عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2006, 12:27 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ان الحمامات العامة ليست من الاماكن العامة التي يسكنها الناس وانما يدخلونها مؤقتا للاغتسال فهي بحكم المقاهي والمتاجر وخلافها وليست من أماكن السكنى كالبيوت وذلك في معرض السرقة منها.
نقض سوري جنحة 1639 قرار 1437 تاريخ 4/6/1966
قاعدة 1702 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1479ان الطريق العام المقصود في المادة 623 ق.ع، هو الطريق العام خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلها، لان الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم، أما في المدن المكتظة فالمسافرون لا يحتاجون الى هذه الحماية لانهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة ونتيجة لذلك تنطبق أحكام المادة 634 على السرقة الواقعة داخل المدينة.
نقض سوري ـ جنحة 90 قرار 632 تاريخ 28/3/1961
قاعدة 1703 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1479
لما كان وقوع السرقة من بيت الشعر لا يخرجها عن وصفها الجنائي بعد أن ثبت للمحكمة أن بيت الشعر المذكور مأهول ومسكون من قبل المدعي وزوجته وأبيه الذين كانوا نائمين فيه أثناء الجرم.
نقض سوري ـ جناية 235 قرار 293 تاريخ 20/4/1955
قاعدة 1705 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480
ان المكان المعد لسكن الناس هو كل مكان مهيأ بطبيعته للاقامة ليلا ونهارا لمدة طويلة أو قصيرة وعليه فالفندق من الأمكنة التي يقوم فيها الناس مدداً قد تطول أو تقصر و يستريحون فيها و يأكلون كما يفعلون في منازلهم فان السرقة فيها تشملها أحكام المادة 626 عقوبات إذا ما توفرت شروط التشديد الاخرى كالليل و حمل السلاح والتقنع أو تعدد الفاعلين.
نقض سوري ـ جناية 664 قرار 746 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 1706 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480
ان الأماكن المقفلة المصانة بالجدران تشمل حديقة الدار التابعة لها المسورة بالجدران ولا تشمل الحديقة المستقلة ولو كانت مقفلة مصانة و عليه فان المقبرة تعتبر كالحدائق المستقلة.
نقض سوري قرار تاريخ 28/4/1955
قاعدة 1707 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1481
ان سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه أخذ الطاقة المسروقة و تستمر النية الجرمية فيه بتعاقب الفعالية المادية المنبثقة عن ارادة جرمية متجددة.
نقض سوري ـ جنحة 337 قرار 140 تاريخ 14/12/1979
قاعدة 1708 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1481
ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الحصول عليه خلسة هي من نوع الجناية.
نقض سوري ـ أحداث 52 قرار 32 تاريخ ½/1978
قاعدة 1709 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1482
احتفاظ العامل بالمفتاح بعد تركه العمل يجعله حائزا له بدون حق و يصبح كالمفتاح المسروق.
نقض سوري ـ جنحة 1665 قرار 207 تاريخ 26/3/1960
قاعدة 1711 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1483
ان المفتاح المسروق أو الضائع الذي يعثر عليه المجرم و يستخدمه في السرقة يكون استعماله قد حصل بغير حق و بدون رضى صاحبه و قد سهل وقوع السرقة كما يسهلها استعمال مفتاح مقلد فالسارق الذي يستعمل مفتاحا تحول عن الغرض الذي أعد له بمثابة من استعمل مفتاحا مصنعا أو أداة مخصوصة و يكون الجرم من نوع الجناية وفقا للمادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 4793 قرار 2248 تاريخ 30/5/1963
قاعدة 1712 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1483
ان تصنيع المفاتيح يشبه التزوير الى حد بعيد فان كلا الأمرين يؤدي الى تحريف الحقيقة بغية الوصول الى هدف معين فكما أن التزوير يكون ماديا و معنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا فمن يستعمل توقيعا محررا على بياض يرتكب تزويرا معنويا ومن يسرق مفتاحا و يستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحا مصنعا تصنيعا معنويا هذا وان سرقة المفتاح و حيازته بغير حق و استعماله بدون رضى صاحبه يخرجه عن الغرض الاصلي الذي أعد له و يسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا أو ضائعا أو موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد و سرقته موصوفة و جرمه من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 459 قرار 375 تاريخ 13/6/1962
قاعدة 1713 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1484
ان السرقة باستعمال مفتاح تحت حيازته بصورة غير مشروعة يؤدي الى نفس النتيجة التي يؤدي اليها استعمال المفتاح المصنع و يعتبر الفعل جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جناية 106 قرار 193 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 1714 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1484
ان وقوع السرقة بفتح الأماكن أو الصناديق المقفلة بمفتاحها الخاص الذي لم يكن باستلام السارق يجعل السرقة جنائية سواء اقترن ذلك بالكسر أو الخلع أو لم يرافقه حالة من الحالات الاخرى كما استقر على ذلك الاجتهاد المستمر لانطباق هذا الجرم على أحكام المادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جناية 745 قرار 701 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 1715 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 14ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 136 قرار 166 تاريخ 18/2/1967
قاعدة 1716 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1485
85لما كان ثابتا من التحقيق أن الطاعن كان يحمل أثناء ارتكابه السرقة ليلا في الفندق سلاحا ممنوعا وكان القانون لا يشترط استعماله أو ظهوره ليجعل حمله سببا مشددا فالتشديد أمر لازم كلما كان السارق حاملا أثناء ارتكابه السرقة سلاحا ممنوعا ظاهرا كان هذا السلاح أو مخبأ.
نقض سوري ـ جناية 664 قرار 746 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 1719 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1485
ـ ان الدخول المألوف الى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان. وكل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولا غير مألوف.
ـ الدخول الى الغرفة من النافذة دخول غير مألوف وهو جنائي الوصف.
نقض سوري ـ أحداث 400 قرار 287 تاريخ 12/5/1979
قاعدة 1722 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1488
ان النافذة التي تصل المحل بمنزل صاحبه هي بالاصل خاصة بصاحب المحل و أهله ولا يتعداها يعتبر الدخول منها الى المحل للسرقة دخولا بغير الطريقة المألوفة. و السرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي لانطباقها على المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 54 قرار 51 تاريخ 28/1/1951
قاعدة 1723 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1488
واضح من نص المادة 625 عقوبات أن الدخول بغير الطريقة المألوفة بالدخول يؤلف الجرم الجنائي المنطبق على المادة المذكورة اذا كانت تلك الاماكن الواقع الدخول اليها على الصورة المذكورة من الاماكن المقفلة المصانة بالجدران صيانة لا يستطاع الدخول اليها الا بواسطة الخلع أو التسلق، استعمال مفتاح أو أداة مخصوصة للدلالة على أن الاماكن التي لا تتوافر فيها هذه الصيانة لا يكون الدخول إليها بطريقة غير مألوفة مشمولا بأحكام تلك المادة القانونية لإمكان الدخول اليها بسهولة من كل جانب.
نقض سوري ـ جنحة 1230 قرار 1228 تاريخ 11/6/1953
قاعدة 1724 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1488
ان دخول المحكوم عليه المميز من نافذة غرفة الشاكية صبحية بعد هدم قسم منها مما يجعل هذا الدخول بغير الطريقة المألوفة ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جناية 561 قرار 643 تاريخ 9/10/1956
قاعدة 1725 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1489
ان النص على الخلع قد ورد في المادة 625 عقوبات بصورة مطلقة دون قيد ما سواء حصل بواسطة الضغط باليد أو بواسطة آلة مخصوصة وعليه فاذا جرى فتح باب دار المدعي ووقوع السرقة فيها بواسطة خلع ( الجوزة ) المركب على ( الدلاية ) الخارجية بالضغط عليه باليد فان الفعل ينطبق على المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 473 قرار 453 تاريخ 14/6/1955
قاعدة 1726 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1489
ان جملة ( السرقة بواسطة الخلع ) الواردة في المادة 625 عقوبات جاءت مطلقة وغير مقيدة بخلع الابواب والحواجز التي تمنع السارق من دخول الاماكن المقفلة فحسب بل تعدته لخلع كل حاجز مقفل يحتوي على الاموال والاشياء المسروقة في داخل تلك الأماكن.
نقض سوري ـ جنحة 32 قرار 11 تاريخ 11/1/1955
قاعدة 1727 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1489
ان السرقة الواقعة بطريقة فتح قفل باب محلجة المدعي بواسطة قطعة سلك تعتبر من نوع الجناية لانطباقها على أحكام المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 517 قرار 555 تاريخ 16/7/1953
قاعدة 1728 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1490
ان اجراء السرقة من داخل البيت اليه بصورة الضغط الذي أوجب خروج لسان القفل لقصره من محله يدخل في شمول المادة 625 عقوبات الناصة على اعتبار الدخول بواسطة الخلع من النوع الجنائي.
نقض سوري ـ جناية 207 قرار 194 تاريخ 17/3/1952
قاعدة 1729 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1490
لما كان الكشف الجاري على دار المشتكي أبان أن أبواب غرفة دار المشتكي المطلة على الشرفة التي وقعت فيها السرقة مقفلة، وكانت هذه الغرف بما فيها الشرفة تعتبر والحال ما ذكر من الأماكن المقفلة المصانة بجدران ولو كان باب الدار الخارجي مفتوحا. وكانت السرقة وقعت بواسطة التسلق على الحطب المجاور للشرفة التي تعلو مترين ونصف عن سطح الارض فان السرقة الواقعة على هذه الصورة جنائية الوصف.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 1730 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1490
ان السرقة الواقعة من خزانة مقترنة بكسرها وخلعها من قبل المستأجر لمنزل مفروش ترك فيه صاحبه هذه الخزانة مقفلة جنائية الوصف وتنطبق على المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 839 قرار 787 تاريخ 28/9/1967
قاعدة 1737 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1493
ان تمزيق غطاء الوسادة لا يعد من قبيل الخلع المنصوص عليه في المادة 625 من قانون العقوبات وان هذا اللفظ لا ينصرف الا الى الوسيلة التي تستخدم في فتح الاشياء الصلبة كالأبواب والنوافذ والجدران والصناديق الخشبية والمعدنية وما الى ذلك.
وان المحكمة من التشديد في هذه المادة هي خطورة اللص الاجنبي عن المكان المصان بالجدران والذي يفتح هذا المكان بالخلع أو بالكسر أو بأية طريقة أخرى غير مألوفة وهي حكمة لا تتوفر بالنسبة للجاني الذي يرتكب السرقة في مكان يقيم فيه حتى ولو أحدث بالداخل خلعا في صندوق أو جدران أو ما شابه.
نقض سوري ـ جنحة 14 قرار 575 تاريخ 28/2/1961
قاعدة 1738 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1493
ان العنف الذي يعده القانون ظرفا مشددا للسرقة يجب أن يكون مقترنا بها حتى يصح أن يقال أنه مرافق لها وفقا لما أراده واضع القانون من معنى المرافقة فاذا وقع العنف في سبيل تهيئة الجريمة أو تسهيلها فيكون ملازما لها منذ بدايتها، وان كان من أجل الحصول على المال المسروق فهو واقع أثنائها وان كان من أجل هرب الفاعل فيجب أن يكون أثناء السرقة حينما يشاهد متلبسا بالجريمة أو بعد انتهائها مباشرة حتى يكون الغرض من قراره نجاته بنفسه من القبض عليه.
نقض سوري ـ جنحة 2193 قرار 412 تاريخ 23/6/1960
قاعدة 1750 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1502
إن العنف المقصود في المادة 624 من قانون العقوبات هو كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه كدفع السارق ضحيته فيسقط على الأرض أو يمسك بها فيعطل مقاومتها.
نقض سوري ـ جناية 671 قرار 454 تاريخ 29/5/1968
قاعدة 1753 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1504
ان السرقة المقترنة بالعنف الذي أدى الى قتل المغدور المسروق منه تعتبر من نوع الجناية للمادة 624 عقوبات وذلك لان القتل ينطبق على احكام المادة 535 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 62 قرار 65 تاريخ 8/2/1966
قاعدة 1755 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1505
لما كانت الوقائع والأدلة تدل على أن السرقة واقعة بعد قتل المغدور وكان ذلك يقلب السرقة من جنحية الى جنائية ما دام القتل مرتكبا في سبيل الحصول على مال المغدور، وهذا يعني ان السرقة وقعت بأشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نوم المغدور لولا الخوف من يقظته وممانعته ما دام وضع جثة المغدور في الكيس والقاءها في البئر بعد أخذ نقود المغدور لم يقع الا في سبيل الحيلولة دون انزال العقوبة بالفاعل ولما كان ذهاب أكثرية المحكمة الى اعتبار السرقة جنحية في حين أنها أصبحت تنطبق على الفقرة الاولى من المادة 624 من قانون العقوبات سيما وقد اقترنت باطلاق النار ليلا من قبل المميز الذي ظهر باكرام المغدور ثم فتك به وأخذ ماله وكان ذلك يشكل خللا في التطبيق القانوني. ولما كان الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يشكل الخلل المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 213 قرار 268 تاريخ 9/4/1958
قاعدة 1756 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1505
ان المادة 624 من قانون العقوبات قد نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها سواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقا لأعمال السرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من تصور وقوعها بدون هذا العنف.
ولهذا فانه لا بد أن يكون في حالة التلبس بالجريمة وعلى مكان حدوثها وعلى أشخاص ذوي العلاقة بها حتى يتمكن الفاعل من انجازها أو الهرب قبل القاء القبض أما اذا كان العنف واقعا بعد الانتهاء من السرقة أو على رجال الشرطة بعد القبض على الفاعل وسوقه الى المخفر فان الممانعة تصبح جرما مستقلا عن السرقة ولا علاقة لها به.
نقض سوري ـ جنحة 988 قرار 1931 تاريخ 22/6/1964
قاعدة 1759 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1507
ان النشل هو استخراج المال موضوع السرقة من ملابس المجني عليه في غفلة منه سواء أكان من جيوبه أو من موضع آخر في جسمه يوضع فيه المال وذلك في الأمكنة والحالات المذكورة في المادة 629 عقوبات. وعلى هذا فان سرقة آلة تسجيل من محل تجاري بعد الهاء صاحبه واستغفاله لا يعتبر جرم نشل.
نقض سوري ـ جنحة 1694 قرار 257 تاريخ 15/2/1976
قاعدة 1763 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1509
جريمة اخفاء الاشياء المنصوص عنها في المادة 220 عقوبات لا تكون تامة الا اذا توفر الشرطان وهما كون المال مسروقا أو ناتجا عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر، وعلى المحكمة التحقيق من وجود هذين الشرطين.
نقض سوري ـ جنحة 387 قرار 336 تاريخ 12/2/1969
قاعدة 1766 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1510
ان أخذ نسخة مصدقة عن الشهادة الابتدائية من دار صاحبها وكتابة الفاعل اسمه بعد أن أزال اسم صاحب الشهادة يعتبر استعمالا لأشياء الغير بدون حق المنصوص عنه بالمادة 637 من قانون العقوبات ولا ينطبق على أحكام المادة 634 من القانون المذكور.
نقض سوري ـ عسكرية 886 قرار 924 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 1767 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1510
ان شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
نقض سوري ـ جنحة 1403 قرار 1425 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 1768 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1511
حمل السارق سلاحا ظاهرا أو مخبأ يعرضه لعقاب المادة 628 من قانون العقوبات سواء استعمله أو لم يستعمله.
نقض سوري ـ أحداث 842 قرار 243 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 1769 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1512
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم اذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر.
نقض سوري ـ أحداث 1062 قرار 1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 1770 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1512
قطع التيار الكهربائي من قبل المؤجر على المستأجر ولو بسبب التلكؤ دفع الاجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يعتبر استيفاء للحق تحكما، ويلزمه بالتعويض.
نقض سوري ـ جنحة 79 قرار 20 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 1771 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1513
اذ استولى المؤجر على المأجور بعد طرد المستأجر يشكل جريمة اغتصاب عقار.
نقض ـ جنحة 643 قرار 667 تاريخ 28/4/1979
قاعدة 1772 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1513
لقاضي التحقيق العسكري بعد النقض أن يعطي وصفا جديدا للجرم يقلبه من الطابع الجنحي الى الجنائي أو بالعكس.
نقض سوري ـ عسكرية 523 قرار 534 تاريخ 30/4/1979
قاعدة 1773 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1513
ـ يلاحق جميع الفاعلين أمام القضاء العسكري اذا كان أحدهم تجب ملاحقته أمامه و اذا برئ هذا الأخير أو منعت محاكمته خرجت الدعوى عن اختصاص القضاء العسكري ويسترد القضاء العادي سلطته.
ـ وعليه اذا قرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمة المستخدم المدني وجب تخليه عن القضية للقضاء العادي للنظر فيها بحق المدعى عليهم الآخرين.
نقض سوري ـ عسكرية 208 قرار 208 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1774 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1514
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكدا من توافر العناصر القانونية لجناية السلب بالعنف وأن يناقش الوقائع ويتحرى عن كيفية وقوع السلب بالعنف.
نقض سوري ـ عسكرية 710 قرار 700 تاريخ 14/5/1980
قاعدة 1775 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1515
يعتبر السبب المشدد الخاص بالسرقة متوافر مادامت السرقة وقعت على الطريق العام، سواء ارتكب على الشخص عابر السبيل نفسه أو على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره.
نقض سوري ـ أحداث 1659 قرار 655 تاريخ 27/11/1977
قاعدة 1776 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1516
استثناء جرم بقانون العفو العام يبقى أثره وان كان فرض العقوبة بموجبه مستند من قانون الأحداث.
نقض سوري ـ جناية 410 قرار 398 تاريخ 30/5/1963
قاعدة 1777 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1516
الرمل ليس بعقار بعد انفصاله عن الارض.
نقض سوري ـ جنحة 962 قرار 818 تاريخ 30/4/1968
قاعدة 1778 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1517
اذا عرف صاحب اللقطة فان الجرم من نوع اللقطة ينقلب الى سرقة.
نقض سوري ـ جنحة 656 قرار 607 تاريخ 9/3/1969
قاعدة 1779 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1517
م240

ان أخذ نسخة مصدقة عن الشهادة الابتدائية من دار صاحبها وكتابة الفاعل اسمه بعد أن أزال اسم صاحب الشهادة يعتبر استعمالا لأشياء الغير بدون حق المنصوص عنه بالمادة 637 من قانون العقوبات ولا ينطبق على أحكام المادة 634 من القانون المذكور.
نقض سوري ـ عسكرية 886 قرار 924 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 1780 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1519
م242

يشترط في جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 641/ ق.ع أن يأتي الفاعل عملا ايجابيا بأن ينتحل اسما مستعار أو صفة كاذبة، ليحمل الغير على تسليمه المال، أما اذا ترك الغير يعتقد ـ خطأ ـ في صفة ليست له، و تمكن من الحصول على المال فلا يعد فعله احتيالا ويبقى الخلاف بينه وبين المجني عليه عند قبض المال، وعدم انجاز ما وعد به أو تلكأ في انجازه مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه.
نقض سوري ـ جنحة 3107 قرار 1983 تاريخ 20/10/1981
قاعدة 1781 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1551
جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة لا الآنية.
نقض سوري ـ جنحة 3307 قرار 2067 تاريخ 31/10/1981
قاعدة 1782 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1551
ـ ان عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
ـ ان مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
نقض سوري ـ جنحة 4604 قرار 903 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 1783 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1551
ان جريمة الاحتيال تعتبر قائمة بمجرد العلم والتصرف.
نقض سوري ـ جنحة 727 قرار 2547 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 1784 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1552

يعتبر مرتكبا لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.
نقض سوري ـ جنحة 663 قرار 1924 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1785 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1553
من المقرر فقها واجتهاد على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وان الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.
نقض سوري ـ جنحة 2992 قرار 369 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 1786 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1553
ان الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ق.ع يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فاذا فقدت لنية الجرمية وهي ارادة الاستيلاء على المال فان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه.
نقض سوري ـ جنحة 257 قرار 1588 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1787 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1553
الفرق بين الاحتيال و اساءة الامانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 1788 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1553
استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملا ايجابيا كانتحال اسم مستعار مثلا أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.
نقض سوري ـ جنحة أساس 266 قرار 255 تاريخ 8/2/1978
قاعدة 1789 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1553
قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام.
نقض سوري ـ جنحة أساس 1242 قرار 1955 تاريخ 30/11/1986
قاعدة 1790 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1554
ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال، وان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأنه ليس معتدا في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش أو الخداع.
نقض سوري ـ جنحة أساس 451 قرار 413 تاريخ 27/3/1984
قاعدة 1791 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1554
ان حمل الغير على تسليم أسناد تتضمن ابراء بظرف استفاد منه المجرم يعد احتيالا يعاقب عليه القانون.
نقض سوري ـ جنحة أساس 715 قرار 684 تاريخ 4/4/1985
قاعدة 1792 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1554
يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملا ايجابيا أن ينتحل اسما مستعارا أو صفة كاذبة يجعل الغير يسلمه المال أما اذا ترك الغير يعتقد خطأ في صفة ليست له وتمكن من الحصول على المال فلا يعد احتيالا.
نقض سوري ـ جناية أساس 3307 قرار 381 تاريخ 11/2/1987
قاعدة 1793 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1554
ان استعمالات المناورات الاحتيالية شرط أساس لتحقق جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة. ويجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق الغرض منطوية على معنى الغش والخديعة.
نقض سوري ـ جنحة 1468 قرار 1541 تاريخ 12/6/1977
قاعدة 1794 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1554ان استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال. وان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال.
نقض سوري ـ جنحة 1914 قرار 1836 تاريخ 11/11/1979
قاعدة 1795 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1555
ان قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من أحد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة 347 عقوبات عام.
نقض سوري ـ عسكرية 1000 قرار 1348 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 1796 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1555
الانذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.
نقض سوري ـ جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5/12/1959
قاعدة 1797 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1555
اذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
نقض سوري ـ جنحة 33 قرار 2204 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 1798 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1555
ـ ان جريمة الاحتيال لا تتم إلا باستيلاء على أموال الغير باحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات.
ـ ان الطعون على تعددها لا يمكن أن تجعل من محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع في حالة البطلان.
ـ ان العقود الرضائية العادية مألوفة في بيع السيارات وتقتصر على العاقدين غير أن أثرها لا يسري الا من تاريخ تسجيلها في الدوائر المختصة. وعليه فان بيع الاجازة لا يكسب صاحبها حقا بالملكية قبل نقلها على اسمه في الدوائر المختصة.
نقض سوري ـ جناية 1303 قرار 1440 تاريخ 28/12/1981
قاعدة 1799 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1555
ان الاحتيال لا يتم الا باستيلاء على مال مملوك للغير وهو من جرائم الاموال، لان المحتال يخدع المجني عليه لحمله على تسليم مال ولا يكون للاحتيال محل اذا كان هدف المدعى عليه من خداع المجني عليه الحصول على ما ليس مالا.
الاحتيال يرتكب ضد الافراد لا الدولة ( قرار رقم 1843 تاريخ 21/12/1980 ).
نقض سوري ـ جنحة 3494 قرار 2547 تاريخ 31/12/1981
قاعدة 1800 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1556
ان بيع المالك عقاره مرة ثانية لا يشكل جرم الاحتيال طالما أن العقار مسجل باسمه في السجل العقاري ولم ينتقل الى اسم المشتري الأول.
نقض سوري ـ جنحة 2185 قرار 2184 تاريخ 28/10/1974
قاعدة 1801 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1556
يجب أن يشتمل الحكم على بيان الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي نصت عليها المادة 641 من قانون العقوبات تحت طائلة النقض.
نقض سوري ـ عسكرية 419 قرار 405 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 1802 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1557
ان الاستيلاء على أموال الغير باستعمال الدسائس والوسائل الاحتيالية والخدع ينطبق على أحكام المادة 641 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 987 قرار 391 تاريخ 15/3/1987
قاعدة 1803 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1558
مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف بها.
نقض سوري ـ جنحة 1307 قرار 1104 تاريخ 20/6/1979
قاعدة 1804 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1558
ان عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال، وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له، وليس له حق التصرف فيها، دون حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لان القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 709 قرار 467 تاريخ 31/3/1979
قاعدة 1805 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1559
الاحتيال يرتكب ضد الافراد لا ضد الدولة.
نقض سوري ـ جنحة 1328 قرار 1843 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 1806 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1560
يشترط في الوسيلة لتحقيق الاحتيال أن تكون منطوية على معنى الغش والخديعة.
نقض سوري ـ جنحة 3167 قرار 1358 تاريخ 17/5/1980
قاعدة 1807 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1560
قبض الموظف لدراهم لقاء وعد بالقيام بعمل لا يدخل في وظيفته يشكل جرم الاحتيال.
نقض سوري ـ جناية 486 قرار 477 تاريخ 25/6/1953
قاعدة 1807 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1560
ان قبض الحارس مبلغا من المال لقاء سكوته على اشادة بناء بدون رخصة يشكل جريمة الاحتيال.
نقض سوري ـ جناية 304 قرار 239 تاريخ 29/3/1966
قاعدة 1808 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1561
م643
ان مجرد قيام الوكيل ـ الذي تم توكيله برضى المدعية واختيارها ـ والمعزول بعد عزله بتأجير مال الموكلة ضمن نطاق وكالته السابقة وباسم هذه الموكلة لا يشكل جرم الاحتيال وانما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي ألحقها بموكلته بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية.
نقض سوري ـ جنحة 1666 قرار 1808 تاريخ 31/10/1955
قاعدة 1809 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1562
م651

اذا كان القرض المالي لغاية تجارية فانه لا يؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.
نقض سوري ـ جنحة 792 قرار 620 تاريخ 21/4/1979
قاعدة 1810 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1580
ـ جريمة المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية. و المرابي هو الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض.
ـ القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.
ـ تعد غاية القرض تجارية اذا كان المقترض تاجرا يستهدف منه تمويل عمله التجاري.
نقض سوري ـ جنحة 1775 قرار 1765 تاريخ 28/10/1979
قاعدة 1811 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1581
جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.
نقض سوري ـ جنحة 988 قرار 1931 تاريخ 22/6/1964
قاعدة 1812 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1582
ايداع سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقية الدين والفوائد الزائدة هو تجديد لعقد المراباة.
نقض سوري ـ جنحة 17 قرار 5 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 1813 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1582
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967
قاعدة 1814 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1583
ان الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على الحد الاقصى البالغ 9 بالمئة يستدعي انزال هذا المعدل الى الحد الأقصى المذكور. وان جنوح المحكمة الى احتساب الفائدة بسعر 4 بالمئة مخالف للقانون.
نقض سوري ـ 4191 قرار 1670 مدنية ثانية تاريخ 15/10/1984
قاعدة 1818 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1585
ان امكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لان عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب الى عقد مراباة مستتر لا ينفذ الا في حدود الفائدة القانونية، ويخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
نقض سوري 768 قرار 918 المدنية الثانية تاريخ 1/10/1985
قاعدة 1819 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1587
ـ ان تعلق قبض الفائدة االزائدة على 9 تسعة بالمئة سنويا بالنظام العام يسيغ للمدين ولو كان أحد طرفي العقد أن يثبت العقد الحقيقي بجميع وسائل الاثبات.
ـ ان ستر واخفاء الاتفاق المخالف للنظام العام بعقد سوري لضمان تحصيل القرض والفائدة انما يؤلف تحايلا على القانون يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.
نقض سوري 2956 قرار 792 مدنية ثانية تاريخ 11/5/1984
قاعدة 1820 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1591
الأصل أن المرتهن لا يجوز أن يستفيد من المال المرهون بما يزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية البالغ 9% من بدل الرهن. وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الأراضي المرهونة مقدرة على أساس أجر المثل عن كل سنة.
نقض سوري 1163 قرار 465 مدنية ثانية تاريخ 18/3/1987
قاعدة 1821 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1593
م652
تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد اصدار الساحب للشيك عن سوء نية، أي وهو يعلم حين تحريره أنه ليس له مقابل وفاء، أو له مقابل غير كاف، ولا عبرة في قيام هذه الجريمة لسبب أو غرض تحرير الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها، اذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك، فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة.
نقض سوري 2526 قرار 526 تاريخ 28/2/1983
قاعدة 1822 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1607
ان الشيك يظل محتفظا بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وان جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 أصول جزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8/7/1984
قاعدة 1823 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1608
ان تظهير الشيك انما يعني خروج قيمته النقدية في ملكية الساحب لمصلحة الحامل ومجرد تحقق عدم وجود مؤونة كافية للشيك حين السحب يعرض الساحب للعقوبة المنصوص عنها في المادة 652 بدلالة المادة 641 عقوبات. وان قصد المشرع حين النص على عقاب جريمة اصدار شيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف انما قصد حمايته في التعامل به باعتباره أداة وفاء لذا فان عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل أو مقابل غير كاف.
نقض سوري ـ جنحة أساس 816 قرار 2965 تاريخ 11/11/1987
قاعدة 1824 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1608
ان جريمة اعطاء شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء نية أي هو يعلم وقت تحريره ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق ولا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض تحريره ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين، لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو بالتالي أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.
نقض سوري ـ جنحة 1438 قرار 591 تاريخ 28/2/1987
قاعدة 1825 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1608
م653
ـ الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويغني عن استعمال النفوذ في المعاملات، وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشتملاته، فان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة.
ـ اذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.
ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد.
نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25/3/1987
قاعدة 1826 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1610
لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام.
نقض سوري ـ جنحة 4671 قرار 1942 تاريخ 26/11/1986
قاعدة 1827 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1612
ان الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف، أو مقابل غير كاف للوفاء.
نقض سوري ـ جنحة 394 قرار 902 تاريخ 11/10/1988
قاعدة 1828 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1614
ان الشيك يظل محتفظا بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وان جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 ق أ ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8/7/1984
قاعدة 1829 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1615
ـ تحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب شيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره.
نقض سوري ـ جنحة 1638 قرار 2356 تاريخ 5/12/1981
قاعدة 1830 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1616
ان المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فانه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك.
نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28/4/1981
قاعدة 1831 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617
ان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة.
نقض سوري ـ جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1/6/1981
قاعدة 1832 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617
اذا أقر ساحب الشيك بتحريره فانه لا يكون ثمة موجب للمحكمة من طلب أصل الشيك و الاطلاع عليه بعد اعتراف ساحبه بمضمونه.
نقض سوري ـ جنحة 4527 قرار 853 أساس 5/5/1982
قاعدة 1833 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1618
ـ يكون الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقاوماته بمجرد تقديمه الى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده وان عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له، كما استقر الاجتهاد ( قرار نقض رقم 2012 تاريخ 2/11/1979 ).
ـ اذا أغفل في الشيك لفظ شيك أو خلا من بيان تاريخه أو لم يذكر فيه محل انشائه ولم يرد ذكر المحل بجانب أسم الساحب أو وقع على بياض فان صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة ( جرائم الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات اللبناني للدكتور نجيب حسني ).
نقض سوري ـ جنحة 133 قرار 1391 تاريخ 30/6/1982
قاعدة 1834 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1618
ان قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود.
نقض سوري ـ جنحة 2370 قرار 156 تاريخ 16/2/1982
قاعدة 1835 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1619
يظل الشيك محتفظا بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها في المادة 514/ق تجارة وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية.
نقض سوري ـ جنحة 4893 قرار 991 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 1836 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1619
ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار شيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف، انما قصد من ذلك حمايته في التعامل من العبث به باعتباره أداة وفاء، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقاوماته المنصوص عنها في المادة 514/ق تجارة، بمجرد تقديمه للمسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه، أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده، كما أنه لا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حول ذلك أن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام، فضلا عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له أو بمقابل غير كاف، وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين بتاريخ 19/9/1964 وبتاريخ 1/2/1976 رقم 41/90.
نقض سوري ـ جنحة 2047 قرار 209 تاريخ 22/2/1982
قاعدة 1837 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1619
ـ لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فاذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فان صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليها قانون التجارة أما اذا لم يتضمن توقيع الساحب أو أسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فان ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.
ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه ( قرار نقض رقم 3007/1691 تاريخ 21/10/1979 ).
نقض سوري ـ جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 1838 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1620
ان جريمة سحب شيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، كما أنه لا تأثير للسداد الكامل أو الجزئي اذا تم بتاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
نقض سوري ـ جنحة 2419 قرار 500 تاريخ 22/3/1982
قاعدة 1839 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1620
ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532/ق تجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره.
نقض سوري ـ جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 1840 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1621
ـ لا بد للحكم بالدعوى الشخصية من توفر عناصر جريمة سحب الشيك بدون مقابل سابق المنصوص عنها بالمادة 676/ق.ع.
ـ ان قصد الشارع في فرض العقاب على جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد، فلا عبرة للادعاء من أن الشيك أريد به تأمين الدائن على دينه أو غير ذلك من دفوع، وان سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بأن لا رصيد له وقت اصداره الشيك.
ـ وان كانت المادة 532/ق تجارة قد نصت على تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة الا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته مادام مقابل الوفاء لم يكن موجودا بتاريخ السحب.
نقض سوري ـ جنحة 413 قرار 1164 تاريخ 1/6/1982
قاعدة 1841 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1621
ـ ان الشيك الذي قصده الشارع في المادة 652/ق ع هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار أنه أداة وفاء توفي فيه الديون في المعاملات كما توفي بالنقود مما يقتضي أن يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.
ـ أما اذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الأداء في تاريخ آخر وكانت تحمل هذين التاريخين فانها لا تشكل عندها شيكا بالمعنى المقصود بالمادة 652 آنفة الذكر لأنها لا تكون عندها أداة وفاء وانما أداة ائتمان.
نقض سوري ـ جناية 1327 قرار 340 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 1842 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1621
ان كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه كان يتضمن تحديدا لمدة الاستحقاق يعتبر كأنه لم يكن.
نقض سوري ـ جنحة 1516 قرار 2146 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 1843 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1622
ـ ان قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز.
ـ ان قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية، وقبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي الى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشرع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطا كل الارتباط بوجود رصيد لها.
نقض سوري ـ جنحة 2251 قرار 561 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 1844 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1622
ان الشيك هو أداة وفاء يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعتبر كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. وان سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو وجود مقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.
نقض سوري ـ جنحة 411 قرار 1034 تاريخ 11/5/1977
قاعدة 1845 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1622
ـ يظل الشيك محتفظا بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية، وكل بيانات أخرى غير الزامية يعتبر كأنها لم تكن.
ـ الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه.
ـ لا تسمع دعوى الصورية ضد الشيك ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله.
ـ لا يصلح الشيك أن يكون أداة ائتمان لأنه أداة وفاء.
ـ عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء يوم اصداره أو علم المستفيد بذلك.
نقض سوري ـ جنحة 3057 قرار 1691 تاريخ 21/10/1979
قاعدة 1846 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1624
يجب أن يذكر في الشيك مكان للانشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر، فاذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه اذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فان الشيك يفقد مميزاته القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 224 قرار 151 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1847 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1625
ان خلو الشيك من مكان انشائه ومن بيان مكان بجانب اسم الساحب حتى يصار الى اعتباره بدلا عن مكان الانشاء، يفقده ميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره دون مقابل.
نقض سوري ـ جنحة 552 قرار 670 تاريخ 2/3/1976
قاعدة 1848 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1625
لا قيمة للقول بأن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفيا لمقوماته.
نقض سوري ـ جنحة 1567 قرار 1417 تاريخ 2/6/1966
قاعدة 1849 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1626
حماية الشيك مقصورة في حالة بقائه منزها عن عبث الساحب.
نقض سوري ـ جنحة 4748 قرار 2381 تاريخ 6/9/1963
قاعدة 1850 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1626
عدم تقديم الشيك في الموعد المحدد قانونا لا يزيل عنه صفته. مادام مقابل الوفاء لم يكن موجودا بتاريخ السحب.
نقض سوري ـ جنحة 913 قرار 581 تاريخ 18/3/1967
قاعدة 1851 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1627
المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة سحب الشيك دون مقابل ملزمة بالحكم بما يعادل قيمته للمدعي الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 2326 قرار 2318 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 1852 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1627
لا تسمع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد.
نقض سوري ـ جنحة 54 قرار 252 تاريخ 6/3/1965
قاعدة 1853 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1627
خلو الشيك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي لا يفقد قيمته كشيك.
نقض سوري ـ جنحة 915 قرار 582 تاريخ 18/3/1967
قاعدة 1854 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1628
يجب عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للساحب في الأيام التالية لتسطير الشيك.
نقض سوري ـ عسكرية 106 قرار 97 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 1855 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1628
عدم ذكر كلمة ( شيك ) في متنه لا تنجي من العقاب.
نقض سوري جنحة 2816 قرار 3094 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1856 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1629
جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه.
نقض سوري ـ جنحة 188 قرار 53 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 1857 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1629
جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره.
نقض سوري ـ جنحة 747 قرار 501 تاريخ 14/3/1967
قاعدة 1858 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1629
التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى آثاره المتعلقة بحوالة الحق ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية.
نقض سوري ـ جنحة 1026 قرار 4486 تاريخ 28/12/1963
قاعدة 1860 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1630
سوء النية يتوفر بمجرد اصدار الشيك دون مقابل وتسليمه.
نقض سوري ـ جنحة 1217 قرار 984 تاريخ 25/4/1967
قاعدة 1861 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1631
ان سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء أو مقابل وفاء غير كاف للسحب بتاريخ اصداره ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يكون المستفيد على علم بأنه ليس للشيك مقابل وفاء قابل للسحب. كما لا يؤثر السداد والوفاء اللاحق على قيام هذه الجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 589 قرار 932 تاريخ 30/4/1977
قاعدة 1862 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1631
حسن نية الساحب يتحقق باعلام المستفيد بعدم وجود الرصيد وطلبه ابقاء الشيك كأداة ائتمان ريثما يتم الدفع وهذا مما يدل على حسن نية الطاعن التي اشترطتها المادة 653 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 323 قرار 1016 تاريخ 3/5/1966
قاعدة 1863 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1632
حسن نية الساحب يتحقق اذا كان مقابل الوفاء غير مستحق الأداء.
نقض سوري ـ جنحة 1662 قرار 631 تاريخ 31/10/1959
قاعدة 1864 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1632
م659
ان النية الجرمية عنصر من عناصر تكوين جريمة اساءة الائتمان. تتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نقض سوري ـ جنحة أساس 4374 قرار 1588 تاريخ 2/11/1985
قاعدة 1865 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673
ان الاجتهاد استقر على أن لجرم اساءة الائتمان ركنين: ركن مادي وهو حيازة الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة بمعنى أن ذلك الشيء موجود بحيازة المؤتمن بشكل مؤقت كي يؤدي بواسطته عملا لحساب المجني عليه أو من أجل مصلحته، والركن الثاني هو توفير القصد الجرمي الذي يكشف عنه الجاني بتوجيه ارادته الى تغيير نوع الحيازة الى حيازة كاملة بحيث يقرر الاحتفاظ بالشيء لنفسه على اعتباره ملكا خالصا له.
نقض سوري ـ جناية أساس 1401 قرار 1705 تاريخ 27/8/1984
قاعدة 1866 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673
ان جرم اختلاس المحجوزات لا يتم الا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.
نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16/11/1985
قاعدة 1867 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673
كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت يعتبر احتيالا يعاقب عليه البائع أصلا أو وكيلا ( المادة 5 من المرسوم التشريعي 14 لعام 1974 ).
نقض سوري ـ جنحة 2352 قرار 432 تاريخ 5/3/1986
قاعدة 1868 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674
ان اللقطة تشمل جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها الا أنه لا يمكن معرفة صاحبها.
نقض سوري ـ جنحة 577 قرار 1748 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 1869 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674
الشخص الثالث غير مكلف بنقل الأموال الى المكان الذي يعينه الحاجز.
نقض سوري ـ جنحة 867 قرار 653 تاريخ 11/4/1968
قاعدة 1870 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674
ان جرم المادة 656 عقوبات ( الاقدام قصدا على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة.... الخ ) لا يلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات.
فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الشكوى.
نقض سوري ـ أحداث 1676 قرار 546 تاريخ 20/10/1981
قاعدة 1871 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
ان دعوى اساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع الا اذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.
نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30/12/1980
قاعدة 1872 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
ـ ان عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة الى الرعاية والرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع والضرر مع قابليته للابطال، ولا يلاحق جزائيا لاخلاله به طالما أن القانون أجاز له ابطاله متى بلغ سن الرشد.
ومؤدى ذلك أن فعل الحدث حال الثبوت لا يؤلف جرما ولا تجوز ملاحقته جزائيا، وللمدعي الشخصي ملاحقته أمام القضاء المدني المختص وعلى ذلك استقر الاجتهاد.
نقض سوري ـ أحداث 182 قرار 954 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 1873 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
ان القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد ائتمان، ذلك لأن كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع.
اذا كانت المسألة مدنية خضع اثباتها للقواعد المدنية ولو كانت مطروحة على القضاء الجزائي.
نقض سوري ـ جنحة 3488 قرار 1616 تاريخ 26/7/1981
قاعدة 1874 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
اذا أنكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.
نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15/3/1981
قاعدة 1875 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676
ان الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الامانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12/4/1981
قاعدة 1876 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676
ان بدل المصالحة الذي يقبضه الوكيل لمصلحة الموكل بعقد مصالحة يعتبر وديعة يسأل عنها، و لا يجوز اثبات ما يخالف عقد المصالحة الا بالكتابة.
نقض سوري ـ جنحة 3299 قرار 2823 تاريخ 27/12/1980
قاعدة 1877 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676
ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الامانة لا من تاريخ تسليمها.
نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2/10/1981
قاعدة 1878 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1678
ان جرم اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها.
نقض سوري ـ جنحة 1145 قرار 2030 تاريخ 30/10/1982
قاعدة 1879 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها، وتنتفي بانتفائها، ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي 69 قرار 10 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 1880 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها وفق المادة 656 ق ع من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنفي بانتفائها، ولذا كان لا بد في هذه الجريمة من التحري عن النية الجرمية والتدليل عليها بصورة جلية.
نقض سوري ـ جنحة 487 قرار 1744 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 1881 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نقض سوري ـ جنحة 197 قرار 1462 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 1882 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680
ان جريمة اساءة الأمانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي.. والقصد المعنوي هذا هو ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
وعليه اذا وقع حجز بعض الاشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز أموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الاشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن الا أنها ادعت بأن هذه الاشياء ملك لها، ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد وأقيمت عليها الدعوى باساءة الامانة واستطاعت اثبات ملكيتها للاشياء المحجوزة، وانها لم تسلم الاشياء لاعتقادها بأنها تعود اليها، فان عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفيا في الدعوى.
نقض سوري ـ جنحة 173 قرار 1004 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 1883 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680
اذا جنح القرار الى اعتبار الفعل منطبقا على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار اليها.
نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9/6/1982
قاعدة 1884 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1885 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681
ـ ان الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الامانة للمبادرة الى تسليمها في المدة المحددة له.
ـ ان نية الاختلاس لا تستنتج الا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة الا اذا رفض الرد أو أصبح مستحيلا باعسار المدين.
ـ ان مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد.
نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 1886 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و 657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام اذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و 156 المعدلتين من القانون ذاته.
نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4/2/1982
قاعدة 1887 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682
ان تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في مد 656 ق.ع انما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
نقض سوري ـ جنحة 156 قرار 1810 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 1888 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682
ـ ان جريمة اساءة الائتمان لاتتناول العقارات ولا تنطبق الا على الاشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع.
ـ لا يعد شخصا فاعلا لاساءة الائتمان أو شريكا فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ماحدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 1889 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي اذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية لا تجارية، وجب اثبات عقد الامانة بينهما أولا بالوسائل المدنية، أما الجريمة نفسها و التصرف بالامانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات.
نقض سوري ـ جنحة 3497 قرار 8 تاريخ 20/1/1982
قاعدة 1890 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683ـ ص 1682
يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الامانة أولا بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات.
نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30/6/1982
قاعدة 1891 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683
ان الشخص الثالث غير مكلف قانونا بنقل الأموال المسلمة اليه من محلها الى المكان الذي يعينه الحاجز وعلى نفقته وانما هو ملزم بالتسليم في المكان الذي تم به الحجز وعلى الوجه الذي كان استلمها فيه.
نقض سوري ـ جنحة 4688 قرار 970 تاريخ 19/5/1982
قاعدة 1892 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684اذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فان طعنه يرد شكلا لعدم المصلحة.
نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1893 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684
اذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فان طعنها يستوجب الرد شكلا.
نقض سوري ـ جنحة 4929 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982
قاعدة 1894 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684

ان الشخص الذي يسلم اليه مدير التنفيذ أموالا محجوزة بوصفه شخصا ثالثا، ويتعهد بتسليمها الى دائرة التنفيذ عند الطلب، ثم يتصرف بهذه الاموال بعد تنصيبه حارسا قضائيا عليها، يطاله حكم المادة 412 ق.ع وليس المادة 656 ق.ع ولا يبدل من هذا الاعتبار الطعن في صحة اجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز.
نقض سوري ـ جنحة 2415 قرار 1347 تاريخ 2/6/1981
قاعدة 1895 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684
اذا عرف صاحب اللقطة فان الجرم من نوع اللقطة ينقلب الى سرقة.
نقض سوري ـ جنحة 656 قرار 607 تاريخ 9/3/1969
قاعدة 1896 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1685
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير الى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فاذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.
نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23/4/1974
قاعدة 1897 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1685
من شروط قبول الدعوى أن يكون هناك فريق متضرر.
نقض سوري ـ جنحة 1484 قرار 563 تاريخ 18/10/1959
قاعدة 1898 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1687
الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار.
نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24/10/1963
قاعدة 1899 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1688

الانذار عنصر من عناصر جريمة اساءة الائتمان و ليس و سيلة اثبات و لذلك فاذا خالف المدعى مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم و مكانه و تراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.
نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ ½/1973
قاعدة 1900 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1688







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:02 AM.
رد مع اقتباس