عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2006, 12:14 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظرة عطف باعتبارهم مرضى لا نظرة قسوة.
نقض سوري – جناية أساس178 قرار141 تاريخ 26/2/1974
قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440
في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة في جميع الأحوال عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
نقض سوري – جناية 553 قرار510 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440
إن تطبيق قاعدة التكرار المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات العام في جرائم المخدرات غير جائز بأي وجه من الوجوه، لأن قانون المخدرات قانون خاص قد عالج هذه الأمور صراحة وقررتها أحكاماً واضحة مما لا يجوز معه تطبيق النص العام مع وجود النص الخاص.
نقض سوري – جناية 119 قرار510 تاريخ 12/6/1984
قاعدة 603 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لا بد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق.
نقض سوري – جناية 480 قرار576 تاريخ 11/9/1966
قاعدة 604 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
ارتكاب الفاعل جرماً بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل إلى إدغام العقوبات مع بعضها.
نقض سوري – جنحة 244 قرار474 تاريخ 24/9/1960
قاعدة 605 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
على المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ وتاريخ ارتكاب الجريمة الثانية وهل مر على ذلك سبعة أعوام أم لا.. هذا إذا أرادت تطبيق قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 2105 قرار2934 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 606 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441إن المادة 251 من قانون العقوبات قد نصت على حالة التكرار في المخالفة وحددت مدة سنة واحدة لارتكاب الجرم الثاني بعد أن يصبح الحكم السابق مبرماً ومؤدى ذلك إلى ارتكاب الجرم الآخر بعد انتهاء السنة لا يستلزم تشديد العقوبة للتكرار.
نقض سوري – جنحة 2306 قرار2315 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 607 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
يصار إلى تحديد العقوبة أولاً ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم دور الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المشددة الشخصية وأخيراً الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية 922 قرار726 تاريخ 26/8/1967
قاعدة 608 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 442
تخفيف العقوبة لسبب قانوني أو لسبب تقديري يصار إليه بعد تحديد العقوبة.
تخفيف العقوبة لأسباب تقديرية يجب أن يكون في الأخير دوماً.
نقض سوري – جناية 360 قرار319 تاريخ 11/4/1953
قاعدة 609 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 442
التشديد لأسباب تقديرية لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية، أما التشديد لأسباب قانونية فإنه يتم وفق المادة 247/ع.
نقض سوري – جناية 179 قرار204 تاريخ 25/2/1953
قاعدة 611 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443
إن المادة 247/ع بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين لها مفعول مقدر في تحديد العقوبة.
مؤدى ذلك أن هذه المادة تنطبق على الحالات التي نص عليها القانون على تشديد العقوبة وفقاً لأحكامها.
نقض سوري – جنحة 2306 قرار2315 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 612 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443
من غير الصحيح في القانون الفصل في الدعاوى الجزائية أو منح أسباب التخفيف قبل جلب نسخة عن السجل العدلي للمدعى عليه.
إن صورة السجل العدلي هي وثيقة أساسية هي بمثابة الهوية الجزائية أمام القضاء ليس من الجائز إغفال أمرها.
نقض سوري – جنحة 2023 قرار2043 تاريخ 30/6/1964
قاعدة 613 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443
إن ذهول محكمة الموضوع عن السؤال عن أسبقيات المدعى عليهم لتطبيق أحكام التكرار في حال وجودها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان وعرضة للنقض.
نقض سوري – جنحة 248 قرار104 تاريخ 5/2/1966
قاعدة 614 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
لا فائدة من إثارة السؤال عن الأسبقيات إلا إذا كان إهمال البحث فيها مؤثراً في الحكم.
نقض سوري ـ جنحة 143 قرار410 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 615 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لا بد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق.
نقض سوري – جناية 480 قرار576 تاريخ11/9/1966
قاعدة 616 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية،أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة.
نقض سوري – جناية 312 قرار312 تاريخ 3/6/1950
قاعدة 617 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة.
نقض سوري – جناية 355 قرار346 تاريخ 21/5/1952
قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
إن حساب مدة التكرار يكون بدءاً من تاريخ انقضاء عقوبة الجريمة الأولى لا بدءاً من تاريخ ارتكابها.
نقض سوري – جناية 106 قرار193 تاريخ 29/2/1967
قاعدة 619 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 445
لا تطبق أحكام المادة 248 عقوبات إلا في حالة التكرار من جناية إلى جناية.
نقض سوري – جناية 10 قرار7 تاريخ 9/1/1961
قاعدة 620 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 445
الحبس أو الحبس مع الشغل لا يصلحان أساساً لتكرار في عقوبة جنائية.
نقض سوري – جناية 384 قرار395 تاريخ 8/6/1965
قاعدة 621 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
لا تكرار من جنحة إلى جناية.
نقض سوري – جناية 284 قرار337 تاريخ 17/5/1960
قاعدة 622 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية.
نقض سوري – جناية 572 قرار582 تاريخ 30/7/1953
قاعدة 623 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
شروط تطبيق أحكام التكرار في المادة 249/ع.
نقض سوري – جنحة 2105 قرار 2924 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 624 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
شروط تطبيق أحكام التكرار في المادة 249/ع.
نقض سوري – جنحة 2105 قرار 2924 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 624 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
الحكم بين حدي العقوبة في حال التكرار متروك لمحكمة الموضوع.
نقض سوري – جناية 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 625 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
من شرائط التكرار أن ترتكب الجريمة الثانية بعد صدور حكم مبرم في الجريمة الأولى.
نقض سوري – جناية 239 قرار 258 تاريخ 9/4/1966
قاعدة 626 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
إن تدبير الحماية لا يجوز اتخاذه أساساً لتطبيق أحكام التكرار الخاصة بالعقوبات بصراحة النص.
نقض سوري – جنحة 3105 قرار3043 تاريخ 4/12/1965
قاعدة 627 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
يصار إلى تحديد العقوبة أولاً ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم دور الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المشددة الشخصية وأخيراً الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية 922 قرار726 تاريخ 26/8/1967
قاعدة 628 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
إذا كان العفو العام شاملاً للجريمة بكاملها بدئ به أما إذا كان يشمل بعض العقوبة فيترك للأخير.
نقض سوري – جناية 13 قرار507 تاريخ 4/7/1963
قاعدة 629 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 448
في حال الجريمة المشروع بها يصار إلى تحديد عقوبة الشروع ثم يصار تطبيق الظروف الأخرى.
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.
نقض سوري – جناية 816 قرار750 تاريخ 23/9/1967
قاعدة 630 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.
نقض سوري – جنحة 139 قرار 179 تاريخ 17/3/1962
قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449
المحكمة ملزمة بتعين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت إليها.
نقض سوري – جناية 990 قرار711 تاريخ 25/12/1962
قاعدة 632 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
العفو العام يأتي دوره في الآخر إذا كان يؤثر على بعض العقوبة.
نقض سوري ـ جناية 637 قرار659 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 633 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 450
إذا كان أحد الأسباب في حال اجتماعها أكثر فائدة للمجرم من الآخر يعتبر السبب الأقل متلاشياً بالأصلح.
نقض سوري ـ جناية 503 قرار487 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 634 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 450
لا يجوز اعتماد لائحة الأوصاف والخدمات في إثبات التكرار دون اعتماد السجل العدلي.
نقض سوري ـ عسكرية394 قرار392 تاريخ 16/3/1982
قاعدة 635 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451
إن التكرار المنصوص عنه في القانون والذي يكون محل اعتبار هو الذي تأخذ به المحكمة وتقضي برفع العقوبة إلى الحد القانوني. فإذا لم تلحظ المحكمة ولا النيابة موضوع التكرار ولم تتحر أي منهما عن الأسبقيات وصدر الحكم اللاحق واكتسب الدرجة القطعية، فلا مجال للبحث عن التكرار.
نقض سوري – جناية 308 قرار342 تاريخ30/3/1982
قاعدة 636 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451
م261
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة.
نقض سوري ـ عسكرية 1559 قرار1546 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 637 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 453
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 638 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 453
م275

إن أحكام المادة 160 عقوبات عسكرية التي نصت على أنه يعد مجنداً لصالح العدو كل شخص يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية لا تقتصر على العسكريين.
نقض سوري ـ عسكرية951 قرار791 تاريخ 31/8/1976
قاعدة 639 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 457

285
الدعاية التي يقوم بها شخص مع آخرين ضمن دار تصبح علنية متى جرى الإطلاع عليها بسبب الفاعل.
نقض سوري ـ جناية أساس219 قرار203 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 640 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص
م288
الانخراط في جمعية شهود يهوه ذات الطابع الدولي بدون إذن الحكومة معاقب بالمادة 288 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1559 قرار1507 تاريخ 7/6/1966
قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461
أن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461
م298

احتكار الباعة والتجار ورفع الأسعار بصورة فاحشة هو الذي يستوجب العقوبة الجنائية أما رفع الأسعار بشكل إفرادي مخالف لقرارات وزير التموين فإنه يبقى ضمن أحكام القانون123 لعام 1960.
نقض سوري – جناية أساس640 قرار516 تاريخ 17/5/1966
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 464
م303

المؤامرة لا تخرج عن كونها من الأعمال التحضيرية للجرائم الواقعة على أمن الدولة وهي لا تحتاج لاتهام مستقل.
نقض سوري – جناية 182 قرار199 تاريخ 31/3/1951
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 466
م315
يتعين البحث في نوعية الذخيرة وهل هي عائدة لمسدس حربي أم بارودة حربية وذلك بغية التأكد من حسن تطبيق أحكام المادة 315 عقوبات وتحديد العقوبة المستحقة.
نقض سوري – عسكرية 1120 قرار 1096 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 643 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
ليس لقاضي الأساس رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تعليل.
نقض سوري – جنحة 52 قرار203 تاريخ 10/2/1966
قاعدة 644 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
مادامت نصلة موسى الحلاقة قد استعملت في ارتكاب جنحة فأنها تعتبر سلاحاً ويعاقب على حملها وتجب مصادرتها تحت طائلة النقض.
نقض سوري – أحداث 936 قرار148 تاريخ 8/12/1979
قاعدة 645 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.
نقض سوري – أحداث عسكرية أساس546 قرار 538 تاريخ 2/5/1979
قاعدة 646 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
إن جرم حيازة بارودة صيد بدون رخصة يخرج عن نطاق صلاحية القاضي الفرد العسكري.
نقض سوري – عسكرية أساس1471 قرار1203 تاريخ 29/4/1987
قاعدة 647 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
نقل السلاح إلى يد الأمين ينقل تبعة المسؤولية عليه.
نقض سوري – جنحة أساس599 قرار942 تاريخ 27/4/1966
قاعدة 648 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
الأمر العرفي رقم3 لعام 1963 لم يلغ العقوبة المنصوص عنها في المادتين 314 و 318 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس1849 قرار1621 تاريخ 13/6/1967
قاعدة 649 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
إن تحديد عقوبة حيازة الذخيرة يستتبع نوع السلاح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري – عسكرية أساس1807 قرار3 تاريخ 10/6/1981
قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الحائز للسلاح الحربي بلا إجازة، وتكون ملاحقته دون ادعاء النيابة العامة عليه مخالفة للأصول والقانون، وإجراءات المحاكمة باطلة.
نقض سوري – عسكرية أساس892 قرار1015 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 651 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
إن جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري في الجيش دون أن يقترن بعمل آخر له مساس بالجيش يخرج القضية عن اختصاص القضاء العسكري.
نقض سوري – عسكرية أساس1968 قرار1754 تاريخ 10/6/1987
قاعدة 652 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 475
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية أساس531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 653 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 480
أحكام المحاكم العسكرية تصدر مبرمة فيما يتعلق بالجرائم التي كانت داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي.
نقض سوري– جناية أساس 80 قرار 20 تاريخ 13/1/1968
قاعدة 654 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481
م340

لئن كان قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نص على معاقبة المعتدي على المحامي أثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على قاضي لكنها لم تسبغ على المحامي المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات لذلك الحق الشخصي في الجرائم التي لا تلاحق عفواً يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام.
نقض سوري – هيئة عامة14 تاريخ 27/4/1981
قاعدة 655 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 483
المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
نقض سوري – جنحة 2566 قرار2679 تاريخ 24/10/1964
قاعدة 656 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484
إن المادة الأولى من القرار 16/ ل.ر جعلت مصلحة حصر الدخان من الإدارات ذات المنفعة المشتركة بينها وبين الدولة، مما يجعل موظفيها من ناحية الاعتداء عليهم أثناء الوظيفة داخلين تحت شمول المادة 340/عقوبات وإن كانوا لا يعتبروا في الخصومات الأخرى من موظفي الدولة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الموظفين.
نقض سوري – جنحة 426 قرار732 تاريخ 9/5/1951
قاعدة 657 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484
المختار يحمل مسؤولية الموظف ويتمتع بضماناتها.
يعاقب المختار الذي يتقاضى أجوره عيناً من الآهلين بموجب أحكام قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 5264 قرار4250 تاريخ 9/11/1963
قاعدة 658 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484
معيار تعريف الموظف في قانون العقوبات.
العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه.
نقض سوري – جنحة 1242 قرار1300 تاريخ 6/6/1968
قاعدة 659 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 485
إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة 340 عقوبات عام. وأن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.
نقض سوري – جنحة أساس35 قرار1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 660 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 4الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه. وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع المال المختلس في تقدير النصاب الداخل في قانون العقوبات الاقتصادية.
نقض سوري – جناية أساس7 قرار351 تاريخ 16/5/1973
قاعدة 661 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 486
متى كان المعتدى عليه بالضرب موظفاً، باعتبار أنه يعمل في إدارة عامة فإن الاعتداء عليه في وقت إعلان حالة الطوارئ يخضع أمر النظر فيه للقضاء العسكري وفق ما نصت عليه المادة 340 عقوبات عام.
نقض سوري – عسكرية1015 قرار993 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 662 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 487
م348
إن جرم ترك العمل مستثناة من أحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 حيث استثنى في الفقرة (ب) من المادة الثانية منه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المواد من 341 ـ 346.
نقض سوري – جنحة 1418 قرار1840 تاريخ 11/11/1979
قاعدة 663 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الإحالة.
إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد بإجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وأن النيابة العامة لدى أمن الدولة مخولة بصلاحيات قضاة الإحالة والتحقيق وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم.
نقض سوري – جناية 1086 قرار1421 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 664 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
نقض سوري – جنحة 1528 قرار1454 تاريخ 19/6/1984
قاعدة 665 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
إن إعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفاءه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة.
نقض سوري – جنحة 2269 قرار441 تاريخ 16/3/1982
قاعدة 666 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته.
عسكرية أساس306 قرار42 تاريخ 10/1/1984
قاعدة 667 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
إن قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغاً من المال من أحد المكلفين الذي سعى إليه استعمال نفوذه لدى اللجنة لإعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالاً، وإنما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عنه في المادة 347/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1000 قرار1348 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 668 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد.
نقض سوري – جناية أساس430 قرار452 تاريخ 23/8/1983
قاعدة 669 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة(رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
نقض سوري448 قرار470 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 670 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها.
القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
نقض سوري – جنحة 1100 قرار1265 تاريخ 27/11/1961
قاعدة 671 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
إن من شروط تطبيق المادتين 341 و 342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرى.
نقض سوري – جناية 275 قرار242 تاريخ 23/2/1976
قاعدة 672 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
يجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف.
نقض سوري – جناية 750 قرار802 تاريخ 3/12/1963
قاعدة 673 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 498
إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة.
نقض سوري – جناية 611 قرار613 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 674 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.
نقض سوري – جنحة 1395 قرار369 تاريخ 6/7/1959
قاعدة 675 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع من العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس.
نقض سوري – جنحة 353 قرار396 تاريخ 3/3/1955
قاعدة 676 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
إن جرم عرض الرشوة ليس من الجرائم العسكرية الواردة في قانون العقوبات العسكري وليس من الجرائم المتوجب إحالتها إلى القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية91 قرار91 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 677 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحية القضاء العادي.
نقض سوري – عسكرية545 قرار532 تاريخ 28/4/1979
قاعدة 678 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 679 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500
الحد الأدنى والأعلى للغرامة في المادة 342 عقوبات.
نقض سوري – جناية 286 قرار271 تاريخ 22/4/1961
قاعدة 680 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500
توفر شروط الإعفاء من العقاب أمام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية.
نقض سوري – جناية 683 قرار768 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 681 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500
جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال.
نقض سوري – جناية 369 قرار348 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 682 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.
نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع.
نقض سوري – جنحة 3371 قرار3122 تاريخ 10/12/1966
قاعدة 684 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502
إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه.
إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
نقض سوري – جناية 480 قرار470 تاريخ 27/6/1964
قاعدة 685 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502
م356
لا يستلزم أن يكون التلاعب بلوغاً إلى هدف الوصول إلى اختلاس فحسب، وإنما يمتد إلى أية حيلة ترمي إلى منع اكتشافه، سواء أتم ذلك عن طريق التزوير أو بغيره من الصور.
نقض سوري – عسكرية1634 قرار1767 تاريخ 23/10/1983
قاعدة 686 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة. والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
نقض سوري – جناية 219 قرار391 تاريخ 4/6/1964
قاعدة 687 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64/ عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
نقض سوري – جناية 237 قرار222 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 688 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509

يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
جنحة أساس1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 689 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
جنحة أساس1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979.
مكرر.
يشترط لتطبيق أحكام المادة 350 ق.ع أن يكون الفاعل موظفاً، وأن يكون المال المختلس مال أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة، وأن يكون المال للدولة أو أحد الناس.
نقض سوري – جناية 1154 قرار297 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 689 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
شراء البنزين من أحد الجنود لا يشكل جريمة إلا إذا علم المشتري بأنه مسروق أو مختلس.
نقض سوري – جناية 522 قرار448 تاريخ 7/7/1956
قاعدة 690 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349 ق.ع.
نقض سوري – عسكرية448 قرار686 تاريخ 18/5/1982
قاعدة 691 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510
إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.
إن الركن المادي في جريمة الاختلاس، أي فعل الاختلاس الذي يتعين أن ينصب على أموال عامة سلمت إلى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق أيضاً لأن التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط أن يكون دوماً تسليماً مادياً بل يكفي أن يكون تسليماً حكمياً، أي يكفي أن يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله إلى حيازته أو حيازة الغير، فيتحقق التسليم في إيداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في أي وقت شاء.
إن الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع أركان الجريمة وإلا عد فاعلاً أصلياً. فالشريك في جرم السرقة يكفي أن يشترك في خلعه الباب ما دام متفقاً مع الفاعل الأصلي ولا يشترط أن يحمل معه المسروقات.
يشترط لاعتبار الرد سبباً مخففاً قانونياً أن يحصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم.
نقض سوري – عسكرية888 قرار1466 تاريخ 16/11/1982
قاعدة 692 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510
إن أحكام المادة 350 ق.ع لا تعاقب إلا إذا كانت النقود أو الأشياء المختلسة مما أوكل إلى الموظف أمر إدارتها أو جبايتها أو صيانتها بحكم الوظيفة وهذا يعني أن تكون النقود أو الأشياء المختلسة قد وجدت بين يدي الموظف بحكم وظيفته لا بمعرض القيام بها أو بمناسبتها، ذلك أن العبرة في العقاب على هذه المادة هي أن وجود المال بين يدي الموظف مما يسهل عليه أمر الوصول إليه فإذا لم يكن بين يديه فلا مجال لتطبيقها.
نقض سوري – جناية 467 قرار489 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 693 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.
نقض سوري – عسكرية722 قرار718 تاريخ 25/5/1982
قاعدة 694 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ( مد187 ق.ع ).
إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
نقض سوري – عسكرية114 قرار68 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 695 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً، إذ لا بد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري – جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 696 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مد 187ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث و ملابساته.
نقض سوري عسكرية74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 697 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مد 187ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث و ملابساته.
نقض سوري عسكرية74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 697 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512
إن انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة إنما يشكل جرماً واحداً مقصوداً.
نقض سوري ـ عسكرية19 قرار92 تاريخ 11/10/1982
قاعدة 698 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512
إن الجريمة المتتابعة الأفعال تقوم بأفعال متعددة متماثلة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف بها، ولذلك فهي تعد جريمة واحدة وتشكل بالتالي مشروعاً جرمياً واحداً ينفذ على فترات زمنية متقاربة. فمن ضرب المجني عليه عدد من الضربات، أو قام بتزييف عدة قطع من النقود، أو من سرق محتويات منزل على دفعات، فإن كل واحدة من هذه الحالات تعتبر جريمة واحدة في كل منها أفعال متتابعة لحظة واحدة والتي هي الغرض الجرمي. أما إذا كان الفاعل قام بأفعال لم تكن وليدة خطة واحدة وغرض جرمي واحد،إنما كان كل منها وليد خطة مستقلة عن الأخرى وبفترات متباعدة فلا تشكل جرماً واحداً.
نقض سوري ـ عسكرية106 قرار41 تاريخ 10/5/1982
قاعدة 699 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513
استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أن يكون الموظف الذي يدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلف بجباية هذه الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته. أما إذا لم يكن المال تحت إمرته أو مكلفاً بجبايته أو صيانته فإن عناصر الاختلاس لا تعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية.
نقض سوري ـ جناية 1083 قرار1216 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 700 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:19 AM.
رد مع اقتباس