عرض مشاركة واحدة
قديم 21-10-2011, 10:17 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجتهادات عن اليمين

إجراءات اليمين

المبدأ : بينات – يمين – تعديلها .
[ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 575 لعام 2009 - قرار 1318 عام 2009 - تاريخ 28/6/2009– منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 131- صفحة 484 )
المبدأ : بينات – يمين – عدم جواز سماع أية بينة بعد الحلف .
[ لا يجوز سماع أية بينة بعد التحليف . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1095 أساس لعام 2008 - قرار 1314 لعام 2008 - تاريخ 18/8/2008 - منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2011 – الفقرة 12- صفحة 53 )
المبدأ : بينات – يمين – صيغة – تركوضعها للمحكمة
[ ليس هنالك ما يمنع الخصوم من ترك وضعصيغة اليمين التي يطلبون توجيهها إلى المحكمة مصدرة القرار المطعونفيه . ]
( نقض سوري - القضية 697 لعام 2008 - قرار 539 لعام 2008 - تاريخ 27/8/2008 - منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 2009 – الفقرة 645 – صفحة 1563 )
المبدأ : بينات – يمين – توجيهها ضد أي مستند .
[ تجوز اليمين في مواجهة أي مستند خطي أو وثيقة مكتوبة وخلافاً لما ورد في أي دليل كتابي . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 472 أساس لعام 2008 - قرار 320 لعام 2008 - تاريخ 7/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 601- صفحة 1288 )
المبدأ : بينات – طلب تحليف اليمين – تمسك بوسائل أخرى .
[ لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 554 أساس لعام 2008 - قرار 401 لعام 2008 - تاريخ 18/6/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 625- صفحة 1312 )
المبدأ – بينات – يمين – لا يجوز التوكيل فيها – إبلاغها شخصياً.
[ حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 1029 لعام2003 - قرار 1532 لعام 2003 - تاريخ 26/8/2003 – منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2006 - صفحة 156 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تكذيبها.
[ لا يجوز الدفع بكذب اليمين المحلوفة أمام المحاكم المدنية. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 4685 أساس لعام 1999- قرار 4350 لعام 1999 - تاريخ 29/12/1999 – منشور في مجلة المحامين لعام 2001 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تعديل ـ عرضه على من وجهها:
[ على المحكمة عرض صيغة اليمين المعدلة على من وجه اليمين فإن قبل الصيغة المعدلة حلفتها المحكمة للطرف الثاني، وإلا فصلت في موضوع النزاع في ضوء ما هو مطروح أمامها من أدلة. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3083 أساس لعام 1999 - قرار 1759 لعام 1999 - تاريخ 18/5/1999 – منشور في مجلة المحامين لعام 2001 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ احتياط .
[ لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط، وأي تحفظ مقرون باليمين يستوجب عدم التحليف. وهذا الأمر من متعلقات النظام القانوني، ولو قبل بها الطرف الآخر. تأسيساً على أن ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الصدد ينزل منزلة القانون ولا يجوز التجاوز عنه. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 385 أساس لعام 1998 - قرار 40 لعام 1998 - تاريخ 25/1/1998- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2000 )
المبدأ: بينات - يمين - قرائن.
[ 1 - يصح أن يكون موضوع اليمين أمراً مخالفاً لقرينة قضائية أو قرينة قانونية غير قاطعة أو قرينة قاطعة غير متعلقة بالنظام العام.
2 - التنازل أمام المحكمة لا يعني إغلاق الطريق أمام توجيه اليمين الحاسمة. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1696 أساس لعام 1997 - قرار 1211 لعام 1997 - تاريخ 28/9/1997- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ توجيهها ـ مسائل القانون:
[ ـ كل ما يجوز إقرار الخصم به يجوز فيه توجيه اليمين عند إنكاره.
ـ لا يجوز أن توجه اليمين في مسألة من مسائل القانون لأن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم. ]
( نقض سوري - القضية 86 أساس لعام 1995 - قرار 115 لعام 1995 - تاريخ 1/2/1995 - منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1997 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تكليف الوكيل بإحضار موكله ـ نفقات ـ تبليغ ـ طعن:
[ ـ حضور الوكيل وتكليفه بإحضار موكله ثم تغيبه بعد ذلك يعتبر نكولا عن الحلف، تأسيسا على المادة 499 أصول.
ـ يقع عبء النفقات والمصاريف على طالب التحليف.
ـ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير. ]
( نقض سوري - القضية 557 أساس لعام 1995 - قرار 453 لعام 1995 - تاريخ 30/4/1995- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1997 )
المبدأ: بينات ـ كيدية اليمين ـ تقديرها:
[ تقدير الأمور الكيدية في اليمين من عدمها من صلاحيات قضاة الموضوع حسب ظروف الدعوى وأدلتها.]
( نقض سوري - القضية 723 أساس لعام 1996 - قرار 636 لعام 1996 - تاريخ 12/11/1996- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1997 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ قناعة ـ توجيه:
[ توجيه اليمين أمر يعود تقديره لقناعة المحكمة ولا جناح عليها إن لم تستجب للطلب واقتنعت أن اليمين الموجهة غير منتجة في الدعوى. ]
( نقض سوري - القضية 864 أساس لعام 1995 - قرار 570 لعام 1995 - تاريخ 22/3/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1997 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تعديل.
[ من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما إذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة أم لا. ]
( نقض سوري - القضية 49 أساس لعام 1995 - قرار 6 لعام 1995 - تاريخ 3/1/1995- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1996 )
المبدأ: بينات ــ يمين لم توجه ابتداء.
[ إذا لم يوجه المتداعي أي يمين لخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن. ]
( نقض سوري - القضية 1142 أساس لعام 1994 - قرار 1162 لعام 1994 - تاريخ 10/4/1994- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1995 )
المبدأ: يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة.
[ ـ لئن كان توجيه اليمين حقا للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفضها توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طاب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به. ]
( نقض سوري - القضية 598 أساس لعام 1995 - قرار 475 لعام 1995 - تاريخ 30/4/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ وكيل.
[ توجه اليمين إلى الشخص المتعلق به موضوع النزاع شخصيا لا إلى وكيله. ]
( نقض سوري - القضية 873 أساس لعام 1994 - قرار 63 لعام 1994 - تاريخ 23/2/1994- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 )


المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبليغ.
[ توجيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلبا أو ليجابا ولا يكتفي بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ]
( نقض سوري - القضية 626 أساس لعام 1995 - قرار 260 لعام 1995 - تاريخ 20/2/1995- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1995 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تواطؤ.
[ توجيه اليمين من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر لا يشكل دليلا على التواطؤ. ]
( نقض سوري - القضية 645 أساس لعام 1993 - قرار 130 لعام 1993 - تاريخ 7/4/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1994 )
[ لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة، ويظل للمدعي حق توجيهها.]
( نقض سوري - رقم 3076 - أساس 2238 - تاريخ 17 / 12 / 1964 - مجلة المحامون ص14 لعام 1965)
[ ـ اليمين الكيدية هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين، لا لسبب عدم صحة الادعاء، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة. ]
) نقض سوري - رقم 347 - تاريخ 29 / 2 / 1964- سجلات محكمة النقض . )
[ ـ إن إعطاء القاضي حق رفض توجيه اليمين إذا كان مقصوداً به مجرد الكيد، على ما نصت عليه المادة 125 من قانون البينات، هو حق أعطي للقاضي بصورة استثنائية فيجب أن لا يلجأ إليه إلا في الأحوال الاستثنائية وعندما يكون في الدعوى من الظروف ما يساعد على الأخذ بهذا المبدأ. ]
) نقض سوري - رقم 387 - تاريخ 27 / 4 / 1950 - سجلات محكمة النقض . )
[ ـ من حيث أنه لئن كان تقدير الكيدية في اليمين الموجهة متروكة للقاضي، إلا أنه يجب على القاضي بيان الأسباب والأسس الصحيحة التي بنى عليها تقديره، وأن يكون هذا التقدير منسجماً مع الوقائع. ]
( نقض سوري - رقم 272 - تاريخ 16 / 2 / 1963 - سجلات محكمة النقض . )
[ ـ لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها أن اليمين كيدية، إلا أنه على المحكمة أن تشير إلى الوقائع والظروف التي استخلصت منها كيدية اليمين. ]
( نقض سوري - رقم 2016 - أساس 1665 - تاريخ 30 / 10 / 1982 - مجلة المحامون ص404 لعام 1982)
[ لئن كان توجيه اليمين حقاً للخصم في الدعوى، إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة، أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به. ]
( نقض سوري - رقم 475 - أساس 598 - تاريخ 30/4/1995 – مجلة المحامون ص861 لعام 1995)
[ ـ لا يجوز توجيه اليمين إلى من لا تلزمه بشيء حال نكوله عن حلفها. ]
( نقض سوري - رقم 56 - أساس إيجارات 43 - تاريخ 10 / 2 / 1976 - مجلة المحامون ص245 لعام 1976)
[ ـ إن توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين لا يمنع من توجيهها إلى باقي المدينين، لأن تعدد المدينين يخول الدائن توجيهها إلى من تؤثر فيه بحيث إذا نكل يعتبر ملزماً.
إذا ردت الدعوى بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين بسبب حلفه اليمين، فلا يستفيد من هذا اليمين باقي المدينين. ]
( نقض سوري - رقم 97 - تاريخ 26 / 1 / 1964 - مجلة القانون ص354 لعام 1964)
[ ـ إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صارت لازمة باعتمادها من قبل القاضي، وجب الحكم برفض دعواه، ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة، لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه. ]
( نقض سوري - عمالي رقم 87 - أساس 895 - تاريخ 4 / 2 / 1975 - مجلة المحامون ص251 لعام 1975)
[ ـ إذا اقتصر التعديل الذي تجريه المحكمة على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات، يكون طالب التحليف ملزماً بها، ولا يحق له الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف. فإذا وجهت وقبل الخصم، فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه، ويمنع على طالب التحليف الرجوع عنها. ]
( نقض سوري - رقم 1321 - أساس 959 - تاريخ 17 / 6 / 1982 - مجلة القانون ص166 لعام 1982)
[ ـ يحق للخصم توجيه اليمين لخصمه على نفي توقيع العقد، ولو كان ثبت بالخبرة أنه ليس من توقيعه، ولا تعتبر اليمين كيدية. ]
( نقض سوري - رقم 586 - أساس 199 - تاريخ 29 / 6 / 1968 - مجلة القانون ص261 لعام 1968)
[ ـ لا يحلف من يتمسك بالتقادم التجاري اليمين لأنه قرينة قانونية شرعت للصالح العام، وهو غير التقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء وفيه يجوز التحليف. ]
( نقض سوري - رقم 250 - أساس 386 - تاريخ 26 / 3 / 1970 - مجلة المحامون ص275 لعام 1970)
[ ـ إذا كان الجدل حول عدم وجود سبب مشروع للالتزام، فاليمين تنصب على وجود هذا السبب عامة. أما إذا عين سبب الالتزام، فاليمين تنصب على نفي هذا السبب خاصة. ]
( نقض سوري - رقم 511 - أساس 579 - تاريخ 10 / 6 / 1969 - مجلة المحامون ص282 لعام 1969)
[ ـ إذا تضمن صك الوكالة المنظم لدى الكاتب بالعدل بأن الوكيل قد وكِّل برهن العقار أو مقاسمه لمن شاء وأراد، ولقاء البدلات التي يريدها أو يختارها، وبفك الرهن عنها، وخوصم الوكيل بهذه الصفة، فلا مانع من تحليفه اليمين على عمل قام هو به. ]
( نقض سوري - رقم 2053 - أساس 1703 - تاريخ 23 / 12 / 1981 - مجلة المحامون ص415 لعام 1982)
[ ـ لا يجوز الحكم بناء على اليمين المحلوفة والمنطوية على واقعة مخالفة للنظام العام. ولمحكمة النقض أن تثير ذلك عفواً من تلقاء نفسها بناء على الأسباب المستمدة من النظام العام. ]
( نقض سوري - رقم 2973 - تاريخ 9 / 12 / 1964 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ طلب وكيل المدعى عليه تبليغ اليمين إلى موكله لا يعتبر قبولاً بحلفها، ويجوز لمن وجهها الرجوع عن طلب التحليف. ]
( نقض سوري - رقم 314 - أساس 457 - تاريخ 30 / 6 / 1969 - مجلة المحامون ص326 لعام 1969)
[ ـ يمتنع على من قبل صيغة اليمين أن يعود ويجادل فيها إلا لأسباب أجازها القانون، كأن يكون الحق المدعى به لا يصح أن يكون محلاً لليمين، إذ كان عليه أن يقول ما يراه قبل الموافقة، لأن اليمين لا تخرج بالنتيجة عن كونها نوعاً من المصالحة، وإن كانت تعتبر مبدئياً إحدى وسائل الإثبات. وبالتالي فلا يصح تعديل صيغتها بعد القبول إلا برضاء الطرفين. ]
( نقض سوري - رقم 374 - أساس عمالي 730 - تاريخ 31 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص619 لعام 1976)
[ ـ تطبق على الرجوع عن التحليف قواعد البينات لا قواعد الإيجاب والقبول. ولمن وجه اليمين أن يرجع عن تحليفها ما دام خصمه لم يقبل حلفها بعد. ]
( نقض سوري - رقم 388 - أساس 404 - تاريخ 10 / 5 / 1969- مجلة المحامون ص220 لعام 1969)
[ ـ يشترط فيمن توجه إليه اليمين ما يشترط في من يوجهها من أهلية للتصرف في موضوعها. فلا توجه إلى القاصر والمحجور عليه ولا إلى وصيه ولا القيم عليه. ففي اليمين تخيير بين الحلف والرد والنكول، وفي هذين الأمرين تعريض الحق للضياع. ولا يجوز تحليف القاصر اليمين. ]
( نقض سوري - رقم 369 - أساس 867 - تاريخ 4 / 5 / 1974 - مجلة المحامون ص121 لعام 1974)
[ ـ يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك قبل أن يقبل خصمه بحلفها. ]
( نقض سوري - رقم أساس 520 - تاريخ 8 / 2 / 1954 - مجلة القانون ص203 لعام 1954)
[ ـ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عنها بعد أن قبلها الخصم، ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديلها لتكون مجدية في الإثبات. ]
( نقض سوري - رقم 444 - أساس مبالغ 530 - تاريخ 31 / 12 / 1974 - مجلة المحامون ص29 لعام 1975)
[ ـ إذا رفض الخصم حلف اليمين المصورة المعروضة، وطلب تعديلها، وجب أن تعرض الصيغة المعدلة على المدعي، فإذا قبلها جاز توجيهها، لأنه يجوز للمدعي الرجوع عن طلب التحليف بالرغم من قبول الخصم حلف اليمين المعدلة. ]
( نقض سوري - رقم 1702 - تاريخ 23 / 10 / 1963 - مجلة القانون ص90 لعام 1964)
[ ـ اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجهة فيها، كانت يميناً جديدة، ويستطيع من وجهت إليه أن يردها إلى من وجهها، ولا يعتبر رفض حلفها نكولاً. ]
( نقض سوري - رقم 1063 - أساس 1584 - تاريخ 24 / 8 / 1969 - مجلة المحامون ص283 لعام 1969)
[ ـ اليمين الموجهة من الخصم نوع من الصلح وتنازل عن الحق معلق على شرط تأديتها، فلا يصح تعديل موضوعها إلا برضا من وجهها. فإذا وجهتها المحكمة بصيغة ثانية حق لمن وجهها أن يعدل عن توجيهها. ]
( نقض سوري - رقم 523 - أساس 487 - تاريخ 31 / 5 / 1971 - مجلة المحامون ص239 لعام 1971)
[ ـ لا يجوز الرجوع عن طلب تحليف اليمين بعد قبولها من الموجهة إليه، ولو استجابت المحكمة لطلب تعديلها. وإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.
إن إقامة دعوى اليمين الكاذبة لا يؤثر على الدعوى بعد حلف اليمين، وإن حق المدعي في حال الثبوت يتعلق بالتعويض. ]
( نقض سوري - رقم 503 - أساس 1498 - تاريخ 23 / 3 / 1982 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها قبل أن ينطق خصمه بقبول حلفه، اعتبر ذلك جائزاً ومقبولاً قانوناً.]
( نقض سوري - رقم 195 - تاريخ 26 / 1 / 1954 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن الاتفاق بين طرفي النزاع على الحلف في مكان، وإن كان يشكل يميناً غير قضائية، إلا أنه تترتب عليه النتائج القانونية المتفق عليها.
ـ إن تحديد مكان يتصل بالدين لأداء اليمين، يفيد التغليظ في القسم ولا يتعارض مع النظام العام. ]
( نقض سوري - رقم 778 - تاريخ 19 / 2 / 1968 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ يمتنع على من قبل صيغة اليمين أن يعود ويجادل فيها إلا لأسباب أجازها القانون، كأن يكون الحق المدعى به لا يصح أن يكون محلاً لليمين إذا كان عليه أن يقول ما يراه قبل الموافقة، لأن اليمين لا تخرج بالنتيجة عن كونها نوع من المصالحة، وإن كانت تعتبر مبدئياً إحدى وسائل الإثبات. وبالتالي فلا يصح تعديل صيغتها بعد القبول إلا برضاء الطرفين. ]
( نقض سوري - رقم 374 - أساس عمالي 730 - تاريخ 31 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص619 لعام 1976)
[ ـ إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين، وجب عرض اليمين المعدلة على من وجهها. فإذا قبلها حلفت اليمين، وإلا رفضت ذلك. ]
( نقض سوري - رقم 365 - تاريخ 6 / 3 / 1966 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن الاجتهاد مستقر على أن غياب الطرف الذي يوجه اليمين قبل تصويرها يعتبر صارفاً النظر عنها. ]
( نقض سوري - رقم 39 - تاريخ 28 / 1 / 1970 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إذ نازع من وجهت إليه اليمين في توجبها، وادعى أنها كيدية، لا يعتبر ناكلاً لمجرد ذلك، ولا بد من اتخاذ قرار في موضوع الكيدية، ثم سؤاله صراحة عما إذا كان يود حلفها أم لا، فإذا رفض اعتبر ناكلاً. ]
( نقض سوري - رقم 580 - أساس مبالغ 676 - تاريخ 25 / 11 / 1967 - مجلة المحامون ص23 لعام 1968)
[ ـ لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة أصولاً. ]
( نقض سوري - رقم 132 - أساس 145 - تاريخ 12 / 3 / 1967 - مجلة المحامون ص168 لعام 1967)
[ ـ إن نكول النائب في التعاقد عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره. ]
( نقض سوري - رقم 4435 - تاريخ 21 / 12 / 1955 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ في حالة التضامن، إذا حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمة، ترتب على ذلك براءة ذمته بما يعادل نصيبه من المبلغ المطالب به، ولا يضار من نكول شركائه. ]
( نقض سوري - رقم 398 - تاريخ 20 / 2 / 1956 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها، وبالتالي لا يحق له اتخاذ صفة المدعي الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة لإثبات هذا الجرم الذي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة الدعوى فيه. ]
( نقض سوري - رقم أساس 1354 جنحة - تاريخ 14 / 6 / 1952 - مجلة القانون ص653 لعام 1952)
[ ـ ليس للمتضرر من اليمين الكاذبة المطالبة بالتعويض، إلا بعد ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي صادر بناء على ملاحقة النيابة العامة، ولا يحق له إقامة الدعوى مباشرة قبل ذلك. ]
( نقض سوري - رقم أساس 2397 - تاريخ 8 / 11 / 1952 - مجلة القانون ص48 لعام 1953)
[ ـ لا يحق لمن حلف اليمين أن يدعي على حالفها، ولا أن يستأنف أو يطعن ضده، لأن توجيهها تنازل عما عداها من البينات. ]
( نقض سوري - رقم 1525 - أساس جنحة 1795 - تاريخ 18 / 5 / 1969 - مجلة المحامون ص240 لعام 1969)
[ ـ إن تصوير اليمين من قبل الطاعن وتوجيهها للمدعى عليهما دون تحفظ، يعتبر تنازلاً عن سائر البينات، ولو كان تصويرها رضوخاً لقرار المحكمة. ]
( نقض سوري - رقم 211 - تاريخ 24 / 2 / 1979 - مجلة القانون ص557 لعام 1979)
[ ـ إن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه. كما أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات. فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. ]
( نقض سوري - رقم 551 - أساس 2133 - تاريخ 23 / 3 / 1981 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ ليس من خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى حلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية باليمين الكاذبة التي تقام مباشرة من النيابة العامة. ]
( نقض سوري - رقم 29 - تاريخ 16 / 1 / 1950 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن الخصم لا يملك الحق بإقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة، ولا يحق له أن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، لأن النيابة وحدها التي تملك الحق بإقامة الدعوى. ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي، ولا يسوغ للمتضرر أن يستأنف أو أن يطعن بالنقض في مثل هذه الدعاوى، بل عليه أن ينتظر اكتساب الحكم بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض. ]
( نقض سوري - رقم 108 - تاريخ 1 / 2 / 1968 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن الفقه أخذ في شرح عناصر اليمين الكاذبة وأركانها بوجود التقيد بطريقة الإثبات المدنية.
ـ إن اليمين هي نوع من البينة، فلا يقام الدليل على كذبها ببينة أجاز القانون قبولها ضد ذلك النوع من البينة القائمة على حلف اليمين. فلا يجوز قبول البينة الشخصية على دعوى اليمين الكاذبة. ]
( نقض سوري - رقم 2420 - تاريخ 5 / 9 / 1964- سجلات محكمة النقض )
[ ـ لا يحق للشاكي أن يكون خصماً في دعوى اليمين الكاذبة، ولا يجوز أن يحكم له بالتعويض في الدعوى المذكورة، ولا يسوغ له أن يستأنف قرار محكمة أول درجة أو أن يطعن بالنقض. ]
( نقض سوري - رقم 3157 - أساس جنحة 3091 - تاريخ 30 / 12 / 1978 - مجلة المحامون ص167 لعام 1979)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس