عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2006, 12:25 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي تعديل درجة الخط

المرور على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون.
نقض سوري جنحة 12 قرار 30 تاريخ 16/1/1950
قاعدة 1501 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310
أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه.
نقض سوري ـ جنحة 38 قرار 15 تاريخ 11/1/1966
قاعدة 1502 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310
وجود نظام خاص للسكك الحديدية لا يمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير.
نقض سوري ـ جنحة 5704 قرار 445 تاريخ 27/11/1963
قاعدة 1503 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1311
ـ ان قانون العقوبات يطال الموظف كما يطال الطالب المتمرن في مؤسسة صحية.
ـ لا يسأل المرء عن عمله الا اذا نجم عن خطأ ارتكبه.
نقض سوري ـ جنحة 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964
قاعدة 1504 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1311
تقديم مواد متفجرة لشخص الذي أشعل فيها النار فاصابته لا يجعل مقدمها مسؤولا لانقطاع الرابطة السببية.
نقض سوري ـ جنحة 184 قرار 216 تاريخ 10/4/1960
قاعدة 1505 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313
يجب عند الحكم في دعوى الايذاء الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطرف الآخر بمسؤولية الحادث وتحديد نسبة هذه المشاركة.
نقض سوري ـ عسكرية 1183 قرار 1176 تاريخ 25/11/1979
قاعدة 1506 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313
اذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصرا من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري الى القضاء المدني من اجل هذه المخالفة.
نقض سوري ـ عسكرية 713 قرار 780 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 1507 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313
من يسلم سيارة الى شخص آخر لا يحمل اجازة سوق يكون مسؤولا جزائيا مع الفاعل الاصلي عن الجريمة الواقعة منه، كما وان مالك السيارة يصبح مسؤولا بالمال عن مستخدمه و الفاعل الاصلي فيما يتعلق بالتعويض.
نقض سوري ـ عسكرية 42 قرار 17 تاريخ 26/2/1976
قاعدة 1508 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1314
اذا تصرف الانسان تصرفا عاديا و نشأ عن عمله نتيجة ضارة، فلا يكون مرتكبا لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين و الأنظمة.
نقض سوري ـ جنحة 392 قرار 351 تاريخ 5/3/1977
قاعدة 1509 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1315
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة.
نقض سوري ـ جنحة 1622 قرار 2177 تاريخ 4/11/1980
قاعدة 1510 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1316
م556
ان انتزاع رجال الامن للاعتراف بالعنف وان كان يعرضهم للمسائلة الجزائية الا أنه لا يؤدي الى انكار ما نشأعنه من الامر الواقع والمشاهدة المحسوسة.
نقض سوري ـ جناية أساس 692 قرار 156 تاريخ 2/4/1985
قاعدة 1511 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317
ان جريمة حرم الحرية الشخصية المنصوص عنها في المادة ( 555 ) ق.ع جريمة قصدية تتحقق بتوافر عنصريها المادي و المعنوي.
نقض سوري ـ جنحة 31 قرار 919 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1512 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318
القاء القبض على المواطنين من قبل الشرطة في غير حالة الجرم المشهود أو وجود مذكرة قضائية هو تعدٍ على الحرية.
نقض سوري ـ جنحة 913 قرار 944 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 1513 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318
التوقيف رهن التحقيق في الجرم المشهود لا يشكل تعديا على الحرية.
نقض سوري ـ جناية 580 قرار 470 تاريخ 28/8/1960
قاعدة 1514 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318
اذا كان المعتدي قد أوجد نفسه في حالة الشبهة أو في جريمة مشهودة فان القاء القبض عليه لا يعد من قبيل الاعتداء على الحرية.
نقض سوري ـ جنحة 373 قرار 245 تاريخ 17/2/1968
قاعدة 1515 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319
المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وان حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و 556/ع.
نقض سوري ـ جناية 192 قرار 217 تاريخ 25/3/1958
قاعدة 1516 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319
لا يبدل منع الاقامة بالحرية المراقبة الا بعد المباشرة في منع الاقامة والنظر في صلاح حال المحكوم.
نقض سوري ـ جناية 832 قرار 993 تاريخ 28/11/1973
قاعدة 1517 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1320
ان أمر اعفاء المحكوم عليه من تدبير منع الاقامة أو استبداله بالحرية المراقبة أمر منوط بمحكمة الموضوع ومتروك لسلامة تقديرها.
نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 1164 تاريخ 16/10/1980
قاعدة 1518 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1321
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكدا من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية وأن يسوق الدليل الكافي على توافرها وأن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه.
نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 708 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 1519 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1322
ادغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكم المحكمة مادام ضمن أحكام القانون.
نقض سوري ـ جناية 889 قرار 919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 1520 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1322
م558
ان وصف دخول المنزل بغر رضا صاحبه لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول لمنزل الزوجية متى شاءت كما لها أن تأذن بدخوله لمن تشاء ولو في غيبة زوجها.
نقض سوري 1342 قرار 1322 تاريخ 31/7/1979
قاعدة 1521 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323
ان المادة 557 ق.ع حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافا لارادته، ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر الا في حالة الاعتداء على ارادة صاحبه في الدخول اليه قسرا وبدون موافقته، وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة، ولا وجود لها بدونه، أما اذا تم الدخول الى المنزل برضى من يملك الاذن بالدخول من أفراد الاسرة القاطنين مع صاحب المنزل كالزوجة مثلا أو الابن أو الابنة وحتى اذا تم الدخول بموافقة الخادمة فان الدخول الى البيت لا يؤلف جرما لانتفاء الركن الأساسي المكون لهذا الجرم.
نقض سوري ـ أحداث 347 قرار 75 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 1522 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323
ان جريمة خرق حرمة منزل الغير ليلا لا تسقط باسقاط الحق الشخصي ( ف 2 مد 557 ق ع ).
نقض سوري ـ جنحة 4998 قرار 1262 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1523 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324
ـ ان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالاسقاط.
ـ ان محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع.
ـ ان محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 ق ع.
ـ ان قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ( مد 353 ق ا ج ).
نقض سوري ـ جنحة 375 قرار 148 تاريخ 24/4/1981
قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324
ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على الشكوى وللزوجة حق اقصاء الغرباء عن مسكنها.
نقض سوري ـ جنحة 1151 قرار 322 تاريخ 11/3/1965
قاعدة 1525 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1325
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 3953 قرار 42 تاريخ 17/12/1963
قاعدة 1526 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1325
جرم دخول منزل الغير دون رضاه المنطبق على الفقرة الاولى من المادة 557 يسقط باسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 1494 قرار 446 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 1527 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326
اذا وقع الدخول الى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها.
نقض سوري ـ جنحة 4160 قرار 732 تاريخ 23/3/1963
قاعدة 1528 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326
حظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقاتها.
نقض سوري ـ جنحة 2321 قرار 2078 تاريخ 22/9/1966
قاعدة 1529 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326
اذا وقع الدخول الى المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها فلا يعد جرما وكذلك الخادمة وأفراد الاسرة الواحدة.
نقض سوري ـ جنحة 283 قرار 63 تاريخ 18/1/1968
قاعدة 1530 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1327
دخول المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها لا يعد جريمة وان كان بقصد الزنى بها.
نقض سوري ـ جنحة 3279 قرار 2813 تاريخ 31/10/1964
قاعدة 1531 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1327
اذا تم الدخول الى منزل الغير بموافقة الخادمة فلا يعد جريمة.
نقض سوري ـ جناية 446 قرار 629 تاريخ 30/11/1959
قاعدة 1532 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328
دخول منزل الغير بموافقة الخادمة لا عقاب عليه وان كان بقصد الزنى بها.
نقض سوري ـ جناية 960 قرار 187 تاريخ 20/3/1960
قاعدة 1533 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328
م564
ان توقيع مذكرة الاخطار لمخاطبها ممن يملك صلاحية تبليغها تحت التهديد بالسلاح لا يشكل جريمة اغتصاب التوقيع وانما يشكل جريمة التهديد بالسلاح.
نقض سوري ـ عسكرية 1783 قرار 1938 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 1534 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330
في جريمة التهديد بالواسطة لا بد من اثبات القصد الجرمي وهو ارادة المهدد في ايصال التهديد الى من أراد تهديده.
نقض سوري ـ جنحة 609 قرار 591 تاريخ 2/4/1968
قاعدة 1535 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330
التهديد بواسطة الرسول الموفد لا يختلف عن التهديد المباشر.
نقض سوري ـ جناية 85 قرار 78 تاريخ 26/1/1953
قاعدة 1536 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331
في التهديد مشافهة لا بد أن تذكر عبارات التهديد في الحكم.
نقض سوري 3526 قرار 3250 تاريخ 31/12/1964
قاعدة 1537 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331
يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري أثناء الخدمة بحق رئيسه أو الأعلى منه في الرتبة في حالتين:ـ
ـ1 اذا أوقع به عملا من أعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية.
ـ2 اذا أوقع به عملا من أعمال التهديد بأن هدده بطريقة أخرى تهديدا يحط من شأنه أو قدره أو يقلل من اعتباره في نظر الآخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية.
نقض سوري ـ عسكرية 1066 قرار 1057 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1538 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331
المقص ليس من أنواع الأسلحة المقصودة في جرائم التهديد.
نقض سوري جنحة 2033 قرار 1476 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1539 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333
حيازة السلاح والتهديد به جرمان مستقلان.
نقض سوري ـ جناية 889 قرار 919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 1540 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333
حمل السلاح والتهديد به جرمان مستقلان، تحديد المحكمة المختصة.
نقض سوري ـ جنحة 930 قرار 981 تاريخ 21/5/1956
قاعدة 1541 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333
ـ المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وايقاع العقوبة الاصلية.
ـ ان القرار القاضي باعادة المسدس الى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب اليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.
نقض سوري ـ عسكرية 373 قرار 364 تاريخ 21/3/1979
قاعدة 1542 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334
استعمال السلاح العسكري في أمور شخصية لا يشكل مخالفة أوامر عسكرية.
نقض سوري ـ عسكرية 202 قرار 18 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 1543 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335
م567
شهادة المحامي حول سر مسلكي مخالفة القانون ويجعل الحكم الذي بني عليه مختلا.
نقض سوري ـ جنحة 2099 قرار 2766 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 1544 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1336
م572
الذم على ما عرّفه القانون هو نسبة أمر الى شخص ينال من شرفه أو كرامته، ويشترط فيه أن يكون الأمر المنسوب واقعة معينة ومحددة.
والقدح يتناول ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محددا أم غير محدد.
في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصورة علنية.
نقض سوري ـ جنحة 538 قرار 434 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 1547 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339
ـ ان مجرد أسناد واقعة جرمية الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
ـ لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.
نقض سوري ـ عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 1548 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341
الاعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل المتروك للقاض.
نقض سوري ـ جنحة 814 قرار 713 تاريخ 11/4/1966
قاعدة 1552 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344
تكفي الشكوى لملاحقة جرم القدح أمام القضاء العسكري.
نقض سوري ـ جناية 2719 قرار 2278 تاريخ 31/12/1962
قاعدة 1553 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344
جواز الاعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل يشمل التحقير المتبادل.
نقض سوري ـ جنحة 474 قرار 371 تاريخ 12/5/1954
قاعدة 1554 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344
يجب أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قبل اسقاط الدعوى العامة عن العسكريين ولو تم اسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ عسكرية 401 قرار 386 تاريخ 28/3/1979
قاعدة 1555 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1345
م580
ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى ( مد 51 ق ع ع ).
نقض سوري ـ جنحة 1027 قرار 1270 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 1556 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1348
ـ ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في اساس الدعوى، فاذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها اعادتها و الا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلا ( مد 51 ق.ع.ع ).
ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 725 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 1557 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1348
ان المحاكم العسكرية المختصة لمحاكمة جميع الفاعلين اذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.
نقض سوري ـ عسكرية 277 قرار 286 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 1558 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349
إن الاختصاص معقود للقضاء العسكري في دعاوي الاعتداء الواقع من المدنيين على العسكريين، وكلمة " الاعتداء "تشمل الاعتداء المباشر الواقع نتيجة قصد جرمي، والاعتداء غير المباشر الواقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة ( ن ج مد 50 ق ع ع ).
فاذا أسقط القضاء العسكري الدعوى العامة عن المعتدين المدنيين بالعفو العام امتنع عليه الحكم بدعوى الحق الشخصي بحكم القانون ويبقى للمتضرر الحق في اقامة دعواه الشخصية للمطالبة بالتعويض، لدى القضاء المدني المختص ( مد 49 ق ع ع ).
نقض سوري ـ جنحة 2087 قرار 167 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1559 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349
ان اختصاص المحاكم العسكرية انما يتعين بالنسبة لحالة الطرفين حين ارتكاب الجريمة فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معا أو أحدهما الى الجيش فان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي ولا عبرة للتعديل الطارئ بعد ذلك من قيامه بالخدمة العسكرية أو الانتساب للجيش.
نقض سوري ـ جنحة 4254 قرار 1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1560 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 13القضاء العسكري مختص بالنظر في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا بمقتضى قانون الطوارئ.
نقض سوري ـ جنحة 344 قرار 552 تاريخ 10/4/1979
قاعدة 1561 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350
50ـ ان الخطر الشامل هو العنصر الاول في جرائم الحريق بصرف النظر عن آثار العمل الذي نشأ عن ذلك.
ـ ان مجرد اشعال النار في محل يخشى فيه امتدادها الى غيره يجعل الجريمة تامة سواء كان المحل مأهولاً أم لا. وبصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان أو الاثاث أو علم أصحابه بالحريق واطفائه أو عدم علمهم.
ـ ان جريمة الحريق قصدا من الجرائم التي تشكل خطرا شاملا وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنيا أو عسكريا / الفقرة ( هـ ) من المادة 6 من قانون الطوارئ /.
نقض سوري ـ عسكرية أساس 910 قرار 1264 تاريخ 21/9/1983
قاعدة 1562 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350
قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاة أحكامه في حال تعارضها مع قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1637 قرار 1156 تاريخ 19/5/1965
قاعدة 1563 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1351
ان جرم احراق البناء يتم بمجرد اضرام النار فيه.
نقض سوري ـ جناية 501 قرار 857 تاريخ 18/12/1968
قاعدة 1564 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفير الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
نقض سوري ـ جناية 241 قرار 291 تاريخ 10/4/1969
قاعدة 1565 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1352استانبولي ـ ص 1352
ان جرم الحريق المنصوص عليه في المادة 576 ق.ع هو من جرائم الجنحة لا الجناية.
نقض سوري ـ عسكرية 130 قرار 154 تاريخ 31/1/1981
قاعدة 1566 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353
التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 2425 قرار 2365 تاريخ 2/9/1964
قاعدة 1567 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفر الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
نقض سوري ـ جناية 421 قرار 291 تاريخ 10/4/1969
قاعدة 1568 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354
مجرد اشعال النار في محل يخشى منه امتدادها الى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع.
نقض سوري ـ جنحة 28 قرار 1443 تاريخ 12/5/1969
قاعدة 1569 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354
اضرام النار في مكان مأهول ومجاور لأبنية أخرى يخشى امتداد النار اليها هو احراق جنائي.
نقض سوري ـ جنحة 929 قرار 1833 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 1570 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355
التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 2425 قرار 2365 تاريخ 2/9/1964
قاعدة 1571 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355
لا يكون الوصف الجنائي الا اذا كان الحريق يؤلف خطرا شاملا فاذا انتفى الخطر كان الحريق جنحة مشمولة بالعفو ان وقعت قبله.
نقض سوري ـ جنحة 4553 قرار 3475 تاريخ 6/10/1971
قاعدة 1572 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1356
م586

لا عقاب على من يخالف الأنظمة المتعلقة بالبناء بالقرب من الطرق العامة وان هدم البناء تدبير تقوم به السلطة الادارية.
نقض سوري ـ جنحة 473 قرار 305 تاريخ 26/2/1968
قاعدة 1573 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة الا اذا حال دون استعمال حق المرور.
نقض سوري ـ جنحة 804 قرار 1340 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 1574 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359
كسر أعمدة الهاتف لا عقاب عليه الا اذا أدى الى تعطيل سير المخابرات.
نقض سوري ـ جنحة 1256 قرار 1494 تاريخ 19/6/1968
قاعدة 1575 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
لا يشترط وقوع خطر على سلامة السير لتطبيق المادتين 584 و 586.
نقض سوري ـ جنحة 2492 قرار 2434 تاريخ 13/10/1968
قاعدة 1576 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
ـ ان كل اعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والمعاقب عليها بالمواد 581 ـ 586 يعود أمر النظر فيه للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ رقم 51 ت 22/12/1964 الذي جعل الجرائم التي تشكل خطرا شاملا من المادة 573 الى 586 داخلة في اختصاصه.
ـ ان نصوص المواد 581 والمادة 585 لم تشر الى معاقبة من أحدث تخريبا عن قصد أم خطأ لأعمدة الكهرباء. وكل اعتداء من هذا القبيل معاقب عليه بموجب أحكام هذه المواد فيما اذا نجم عنه خطر على سلامة السير أو نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية أو الهاتفية.
نقض سوري ـ عسكرية 1125 قرار 1164 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1577 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
ان ازالة البناء المشاد على مقربة من الطرق العامة وهدمه من اختصاص السلطة الادارية لا من اختصاص القضاء العادي.
نقض سوري ـ جنحة 1548 قرار 2226 تاريخ 24/11/1982
قاعدة 1578 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1361
التسبب في كسر عامود الكهرباء لا عقاب عليه الا اذا نجم عنه خطر على سلامة السير.
نقض سوري ـ جنحة 1961 قرار 1938 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 1579 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1362
لا يسأل عن الخطأ في قطع أسلاك الهاتف الا اذا نجم عن اهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للنظام.
نقض سوري ـ جنحة 294 قرار 809 تاريخ 9/4/1967
قاعدة 1580 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1363
ـ لا تأثير لدعوى توقيف الاعمال لدى القضاء المدني على دعوى التجاوز لدى القضاء الجزائي ولا توقفها لان الجزائي يعقل المدني لا العكس.
ـ ان الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات العامة دون الافراد، ويصبح من حق الافراد الادعاء اذا وقع التعدي على الطرقات، وكان من شأنه أن يحول دون استعمالهم لحقهم في المرور منها الى عقاراتهم على ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري ـ جنحة 2434 قرار 642 تاريخ 15/4/1982
قاعدة 1581 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1363
ان جرم التجاوز على الطريق العام يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه.
نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 763 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 1582 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1364
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة الا اذا حال ذلك دون استعمال حق المرور.
نقض سوري ـ جنحة 3315 قرار 2143 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 1583 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1364
فرضت المادة 581 ق.ع عقوبة على كل من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد اذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.
وحددت المادة 586 ق.ع عقوبة من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون العقوبات.
وعليه فان كل اعتداء من هذا القبيل سواء كان قصدا أم خطأ معاقب عليه فيما اذا نجم عنه خطر على سلامة السير، واذا لم يكن هذا الشرط متوفرا فان الفعل لا يعاقب عليه بموجب ذلك.
نقض سوري ـ جنحة 667 قرار 1566 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1584 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1364
يجب أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قبل اسقاط الدعوى العامة عن العسكريين ولو تم اسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ عسكرية 401 قرار 386 تاريخ 28/3/1979
قاعدة 1585 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة باسقاط الحق الشخصي لا يبقى محل لفرض التدبير الاصلاحي.
نقض سوري ـ أحداث 974 قرار 1056 تاريخ 23/12/1980
قاعدة 1586 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
لا تسقط بالمصالحة دعوى الحق العام بجريمة قطع كابل الهاتف.
نقض سوري ـ عسكرية 773 قرار 756 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 1587 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
ان الاعتداء على الجدار المشترك يشكل جرماً يوجب المساءلة الجزائية، لان الشريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 124 قرار 64 تاريخ 11/2/1979
قاعدة 1588 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
م596
ان مشاهدة المدعى عليه في حالة الجرم المشهود بالنسبة لجنحة التسول المعاقب عليها في المادة 596 وما بعدها من قانون العقوبات لا مانع من القبض عليه و تحري ثيابه وكل ما ينشأ عن ذلك يعتبر نتيجة صحيحة و موافقة للقانون وان كان العثور على الحشيش المخدر في جيبه أثناء التفتيش فيبقى عملا مشروعا.
نقض سوري ـ جناية 623 قرار 734 تاريخ 14/11/1963
قاعدة 1589 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1371
م615
تناول المسكر غير معاقب في القانون ما لم ترافقه الظروف المحددة في المادة 608 ع.
نقض سوري ـ جنحة 863 قرار 198 تاريخ 27/3/1965
قاعدة 1590 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1374
م620
ان عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام ( البازار ) تنطبق على أحكام المادة 746 من قانون العقوبات و ليس على أحكام المادة 620.
نقض سوري ـ جنحة 2676 قرار 2492 تاريخ 5/10/1968
قاعدة 1591 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1377ـ ان العاب المقامرة التي تجرى في مقهى عام يجب أن تكون بعلم ومعرفة صاحب المقهى لتتوفر فيها العناصر الجرمية المحددة في الفقرة الاولى من المادة 619 عقوبات التي نصت على معاقبة من نظم ألعاب المقامرة.
ـ ان ثبوت الجرم بشهادة أحد الشهود لا يقوم مقام تعليل الحكم و بيان خلاصة كل من الشهادات المستحقة ولا علاقة له بالتقدير المتروك لقضاة الموضوع.
نقض سوري ـ هيئة عامة 4 قرار 739 لعام 1957
قاعدة 1592 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1378
ألعاب القمار هي الألعاب التي يغلب فيها الحظ على الفطنة و الخبرة هي التي تحدد ذلك.
نقض سوري ـ جنحة 1343 قرار 1465 تاريخ 10/6/1965
قاعدة 1593 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1378يشترط في المنزل الخاص أن يكون متخذا في الأصل لألعاب القمار حتى يصار الى معاقبة منظم ألعاب المقامرة فيه.
نقض سوري ـ جنحة 1214 قرار 1069 تاريخ 20/5/1968
قاعدة 1594 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379

ان البيت المعد للسكن الذي لعب القمار فيه مرة واحدة لا يعتبر محلا للقمار الذي يشترط فيه أن يكون عاما مباحا للجمهور مفتوحا يدخلون اليه في أي وقت أرادوا.
نقض سوري ـ جنحة 3058 قرار 3050 تاريخ 21/11/1976
قاعدة 1595 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379
ـ ان الحادث الطارئ الذي لم يثبت تكراره لا يمكن أن يضفي على الفعل الصفة التي تلازم الموصوف.
ـ يشترط لتطبيق أحكام المادة 619 عقوبات أن يكون الفاعل قد نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية أي لألعاب القمار.
نقض سوري ـ جنحة 2673 قرار 2234 تاريخ 19/11/1980
قاعدة 1596 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379
م634
ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو أن الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لأن السرقة هي الاساس في التجريم، و أما الحيازة فانها تأتي عرضاً و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تأتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك الى نية التملك.
فأخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، أو كمستعير فقط، و يأتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
نقض سوري ـ عسكرية 33 قرار 27 تاريخ 10/1/1984
قاعدة 1597 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1421
اذا طبقت المحكمة مباشرة الحد الاعلى كان قرارها سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض و القصور في التعليل و يتعين نقضه لهذه الناحية.
نقض سوري ـ عسكرية 2096 قرار 1996 تاريخ 12/5/1984
قاعدة 1598 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1423ان عنصر العنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة و مرافقاً لها و عنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وأن يكون من هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ أخذ المال.
نقض سوري ـ عسكرية 2718 قرار 2693 تاريخ 2/12/1985
قاعدة 1599 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1424
ان استلام المتهم السيارة لتصليحها يجعل حيازته لها قانونية و استعمالها من قبله بهذه الصفة ولو كان بغير اذن أو رضى من المالك. لا يعتبر اعتداء على الحيازة ولا يتصور وقوعه ممن سلمت اليه السيارة و انتقلت الحيازة اليه.
نقض سوري ـ عسكرية أساس 1057 قرار 973 تاريخ 25/3/1987
قاعدة 1600 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1425
تشدد العقوبة على السرقة من مساكن الناس و المعابد اذا وقعت ليلاً، ولا ينفى الظرف المشدد وجود السارق ضيفاً على المنزل ارتكب السرقة فيه وان العقوبة الواجبة هي المنصوص عنها في المادة 628 عقوبات عام.
نقض سوري ـ جنحة أساس 511 قرار 472 تاريخ 12/2/1986
قاعدة 1601 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1425
ـ استقر الاجتهاد على ان جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي، وان قررت لها عقوبات جنحية، وتبعاً لذلك لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا الجنائية.
ـ ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن وقف التنفيذ لا يجوز الا في الجرائم الجنحية و المخالفات.
نقض سوري ـ أحداث أساس 414 قرار 541 تاريخ 26/3/1984
قاعدة 1602 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي ويعاقب عليه وفق المادة 625 ق.ع.
نقض سوري ـ جناية أساس 68 قرار 567 تاريخ 28/9/1985
قاعدة 1603 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
ان الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق خارج المدن والموصول بين بلدتين لا داخلهما. لان تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم أو ينجدهم.
نقض سوري ـ جناية أساس 383 قرار 556 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 1604 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
اذا لم يتعرض الفاعل لأي خطر جسيم لا يكون في حال دفاع ولا يستفيد من أحد أسباب الاعفاء.
نقض أحداث 768 قرار 853 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1605 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد اتمام السرقة.
نقض سوري ـ جناية 166 قرار 238 تاريخ 26/3/1956
قاعدة 1606 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1427
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخصا كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1607 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1427
يعتبر السبب المشدد الخاص بالسرقة متوافرا مادامت السرقة وقعت على الطريق العام، سواء ارتكب على الشخص عابر السبيل نفسه أو على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره.
نقض سوري ـ أحداث 1659 قرار 655 تاريخ 27/11/1977
قاعدة 1608 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1428
المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت اليها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 86 تاريخ 4/2/1962
قاعدة 1609 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1428
ان الاجتهاد مستقر على أن الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق الواقع خارج المدينة والموصول بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها.
نقض سوري ـ جناية 1372 قرار 1003 تاريخ 30/10/1984
قاعدة 1610 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1429
العطف الجرمي مجرد قول يحتاج للتدليل على صحته.
نقض سوري ـ جناية أساس 363 قرار 413 تاريخ 8/5/1988
قاعدة 1611 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1430
ان العنف يعني الاكراه المادي وأي عمل من أعمال القسر والاجبار يأتيه السارق ويوقعه على جسم المجني عليه ليحبط المقاومة التي يبديها والعنف ركن من أركان الجرم المنصوص عنه في المادة 624 فيجب اثباته بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جناية 288 قرار 183 تاريخ 24/2/1988
قاعدة 1612 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1430
ان الدخول الى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولا غير مألوف والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي.
نقض سوري 441 قرار 64 تاريخ 11/2/1984
قاعدة 1613 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1431
ان السارق الذي يستعمل سلاحا مسروقا أو ضائعا أو موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد، وسرقتة موصوفة وجرمه من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 937 قرار 625 تاريخ 18/12/1983
قاعدة 1614 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1432
ان الشرط الأساسي لتطبيق أحكام المادة 623 من قانون العقوبات وقوع السرقة على الطريق العام خارج المدينة، والموصول بين بلدتين أو في القطار الحديدي، لأن غاية المشرع من تشديد العقوبة للسرقات هو حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم. أما في المدن المكتظة فالمسافرون لا يحتاجون الى مثل هذه الحماية لأنهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة.
نقض سوري ـ جناية 772 قرار 531 تاريخ 22/10/1983
قاعدة 1615 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1433
ان سرقة الأموال العامة جنائية الوصف، والشروع في السرقة يعتبر كالجريمة التامة، ولا يتقادم الا بتقادم الجريمة الجنائية.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي 49 قرار 77 تاريخ 18/6/1987
قاعدة 1616 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1435
ان جرم التهديد بالسلاح جنحوي الوصف وهو من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رقم (6) لعام 1985.
نقض سوري ـ جنحة 1700 قرار 2239 تاريخ 28/12/1986
قاعدة 1617 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1437
تشدد العقوبة على السرقة من مساكن الناس، و المعابد اذا وقعت ليلا، ولا ينفي الظرف المشدد، وجود السارق ضيفاً على المنزل الذي ارتكب السرقة فيه و أن العقوبة الواجبة هي المنصوص عنها في المادة 628 عقوبات عام.
نقض سوري ـ جناية 511 قرار 472 تاريخ 12/2/1986
قاعدة 1618 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1437
في جرم سرقة الكهرباء يكفى معرفة المستفيد من وصل التيار الكهربائي ولا يشترط أن تكون الأنوار مضاءة حين تنظيم الضبط طالما أن الضبط قد نظم في وقت الظهر.
نقض سوري ـ جنحة أساس 2877 قرار 2901 تاريخ 31/10/1983
قاعدة 1619 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1438
ان الاجتهاد قد استقر أن مجرد تمديد أسلاك الخط العام الى المنزل لا يكفى للادانة ولا يعني جزماً أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكن منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء.
نقض سوري ـ جنحة أساس 164 قرار 885 تاريخ 18/4/1984
قاعدة 1620 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1438
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكه عالما بذلك و لكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه أو أن تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه ( جرائم الاعتداء على الأموال.. محمود نجيب حسني ص 101 ) فاذا لم يقم الدليل على توفر الأركان الأساسية و العناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدأ فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصول الطاقة بصورة عارضة و لمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار الاختلاس قائماً وعلى المحكمة أن تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة و ابراز الوقائع و الأدلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصوراً يشوب الحكم و ينال منه الطعن و يوجب نقضه.
نقض سوري ـ جنحة 3978 قرار 267 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 1621 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
ان مبادرة المحكوم عليه بجرم سرقة الطاقة الكهربائية الى اجراء التسوية مع المؤسسة العامة للكهرباء بعد صدور حكم بحقه في الأساس لا يتيح له الاستفادة من التخفيض المقرر في المادة 662 ق.ع.
نقض سوري ـ جنحة 475 قرار 1538 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1622 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
ان كون المدعى عليه بجرم سرقة كهرباء مشتركا لدى المؤسسة العامة لمديرية كهرباء المنطقة الشمالية ويدفع ثمن استهلاك الطاقة بموجب ايصالات قبل تاريخ تنظيم الضبط لا ينفي عنه جرم السرقة مادامت التمديدات الداخلية لداره تستمد الطاقة الكهربائية من المأخذ العام مباشرة وعن غير طريق العداد.
نقض سوري ـ جنحة 4637 قرار 604 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 1623 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
قانون منع سرقة الحيوان مازال ساري المفعول.
نقض سوري ـ جنحة 43 قرار 88 تاريخ 17/2/1965
قاعدة 1624 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1440
يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلا كان أو متدخلا أو محرضا أقدم خارج الاراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ومنها السرقة.
نقض سوري ـ جناية 949 قرار 897 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 1625 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1440
ان أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 لا تطبق ولا تسري الا من تاريخ النشر ولا تتناول الحوادث الواقعة قبل نشره.
نقض سوري جنحة 524 قرار 306 تاريخ 6/3/1979
قاعدة 1626 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1441
اذا كان أحد المتهمين بالسرقة من العسكريين وأشباههم كان الاختصاص للمحاكم العسكرية. واذا انتهت الدعوى بمنع محاكمته فانها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه.
نقض سوري عسكرية 456 قرار 445 تاريخ 11/4/1979
قاعدة 1627 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442
ان أمر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الأحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الاحداث.
نقض سوري ـ عسكرية قرار 954 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 1628 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442
ان اعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة باشتراك مدعى عليه آخر معه بارتكاب جرم السرقة انما هو من قبيل عطف الجرم وهو ليس بالدليل القاطع ومجرد قول لا يجوز الاعتماد عليه وحده في الادانة ما لم يقم دليل آخر يسنده ويدعمه.
نقض سوري ـ أحداث 914 قرار 962 تاريخ 11/12/1977
قاعدة 1629 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1443
ان الملاءة المالية ليست سندا للمرء يدحض به جرم السرقة عن نفسه متى قام الدليل على تجريمه. والفقر ليس سبيلا الى اتهام المرء أو تبرئته، وابقائه طليقا دون توقيف أمر لا يشكل دليلا على البراءة كما أن التوقيف الاحتياطي ليس دليلا على الادانة.
نقض سوري ـ عسكرية 292 قرار 328 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1630 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1443
ان الوصف المشدد في دعوى السرقة عنصر مستقل يستدعي تغيير الوصف واعتبار الجرم من نوع الجناية ولا بد فيه من أدلة كافية ولا يمكن استنتاجه استنتاجا.
نقض سوري ـ جناية 742 قرار 638 تاريخ 25/6/1967
قاعدة 1631 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1445
ـ الوصف الجرمي في السرقة لا يؤثر عليه قلة المال المسروق.
ـ انفراد أحد السارقين بأخذ مال لم يكن في الأصل يدور في خلد رفيقه لا ينجيهما من عقوبة الاشتراك.
نقض سوري ـ جناية 338 قرار 348 تاريخ 31/5/1951
قاعدة 1632 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1445
اذا اختلس العامل ما أوكل اليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وانما اساءة للأمانة.
نقض سوري ـ جنحة 533 قرار 4675 تاريخ 14/12/1963
قاعدة 1633 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1446
اختلاس المال المسلم من العمل ليس بسرقة.
نقض سوري ـ جنحة 1558 قرار 928 تاريخ 6/4/1964
قاعدة 1634 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447
استرداد الطالب لقيد نفوسه المحفوظ في المدرسة بعد الدخول اليها عن طريق التسلق يشكل جرم السرقة.
نقض سوري ـ جناية 153 قرار 236 تاريخ 20/3/1963
قاعدة 1636 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447
وجود المال المختلس في أرض غير مسيجة لا يجعله مباحا.
نقض سوري ـ جنحة 1156 قرار 136 تاريخ 30/1/1964
قاعدة 1637 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448
الأسلاك الشائكة المحيطة بالمكان المسروق لا تعتبر بمثابة (الجدران ) التي عنتها المادة 625 عقوبات و بالتالي فان سرقة هذا المكان تعتبر جنحوية الوصف لا جنائية.
نقض سوري ـ جناية 136 قرار 94 تاريخ 10/2/1969
قاعدة 1638 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448
استعمال جهاز الهاتف الرسمي في أمور شخصية ليس بسرقة.
نقض سوري ـ جنحة 840 قرار 544 تاريخ 16/3/1967
قاعدة 1639 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450
الشراكة في المال المختلس ليست مانعة من ملاحقة الشريك بجرم السرقة أو اساءة الأمانة.
نقض سوري ـ جنحة 418 قرار 367 تاريخ 26/12/1953
قاعدة 1640 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450
الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 895 قرار 946 تاريخ 30/4/1953
قاعدة 1641 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450
الشريك أجنبي في مال شريكه فاذا ما اختلسه عد سارقا.
نقض سوري ـ جنحة 595 قرار 828 تاريخ 11/6/1962
قاعدة 1642 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451
أخذ الوارث شيئا من مال التركة لا يوصف بأنه سرقة.
نقض سوري ـ جناية 167 قرار 110 تاريخ 20/2/1966
قاعدة 1643 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451
أخذ المحجوز عليه لماله الواقع عليه الحجز لا يعد سرقة أن لم يكن عالماً بأمر الحجز.
نقض سوري ـ جنحة 33 قرار 94 تاريخ 5/2/1967
قاعدة 1644 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451
الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
نقض سوري ـ جناية 715 قرار 670 تاريخ 11/10/1965
قاعدة 1645 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452
ـ النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل في قيامها.
ـ تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ـ ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه أو جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
نقض سوري ـ جنحة 329 قرار 121 تاريخ 13/2/1979
قاعدة 1646 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452
اغفال الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية يعد قصورا في الحكم.
نقض سوري ـ جناية 251 قرار 235 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 1647 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1453
اذا كانت النية محل شك أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها وجب اقامة الدليل الكافي على وجودها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 251 تاريخ 9/4/1966
قاعدة 1648 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1453أخذ الزوجة أغنام زوجها في مقابل أغنامها أو بقصد الانتقام يشكل جريمة السرقة.
نقض سوري ـ جنحة 2216 قرار 2227 تاريخ 26/9/1968
قاعدة 1649 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1454
فقدان المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما.
نقض سوري ـ جنحة 3883 قرار 1423 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 1650 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1454
أخذ بعض آلات المحرك لاصلاحها ومن ثم اعادتها بعد اصلاحها ينفي القيام القصد الجرمي.
نقض سوري ـ جناية 227 قرار 194 تاريخ 19/3/1966
قاعدة 1651 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1455
القاء القبض على السارق بعد دخوله الدار يبقي الفعل في حيز الشروع.
نقض سوري ـ جناية 648 قرار 632 تاريخ 6/9/1955
قاعدة 1653 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456
نقل المال المسروق من مكانه الى خارج المحل يجعل السرقة تامة وان ألقي القبض على السارق خارج الدار.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 1654 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456اذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فان فعله يبقى في حيز المحاولة.
نقض سوري ـ جناية 140 قرار 172 تاريخ 16/2/1953
قاعدة 1655 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456
اذا بقي الفعل في حيز الشروع وجب تعيين عقوبة الشروع مباشرة.
نقض سوري ـ جناية 570 قرار 574 تاريخ 8/9/1964
قاعدة 1656 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457
اذا لم يستول السارق على المال لسبب خارج عن ارادته بقي فعله في حيز الشروع.
نقض سوري ـ قرار ـ ت 22/12/1954
قاعدة 1657 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457
ـ البنوة ظرف مخفف للابن ولا يستفيد منه الشركاء.
ـ اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الاعفاء من العقاب.
نقض سوري ـ جناية 652 قرار 696 تاريخ 16/1/1966
قاعدة 1658 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ـ حين تقوم جريمة السرقة لا بد من توافر عناصرها ومنها الأخذ و الاستيلاء.
نقض سوري ـ جنحة 2124 قرار 280 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1659 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة المصحوبة بظرف مشدد من الوقائع و الأدلة المتوفرة لديها دون أن تكون خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض.
نقض سوري ـ أحداث 530 قرار 216 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 1660 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
لا يعد مرتكبا لاحدى الجريمتين المنصوص عنهما في المادة 625/2 مكرر و المادة 637 عقوبات من يحوز السيارة بصورة مشروعة، ولكنه استعملها على غير الوجه المصرح له به، أو بعد انقضاء المدة التي كان مصرحا له بالاستعمال خلالها، أو في غير ذلك من الاحوال، ويعتبر الخلاف مدنيا بين الطرفين.
نقض سوري ـ أحداث 623 قرار 643 تاريخ 5/6/1982
قاعدة 1661 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
ان السرقة الحاصلة من السيارة التي تقف على الطريق العام في مناطق ماهولة هي من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ أحداث 288 قرار 741 تاريخ 31/12/1982
قاعدة 1662 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1461
ان سرقة الأخشاب من المرفأ بطريق التسلق انما يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليها بالمادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 419 قرار 188 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 1663 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462
ان الاجتهاد مستقر على أن المادة 624 ق ع نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الاشخاص سواء لهيئة الجريمة أو لتسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين والاستيلاء على المال المسروق.
ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقا للسرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف.
ولذا فانه لا بد أن يكون واقعا في حالة التلبس بالجريمة وفي مكان وقوعها حتى يتمكن الفاعل من القيام بالسرقة أو يستطيع الهرب من القاء القبض عليه، أما اذا كان العنف جاريا بعد الانتهاء من السرقة فانه يعتبر عملا مستقلا عنها ولا يعد عنصرا من عناصرها.
نقض سوري ـ أحداث 784 قرار 724 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 1664 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462
ان السرقة المقصودة في المادة 630/ق.ع هي السرقة العادية، لا السرقة التي تتم بالخلع أو الكسر أو التسلق أو بأية طريقة أخرى غير مألوفة، لأن توفر أحد هذه العناصر في السرقة الواقعة يكسبها التشديد القانوني، بحيث تصبح منطبقة على المادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 58 قرار 825 تاريخ 5/12/1981
قاعدة 1665 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1463
ـ ان الاجتهاد مستقر على أن كل مفتاح استحصل عليه بصورة غير مشروعة واستعمل في ارتكاب جرم السرقة فانه يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة لأنه سهل وقوع السرقة واستعمل لغير الغرض الاصلي المعد له، وهذا ما يستوجب اعطاء مثل هذه السرقة الوصف الجنائي.
ـ ان استيلاء الولد على مفتاح خزانة والده دون علمه واستعماله في فتح خزانته، يجعل مثل هذا المفتاح معتبرا كالمفتاح المصنع حتى ولو كانت حيازته مشروعة لأنه سهل وقوع السرقة واستعمل لغير الغرض الأصلي الذي أعد له، مما يجعل السرقة جنائية الوصف.
نقض سوري ـ أحداث 553 قرار 573 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1666 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1463
ان الاجتهاد استقر على أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ عسكرية 106 قرار 157 تاريخ 30/1/1982
قاعدة 1667 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1464
ان الدخول الى الحانوت من النافذة ( بغير الطريق المألوفة ) و السرقة منه يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 621 قرار 474 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1668 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ان ثقب جدار الدار والدخول اليها بغير الطريق المألوفة و السرقة منها يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 622 قرار 475 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1669 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ان أمر النظر في جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 630/ ع و التي تصل الى ثلاث سنوات من اختصاص محكمة الأحداث بكامل هيئتها بحضور ممثل النيابة ( ف ج مد 32 ق الاحداث ).
نقض سوري ـ أحداث 5 قرار 779 تاريخ 28/11/1981
قاعدة 1670 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ـ يقتضي لتطبيق احكام المادة 628/ق.ع المعدلة توفر عنصرين، عنصر مستمد من زمن السرقة وكونه ليلا وعنصر يرجع الى عدد السارقين وكونهم اثنين أو أكثر، و يتعين اجتماع هذين العنصرين.
ـ ان اقدم الفاعل على السرقة لوحده ليلا معاقب عليه بالمادة 634/ ق.ع.
نقض سوري ـ جنحة 1676 قرار 2415 تاريخ 15/12/1981
قاعدة 1671 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار السرقة قائمة.
نقض سوري ـ جنحة 3106 قرار 2018 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 1672 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466
ان سرقة الطيور من القن سرقة عادية، أما اذا رافق السرقة خلع وكسر فانه يعتبر سببا قانونيا مشددا يبدل الوصف فيجعله جنائيا و تكون السرقة معاقبة بالمادة ( 625) ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث قرار 870 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 1673 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466
ان جرم سرقة السيارة جنائي الوصف و معاقب عليه بالمادة 625 / ق.ع.
نقض سوري ـ عسكرية 254 قرار 286 تاريخ 4/3/1981
قاعدة 1674 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان وقوع السرقة بواسطة مفتاح المحل الذي سرقه الفاعل يضفي على السرقة الوصف الجنائي و المعاقبة بالمادة 625/ع.
نقض سوري ـ أحداث 46 قرار 871 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 1675 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان سرقة مفتاح الدكان من قبل المدعى عليه ورفيقه و الدخول بواسطته انما يضفي على فعلهما وصف السرقة الجنائي المعاقبة بالمادة 625/ع.
نقض سوري ـ أحداث 1621 قرار 493 تاريخ 26/9/1981
قاعدة 1676 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان الدعوى العامة بجرم السرقة لا تسقط باسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ أحداث 1720 قرار 583 تاريخ 27/10/1981
قاعدة 1677 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ـ يشترط في ازالة الضرر المعفى من العقاب أن يقع باختيار السارق.
ـ اسقاط الدعوى ينتج مفاعيل رد المسروقات.
نقض سوري ـ جناية 94 قرار 20 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 1678 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان منع القانون من استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 894 قرار 836 تاريخ 16/5/1979
قاعدة 1679 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469
ازالة الضرر و تفاهة المسروق سبب مخفف قانوني لا تقديري.
نقض سوري ـ عسكرية 1035 قرار 1562 تاريخ 21/5/1969
قاعدة 1680 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469
تفاهة المال المسروق أو ازالة الضرر سببان مخففان.
نقض سوري ـ هيئة عامة جنحة 104 قرار 186 تاريخ 5/2/1953
قاعدة 1681 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1470
ضبط المسروقات لا يوجب تخفيف العقاب كاعادة المسروقات.
نقض سوري ـ جنحة 2833 قرار 2558 تاريخ 29/10/1967
قاعدة 1682 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1470

تفاهة المسروقات واعادتها لا يستوجب التخفيف في الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 355 قرار 346 تاريخ 21/5/1952
قاعدة 1683 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471
خسة المسروقات لا أثر له في الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 648 قرار 632 تاريخ 6/9/1955
قاعدة 1685 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471
ان المادة 631 التي استندت اليها الغرفة الجزائية في قرار النقض تنص بالحرف على أن " كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات و سائر محصولات الارض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب الخ.. ".
وكان هذا النص الذي لا يحتمل الدلالة في معرض صراحته التامة يعاقب فقط من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات و سائر محصولات الارض النافعة أو كدسا من الحصيد بمعنى أنه يحصر العقاب في سرقة المحصود أو المقلوع من كل هذه الأشياء المذكورة فقط.
ولما كانت المادة 632 من هذا القانون تعاقب من يسرق المزروعات و سائر المحصولات التي لم تقلع اذا وقعت السرقة في الحقل بالزنابيل و الاكياس والاوعية المماثلة بنقلها على العربات أو الدواب أو اذا وقعت السرقة من قبل أشخاص عدة مجتمعين مما يتبين معه أن هذه المادة حصرت العقاب بسرقة كل من هذه الاشياء التي لم تقلع مع توفر الشروط المذكورة فيها.
ولما كان بفرض أن القطن في هذه الدعوى سرق قبل قلعه أو حصده.فان المادة 632 لا تطبق على الجرم المسند الى الظنين، كما أنه لا ينطبق على المادة 631 ولا على المادة 633 مما يجعل ذهاب محكمة الاستئناف الى تطبيق العقاب المنصوص عليه في المادة 634 منطبقا على القانون.
نقض سوري ـ هيئة عامة ـ جنحة 1092 قرار 1422 تاريخ 17/6/1952
قاعدة 1686 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471
ان الليل يشمل الفترة ما بين غروب الشمس وطلوعها فان كل سرقة تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها حسب النص القانوني المقتضي.
نقض سوري ـ جناية 664 قرار 746 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 1687 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1472
مفهوم النائبة في المادة 627 عقوبات يعني تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم ولا يجوز التوسع بحيث يشمل الحوادث الفرعية.
نقض سوري ـ جناية 195 قرار 1064 تاريخ 8/12/1974
قاعدة 1689 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1473
ان الحدائق في البيوت و الدوائر الرسمية و الاماكن المأهولة المسورة بالجدران تعتبر من مشتملاتها و تعد من متمماتها و لذلك فان السرقة المقترنة بالتسلق الى الحدائق تعتبر من نوع الجناية وفقا للمادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جناية 198 قرار 218 تاريخ 26/3/1966
قاعدة 1691 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475
ان السرقة الواقعة من القطار الحديدي ليلا تنطبق على أحكام المادة 623 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 851 قرار 754 تاريخ 12/4/1953
قاعدة 1692 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475
ان النص القانوني للمادة 629 عقوبات وان جاءت فيها كلمة ( أو على الارصفة ) بوجه مطلق الا أن مجيئها بعد كلمات ( محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك ) يفيد أن المقصود منها الأرصفة الخاصة بالمحطات و المطارات و الجمارك بالنظر للازدحام المتوقع حصوله فيها ولزوم صيانتها لأهميتها من السرقات ولما بينها و بين غيرها من الارصفة فرق ظاهر.
نقض سوري ـ جنحة 484 قرار 575 تاريخ 26/3/1955
قاعدة 1693 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475
اذا كانت الوقائع تؤكد أن ارادة المحكوم عليهم النائبة قد استقرت في المدينة على سرقة السيارة و أنهما خرجا بصاحبها نحو الصحراء من أجل تحقيق الهدف الجرمي الذي رميا اليه و كانت نية المحكوم عليهما وهي عنصر الجريمة المعنوي لم تتجه الى ارتكاب جرم السرقة في الطريق العام الذي جعل المشترع الاقدام عليه ظرفا مشددا للعقاب بغية تأمين سير المواصلات في البلاد و ادخال الطمأنينة الى قلوب الذي يسلكون الطرق العامة بل اتجهت من أول الأمر الى انتهاك حرمة القانون بايقاع السرقة في الصحراء بعيدا عن الاماكن المسلوكة حتى وعن الطرق العامة وكان سير المحكوم عليهما في تنفيذ ارادتهما على الوجه المذكور ثم استعمالهما العنف مع السائق و القائه في الصحراء فانه يجعل الجرم مستحقا العقاب المبين في الفقرة الثانية من المادة 624 عقوبات.
نقض سوري ـ هيئة عامة 280 قرار 376 تاريخ 10/5/1952
قاعدة 1695 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1476
ان وجود السارق ضيفا في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة لا يؤثر في شيء على صفة المنزل باعتبار أن الظرف المشدد للسرقة ينبعث عن وقوعها في محل سكنى الناس الذي نشر المشترع حمايته عليه وعلى المعابد بوجه مطلق ولا يجوز تقييده.
وعليه فاقدام شخص بات في منزل مضيفه واقدامه على سرقة الفرس منه ليلا لا تعتبر سرقة حيوان بسيطة بل هي سرقة توفرت فيها عناصر التشديد بالنسبة للزمان ومكان اقترافها و تستحق العقاب المبين في المادة 628 عقوبات.
نقض سوري ـ هيئة عامة 2548 قرار 2539 تاريخ 8/12/1952
قاعدة 1696 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1477
ان السرقة تنطبق على أحكام المادة 626 عقوبات مادامت الوقائع تضمنت أن السرقة حصلت من مخيم مأهول وان السارق كان مسلحا لان دخوله الى تلك الخيمة بقصد السرقة يزيل عنه صفة الحراسة بفرض أنه مجاز بحمل السلاح لحماية المزارع أو غيرها حتى ولو كان حارسا رسميا أو موظفا آخر ممن تجيز له وظيفته الرسمية حمل السلاح.
نقض سوري ـ جناية 291 قرار 229 تاريخ 14/4/1954
قاعدة 1697 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1477
السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة 623 من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي أن وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من آخرين.
نقض سوري ـ جناية 194 قرار 188 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 1698 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1478
ـ الطريق العام المقصود في القانون هو الطريق العام خارج المدن الموصل بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها.
ـ الغاية من تشديد عقوبة السرقة في الطريق العام هي حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم أو ينجدهم.
نقض سوري ـ أحداث 822 قرار 902 تاريخ 25/11/1980
قاعدة 1699 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1478
ان السرقات الحاصلة من السيارات التي تقف على الطريق العام هي من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ جناية 1343 قرار 1443 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 1700 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1478







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:06 AM.
رد مع اقتباس