عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:34 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ان اختصاص النظر بدعوى المطالبة بفرق الاجور نتيجة دعوى التخمين معقود لمحاكم الصلح. و ان التنازل عن الايجار بطريق بيع المتجر انما هو حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد، و ان دعوى التخمين التي يرفعها المؤجر على المتنازل تسري على المتنازل له شريطة اعلان المؤجر بالتنازل، ويبقى المتنازل ضامناً للمؤجر دفع المتنازل له للاجور ما لم يصدر عن المؤجر قبول صريح بالتنازل عملا باحكام حوالة الدين.
نقض رقم 447 اساس ايجارات 49 تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 253لعام 1978
قاعدة 362 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 532
المنازعات على بدل الفروغ المستوفى من المستأجر خلافا للقانون تدخل في اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت القيمة. و تقادم طلبها بخمسة عشر عاما لأنها مبنية على مخالفة للنظام العام و ليس على اساس دفع غير المستحق.
نقض رقم 390 اساس 400 تاريخ 5/6/1971 مجلة المحامون ص 226 لعام 971
قاعدة 363 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 534
ان المنازعة القائمة حول تحديد مشتملات عقد الايجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدنية على اعتبار ان الموضوع يتعلق بالمأجور و تفسير عقد الايجار.
نقض رقم 745 اساس 1544 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 364 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 535
ان احكام الشيوع (م 780 و ما بعدها مدني ) و ان كانت تنصرف الى الحقوق العينية الا انه ليس ما يمنع طلب ازالة الشيوع في الحقوق الشخصية كحق الايجار فيما اذا استدعت ذلك حالة النزاع بين الطرفين و لم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات او احكام قانونية خاصة، و ان ازالة الشيوع في حق الايجار من اختصاص قاضي الصلح لانه لا يمكن تفسيره بأنه تصفية شركة قائمة.
نقض رقم 11 اساس عقاري رقم 39 تاريخ 25/1/1975 مجلة المحامون ص 129لعام 1975
قاعدة 365 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 536
اذا اتضح ان العقد تمليك لمنفعة لقاء بدل معين كان عقد ايجار و خضع مع كل ما يترتب عليه من عطل و ضرر للاختصاص الصلحي ـ و لا يغير من صفة الايجار الاتفاق على تعويض عند الترك لان لطرفي عقد الايجار الاتفاق على كل ما لا يخالف النظام العام.
نقض رقم 36 اساس 51 تاريخ 4/2/1968 مجلة المحامون ص 7 لعام 1968
قاعدة 366 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 539
تختص محكمة الصلح المدنية بدعاوى الايجار. سواء كان محل الايجار عقاراً او مالا منقولا و عليه فان النزاع على بدل ايجار سيارة وبدل النواقص والاعطال التي لحقت بها خلال مدة الايجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الايجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح.
نقض سوري رقم 1806 اساس 4102 تاريخ 4/10/1982 سجلات النقض
قاعدة 367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 540
ان العقد الجاري بين المستأجر و المؤجر لاستكمال تجهيزات المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الايجار، ليس مرتبطاً بعقد الايجار. وعليه فان اختصاص المحكمة للنظر في الخلاف الناشئ عن هذه التجهيزات يحدد بحسب مقدارها، فاذا زاد عن 3000 ل.س يكون الاختصاص للمحكمة البدائية.
نقض رقم 359 تاريخ 20/10/1964 مجلة القانون ص 851 لعام 964
قاعدة 368 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 542

ان نص المادة 63 اصول محاكمات جاء شاملاً و مفصحاً عن ارادة المشرع باخضاع جميع دعاوى الايجار وما تفرع عنها لقضاة الصلح، وذلك تسهيلا على المواطنين بالنسبة لهذه الطائفة من الدعاوي. وهذا الاختصاص يشمل جميع الاموال المؤجرة سواء منها العقارات او الاموال المنقولة.
نقض رقم 1737 أساس 1260 تاريخ 21/9/1982 مجلة المحامون ص 256 لعام 1982
قاعدة 369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 544
ان محكمة الصلح تختص بنظر طلب المستأجر التعويض بسبب عدم تأمين المؤجر التيار الكهربائي الى المعمل المأجور اذ كان مصدر هذا الالتزام هو عقد الايجار.
نقض رقم 368 اساس 327 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 431 لعام1975
قاعدة 370 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 545ان محكمة الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الايجار او اقالته و تسليم المأجور، و ان مهلة الاخلاء تمنح للمستأجر و ليس للمؤجر شاغل العقار.
نقض رقم 334 اساس 454 تاريخ 21/4/1975 ـ مجلة المحامون ص 431 لعام 1975
قاعدة 371 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 546

ان ما يدفعه المؤجر للمستأجر مقابل تنازله عن حقه بالاستفادة من التمديد القانوني يعتبر بمثابة تعويض يستند الى سبب مشروع، و تحكم العلاقة بين الطرفين في هذا الشأن القواعد العامة دون النصوص الواردة في قانون الايجار.
نقض رقم 776 اساس 486 تاريخ 23/4/1981 مجلة المحامون ص 1286 لعام1981
قاعدة 372 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 546
ان المطالبة بتعويض الأضرار التي اصابت الأرض الزراعية و محصولاتها يبقى من اختصاص محكمة الصلح سواء كان هذا الضرر بسبب التجاوز عليها أو منع استثمارها قبل استكمال اجراءات الاستملاك أو بسبب آخر غيره لأن النزاع في هذه الحالة لا يخرج عن حدود الاعتداء الموجب للتعويض.
نقض سوري رقم 497 أساس 1631 تاريخ 17/3/1981 سجلات النقض
قاعدة 373 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 548
ـ1 تختص محكمة الصلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة و آنية بفعل انسان أو حيوان، و الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، و تطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة(ج) من المادة 63 أصول.
ـ2 أما اذا كان مسبب الضرر قد وضع يده على الارض ليستقر بها كمرحلة للاستيلاء عليها فان الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة البداية.
نقض سوري رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10/12/1981 مجلة المحامون ص385 لعام 1982
قاعدة 374 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 549ان محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الأرض الزراعية من ضرر بسبب حفرها وأخذ اتربة منها مع ما يترتب على هذا الحفر والاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها و عدم انتاجيتها لسنوات بسبب ذلك.
نقض سوري رقم 274 أساس 1009 تاريخ 24/2/1982 سجلات النقض
قاعدة 375 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 551

محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من أضرار و هو من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام.
نقض رقم 248 اساس 1989 تاريخ 20/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 376 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 553
ان اختصاص محكمة الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه عملاً بالمادة(63ج) أصول محله عندما يكون النزاع متعلقا بحق الارتفاق الخاص بالري، كحق الشرب أو المجرى، أو المسيل أما دعوى ايقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
نقض سوري رقم 1660 اساس3837 تاريخ 15/10/1985 مجلة المحامون ص 1158 لعام 1985
قاعدة 377 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 554
ان اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالاشجار من ضرر انما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة(ج) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات، سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود، أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه و لو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية.
نقض رقم 1631 اساس 1094 تاريخ 28/7/1983 مجلة المحامون ص309 لعام.1983
قاعدة 378 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 556
ان النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب الأرض الزراعية يدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية و لو كان الضرر يتعلق بالأشجار باعتبار الأشجار القائمة على الأرض من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه.
نقض سوري رقم 457 أساس 295 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض
قاعدة 379 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 556
ان طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بأرض زراعية من جراء القاء الأتربة فيها نتيجة حفريات أجريت في عقار مجاور بسبب تمديد الخط الحديدي يخضع لاختصاص محكمة الصلح المطلق.
نقض رقم 881 أساس 1748 تاريخ 20/6/1977 مجلة المحامون ص485 لعام1977
قاعدة 380 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 558
ان النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكاً للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول.
نقض رقم 901 أساس 1639 تاريخ 21/10/1975 مجلة المحامون ص 81لعام 1976
قاعدة 381 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 559
لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة و استرداد الحيازة في المياه العمومية، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه و يصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926.
نقض رقم 2082 أساس 878 تاريخ 18/10/1965 مجلة المحامون ص 479 لعام 1965
قاعدة 382 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 561
ان طلب التعويض عما فات المدعي من منفعة و ربح من جراء الاستيلاء على الساقية و لقاء الأضرار التي أصابته بحفرها و تخريبها هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغ مقدار هذا التعويض.
نقض رقم أساس 2345 تاريخ 18/12/1955 مجلة المحامون ص65 لعام1956
قاعدة 383 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 562
ان قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالاضافة الى اختصاصه بالصفة الولائية، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجة القرابة بين الورثة و غيرهم ما دام الهدف اثبات أحقية الورثة بالأراضي الأميرية.
نقض رقم 192 أساس عقاري 546 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 219 لعام 1978
قاعدة 384 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 563
ان دعوى المنازعة بشان اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفة العقارية لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقية التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 267 أساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978
قاعدة 385 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 565
ان الدعوى التي تقوم على قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع تدخل ضمن اختصاص محكمة لصلح ما لم يكن هناك اتفاق بين مالكها على استثمارها و استغلالها و تقسيم وارداتها فيكون هذا الارتفاق كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني و تكون المحكمة المختصة عندها لقسمتها محكمة البداية.
نقض رقم 54 أساس 48 تاريخ 23/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 209لعام 1956
قاعدة 386 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 567
ان النزاع الذي يدور حول عدم جواز انشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الارضي من نفس البناء انما يخضع لاختصاص قاضي الصلح، كما يخضع للاحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة و المشتركة ( م 811 مدني و ما يليها ) مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، و ليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة.
نقض رقم 40 أساس عقاري 172 تاريخ 4/5/1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977
قاعدة 387 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 568
المنازعة في حقوق الارتفاق من اختصاص الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، و الخصومة توجه الى المالك و منه و لا تقبل من فضولي.
نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16/6/1973 مجلة المحامون ص 297 لعام 1973
قاعدة 388 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 569
العقار الذي يخص الدولة و لجماعة ما حق استعماله، و حق الانتفاع به ليس من حقوق الارتفاق الداخلة في اختصاص محاكم الصلح.
نقض سوري رقم 168 أساس 24 تاريخ 16/5/1972 مجلة المحامون ص 239 لعام 1972
قاعدة 389 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 571
دعاوى الارتفاع تختص بها المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية مهما كان نوعها، و اذا أخطأت محكمة البداية و نظرت فيها و استؤنفت فعلى الاستئناف أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة.
نقض رقم 173 أساس 1199 تاريخ 20/4/1969 مجلة المحامون ص 150 لعام1969
قاعدة 390 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 572
اذا رغبت دائرة بتجديد البناء و اتفقت مع شاغلي المحلات التجارية على تسليمهم محلات أخرى في البناء الجديد، و من ثم أخلت الدائرة بالتزامها و ذلك بتغيير معالم العقار فان المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة متعلقة بتنفيذ عقد ايجار، الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بحكم المادة (63 ) من قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 39 أساس 1664 تاريخ 23/1/1983 مجلة المحامون ص 629 لعام1983
قاعدة 391 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 574
طلب استرداد مبلغ مدفوع باسم الهبة تحايلا على قانون الايجار يقدم الى المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية.
نقض سوري 104 أساس مدني 1023 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 83 لعام 1969
قاعدة 392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 575
ان المنازعة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل و تخضع للطعن بطريق النقض. أما المنازعة بشأن احداث حق ارتفاق للضرورة فان المنازعة تعود لمحكمة الصلح و لكن طريق الطعن يختلف باختلاف قيمة الحق المدعى به.
نقض رقم 255 أساس عقاري 495 تاريخ 25/4/1978 مجلة المحامون ص 224لعام 1978
قاعدة 393 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 575
الأضرار التي تحدثها الآلات بالمحاصيل يسأل عنها الانسان المكلف بحراستها و هي من اختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 766 تاريخ 4/4/1965 مجلة المحامون ص 259 لعام 1965
قاعدة 394 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 577
تعيين حق الانتفاع بالمياه من اختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 118 تاريخ 1/3/1966 مجلة المحامون ص 83 لعام 1966
قاعدة 395 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 577



لئن كان يدخل في اختصاص قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع بصورة قضائية، فلا يحق له الفصل في تنفيذ أو الغاء العقود الرضائية المتعلقة بالقسمة، مما يعود النظر فيه الى المحاكم البدائية.
نقض رقم 312 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 657 لعام 1955
قاعدة 396 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 578
ان اختصاص محكمة الصلح مطلق في قسمة الأموال المنقولة، الا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقة مالكي السيارة في استثمارها و استغلالها وتقسيم وارداتها فان القسمة تؤدي الى انهاء عقد الشراكة الذي يدخل باختصاص محكمة البداية.
نقض رقم 211 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص 337 لعام 965
قاعدة 397 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 578
ان النزاع الدائر حول تقرير أحقية أو عدم أحقية المدعى عليه باقامة المحمصة بجوار المدعي و ازالة الضرر الناشئ عن اقامتها من اختصاص محكمة الصلح و يشترط أن لاتكون الملكية أو أصل الحق موضوع نزاع.
نقض رقم 981 تاريخ 17/5/1966 مجلة القانون ص 869 لعام 1966
قاعدة 398 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 580
النزاعات الناشئة عن عدم مراعاة الحدود و المسافات بين الأبنية و ازالة التجاوز و هدم القسم المتجاوز من البناء من اختصاص محاكم الصلح و ذلك بشرط ألا تكون الملكية و أصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين.
نقض رقم 1941 تاريخ 25/9/1966 مجلة القانون ص 988 لعام 1966
قاعدة 399 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 581
لا يجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حق بتلك الفسحة بالمطل و النور و الهواء و لو أجازته البلدية البناء فيها.
نقض رقم 596 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 45 لعام 1978
قاعدة 400 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 582
ان كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح و لو أدى الى هدم القسم المطل على العقار.
نقض رقم 1445 تا 20/6/1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965
قاعدة 401 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 582
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعوى المقامة بطلب ازالة ضرر عن عقار حصل نتيجة فك باب الدكان و تقديمه للأمام حيث منع النور و الهواء عن عقار مجاور له.
نقض رقم 91 تاريخ 20/1/1981 مجلة المحامون ص 437 لعام 1981
قاعدة 402 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 583
تختص محكمة الصلح باعطاء الأذن للمستأجر لاجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور.
نقض رقم 229 تاريخ 13/3/1975 مجلة المحامون ص 343 لعام 1975
قاعدة 403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 584
ان دعوى مشتري المتجر التي يطالب فيها المؤجر بمنع تعرضه له بالأجور و بالتعويض عن اخلائه تنفيذاً للحكم الصادر بحق البائع نتيجة دعوى التقصير بالدفع المقامة بعد البيع تخضع لاختصاص محكمة الصلح.
نقض ايجارات رقم 4126 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 469 لعام1977
قاعدة 404 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 585
اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى أجر المثل مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حالة المادة 530 مدني و انما يتجاوزه الى المطالبة بالتعويض على اشغال عقار بمفهوم أجر المثل.
نقض رقم 1254 تاريخ 10/12/1977 مجلة المحامون ص 2 لعام 1978
قاعدة 405 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 587

ان محاكم الصلح هي المرجع المختص بالنظر بدعوى أجر مثل مستودعات الحبوب التابعة للهيئة العامة للحبوب و المطاحن اذا لم يكن انشاؤها مرتبطا باستثمار الأرض زراعياً.
نقض رقم 60 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 34 لعام 1977
قاعدة 406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 588
ان أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار ملكه. لذلك فان اشغال الأرض الزراعية و استعمالها لتعليم قيادة السيارات من اختصاص قاضي الصلح الشامل استناداً الى حكم المادة 63 أصول.
نقض رقم 53 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 220 لعام 1975
قاعدة 407 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 588
ان استعمال قسما من العقار في القرية لتخزين الحبوب و قسماً آخر لايواء الحيوانات لا يعتبر سبباً في اقامة العلاقة الزراعية و لا يجعل المطالبة زراعية و بالتالي لا ينزع الاختصاص عن محكمة الصلح برؤية دعوى أجر المثل.
نقض رقم 296 قرار 272 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام1977
قاعدة 408 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 589لا يحق للمستأجر المخلي من العقار بسبب هدمه استملاكاً مطالبة الدائرة المستملكة العودة الى عقار مشابه بعد تجديد البناء و ينعقد الاختصاص بنظر هذا الخلاف للقضاء العادي.
نقض ايجارات رقم 129 تاريخ 26/2/1977 مجلة المحامون ص 263 لعام 1977
قاعدة 409 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 589
لئن جازت اقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة ثم اقامتها في أصل الحق، فان العكس غير جائز أي اقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق اقامتها باساس الحق.
نقض رقم 3115 تاريخ 21/12/1964 مجلة القانون ص 208 لعام 1965
قاعدة 410 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 594
ـ1 لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ الى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ الى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. و لا شئ يمنع من اللجوء الى الطريق الثاني حتى و لو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.
ـ2 لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة ايجارية له بها.
نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29/4/1979 مجلة المحامون ص362 لعام 1979
قاعدة 411 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 596
اذا كان قيد العقار لم يتأت نتيجة اعمال التحديد و التحرير فان وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقاً لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار الى صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة. و هي تخضع للاختصاص القيمي.
نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17/5/1976
قاعدة 412 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 598
ان رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من اقامة دعوى جديدة بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية و لو اعتبرت من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الاولى الى وضع اليد و الثانية الى أصل الحق.
نقض سوري رقم 1351 أساس 1498 تاريخ 29/10/1978 مجلة المحامون ص 591 لعام 1978
قاعدة 413 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 598
م64

ان قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية و دعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية و قضايا شهر الافلاس.
نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983
قاعدة 414 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 602
ان القضاء العادي و ليس لجنة تحديد الامور للعمل الزراعي هو المرجع المختص بالنظر في دعوى غصب ارض زراعية و رد حيازتها. باعتبار أن الحكم فيها لا يجوز حجية فيما يتعلق بأصل الحق لا سيما اذا كان الموضوع تعلق بمسائل لا تدخل في ولاية القضاء العادي.
تنازع اختصاص رقم 4 أساس تنازع ـ 4 ـ تاريخ 8/5/1979 مجلة المحامون ص174 لعام 1979
قاعدة 415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 604
ان اختصاص النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون اذن شرعي و طلب رد حيازته يعود الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي اذا كان الخلاف ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً.
تنازع اختصاص سوري رقم 2 أساس 9 تاريخ 19/5/1976 مجلة المحامون ص342 لعام 1976
قاعدة 416 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 605
النزاع على حيازة الأرض الزراعية مرجعه محكمة الصلح و ليس من الخلافات الزراعية الناشئة عن الاستثمار التي يعود النظر فيها الى لجان تحديد أجور العمل الزراعي و التي لا تتناول عين العقار.
تنازع اختصاص سوري رقم 346 أساس 662 تاريخ 4/8/1965 مجلة المحامون ص 323 لعام 1965
قاعدة 417 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 607
ان صدور حكم في دعوى استرداد الحيازة عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقة من اقامة الدعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة و يكون الحكم الصادر في دعوى أصل الحق قابلا للتنفيذ دون حاجة الى الغاء حكم الحيازة لأن كل جهة قضائية تكون قد فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها.
تنازع اختصاص سوري رقم 3 أساس تنازع 3 تاريخ 8/5/1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979
قاعدة 418 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 610
الاختصاص في دعاوى الحيازة لقاضي الصلح وجهة القضاء العادي و لو كان الاعتداء أو المس بحيازة الافراد قد جرى بطريق القرارات الادارية لأنه يشكل اعتداء مادياً يختص القضاء العادي بازالته.
نقض سوري رقم 2096 أساس 1009 تاريخ 19/10/1965 مجلة المحامون ص527 لعام 1965
قاعدة 419 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 612
ان فقدان حيازة العقار( مادة 65 أصول محاكمات ) يقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائه، و يدخل الفصل في استرداد الحيازة في اختصاص قاضي الصلح.
نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 752 لعام 1954
قاعدة 420 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 613
65م
يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه دون مبرر و دون التعرض لثبوت اصل الحق أو نفيه و عليه فاذا كان وضع اليد الجديد يستند الى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة.
نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15/9/1954 مجلة المحامين ص 569 لعام 1954
قاعدة 421 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 623
ـ1 ان طلب نزع اليد ( استرداد الحيازة ) تبعاً للدعوى الجزائية يجيزه قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ـ2 اذا أقيمت دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء المدني قبل انقضاء سنة على الحكم بالدعوى الجزائية اعتبر الادعاء بالاسترداد مقاماً في الميعاد القانوني.
نقض سوري رقم 3585 أساس 2843 تاريخ 23/11/1955 مجلة نقابة المحامون 25 لعام 1956
قاعدة 422 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 624
ـ1 اذا كانت العقارات غير مسجلة في السجل العقاري بنتيجة أعمال التحديد و التحرير فيجب أن يتوفر في الدعوى الشروط التالية:ـ
ـ1 ) ـ أن يكون المدعي حاز العقارات مدة سنة فأكثر.
ـ2 ) ـ أن تكون يده قد رفعت بدون رضائه بطريق الغصب.
ـ3 ) ـ أن يكون قد تقدم بدعواه خلال سنة.
ـ2 ان مجرد ظهور وارث و توكيله آخر بالمداعاة لا يعني أن تاريخ التوكيل هو بدء علمه بفقدان الحيازة.
نقض سوري رقم أساس 2648 تاريخ 7/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 60لعام 1956
قاعدة 423 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 626
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع و تبدأ من جديد و انما هو ميعاد سقوط. و اذا شطبت الدعوى و جددت بعد مرور السنة لا تقبل.
نقض سوري رقم 3002 أساس 1174 تاريخ 13/12/1964 مجلة المحامون ص 21 لعام 1965
قاعدة 424 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 627
ان دعوى استرداد الحيازة تقتضي توفير الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أصول محاكمات من جهة سبق الحيازة و اقامة الدعوى ضمن المدة القانونية، مما لا مجال معه للأخذ بقرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة، للدلالة على صحة الدعوى.
نقض سوري رقم 883 تاريخ 20/11/1960 مجلة القانون ص 284 لعام 1961
قاعدة 425 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 628
ان ميعاد المداعاة في دعوى استرداد الحيازة و هو مدة السنة، لا تطبق عليه الاحكام العامة للتقادم.
نقض سوري رقم 1660 تاريخ 25/6/1957 مجلة القانون ص 502 لعام1957
قاعدة 426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 628
يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حائزا العقار قبل فقد حيازته مدة سنة فأكثر و أن يقيم الدعوى في ميعاد سنة دون النظر الى ثبوت أصل الحق، ويلي ذلك المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، لا بأجر المثل الذي يوجب اثبات الملكية. و يتوجب العمل بسند التمليك الصادر قبل عمليات التحديد و التحرير ما لم يلغى أو يفسخ بالوجه القانوني.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 20 / 7 / 1956 ـ مجلة القانون ـ ص 446 لعام 1956
قاعدة 427 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 630
ـ1 ان دعوى الحيازة دعوى عينية و عقارية لأن الحق يتعلق بعقار، و حيازة الحق قرينة على تملكه.
ـ2 ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة و هو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجلة منه.
ـ3 على القاضي أن يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لأنه شرط لقبول الدعوى.
نقض سوري رقم 1351 أساس 588 تاريخ 30/4/1955 مجلة المحامون ص 183 لعام 1955
قاعدة 428 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 632
ان الميعاد المحدد لاقامة دعوى استرداد الحيازة هو مدة سقوط لا مدة تقادم. فلا تطبق فيه أحكام المادة 380 من القانون المدني. و عليه فان سلوك الطريق الجزائي لا يقطع هذا الميعاد و لا يوقفه.
نقض سوري رقم أساس 535 تاريخ 7/4/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 171 لعام 1955
قاعدة 429 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 634
ان المالك لعقار مسجل باسمه في السجل العقاري المنبثق عن عمليات التحديد و التحرير الحق في اقامة دعوى استرداد الحيازة هذا العقار دون التقيد بالشروط الواردة في المادة 65 و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم يكن وضع يد المدعى عليه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
نقض سوري اساس 929 تاريخ 1/6/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام1955
قاعدة 430 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 636
لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون حائز العقار قد فقد حيازته بالقوة بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني و بدون رضاء حائزه.
نقض سوري رقم 763 اساس 411 تاريخ 18/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 344 لعام 1956
قاعدة 431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 637
ـ1 ان البحث في المبادلة و القسمة في العقارات موضوع يتناول أساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة.
ـ2 لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.
نقض سوري رقم 2 أساس 148 تاريخ 15/1/1956 مجلة نقابة المحامين ص 169 لعام 1956
قاعدة 432 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 639
ـ1 لا يشترط الغصب وقوع الاكراه انما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي و هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال، و يكفي لتوفر شروط الغصب ان يضع الغاصب يده بدون رضاء المالك و غير سبب مشروع.
ـ2 في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة اعمال التحديد و التحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
نقض سوري رقم 1315 اساس 2476 تاريخ 21/5/1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965
قاعدة 433 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 641
مالك العقار ليس ملزماً باثبات الغصب ـ و على واضع اليد ان يثبت وضعه اليد بسبب مشروع و لا يكلف المالك باثبات الغصب.
نقض سوري رقم 1618 اساس 402 تاريخ 6/7/1965 ـ مجلة المحامون ص 527 لعام 1965
قاعدة 434 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 644
ـ1 ان دعوى الحيازة يجب ان تقام خلال سنة من تاريخ فقدها و ذلك تحت طائلة سقوط الحق باقامتها.
ـ2 ليس لاقامة الدعوى الجزائية بشأن نزع يد الغاصب من اثر في قطع التقادم.
ـ3 ان صدور حكم جزائي باعتبار الخلاف مدنياً فان اقامة الدعوى بعد انقضاء السنة يجعل الحق ساقطاً.
نقض سوري رقم 1961 اساس 373 تاريخ 6/10/1965 مجلة المحامون ص 528 لعام 1965
قاعدة 435 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 644
ـ1 يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر و لكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك و منافعه، خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، لتعلقها باساس الحق و لا بد من اقامة دعوى مستقلة بها ( مادة 870 ـ 871 مدني ).
ـ2 ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة.
ـ3 ان دعوى استرداد الحيازة تخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة.
نقض سوري رقم 2807 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 128 لعام 1959
قاعدة 436 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 647
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1959
قاعدة 437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 650


اذا كان يحق لمالك العقار المغتصب ان يطالب امام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد ( مادة 65 اصول )، او امام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة اذا كان قيد عقاره ناتجاً عن اعمال التحديد و التحرير ( م 69 اصول )، الا انه في غير الحالتين المشار اليهما فان دعواه يجب تكييفها على اساس منع المعارضة بما يرتب هدم اثار وضع اليد الطارئ وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، و تخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي.
نقض سوري رقم 529 اساس 1657 تاريخ 17/5/1967 مجلة المحامون ص 650 لعام 1976
قاعدة 438 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 651
يشترط في طلب استرداد حيازة العقار، توفر عنصر الغصب.
نقض سوري رقم 2871 تاريخ 30/11/1955 مجلة القانون ص 236 لعام 1956
قاعدة 439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 655
ان مهلة السنة المحددة للمطالبة باسترداد الحيازة ( مادة 65 اصول ) هي مهلة سقوط لا يقطعها الانذار.
نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967
قاعدة 440 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 656
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65.
نقض سوري رقم 1315 اساس 2476 تاريخ 31/5/1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965
قاعدة 441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 657
م67

ـ1 ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر، و لا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة، و انما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع.
ـ2 ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963
قاعدة 442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 667

ـ1 ان ميعاد السنة المحددة لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية.
ـ2 ان البحث في الحيازة الأحق بالتفضيل انما يكون في حالة اقامة الدعوى في ميعادها القانوني و اذا وقعت بعد ذلك منازعة على الافضلية في الحيازة.
نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16/7/1958 ـ مجلة القانون ص 438 لعام 1958
قاعدة 443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 671
لمن فقد حيازته بالقوة ان يستردها خلال سنة من المعتدي و ان الشارع رأى في حماية الحيازة محافظة على النظام و الامن فلا يجوز اغتصاب الحقوق و لو كان من يغتصبها هو حقيقة صاحبها و لا يجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.
نقض سوري رقم اساس 7303 تاريخ 23/12/1945 ـ مجلة المحامون ـ ص 22 لعام 1955
قاعدة 444 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 673
ـ1 ان المؤجر و المستأجر بحكم الشخص الواحد لجهة الحيازة.
ـ2 عند وجود عقدي ايجار تكون الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة الأسبق في التاريخ.
نقض سوري رقم 1378 اساس 976 تاريخ 29/4/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 395 لعام 1954
قاعدة 445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 675
اذا كانت يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فان انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالاشغال و الحيازة غير مشروع و يتيح المطالبة باسترداد الحيازة و تصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يداً غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.
نقض سوري رقم 962 اساس 519 تاريخ 15/5/1966 ـ مجلة المحامون ص 222 لعام 1966
قاعدة 446 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 676
ـ1 اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجة و بلوغ الاولاد سن الرشد جاز للمالك ( الاب و الزوج ) ان يطلب نزع اليد و استرداد الحيازة لان اقامة المذكورين في العقار بغير ارادة المالك ( الاب و الزوج ) يعتبر من قبيل الغصب.
ـ2 لئن كانت نفقة الابنة العازبة على والدها الا ان ذلك يخولها المطالبة بمبلغ نقدي يكفي لاعالتها و لا يلزم والدها بمساكنتها في داره اذا لم يكن راغباً في ذلك.
نقض سوري رقم 881 اساس 572 تاريخ 8/5/1966 ـ مجلة المحامون ص 223 لعام 1966
قاعدة 447 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 677
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد اذا استمر في الاشغال دون موافقة والده لان صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة و ما لم يثبت الصفة المشروعة لوضع اليد.
نقض سوري رقم 1069 اساس 546 تاريخ 5/6/1966 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1966
قاعدة 448 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 678
اذا كانت حيازة العامل للغرفة نتيجة عقد العمل و زالت رابطة العمل بترك العامل له فان عليه ان يرد حيازته للغرفة تبعاً لذلك ما لم يثبت العامل مشروعية يده على العقار.
نقض سوري 139 اساس 75 تاريخ 22/5/1968
قاعدة 449 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 679
ان المستأجر الجديد للعقار المشغول من الغير، لا يستطيع اقامة دعوى استرداد حيازة العقار المأجور، طالما انه لم يكن حائزاً له قبل الايجار.
نقض سوري رقم 62 اساس 95 تاريخ 20/2/1968 مجلة المحامون ـ ص 149 لعام 1968
قاعدة 451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 685
دعوى استرداد الحيازة ـ جواز اقامتها على من انتقلت اليه حيازة العقار ممن اغتصبها ـ لا عبرة بحسن نية الاول.
نقض مصري رقم 711 تاريخ 5/5/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني الجزء الرابع ـ ص 826 للاستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 452 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 689

ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار و لو كان حسن النية محملاً على ان الدعوى المذكورة هي دعوى عينية و تتبع العقار في أي يد انتقل اليها وفق ما جاء في الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 56 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 453 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 689
ـ1 في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد و التحرير، فانه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة اقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق باساس الحق، و انما له ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 اصول.و مجرد المداعاة ووضع اشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب و نية الاستيلاء.
ـ2 التسجيل يعتبر نافذاً و معمولا به ما لم يحور او بلغ بالوجه القانوني اصولا.
م69

نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31/7/1958 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1958
قاعدة 454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 690

ـ1 ان القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً الى القرار 5 ل .ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية و منع المعارضة بمس اصل الملكية و الحق و هو غير منع التعرض و لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.
ـ2 يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري ان يكون المدعي حائزا العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة و اكثر وان ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
نقض سوري رقم 2162 تاريخ 17/10/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 38 لعام1956
قاعدة 455 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 692
ـ1 ان دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما اذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
ـ2 ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص ادلة الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في اساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
نقض سوري رقم اساس 2621 تاريخ 9/11/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956
قاعدة 456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 694
ـ1 ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب ( أي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة 69 اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
ـ2 لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
ـ3 اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
نقض سوري رقم 1264 اساس 155 اساس تاريخ 13/6/1964 مجلة المحامون ص 121 لعام 1964
قاعدة 457 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 698
لئن كان يحق لمالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد التحرير، ان يطلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط اثبات قدم يده و حدوث يد واضع اليد و اقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة، الا انه لا بد من توفر عنصر الغصب في وضع اليد.
نقض سوري رقم 1691 تاريخ 21/6/1956 مجلة القانون ص 524 لعام 1956
قاعدة 458 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 700
يجب الرجوع الى مصور المساحة الذي يعتبر جزءا من السجل العقاري لتطبيق حدود العقار المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرى فيها التحديد و التحرير لمعرفة مدى وضع اليد في دعوى استرداد حيازة العقارات المسجلة في السجل العقاري و التي يكون لتسجيلها قوة مطلقة لا يمكن المساس بها.
نقض سوري رقم 63 تاريخ 25/1/1956 مجلة القانون ص 262 لعام 1956
قاعدة 459 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 703
في دعوى استرداد الحيازة لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه او وضع يده بدون وجه مشروع و لا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما اذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة ام يتعلق باساس الحق.
نقض سوري رقم 968 اساس 1139 تاريخ 19/12/1960 مجلة المحامون ص 2 لعام 1961
قاعدة 460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 705
لصاحب الحق العيني العقاري المسجل في السجل العقاري الناجم عن عمليات التحديد و التحرير طلب استرداد عقاره المسجل باسمه و لا يشترط لسماع دعواه ان يتقدم بها خلال سنة من تاريخ فقدها باعتبار ان العقارات المحددة و المحررة تبقى خاضعا لاحكام السجل العقاري و يكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها.
نقض سوري رقم اساس 3754 تاريخ 27/12/1954 مجلة نقابة المحامين ص 165لعام 1956
قاعدة 461 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 706
ـ1 لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب ومن مقتضاها عدم بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه. والاعفاء الوارد في المادة 69 اصول محاكمات لا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمة عليه دعوى استرداد الحيازة في اساسها.
ـ2 ان الحكم في دعاوى الحيازة هو كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على اساس الحق.
نقض سوري رقم 807 اساس 544 تاريخ 7/7/1962 مجلة المحامون ص 193 لعام 1962
قاعدة 462 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 706
ان الفصل في دعوى استرداد حيازة عقار مشترك مقامة على احد الشركاء فيه يستوجب التثبت مما اذا كان هنالك قسمة رضائية او مهايأة بين الشركاء و التحقق مما اذا كان الجزء الذي اختص به المدعي هو تحت يد المدعى عليه أو لا بسائر وسائل الثبوت و منها الكشف اذا اقتضى الامر.
نقض سوري رقم 2181 اساس 1912 تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 453 لعام 1956
قاعدة 463 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 708
ـ1 لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار. و عليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
ـ2 في دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.
نقض سوري رقم 655 تاريخ 7/4/1963 مجلة القانون ص 320 لعام 1963
قاعدة 464 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 711
في دعوى استرداد حيازة العقار المقامة من الزوج ضد زوجته المطلقة، يقتضي التثبت من ملكية الزوج للعقار او بيان صفته و مستنده في وضع اليد.
نقض سوري رقم 811 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 322 لعام 1963
قاعدة 465 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 714
ـ1 ان زوال صفة الحاضنة التي كان يقوم عليها اشغال الحاضنة للعقار العائد للقاصرين يبرر طلب استرداده.
ـ2 لئن كان يجوز لصاحب الحق العيني العقاري استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة /65/ اصول محاكمات الا ان ذلك مشروط بان لا يكون وضع اليد مستند الى عقد التزام مما يقتضي معه التثبت من وجوده.
نقض سوري رقم 1331 تاريخ 1/7/1963 مجلة القانون ص 788 لعام 1963
قاعدة 466 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 715
ـ1 ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:ـ
ـ1 ) ـ ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
ـ2 ) ـ ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
ـ2 يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.
نقض سوري رقم 481 تاريخ 13/3/1955 مجلة المحامون ص 52 لعام 1955
قاعدة 467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 7ـ1 لمالك العقار المسجل في السجل العقاري ان يرفع دعوى استرداد الحيازة و لو بعد مرور سنة على فقدها باعتباره مالك للحق العيني المسجل.
ـ2 اذا كان الاشغال على طريق الاباحة، كان للمبيح ان يرجع عن اباحته متى اراد.
نقض سوري رقم اساس 1938 تاريخ 28/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 394لعام 1954
قاعدة 468 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 71917
ـ1 يشترط في دعوى استرداد الحيازة شرطان:ـ
ـ1 ) ـ أن يكون المدعى قد حاز العقار مدة سنة فأكثر.
ـ2 ) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها . وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد و التحرير لفاقد الحيازة طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط.
ـ2 أما فيما اذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد و محرر فتطبق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات دون المادة 69 منه.
نقض سوري رقم 2352 أساس 2205 تاريخ 15/9/1954 مجلة نقابة المحامين ص 570 لعام 1954
قاعدة 469 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 720
مالك العقار بنتيجة التحديد و التحرير هو صاحب الحق بالحيازة. و على من يدعي انتقال هذه الحيازة اليه أن يثبت السبب القانوني بطرق الاثبات القانونية. و لا يكلف المالك لاثبات الغصب.
نقض سوري رقم 1618 أساس 402 تاريخ 6/7/1965 مجلة المحامون ص527 لعام 1965
قاعدة 470 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 721
ـ1 اذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد و التحرير فان وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقا لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار الى صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.
ـ2 ان توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر اثباتا على أنه هو المتصرف و هو الحائز في الأصل للعقار. و ما على المدعى عليه الا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.
ـ3 تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص القيمي.
ـ4 اذا كان قيد العقار غير ناتج عن اعمال التحديد و التحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17/5/1976 مجلة المحامون ص 650 لعام 1977
قاعدة 471 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 722
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها و على واضع اليد بدعوى استرداد الحيازة تبرير وضعه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب. و يتوجب عليه اثبات ذلك.
نقض سوري رقم 99 أساس 109 تاريخ 30/12/1981 سجلات محكمة النقض,و الطعن واقع نفعا للقانون
قاعدة 472 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 725
ـ1 ان استمرار وضع الضمان يده على العقار بعد انتهاء عقد الضمان بغير مبرر و لا مستند قانوني يحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبة بنزع اليد و استرداد حيازة العقار بخلاف انتهاء عقد الايجار.
ـ2 ان تجديد عقد الضمان لأكثر من مرة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد القانونية فيقلبه من عقد ضمان الى عقد ايجار أو مزارعة.
نقض سوري رقم 2 اساس 934 تاريخ 2/1/1975 مجلة القانون ص 283 لعام 1975
قاعدة 473 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 727
اذا فقد السلف الحيازة فللخلف أن يطلب ردها و لمشتري العقار أن يطلب رد حيازته ولو كان الذي فقدها هو سلفه بائع العقار.
نقض سوري رقم 286 أساس 453 تاريخ 26/6/1969 مجلة المحامون ص333 لعام 1969
قاعدة 474 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 730
م70
اذا شطبت دعوى منع التعرض ظلت مقبولة شكلا. و لما كانت هذه الدعوى تشترط وقوع التعرض لحيازة عقار يمكن تملكه بالتقادم فيقتضي التحقق من ذلك لقبولها موضوعا.
نقض سوري رقم 435 اساس 53 تاريخ 7/3/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 136 لعام 1965
قاعدة 475 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 738
ان الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق الذي قام المدعى عليه بممانعة المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها و استعمالها قبل هذا التعرض يقوم على توفير النظام و منع الافراد من اقتضاء حقوقهم بانفسهم. و الحكم فيه لا يمنع المداعاة باساس الحق المنازع فيه لدى المحكمة المختصة للفصل فيه.
نقض سوري رقم 355 أساس 38 تاريخ 1/3/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص137 لعام 1965
قاعدة 476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 739
يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازة مدة سنة و اقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلا باسم المدعي في السجلات العقارية.
نقض سوري رقم 662 تاريخ 25/9/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1960
قاعدة 477 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 741
م71
من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الاعمال الجديدة.
نقض سوري رقم 1521 تاريخ 16/5/1955 ـ مجلة القانون ص 635 لعام 1955
قاعدة 478 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 749
يكفي لتحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها.
نقض مصري رقم 29 تاريخ 8/11/1963 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 799 ـ للأستاذين فاكهاني و حسني
قاعدة 479 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 754
قاضي الحيازة يستعرض مستندات المدعي للاستئناس بها في تبين وضع يده و شرائطه و ليس للبحث في الملكية.
نقض مصري 25/11/1943 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 137 ـ 644, و بنفس المعنى في 10/1/1952 ـ ذات المرجع ـ 140 ـ 645
قاعدة 480 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 754
ان القانون لم يجد أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص. و لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى اليد في حماية يده.
نقض مصري 4/5/1942 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 160 ـ 648, و بنفس المعنى 24/11/1955 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 157 ـ 647
قاعدة 481 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 755
م73
ان دعوى اصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ينحصر أثرها بالمدعي في اصل الحق و لا تطال المدعى عليه.
نقض سوري رقم 163 أساس 56 تاريخ 17/6/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص301 لعام 1968
قاعدة 482 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 769
ان دعوى المطالبة باصل الحق ترمي الى حماية الحق بطريق مباشر و تتناوله من اساسه سواء اكانت واردة على الملكية بجملتها ام على حق متفرع عنها و هي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن اساسها ومشروعيتها. و لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
نقض سوري رقم 190 اساس 91 تاريخ 12/2/1983 سجلات محكمة النقض
قاعدة 483 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 771
ان اعتراف المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة بملكية المدعي للعقار المطلوب نزع يد المدعى عليه عنه و الاعتراف بتصرفه به و بأنه استلمه منه ليزرعه و يفلحه شراكة معه لا يكفي للحكم بنزع اليد و يجب مراجعة القضاء المختص في موضوع عقد المزارعة و احكامه الخاصة.
نقض سوري رقم 1950 اساس 5 12 تاريخ 12/7/1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 448/1956
قاعدة 484 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 772
لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح اوصاف سند التمليك باعتبار ان تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للاراضي المدعى بها او عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمة ان توقف الخصومة في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكية.
نقض سوري رقم 2013 اساس 1352 تاريخ 28/7/1956 ـ مجلة المحامون ص449 لعام 1956
قاعدة 485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 774
ـ1 لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة و ذلك لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الاخر.
ـ2 في حال الجمع بين الحيازة و اجر المثل يتوجب على المحكمة البحث في اجر المثل فقط.
نقض سوري رقم 58 تاريخ 28/2/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 653 لعام 1967
قاعدة 486 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 777

ـ1 لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل و طلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني، غير ان المقصود من الفقرة الاولى من المادة 73 اصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق ( الملكية و التصرف ) و دعوى استرداد الحيازة.
ـ2 ان للمنتفع من العقار حق استخدامه لاستمتاعه الذاتي او لصالحه الشخصي و يدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد اجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.
نقض سوري رقم 1981 تاريخ 24/11/1963 ـ مجلة القانون ص 181 لعام 1963
قاعدة 487 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 778
ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص و طرق الطعن.
نقض سوري رقم 498 اساس 1364 تاريخ 24/6/1975 ـ مجلة القانون ص 475 لعام 1975
قاعدة 488 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 780
كما يمتنع على القاضي، في دعوى استرداد الحيازة، الحكم باساس الحق او بناء حكمه على اساس ثبوته او نفيه، كذلك يمتنع عليه وقف دعوى استرداد الحيازة او تعليق الحكم فيها على استصدار حكم بالملكية او بحجة ان الفصل فيها يستلزم التعرض الى اصل الحق.
نقض سوري رقم 317 تاريخ 13/2/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 167 لعام1957
قاعدة 489 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 781
لا يجوز في دعاوى الحيازة تناول اصل الحق في البحث. و انما يقتصر العمل في ذلك على ثبوت وقوع التعرض للحيازة خلال سنة قبل الادعاء كما هي احكام المادتين 71 و 73 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
نقض سوري رقم 1015 تاريخ 10/4/1954 و رقم 1031 تاريخ 13/4/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 97 لعام 1954
قاعدة 495 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 793







رد مع اقتباس