عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2006, 11:21 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن كلمة( أو الحراسة ) الواردة في المادة 481/ عقوبات عام تشمل حق حضانة الأم لولدها ما دام في سن الحضانة وأن مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الأم وعليه فإقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تسلمتها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعله مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية أساس193 قرار183 تاريخ 28/3/1951
قاعدة 1101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر. والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى. وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها بإركابها بالسيارة بالعنف.
نقض سوري – جناية أساس320 قرار244 تاريخ 6/3/1968
قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 771
قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف.
نقض سوري – جناية 370 قرار295 تاريخ 18/4/1968
قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 771
م482
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه. فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور، وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.
نقض سوري – جنحة – قرار131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 772
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وإبعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه، الاجتهاد(الدكتور عدنان الخطيب – شرح قانون العقوبات ج3 ص116 وما بعدها).
نقض سوري – جنحة 223 قرار1049 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 772
م487
حيث أن الفقرة (و) من المادة 2 من قانون العفو رقم 26 لعام 1978 قد استثنت من أحكامه الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (المواد 482 ـ 530) عقوبات. ومن البديهي أن ما استثناه قانون العفو هو مستثنى بالنسبة للراشدين وللأحداث ولو كانوا قد تجاوزوا الخامسة عشر من عمرهم.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 774
م492
إذا لم يقتصر الفعل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة وأحدث به احمراراً،والمجني عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها يكون فعل الجماع قد اكتمل، ويعاقب الفاعل بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 491/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 452 قرار484 تاريخ 29/9/1983
قاعدة 1107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786
حيث الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عار أو تؤذيه في عفته أو كرامته.
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً أو أنثى.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 229 قرار236 لعام1951
قاعدة 1108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786
لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداء ولا بد من اثباتها اثباتاً خاصاً. كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجنى عليها سلطة فعلية، ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية.
نقض سوري – عسكرية 1441 قرار 1496 تاريخ 23/1/1982
قاعدة 1109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786
وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط والإكراه.
نقض سوري – جناية 306 قرار335 تاريخ 27/1/1962
قاعدة 1110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787
الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته أو كرامته.
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أو أنثى.
نقض سوري – أساس جناية 22 قرار236 لعام 1951
قاعدة 1111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787
إذا رافقت البنت المتهم بإزالة بكارتها إلى القرية بعد أن تزينت له وهنالك جالسته على مائدة الشراب تعب من الخمر وتعطي لنفسها هواها انتفى بذلك الإكراه المعنوي، لأن المتهم لم يستعمل في تنفيذ قصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المدعي عليها، بل أن انتهاء الاجتماع بالوقاع نتيجة طبيعية لمثل العمل الذي ارتضته.
نقض سوري – أساس جناية 335 قرار435 عام 1954
قاعدة 1112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 791
إن الاغتصاب بمعناه القانوني لا يتم إلا من قبل رجل على امرأة. ولا بد فيه من أن يتم الإيلاج.
نقض سوري ـ جناية أساس1008 قرار846 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 1113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 794
إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفعل عدم الرضا والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر،فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
نقض سوري ـ جناية أساس1194 قرار886 تاريخ 7/10/1984
قاعدة 1114 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 794
إن معاقبة من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل منافي للحشمة المنصوص عليها في المادة 493 من قانون العقوبات تقتضي التحدث عن العنف أو التهديد بصورة واضحة وإثباته بأدلة مستقلة تحت طائلة النقض.
نقض سوري ـ جناية أساس1236 قرار864 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 1115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديإن جرم الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع، وأما الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة فهو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته، وأما التهتك فهو الفعل المنافي للحياء فيشمل كل فعل يورث الخجل ويحرض الناس على ستره.
إن ما يميز هذه الجرائم عن بعضها هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء ووقت الاعتداء ومكانه.
نقض سوري – جناية 124 قرار544 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 1116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795ب استانبولي ـ ص 795
الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكراً كان أو أنثى بصور تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته.
إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم.
نقض سوري ـ جناية أساس1934 قرار1952 تاريخ 6/12/1987
قاعدة 1117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من أفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.
نقض سوري ـ جناية أساس121 قرار119 تاريخ 19/2/1983
قاعدة 1118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795
حتى تقوم جريمة اغتصاب للتوقيع لا بد من أن يكون هناك تهديد أو إكراه.
نقض سوري ـ جنحة 803 قرار1940 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 1119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796
إن الشارع حين قرر معاقبة جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة انطلق من مبدأ أساس هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل، فإذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه النوم أو حالة استغلال السلطة أو حالة القصر واعتبر أنه إذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات فلا عقاب على الفاعل.
نقض سوري ـ جناية 328 قرار368 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 1120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796
الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة من قبلها بطريق الجماع.
والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص أخر تلحق به عاراً و تؤذيه في عفته.
والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره. يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه.
نقض سوري – جناية 751 قرار748 تاريخ 26/5/1980
قاعدة 1122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 797
زواج القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ولا حاجة إلى ادعاء الزوج في مثل هذه الحالة.
نقض سوري ـ جناية 412 قرار225 تاريخ 30/6/1966
قاعدة 1123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
نقض سوري ـ جناية 869 قرار775 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
إن جرم الفحشاء بالجبر الذي هو التهديد بالخنجر مستقل عن جرم اقتناء السلاح الممنوع اقتناؤه تحت طائلة العقوبة.
نقض سوري – جناية 137 قرار124 تاريخ 25/2/1952
قاعدة 1125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى.
نقض سوري ـ جناية 317 قرار309 تاريخ 7/5/1964
قاعدة 1126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
الإيذاء المرافق لجريمة الاغتصاب لكن إذا انتفى الاغتصاب بقى الإيذاء قائماً.
نقض سوري ـ جناية 16 قرار 8 تاريخ 14/11/1965
قاعدة 1128 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 799
التظاهر بالثراء والإنفاق أمام المجني عليها حتى تقبل الزواج منه لا يدخل في أنواع الخداع.
نقض سوري ـ جناية 75 قرار115 تاريخ 7/3/1965
قاعدة 1129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 800
الإكراه الأدبي يشمل كل نقص نفسي يجعل المعتدى عليها في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء.
نقض سوري ـ جنحة 1531 قرار3097 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 1130 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 801
المرأة النائمة تعتبر فاقدة الإرادة وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه. وينطبق على أحكام المادة 490 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 683 قرار549 تاريخ 22/5/1967
قاعدة 1131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 801
إعطاء الخمرة لا يحقق وجود الإكراه المعنوي إلا إذا قصد منه إزالة حرية الرضا لدى المعتدى عليها.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 335 قرار435 تاريخ 5/7/1954
قاعدة 1132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 802
إن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنتها القاصرة المقيمة معهما من حيث الإشراف والإنفاق والرقابة والتربية، وإن مجامعته لها محكومة بنص المادة 492/1 عقوبات دون شرط اقتران الفعل بالضغط أو الإكراه أو العنف أو التهديد.
نقض سوري ـ جنحة 399 قرار447 تاريخ 2/3/1976
قاعدة 1134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 804
زواج القاصر واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها.
نقض سوري – جناية 149 قرار35 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 1135 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 805
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، و سكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
نقض سوري ـ جناية 1061 قرار 1381 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 1136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 806
يتم الجرم ولو ظلت البكارة سليمة.
نقض سوري ـ أحداث 308 قرار294 تاريخ 21/4/1979
قاعدة 1137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 807
إن عدم وجود المادة المنوية أو عدم الإشارة إليها في تقرير الطبيب لا يعني عدم وقوع الفعل.
إن الجرم يعتبر واقعاً سواء تم الإيلاج أم لم يتم.
نقض سوري ـ أحداث 18 قرار16 تاريخ 24/1/1978
قاعدة 1138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 807
م499

إن القيام بوضع الإصبع في فرج القاصرة وإزالة بكارتها إزالة تامة انتقاماً من ذويها يؤلف الفعل المنفي للحشمة المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 495 من قانون العقوبات بدلالة المادة 498 منه.
نقض سوري ـ جناية 2251 تاريخ 4/2/1984 كذلك القرار 360 لعام1984
قاعدة 1139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به – كملامسة العورة بالآلة التناسلية، وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.
نقض سوري – جناية 121 قرار119 تاريخ 19/2/1983
قاعدة 1140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
إذا لم يحط قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر عن طريق التهديد بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يتعرض لتقرير الخبرة الجارية ولم يبين سبباً لعدم الأخذ بما جاء بها يكون سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض ويتعين نقضه.
نقض سوري ـ عسكرية أساس1413 قرار1073 تاريخ 6/4/1985
قاعدة 1141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة.
نقض سوري ـ جناية أساس690 قرار737 تاريخ 21/4/1987
قاعدة 1142 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
إن توافر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع فتح السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فان إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فان انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك جرم سرقة واحدة وجرم زنا واحد.
نقض سوري ـ جناية أساس472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 1143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه. وقياساً على هذا فان محاولة الكشف عن مواطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والاطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها.
نقض سوري ـ جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 818
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة.
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وهي غير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.
نقض سوري – جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 818
اعتبرت محكمة النقض أن ما يميز بين الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة وهي التي أتى عليها الباب السابع من قانون العقوبات هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه فان استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه فانه يخرج عن درجة الفعل المنافي للحياء ويدخلها في زمرة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة والذي يتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته إرضاء لشهوته.
نقض سوري ـ جناية 1341 قرار1374 تاريخ 14/12/1981
قاعدة 1146 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن إجراء الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم بالضرورة وقوع الاتصال الجنسي بالمجني عليها.
نقض سوري ـ أحداث 1509 قرار366 تاريخ 16/5/1981
قاعدة 1147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن عدم وجود أثر ظاهر لا ينفي وقوع الفعل الذي يتم بمجرد ملامسة مواطن العفة بعد تجريد المجني عليه.
نقض سوري ـ أحداث 1782 قرار 661 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 1148 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن جريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره والمعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 495/ع هي من الجرائم الجنائية الوصف ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ أحداث 158 قرار1004 تاريخ 27/12/1981
قاعدة 1149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن إجراء عقد زواج صحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها بجرم فض البكارة بوعد الزواج لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينفي وقوع الجريمة، وإنما يؤدي إلى تعليق النيابة العامة تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، باعتبار أن النيابة تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 508 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 665 قرار1565 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 1150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820
لا ينحصر جرم الفعل المنافي للحشمة بأفعال المجامعة على خلاف الطبيعة أو الإيلاج، وإنما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية، وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة (قرار نقض رقم 465تاريخ 11/7/1956).
نقض سوري ـ جناية 1037 قرار956 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 1151 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820
لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداءً ولا بد من إثباتها إثباتاً خاصاً كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجني عليه سلطة فعلية، ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1441 قرار 1496 تاريخ 23/11/1982
قاعدة 1152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820
تعريف التهتك (الفعل المنافي للحياء). إن التهتك أي الفعل المنافي للحياء فهو يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
نقض سوري ـ جناية 473 قرار385 تاريخ 15/4/1969
قاعدة 1153 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 821
التحرش يقع على الذكور كما يقع على الإناث. إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة ) الواردة في المادة 506 من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
نقض سوري 1909 قرار 1933 تاريخ 1/8/1965
قاعدة 1154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 821
إن الفعل يبقى في حيز الشروع إذا اقتصر على محاولة خلع البنطال.
نقض سوري ـ جناية 847 قرار763 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 1156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 822
التفريق بين الفحشاء (الفعل المنافي للحشمة). والتهتك(الفعل المنافي للحياء).
لا أثر للدافع في جريمة الفحشاء.
نقض سوري ـ جناية 217 قرار309 تاريخ 7/5/1964
قاعدة 1157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
اللواطة ضرب من ضروب الجماع.
نقض سوري ـ جنحة 15 قرار32 تاريخ 24/1/1951
قاعدة 1158 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة و الإيلاج.
نقض سوري ـ جناية 321 قرار465 تاريخ 11/7/1956
قاعدة 1159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
الكشف عن مواطن العفة في المرأة ولمسها هتك لعرضها.
نقض سوري – جناية 258 قرار306 تاريخ 27/3/1967
قاعدة 1160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
وقف الملاحقة بسبب عقد الزواج على المخطوفة لا يشمل غير الخاطف.
نقض سوري ـ جنحة 1974 تاريخ 29/8/1968
قاعدة 1161 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
إن إبرام عقد زواج صحيح بين المدعى عليه والمجني عليها يوجب وقف ملاحقته.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية1476 قرار1510 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 1162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
لا يجوز ملاحقة المدعى عليه بجرم فض البكارة إذا تزوج المجني عليها ووقع الطلاق بينهما قبل انقضاء المدة التي حددها القانون إذا كان الطلاق تم بقرار من المحكمة الشرعية وتضمن اشتراك الزوجة بالمسؤولية عن حصول التفريق بين الزوجين.
نقض سوري ـ أحداث 745 قرار692 تاريخ 24/7/1979
قاعدة 1163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
اثر اختلاف سن المعتدى عليه على وصف الجرم الواقع عليه، وتفسير العبارات التي أوردها المشرع في معرض تحديد سن المعتدى عليه.
نقض سوري – جناية 84 قرار181 تاريخ 12/3/1964
قاعدة 1167 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 829
تكرار المجامعة يشكل جرائم متعددة لا جريمة واحدة.
نقض سوري ـ جناية 53 قرار49 تاريخ 22/1/1961
قاعدة 1168 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 830
الفحشاء تقع على الأنثى كما تقع على الذكر واللواطة ضرب من ضروب الفحشاء.
نقض سوري ـ جناية 851 قرار916 تاريخ 24/12/1961
قاعدة 1169 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 831
إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.
نقض سوري ـ جنحة 1449 قرار2019 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 831
الركن المادي لجريمة التعرض للآداب العامة.
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
نقض سوري – جناية 183 قرار100 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 832
كشف المرء عن عورته علناً يدخل في جريمة التعرض للآداب العامة.
نقض سوري ـ جناية 1084 قرار950 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة، وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري ـ جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 833ص 832
إن بعض ظروف الفعل المخالف للآداب العامة والمرتكب داخل سيارة قد يحول دون تحقق عنصر العلنية الذي هو ركن جوهري للجريمة المنصوص عنها في المادة (517) عقوبات، كالظلام الذي يمنع نظر الجمهور من أن ينفذ إلى داخل السيارة المغلقة، ومكان وقوفها.
نقض سوري – جنحة 2089 قرار2152 تاريخ 26/7/1976
قاعدة 1174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 835
إن الفعل المادي في جريمة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها ولا يشترط لتحقق هذا الجرم أن يقترن الفعل بالكشف عن العورة. وعلى هذا فان إغلاق الجاني لباب متجره من الداخل ووضعه المجني عليها في حضنه وتقبيلها ومحاولة إنزال بنطالها وكلسونها واضطراره عدم الاستمرار والتمادي في جريمته بسبب مداهمته من قبل رجال الأمن والأهلين يؤلف جريمة الشروع التام في الفعل المنافي للحشمة بقاصر (م 495ع).
نقض سوري ـ جناية 253 قرار207 تاريخ 21/2/1976
قاعدة 1175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 836
إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع في الجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة.
والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم.
أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً.
أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.
نقض سوري ـ أحداث 20 قرار658 تاريخ 11/10/1980
قاعدة 1176 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 837
الفعل المنافي للحشمة يشمل فعل اللواطة والإيلاج، كما يشمل كل فعل دون ذلك يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق به العار.
نقض سوري ـ أحداث 182 قرار163 تاريخ 3/3/1979
قاعدة 1177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
لواطة من أتم الخامسة عشرة برضاه معاقب عليها بالمادة 520 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1531 قرار3097 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
اللواطة تشمل الجنسين.
نقض سوري ـ جنحة 1450 قرار421 تاريخ 10/3/1963
قاعدة 1179 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
إن ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الأنثى.
نقض سوري ـ جنحة 865 قرار878 تاريخ 30/4/1955
قاعدة 1180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
مجامعة الإنسان لحيوان تدخل في مفهوم التعرض للآداب العامة إذا وقعت علناً.
نقض سوري ـ جنحة 686 قرار495 تاريخ 20/3/1968
قاعدة 1181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
إن التقبيل لا يشكل جرماً ما لم يقترن التقبيل بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء.
نقض سوري ـ جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840
إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة.
نقض سوري ـ أحداث 659 قرار633 تاريخ 19/6/1979
قاعدة 1183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
نقض سوري ـ جنحة 964 قرار1028 تاريخ 9/6/1979
قاعدة 1184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840
إن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة مستثناة من أحكام العفو.
نقض سوري ـ أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1185 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 841
الإفطار في رمضان علناً مخالف للآداب العامة.
نقض سوري – جنحة 106 قرار183 تاريخ 8/4/1950
قاعدة 1186 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 841
إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
نقض سوري ـ جناية 350 قرار401 تاريخ 20/4/1967
قاعدة 1187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842
إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.
نقض سوري ـ جناية 455 قرار516 تاريخ 17/5/1967
قاعدة 1188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842
مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
نقض سوري – جنحة 1663 قرار1458 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 1189 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842
خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه.
نقض سوري – جناية 7 قرار73 تاريخ 6/2/1960
قاعدة 1190 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 843
إمساك القاصر بقضيب غيره بناءً على تكليفه ليس بهتك عرض.
نقض سوري ـ جنحة 1372 قرار211 تاريخ 5/4/1960
قاعدة 1191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 843
تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها.
نقض – جناية 111 قرار57 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 1192 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 843
وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه.
نقض سوري ـ جناية 259 قرار168 تاريخ 22/3/1965
قاعدة 1193 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 844
الكشف عن العورة هتك للعرض.
نقض سوري ـ جناية 344 قرار366 تاريخ 11/6/1962
قاعدة 1194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 844
رفع ثوب المرأة حتى وسطها هتك لعرضها،بخلاف إنزال لباسها دون كشف العورة الذي يتحدد على ضوء العرف والأخلاق السائدة.
نقض سوري – جنحة أساس5107 قرار3878 تاريخ 18/4/1963
قاعدة 1195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 844
من حق محكمة الأساس التثبت من سن المعتدى عليه بجميع وسائل الإثبات إن لم تكن مسجلة ضمن المدد القانونية.
نقض سوري ـ جناية 538 قرار605 تاريخ 28/10/1962
قاعدة 1196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845
وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط أوالإكراه.
نقض سوري ـ جناية 306 قرار 335 تاريخ 27/1/1962
قاعدة 1197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845
المعلم من الأشخاص ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه.
نقض سوري ـ جناية 250 قرار309 تاريخ 27/4/1955
قاعدة 1198 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845
الخادم الشخصي للمجني عليه هو من ذوي السلطة الفعلية.
نقض سوري ـ جناية 91 قرار309 تاريخ 27/4/1955
قاعدة 1199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 846
الآذن في المدرسة ليس من ذوي السلطة الفعلية.
نقض سوري – جناية 813 قرار883 تاريخ 17/10/1967
قاعدة 1200 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 846
إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي.
نقض سوري – جناية 187 قرار209 تاريخ 6/4/1954
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847
النوم يعتبر سالب للإرادة وإجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه.
نقض سوري – جناية 686 قرار720 تاريخ 17/12/1960
قاعدة 1203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847
استدراج القاصر إلى الإسطبل وتهديده بالسلاح هو من قبيل الشروع في إجراء الفعل.
نقض سوري ـ جناية أساس70 قرار93 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848
عقد الزواج لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره، والزواج لا يوقف الملاحقة بهذا الشأن.
نقض سوري ـ جناية أساس851 قرار916 تاريخ 24/12/1966
قاعدة 1205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848
م503

لا يعد الفاعل مرتكب جرم الخطف إذا كان زوجاً وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.
نقض سوري – جنحة 1397 قرار1433 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 1206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849
يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.
نقض سوري – عسكرية704 قرار693 تاريخ 12/5/1980
قاعدة 1207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849
يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور.
ان ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية765 قرار1014 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849
إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
نقض سوري ـ جنحة 154 قرار 227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850
يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا يعتبر إعادتها إلى ذويها إعادة طوعية ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة. ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.
نقض سوري ـ جناية 479 قرار413 تاريخ 20/5/1969
قاعدة 1210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه، فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور. وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من أصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.
نقض سوري ـ جنحة 3735 قرار131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1211 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850
إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله إلى مكان آخر، والخداع يطلب على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المجني عليه.
نقض سوري ـ جناية أساس285 قرار166 تاريخ 13/3/1984
قاعدة 1212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن العنصر المادي لجريمة الخطف هو عبارة عن انتزاع المخطوف من مكان وجوده نقله إلى مكان أخر.
نقض سوري ـ جناية 831 قرار882 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن جرم خطف أو إبعاد قاصر عن سلطة وليه يعتبر من جرائم الجنحة إذا كان القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره.
نقض سوري ـ عسكرية228 قرار270 تاريخ 24/2/1981
قاعدة 1214 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه، فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور. وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من أصطحب فتاة وأبقاها بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.
نقض سوري ـ جنحة 3735 قرار 131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1215 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وابعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه بحيث يتم قطع صلة المخطوف بأهله بفعل الخاطف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (الدكتور عدنان الخطيب – شرح قانون العقوبات ج 3 ص 116 وما بعدها ).
نقض سوري ـ جنحة 223 قرار1049 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد تسلمها قضائياُ موجب للعقاب.
نقض سوري ـ جناية 193 قرار183 تاريخ 28/3/1951
قاعدة 1218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 852
قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف.
نقض سوري ـ جناية 370 قرار295 تاريخ 18/4/1968
قاعدة 1219 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 852
لا يعد الفاعل مرتكباً جرم الخطف إذا كان زوجاً وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.
نقض سوري – جنحة 1397 قرار1423 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 1220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 853
يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.
نقض سوري ـ عسكرية704 قرار 693 تاريخ 12/5/1980
قاعدة 1221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 853
يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور.
إن ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية765 قرار1014 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 854
لا علاقة للمادة 500 بالمادة 502 لأن ما جاء بالمادة الأخيرة ينصرف إلى المادة 501 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 625 قرار569 تاريخ 10/11/1959
قاعدة 1225 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 857
تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جنحة 926 قرار785 تاريخ 14/5/1951
قاعدة 1226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 857
يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا تعتبرإعادتها إلى ذويها إعادة طوعيه ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة،ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.
نقض سوري ـ جناية 479 قرار413 تاريخ 20/5/1969
قاعدة 1227 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 857
ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
ـ إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
نقض سوري ـ جنحة 154 قرار227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 859
م508
لما كانت جريمة إزالة البكارة بوعد الزواج من الجرائم المؤثرة في شرف العائلة ومس سمعتها فقد رأى المشرع أن يقيد قناعة القاضي بنوع من الأدلة فلم يسمح له بسماع البينة الشخصية بجميع طرق الإثبات بل قيده بنوعين من هذه الأدلة وهما الإقرار والوثائق الخطية على ما نصت عليه المادة 504 / عقوبات وعلى ما هو عليه الاجتهاد.
نقض سوري – جناية 983 قرار17/1/1983
قاعدة 1229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861
من أغوى فتاة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بوعد بالزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام المادة 504 عقوبات لا أحكام المادة 492 منه باعتبار أن المادة 492 جاءت مطلقة يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء.
نقض سوري – هيئة عامة رقم664 قرار577 تاريخ 1955
قاعدة 1230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج ذات طابع خاص لها مساس بالشرف والسمعة، وقد رأى المشرع تقييد إثباتها بنوع معين من الأدلة وهي الإقرار والرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها ولم يقبل إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة. والمقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وغير القضائي لأن نص المادة 504 / ق.ع جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه. وعليه إذا أقر الطاعن بجريمته أمام الشرطة ودون ذلك في محضر رسمي موقع من قبله فإنه يعتبر إقراراً غير قضائي وهو ملزم بإقراره ويكفي لإثبات جريمة فض البكارة بوعد الزواج. أما الإقرار غير القضائي الشفوي فإنه لا يجوز إثباته بالشهادة لأننا نكون قد أثبتنا وقوع الجريمة بالشهادة وهذا لم يقبل به المشرع في المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية 1030 قرار1163 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 1231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج هي من الجرائم التي تمس شرف الأسرة وسمعتها ( مد 504 ق.ع) ولا تثبت إلا بالإقرار أو بالرسائل والوثائق الأخرى المكتوبة.
يجب أن يكون الإقرار قضائياً أو خطياً.
نقض سوري – جنحة 2057 قرار66 تاريخ 4/2/1982
قاعدة 1232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 862
إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت الحدث وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج و التكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
نقض سوري – أحداث 334 قرار56 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 1233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 863
إن إجراء عقد زواج صحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها بجرم فض البكارة بوعد الزواج لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينفي وقوع الجريمة، وإنما يؤدي إلى تعليق النيابة العامة تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، باعتبار أن النيابة تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 508 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 665 قرار1565 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 1234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كامل لشهوة الرجل، لأن إرضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.
نقض سوري – جنحة 1867 قرار274 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
إن ملاحقة الشريك في الزنى مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.
نقض سوري – جنحة 493 قرار1543 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1236 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473و474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.
نقض سوري – جنحة 4254 قرار1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 ق.ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24/6/1976).
نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.أ.ج التي قصد بها بيان بعض الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية ببعض الصلاحيات.
نقض سوري – جنحة 4946 قرار1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وغير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865
إن وضع يد الفتى بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه بإصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 عقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياء والمنصوص عنه في المادة 505/عقوبات.
نقض سوري – جنحة أساس1663 قرار1458 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 1241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة ) الواردة في المادة 506 عقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
نقض سوري – 1909 قرار1933 تاريخ 1/8/1965
قاعدة 1242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن مجرد مرافقة الطاعن للغلام و تقبيله له لا يشكل جرماً ما لم يقترن بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء على النحو المبين بالمادة 505 / من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن المادة 506 عقوبات لم تنص على عدم رضى المجني عليها بالكلام المخل بالحشمة و الموجه إليها إلا أن طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها. إذ لا يتصور أن يخل الكلام بالحشمة المجني عليها إذا كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيداً لمجامعتها برضاها وباتفاق معه لا يتصور أن يخل كلامه بحشمتها كما لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امرأة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
نقض سوري – جنحة 18 قرار733 تاريخ 30/4/1961
قاعدة 1244 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن الفعل يبقى في حيز الشروع إذا اقتصر على محاولة خلع البنطال.
نقض سوري – جناية 847 قرار763 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 1245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506/من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
نقض سوري – جنحة 1372 قرار211 تاريخ 5/4/1960
قاعدة 1246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
نقض سوري – جناية 1061 قرار1381 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن القانون يعاقب كل من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. والمقصود بالفتاة العذراء ولو أتمت الثامنة عشر من عمرها، متى تمت إزالة بكارتها تحت إغراء الوعد بالزواج، ومن حق وليها الذي مس شرفه أن يدعي شخصياً ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصاب سمعته.
نقض سوري – جنحة 1319 قرار1343 تاريخ 29/8/1979
قاعدة 1248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن الجرائم المخلة بالأخلاق العامة مستثناة من أحكام العفو رقم 36 لعام 1978.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1249 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
لا يعتبر كافياً لوقف الملاحقة تنظيم سند كاتب بالعدل يحدد فيه المعجل و المؤجل،لأن أحكام المادة 508 من قانون العقوبات تنص على أن يكون هناك عقد زواج صحيح، و وجود تصادق بين الطرفين وهذا هو الشرط الأساسي لإمكان تعليق تنفيذ الملاحقة، أو الحكم الصادر في جرائم العرض.
نقض سوري – جناية 161 قرار161 تاريخ 5/3/1983
قاعدة 1250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
على القاضي الجزائي أن يبحث عن وجود عقد الزواج باعتباره شرطاً من شروط وقف الملاحقة أو فرض العقوبة، وعنصراً من عناصر التجريم. فإذا ثبت له أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقيق الجاري قضى بوقف الملاحقة.
نقض سوري – الغرفة الجنائية226 ـ 120 تاريخ 28/2/1984
قاعدة 1251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508/ عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات في الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه. وإن المخالعة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدى عليها يتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة 508/2 عقوبات مما لا يؤدي إلى إعادة الملاحقة إذا ما انفصمت عرى الزوجية نتيجة لمخالعة رضائية وإن تمت قبل انقضاء المدة المشار إليها، على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 543 الصادر في 8/5/1975. وإن وقف الملاحقة هو شخصي لا يشمل إلا الفاعل الأصلي بالذات دون الشركاء والمتدخلين على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 1984 لعام 1968.
نقض سوري – جنحة 956 قرار934 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 1252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
م520
إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال.
نقض سوري – جنحة 1738 قرار1999 تاريخ 29/11/1958
قاعدة 1253 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880
إرشاد الأشخاص إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 509 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 2891 قرار3089 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880
إن إقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب عليه بالمادة 517 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة.
نقض سوري – جنحة 1035 قرار917 تاريخ 28/4/1953
قاعدة 1255 ـ شرح قانون العقوبات جإن التقبيل لا يشكل جرماً ما لم يقترن التقبيل بالملامسة والمداعبة المنافية للحياء.
نقض سوري – جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 8801 ـ أديب استانبولي ـ ص 880
إن اقتراف العادة السرية ولو من قاصر في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو تمكين القاصر غيره من الإمساك بقضيبه والعبث به في أحد تلك الأمكنة حتى أنزل، يشكل جريمة التعرض للآداب العامة.
نقض سوري – جناية أساس27 قرار366 تاريخ 5/5/1984
قاعدة 1257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
نقض سوري – جناية 183 قرار100 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
إن كشف المرء عن عورته علناً وإمساكه بقضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الأطفال يدخل تحت شمول المادة 517 من قانون العقوبات. لأن واضع القانون أراد بها حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وأمر صاحبها بالتستر حين ارتكابها.
نقض سوري – جناية 1084 قرار950 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
لقاضي التحقيق ملء الحق باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن إغلاق الدار – المتخذة للدعارة – من قبل النيابة العامة ابتداءً.
نقض سوري – جنحة 3460 قرار3000 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبة بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة، وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري – جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
مجامعة الإنسان لحيوان تدخل في مفهوم التعرض للآداب العامة إذا وقعت علناً.
نقض سوري – جنحة 686 قرار495 تاريخ 20/3/1968
قاعدة 1262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 882
م532
يكون القتل عن خطأ عندما لا يريد المتسبب الفعل ولا نتيجته ولكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة.
يكون القتل مقصوداً عندما يريد الفاعل الفعل ويريد نتائجه.
يكون القتل غير مقصود عندما يريد الفاعل الفعل ولكنه لا يريد نتائجه.
نقض سوري – جناية 1017 قرار1241 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 885
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 886
ـ الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد.
ـ مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
نقض سوري – جناية 1067 قرار1465 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 886
الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد، إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج.
إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
لا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2 ب عقوبات.
نقض سوري – جناية 1193 قرار1466 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 887
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 888
إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام.
كتاب وزارة العدل رقم 12703 تاريخ 27/12/1973
قاعدة 1269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 889
م539

اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم و مهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 535 عقوبات و لا محل لتطبيق المادة 546 عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل.
جناية أساس 76 قرار 190 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 1270 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132
لا يكفي للاتهام بجناية القتل القصد أو الشروع فيه استعمال سلاح قاتل بطبيعته و تكرار اطلاق النار منه دون اصابة أحد ووجود خلاف سابق انتهى بالصلح، بل يتعين في هذه الحالة أن يضع قاضي الإحالة في اعتباره الاطلاق و توجيه الطلقات توجيه اصابة، إذ قد يكون الاطلاق في الفضاء للتهديد والارهاب.
جناية أساس 1060 قرار 505 تاريخ 25/7/1985
قاعدة 1271 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني ازهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام، ويتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة انصرفت نيته في مقاومة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون دفعه الى الجريمة باعث معين، وينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه.
جناية أساس 755 قرار 746 تاريخ 1/8/1984
قاعدة 1272 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132
ان النية عنصر خاص في جرائم القتل لا بد من اثباتها بصورة مستقلة وليس كل جرح بالة قاتلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل.
جناية أساس 1315 قرار 1150 تاريخ 26/12/1984
قاعدة 1273 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن.
عسكرية أساس 846 قرار 723 تاريخ 11/3/1987
قاعدة 1274 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود يتميز عن القصد الجرمي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الفاعل من ارتكاب الفعل ازهاق روح المعتدى عليه وكان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل لذلك فانه يجب لصحة الحكم بادانة المتهم في هذه الجريمة أو الشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و ان نورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الفاعل حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد ازهاق روح المعتدى عليه.
عسكرية أساس 760 قرار 141 تاريخ 26/1/1984
قاعدة 1275 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جريمة أخرى أقل منه يعتبر مع الجريمة المتفرعة عنه جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل احداث الجريمة الأشد المقصودة من الفعل الجرمي ولا يجوز أن يفصل بينهما.
عسكرية أساس 1030 قرار 2203 تاريخ 26/7/1987
قاعدة 1276 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان لجريمة القتل العمد عناصرها المكونة لها و هي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها، فتهيئة أداة الجريمة، ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة أعصابه و نفسه. واستقامة تفكيره و حسن ادراكه للنتائج و الرضا بها.
جناية أساس 694 قرار 302 تاريخ 14/4/1984
قاعدة 1277 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدور عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
جناية أساس 101 قرار 483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 1278 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
ان الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل المحارم و الأقارب من جهة العصبات و الأصهار على السواء، لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور و الاحساس و تختلف باختلاف الاشخاص و البيئة والثقافة و القرابة.
جناية أساس 116 قرار 783 تاريخ 26/8/1984
قاعدة 1279 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
ـ لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه و التأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة، و لا يوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه اذا لم تتحدد ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع و لا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها و كانت الارادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
ـ يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركنا للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، اذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقا للقانون مقصوراً من هذه الجرائم ( الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاؤه و توافر الخطأ و من ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل اذا ينقصه دائما أحد أركانه ) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني و اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم 348/238 تاريخ 3/4/1967 و رقم 293/157 أساس تاريخ 10/4/1967.
نقض سوري ـ عسكرية 451 قرار 586 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 1280 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل ( ف 1 مد 199 ق.ع ).
ـ ان تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199و200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني و للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، الا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كأن تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع و مرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد (أ.ح رقم 712 قرار 681 تاريخ 22/8/1978).
نقض سوري ـ أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1281 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135
ان الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون، و لها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فان ذلك يعود لمطلق تقديرها.
نقض سوري أحداث 359 قرار 108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1136
ان تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي و ليس الزاميا، و للمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.
نقض سوري أحداث 413 قرار 181 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 1283 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله.
نقض سوري جنحة 556 قرار 1705 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1284 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137
متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال و قضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى ( مد 181 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة 4520 قرار 871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 1285 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ان المادة 181/ق.ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعـاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية أما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
نقض سوري ـ جنحة 1882 قرار 48 تاريخ 3/2/1982
قاعدة 1286 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ـ ان حجية قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة تزول بظهور أدلة جديدة تؤيد التهمة.
ـ ان من بين الأدلة الجديدة الأوراق التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الأدلة.
عقوبات اقتصادية 117 قرار 78 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1287 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ان قاضي التحقيق العسكري مستقل بتقدير الأدلة، الا أن هذا الاستقلال منوط بسلامة التقدير و الاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية، فان القرار الصادر نتيجة ذلك، يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في القرار و تتلافى النقص فيه حرصا على صيانة الحق و حفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
نقض سوري ـ عسكرية 882 قرار 839 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 1288 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ـ تختص محكمة الجنايات وحدها بتوصيف الجرم و النظر الى الملابسات التي وقع فيها، كما تختص في التعرف على نية المتهم وقت اطلاق الرصاص و ما اذا كان بقصد القتل أم الايذاء.
ـ من واجب محكمة الجنايات تقدير مقدار الاهانة التي يكون المغدور قد ألحقها بالمتهم، ومقدار ما تفعله الاهانة في نفسه و مما تثيره من غضب.
نقض سوري ـ جناية 455 قرار 472 تاريخ 25/4/1982
قاعدة 1289 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139
لا بد بالنسبة لجرائم القتل القصد والشروع فيه من أن تتميز هذه الجرائم بقصد خاص وهو نية ازهاق روح المجنى عليه، وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبـه القانون في سائـر الجرائـم، وهذا ما ينبغي التحـدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الأدلـة التي تدل عليـه وتكشف عنـه.
نقض سوري ـ عسكرية 398 قرار 659 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1290 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139
ان نية القتل و ازهاق روح المغدور تستنتج بشكل واضح من تهديده من قبل المتهم أو المتهمين قبل يوم الحادث أو أيام منه، وكذلك حمل البنادق الحربية و عمل المتراس من الأحجار كي يتحصنوا خلفه و يتقون طلقات بندقية المغدور أو أي شخص آخر اذا ما حاول الرد عليهم.
ـ ان فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، ( مد 211 ق ع ) و مؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى إظهار الجرم الى عالم الوجود.
نقض سوري ـ جناية 151 قرار 214 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 1291 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139
ان النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه، وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها، ولا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد أو بدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 962 قرار 1246 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 1292 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140
ان اطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين اطلاقا و مقروناً بالاصابة و على أثر اصابة ثانية أودت بالمصاب، دليل على أن المطلق يريـد من وراء عملـه القتل.
وان استعمال أداة قاتلة بطبيعتها، وهو المسدس، وتوجيهه من مكان قريب، واصابة مكان قاتل في جسم المغدور، وهو دماغه، وتعدد الطلقات دليل على توافر نية القتل.
نقض سوري ـ عسكرية 1523 قرار 1537 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 1293 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140
ـ ان وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية.
ـ ان الإهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 3 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1294 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141
لما كانت الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل عن قصد و الضرب المفضي الى الموت و القتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي و أن الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها.
ـ و لما كانت نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقدير توفرها أو انتفاءها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو اذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها ما يجافي لتلك الوقائع.
ـ و لما كان استعمال أداة كالعصا غير قاتلة بطبيعتها في القتل لا ينفي نية القتل بالحتمية ما دام ضرب المغدور قد وقع على رأسه واستمر المتهمان في ضربه الى أن تكسرت عظام جمجمته ووقع أرضاً و لا يؤثر في ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة اذا ما دام كل من المتهمين قد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فانه يعتبر فاعلا في القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعل زميله، كما أنه ليس ما يمنع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني أثر المشادة و ليس من الضرورة أن تكون سابقة على المشاجرة التي نجمت من الطرفين.
نقض سوري ـ جناية 823 قرار 988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 1295 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141
ان الفعل المادي المؤدي الى القتل رغم انتفاء نية القتل لدى الفاعل المنصوص عنه و المعاقب عليه بأحكام المادة 536/ق.ع، هو أن يكون ضربا أو عملا من أعمال العنف و الشدة أو أي عمل آخر يجب أن يكون مقصودا، وهذا لا يكون الا اذا أوقعه الفاعل بانسان وهو يقصد الاعتداء عليه من غير قصد القتل، فإذا لم يثبت ذلك يكون فعله في هذه الحالة من قبيل القتل خطأ المنصوص عليه بأحكام المادة 550/ق ع. و هذا ما اعتبره اجتهاد محكمة النقض شرطا لا بد من توفره ( ج. عس 706 قرار 514 تاريخ 30/8/1973 ).
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 550 قرار 564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 1296 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142
تضمن قانون العقوبات ثلاث جرائم من القتل:ـ
الأولى ـ وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي و يريد الحصول على نتيجة كمن يسدد مسدسه على شخص و يطلقه عليه قاصدا قتله و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 532/عقوبات.
الثانية ـ و هي عندما يريد الفاعل الفعل المادي و لكنه لا يريد نتائجه كمن يطلق النار على انسان و لكنه لا يريد قتله بل يريد المزاح معه أو ايذاءه و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 536 عقوبات.
الثالثة ـ و هي عندما لا يريد الشخص لا الفعل و لا نتيجته و لكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده الى الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة كمن يلوح بندقيته في الهواء و هي ملقمة فيخرج منها طلق ناري يصيب انساناً بمقتل و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 550 عقوبات.
جنحة عسكرية 1017 قرار 1241 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1297 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142
ان عنصر العمد في جريمة القتل لا يتم الا بعد أن يفكر الجاني فيما عزم عليه و بتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه و يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر و الانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فإذا لم يتيسر له التفكير و التدبير و ارتكب الجرم تحت تأثير الطيش و الغضب فلا يكون ركن العمد متوفرا.
نقض سوري عسكرية 662 قرار 687 تاريخ 18/5/1982
قاعدة 1298 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143
لا بد في القتل العمد من توفر أسباب هامة، يجب التحدث عنها، و من ذلك التصميم السابق و هدوء البال، ويعني هذا أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله و تدبر في عواقبه ثم أقدم على فعلته و هو هادئ البال بعد أن زال عنه الغضب، مما يستنتج معه وجوب سبق الأفعال المادية التي تؤيد العمد لحادثة القتل لا بعده.
نقض سوري ـ جناية 214 قرار 253 تاريخ 1/3/1982
قاعدة 1299 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143
حيث أن قاضي الاحالة وقد اتهم الطاعن بجرم القتل العمد لم يلحظ أنه ما كان ليقدم على ما أقدم عليه لولا أنه تأكد بأم عينه و بما لا يدع مجالا للشك أن أخته ترتكب جرم الزنـا مع عشيقها و انه لم يصمم على القتل الا بعد أن حدثت المفاجأة، والمفاجأة بطبيعة الحال تنفي عن الجرم صفة العمد وينطوي الفعل المرتكب تحت طائلة المادة 548/ق.ع.
نقض سوري ـ جناية 360 قرار 355 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 1300 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:12 AM.
رد مع اقتباس