرم المشار إليه وهو يعلم أنه سيلاحق من النيابة العامة وإن استفادته من الإعفاء من العقوبة يكون خلال ثلاثة أشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه.
نقض سوري ـ جنحة 3688 قرار2525 تاريخ 27/12/1981
قاعدة 739 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 530
إن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة مستثناة من قانون العفو.
نقض سوري ـ جنحة 699 قرار918 تاريخ 26/5/1979
قاعدة 740 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
إن كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة، يعاقب بموجب الفقرة(ب) من المادة 364 مكرر ق.ع إذا كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية.
نقض سوري ـ جنحة 2309 قرار2521 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 741 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية ينزل منزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر ق.ع كما استقر الاجتهاد.
نقض سوري ـ جنحة 4632 قرار629 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 742 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
يستطيع القضاء التحقق من وجود أعذار للغياب، ومتى صح لديه قيامه، فلا وجه لمساءلة الفاعل، لأن فعله قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب، والمحكمة الجزائية غير مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل.
نقض سوري ـ جنحة 882 قرار3066 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 743 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
استقر الاجتهاد القضائي على أن التحاق المستخدم في عمل أخر من أعمال الدولة لا يجعله مسؤولاً عن ترك عمله الأول.
نقض سوري – جنحة عسكرية1178 قرار1238 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 744 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
إن الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في إحداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري ـ جنحة 1390 قرار2120 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 745 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
إن الاجتهاد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية118 قرار126 تاريخ 22/1/1982
قاعدة 746 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
العمل الآخر لدى الدولة و مؤسساتها وحدة مفترضة.
نقض سوري ـ جنحة 555 قرار1792 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 747 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
إن العاملين في اتحاد شبيبة الثورة لا يعتبرون من العاملين في الدولة بالمعنى المقصود بالمادة 364 ق.ع مكرر وإن كان الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأمواله من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
نقض سوري – جنحة 583 قرار2035 تاريخ 31/10/1982
قاعدة 748 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
إن الادعاء بالتقادم من النظام العام.
نقض سوري – جنحة عسكرية 1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 749 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
نقض سوري – جنحة عسكرية1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 752 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 630 قرار634 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 755 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539
إن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل.
إذا ثبت وجود عذر مشروع للغياب عن العمل لا يبقى وجه لمساءلة الفاعل.
نقض سوري – جنحة أساس896 قرار654 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 756 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب.
نقض سوري – جنحة أساس632 قرار635 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 757 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 540
إن ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
نقض سوري – جنحة أساس905 قرار656 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 758 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 541
إن قبول معذرة المدعى عليه بجرم ترك العمل أو رفضها من الأمور الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها مرتكزة على ما له أصل في أوراق الدعوى.
نقض سوري – جنحة أساس1639 قرار330 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 759 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 542
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن ذلك يعني أنها لا تود استخدامه ويعفى من العقاب.
نقض سوري – جنحة أساس897 قرار655 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 760 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 542


يتعين على المحكمة مناقشة فيما إذا كان المدعى عليه قد عمل لدى مؤسسة من مؤسسات الدولة على ضوء طبيعة تلك الجهة التي عمل لديها.
نقض سوري – جنحة أساس629 قرار1758 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 761 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 543
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.
نقض سوري – جنحة أساس693 قرار1931 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 762 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 544
إن إثبات المدعى عليه أن تركه العمل لدى المؤسسة التي عمل لديها لم يسبب لها أي ضرر يستدعي عدم الحكم لها بالتعويض.
نقض سوري – جنحة أساس5115 قرار1290 تاريخ 16/6/1982
قاعدة 763 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 544
استقر الاجتهاد على أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي 26 التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب.
نقض سوري – جنحة أساس632 قرار635 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 765 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 546
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن ذلك يعني أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.
نقض سوري – جنحة أساس897 قرار655 تاريخ 29/3/1982
قاعدة 766 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 546
إذا ترك الموظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
نقض سوري – جنحة أساس1426 قرار1324 تاريخ 4/5/1983
قاعدة 767 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
م366قصد الانتفاع أو الإضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة 366/ عقوبات.
إذا انتهت الدعوى المقامة على القاضي وشركائه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ببراءة القاضي أو عدم مسئوليته عاد للقضاء العادي اختصاصه لرؤية دعوى الشركاء.
نقض سوري – هيئة عامة64 قرار12 تاريخ 30/6/1969
قاعدة 768 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

مكرر1.
التقدم بهوية كاذبة للعمل بدل الغير ينطبق عليه أحكام المادة /458/ عقوبات عام لا المادة 395 منه.
نقض سوري – جنحة أساس354 قرار336 تاريخ 28/2/1954
قاعدة 768 مكرر1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549
إن دخول قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً من الغير يجعل من فعل تقديم الهوية الكاذبة جرماً تاماً.
نقض سوري – جنحة أساس1300 قرار1522 تاريخ 7/10/1979
قاعدة 768 مكرر 2 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549
قصد الانتفاع أو الإضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة 366/ عقوبات.
إذا انتهت الدعوى المقامة على القاضي وشركائه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ببراءة القاضي أو عدم مسئوليته عاد للقضاء العادي اختصاصه لرؤية دعوى الشركاء.
نقض سوري – هيئة عامة64 قرار12 تاريخ 30/6/1969
قاعدة 768 مكرر3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549
إن جريمتي الإخلال ومخالفة التعليمات العسكرية من الجرائم الجنحوية الوصف ولا يجوز الاتهام بها وإنما يقتضي الظن على المدعى عليه بها في حال الثبوت.
نقض سوري – عسكرية أساس2717 قرار2693 تاريخ 7/12/1985
قاعدة 769 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550

لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة، ويقضي إحالة الإضبارة إلى النيابة صاحبة الاختصاص بتحريك دعوى الحق العام بناء على طلب الادعاء الشخصي.
نقض سوري – عسكرية أساس215 قرار211 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 770 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
أوامر الملاحقة بحق المستخدم المدني التابع مباشرة لوزارة الدفاع في حالة الطوارئ تصدر عن القائد العام للجيش.
نقض سوري – جنحة 3458 قرار3022 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 771 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس. وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذ أن العمل مما ينطبق على المادة /341/ وما يليها عقوبات أو على المادة /366/ عقوبات إذا تجرد فعله من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
نقض سوري – جنحة أساس353 قرار396 تاريخ 3/3/1955
قاعدة 772 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
م369
إن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامها.
نقض سوري – عسكرية1420 قرار1435 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 773 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 552
م371
إن جرم ممانعة الموظف لا يتم إلا إذا أدت مقاومته إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به ولو لمدة مؤقتة ولا يوجد نص على معاقبة الشروع في جرم الممانعة.
نقض سوري – عسكرية648 قرار718 تاريخ 25/8/1976
قاعدة 774 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 552
م373
إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى إليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق، ولا يستطيع أن يمارس السلطة ولا أن يصدر أمراً واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين وأمثالهم. وإن شرطي المرور لا يعد ممارساً السلطة العامة، فالتحقير الموجه إليه ينطبق على أحكام الفقرة (1) من المادة 373 من قانون العقوبات. أما التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة، كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالهما، فيكون منطبقاً على أحكام الفقرة(2) من المادة المذكورة.
نقض سوري – عسكرية165 قرار613 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 775 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 553
يدخل في القدح كل ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد (وكلمة يلعن أبوكم وأبو يلي بعتكم) تشكل القدح بعينه ولا ترتقي إلى التحقير المنصوص عنه في المادة 372/ عقوبات. وإن جرم القدح معاقباً عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 378/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1566 قرار1613 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 776 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 554
م375
يشترط في جرم الذم أن يحدد الأمر المنسوب محدداً تحديداً دقيقاً يمكن محكمة النقض من المجادلة فيه نفياً أو إثباتاً وفرض رقابتها على هذا التحديد.
نقض سوري – جناية 1279 قرار1289 تاريخ 21/12/1982
قاعدة 777 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 555
م379
إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.
إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والإصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
هيئة عامة 40 لعام 1951
قاعدة 778 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 556
إن الحكم بالإدانة الصادر بجريمة تحقير رئيس الدولة يجب أن يشتمل على ألفاظ التحقير وهي الركن المادي للجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولا يكفي مجرد القول أنه(شتم رئيس الدولة).
نقض سوري – أحداث 417 قرار186 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 779 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557
يعد موظفاً كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة (مد341 ق.ع).
نقض سوري – جنحة عسكرية735 قرار808 تاريخ 30/8/1979
قاعدة 780 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557
إن جرم تحقير الموظفين بفرض ثبوته ينطبق على المادة /372/ عقوبات وليس المادة 370 منه.
نقض سوري – عسكرية أساس2735 قرار2642 تاريخ 22/11/1985
قاعدة 781 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 558
على المحكمة التحقق من توافر العناصر القانونية لجريمة تهديد الموظف المعاقب عليها بالمادة /373/عقوبات ومن التحري فيما إذا كان الموظف يملك صلاحية إجراء التفتيش والتحري، وهل مكلف بالمهمة بشكل رسمي أم لا تحت طائلة النقض.
نقض سوري – عسكرية أساس248 قرار4523 تاريخ 22/12/1984
قاعدة 782 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 558
إن امتناع صاحب العمل عن إعطاء أسماء العاملين لديه لمراقب التأمينات الاجتماعية يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية وليس فيه ما يشكل جرم ممانعة موظف في إجراء وظيفته. ويعود أمر النظر في المخالفة إلى القضاء العادي.
نقض سوري ـ جنحة أساس849 قرار791 تاريخ 14/5/1979
قاعدة 783 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
إن إخلاء السبيل أو عدمه متروك لقاضي الفرد العسكري ما دام الجرم المنسوب للمدعى عليه المدني لا يتجاوز العقاب فيه سنة.
نقض سوري –عسكرية أساس849 قرار344 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 784 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب أثناء الوظيفة وبسببها.
نقض سوري – عسكرية أساس1072 قرار1081 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 785 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
إن عدم معرفة البادئ بالضرب يؤدي إلى اعتبار الاعتداء على الموظف في حكم الاعتداء الواقع خارج الوظيفة، ولا علاقة للوظيفة لما يصيب الموظف أثناء مزاحه مع الآخرين.
نقض سوري – عسكرية أساس1057 قرار983 تاريخ 25/10/1976
قاعدة 786 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
يجيب بيان الفارق بين المواد 369–371 عقوبات عام وتعيين الوثائق التي تنطبق على كل واحدة منها. ومن مقارنة هذه النصوص ظاهراً أن كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمله يهدف إلى هذه الغاية وحدها فهو من قبيل الممانعة التي تنطبق على أحكام المادة 370/ عقوبات. أما إذا كان الاعتداء مقصوداً لذاته وغير متصل يمنع الموظف من إنجاز عمله بل يرمى إلى الانتقام منه وإيذائه فان المادة /371/ هي التي تطبق على تلك الجريمة وكذلك المادة 369 فإنها ترمي إلى نفس الغاية التي أشارت إليها المادة /371/ ولكنها تطبق على بعض الموظفين الذين يقومون بجباية الضرائب أو تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من السلطة ذات الاختصاص ويتعرضون لظروف خاصة بهم لكثرة اختلاطهم بالمواطنين واحتكاكهم بمصالحهم.
نقض سوري – جنحة أساس859 قرار591 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 787 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559إذا كان الموظف القائم بهدم بناء المدعى عليه ليس هو المكلف بذلك فان النزاع معه يكون عادياً ولا علاقة له بالوظيفة.
نقض سوري – جنحة أساس1895 قرار1446 تاريخ 9/6/1965
قاعدة 788 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560
إن جرم ضرب موظف(المادة 371 عقوبات) يختلف عن جرم المضاربة (المادة 540 عقوبات عام ) وهذا الأخير من الجرائم العادية وينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.
نقض سوري – عسكرية أساس103 قرار105 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 789 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560
متى كان المعتدى عليه (بالضرب) موظفاً، باعتبار أنه يعمل في إدارة عامة فإن الاعتداء عليه في وقت إعلان حالة الطوارئ يخضع أمر النظر فيه للقضاء العسكري.
نقض سوري – عسكرية1015 قرار993 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 790 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560
الشرطي عندما يكون معتدياً فان تصرفاته تعتبر أثناء الوظيفة إذا كان بلباسه الرسمي، ولا يعتبر كذلك إذا كان معتدى عليه إلا إذا كان الجرم متصلاً بالوظيفة.
نقض سوري – جنحة أساس529 قرار428 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 791 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
يتعين على المحكمة البحث في مشروعية محاولة دخول عناصر الأمن لدار المدعى عليه بعد منتصف الليل قبل البحث في جرم ممانعته لهذه العناصر.
نقض سوري – عسكرية أساس377 قرار376 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
ما يقع من المرؤوس على رئيسه بقصد الانتقام أو التمرد يعد من نوع الجناية ، أما إذا كان يقصد منه من تنفيذ عمل قانوني فانه يعد من نوع الجنحة.
نقض سوري – عسكرية أساس465 قرار521 تاريخ 9/7/1964
قاعدة 793 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
لا بد في جرمي الضرب العادي والشتم عند سقوط الحق الشخصي من أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه.
نقض سوري – جنحة عسكرية318 قرار390 تاريخ 6/3/1979
قاعدة 794 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
إذا انتفت الصفة الوظيفية عن المعتدى عليه بالضرب اعتبر الضرب عادياً وخرج أمر النظر فيه عن صلاحية القضاء العسكري مما يتعين معه في هذه الحالة التخلي عن رؤية القضية إلى القضاء العادي المختص.
نقض سوري – عسكرية1487 قرار1510 تاريخ 2/12/1981
قاعدة 795 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
إن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه بوظيفته أوفي معرض قيامها.
نقض سوري – عسكرية1420 قرار1435 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 796 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 562
الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته،ويشترط فيه أن يكون الآمر المنسوب واقعة معينة ومحددة. والقدح يتناول ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محدداً أم غير محدد. في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصورة علنية.
نقض سوري – جنحة 538 قرار434 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 799 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 563
إن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.
نقض سوري – جنحة عسكرية652 قرار1613 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 800 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 565
إن عبارة (يلعن أبوك وأبو اللي وظفك) التي توجه إلى موظف تشكل جرم القدح وليس جرم التحقير، لأن التحقير هو نسبة عيب أو أمر غير معين ينال شرف من وجه إليه أو يحط من كرامته. أما ألفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة أمر أو واقعة محددة أو غير محددة فتشكل جرم القدح المعاقب عليه بالمادة 378 عقوبات.
نقض سوري – جنحة عسكرية1381 قرار1376 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 801 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 566
التحقير بالكتابة لا تشترط فيه العلانية.
نقض سوري – جنحة 199 قرار534 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 808 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570
تحقير الموظف الذي يمارس السلطة العامة والذي لا يمارسها.
نقض سوري – جنحة 1477 قرار2203 تاريخ 26/9/1966
قاعدة 809 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570
إن الموظف في البلدية لا يمارس سلطة عامة والتحقير الواقع عليه ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 373 عقوبات دون الفقرة الثانية.
نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار1099 تاريخ 13/10/1980
قاعدة 810 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 571
تحقير زوجة ضابط ليس فيه تحقير للجيش.
نقض سوري – جنحة 1742 قرار3239 تاريخ 31/12/1966
قاعدة 813 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572
إن أحكام المادة 121 من قانون العقوبات العسكري تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا رتبة عسكرية لهم.
نقض سوري – جنحة عسكرية396 قرار434 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 814 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572
إن عبارة (أنت لا تعرف تدير شؤون ديوانك )لا تشكل جرم التحقير.
نقض سوري – جنحة عسكرية597 قرار586 تاريخ 14/5/1979
قاعدة 815 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
الكلمات العامة والمبهمة لا يستدل منها على التحقير ما لم تقترن بكلمات أخرى يستدل على المقصود بها.
نقض سوري – جنحة 3951 قرار328 تاريخ 31/3/1962
قاعدة 816 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573تحقير الموظف يقع في حضوره كما يقع في غيابه.
نقض سوري – جنحة 382 قرار1038 تاريخ 19/5/1968
قاعدة 817 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 574
الاستدلال على التحقير من الألفاظ العامة متروك إلى محكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 2692 قرار3524 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 818 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575
التحقير الواقع في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري.
نقض سوري – جنحة 318 قرار215 تاريخ 15/3/1962
قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575
انتقاد القيادة ضمن حدود الأدب لا يشكل جريمة.
نقض سوري – جنحة 1870 قرار1381 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 820 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575
إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً.
نقض سوري – جنحة 664 قرار621 تاريخ 18/4/1951
قاعدة 821 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
إن رجال الشرطة لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطة بل هم من الموظفين المنفذين للأوامر التي تعطى لهم.
نقض سوري – جنحة 1162 قرار1889 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 823 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
ألفاظ السباب تعد من القدح.
نقض سوري – جنحة 382 قرار1038 تاريخ 19/5/1968
قاعدة 825 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 577
م383

من زعم بأنه موظف ووقف عند هذا الحد ولم يتجاوزه إلى أعمال أخرى تؤيد الاعتقاد بصحة زعمه فان هذه الأعمال لا تعد جرماً ولا عقاب عليه.
حمل الأوسمة وارتداء الألبسة الرسمية علناً هو انتحال ظاهر لصفة الموظف فلا يعقل أن يكون عقابها أخف ممن يدعى أنه موظف.
نقض سوري – جنحة أساس2392 قرار3137 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 832 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581

إن جرم انتحال الصفة لا يوجد في عناصره القانونية ما يشير إلى عنصر التهديد بالسلاح.
نقض سوري – عسكرية أساس1733 قرار1747 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 833 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
إن جرم انتحال الصفة الكاذبة واستعمالها بهدف الحصول على المال يعتبر عنصراً من عناصر جرم الاحتيال كما هو صريح أحكام مد 641 ق.ع.
نقض سوري – عسكرية1066 قرار1092 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 834 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
أن مجرد عثور دورية المخابرات مع المدعى عليه على هوية عائدة لأبن عمه لا تجعل منه منتحلاً الصفة بل لا بد من ثبوت قيام الطاعن بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى انتحالها.
نقض سوري – عسكرية أساس1142 قرار1164 تاريخ 4/11/1981
قاعدة 835 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
يجب التحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة انتحال الصفة أو ممارسة صلاحياتها.
نقض سوري – عسكرية1018 قرار1013 تاريخ 15/10/1979
قاعدة 837 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
إن الجرائم التي تحال على القضاء العسكري في حالة الطوارئ محددة بالمادة (6) من قانون الطوارئ ومنها جرائم الاعتداء على القضاة أثناء الوظيفة أو في معرضها باعتبارها من الجرائم الواقعة على السلطة العامة والتي نصت على تعدادها الفقرة (ج) للمادة المذكورة حصراً وحددتها ضمن المواد 369إلى387 من قانون العقوبات التي يجب لتطبيق أحكامها أن يكون المعتدي عليه من الموظفين بالمعنى المقصود والمعنية بالمادة 304/ عقوبات، وبذلك يكون القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري، لأن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود بالمادة 340 عقوبات وأن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.
نقض سوري – جنحة 35 قرار1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 838 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
م389
واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به كل موظف مناط به ملاحقتها لا يتناول الجرائم التي يرتكبها بنفسه.
نقض سوري – جنحة عسكرية1769 قرار1721 تاريخ 22/10/1955
قاعدة 839 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 585
المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وإن حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و 556 /ع.
نقض سوري – جناية 192 قرار217 تاريخ 25/3/1958
قاعدة 840 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 585
م391
إن ما جاء في نص /376/ عقوبات عام في التعبير بكلمة (وجه إلى الموظف) لا يعني أن الجريمة لا تتم إلا بالمواجهة بل يراد منها مجرد النطق بها بقصد الإهانة وذلك لأن هذا الفصل من قانون العقوبات مختص بالجرائم التي تقع على السلطة ويشمل كل اعتداء على الموظف بسبب وظيفته أو في معرض أدائها سواء أكان ذلك بحضوره أم بغيابه ما دام الباعث عليه إهانة الموظف وإعلان هذه الإهانة.
نقض سوري – جنحة أساس117 قرار391 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 841 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 586
إن أحكام المادة /121/ من قانون العقوبات العسكرية تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا رتبة عسكرية لهم.
نقض سوري – عسكرية أساس396 قرار434 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 842 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 587
م394
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22/9/1984
قاعدة 843 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11/6/1977
قاعدة 844 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588
يشترط لتطبيق نص المادة /393/ من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
نقض سوري ـ جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28/2/1988
قاعدة 845 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
نقض سوري ـ جنحة أساس184 قرار58 تاريخ 17/1/1984
قاعدة 846 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
المفتري هو الذي يقدم الإخبار الخطي الموقع من قبله ويعزو لأحد الناس بموجبه جنحة أو مخالفة يعرف أنه برئ منها.
نقض سوري – جنحة أساس371 قرار3461 تاريخ 15/12/1983
قاعدة 847 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26/11/1986
قاعدة 848 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري ـ جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30/4/1960
قاعدة 849 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
نقض سوري – جنحة 3623 قرار3034 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 850 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جنحة أساس779 قرار2426 تاريخ 11/12/1982
قاعدة 851 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590
إذا عجزت النيابة العامة والمُخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 1044 قرار1132 تاريخ 8/11/1961
قاعدة 852 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590
منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
نقض سوري – جناية 544 قرار484 تاريخ 28/9/1960
قاعدة 853 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20/1/1974
قاعدة 854 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17/6/1980
قاعدة 855 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة أحداث 2545 قرار2701 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 856 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
نقض سوري – جنحة أساس3880 قرار1421 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 857 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 593
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26/2/1956
قاعدة 858 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11/6/1966
قاعدة 859 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 594
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30/12/1966
قاعدة 860 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595
لا يشترط في الإخبار أن يقدمه المخبر بنفسه.
نقض سوري – جناية 143 قرار28 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 861 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12/5/1954
قاعدة 862 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595
الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جناية 537 قرار509 تاريخ 16/12/1961
قاعدة 863 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595

بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
نقض سوري – جناية 1066 قرار995 تاريخ 27/12/1965
قاعدة 864 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 596
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
نقض سوري – جنحة 208 قرار188 تاريخ 27/2/1962
قاعدة 865 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 596
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
نقض سوري – جناية 742 قرار737 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 866 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597
إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 406 قرار760 تاريخ 25/3/1976
قاعدة 867 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597
الكذب العادي الذي لا ينطوي على إخبار بجرم لا يعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.
نقض سوري – جنحة عسكرية19 قرار193 تاريخ 14/3/1974
قاعدة 868 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597
علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 340 قرار459 تاريخ 31/5/1953
قاعدة 869 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 448 قرار1024 تاريخ 14/10/1961
قاعدة 870 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598
نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الأعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة.
نقض سوري – جنحة 3039 قرار808 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 871 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 599
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة.
نقض سوري – جناية 47 قرار359 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 872 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 600
م396
جرم عدم الاستحصال على تذكرة هوية من الجرائم المستمرة.
كتاب رقم 15297 تاريخ 5/10/1965
قاعدة 873 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 601
م402
إن جريمة التقرير الكاذب المنصوص عليها في المادة /402/ عقوبات عام من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نقض سوري – جنحة 2411 قرار562 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 874 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 605
م404
لا يجوز الإدانة في جريمة الشهادة الكاذبة لمجرد أن رواية الشاهد أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية ولا تكون الدعوى مقامة على أساس سليم ما لم يقيم دليل أخر يثبت تأييد إحدى الروايتين وتأثيرها على مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها ومصلحته في ذلك وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء.
نقض سوري – عسكرية أساس38 قرار93 تاريخ 28/1/1984
قاعدة 875 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613
يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع إلى أقواله.
نقض سوري – جنحة 1564 قرار2193 تاريخ 20/11/1982
قاعدة 876 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613
لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهادة معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
نقض سوري – جناية 1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 877 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613
إن القانون لا يلزم بجريمة الشهادة الكاذبة أن تكون هذه الشهادة مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة الكاذبة (اجتهاد محكمة النقض المصرية في مجموعة أبو شادي قاعدة 3347).
نقض سوري – جنحة 1048 قرار430 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 878 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 879 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل إقامته.
نقض سوري – أحداث 655 قرار549 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 880 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.
نقض سوري – عسكرية1179 قرار1122 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 881 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة استماع شاهد إن استمعته محكمة أول درجة.
نقض سوري – جنحة 395 قرار1135 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 882 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته (مد 193ق.أ.ج).
إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم، فلها أن ترفض سماع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير منتجة وتتعلق بمسألة فرعية لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأساسية.
نقض سوري – أحداث 673 قرار697 تاريخ 18/12/1982
قاعدة 883 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم إجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.
نقض سوري – أحداث 655 قرار549 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 884 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.
نقض سوري – أحداث 328 قرار51 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 885 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.
نقض سوري – أحداث 425 قرار384 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 886 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.
نقض سوري – أحداث 633 قرار507 تاريخ 27/10/1982
قاعدة 887 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615ليس في القانون ( مد193 ق.أ.ج ) ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وأخوته وأخواته.
نقض سوري – أحداث 650 قرار545 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 888 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها.
نقض سوري – جناية 1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 889 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.
نقض سوري – جناية أساس831 قرار944 تاريخ 5/11/1967
قاعدة 890 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 891 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 891 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع إليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.
نقض سوري – جنحة أساس643 قرار1054 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض.
نقض سوري – جنحة عسكرية1037 قرار1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 893 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها.
نقض سوري – جناية أساس1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 894 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617
كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.
نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار796 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 895 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 896 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617
إن عدم إبلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعة لا ينقص من حق الدفاع.
نقض سوري – جناية أساس706 قرار843 تاريخ 14/12/1963
قاعدة 897 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 618
على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض.
إن قرينة وجود العداوة السابقة بين المتهم والمغدور لا تكفي لإثبات ركن العمد.
نقض سوري – جناية أساس175 قرار274 تاريخ 26/1/1986
قاعدة 898 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 618
إذا لم تعمد محكمة الجنايات في حكمها إلى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه تعين نقض هذا الحكم.
نقض سوري – جناية أساس72 قرار543 تاريخ 31/8/1985
قاعدة 899 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 619







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:17 AM.
رد مع اقتباس