عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:36 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م74
ـ1 يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي و هو السيطرة المادية، و معنوي و هو السيطرة على اصل الحق، والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن.
ـ2 لئن كان يجوز للمستأجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير، الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار و التي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/1964 ـ مجلة القانون ص 656 لعام 1964
قاعدة 506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 802
ـ1 يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي و هو السيطرة المادية، و معنوي و هو السيطرة على اصل الحق، والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن.
ـ2 لئن كان يجوز للمستأجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير، الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار و التي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/1964 ـ مجلة القانون ص 656 لعام 1964
قاعدة 506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 802
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار اذا كان فيها اضراراً بالمصلحة المشتركة او بمصلحة احدهم، كما لو استأثر بالانتفاع به او استعمله في غير ما اعد له.
نقض سوري رقم 304 تاريخ 23/2/1964 مجلة القانون ص 548 لعام 1964
قاعدة 508 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 808
لا يجوز للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لان حيازته تقوم على عقد الايجار و انما له رفعها ضد الغير.
نقض مصري 23/1/1958 مجموعة المكتب الفني ـ 106
قاعدة 509 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 809
لئن كانت دعوى الحيازة تتفق مع الدعوى المستعجلة من حيث عدم التعرض لاصل الحق و كون التدبير او القرار المتخذ في كل منهما مؤقتاً الا ان الحيازة لا تستند الى سبب العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت وموضوعها حماية الحيازة بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال و اتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت. ولذلك لا مانع من اقامة دعوى الحيازة بعد الدعوى المستعجلة.
نقض سوري رقم 8 اساس 818 تاريخ 23/1/1973 مجلة المحامون ص 16 لعام1973 ( الطعن نفعاً للقانون )
قاعدة 510 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 816
م75ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص و طرق الطعن.
نقض رقم 498 تاريخ 24/6/1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975
قاعدة 511 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 830
طرق الطعن في الاحكام الصادر بدعوى التعويض عن الاضرار التي تصيب عقارا بسبب احتلاله تحدد على ضوء قيمة المدعى به.
نقض رقم 420 تاريخ 18/12/1916 مجلة القانون ص 115 لعام 1977
قاعدة 512 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 831
يجوز تصحيح الدعوى من المطالبة باجر مثل عقار الى المطالبة بالمحاسبة على ريعه و حسم الفائدة للمبلغ على ان يتبع في هذا الطلب القواعد العامة للاختصاص في اقامة الدعوى وطرق الطعن بها.
نقض رقم 317 تاريخ 6/6/1977 مجلة المحامون ص 241 لعام 1977
قاعدة 513 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 831
الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدد النزاع المتعلق بحق على عقار خلافا لقرار القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد و التحرير و خلافا لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة وهو مبرم.
نقض رقم 998 تاريخ 9/11/1975 مجلة المحامون ص 125 لعام 1976
قاعدة 514 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 832





ان دعوى منع المعارضة من استعمال حق المرور المسجل لعقار تعتبر من دعاوى الحيازة و الحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
نقض رقم 231 تاريخ 31/8/1955 مجلة المحامون ص 46 لعام 1976
قاعدة 515 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 833
النزاع الدائر حول انشاءات اقيمت على الاراضي الزراعية كنصب المحركات و بيوت لها يتبع القواعد العامة في الاختصاص.
نقض رقم 53 تاريخ 31/1/1978 مجلة المحامون ص 163 لعام 1978
قاعدة 516 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 833
يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطلبين يتعلق احدهما بازالة تجاوز و الثاني بسد نافذة، و ان الحكم بالطلب الاول يخضع في تحديد طريق الطعن به الى القواعد العامة في حين ان الحكم بالثاني يخضع للطعن بالنقض لامكانية التجزئة بينهما.
نقض رقم 640 تاريخ27/11/1978 مجلة المحامون ص 537 لعام 1978
قاعدة 517 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 834
ان اقامة المدعي الدعوى بازالة التجاوز امام محكمة الصلح مما يعني ان قيمة الحق موضوع النزاع يدخل في اختصاص محكمة الصلح، خاصة اذا لم يعارض المدعى عليه بذلك.
نقض رقم 294 قرار 363 تاريخ 12/6/1978 مجلة المحامون ص 352 لعام 1978
قاعدة 518 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 835
ان الانشاءات المقامة على الاراضي الزراعية لا تدخل في عداد الاضرار المحددة بالمادة 63 من قانون اصول المحاكمات و يكون النظر في امر التعويض عنها تابعا للقواعد العامة في الاختصاص المنوه عنه في المادة 75 من الاصول.
نقض سوري رقم 1904/81 تاريخ 1/12/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام 1982
قاعدة 519 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 836
م76
اذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح و أخرى غير داخلة،وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط و أن يقرر عدم الاختصاص بما سواه.
نقض رقم 128 اساس 222 تاريخ 21/1/1965 مجلة المحامون ص 5 لعام 1965
قاعدة 520 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 839
ان المقصود بالطلبات الفرعية و العارضة التي يحق لمحكمة الصلح ان تنظر فيها و لو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الاصلية كفوائد المال و فوات الربح و الخسارة الناجمة عن عدم تسليم الاشياء او عدم تنفيذ العقد، وبذلك فان العطل و الضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى.
نقض رقم 304 اساس 678 تاريخ 28/2/1979 مجلة المحامون ـ ص 179 لعام 1979
نقض رقم 15 تاريخ 26/1/1975 مجلة القانون ص 155 لعام 1975
قاعدة 521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 840
تختص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الاصلية و لو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها، و طلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة و يختص قاضي الصلح بتصديقه لان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
نقض رقم 1091 تاريخ 29/11/1959 مجلة القانون ص 55 لعام 1960
قاعدة 522 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 841
ان حق النظر في دعاوى الضمان التي تقام بصورة اصلية مطلقة بمبلغ يتجاوز 3000 ل.س يكون اختصاص المحاكم البدائية اذا اقيمت دعواها بصورة اصلية مستقلة.و تبقى محكمة الصلح مختصة اذا كان تجاوز المبلغ ناشئا عن طلب عارض جديد.
نقض رقم 388 تاريخ 30/10/1954 مجلة نقابة المحامين ـ ص 641 لعام 1954
قاعدة 523 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 842
اذا كانت الدعوى الاساسية من اختصاص الصلح فالطلبات العارضة و لو جاوزت النصاب تظل من اختصاص قاضي الصلح، و انما يكون الحكم قابلا للاستئناف.
نقض رقم 1607 تاريخ 11/7/1966 ـ مجلة المحامون ص 284 لعام 1966
قاعدة 524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 844
ان طلب التقاص و لو قدم بصورة دعوى متقابلة تزيد عن مبلغ اختصاص محكمة الصلح يبقى من اختصاصها لأنها مختصة في الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الاصلية.
نقض رقم 169 تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص 476 لعام 1967
قاعدة 526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 845
تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى اجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد و صورية الملكية و لو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي.و على المحكمة التي ترد دعوى المدعي بنزع اليد و بدل الايجار لثبوت صورية العقد و بطلانه ان ثبت ايضا في فقرتها الحكمية في الصورية و البطلان لوجوب كون الحكم حاسما للنزاع.
نقض رقم 1233 اساس 674 تاريخ 28/4/1956 مجلة المحامون ـ ص 319 لعام 1956
قاعدة 527 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 846
م77
لئن كان يدخل في اختصاص قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع بصورة قضائية، فلا يحق له الفصل في تنفيذ او الغاء العقود الرضائية المتعلقة بالقسمة، مما يعود النظر فيه الى المحاكم البدائية.
نقض رقم 312 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 657 لعام 1955
قاعدة 528 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 848
ان دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الادارية تخرج اختصاص قاضي الصلح لعدم امكان تقدير قيمة الطلب، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية.
نقض رقم 2498 تاريخ 27/10/1958 مجلة القانون ـ ص 606 لعام 1958
قاعدة 529 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 850
الدعوى لا تتعين بقيمة الضرر المدعى به و انما بقيمة التجاوز الحاصل و الجزء المقرر هدمه من العقار، فاذا كانت الارض قيمتها دون ثلاثة آلاف ليرة وجب تقدير قيمة البناء المطلوب هدمه لينضم الى قيمة الارض في تعيين الاختصاص و هي مسألة من النظام العام.
نقض رقم 278 اساس 35 تاريخ 25/7/1974 مجلة المحامون ص 277 لعام 1974
قاعدة 530 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 850
ان اختصاص النظر بتلاشي الضريبة بالتقادم يعود الى القضاء العادي دون لجان فرض الضريبة و لجان اعادة النظر التي تختص برؤية المنازعات المتعلقة بطلبات التنزيل و الاعفاء منها.
نقض رقم 320 اساس 1296 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون 467 لعام 1975
قاعدة 531 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 852
ان القضاء العادي المختص برؤية الادعاء القائم على اساس عدم أحقية التكليف المالي، و عدم ترتبه اصلاً وابتداء، يختص بالتالي بتقرير وقف تحصيل هذا التكليف مؤقتا ريثما يبت بالنزاع على قاعدة: " ان قاضي الاصل هو قاضي النزاع ".
نقض رقم 676 اساس 632 تاريخ 22/8/1983 مجلة المحامون ـ ص 523 لعام 1983
قاعدة 532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 854
ان طلب ترقين اشارات التأمين الجبري و الحجز الموضوعة على صحيفة عقار من قبل المالية و الغير من اختصاص محاكم البداية و باعتبار ان المشرع لم يحدد لها محكمة مختصة.
نقض رقم 2074 تاريخ 765 تاريخ 26/12/1980 سجلات النقض
قاعدة 533 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 856
قسمة العقار عقد غير محدد القيمة، و دعوى تثبيت القسمة الرضائية يخضع لاختصاص محاكم البداية بعكس الدعوى المتعلقة بتكوين الحصص التي تخضع لاختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 458 اساس 554 تاريخ 10/11/1969 مجلة المحامون ص 4 لعام 1970
قاعدة 534 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 858
استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان دعاوى وضع اليد غير المشروع على العقار معقود لمحكمة البداية مهما كان المبلغ المطالب به طالما ان دعوى المدعي لم تكن مقدرة وقت رفع الدعوى و لا فرق بذلك ان تكون الارض زراعية ام غير ذلك.
نقض رقم 1351 اساس 1871 تاريخ 30/8/1987 مجلة المحامون ـ ص 155 لعام 1987
قاعدة 535 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 859

الهبة بين زوجين و الرجوع فيها تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية لا المحاكم الشرعية.
نقض رقم 248 اساس 275 تاريخ 25/3/1969 مجلة المحامون ـ ص 152 لعام 1969
قاعدة 536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 860
ان قيمة المياه المستخرجة من ارض المدعي المجهولة المقدار اختصاص النظر فيها ينعقد لمحكمة البداية، كما تختص المحكمة المذكورة بالنظر في باقي الطلبات اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. و قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
نقض رقم 1922 اساس 1150 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ـ ص 293 لعام 1983
قاعدة 537 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 861
ان طلب هدم البناء ازالة التجاوز على عقار و اعادة الحالة الى ما كانت عليه،غير قابل لتقدير القيمة و يخرج النظر فيه عن اختصاص المحاكم الصلحية.
نقض رقم 837 تاريخ 11/12/1961 مجلة القانون ص 123 لعام 1962
قاعدة 538 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 862
ان الدعوى بازالة التجاوز على عقار هي من الدعاوى العينية العقارية التي تقدر قيمتها بقيمة الارض المتنازع عليها. فاذا احدث المتجاوز بناء على الارض المتجاوز عليها، قدرت قيمة الدعوى بقيمة الارض و البناء الذي احدث عليها.
نقض رقم 1012 اساس 2220 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ـ ص 637 لعام 1984
قاعدة 539 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 864
ان قطع و اتلاف الاشجار القائمة على الجزء المقتطع من الارض الزراعية يشكل ضرر مستديماً تبعاً لاقتطاع الارض القائمة عليها و نزع الملكية عنها نهائياً والحاقها بالطريق العام و يخرج النزاع عن مفهوم الاضرار بأرض زراعية المنصوص عليه في المادة 63 من قانون اصول المحاكمات و يخضعه للاختصاص القيمي.
نقض رقم 40 اساس 1046 تاريخ 6/2/1984 مجلة المحامون ص 753 لعام 1984
قاعدة 540 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 866
م78لئن كان النظر في قضايا الأمور المستعجلة من اختصاص قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية، فإن رئيس المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مختص أيضاً للنظر في هذا الطلب.
نقض رقم 457 تاريخ 5/11/1955 مجلة القانون ص9 لعام 1956
قاعدة 541 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1045
ان تخويل قاضي الصلح حق النظر في القضايا المستعجلة في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية، يجعل حكمه خاضعاً لقواعد الأحكام البدائية و منها مدة الطعن.
نقض رقم 375 تاريخ 30/6/1957 مجلة القانون ص493 لعام 1957
قاعدة 542 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1048
إن قرار الأمور المستعجلة المتضمن اختصاصه المحلي لا يقيد اختصاص محكمة الأساس المحلي.
نقض رقم أساس 2697 تاريخ 26/7/1955 مجلة القانون ص715 لعام 1955
قاعدة 543 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1049
ان صفة الاستعجال يستقل قضاة الموضوع في تقديرها.
نقض رقم 18 تاريخ16/1/1954 مجلة القانون ص 133 لعام 1954
قاعدة 544 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1050
ـ1 ان قاضي الأمور المستعجلة انما يحكم في التدابير و الإجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال أي كلما توافر امر يتضمن خطراً داهماً أو ضرراً لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي.
ـ2 لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة في دعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض الى صاحبها حرصاً على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها لأن المدعي يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلاً.
نقض سوري رقم 897 اساس 1539 تاريخ 28/3/1956 مجلة القانون 313 لعام 1956
قاعدة 545 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1051
ـ1 ان القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية بمقتضى المادة 78 من قانون اصول المحاكمات.
ـ2 ان صدور الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية لا يبدل شئ من طبيعة هذه الأحكام و لا يدخلها في عداد الأحكام الصلحية فتبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المذكور.
ـ3 ان صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في هذا التقدير الى رقابة محكمة التمييز.
نقض سوري رقم47 اساس 95 تاريخ 31/1/1954 مجلة المحامون ص 69 لعام 1954
قاعدة 546 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1054
ـ1 يشترط في التدابير التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة و التي يحكم بها ان لا تمس الموضوع و لا ان تتعدى اختصاص رئيس التنفيذ.
ـ2 ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز و تسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأساسية التي تضمنت طلب تثبيت الحجز و حكمه هذا فيه مساس بالموضوع.
نقض سوري أساس 3482 تاريخ 23/11/1954 مجلة المحامون ص 159 لعام 1955
قاعدة 547 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1056
ان التدبير المستعجل لا يكتسب صفة الحجية بل يمكن تعديله على ضوء الوقائع وتبعاً لضرورات بقائه.
نقض سوري رقم 46 أساس 543 تاريخ 22/1/1956 مجلة المحامون ص 173 لعام 1956
قاعدة 548 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1058
ـ1 ان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام يشمل كل مسألة احاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها و لا يحد من اختصاصه قيام الدعوى امام محكمة الموضوع.
ـ2 ان ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن اساءة استعمال التدابير المذكورة.
تمييز سوري رقم 162 أساس 275 تاريخ 18/5/1954 مجلة المحامون ص 216 لعام 1954
قاعدة 549 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1060
ان القرارات التي تقرر بشأن الاجراءات المستعجلة و ان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا أنها تقيد القضاء المستعجل و تنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.
نقض سوري رقم 166 أساس 284 تاريخ 22/5/1954 مجلة المحامون ص 223 لعام 1954
قاعدة 550 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1063
إن قاضي الأمور المستعجلة و إن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع الا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له أن يتناول فيها البحث و المناقشة في حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق و لكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.
نقض سوري رقم 299 اساس 397 تاريخ 31/8/1954 مجلة المحامون ص 463 لعام 1954
قاعدة 551 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1065
تشمل المادة 78 من قانون اصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الامور المستعجلة في المسائل الادارية لا يقيده الا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه الى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الادارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع اداري.ان صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره الى رقابة محكمة التمييز.
نقض سوري رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 مجلة نقابة المحامين ص 66 لعام 1954
قاعدة 552 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1067
يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على اجراءات بيع العقار الى رئيس التنفيذ الذي يعود اليه أن يقرر الاستمرار في اجراءات البيع او تأجيل المزايدة مما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من الحكم بوقف المزايدة او البيع الا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم يجر فيها تحديد و تحرير ( مواد 392، 396، 407 أصول محاكمات ).
نقض رقم 149 تاريخ 9/5/1954 مجلة القانون ص 622 لعام 1954
قاعدة 553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1070
ان وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفية عن المحكمة البدائية، مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.
نقض رقم 459 تاريخ 30/11/1954 مجلة القانون ص 28 لعام 1955
قاعدة 554 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1073
ان قضاء الامور المستعجلة الذي لا ينحصر عمله بوصف الحالة الراهنة يتمتع باختصاص شامل يمتد الى الخلاف الناشئ عن عقد اداري، ما دامت قراراته غير ملزمة لقضاء الموضوع.
نقض رقم 296 تاريخ 23/6/1966 مجلة القانون ص 769 لعام 1966
قاعدة 555 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1075
لئن كان يمتنع على قاضي الامور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الادارية في موضوع اداري، فان ذلك لا يمنعه من اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف الهدم.
نقض رقم 345 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 826 لعام 1955
قاعدة 556 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1078

ان اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الادارية على الا يتعدى القاضي موضوع النزاع والا يمس حقوق السلطة الادارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في اخبار مديرية المالية.
نقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 مجلة القانون ص 139 لعام 1954
قاعدة 557 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1080
ان قاضي الامور المستعجلة غير مختص لوقف تحصيل الاجور السنوية لأراضي املاك الدولة المؤجرة او المستثمرة من قبل الغير، لان تحصيلها هو من اختصاص مديرية املاك الدولة و لان تدابير القضاء المستعجل لا يجوز ان تمس حقوقه السلطات الادارية.
نقض رقم 3534 تاريخ 31/12/1956 مجلة القانون ص 182 لعام 1957
قاعدة 558 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1083
ان الخلاف بين المؤجر و المستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل.
نقض رقم 252 تاريخ 23/6/1955 مجلة القانون ص 595 لعام 1955
قاعدة 559 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1085
ان محكمة الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية و يكون الحكم فيها بعد دعوة الخصوم.(مادة 78 اصول محاكمات ).
نقض رقم اساس 3365 تاريخ 30/10/1954 مجلة القانون ص 175 لعام 1955
قاعدة 560 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1087
ـ1 ان المحكمة الابتدائية غير المختصة للنظر في اصل النزاع، لا تملك سلطة ايقاع الحجز الاحتياطي.
ـ2 يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية و المؤقتة و منها الحجز الاحتياطي، ولو لم يكن أصل الخلاف داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.
نقض رقم 108 تاريخ 6/3/1966 مجلة القانون ص 456 لعام 1966
قاعدة 561 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1090
الاختصاص بدعوى الحراسة معقود لرئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للامور المستعجلة و لمحكمة الموضوع اذا رفع اليها بطريق التبعية و لا ينفي عنه الصفة الوقتية انه يفصل فيه بصفة قطعية فهو إنما يفصل قطعياً في الحراسة لمدة مؤقتة و يكون قابلاً للتعديل اذا تغيرت الظروف التي اقتضت اصداره، و تكون له حجية نسبية مؤقتة لان اجراء الحراسة اجراء مستعجل وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا رفع اليها بصورة قطعية.
نقض رقم 882 اساس 1901 تاريخ 23/10/1974 مجلة المحامون ص 293 لعام 1974
قاعدة 562 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1096
ان الخبرة الجارية من قبل قاضي الامور المستعجلة لا حجية ملزمة لها لتقييد المحكمة بها و تكون الخبرة التالية الجارية من قبل محكمة الموضوع ليست اعادة لها و انما خبرة جديدة جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الاساس.
نقض رقم 1153 اساس 2504 تاريخ 31/8/1978 مجلة القانون ص 78 لعام 1978
قاعدة 563 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1098
ان الحكم بالطرد من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وفق اصول القضاء المستعجل لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ولكن تجاوز هذه المحكمة اختصاصها و تعديها الى الفصل في امور موضوعية ليس من شأنه ان يوصد الباب امام المتضرر لان هذه المحاكم لم تخول خلال تلك الاحكام سلطة الفصل و الحكم في النزاعات الموضوعية التي يعود البت بها بوجه الحصر للمحاكم العادية.
نقض رقم 164 اساس 1596 تاريخ 28/2/1976 مجلة المحامون ص 263 لعام 1967
قاعدة 564 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1100
للحارس القضائي الحق بالمداعاة فيما يتعلق بالاموال الموضوعة تحت حراسته بترخيص من القضاء.ان طلب تقدير اجر مثل عقارات مزروعة لحلول موسم الحصاد وخشية على اجرة العقارات من الضياع لا يدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة.
نقض سوري رقم 234 تاريخ 2/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1955
قاعدة 565 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1102
يشترط عند تقدير اجراء معاينة او خبرة مستعجلة بعد ساعة من تبليغ مذكرة الدعوة للخصم لوجود ضرورة قصوى ان تبلغ المذكرة نفسه و لا يجوز اتخاذ القرار في غرفة الذاكرة.
نقض رقم 9310 تاريخ 9/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 26 لعام 1955
قاعدة 566 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1103
لا يحق لمحكمة الموضوع عند طلب وضع حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل الافراد ان تبحث عن ملكية صاحب الارض المزروعة و عن مدى حق صاحب حق الانتفاع باعتبار ان ذلك يتعلق بذات الموضوع و بأساس الحق.
نقض رقم 9 اساس 103 تاريخ 16/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 150 لعام 1956
قاعدة 567 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص على محكمة الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفة الاستعجال ان تبين الاوجه التي اعتمدها في تبرير رأيها أن الكشف عل دفاتر التاجر و التثبت مما دون فيها يشكل امراً مستعجلاً خشية التبديل و التغيير.
نقض رقم 1 اساس 99 تاريخ 11/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 146 لعام 1956
قاعدة 568 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1106
1104

ان دعوى الحيازة و الدعوى المستعجلة و ان اتفقتا في عدم التعرض لأصل الحق وفي الصفة الوقتية للقرار الصادر فيهما، الا ان موضوع الحيازة تثبيت وضع راهن مستقر وهو يختلف عن الطلب المستعجل الذي هو اتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت، ولا مانع من إقامة دعوى الحيازة بعد المستعجلة.
نقض رقم 8 اساس 818 تاريخ 23/1/1973 مجلة المحامون ص 16 لعام 1973
قاعدة 569 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1108
قاضي الامور المستعجلة يقدر اتعاب الحارس القضائي بالاستناد الى ان هذا التقدير فرع من دعوى تدخل في اختصاصه.
نقض رقم 290 أساس 302 تاريخ 13/6/1968 مجلة المحامون ص 275 لعام 1968
قاعدة 570 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1109
ان البت بموضوع طلب الحراسة يعود الى المحكمة المعروض النزاع أمامها او الى قاضي الامور المستعجلة بدعوى مستقلة.
نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 47 لعام 1954
قاعدة 571 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1110




ان اتفاق الطرفين على عرض الخلاف على لجنة معينة لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال.
نقض رقم 209 تاريخ 22/6/1954 مجلة المحامين ص 209 لعام 1954
قاعدة 572 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1111
ان القضاء المستعجل ملزم بقصر البحث على صفة الاستعجال و الإجراءات الواجب اتخاذها وليس له البحث في صفة الخصوم و مسؤوليتهم.
نقض رقم 217 تاريخ 27/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص273 لعام 1954
قاعدة 573 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1112
ان قاضي الصلح ليس قاضياً للامور المستعجلة الا تبعاً للدعوى الاصلية في الموضوع المعروض امامه ضمن حدود اختصاصه.
نقض رقم 2595 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 946 لعام 1955
قاعدة 574 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1113
لا يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم بإزالة جدار ما لم يقف على رأي الخبرة الفنية بعدم وجود خطر بازالته لاعتباره اقيم دعماً لبناء المدعي. ولا يحق له ان يتعرض بحكمه بالهدم لتحديد من أقام الجدار كما ان الفصل في تعيين الحد بين دارين لا يعود له.
نقض رقم 70 تاريخ 4/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 212 لعام 1956
قاعدة 575 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1115
لا يجوز ان تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية ولا مجال لتدخل قاضي الامور المستعجلة في الامور التي تكون من اختصاص القضاء الاداري.
استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28/11/1963 مجلة القانون ص 572 لعام 1965
قاعدة 576 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1116
اذا لم يتضمن القرار ما يفيد وجود حالة الاستعجال و الخشية من فوات الوقت لم تجز الخبرة بغياب الخصوم.
نقض رقم 18 تاريخ 20/1/1974 مجلة المحامون ص10 لعام 1974
قاعدة 577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1118
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها وان يتوفر ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق، كم يجب ان يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً بل ان يتخذ صورة حادة لا تكفي في درئها اجراءات التقاضي العادي وحالات الخطر يترك تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة.
نقض رقم 85 تاريخ 9/2/1975 مجلة القانون ص 146 لعام 1975
قاعدة 578 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1119

ان تعليل المحكمة في الحكم النهائي أسباب اجرائها الكشف و الخبرة قبل دعوة الخصوم لا يصح البطلان الناشئ عن عدم تعليلها القرار باجرائه.
نقض ايجارات رقم 1570 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 441 لعام 1977
قاعدة 579 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1123
ليس للقاضي الجزائي اتخاذ تدبير مستعجل في معرض الدعوى الجزائية لأن المادة 185 اصول جزائية لا تخوله اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة.
استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29/11/1977 مجلة القانون ص 170 لعام 1978
قاعدة 580 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1123
ان اجراء معاينة أو خبرة قبل دعوة الخصوم يتم في حدود ما تستدعيه الضرورة فقط. وباعتباره استثناء من الأصل.
نقض ايجارات رقم 412 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 253 لعام 1978
قاعدة 581 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1126
ان التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع و ان ذو صفة مستعجلة الا أن مرجع الطعن به هو محكمة الاستئناف و قرارها بذلك مبرماً.
نقض رقم 985 تاريخ 21/6/1978 مجلة المحامون ص 368 لعام 1978
قاعدة 582 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1126
ان قصر مهمة قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الاجراءات التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعدي الى موضوع النزاع يحول بينه و بين الفصل في النزاع القائم حول الخصومة باعتبار أنه يؤدي الى تعيين المسؤول عن الاضرار في دعوى الموضوع.
نقض رقم 134 اساس 234 تاريخ 22/4/1954 مجلة المحامين ص 128 لعام 1954
قاعدة 583 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1128
ـ1 ان عدم ابراز المستندات في الدعوى المستعجلة لا يحول دون قيام قاضي الامور المستعجلة بوصف الحالة الراهنة.
ـ2 يجوز للقاضي اجراء الكشف قبل دعوة الخصوم في حالة العجلة الزائدة.
يجوز اقامة الدعوى المستعجلة امام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الاساس سواء اتم ذلك باستدعاء واحد او باستدعائين مختلفين.
نقض رقم 309 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 551 لعام 1958
نقض رقم 1429 اساس ايجارات 1163 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 443 لعام 1977
قاعدة 584 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1130
ان تبليغ الحكم الصادر عن قاضي الصلح في الامور المستعجلة التي ينظر فيها تبعاً لدعوى الموضوع، شرط لسريان مدة الطعن فيه بالاستئناف، لان هذه الامور هي في الاصل من اختصاص محاكم البداية.
نقض رقم 701 اساس 1811 تاريخ 21/7/1976 مجلة المحامون ص 568 لعام 1976. ـ
قاعدة 585 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1133
الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها او تجاوزت اختصاصها.
نقض رقم 332 اساس 856 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968
قاعدة 586 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1135
ان دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية ويتم الفصل فيها وفقاً للاصول الخاضعة لها الدعوى الاصلية.وعليه فان الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على احد المحلات، لا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964
قاعدة 587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1136

احكام الاستئناف الصادرة في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو باعادة المحاكمة.
نقض رقم 172 اساس 847 تاريخ 9/3/1967 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1967
قاعدة 588 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1139
قاضي الموضوع مختص بالامر المستعجل لمجرد عرض اصل النزاع عليه ولا يشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق.
نقض رقم 160 عقاري اساس 802 تاريخ 18/4/1967
قاعدة 589 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1140
وان كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وادلة كلا الطرفين وانما عليه ان يحكم بالدعوى من ظاهر الاوراق، الا انه يحق لقاضي الامور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية و تقدير الحقوق المطلوب اليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة، و لا يشكل عمله هذا تعدياً على الاساس.
استئناف دمشق رقم اساس 23/ب تاريخ 7/2/1985 مجلة المحامون ص 429 لعام 1985
قاعدة 590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1141
ـ1 الخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة من اختصاص القضاء المستعجل.
ـ2 لئن كان قاضي الامور المستعجلة ممنوعاً من التصدي فيما يحكم به للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، الا ان ذلك يقتصر على منطوق الحكم ولا يمنعه من ان يتناول في البحث والمناقشة حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليتعرف من خلال ذلك أي من أصحابها أولى بالرعاية.
ـ3 اقفال المحال لا يكون الا بحكم قضائي.
ـ4 موظفو الضابطة العدلية غير مخولين بالاقفال ما لم يكن هناك نص خاص على الحكم بالاقفال وفي غير نطاق التحقيق الجزائي وجرائم الحيازة.
ـ5 يحق لقاضي الامور المستعجلة ومن ظاهر المستندات ان يعيد الحال الى ما كان عليه قبل نشوب النزاع لفرض حالة من الاستقرار بين المتنازعين ريثما يبت القضاء المختص في موضوع النزاع وكتدبير مستعجل لتوفر حالة الاستعجال.
ـ6 ان المنازعة حول شمول عقد الايجار من اختصاص محاكم الصلح ولا يجوز للمحامي العام الأول إقفال غرفة منازع عليها وختمها بالشمع الأحمر لأن ذلك ليس من اختصاصات النيابة العامة لا القضائية ولا الادارية وقراره بهذا الشأن ينحدر إلى درجة الانعدام.
ـ7 ان قرار النيابة العامة الذي صدر في غير جريمة من جرائم الحيازة هو قرار اداري يصدر عن النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية وهو ينطوي على عيب غصب سلطة القضاء الذي ينحدر الى درجة الانعدام.
استئناف دمشق رقم 278 اساس 4322 تاريخ 15/12/1984 مجلة المحامون ص 278 لعام 1985
قاعدة 591 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1144
ان توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض الحراسة القضائية، ولا بد من وجود المصلحة و الخطر العاجل.
محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3/12/1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963
قاعدة 593 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1158
ـ1 لا يجوز ان تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية، وليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.
ـ2 يجوز للمحكمة في القضاء الاداري ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى.
استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28/11/1963 مجلة القانون ص 275 لعام 1964
قاعدة 594 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1161
لئن كان يحق لقاضي الامور المستعجلة او لقاضي الموضوع بصفته قاضياً للامور المستعجلة تبعاً لدعوى الاساس، ان يوقف تنفيذ بيع الاشياء المحجوزة، الا انه لابد من دعوة الخصوم.
محكمة استئناف حلب رقم 121 تاريخ 6/6/1967 مجلة القانون
قاعدة 595 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1165

لئن نصت المادة 78 من اصول المحاكمات على ان التدابير المستعجلة المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة يحب ان لاتمس حقوق السلطة الادارية، فان الامر الاداري الواجب احترامه يجب ان يصدر عن جهة الادارة باعتباره عملاً من اعمال السلطة العامة، وان يتعلق بالاسباب الاستئنافية.
استئناف حلب رقم 33 تاريخ 18/2/1969 مجلة القانون ص 413 لعام 1969
قاعدة 596 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1166
ان القضاء المستعجل مختص للنظر يطلب الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر و الاستعجال، بصورة لا تكفي معها اجراءات التقاضي العادية لتداركه.
محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 504 لعام 1967
قاعدة 597 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1170
ان القضاء المستعجل غير مختص للنظر بوقف أعمال البناء الذي يقوم به احد الشركاء على العقار المشترك مع وجود دعاوى ملكية وافراز قائمة بينهم، ولا يمكنه الاخذ برأي اغلبية الشركاء دون التعرض للاساس.
محكمة استئناف اللاذقية رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون
قاعدة 598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1173
قرار قاضي التحقيق بفك ضبط السيارة لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ تدبير بحجزها، وقاعدة (الجزائي يعقل المدني) لا تطبق على القضاء المستعجل وانما تطبق على القضاء العادي.
محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19/10/1967 مجلة المحامون ص 89 لعام 1968
قاعدة 599 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1176
القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحالة الراهنة في عقار قررت امانة العاصمة هدمه لأن القضاء العادي وهو الاصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الاصل.
استئناف دمشق رقم 390 اساس 726 تاريخ 18/7/1968 مجلة المحامون ص 349 لعام 1968
قاعدة 600 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1177
القضاء المستعجل مختص بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مرجع اداري بتحصيل اموال لم تستحق للمرجع الاداري بموجب القوانين و الأنظمة مما يخرجها عن نطاق ما يجوز تحصيله وفق قانون جباية الاموال العامة.
استئناف حمص رقم 219 اساس 266 تاريخ 21/12/1967 مجلة المحامون ص 121 لعام 1968
قاعدة 601 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1179
لا يشترط اقامة دعوى طرد الغاصب من جميع المالكين على الشيوع.ولا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الاساس.
استئناف دمشق رقم 226 أساس 311/ب تاريخ 31/8/1986 مجلة المحامون ص 899 لعام 1986
قاعدة 602 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1182
اذا كان واضع اليد على عقار مستنداً الى اتفاق بينه وبين المالك، فلا يجوز للقضاء المستعجل نزع يده دون التصدي لاساس الحق.
تمييز مدنية 11/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 509 لعام 1959
قاعدة 641 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1196
من المسلم به علماً واجتهاد ان قضايا الاشغال بلا سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل باسباب جدية تبرر ظاهرياً اشغاله العقار.
تمييز مدنية 3/11/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 83 لعام 1957
قاعدة 644 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1198
يستند قاضي العجلة الى ظاهر المستندات المبرزة لاتخاذ التدابير التحفظية التي يرتئيها، الا انه يلتزم عليه، قبل اتخاذ مثل هذه التدابير، ان يبحث في النزاع من وقائع الدعوى المطروحة، لمعرفة ما اذا كان الخلاف جدياً و يؤكده حق ظاهر او لا.
استئناف مدنية 1/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 786 لعام 1956.
اذا جاز لقاضي العجلة ان يتخطى اسباب النزاع المتعلق بالاساس اذا رآها مبنية على ادعاءات واهية فلا يمكنه ذلك اذا رآها جدية، كالحكم على المدعى عليه باخلاء عقار شيد البناء القائم فيه من ماله.
تمييز مدنية 26/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 658 لعام 1956
قاعدة 645 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1199
يحق للقضاء المستعجل منع مصلحة الكهرباء من قطع التيار الكهربائي لقاء تأمين المبالغ المختلف عليها صندوق العدلية، لان القضاء المستعجل يتخذ تدبيره بالاستناد الى ظاهر الحال، ولا يشكل عمله تصدياً للاساس طالما ان لمحكمة الأساس حرية فصل النزاع.
مستعجل 7/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 713 لعام 1956
قاعدة 646 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1199
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدبير المستعجل المطلوب اذا كان يضطر لاجل اتخاذه، الى الدخول في اساس المسائل القانونية و الواقعية.
تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956
قاعدة 647 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1199
ان الهدم لا يدخل ضمن صلاحية قاضي العجلة، مهما كانت الظروف والاحوال الداعية اليه.
تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956
قاعدة 648 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1200







رد مع اقتباس