عرض مشاركة واحدة
قديم 25-05-2006, 05:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي هموم تؤرق مشتركي الخلوي...

رسم الاشتراك واحتساب الثواني والمكالمات المجانية وآلية الفوترة..هموم تؤرق مشتركي الخلوي...
الاتصالات: الفوترة تحت المراقبة والمزايا الممنوحة حقيقية... جارودي: الثواني المجانية انعكست سلباً على الشبكة و13,5 مليون مكالمة ابتزازية خلال شهر..



مشترك واحد أجرى 36 ألف مكالمة خلال شهر لاستغلال الشبكة... مشروع تجريبي في دمشق وحلب لإدخال خدمات الجيل الثالث...


طرحت خدمة الهاتف الخلوي تساؤلات عديدة من جمهور المشتركين الذين يناهز عددهم الثلاثة ملايين.. تمثلت بعقدة رسم الاشتراك الشهري.. وشرعية المزايا الممنوحة كالخمسين دقيقة على أساس هدية مجانية.. والعودة إلى احتساب الثواني الأربع الأولى للمكالمة, واللغط المثار حولها.. مرورا باحتساب الثانية الواحدة دقيقة.. وصولا إلى آلية الفوترة وما يشاع حولها..‏

كما برزت إشكالية الخلاف على أمر المباشرة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين والتنازع حولها بالتزامن مع السعي إلى إدخال خدمات الجيل الثالث من الخلوي لتحسين وإضافة خدمات جديدة..‏

فهل من إمكانية لتخفيض رسم الاشتراك الشهري? وما قصة الثواني الأربع الأولى من المكالمة? ولماذا احتسبت? وكيف تتم عملية الفوترة? وهل ستنجح وزارة الاتصالات والتقانة هذه المرة في تحقيق ما وعدت به منذ سنوات وأمور أخرى نعرضها تباعا..‏

البداية‏

بدأ مشروع الخلوي تجريبيا في كل من دمشق وحلب بموجب عقد تأسيس أبرم بين مؤسسة الاتصالات وشركتي أوراسكوم وأنفستكوم بتاريخ 14/2/2000 ولمدة عام كامل..‏

وبتاريخ 14/2/2001 جرى الاعلان عن طلب عروض أسفر عن توقيع العقد على مبدأ ال T.O.B بين المؤسسة وشركة أوراسكوم (سيريتل) وأنفستكوم (سبيستل سورية ولاحقا أريبا) بموجب العقدين 9 و10/آ/ لنفس العام.‏

ورافق توقيع العقدين لغط تزامن مع تساؤلات أثيرت على مستوى مجلسي الشعب والوزراء.. أدت معالجتها إلى تأخير في تصديق العقد.. ولم تبلّغ الشركتان بأمر المباشرة إلا في 29/6/2002 أي بعد سنة وأربعة أشهر على إبرام العقد واستلام الشركتين للمشروع!.‏

عبء رسم الاشتراك‏

ومع تشغيل الشركتين للمشروع وإقبال المشتركين المتزايد فور انتهاء مدة التشغيل التجريبية حدد رسم الاشتراك الشهري بمبلغ 600 ليرة.. سرعان ما عاد ليشكل مع مرور الأيام عبئا لا يحتمل للشريحة العظمى من مشتركي الدخول المحدودة.. وفي أحيان كثيرة يعادل لدى هؤلاء ضعف قيمة المكالمات التي يجرونها أو كامل مبلغ الفاتورة..‏

وكأن أطراف المشروع تقدم الخدمة على أساس حالة ترفيهية في حين غدت أكثر من ضرورية ولشرائح أخرى ليس لها أي مداخيل شهرية كقطاع الطلبة مثلا..‏

وقالت شريحة من المشتركين إن رسم الاشتراك الشهري غدا شبحا يرهق كاهل المشتركين مع أن خدمة الخلوية تعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية التي تتمتع بمردود عال جدا..‏

وتساءل بعض المشتركين عن إمكانية لجوء المشغلين إلى تخفيض الرسم الشهري مقابل منح مزايا إضافية مأجورة تنعكس مردودا ثابتا يساهم في زيادة عدد المشتركين بشريحتي الخطوط اللاحقة والمسبقة الدفع..‏

واستغربت عينة أخرى لجوء الشركتين إلى قطع الخدمة في حال تأخر المشترك عن تسديد قيمة الفاتورة حتى وإن كانت قيمتها لا تتعدى رسم الاشتراك الشهري مع فرض غرامات تأخير.. وغدا تخفيض الرسم مطلبا ملحا للشريحة العظمى من المشتركين والذي بات أمر إعادة النظر فيه أكثر من ضرورة..!‏

هواجس‏

ويسود أوساط المشتركين لغط فيما يخص عملية الفوترة ومدى دقتها كالسؤال إن كانت دقيقة الخلوي فعلا 60 ثانية? ما جدوى الخمسين دقيقة المجانية الممنوحة شهريا?!.‏

وكانت مؤسسة الاتصالات وبالاتفاق مع مشغلي المشروع عمدت بداية أيلول الماضي إلى منح مشتركي الخطوط اللاحقة الدفع خمسين دقيقة مجانية أي ما يعادل تخفيض الفاتورة حوالي 200ليرة دون أي مساس برسم الاشتراك المعلن..‏

وقدمت تسهيلات للخطوط المسبقة الدفع سواء بزيادة عدد الدقائق أو مدة عمل البطاقات وتخفيض سعر الدقيقة فيهما..‏

ولغاية الآن وبعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على التخفيض المعلن ما زالت شريحة المشتركين تشكك بمصداقية المنح.. وقالت مجموعة أخرى إنها تأثرت سلبا بهذه الهدية المجانية كما أسمتها الشركتان.. حيث تضاعفت قيم الفواتير رغم محدودية المكالمات.‏

وشكك آخرون بشرعية عمليات الفوترة ولجوء الشركات إلى مبدأ معدل الفاتورة الشهري بغض النظر عن المكالمات التي أجريت.. كأن تبقي قيمة فاتورة المشترك على حالها في حال إغلاق الخط بدواعي السفر أو غيرها..‏

وعود.. ووعود‏

أمام حالة التذمر التي أفرزتها شريحة المشتركين على مدى الخمسة أعوام الماضية..‏

بدأت الوعود تنهال من المعنيين بقطاع الاتصالات لامتصاصها. فمرة قالوا بإعادة النظر برسم الاشتراك الشهري... وأخرى قالوا بمنح مزايا إضافية بأسعار اقتصادية وحصر عملية الفوترة وتحسين الخدمات المقدمة وجعل التغطية شاملة لكافة المناطق و.. و..‏

وسرعان ما كانت هذه الوعود تتلاشى ويعود من أطلقوها إلى التنصل منها ولتبقى الحالة وفق أمثولة ( عالوعد يا كمون) رغم وجود لجنة للتنسيق من مؤسسة الاتصالات وشركتي الخلوي تجتمع دوريا لبحث التعرفة ورسم الاشتراك وإدخال خدمات ومزايا إضافية إلى جانب دراسة الأمور التقنية والفنية.. وانقضت السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع ومازال جمهور المشتركين على الوعد..‏

إشكالية الأربع ثوان‏

مع بداية شباط الماضي عمدت شركتا الخلوي إلى إرسال رسائل قصيرة لمشتركيها تفيدهم فيها أن الثانية الأولى من المكالمة أصبحت دقيقة أي 60 ثانية.. الأمر الذي فاقم حالة التذمر لدى أوساط المتعاملين الذين كانوا يعدونها ميزة ممنوحة لهم في حين أصبح الواقع عكس ذلك..‏

احتساب الثواني مبرر‏

مؤسسة الاتصالات أوضحت أن هذه الثواني لم تكن ميزة وسحبت, لكن لأسباب فنية بحتة تتعلق بالتوافق الشبكي وأنظمة الفوترة كانت مجانية وليس لها أي علاقة بمنح ميزات أو بالتسويق لأن عملية الفوترة تتم على أساس الدقيقة.‏

لكن بعض المشتركين اكتشفها بالتجريب واستخدموها بشكل يسيء للشبكة, الأمر الذي أحدث ضغطا غير مقبول ما أربك المشتركين الاخرين.. وهذا انعكس انخفاضا في الجودة ناهيك عن كونه خسارة مشتركة للشركتين وللمؤسسة.‏

طلب الاحتساب مبرر لأن الشركتين تعملان بنظام فوترة عالمي من الثانية الأولى, وسبق ووافق مجلس إدارة المؤسسة نهاية العام الماضي على مقترح لجنة التنسيق القاضي باعتماد التقاص مع الشركتين بدءا من الثانية الأولى..‏

الفوترة على الدقيقة‏

وفي إدارة مشروع الخلوي بالمؤسسة قال مديرها المهندس نور الدين الصباغ: يتم احتساب المكالمات الصادرة من خلوي إلى آخر كالتالي: كل مكالمة زمنها من ثانية واحدة ولغاية 60 ثانية تحتسب دقيقة واحدة وتدور كل مكالمة تتجاوز الدقيقة إلى أقرب دقيقة تليها..‏

وبنفس الطريقة يتم احتساب المكالمات من خلوي إلى هاتف ثابت غير أن دقيقة الخلوي 4 ليرات من خلوي إلى آخر فيما من الخلوي إلى الثابت وبالعكس 6 ليرات..‏

ويتم التأكد من احتساب المدة الزمنية للمكالمة والتدوير اللازم إلى أقرب دقيقة من خلال طرفية المؤسسة المربوطة بقواعد البيانات الخاصة للشركتين ويتم التحقق منها دوريا..‏

خمسون دقيقة مجانية‏

وردا على عدم يقين شريحة المشتركين بوجود خمسين دقيقة مجانية قالت مؤسسة الاتصالات:‏

لا يجوز إطلاق الاتهامات جزافا وهي ممنوحة فعليا وفي حال شك أي مشترك بإمكانه طلب بيان تفصيلي بالمكالمات الشهرية التي أجراها للتأكد من قيمة ال 50 دقيقة المجانية. وهذا لا يعني بأي حال تخفيض رسم الاشتراك بمعدل الخمسين دقيقة أي 200 ليرة إذا لم يجر المشترك مكالمات بقيمتها وهي تخص الفاتورة التي تتجاوز قيمتها أي مبلغ يزيد عن رسم الاشتراك.‏

قال المهندس نور الدين الصباغ:‏

تعفى فاتورة المشترك شهريا من خمسين دقيقة مجانية مع الأخذ بالحسبان توقيت المكالمات سواء كانت داخل أو خارج فترة التخفيض حيث تسعر الدقيقة الواحدة بأربع ليرات خارج التخفيض وبثلاث ليرات داخل مدة التخفيض بين الواحدة والتاسعة صباحا.. وعموما يتراوح سعر الإعفاء بين 150-200 ليرة شهريا وإذا كان حجم حركة المكالمات يعادل أو أقل من 50 دقيقة تمنح كاملة للمشترك..‏

وأضاف الصباغ يظهر هذا في الفاتورة سواء لقيمة الإعفاء والدقائق المجانية ويتم التأكد من احتساب المدة من خلال طرفية موجودة بإدارة المشروع ومربوطة إلى قواعد البيانات الخاصة بكل شركة ويجري التحقق من خلالها بدقة الفوترة دوريا..‏

رسم الاشتراك ضروري‏

وبشأن التذمر من رسم الاشتراك الشهري اعتبرت مؤسسة الاتصالات أن الرسم الشهري 600 ليرة ضروري وهو مقابل الخدمات المقدمة من الشركتين حتى تتمكنا من توسيع البنية التحتية ودعم وتطوير الأنظمة التي تسمح باضافة مزايا وخدمات جديدة مثل MMS وGPRS وتقل المعطيات وهو -أي الرسم- منطقي ومعمول به في معظم شركات الخلوي ولا سيما ضمن فترة التشغيل الاساسية من أجل بناء المنظومة الخلوية.‏

تشريح دقيقة الخلوي‏

لكن, لماذا لا يتم تشريح دقيقة الخلوي الى شريحتين أو ثلاث كما هو معمول في مصر والسعودية?.‏

تقول مؤسسة الاتصالات: تدرس المؤسسة حاليا تشريح دقيقة الخلوي الى شريحتين لكل واحدة 30 ثانية كأحد الخيارات المطروحة, وهذا مرتبط بتقديم حزم خدماتية للمشتركين كأن تصبح الفاتورة مثلا على أساس 30 ثانية وبمعدل 2 ليرة, أو تصبح صلاحية البطاقة أطول وبسعر مرتفع أو تخفيض صلاحيتها وسعر الدقيقة.‏

وتوقعت المؤسسة أن تصل مع الشركتين في فترة قريبة الى فوترة الحزم على أساس الثواني.. وأن التجزيء يأتي من الشركتين المشغلتين كما أن العقد المبرم معهما لا يمنع ذلك.. لكن الأمر يحتاج الى دراسات تبين الكلف وواقع سياسة التسويق.‏

مشروع لتخفيض الأسعار‏

وتقوم المؤسسة حاليا بتأمين البنى التحتية اللازمة لتوسع شبكة الخلوي حيث تتوقع أن يصل عدد المشتركين نهاية العام القادم الى خمسة ملايين مشترك وتشمل البنى التحتية إدخال نظام لرفع مستوى احتياجات الشركتين للربط بين المدن.‏

وفور انجاز المشروع ستعمد المؤسسة الى تخفيض أسعار المكالمات ورسوم الاشتراك وباقي الخدمات الأخرى, وأبرمت اتفاقا مع الشركتين لتسريع وتائر المناقصة على مبدأ التقاص بموجب المحضر الموقع بين الاطراف المعنية.‏

وخصصت الشركتان بمجالات ترددية اضافية في مجالي 1800- MHZ900 لتحسين الجودة بشكل يتناسب والتوسعات المتوقعة.‏

انعكاس سلبي لتخفيض رسم الاشتراك‏

ولمعرفة رأي الشركة حيال أي تخفيض متوقع لرسم الاشتراك الشهري قال جارودي: تقديم الخدمة يراعي متطلبات المستهلك الذي يسعى دائما الى التخفيض سواء لرسم الاشتراك أو لأجور المكالمات.‏

وان رسم الاشتراك يؤمن دخلا ثابتا ينفق على عمليات الصيانة والتطوير الشبكي وحصة المؤسسة منه 40% حاليا والنسبة المتبقية منه تؤمن الحد الأدى لكلف التشغيل.‏

استغلال.. وإساءة استخدام‏

وحول شكوى الزبائن من احتساب الثواني الأربع الأولى للمكالمة قالت أريبا إن هذه الثواني احدثت اشكالية تقنية في الفوترة بعد العمل في البطاقات المسبقة الدفع والتي تحتسب فيها المكالمة من الثانية الأولى منذ صيف .2003‏

ورافق الثواني عقبات فنية وحتى تنتفي الضبابية احتسبت الثانية الواحدة دقيقة بعد عملية التقاص مع المؤسسة.‏

وإن مقاسم المؤسسة تعتمد المطابقة في حين تدخل الثواني في فوترة الشركة, ما أربك العمل لعدم امكانية اجراء اتصال في أربع ثوان.‏

وتعرضت الشبكة للاستغلال الذي انعكس سوء استخدام وخلال الشهر الأول من العام الحالي تم رصد 417/372 رقما لاحق الدفع استغلت الشبكة باجراء مكالمات من 2-4 ثوان.‏

وخلال نفس الشهر تم ضبط 13,5 مليون مكالمة وهناك 5110 أرقام نفذ كل منها 500 مكالمة ضمن المهلة المذكورة.‏

وتحتفظ الشركة في سجلاتها لقيود مشترك نفذ 36 ألف مكالمة خلال نفس الشهر ومشترك آخر أجرى 34 ألف مكالمة وثالث 29 ألف مكالمة خلال المدة المذكورة.‏

والمشكلة حاليا تكمن في 13,5 مليون مكالمة أخذت من الشبكة وأثرت سلبا على الجودة المقدمة لخدمة 1,5 مليون مشترك في شبكة أريبا.‏

التشريح خطوة لاحقة‏

ورداً على سؤال, لماذا لا يتم تشريح دقيقة الخلوي قالت إدارة أريبا: التشريح ممكن في مراحل متقدمة من عمر المشروع.. ويتطلب تقنيات خاصة بالفوترة التي ستعتمد الثانية عوضا عن الدقيقة.‏

مزايا مجانية‏

وحسب معاون مدير وحدة التنظيم والترابط الشبكي بمؤسسة الاتصالات المهندس منير عبيد: إن ادارة المشروع بالتنسيق مع الشركتين تمنح مزايا مجانية للمشتركين دون تحديد أي رسم شهري لها مثل مزايا الانتظار والمؤتمر الثلاثي الاطراف (حبايب قرايب) والرسائل القصيرة والتحويل والبريد الصوتي مقابل استيفاء رسم 50 ليرة شهريا لميزة إظهار رقم الطالب, ومن الوجهة المحاسبية هناك مزايا لها رسم اشتراك شهري بغض النظر عن حجم استخدامها كمزايا تعريف رقم الطالب وحجب الرقم والاشتراك بالاخبار.‏

وتوجد مزايا لها رسم اشتراك شهري وإنما يؤخذ بالحسبان حجم استخدامها مثل خدمة SMS للرسائل القصيرة.‏

إدخال خدمات الجيل الثالث‏

وفي سعي لتحديث الشبكة أقدمت مؤسسة الاتصالات صيف العام الماضي على وضع مشروع تجريبي لادخال خدمة الجيل الثالث 3G من الشبكة النقالة UMTS الى شركتي الخلوي كما جاء في قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 166 مع ضمان شرط الحفاظ على المعايير في الاداء وتحقيق الترابط الصحيح بين مختلف مكونات الشبكة القديمة والجديدة وتشغيلها تجريبيا لمدة سنة قابلة للتجديد حسب حاجة التسويق.‏

وتركب هذه التقنية حاليا في دمشق وحلب بداية لدراسة الواقع الفني والتسويقي على أن يتم ادخالها كمشروع دائم الى السوق لاحقاً.‏

الوعود حقيقية هذه المرة‏

ردا على ما أثير حول الخلوي أكد الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة وخلال لقاءاتي الثلاثة معه مؤخرا أن وعود تخفيض رسم الاشتراك بالخلوي حقيقية هذه المرة مع مراعاة الواجب الاجتماعي والاستجابة من الشركات المشغلة طيبة.‏

وهناك حلان لتخفيض رسم الاشتراك والفاتورة النهائية للخلوي وتخصان ذوي الدخول المحدودة والذين لهم كامل الحق في تذمرهم.‏

ويتم حاليا دراسة تخفيض اسعار المكالمات الصادرة من الريف الى المدينة واقتربت الوزارة من الوصول الى حلول لتخفيض رسوم الفواتير الصغيرة.‏

وهناك حلول لشرائح الاستهلاك الدنيا تصل أحيانا إلى إلغاء الرسم الشهري وهذا سيطال الخطوط المسبقة الدفع في تخفيض سعر الدقيقة.‏

تساؤلات‏

بداية نقول لسيرتيل, إذا كانت القضايا المثارة واقعية وخدمية, ما هو مبرر خشيتها من الرد عليها.. ولماذا لم تعتذر صراحة عن الرد على الأسئلة المكتوبة إلا بعد مضي أكثر من اسبوعين ليعتذر مدير مكتبها الصحفي وبكل لباقة?!.‏

واذا كانت مؤسسة الاتصالات أفادت ان العقد المبرم لا يمنع من تشريح دقيقة الخلوي على اساس الثواني.. فلماذا تأخر التشريح لغاية الآن.. ومتى ستنتهي دراساتها له?.‏

واذا كانت وجهة نظر بعض الأطراف تقول ريثما تستكمل بنيته التحتية, فإن المؤسسة بدأت مع الشركتين بالاستعداد لتجريب خدمات الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية, فأين المشكلة?!.‏

وان تشريح دقيقة الخلوي الى شريحتين أو اكثر سيكون له مردوده الايجابي على أطراف المشروع من مؤسسة وشركات بانعكاسه ايجابيا في زيادة اعداد المشتركين وكثرة التخابر ويترافق مع مردود مادي, ومن جانب آخر يلاقي استحسان المشتركين خاصة وإن السوق سيشهد مخدما ثالثا خلال العامين القادمين.‏

وان ما نأمله أخيرا وينتظره المشتركون أن تكون وعود المعنيين بقطاع الاتصالات حقيقية سواء لتخفيف رسم الاشتراك أو أجور المكالمات وقريبة المنال.‏

الثورة








التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس