عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2011, 07:17 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
راما محمد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: تعليق على اجتهاد حول مايقضي به الحكمان بالتفريق للشقاق إذا لم تكن الإساءة كاملة من الزوج

(ثالثا: إذا افترضنا جدلا أنه في حال عدم ترتب المسؤولية كاملة على الزوج فان مايحكم به الحكمان هو بدل تفريق وما يرد في تقريرهم هو لتحديد هذا البدل فهنا قد ساوينا فيما بين التفريق والمخالعة ولأصبح التفريق كالمخالعة من عقود المعاوضات الذي يستوجب ايجاب وقبول وبدل وما ينجم عنه فسخ لعرى الزواج وهذا أمر خطير فشرعنا الحنيف جعل لكل ما يحل رباط الزواج تسمية خاصة به فمنها كعقود المعاوضات – العقود التي تتم بارادة مشتركة (كالطلاق والمخالعة ) ومنها مايتم بارادة منفردة (كالتطليق والخلع) ومنها مايقرره القاضي لحل الزواج (كالتفريق) ولم يشأ توحيد هذه التسميات والتعاريف الحالة للزواج لأن في توحيدها تعارضا مع القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي الذي جعل لها هذه التسميات التي سار على نهجها الناس واتبعوها في علاقاتهم الزوجية على مر الدهور والعصور وحكم بها قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره إلى الآن فلا ينبغي المساس بها أو التفسير بخلافها أو بتغيير تسمياتها لتعلق ذلك بالنظام العام وهذا أمر قاطع لايقبل التفسير أبدا )

بالقعل ديننا الحنيف دين يسر وليس بدين عسر يتصف بالمرونة وعدم التضييق على الزوج أو الزوج فلقد منح الرجل والمرأة الحقوق التي يرغبان بها

شكرا أستاذ محمد على الفائدة التي قدمتها في هذا الموضوع







رد مع اقتباس