عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:32 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م21
ـ1 يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن سقوط الحق به بحسبان ان المهل من النظام العام وتقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها.
ـ2 في حال امتناع المطلوب تبليغه عن التوقيع يجب على المحضر ان يشير في المحضر الى ذلك ويعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح.
نقض رقم 720 اساس 1012 تاريخ 14/5/1984 ـ مجلة القانون ـ ص 628 لعام 1984
قاعدة 155 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 239

ان مجرد تبليغ المخاطب بالذات احدى مذكرات الدعوة اثناء وجوده في احد الامكنة لا يعني ان المكان اصبح موطناً له.
نقض مدني رقم 764 تاريخ 31/5/1977 ـ مجلة المحامون ص 226 لعام 1977
قاعدة 156 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 241
وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل اقامته الاصلي لا يمنع من تبليغه الى محل الاقامة الاصلي.
نقض رقم 193 اساس 310 تاريخ 10/3/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 191 لعام 1971
قاعدة 157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 242
تبليغ المدعى عليه بالذات في محل لا يكفي لاثبات انه مقيم فيه فقد نقتنص اثناء وجوده صدفة في هذا المكان.
نقض رقم 106 اساس 118 تاريخ 28/3/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 316لعام 1968
قاعدة 158 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 242
م22
ـ1 اذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ الى سواه ممن اجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ اذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
ـ2 على المحضر ان يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و ان القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل والصورة فاذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
نقض رقم 280 اساس 171 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 270 لعام 1969
قاعدة 159 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 248
ـ1 ان التبليغ للوكيل او المستخدم او الاقارب لا يكون الا في حال غياب المخاطب و قد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلاً في حال عدم ذكر الموظف المكلف بسبب تعذر التبليغ الى المخاطب، والبطلان في اجراءات التبليغ هو من النظام العام.
ـ2 عندما يشترط القانون بصورة تبليغ الاحكام بوصفه عملا اجرائياً شكلاً معيناً فانه يجب ان يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع اخرى خارجة عنه.
نقض سوري رقم 155 اساس 5453 تاريخ 7/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 160 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 249
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
نقض هيئة عامة رقم 38 اساس 78 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975
قاعدة 161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 252
ان ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من افراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باطلاً.
نقض رقم 1696 تاريخ 21/6/1956 مجلة القانون ص 514 لعام 956
قاعدة 162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 253
ان التبليغ للشخص بالذات او بالواسطة لا يحتاج الى شهادة الشهود على التبلغ او محضر التبليغ.
نقض رقم 1752 تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 515 لعام 1956
قاعدة 163 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 254
ان الشريك ليس ممن يجوز تسليم الاوراق المراد تبليغها اليه بدلا من الشخص المطلوب تبليغه، وعليه فان التبليغ الواقع الى الشريك باطل.
نقض رقم اساس 2890 تاريخ 25/7/1955 مجلة القانون ص 704 لعام 1955
قاعدة 164 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 255
ان ذكر الاخوات في المادة 22 من الاصول الحقوقية لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطة اخيه الساكن معه في دار واحدة، لان رابطة الاخوة مع المساكنة كافية لتامين ايصال التبليغ الى مخاطبه.
نقض رقم 349 تاريخ 15/2/1956 مجلة القانون ص 256 لعام 1956
قاعدة 165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 257
لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله.
نقض رقم 231 اساس 268 تاريخ 23/3/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 153 لعام 1969
قاعدة 166 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 257
ان التبليغ الى مستخدم الشقيق باطل.
نقض رقم 250 اساس عقاري 835 تاريخ 23/6/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
قاعدة 167 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 258
ان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم وتبلغه، مما يجعله بمثابة الشخص المطلوب تبليغه، و بالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزاً و صحيحا.
نقض رقم 405 اساس 1424 تاريخ 21/4/1976 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
قاعدة 168 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 258
يجوز تبليغ المخاطب للموطن سواء أ كان سكناً او محلاً للعمل.
نقض رقم 287 اساس شرعي 284 تاريخ 31/3/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
قاعدة 169 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 259
ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلاً. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدرباً ومن ثم استاذاً منابا ليس من شأنه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه.
نقض رقم 924 اساس 308 تاريخ 30/10/1976 ص 52 ـ مجلة المحامون لعام1977
قاعدة 170 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 262
لا يجوز للمحكمة ان تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحا اذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطة الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما انها لم ترجع عن هذا القرار وقبل ان تتأكد ان المخاطب قد عاد الى محل اقامته الاصلي.
نقض رقم 94 اساس عقاري 82 تاريخ 16/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 225 لعام 1977
قاعدة 171 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 263
ان المعمل يعتبر موطناً للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وان تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحاً، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة اخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للاقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص.
نقض رقم 650 اساس ايجارات 591 تاريخ 18/4/1977 مجلة المحامون ص 226 لعام 1977
قاعدة 172 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 263
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
نقض رقم 1181 اساس 63 تاريخ 12/11/1977 ـ مجلة المحامون ص 13 لعام 1977
قاعدة 173 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 264
ان تبليغ المدعى عليه بواسطة والده و شرح المحضر بأنه مقيم بداره يعتبر غير مستوف لشرائطه القانونية عندما يذكر في سند التوكيل المصدق اصولاً انه مقيم في دار معينة غيرها.
نقض رقم 806 اساس 1482 تاريخ 21/3/1956 ـ مجلة المحامون ص 469 لعام1956
قاعدة 174 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 265
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه.
نقض رقم 1602 اساس 2116 تاريخ 9/6/1956 ـ مجلة المحامون ص 399 لعام 1956
قاعدة 175 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 267
ان عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 اصول يترتب عليه البطلان سواء اكان ذلك في تبليغ الدعوة الاولى او الدعوة مع الاخطار.
نقض رقم 173 اساس 216 تاريخ 30/1/1956 مجلة المحامون ـ ص 177 لعام 1956
قاعدة 176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 268
اذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبلغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته، فان التبليغ يغدو باطلاً.
نقض رقم 672 اساس 696 تاريخ 14/4/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 182 لعام 1970
قاعدة 177 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 269
ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه.
نقض رقم 630 اساس 1297 تاريخ 2/5/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 1343 لعام 1984
قاعدة 178 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 270
ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل.
نقض رقم 423 اساس 881 تاريخ 5/4/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 1344 لعام 1984
قاعدة 179 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 272
يجب ان يشار في مذكرة التبليغ المسلمة الى ابن المدعى عليه الى سنه ومكان التبليغ والى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
نقض رقم 80 اساس 339 تاريخ 5/2/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973
قاعدة 180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 273
امتناع الوكيل عن التبليغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلاً من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق ولو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءاً جديداً بتبليغ الموكل بالذات.
نقض رقم 219 اساس 636 تاريخ 20/3/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 134 لعام 1973
قاعدة 181 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 274
و ان لم يذكر في سند التبليغ ان مخاطب المذكرة لم يكن موجوداً حين تم التبليغ الى مستخدمه فان ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ، لان تبليغ المذكرة الى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ويتفق مع احكام المادة/22/ من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمة النقض في الحكم 634 اساس 1557 تاريخ 18/4/1979.
نقض رقم 94 اساس 1242 تاريخ 9/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 1350 لعام 1983
قاعدة 182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 276
ان قيام المحضر بتبليغ المستخدم في مكتب مخدومه قرينة على غياب المخدوم عن المكتب ساعة التبليغ، وبالتالي يكون التبليغ اليه صحيحاً.
نقض رقم 634 اساس مدني 1557 تاريخ 18/4/1979 مجلة المحامون ص 305 لعام 1979
قاعدة 183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 277
اذا جرى التبليغ للزوجة دون ان يذكر ما اذا كانت بالغة السن القانونية فان هذا التبليغ يكون مخالفاً لاحكام المادة /22/ اصول محاكمات وتبطل الاجراءات التالية له.
نقض رقم 65 اساس 269 تاريخ 23/1/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 12 لعام 1968
قاعدة 184 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 279
ان المكان الذي يمارس فيه الموكل تجارة او حرفة يعتبر موطناً صالحاً لتبليغ مذكرات الدعوى، وان وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
نقض مدني رقم 394 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 512 لعام 1975
قاعدة 185 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 280
ليس ما يمنع التمسك ببطلان مذكرة تبليغ الحكم التي تمت بنفس الصورة التي تمت فيها مذكرة الدعوة والتي لم يتمسك ببطلانهما وزوال اثر ذلك بالحضور.
نقض مدني رقم 73 تاريخ 31/1/1978 ـ مجلة القانون ـ ص 579 لعام 1978
قاعدة 186 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 281
دعوة الام بوصفها ولية للحدث مخل باجراءات المحاكمة.
نقض مدني رقم 1207 تاريخ 3/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ـ ص 235
قاعدة 187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 281
في القضايا الايجارية يجوز تبليغ المستأجر او شاغل العقار الى المأجور.
نقض ايجارات رقم 63 تاريخ 28/3/1973 ـ مجلة القانون ـ ص 40 لعام 1974
قاعدة 188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 282
ان تبليغ المخاطب بواسطة زوجته المقيمة معه وحضوره الجلسة صحيحاً، و لا يقبل منه الدفع فيما بعد ببطلان التبليغ بحجة تعارض المصلحة.
نقض مدني رقم 1387 تاريخ 27/6/1977 ـ مجلة المحامون ص 432 لعام 1977
قاعدة 189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 282
تبليغ زوجة المخاطب المسافر خارج القطر صحيحاً وتترتب عليه جميع اثاره.
نقض مدني رقم 329 تاريخ 10/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 108 لعام1963
قاعدة 190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 283
الموطن المقصود في المادة 22 اصول هو المنزل حيث الاقامة دائمة لا المحل التجاري حيث الاقامة موقتة.
نقض مدني رقم 384 تاريخ 7/3/1966 ـ مجلة المحامون ص 87 لعام 1966
قاعدة 191 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 284
يعتبر التبليغ باطلا اذا لم ينوه المحضر بغياب المخاطب الذي بلغ مستخدمه عنه.
نقض مدني رقم 280 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 270 لعام 1969
قاعدة 192 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 285
ان عدم ذكر عمر مستلم مذكرة الدعوة يشكل عيباً في اجراءات التبليغ يوجب البطلان.
نقض مدني رقم 453 تاريخ 25/5/1969 ـ مجلة القانون ص 174 لعام 1970
قاعدة 193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
عدم ذكر عمر الزوجة التي جرى تبليغها وانها بالغة الثامنة عشرة يوجب بطلان مذكرة التبليغ.
نقض مدني رقم 1174 تاريخ 14/6/1966 ـ مجلة المحامون ص 238 لعام 1966 و 65 تاريخ 23/1/1968 مجلة المحامون ص 12/968
قاعدة 194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
ليست الحماة من الاشخاص الذين يعتبر التبليغ اليهم قانونياً.
نقض مدني رقم 383 تاريخ 25/7/1968 ـ مجلة المحامون ص 277 لعام 1968
قاعدة 195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله اذا كان غائباً.
نقض مدني رقم 231 تاريخ 23/3/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 153 لعام 1969
قاعدة 196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه، وتبليغها الى الخصم يجري كتبليغ الاوراق القضائية الاخرى الى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة 22 لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين.
نقض مدني رقم 352 تاريخ 7/4/1968 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968
قاعدة 197 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 287

يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة، وتخلف المطلوب تحليفه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولاً عن حلفها.
نقض مدني رقم 601 تاريخ 15/11/1969 ـ مجلة المحامون ص 377 لعام 1969
قاعدة 198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 287
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
نقض مدني رقم 1181 تاريخ 12/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978
قاعدة 199 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 287
اذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلاً.
نقض رقم 396 تاريخ 11/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 234 لعام 1978
قاعدة 200 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 288
ان تبليغ الشركة بواسطة رئيس ديوانها بموجب توقيعه المقترن بخاتمها يعتبر صحيحاً في حال غياب المدير.
نقض مدني رقم 71 تاريخ 3/2/1975 ـ مجلة المحامون ص 230 لعام 1975
قاعدة 201 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 288
م23
اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقاً من توقيع المختار تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة.
نقض رقم 197 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975
قاعدة 202 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 289

ان خلو سند التبليغ من بيان سبب اللجوء الى الصاقه يعد باطلاً.
نقض مدني رقم 873 تاريخ 18/10/1976 ـ مجلة القانون ص 596 لعام1976
قاعدة 203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 291
لا عبرة للشرح الذي يدونه المحامي على ظهر سند التبليغ اذا لم يكن مصدقاً من قبل المحضر المختص.
نقض عمالي رقم 591 تاريخ 11/4/1979 ـ مجلة المحامون ص 305 لعام 1979
قاعدة 204 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 292
اعتراف المميزة بعد النقض بانتقالها عن موطنها السابق تهرباً من التبليغ لا يجعل التبليغ موضوع الطعن قانونياً.
نقض شرعي رقم 48 تاريخ 27/2/1956 ـ مجموعة احكام النقض الشرعية ص 220
قاعدة 205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة عن التوقيع، يجب على المحضر ان يسلم الاوراق المراد تبليغها الى المختار و يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
نقض مدني رقم 3392 تاريخ 22/9/1955 ـ مجلة القانون ص 293 لعام 1995
ونقض شرعي رقم 469 تاريخ 22/10/1967 ـ مجموعة احكام النقض الشرعية ص 221
قاعدة 206 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293
المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص292
اذا خلت مذكرة التبليغ الجاري لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته، فان التبليغ يغدو باطلاً.
نقض مدني رقم 672 تاريخ 14/4/1970 ـ مجلة المحامون ص 182 لعام 1970
قاعدة 207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293
على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة بطلان الاجراءات التي قام بها.
نقض مدني رقم 443 تاريخ 31/8/1967 مجلة المحامون ص 413 لعام 1967
و 18 تاريخ 5/2/1976 المحامون ص 88 لعام 1967
قاعدة 208 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293
على المحضر ذكر ساعة التبليغ واذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه ان يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار.
ـ لا يغني توقيع الشرطين عن توقيع المختار لتبليغ الاخطار لصقاً.
نقض مدني رقم 46 تاريخ 27/4/1955 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1955
قاعدة 209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293

ان مهر المذكرة المبلغة لصقاً لا يغني عن توقيع المختار عليها.
نقض ايجارات رقم 2140 تاريخ 14/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978
و 212 تاريخ 27/2/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 229 لعام 1975
قاعدة 210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 294
دائرة الموظف لا تعتبر موطناً له، و التبليغ يكون في الموطن لان الموظفين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعتبرون وكلاء عنه و لا مستخدمين لديه.
نقض مدني رقم 3379 تاريخ 7/12/1968 ـ مجلة المحامون ص 48 لعام 1969
قاعدة 211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 294
لا يجوز تبليغ المستأجر اوراق الدعوى في المأجور لصقاً اذا كان المؤجر على علم بعدم اقامة المستأجر به لاسباب اضطرارية.
نقض ايجارات رقم 1347 تاريخ 11/6/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 433 لعام 1977
قاعدة 212 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 294
يتوجب على المحكمة التحقيق من محل الاقامة الاخير للمخاطب و التحقق من صحة المعلومات التي يدونها المحضر و تحديد القارة التي نزح اليها المخاطب لا يفيد تحديد موطنه وبالتالي اعتباره غير مجهول الموطن.
نقض رقم 740 اساس 985 تاريخ 30/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 306 لعام 1979
قاعدة 213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 295
استقر الاجتهاد على وجوب ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات وعلى بطلان التبليغ الذي لا يتضمن سبب الالصاق على مسكن المطلوب تبليغه بصورة مفصلة.
نقض سوري رقم 783 اساس 697 تاريخ 6/12/1982 مجلة المحامون ص 430 لعام 1983
قاعدة 214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 296
ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغاً صحيحاً. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع.
نقض سوري رقم 802 اساس 714 تاريخ 12/12/1982 مجلة المحامون ص 431 لعام 1983
قاعدة 215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 297
اوجبت المادة 23 من قانون الاصول ان يلصق المحضر بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار، وان يدون ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ.
نقض سوري رقم 388 اساس 329 تاريخ 2/6/1985 ـ مجلة المحامون ص 396 لعام 1986
قاعدة 216 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 298
لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
نقض سوري رقم 16 اساس 610 تاريخ 13/1/1986 مجلة المحامون ص 1235 لعام 1986
قاعدة 217 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 299
على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين وكذلك وجود او عدم وجود من يصلح للتبليغ او موقف المذكورين من التبليغ في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة البطلان.
نقض رقم 443 اساس 543 تاريخ 31/8/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 413 لعام 1967
قاعدة 218 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 301
ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقاً لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافاً لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة اعتباره مجهول الموطن عملاً بالمادتين 23 و26 من قانون اصول المحاكمات.
نقض رقم 621 تاريخ 18/5/1974 ـ مجلة القانون ص 603 لعام 1974
قاعدة 219 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 302
في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة عن التوقيع يجب على المحضر ان يسلم الاوراق المراد تبليغها الى المختار و يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
نقض رقم اساس 3392 تاريخ 22/9/1955 مجلة القانون ص 923 لعام 1955
قاعدة 220 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 302
يجب على المحضر بيان سبب اجراء التبليغ لصقاً تحت طائلة البطلان. ويجوز التمسك ببطلان مذكرات التبليغ عن طريق الطعن بالحكم الغيابي فلا يشترط ان يدرج سبب البطلان في اول لائحة الطعن.
نقض سوري رقم 79 تاريخ 15/3/1967 ـ مجلة القانون ص 427 لعام 1967
قاعدة 221 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 306
لا يكفي ان يذكر في التبليغ انه جرى بواسطة المختار بل يجب ان يشير المبلغ الى سبب حصوله بواسطته وان يلصق بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه ان صورة الاخطار سلمت الى المختار.
ان الدعوة الاولى ينتهي مفعولها بالتبليغ الجاري عليها فلا يجوز اجراء دعوة الاخطار على مذكرة الدعوة الاولى بل يجب تسطير دعوة جديدة به.
نقض سوري رقم 3402 تاريخ 29/11/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 27 لعام 1956
قاعدة 222 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 308
ان اضطرار المستأجر لعدم الاقامة في المأجور لاسباب غير ارادية ينفي عن المأجور صفة الموطن، وبالتالي فانه لا يجوز تبليغه اوراق الدعوى لصقاً اذا كان المؤجر على علم بحال المستأجر.
نقض رقم 1347 اساس ايجارات 1161 تاريخ 11/6/1977 ـ مجلة المحامون ص433 لعام 1977
قاعدة 223 ـ أصـول المحاكمـات في المواد الان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة الى أي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
نقض رقم 582 اساس 405 تاريخ 19/6/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 227 لعام 1971
قاعدة 224 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 310
مدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 309

اذا لم يجد المحضر المخاطب ووجد مكانه من لا يصلح للتبليغ من غير الاقارب او من الاقارب غير البالغين فعليه اثبات ذلك وعدم تبليغه لصقاً وعدم مراعاة ذلك يبطل التبليغ و يفتح مدة الطعن.
نقض رقم 4045 اساس جنحة 4225 تاريخ 28/8/1971 ـ مجلة المحامون ص 409 لعام 1971
قاعدة 225 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 312
لا يجوز التبلغ عن طريق المختار الا اذا لم يجد المحضر احداً او امتنع من وجده عن التبليغ، واذا أثبت ذلك في سند التبليغ.
نقض رقم 18 ديون اساس 17 تاريخ 5/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 88 لعام 1967
قاعدة 226 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 313
لا يغني توقيع الشرطيين عن توقيع المختار لتبليغ الاخطار لصقاً.
نقض رقم 68 اساس عقاري 20 تاريخ 19/2/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام1969
قاعدة 227 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 314
على المحضر ان يذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ. واذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه ان يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار.
نقض رقم اساس 460 تاريخ 27/4/1955 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1954
قاعدة 228 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 314
م24
لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
نقض سوري رقم 348 اساس 2282 تاريخ 28/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 196 لعام 1971
قاعدة 229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 317
م24
لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
نقض سوري رقم 348 اساس 2282 تاريخ 28/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 196 لعام 1971
قاعدة 229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 317

م25
يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلاً.
نقض رقم 236 اساس 188 تاريخ 16/3/1972 سجلات النقض
قاعدة 230 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 324
تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولاً الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع.
نقض رقم 38 اساس مدني 336 تاريخ 20/1/1975 مجلة المحامون ص 118 لعام1975
قاعدة 231 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 325
ان المقصود بالمدير في المادة 25/3 هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو أي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
نقض رقم 702 اساس 356 تاريخ 11/5/1978 مجلة القانون ـ ص 575 لعام 1978
قاعدة 232 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 326
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة /د/ من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 75 اساس 329 تاريخ 12/2/1984 ـ مجلة المحامون ص 889 لعام 1984
قاعدة 233 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 329
ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحاً بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها.
نقض مدني رقم 734 تاريخ 23/8/1975 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1976
قاعدة 234 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 330
لا يجوز تبليغ موظف بادارة القضايا عن احد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ.
نقض مدني رقم 63 تاريخ 20/2/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 151 لعام 1968
قاعدة 235 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 331
ان تبليغ البطاقة البريدية الى الدوائر الرسمية يتم وفق المادة 25 اصول وان عدم ذكر اسم المبلغ اليه او وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوباً بالجهالة.
نقض ايجارات رقم 756 تاريخ 13/10/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 94 لعام1976
قاعدة 236 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 332
ان التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سوريا،يجري الى هذا الفرع او الوكيل.اما اذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها الى مركزها الرئيسي.
نقض رقم 734 تاريخ 3/11/1960 مجلة القانون ص 197 لعام 1961ـ1 يوجه التبليغ الى رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه او في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزاً لادارتها.
ـ2 ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان دائماً او موقتاً او قانونياً او مختاراً او موطن اعمال.
نقض رقم 203 تاريخ 8/6/1964 مجلة القانون ص 483 لعام 1964
قاعدة 238 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 335
نقض مماثل رقم 73 اساس 434 تاريخ 20/1/1960 ـ ونقض مماثل رقم 193 تاريخ 10/3/1971 مجلة المحامون ص 192 لعام 1971ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها طبقاً للفقرة /د/ من المادة 25 من قانون اصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الاشارة الى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوباً بالبطلان. تبليغ ادارة قضايا الحكومة يجب ان يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين اصولا، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني و لا ينتج اثره بالنسبة للمواعيد.
نقض رقم 381 اساس 237 تاريخ 11/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 458 لعام 1965
قاعدة 240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 338
م
نقض رقم 1161 اساس 3238 تاريخ 4/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 1351 لعام 1983
قاعدة 239 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 337
م26اذا ثبت أن المدعى عليه مجهول الاقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه اذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الاعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من اعلان ثان يتضمن اخطاره برؤية الدعوى بغيابه.
نقض مدني رقم 2986 تاريخ 31/8/1954 ـ مجلة المحامون ص 486 لعام 1954اذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي و تعلن في صحيفة يومية.
نقض مدني رقم 225 تاريخ 7/3/1967 ـ مجلة المحامون ص 169 لعام 1967اذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب ان يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد.
نقض مدني رقم 268 تاريخ 4/8/1964 مجموعة احكام النقض المدني ص 238 لعام 1964
قاعدة 243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 343
لا يجوز اعتبار المخاطب مجهول الاقامة وتبليغه بالصحف قبل اجراء تحقيق للتأكد من ذلك.
نقض مدني رقم 611 تاريخ 2/12/1967 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968. اذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه، فلا يجوز تبليغه أوراق الدعوى بطريق الاعلان في الصحف واعتباره مجهول الاقامة.
نقض شرعي رقم 753 تاريخ 11/10/1976 ـ مجلة المحامون ص154 لعام 1977
قاعدة 245 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 344

نقض مدني مماثل 980 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 432 لعام 1977
تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل اقامته الأخير لا يكفي. اذ لابد من ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان.
نقض عمالي رقم 421 تاريخ 3/4/1978 مجلة المحامون ص 235 لعام 1978اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن خارج سورية فلا يصح تبليغه بطريق الصحف اليومية.
نقض شرعي رقم 323 تاريخ 12/9/1966 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 221 ـ نقض رقم 42 تاريخ 10/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 302 لعام 1975 ـ نقض رقم 544 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975
قاعدة 247 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 345
اذا كان عنوان المطلوب تبليغه معروفاً في الخارج فلا يجوز اللجوء الى تبليغه بالصحف لان هذا الاجراء لا يكون الا بعد التحقق من كون المخاطب مجهول محل الاقامة.
نقض رقم 20 اساس شرعي 47 تاريخ 27/1/1975 مجلة المحامون ـ ص 117 لعام1975
قاعدة 248 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 346ان مجرد عدم معرفة طالب التبليغ عنوان المطلوب تبليغه لا يبرر اتخاذ الاجراء الذي رسمته المادة 26 اصول بلصق خلاصة الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة و الاعلان في الصحف ما لم يثبت المحضر انه أجرى تحقيقاً دقيقاً دون ان يعثر على المحل الحقيقي له. وعليه ان يثبت ذلك في مذكرة الدعوة لتتثبت المحكمة من حصوله.
نقض سوري رقم 544 اساس 281 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975
قاعدة 249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 346
نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الاول بقصد العمل دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل اقامته وتبليغه عن طريق الصحف لان هذا الاجراء مخالف للقانون. اذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة الاعلانات فان ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ اذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة. اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه، كما ان عنوانه في الكويت مجهول، فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوباً بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقاً لاحكام المادة 26 من قانون اصول المحاكمات.
نقض رقم 401 اساس 268 تاريخ 29/5/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 430 لعام 1983
قاعدة 252 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 348

نقض رقم 398 اساس 292 تاريخ 29/4/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 1149 لعام 1982
الجهالة ينبغي ان تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الاعلان فاذا امكن الاهتداء الى العنوان من الاوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وان الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر. ان مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ ان المخاطب نزح عن محلته الى جهة غير معلومة لا يبرر اعتباره مجهول محل الاقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وانما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه او يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل اقامته الجديدة و تبليغه اليه فيه.
نقض سوري رقم 180 اساس 525 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 432 لعام 1977
قاعدة 254 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 350

نقض سوري رقم 1141 اساس 132 تاريخ 19/6/1980 مجلة المحامون ص 34 لعام 1981ان طلب التبليغ لاخر موطن للمطلوب تبليغه انما يعني الاعتراف بجهالة الموطن مما يتوجب معه والحالة هذه التبلغ وفق احكام المادة 26 من قانون اصول الحاكمات.
نقض سوري رقم 407 اساس 2010 تاريخ 30/4/1986 مجلة المحامون ص 299 لعام 1986لا يعتبر المطلوب تبليغه مجهول الموطن الا اذا بين المحضر تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر اسماء من استقى منهم المعلومات واستوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الاعلان والنشر بالصحف لجهالة الموطن باطلاً.
نقض سوري رقم 421 اساس 605 تاريخ 3/4/1978 مجلة المحامون ص 235 لعام 1978
قاعدة 256 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 351

قاعدة 255 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 351

ان جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة اذا صرح والده في التبليغ الاول المسلم اليه بان ولده مقيم في ايطاليا اقامة دائمة وكانت الاوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في ايطاليا و لا يبدل من الامر شيئا حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال الى موطنه في ايطاليا.
نقض رقم 1280 تاريخ 30/7/1980 ـ مجلة القانون ص 892 لعام 1980
قاعدة 257 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 352
خلو اضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت الصاق خلاصة اوراق تبليغ مجهول محل الاقامة على لوحة الاعلانات في المحكمة، يعرض الحكم للنقض.
نقض رقم 833 اساس 849 تاريخ 24/5/1970 مجلة المحامون ص 254 لعام 1970
قاعدة 258 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 354لا بد لصحة تبليغ مجهول الاقامة بالصحف من أن يقرن بالصاق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر تحت طائلة البطلان.
نقض رقم 227 اساس 237 تاريخ 7/5/1970 مجلة المحامون ص 329 لعام 1970
قاعدة 259 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 355
ان وضع خاتم مختار المحلة و توقيعه لا يغني عن التحقيق عن جهالة موطن المطلوب تبليغه، مما كان يتعين على المحكمة ان تستجلي من المدعية عن الموطن الصحيح للطاعن لان الاجتهاد استقر على ان واجب المحكمة التأكد من موطن المطلوب تبليغه لان العدالة لا يمكن ان تتحقق الا اذا كانت اجراءات التبليغ و المحاكمة سليمة.
نقض رقم 572 اساس 458 تاريخ 19/6/1986 ـ مجلة المحامون ـ ص 300 لعام 1986
قاعدة 260 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 356
ان طلب التبليغ لاخر موطن للمطلوب تبليغه انما يعني الاعتراف بجهالة الموطن،مما يتوجب والحالة هذه التبليغ وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون اصول المحاكمات.
نقض رقم 407 اساس 201 تاريخ 30/4/1986 ـ مجلة المحامون ـ ص 299 لعام 1986
قاعدة 261 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 357
م32التبليغ بالرسالة المضمونة لا يطبق بالنسبة للعراق لان الاتفاقية القضائية السورية العراقية تنص على التبليغ بالطريق الدبلوماسية ولان قانون العراق لا يجيزه.
نقض رقم 332 اساس 646 تاريخ 27/7/1974 مجلة المحامون ـ ص 221 لعام 1974
قاعدة 262 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 366التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقية القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية.
كتاب وزارة العدل رقم 252 تاريخ 4/11/1964 مجلة القانون ـ ص 258 لعام 1973
قاعدة 263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 368اذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة الى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعتبر موطن دائم له.
نقض سوري رقم 605 تاريخ 23/3/1964 مجلة المحامون ص 32 لعام 1964
م34
قاعدة 264 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 369ان مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة قضايا التسريح تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار.
نقض مدني رقم 3034 تاريخ 18/5/1977 ـ مجلة القانون ص 203 لعام 1977
قاعدة 265 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 373
ان مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية تبدأ من اليوم التالي لوقوع التبليغ.
نقض مدني رقم 315 تاريخ 15/4/1975 ـ مجلة القانون ص 29 لعام 1976
قاعدة 266 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 374
ميعاد الطعن امام محكمة النقض بقرار مجلس التأديب عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
نقض مدني رقم 352 تاريخ 30/10/1958 مجلة نقابة المحامين ـ ص 605 لعام 1958
قاعدة 267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 375
ان ميعاد الطعن بالقرار الاعدادي المتضمن رد طلب قصر الحجز الاحتياطي على بعض الاشياء المحجوزة يبدأ من تاريخ تبليغه.
نقض مدني رقم 180 تاريخ 6/4/1965 ـ مجلة القانون ص 407 لعام 1965
قاعدة 268 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 375
م35
مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات لا تطبق الا على المواعيد المذكورة في ذلك القانون.
هيئة عامة رقم 9 تاريخ 28/6/1971 مجلة القانون ص 74 لعام 1972
قاعدة 269 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 380
ان كلمة "للمحكمة" في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة35 اصول المعدلة انما يقصد بها محكمة الطعن، وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم باعتبار ان المشرع اجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة، ولم يقصد المشرع محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول.
قرار رقم 10 اساس هيئة عامة 9 تاريخ 13/4/1983 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1984
قاعدة 270 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 381
ان الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف يشمل المحافظة الموجودة فيها كما هي محددة ادارياً فلا يستفيد من مهلة المسافة ابناء المحافظة الذي يقع سكنهم ضمن الصلاحية المحلية لمحكمة استئناف المحافظة.
نقض رقم 173 اساس 718 تاريخ 4/3/1990 سجلات محكمة النقض
قاعدة 271 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 383
ان مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل اقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ او التفهيم للوكيل.
نقض رقم 1135 اساس 1739 تاريخ 9/12/1975 مجلة المحامون ـ ص 201 لعام 1976
قاعدة 272 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 385العبرة في مهلة المسافة لمكان اقامة الموكل لا اقامة الوكيل ولو كان الاخير هو الذي تبلغ، باعتبار ان الطعن حق للموكل لا للوكيل.
نقض رقم 387 اساس 809 تاريخ 12/10/1965 مجلة المحامون ـ ص 459 لعام 1965
ونقض مماثل رقم 572 اساس 243 تاريخ 3/7/1961 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ص 104 وهذا القرار يقول بالعبرة لمكان اقامة الموكل دون الوكيل لان الموكل هو الذي يعود اليه امر البت في رفع الطعن و يكلف الوكيل السابق برفعه او توكيل غيره
قاعدة 273 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 386
ان تبليغ الحكم المراد استئنافه للمحامي الوكيل في المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليس من شأنه ان يمنع امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمهلة المسافة بين مقر المحكمة التي يجب ان يقدم اليها الاستئناف وبين محل اقامة المستأنف.
نقض رقم 939 اساس 2134 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ـ ص 450 لعام 1977
قاعدة 274 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 387
م36
اذا كانت المحكمة لم تقرر تقصير المهل وثبت لها ان المخاطب مقيم خارج القطر فان عليها عند التبليغ مراعاة مواعيد المسافة القانونية.
نقض رقم 165 تاريخ 28/2/1981 مجلة المحامون ص 559 لعام 1981
قاعدة 275 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 390
م37
يوم الجمعة عطلة رسمية ويمتد الميعاد الذي ينتهي فيه الى اليوم التالي مهما كانت الطائفة وحتى لو كانت لا تعتبر يوم الجمعة يوم عطلة.
نقض شرعي رقم 401 تاريخ 2/11/1964 مجلة المحامون 356 لعام 1964
قاعدة 276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 392
م39يجب ان يكون موعد المحاكمة واحداً في شقي مذكرة الاخطار واذا اختلف الموعد يعتبر التبليغ باطلاً.
نقض رقم 360 تاريخ 15/6/1967 مجلة القانون ص 725 لعام 1967
قاعدة 277 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 414
اذا ثبت ان ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الاخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه.
نقض رقم 1892 تاريخ 23/9/1978 ـ مجلة المحامون ص 532 لعام 1978ان الاخلال باجراءات التقاضي وفقدان صفة طرفي الخصومة يعتبر من العيوب الجوهرية ويترتب عليها البطلان لأنها شرعت لتحقق المصلحة العامة.
نقض رقم 84 تاريخ 31/1/1970 مجلة المحامون ص 442 لعام 1970
قاعدة 279 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 415

قاعدة 278 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 414
م41
ان قواعد القانون توجب حضور كاتب المحكمة في سائر جلساتها وعند اصدار الحكم النهائي وان يثبت توقيعه الى جانب توقيع الهيئة الحاكمة.
نقض رقم 192 تاريخ 7/5/1969 مجلة المحامون ص 161 لعام 1969
قاعدة 280 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 419
م51

ان التعويض يعتبر من التضمينات و لا يدخل في التقدير في معرض تقرير الاختصاص القيمي وبالتالي فلا يدخل في التقدير في معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن لان المعول عليه في ذلك هو لما حكم به في الدعوى الذي اتخذ اساساً لتعيين قيمتها.
نقض رقم 55 تاريخ 27/2/1975 ـ مجلة القانون ـ ص 150 لعام 1975
نقض مماثل رقم 60 تاريخ 26/2/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 233 لعام 1975

قاعدة 281 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 425
يعين المدعي قيمة الدعوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض، يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقدرة لها في دوائر المالية، وان لم توجد، يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
نقض رقم 589 تاريخ 25/6/1959 ـ مجلة القانون ص 435 لعام 1959
قاعدة 282 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 426
اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، تقدر قيمتها جملة لتحديد اختصاص قاضي الصلح. فاذا طالب المدعي بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة من اصل الاضرار التي اصابت سيارته والبالغة اكثر من ثلاثة آلاف، لا يجعل الدعوى من اختصاص قاضي الصلح النوعي.
نقض رقم 2543 تاريخ 29/10/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 607 لعام 1958ان الاختصاص النوعي لكل طبقة من المحاكم منوط بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى. و لا يعتد بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من اصل المبلغ المدعى به.
نقض رقم 378 تاريخ 19/3/1979 مجلة المحامون ص 302 لعام 1979تبقى المحكمة المختصة مرجعاً مختصاً و لو عدل الطلب الى ما يقل عن النصاب القانوني لها و هذا التعديل لا يسلبها الاختصاص المعقود لها.
نقض رقم 827 تاريخ 28/11/1960 مجلة القانون ص 31 لعام 1961ان تعديل قيمة الطلب الاصلي لا يبدل من ماهية الدعوى و لا من اختصاص المحكمة وفق الطلب المحدد يوم رفع الدعوى.
نقض رقم 819 تاريخ 9/7/1962 مجلة القانون ص 706 لعام 1962
قاعدة 287 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 431
قاعدة 286 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 430
م52
يجب ان يدلي بالاعتراض على القيمة في صدد تعيين الاختصاص، قبل التعرض للموضوع (مادة 52 اصول محاكمات ).
نقض رقم 3426 تاريخ 27/12/1953 مجلة القانون ص 153 لعام 1953
قاعدة 288 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 435ان القيمة التي يعينها المدعي هي التي يجب ان تكون معياراً لتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار لتحديد الاختصاص النوعي (مادة 52 اصول).
نقض رقم 248 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 354 لعام 1963
قاعدة 289 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 435ان تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة في الدعاوى بالعقارات يرتكز على قيمة العين المعينة في العقد، بخلاف دعاوى صحة العقد او ابطاله او فسخه حيث تؤخذ قيمة المعقود عليه بعين الاعتبار.
نقض هيئة عامة رقم 1 تاريخ 28/2/1966 مجلة القانون ص 355 لعام 1966
قاعدة 290 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 437
ان دعوى فسخ عقد بيع عقار و استعادة الثمن، هي شخصية وتقدر قيمتها بمقدار مبلغ المدعى به. اما الدعوى العقارية المتعلقة بالفصل في الحقوق العينية، فيعتمد فيها القيمة التخمينية لتحديد الاختصاص.
نقض رقم 1628 تاريخ 13/7/1966 مجلة القانون ص 873 لعام 1966
قاعدة 291 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 439لا يغني ورود قيمة العقار في العقد عن تحديد قيمته في استدعاء الدعوى.
نقض رقم 267 اساس 361 تاريخ 19/6/1969 مجلة المحامون ص 315 لعام1969في الدعاوى العقارية يعين المدعي قيمة الدعوى وفقاً لقيمة العقار المدعى به وعند الاعتراض يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقدرة للعقار في دوائر المالية وهذه القاعدة تعتبر استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 55 اصول.
نقض رقم 1252 تاريخ 25/8/1980 مجلة القانون ص 860 لعام 1980
قاعدة 293 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 441
ـ1 ان المشرع اراد من القاعدة الواردة في المادة 52 اصول ان يكون امر الاختصاص محدداً منذ بدء الدعوى وغير خاضع لهوى الطرفين في التعديل.
ـ2 اذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور فانه يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي.
نقض سوري رقم 2683 اساس 2067 تاريخ 28/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 294 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 442اذا عين المدعي قيمة دعواه ابتداء و خاض المدعى عليه في موضوع النزاع امام محكمة الدرجة الاولى. فان دفعه بعدم الاختصاص القيمي امام محكمة الدرجة الثانية يصبح غير مسموع. اذ يتوجب الدفع بهذا الاختصاص في بدء الدعوى و قبل أي دفع اخر في الموضوع.
نقض سوري رقم 658 اساس 684 تاريخ 17/5/1986 سجلات النقضلا يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لاول مرة امام محكمة النقض و في الدعاوى العقارية اشترط المشرع الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل التعرض لموضوع الدعوى.
نقض سوري رقم 920 اساس 864 تاريخ 18/5/1987 مجلة المحامون ص 156 لعام 1987
قاعدة 296 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 446
ـ1 يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد اساساً لتقرير الاختصاص بحسبان ان المادة 52 من قانون الاصول استثنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من اجل تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
ـ2 يجب الاعتراض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع و لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة و يجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.
ـ3 لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية و تسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل لعقاري ومن ثم فان الحكم بتسجيل البيوع يستقيم بدونه.
ـ4 ان تحديد تعويض النكول لا يحول دون تطبيق قاعدة الاصل في العقود ان تنفذ عينياً متى كان ذلك ممكناً و طبقاً لما اشتمل عليه العقد وشرط تعويض النكول ليس شرطاً تخييرياً يتيح للبائع العدول عن تنفيذ التزامه بالبيع مقابل التعويض الذي حدده بند النكول.
ـ5 اذا كان البيع على اساس مساحة معينة من العقار المبيع دون تحديد لموقع هذه المساحة وفي اية جهة من العقار فان البيع يكون قد انصب على حصة ضائعة من العقار مما يقتضي تثبيت البيع على اساس الشيوع بين المشتري والبائع في العقار موضوع العقد.
نقض رقم 1006 اساس 838 تاريخ 1/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 297 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 447
قاعدة 295 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 444

ان القيمة التي يحددها المدعي في لائحة دعواه تعتبر القيمة المعبرة لتحديد الاختصاص اذا لم تعترض المدعي عليها على هذه القيمة.
نقض رقم 924 اساس 1605 تاريخ 7/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 298 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 450
لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي قيمة دعواه الذي يبديه بغياب خصمه، و انما عليها اللجوء للخبرة او تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى اذا تبلغ و لم يحضر اعتبر موافقاً.
نقض رقم 105 تاريخ 24/2/1979 مجلة المحامون ص 178 لعام 1979
قاعدة 299 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 452
ان الاختصاص النوعي في العقارات منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى و ليس قيمة العقد او الثمن المتفق عليه. خاصة اذا لم يعترض الخصم على هذا التقدير.
نقض رقم 260 اساس 1209 تاريخ 12/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 300 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 453
اقامة الدعوى أمام محكمة البداية دون أن يعترض الخصم على ذلك قبل الدخول في الموضوع، يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في اختصاص محكمة البداية . وأن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها.
نقض رقم 567 أساس 1135 تاريخ 30/5/1985 مجلة المحامون ـ ص215 لعام 1985
قاعدة 301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 454
لتعيين الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بالعقار يعتمد على القيمة التي يعينها المدعي في استدعاء دعواه.
نقض رقم 248 أساس 403 تاريخ 27/4/1963 مجموعة أحكام النقض ص86 ونقض رقم 330 أساس 128 تاريخ 10/6/1962 ص58 من المرجع المذكور
قاعدة 302 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 455
الاختصاص الكمي ليس من النظام العام فاذا قدره المدعي بما يدخل في الاختصاص الصلحي ولم ينازعه المدعى عليه كان اختصاص الصلح واضحا كما أن المحكمة لها أن تتحقق من ذاتها من قيمته ويكون قرارها معينا للاختصاص في الطعن أمام الاستئناف والنقض.
نقض رقم 160 أساس عقاري 106 تاريخ 11/6/1973 مجلة المحامون ص 236لعام 1973
قاعدة 303 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 456
يعين المدعي قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار وعند الاعتراض يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقررة في الدوائر المالية فان لم توجد جرى تحديد القيمة عن طريق الخبرة و يجب الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص قبل التعرض للموضوع.
نقض رقم 66 اساس 892 تاريخ 18/1/1988 مجلة المحامون ـ ص 699 لعام 1988
قاعدة 304 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 456
م55

ان المادة 55 من قانون اصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى الى تثبيت صحة العقد او ابطاله او فسخه. اما اذا كانت ترمي الى المطالبة بمبلغ معين، فان الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.
نقض رقم 690 تاريخ 10/4/1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1963
قاعدة 305 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 460
من اجل تقرير الاختصاص النوعي، تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد او ابطاله او فسخه، بقيمة المعقود عليه و ليس بالبدل او الثمن المعقود عليه.
نقض رقم 673 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ص 544 لعام 1959
قاعدة 306 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 462
ان قيمة الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه و ليس بالبدل او الثمن المعقود عليه /ابطال بيع عقار/.
نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 مجلة القانون ص 621 لعام 1967
قاعدة 307 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 462
ـ1 الاختصاص القيمي في دعوى انهاء الرهن و استرداد الاشياء المرهونة يحدد بحسب قيمة الاشياء المرهونة عملاً بالمادة 55 اصول محاكمات.
ـ2 ترك الاشياء المرهونة محل النزاع تحت يد المرتهن تأميناً لوفاء القرض من شأنه ان يقطع التقادم عملاً بالمادة 381/2 من القانون المدني. و يبقى التقادم منقطعاً ما دام المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن.
نقض رقم 1215 اساس 3082 تاريخ 24/7/1984 مجلة المحامون ـ ص 523 لعام 1984
قاعدة 308 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 464
م58

اذا انطوت الدعوى على مطالب متعددة مختلفة النوع و لا تتجزأ وجب تعيين الجزء الغالب منها و تقدير قيمته لتعيين الاختصاص.
نقض رقم 165 اساس عقاري 111 تاريخ 16/6/1973 مجلة المحامون ص 235 لعام 1973
قاعدة 309 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 470
ان الاختصاص يقدر بالنسبة لمجموع الضرائب المطالب بها باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد، و لا اثر لمقدار الضريبة السنوي.
نقض رقم 271 اساس 35 تاريخ 3/5/1967 مجلة المحامون ص 339 لعام 1967
قاعدة 310 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 472
ان قضايا بدل الاستثمار تخضع للقواعد العامة للاختصاص، و ان الطلبات الاضافية بتلك البدلات لا تشكل طلبات عارضة و انما هي مطالب اصلية، و ان الاختصاص الكمي للمحكمة يتحدد استناداً الى مجموعها.
نقض رقم 147 اساس مبالغ 350 تاريخ 10/5/1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975
قاعدة 311 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 473
اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، و ان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة و يتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير.و عليه فان طلب منع المعارضة بطريقة دخل الارباح و طلب منع المعارضة بضريبة المسقفات و الرواتب ناشئان عن سبب قانوني واحد.
نقض رقم 994 تاريخ 5/4/1956 مجلة القانون ص 417 لعام 1956
قاعدة 312 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 474
ـ1 ان السبب هو الاساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، أي منشأ الالتزام، و لا يقصد بالسبب الادلة، أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى او تثبيته.
ـ2 ان الدعوى المستندة الى عدة عقود فانها تكون و الحالة هذه قد تضمنت عدة دعاوى، فمن غير الجائز جمعها في دعوى واحدة، و لو كانت الجهة المدعى عليها تمثل جميع المدعى عليهم.
نقض سوري رقم 1899 اساس 4838 تاريخ 25/7/1986 مجلة المحامون ص 153 لعام 1988
قاعدة 313 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 476
يمكن للمدعي ان يرفع دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم باسباب مختلفة و للمحكمة ان تفرق بينها اذا رأت ذلك.
نقض رقم 116 أساس 346 تاريخ 27/1/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 6 لعام 1965
نقض مماثل رقم 1267 تاريخ 13/6/1964 مجلة المحامون ص 108 لعام 1964
قاعدة 314 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 477
للمدعي ان يجمع بدعواه عدة طلبات اذا كانت من اختصاص المحكمة المقدمة اليها الدعوى.
نقض رقم 1297 تاريخ 15/6/1964 مجلة المحامون ص 108 لعام 1964
قاعدة 315 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 477
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها جملة ولا يملك المدعي تجزئتها.
نقض رقم 2543 تاريخ 29/10/1958 مجلة نقابة المحامون ص 607 لعام 1958
قاعدة 316 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 478
م59
ان وحدة المستند القانوني والخصومة لا تجيز اقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة.
نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 190 لعام 1971
قاعدة 317 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 480
تقدير الاختصاص النوعي على اساس قيمة حصة المدعي من العقار المدعى به مخالف القانون.
نقض رقم 151 تاريخ 15/2/1960 مجلة القانون ص 181 لعام 1960
قاعدة 318 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 481
يحق لعدد من القضاة ان يشتركوا باقامة دعوى واحدة نظراً لوحدة الموضوع.
نقض هيئة هامة رقم 7 تاريخ 23/2/1976 مجلة المحامون ص 66 لعام 1976
قاعدة 319 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 482
لا يكفي وحدة السبب القانوني لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين استناداً الى عقود مختلفة و ان اختلفوا بمقدار ما يستحق كل منهم.
نقض مدني رقم 1901 تاريخ 23/11/1970 مجلة المحامون ص 78 لعام 1971
قاعدة 320 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 483
يجوز سماع دعوى واحدة من اكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد او اكثر اذا كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة و عدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد و عليه يجوز سماع دعوى واحدة من عدد من المتضررين في حادث تدهور سيارة.
نقض رقم 203 اساس 653 تاريخ 7/3/1977 ـ مجلة القانون ـ ص 188 لعام 1977
قاعدة 321 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 483
ان الدعوى التي تقوم على المطالبة بالحكم لكل من المدعين بالضرر الذي اصاب المزروعات و الاشجار في عقار كل منهم من جراء قطع المياه عنها من قبل المدعى عليه و دون وجود رابطة قانونية تربط بينهم، انما تقدر قيمتها على اساس كل مطلب لاحد المدعين على حدة.
نقض رقم 370 اساس عقاري 309 تاريخ 12/6/1978 مجلة المحامون ص 353 لعام 1978
قاعدة 322 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 485
يجوز الادعاء بدعوى واحدة على اكثر من سبب اذا كان بين الطلبات ارتباط و لو تعدد الاطراف. و تقدر قيمة الدعوى بتمام الطلبات دون النظر لنصيب كل واحد.
نقض رقم 1775 تاريخ 30/11/1980 مجلة المحامون ص 301 لعام 1981
قاعدة 323 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 486
م60
اذا كان المبلغ المدعى به جزءاً من حق او رصيداً ناشئاً عن حق هو في ذاته موضوع نزاع و غير معترف به، فان قيمة الدعوى لا تحدد بالمبلغ المدعى به. وعليه فان الاختصاص النوعي لا يكون تعيينه على اساس هذا المبلغ و انما على اساس الدين او الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه اولاً.
نقض رقم 253 تاريخ 12/4/1962 مجلة القانون ص 491 لعام 1962
قاعدة 324 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 488
ان الدعوى تقدر بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا تأثير على الاختصاص الكمي، انكار التوقيع على السند الذي تتجاوز قيمته 3000 ليرة سورية و التحقيق فيه، اخذاً بقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع.
نقض رقم 477 تاريخ 6/10/1968 مجلة القانون ص 224 لعام 1969
قاعدة 325 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 489
اذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء لبحث الاختصاص الموضوعي.
نقض رقم 237 تاريخ 31/12/1958 مجلة القانون ص 103 لعام 1959
قاعدة 326 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 490
اذا كان المدعى به امام قاضي الصلح يشكل جزءاً من النزاع الذي يخرج عن اختصاصه النوعي، و كان الالتزام موضوع النزاع غير قابل التجزئة، يترتب على قاضي الصلح ان يقرر عدم اختصاصه للنظر في الدعوى بقسم من هذا الالتزام.
نقض رقم 1086 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 419 لعام 1956
قاعدة 327 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 491
اذا كان النزاع في اصل الحق فينظر الى مقدار الاصل و ان كان النزاع على جزء فان مقدار هذا الجزء يحكم الاختصاص.
نقض رقم 54 ديون اساس 162 تاريخ 18/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 89 لعام 1967
قاعدة 328 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 492
اذا تبين ان الدعوى موجهة للرصيد الاخير بين الطرفين الذي يدخل في اختصاص المحكمة الكمي تسمع حتى و لو كان النزاع فيه مخاصمة بجميع حقوق العقد.
نقض رقم 957 اساس 814 تاريخ 3/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 426 لعام 1970
قاعدة 329 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 493
ان الدعوى بجزء من حق تقدر بقيمة هذا الجزء، وعليه فان الدعوى بطلب مبلغ باق من راس مال المدعي في شراكة ما يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
نقض رقم 970 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 37 لعام 1961
قاعدة 330 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 494
ان المادة 55 من قانون اصول المحاكمات تطبق عندما تكون الدعوى مقامة بطلب تثبيت صحة العقد او ابطاله او فسخه. اما اذا كانت ترمي الى المطالبة بمبلغ معين،فان الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.
نقض رقم 690 تاريخ 10/4/1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1963
قاعدة 331 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 495
اذا كان المدعى به جزءاً من الحق داخلاً في اختصاص محكمة الصلح فان النزاع على صحة توقيع السند الذي يفوق مجموعة الاختصاص الصلحي لا يعتبر نزاعا على كل الحق، و يمكن لمحكمة الصلح التثبت من صحة التوقيع بالتطبيق او الاستكتاب ما دام المطلوب هو الجزء فقط.
نقض رقم 2456 تاريخ 24/10/1966 مجلة القانون ص 365 لعام 966
قاعدة 332 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 495
م61
ان الدعوى التي لا تقبل تقدير القيمة تفترض فيها القيمة زائدة على ثلاثة آلاف ليرة سورية و تدخل في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية، كما هي الحال في حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها الا بعد اجراء التصفية.
نقض رقم 316 تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 751 لعام 1955
قاعدة 333 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 496
ان دعوى تصفية الشركة لا تقبل تقدير القيمة و لا يلتفت الى مقدار المبلغ المدعى به من اجل تحديد الاختصاص و لذلك فهي داخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية.
نقض رقم 324 تاريخ 11/8/1955 مجلة القانون ص 753 لعام 1955
قاعدة 334 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 498
ان الفصل في طلب حل شركة المحاصة يعتبر غير قابل للتقدير و يدخل في اختصاص المحكمة البدائية، و لو كانت هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لا يسمى مصف لتمثيلها.
نقض رقم 80 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965
قاعدة 335 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 499
ان الدعوى بما لا تقبل قيمته التقدير، يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
نقض رقم 783 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 513 لعام 1960
قاعدة 336 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 500
ان حقوق الشركاء فيما بينهم و مع الغير في الشركة المحاصة، لا يمكن تعيينها لا بعد اجراء التصفية و دفع ما على الشركة و تحصيل مالها من ديون و تحويل موجوداتها الى نقود. و عليه فان دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية.
نقض رقم 23 تاريخ 26/1/1956 مجلة القانون ص 218 لعام 1956
قاعدة 337 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 502اذا خرجت الدعوى من نطاق الاجور الى استرداد ما دفع بغير حق منها لمن لا صفة له في قبضها، فانها تخضع للقواعد العامة لاسترداد غير المستحق وللاختصاص الكمي.
نقض رقم 3121 اساس 1524 تاريخ 11/12/1966 مجلة المحامون ص 7 لعام 1967
قاعدة 338 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 504
م62
ان اختصاص المحاكم للفصل في النزاع المتعلق بحق عيني مسجل في السجل العقاري يتعين بالنسبة للقيمة، عملاً بالمادة 62 من الاصول.
نقض رقم 892 تاريخ 14/5/1963 مجلة القانون ص 575 لعام 1963
قاعدة 339 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 506
ان محكمة الصلح مختصة في الدعاوى العينية العقارية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية. كذلك فيما يتفرع عن هذا الحق او يكون من توابعه.
نقض رقم اساس 2828 تاريخ 22/11/1954 مجلة القانون ـ ص 43 لعام 1955
قاعدة 340 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 507
ان لإيجار اراضي املاك الدولة مع الوعد بالبيع احكاماً خاصة تجعل عقود الايجار مع الوعد بالبيع المعقود عليها ما بين ادارة املاك الدولة والمستأجرين ذات طبيعة خاصة تختلف عن عقود الايجار العادية الاخرى مما يقتضي معه تحديد قيمة المعقود عليه لتعيين الاختصاص النوعي على ضوء احكام المادة 62 اصول.
نقض رقم اساس 3103 تاريخ 30/11/1955 مجلة نقابة المحامين ـ ص 37 لعام1956
قاعدة 341 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 509


ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الاصلية. و المحكمة تحكم بعدم الاختصاص لسبب قيمة الدعوى تلقائياً.
نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 956
قاعدة 342 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 511
ان اختصاص المحكمة النوعي، في دعوى تسليم عقار، مرتبط بقيمة العقار موضوع الدعوى.
نقض رقم 2931 تاريخ 13/12/1958 مجلة القانون ص 8 لعام 1959
قاعدة 343 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 513
ان قاضي الصلح مختص بالنظر في الدعاوى العقارية شخصية كانت أم عينية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية .
سواء أكان موضوع الدعوى طلب تنفيذ العقد أم فسخه .
نقض رقم أساس 177 تاريخ 19/1/1956 مجلة القانون ص 245 لعام 1956
قاعدة 344 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 514
ان النزاع الدائر حول مطالبة مالك المأجور وكيله أو نائبه بما يقبضه من أجور نيابة عنه يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص القيمي.
نقض رقم 634 أساس ايجارات 595 تاريخ 27/8/1975 مجلة المحامون ص 8 لعام 1975
قاعدة 345 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 516
يشترط لسماع الدعوى بملكية الحق العيني العقاري أن يكون مسجلا في السجل العقاري في المناطق المحددة والمحررة وفي سجلات التمليك في المناطق الأخرى.
نقض مدني رقم 2420 تاريخ 27/10/1955 مجلة القانون ص 1036 لعام 1955
قاعدة 346 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 517
اذا كانت الدعوى مقامة بطلب تنفيذ عقد الالتزام بتقديم المياه او فسخه فهي من اختصاص محكمة الصلح اذا كانت قيمة العقد لا تزيد عن الحد المعين لهذه المحكمة و هو عشرة آلاف ليرة سورية .
نقض مدني رقم 2041 تاريخ 15/8/1957 مجلة القانون ص 517 ـ لعام 1957
قاعدة 347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 517
الاختصاص النوعي يحدد على اساس الدين او الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه توصلا ً للبت في الدعوى.
نقض مدني رقم 253 تاريخ 12/4/1962 مجلة القانون ص 491 لعام 1962
قاعدة 348 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 518
ان المبلغ المدفوع قبل العقد من الخاطب الى شخص لا يحق له قبضه بالولاية عن المخطوبة و لا يعتبر من قبيل المهر، اذا كانت قيمته لا تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية اعتبر من اختصاص محاكم الصلح المدنية.
نقض مدني رقم 382 تاريخ 18/5/1963 ـ مجلة القانون ص 357 لعام 1963
قاعدة 349 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 519
ان الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بازالة التجاوز و ما اذا كان يستتبع هدم البناء كلياً ام جزئياً ومن ثم تقدير القيمة لمعرفة جهة الاختصاص.
نقض مدني رقم 2562 تاريخ 9/10/1964 ـ مجلة القانون ص 145 لعام 1965
قاعدة 350 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 520
الاهمال باتخاذ التدابير لدرء الفيضان الذي ينشأ عنه ضرر المزروعات لا يعتبر نزاعاً زراعيا، ويبقى اختصاص النظر في التعويض للقضاء العادي.
تنازع اختصاص رقم 9 تاريخ 3/10/1966 مجلة المحامون ص 308 لعام 1966
قاعدة 351 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 521
ان الدعوى بازالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار، هي عينية عقارية تقدر قيمتها بقيمة الارض و البناء ويتعين الاختصاص تبعا لذلك، فاذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبرت من اختصاص محكمة الصلح المدنية.
هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 521 لعام 1967
قاعدة 352 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 522
ان دعوى منع التعرض بأرض زراعية و التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي بفعل خصمه لا تتصل بالاستثمار الزراعي و يدخل الفصل فيها في اختصاص القضاء العادي، وتختص محكمة الصلح المدنية بنظر الدعوى.
تنازع اختصاص رقم 6 تاريخ 19/5/1968 مجلة القانون ص 438 لعام 1968
قاعدة 353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 523
ان الدعوى المقامة بطلب فسخ القسمة الرضائية بسبب الغبن، تتبع من جهة الاختصاص النوعي، قيمة العقار موضوع القسمة، لا قيمة الحصة المدعى بلحوق الغبن فيها.
نقض 1466 تاريخ 12/5/1956 مجلة القانون ص 448 لعام 1956
قاعدة 354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525

يحدد الاختصاص النوعي على اساس قيمة اصل الالتزام و ليس على اساس قيمة الرصيد المدعى به.
نقض رقم 512 تاريخ 23/5/1962 مجلة نقابة المحامين ص 140 لعام 1962
قاعدة 355 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
ان المهر هو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها فالمبلغ المدفوع قبل العقد من الخاطب الى شخص لا يحق له قبضه بالولاية عن المرأة لا يعتبر مهراً، وعليه فان النزاع بشأن هذا المبلغ يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم المدنية.
نقض مدني رقم 225 تاريخ 16/4/1963 مجلة القانون ص 640 لعام 1963
قاعدة 356 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
ان اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقة باستثمار الارض الزراعية و لا يتعداه الى النظر بطلب التعويض عن الاضرار التي تصيب هذه الارض بنتيجة عمل غير مشروع.
تنازع اختصاص 12 تاريخ 24/10/1967 مجلة القانون ص 3 لعام 1968
قاعدة 357 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
ان امر النظر بدعوى قطع الاشجار المثمرة و التعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك يدخل في اختصاص القضاء العادي.
تنازع اختصاص رقم 13 تاريخ 5/12/1967 مجلة القانون ص 6 لعام 1968
قاعدة 358 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
الاشياء التي تشتريها الزوجة من مالها اثناء الزوجية ولم تحملها معها عند الزفاف لا تعتبر اشياء جهازية، و يظل الخلاف عليها خلافا مدنيا عاديا مرجعه قضاء الصلح او البداية حسب القيمة.
نقض رقم 499 اساس 1009 تاريخ 6/12/1965 مجلة المحامون ص 465 لعام1965
قاعدة 359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 526
لمحكمة الصلح النظر في دعاوى ايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها،و تخصيص العقارات باجر المثل في المادة 63 اصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين ان المنقول لا يخرج من حيازة صاحبه الا بالاختلاس والسرقة وترك امره للقواعد العامة.
نقض رقم 929 اساس 1981 تاريخ 31/10/1971 مجلة المحامون ـ ص 343 لعام 1972
م63
قاعدة 360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 529
ان الاختصاص في استرداد بدل فروغ يعود الى محكمة الصلح لانه متفرع عن علاقة ايجارية قائمة بين الطرفين.
نقض رقم 225 اساس 79 تاريخ 16/3/1975 مجلة القانون ص 471 لعام 1975
قاعدة 361 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 531
ان اختصاص النظر بدعوى المطالبة بفرق الاجور نتيجة دعوى التخمين معقود لمحاكم الصلح. و ان التنازل عن الايجار بطريق بيع المتجر انما هو حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد، و ان دعوى التخمين التي يرفعها المؤجر عل







رد مع اقتباس