عرض مشاركة واحدة
قديم 06-05-2008, 07:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي خالد بلال
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي خالد بلال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي خالد بلال غير متواجد حالياً


افتراضي صيغة دعوى إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات

بسم الله الرحمن الرحيم
الصيغة 1
إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ......................... ، يمثله المحامي .................... بموجب سند توكيل صلحي ... رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ....................... ، المقيم في دمشق - حي ............. - شارع ............... - بناء .................- طابق .... .
الموضوع : إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ........ العقارية بدمشق ، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ........... ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من .....غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق - شارع ........- بناء ..............- طابق .... . (ربطا إخراج قيد عقاري صورة عقد الإيجار ) .
وكانت الجهة المدعية ترغب إخلاء عقارها المأجور مبدية استعدادها لدفع تعويض للمدعى عليه يعادل (40%) أربعين بالمائة من قيمة العقار المأجور الفعلية وذلك عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 والتي تنص على :
" ب- إضافة إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون " .
وكان قد مضى على نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل أحكام الفقرة /ب/ نافذة بمواجهة الطرفين .
وكان المدعى عليه ممتنع عن إجابة طلب الجهة المدعية و إخلاء العقار المأجور رضاء مقابل قبض التعويض المقرر قانونا .
وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة قانونا للنظر في جميع المنازعات المتعلقة والمتفرعة عن عقد الإيجار (المادة 63 أصول محاكمات و المادة /5/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ).
وكانت الفقرة /ب/ من المادة 2 من قانون الإيجارات قد أوجبت ، في معرض تحديد التعويض المتوجب للمستأجر ، الاستعانة بالخبرة لتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة ولتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه .
الطلب: لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة وتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه على ضوء الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف والخبرة المزمع إجراءهما .
2) - بإنهاء العلاقة الايجارية ما بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم العـقار المأجـور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ، دون منحه أية مهلة ، وعلى أن يقترن ذلك بدفع التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع الاستعانة بها عند تنفيذ ذلك القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة .
3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2008
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل







التوقيع

اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني للمؤمنين إماماً









رد مع اقتباس