عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2006, 12:19 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا أنكر المدعى عليه ما عزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة كان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية.
نقض سوري – أحداث 463 قرار444 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 901 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 621
يتعين على المحكمة دعوة الشهود المستمعين أمام الشرطة إعمالاً لنص المادة 176 ق.أ.ج.
نقض سوري – جنحة عسكرية1447 قرار1497 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 902 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 621
لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفة شاهد حق عام.
نقض سوري – جنحة 1683 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 903 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622
إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين سبب صرف النظر عن سماع شهادته.
نقض سوري – جنحة عسكرية625 قرار633 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 904 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622
إذا طلب المدعى عليه في أثناء تقديم بينته للدفاع عن نفسه سماع عدد من الشهود وإجراء خبرة خماسية وأجيب إلى طلبه ثم صرف النظر عن ذلك وجب بيان ذلك ومبرره، حتى إذا لم يقم مسوغ قانوني لصرف النظر هذا كان القرار مخالفاً للأصول.
نقض سوري – جنحة عسكرية1156 قرار1429 تاريخ 3/11/1980
قاعدة 905 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622
إذا تبدلت الهيئة الحاكمة وجب إعادة سماع الشهود من قبل الهيئة الجديدة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشهود من تأثير على قناعة القاضي وتحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة.
نقض سوري – أحداث 791 قرار873 تاريخ 22/11/1980
قاعدة 906 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 623
يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية.
إذا عدل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو إيجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.
نقض سوري – جنحة عسكرية361 قرار401 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 907 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 624
لا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها.
نقض سوري – عسكرية108 قرار99 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 908 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 625
لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.
نقض سوري جنحة عسكرية500 قرار419 تاريخ 26/4/1979
قاعدة 909 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 626
شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية جنائية الوصف ولا يشترط أن تكون في جرم جنائي.
نقض سوري – جناية 256 قرار431 تاريخ 12/5/1953
قاعدة 914 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 628
الكذب يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات.
نقض سوري – جنحة 3005 قرار1155 تاريخ 4/8/1962
قاعدة 915 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
اليمين في الشهادة الكاذبة لا يشكل جرماً مستقلاً.
نقض سوري – جنحة 1489 قرار607 تاريخ 27/3/1966
قاعدة 916 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
على رئيس محكمة الجنايات عدم إغفال التنبيهات المنصوص عنها بالمادة 280/281 أصول جزائية.
إذا لم يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة توجب نقضه.
نقض سوري – جناية 632 قرار72 تاريخ 20/2/1985
قاعدة 917 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربعة وعشرين ساعة على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و 283 من أصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 875 قرار766 تاريخ 21/8/1984
قاعدة 918 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
م405
ـ يشترط لعقاب الحالف أن يكون قد حلف كاذباً وهذا هو علة العقاب.
ـ إن مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والأمر متروك لتقدير المحكمة( الموسوعة الجنائية ـ جندي عبد الملك ـ الجزء الرابع ـ صفحة502 بند106 ).
نقض سوري – جنحة 1158 قرار261 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 919 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 631
لا يجوز استثبات جرم حلف اليمين الكاذبة بالبينة الشخصية إذا كان أصل استثبات الحق مبنياً على البينة الخطية.
نقض سوري – جنحة 783 قرار1989 تاريخ 26/11/1958
قاعدة 920 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 632
لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري – هيئة عامة1354 قرار1359 تاريخ 14/6/1952
قاعدة 921 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633
النيابة العامة مخيرة في إقامة دعوى اليمين الكاذبة أو عدم إقامتها.
لا يقبل في الدعوى الجزائية من وجه اليمين ولا يكلف بدفع سلفة ولا تسمع أقواله ولا يكلف للإثبات.
نقض سوري – جنحة 2391 قرار2397 تاريخ 4/11/1957
قاعدة 922 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633
دعوى اليمين الكاذبة تستقل النيابة العامة في إقامتها.
نقض سوري – جنحة 1346 قرار1440 تاريخ 4/11/1954
قاعدة 923 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634
المحاكم الجزائية لا تقضي بالحق الشخصي في دعوى اليمين الكاذبة ولا يسوغ للمتضرر الطعن في مثل هذه الدعاوى وإنما عليه أن ينتظر اكتساب الحكم الجزائي بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض.
نقض سوري – جنحة 170 قرار108 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 924 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634ـ شروط تحليف اليمين وموضوعه ونظامه.
ـ الركن المادي لجريمة اليمين الكاذبة.
ـ حلف يمين كاذبة حول بدل أتعاب محاماة أمام المحاكم غير معاقب.
نقض سوري – جنحة 5366 قرار4886 تاريخ 29/12/1963
قاعدة 925 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 635
لا تترتب المطالبة بالتعويض عن اليمين الكاذبة إلا بعد انتهاء دعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 18 قرار29 تاريخ 16/1/1950
قاعدة 926 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 639
لا يمنع القانون من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى العامة ولا بد في هذه الحالة من تحليفهما اليمين القانونية.
نقض سوري – جناية 1083 قرار1023 تاريخ 31/8/1980
قاعدة 927 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 639
لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة.
نقض سوري – أحداث 584 قرار703 تاريخ 24/7/1979
قاعدة 928 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 929 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640
بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.
نقض سوري – جناية أساس831 قرار944 تاريخ 5/11/1967
قاعدة 930 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640
كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.
نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار796 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 932 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 933 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642
إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليف اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض.
نقض سوري – جنحة عسكرية1037 قرار1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 934 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642
م407
المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 1317 قرار1858 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 935 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 643
إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيرة يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
نقض سوري – جنحة عسكرية72 قرار36 تاريخ 31/1/1976
قاعدة 936 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644
على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء.
نقض سوري – جنحة عسكرية1551 قرار1538 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 937 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644
الجرم الذي يقع في أثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة.
نقض سوري – جنحة أساس2988 قرار3080 تاريخ 5/3/1966
قاعدة 938 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644
في جرائم الجلسات تملك المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق مرتكب الجرم.
كتاب 18580 تاريخ 11/10/1966
قاعدة 939 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 645
إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاضٍ يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي.
كتاب 1598 تاريخ 4/2/1970
قاعدة 940 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 647
م411
إن المادة 70 من قانون المطبوعات 53 الصادر في 18/10/1949 نصت على أن محكمة الجزاء البدائية تنظر في جرائم المطبوعات وأن المادة 10 من القانون 169 الصادر في 12/5/1954 أوجبت إعادة العمل بقانون المطبوعات المشار إليه بإلغاء كافة الأحكام المخالفة له وأن المادة 123 عقوبات عسكري المعدلة تدخل تحت هذا الإلغاء وبذلك لا يبقى للقضاء العسكري أي اختصاص لرؤية هذه الدعاوى.
نقض سوري – جنحة 1732 قرار1689 تاريخ 19/10/1955
قاعدة 941 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 650
م412
إن الدعوى المدنية بإبطال إسناد تمليك استحصل عليها المدعي الشخصي بدون حق لا تؤثر في سلامة الحكم بإعادة الحيازة دون الفصل في النزاع على الملكية أو التصرف.
وعليه يحكم من وضع يده على عقار رفعت يده عنه بقرار قضائي بموجب المادة 413 عقوبات ولو كان هذا القرار لم يفصل في عدم ملكية الظنين للعقار.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 1562 قرار1531 لعام 1955
قاعدة 942 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 651
م414
إن إقدام الحارس القضائي على عدم تسليم المال المحجوز عند طلب ذلك أصولاً يعتبر حالة من حالات التصرف بالمال المحجوز ويوجب للمساءلة القانونية. ولا يحقق شرائط تطبيق أحكام المادة /412/ عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس235 قرار328 تاريخ 18/2/1984
قاعدة 943 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 652
الضرر المشروط إلحاقه في المادة 412 عقوبات هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً.
نقض سوري – هيئة عامة14 قرار1997 تاريخ 29/11/1958
قاعدة 944 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 652
جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
نقض سوري – جنحة 2331 قرار2388 تاريخ 18/10/1965
قاعدة 945 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 653
إذا كان التسليم واقعاً من قبل دائرة قضائية فإن الجرم ينطبق على المادة /412/ عقوبات عام.
إذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لإدارة الأموال التي تخص الدولة فدعوى الحق العام لا تسقط بالإسقاط.
نقض سوري – جنحة أساس271 قرار168 تاريخ 28/2/1966
قاعدة 946 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 653
نص المادة 412 عقوبات تعتبر نصاً خاصاً بالنسبة للمادة 656 عقوبات وهي تطبق بحق الحارس القضائي الذي يتصرف بما أؤتمن عليه.
نقض سوري – جنحة 181 قرار200 تاريخ 26/3/1960
قاعدة 947 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 654
نص المادة 412 ينحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس القضائي.
نقض سوري – جنحة 1076 قرار468 تاريخ 4/3/1964
قاعدة 948 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 655
الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادرة من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.
نقض سوري – جنحة 81 قرار163 تاريخ 5/3/1960
قاعدة 951 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657
إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار.
نقض سوري – جنحة 3070 قرار2833 تاريخ 16/11/1966
قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657
الشخص الثالث غير مكلف بإحضار المحجوزات إلى دائرة التنفيذ.
نقض سوري – جنحة 1181 قرار1089 تاريخ 21/5/1968
قاعدة 953 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657شطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة بالمحجوزات.
نقض سوري جنحة 1570 قرار1561 تاريخ 12/6/1966
قاعدة 954 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658
الطعن في صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المحجوزات لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة.
نقض سوري جنحة 3436 قرار3110 تاريخ 4/12/1967
قاعدة 955 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658
الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يدخل في شمول المادة /412/ عقوبات.
نقض سوري – جنحة 173 قرار337 تاريخ 17/5/1960
قاعدة 956 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658
م418

إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه، وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم فقط ولم يرتب عقاباً على الفارين الموقوفين وأن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 250 قرار806 تاريخ 28/2/1968
قاعدة 957 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660


إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 عقوبات جريمة قصدية لا بد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.
نقض سوري – جنحة 202 قرار1811 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 958 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660
إن أمر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين المعاقب عليه بالمادة 416 ق.ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري وهو من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
نقض سوري – عسكرية أساس292 قرار323 تاريخ 7/3/1981
قاعدة 959 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660
م419

أركان جريمة اغتصاب العقار.
القانون لا يشترط أن يكون العقار المعتدى عليه في يد من يحمل سنداً.
نقض سوري – جنحة 1022 قرار1018 تاريخ 10/5/1952
قاعدة 960 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 661
م442
يعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ليرة سورية من قلد أوراق نقد، أو أوراق مصارف سورية كانت أم أجنبية، أو زوَّر، أو حرَّف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها، أو اشترك في إصدارها أو ترويجها وهو على بينة من أمرها.
نقض سوري – جناية 371 قرار284 تاريخ 10/4/1984
قاعدة 961 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 962 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
إن العلم بكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة، وإن ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المتهم عالماً به.
نقض سوري – جناية 339 قرار628 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
إن العلم بكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة، وإن ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المتهم عالماً به.
نقض سوري – جناية 339 قرار628 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
فقدان الركن المادي لجريمة التزييف يؤدي لفقدان جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 734 قرار638 تاريخ 25/10/1964
قاعدة 964 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 965 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 786 قرار661 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 966 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 685
إذا انعدم التشابه كأن لا تستعمل نفس الرسوم الموجودة على الورقة المقلدة انعدم الركن المادي أيضاً.
نقض سوري – جناية 734 قرار638 تاريخ 25/10/1964
قاعدة 967 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686
التعديل الذي يدخل على القطع النقدية يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال.
نقض سوري – جناية 426 قرار574 تاريخ 12/9/1957
قاعدة 968 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686
المادة 433 عقوبات تشترط العلم بالتزييف.
نقض سوري – جناية 262 قرار97 تاريخ 14/2/1960
قاعدة 969 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
يشترط في جريمة ترويج العملة المزيفة العلم بأمرها.
نقض سوري – جناية 376 قرار366 تاريخ 23/5/1963
قاعدة 970 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
ظهور التزوير في العملة لا يكفي لإثبات جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 339 قرار268 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر قبض العملة عن حسن نية وترويجها بعد تحقق عيوبها.
نقض سوري – جنحة 966 قرار565 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 972 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688
العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر قبض العملة عن حسن نية وترويجها بعد تحقق عيوبها.
نقض سوري – جنحة 966 قرار565 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 972 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688
لا بد من عرض الأوراق المزيفة على المصرف المركزي للبت في أمر تزييفها.
نقض سوري – جناية 503 قرار500 تاريخ 29/6/1963
قاعدة 974 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689
إزالة معالم الاستعمال السابق للطابع والتزوير الواقع على الطابع بحد ذاته.
نقض سوري – جناية 214 قرار202 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689
لا عقاب على إعادة استعمال الطابع إلا بعد إثبات العلم بهذا الاستعمال السابق.
نقض سوري – جنحة 72 قرار2055 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 976 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689
استقر الاجتهاد القضائي على أن التزوير في سجلات (الواردة) يعتبر تزويراً جنحياً لا جنائياً مثله مثل التزوير في المصدقات.
نقض سوري – جناية أساس361 قرار563 تاريخ 26/9/1985
قاعدة 977 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
إذا كانت الأوراق المبرزة ليست من الأوراق الرسمية بل هي مصدقات كاذبة تنطبق عليها المادة /455/ عقوبات لا المادة 448 بدلالة المادة 444 عقوبات.
نقض سوري – جناية أساس84 قرار815 تاريخ 29/4/1987
قاعدة 978 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
إن التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة /461/ عقوبات هو الإقرار بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة، يقتصر أثره على التزوير الواقع في أوراق خاصة المنصوص عنه في المادة /460/ عقوبات ولا يجوز تشميل هذا الحكم جرائم التزوير الأخرى.
نقض سوري – جناية أساس3 قرار1852 تاريخ 25/11/1987
قاعدة 979 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460/عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة للاتهام.
نقض سوري – جناية أساس86 قرار73 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 980 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
جريمة استعمال المزور هي جريمة آنية متجددة، وتتم في كل مرة يجري فيها استعمال الورقة المزورة ومن وقت هذا الاستعمال المتجدد تعتبر الجريمة متجددة. ويبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العامة من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها.
نقض سوري – جنحة 861 قرار 1892 تاريخ 22/11/1986 ـ قرار مماثل 1862 لعام 1987
قاعدة 981 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
لا بد في كل جرائم التزوير من توفر عنصرين أساسيين العنصر المادي وهو عنصر الكذب والعنصر المعنوي وهو توفر القصد السيئ. وبالتالي يجب أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون النية الجرمية.
نقض سوري – جنحة أساس2278 قرار2136 تاريخ 10/11/1984
قاعدة 982 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجوداً بل يكون الأمر متوقفاً على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين ولو كان السند قد فقد أو أتلف وأنه يصح الإثبات بكافة الطرق.
نقض سوري – هيئة عامة أساس20 قرار22 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 983 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.
إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة، لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسة أصول محاكمات جزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
نقض سوري – جنحة أساس1998 قرار226 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 984 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
من المقرر أن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني، وأن جريمة استعمال المزور يبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدئ التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
من المقرر بأن المادة /5/ أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
نقض سوري – هيئة عامة أساس60 قرار43 تاريخ 1/12/1972
قاعدة 985 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692
يتعين على المحكمة بيان الوسيلة التي تم التزوير عبرها وفق ما نصت عليه المادتان 445 و 446 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس504 قرار1745 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 986 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692
إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.
نقض سوري – جنحة أساس2435 قرار643 تاريخ 15/4/1982
قاعدة 987 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلاً على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفادة منه ولمصلحة يراد تحقيقها.
نقض سوري – جنحة أساس543 قرار1553 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 988 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة.
نقض سوري – عسكرية أساس656 قرار654 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 989 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
إن المادة /443/ من قانون العقوبات العام لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
نقض سوري – جنحة أساس3794 قرار199 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 990 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرف إليه إرادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.
إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.
نقض سوري – جنحة أساس529 قرار1637 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 991 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على عسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
نقض سوري – عسكرية1085 قرار1062 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 992 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
نقض سوري – جنحة 4693 قرار2031 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 993 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
يتعين للحكم بالإدانة بارتكاب جرمي التزوير واستعمال المزور التحقق من توافر أركان هاتين الجريمتين وسوق الدليل على توافرها وبيان الأعمال التي تعتبر من قبيل التزوير.
نقض سوري – عسكرية45 قرار177 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 994 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
إن من ينتزع إمضاءً صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه على محرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما يحرّف الحقيقة وينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة كاذبة هي توقيعه على المحرر الثاني.
نقض سوري – جنحة 1263 قرار2171 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 995 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
إذا كان الكتاب الذي يعطيه الموظف لذوي العلاقة لا يخرج عن كونه بياناً مصرح به بأن المستدعى غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحه جواز سفر للخارج فهو بهذا المعنى يعتبر مصدّقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية. وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب عليها بالمادة 453 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس694 قرار1150 تاريخ 29/4/1967
قاعدة 996 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
هيئة عامة – جناية أساس317 قرار605 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 997 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
إن المعاقبة على التقدم بهوية كاذبة لا تقتصر على تقديم بطاقة الهوية أو الحصول عليها وإنما تشمل كل فعل من شأنه أن يوحي للسلطة العامة بأن الفاعل هو الشخص المقصود بانتحال الهوية، وأن دخوله قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الإجابات عليها هو تجاوز لمرحلة الشروع ويعتبر جرم انتحال الهوية تاماً.
نقض سوري – عسكرية1339 قرار1891 تاريخ 31/12/1974
قاعدة 998 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
التعريف الكاذب بهوية الغير بقصد التسجيل في جداول الانتخابات لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
نقض سوري – جنحة 2731 قرار1613 تاريخ 30/10/1962
قاعدة 999 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته، فإن الفعل يبقى في درجة الشروع. و بمقتضى المادة /201/ عقوبات لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة، والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
نقض سوري – جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1000 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة /460/ عقوبات ولا حاجة فيه للاتهام.
نقض سوري – جناية أساس163 قرار174 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1001 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696
إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف إقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي.
إن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
للمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
نقض سوري – جنحة أساس1413 قرار1963 تاريخ 1/10/1980
قاعدة 1002 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696
إن قانون العقوبات قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وغرامته خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة /441/ عقوبات عام فحددت عقاب هذا الجرم، فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير وكان العفو العام رقم 23 تاريخ 28/4/1963 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.
نقض سوري – جنحة أساس72 قرار2055 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 1003 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696
م361
إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً عن حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
نقض سوري – جنحة 301 قرار758 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 1004 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
نقض سوري – جناية أساس1133 قرار835 تاريخ 29/7/1986
قاعدة 1005 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
إن قول المميز عليه بجوابه لمأموري الأمن على الحدود السورية أن المميز عليها هي زوجته خلافاً للواقع ومصادقتها على هذا القول لتتمكن بهذا الجواب الكاذب من الدخول إلى الأراضي السورية يؤلف الجرم المنطبق على المادة 395 عقوبات التي تعاقب بعقوبة أقل من العقوبة المحددة بالمادة 458 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1205 قرار1200 تاريخ 2/6/1953
قاعدة 1006 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460/عقوبات وهو جنحوي الوصف.
نقض سوري – جناية 86 قرار73 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 1007 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
إن حكم المادة 461 عقوبات يقتصر على إعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة وعلى تخفيف العقوبة إذا صدر الإقرار بعد الاستعمال وقبل الشكوى والملاحقة. وأن هذه الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم ولا يجوز تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 530 قرار695 لعام 1955
قاعدة 1008 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم بدعوى التزوير إلى ما بعد الفصل بالدعوى الجزائية.
نقض سوري – جنحة 638 قرار1164 تاريخ 20/4/1976
قاعدة 1009 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري رقم 381 قرار1067 تاريخ 7/5/1966
قاعدة 1010 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725
المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة.
نقض سوري – جنحة 103 قرار380 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 1011 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725
سلطة محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.
نقض سوري – جنحة 243 قرار350 تاريخ 29/5/1950
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 726
إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.
نقض سوري – جنحة 258 قرار1010 تاريخ 9/4/1980
قاعدة 1013 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 727
إن التزوير بالعرف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يمكن أن ينجم عن الاحتجاج بهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (443عقوبات) وعلى ذلك فإن تشويه القيمة المالية المتضمنة الأمر بقبض مبلغ والتي تستقل تمام الاستقلال عن الوصل الذي يثبت به الادعاء لا يعتبر تزويراً.
نقض سوري – هيئة عامة335 قرار435 لعام 1955
قاعدة 1014 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 728
إن الطلاق يقع بالكتابة منجزاً ولو لم يكن ثمة نية وإن مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وأن موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام نفس المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره.
نقض سوري – هيئة عامة57 قرار28 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 1015 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 728
إن التعريف كذباً على هوية الزوجة المنتحلة شخصية الغير يؤلف الجريمة المنصوص عنها في المادة 459 ق.ع ولا يعتبر من قبيل التزوير في محررات رسمية.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 821 قرار812 لعام 1955
قاعدة 1016 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 731
إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء.
نقض سوري – جنحة 1839 قرار1640 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 1017 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732
ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية.
نقض سوري – جناية 858 قرار764 تاريخ 6/11/1966
قاعدة 1018 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732
التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
نقض سوري – جنحة 1962 قرار1982 تاريخ 20/11/1955
قاعدة 1019 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
إن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
نقض سوري – جنحة 189 قرار276 تاريخ 17/2/1976
قاعدة 1020 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم فيه يبدأ من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
نقض سوري – عسكرية886 قرار924 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 1021 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
ليس ما يمنع من إقامة دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنية.
نقض سوري – جنحة 1405 قرار1385 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 1022 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقة أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
نقض سوري – جنحة 1652 قرار1298 تاريخ 7/12/1961
قاعدة 1023 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734
لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
نقض سوري – جنحة 493 قرار363 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1024 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734
إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار.
نقض سوري – هيئة عامة49 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 1025 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734
إن إضافة عبارات إلى السند تأكيداً لواقعة الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.
نقض سوري – جنحة 1278 قرار2802 تاريخ 1/11/1976
قاعدة 1026 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735
إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً عن حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
نقض سوري – جنحة 493 قرار363 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1027 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735
ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة شمسية للوثيقة.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1028 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1029 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1029 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
إضافة عبارة(أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت إعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ4/6/1968
قاعدة 1030 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة معينة حتى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.
نقض سوري – جناية 212 قرار264 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 1031 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.
نقض سوري – جناية 6 قرار512 تاريخ 2/8/1965
قاعدة 1032 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737
تقدير وجود النية يعود لقضاة الموضوع و لا يدخل ضمن مراقبة محكمة النقض.
نقض سوري – هيئة عامة961 قرار1308 تاريخ 5/6/1952
قاعدة 1033 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737
بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة.
نقض سوري517 قرار227 تاريخ 10/2/1966
قاعدة 1034 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738
في جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة لا بد من إقامة الدليل على أن من أعطى المصدقة الكاذبة عالم بكذب الوقائع.
نقض سوري – جنحة 1507 قرار1296 تاريخ 4/4/1968
قاعدة 1035 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738
إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبقى في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1036 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739
إن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل.. وكان الضرر المادي ما يمس الإنسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1037 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739
لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله في استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1038 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739
إن الطلب في مزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر إلى إحدى الدوائر الرسمية وسواء كان ذلك حقيقة أم تزويرا فلا ضرر من هذا الحضور ولا يحتمل منه وقوع الضرر وبانتفاء ذلك تنتفي الجريمة.
نقض سوري – جنحة 4977 قرار3318 تاريخ 1/7/1963
قاعدة 1039 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740
إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.
نقض سوري – جناية 295 قرار291 تاريخ 17/5/1951
قاعدة 1040 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740
إضافة كلمة (ألمانيا) التي يسمح بالسفر إليها إلى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر.
نقض سوري – جنحة 792 قرار5667 تاريخ 18/3/1967
قاعدة 1041 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740
إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليها عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.
نقض سوري – جنحة 4562 قرار3865 تاريخ 8/10/1963
قاعدة 1042 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 741
زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن.
نقض سوري – جنحة 410 قرار536 تاريخ 17/10/1959
قاعدة 1043 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 741
تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 383 قرار350 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1044 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ تزوير دفتر خدمة العلم. لما كان الدفتر المعطى إلى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية، فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.
نقض سوري – جنحة 928 قرار916 تاريخ 8/5/1955
قاعدة 1045 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742ص 741
التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية.
نقض سوري – جنحة عسكرية1016 قرار1093 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 1046 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742
تزوير إيصال الحوالة البريدية. إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.
نقض سوري – جناية 334 قرار383 تاريخ 8/5/1968
قاعدة 1047 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 743
تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق. إن المدعى عليه قد أسند إليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و 448 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية 368 قرار347 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1048 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 743
تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات. إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الأسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 163 قرار184 تاريخ 23/2/1967
قاعدة 1049 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
تزوير قسائم الهاتف جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 130 قرار164 تاريخ 19/2/1968
قاعدة 1050 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
تحوير الرقم المالي للعملة الورقية. إن تحوير الرقم المالي لأي قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
نقض سوري – جناية 40 قرار39 تاريخ 9/2/1950
قاعدة 1051 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
الوجائب المنصوص عنها في المادة 450 عقوبات خاصة برب العمل لا بمستخدميه. ولا يصح اعتبارهم متدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة والقصد الجرمي.
نقض سوري – جنحة 7 قرار213 تاريخ 8/2/1964
قاعدة 1052 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 745
تزوير كتاب صادر عن شعبة التجنيد يشير إلى الإعفاء من الخدمة يعاقب عليه بالمادة 452.
نقض سوري – جنحة 427 قرار824 تاريخ 9/4/1967
قاعدة 1053 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 745
لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على عسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
نقض سوري – عسكرية1085 قرار1062 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1056 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 747
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة.
نقض سوري – عسكرية656 قرار654 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 1057 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748
تزوير شهادة تأدية خدمة العلم. يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 فقرة ثانية عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1787 قرار1657 تاريخ 4/6/1967
قاعدة 1058 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748
تزوير بطاقة صحية صادرة عن أمانة العاصمة. ينطبق على أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 37 قرار44 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 1059 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749
تزوير صورة شمسية للوثيقة. ينطبق على الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة ويطبق بحقها المادة 452 عقوبات.
نقض سوري – جناية 516 قرار532 تاريخ 28/12/1961
قاعدة 1060 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749
تحريف أوراق الهوية من قبل الموظف المختص. إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.
نقض سوري – جناية 558 قرار480 تاريخ 25/6/1953
قاعدة 1062 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750
تزوير تذاكر الهوية. إن المادة 454 عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاف أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 منه وأن من جملة تلك الأوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الإطلاق الوارد في المادة 446 من القانون المشار إليه مقيداً بالمادة 454 الآنفة الذكر.
نقض سوري – جناية 517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1063 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750
تزوير تذكرة الهوية. إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.
نقض سوري –347 قرار181 تاريخ 8/2/1966
قاعدة 1064 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750
تزوير شرح صادر عن دائرة مالية في ذيل الاستدعاء ينطبق عليه أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1527 قرار241 تاريخ 12/4/1960
قاعدة 1065 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751
تزوير مصدقة طبية من قبل موظف ينطبق عليه أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جناية 510 قرار504 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1066 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751
تزوير إجازة سوق سيارة شحن جنحياً وينطبق عليه أحكام المادة 452 عقوبات.
نقض سوري – جناية 621 قرار649 تاريخ 8/9/1955
قاعدة 1067 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751
تزوير رخصة البناء. إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام بعمل معين، لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحياً ومعاقباً عليه بالمادة 452 ق.ع.
نقض سوري – جناية 22 قرار201 تاريخ 27/2/1967
قاعدة 1068 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752
لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب.
نقض سوري – جناية 1282 قرار811 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 1069 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه إلى الاتهام.
نقض سوري – جناية 163 قرار174 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1072 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754
لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصة. إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتين أو إحداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.
نقض سوري ـ جنحة 1063 قرار1228 تاريخ 1/6/1986
قاعدة 1073 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754
التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
نقض سوري – جنحة 1025 قرار1331 تاريخ 1/6/1977
قاعدة 1074 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754
إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1075 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة.
نقض سوري – جنحة 2197 قرار2286 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 1076 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1077 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فأن الفعل يبقى في درجة الشروع.
نقض سوري – جناية 517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1078 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
مجرد إبراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.
نقض سوري – جنحة 597 قرار427 تاريخ 2/3/1966
قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757
إعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة قاصر على مزوري الأوراق الخاصة.
هيئة عامة – جناية 530 قرار695 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 1080 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757
التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.
نقض سوري – جنحة 1312 قرار1154 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 1081 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757
م462
التعرض بأحاديث مختلفة علناً بالمقدسات الدينية معاقب عليه بالقانون.
نقض سوري – جناية أساس14 قرار65 تاريخ 3/2/1960
قاعدة 1082 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 759
م473

إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء.
نقض سوري – جنحة 100 قرار41 تاريخ 6/2/1978
قاعدة 1083 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
استقر الاجتهاد على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنى المنصوص عنه في المادة 473 عقوبات لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً.
نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1084 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
إن إثبات الزنى على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والوثائق الرسمية.
نقض سوري – جنحة 2201 قرار2308 تاريخ 24/8/1976
قاعدة 1085 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
لا يشترط في جريمة التلبس بالزنى أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
نقض سوري – أحداث 1209 قرار69 تاريخ 27/1/1981
قاعدة 1086 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني، أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها ويصح إثبات جرم الزنى بكافة طرق الإثبات وفقاً للقواعد العامة، وتقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 1478 قرار2213 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 1087 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
إذا ارتكبت الزوجة جرم التزاني مع الغير، وأقام عليها زوجها دعوى بطلب التفريق، وتزوجت بعد صدور حكم بالتفريق، فإن الزواج اللاحق لا يمحو جرم التزاني الذي حصل حينما كانت المدعى عليها على ذمة زوجها السابق.
نقض سوري – جنحة 191 قرار1599 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1088 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يجبر الضرر مرتين.
نقض سوري – أحداث 1265 قرار119 تاريخ 7/2/1981
قاعدة 1089 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كامل لشهوة الرجل، لأن إرضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.
نقض سوري – جنحة 1867 قرار274 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1090 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
إن ملاحقة الشريك في الزنى مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.
نقض سوري – جنحة 493 قرار1543 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1091 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473 و 474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.
نقض سوري – جنحة 4254 قرار1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1092 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنى تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.أ.ج.
نقض سوري – جنحة أساس4946 قرار1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1093 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
لا يجوز إثبات فعل الزنى إلا بالأدلة التي رسمها القانون كما هو ظاهر في الفقرة 3 من المادة 473 عقوبات عام.
نقض سوري – أحداث أساس656 قرار843 تاريخ 9/5/1984
قاعدة 1094 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
م474
إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنى في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محددة بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.
نقض سوري – جنحة 1449 قرار2019 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1095 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
م475
لا يجوز الإدانة بالزنى قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.
نقض سوري – جنحة 555 قرار716 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 1096 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 768
م481
تختص الغرفة الجزائية الخاصة بمحكمة الأحداث لدى محكمة النقض بالنظر في قرارات الظن الصادرة عن قضاة التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأحداث.
نقض سوري – جناية 255 قرار266 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 1097 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن المادة 481/ عقوبات بفقرتيها تتطلب بالإضافة إلى الركن المادي للجريمة، توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف إرادته إلى انتزاع القاصر من سلطة وليّه وحارسه، ولا بد من التحدث عنه وإقامة الدليل على توفره لدى الفاعل بشكل مستقل.
نقض سوري – جناية 50 قرار119 تاريخ 15/2/1983
قاعدة 1098 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة مستثناة من أحكام العفو رقم 26 لعام 1978.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1099 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن صلاحية القيّم تتساوى مع صلاحية الوصي التي تقتصر على الولاية بالمال فقط ولا تنصرف إلى الولاية على النفس، ولا يجوز للقيّم الادعاء بجرم إبعاد قاصر عن سلطة وليه لعدم صلاحية القيّم ليكون ولياً على النفس.
نقض سوري – جنحة أساس1004 قرار1038 تاريخ 22/9/1985
قاعدة 1100 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:14 AM.
رد مع اقتباس