عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:38 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ان الإدلاء بعدم اخذ قاضي الامور المستعجلة بالقيود العقارية هو قول يعتبر تصدياً للاساس، ولا يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يبدي رأيه في مفعول التسجيل.
تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952
قاعدة 651 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1201
شراء بعقد عادي لا ينقل الملكية. توقيف الشاري عن البناء. ظاهر الحال بشأن الملكية.
قاعدة 652 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1201
ويحق للقضاء المستعجل توقيفه عن متابعة البناء، ريثما يراجع قاضي الاساس للبت في امر الملكية.
استئناف مدنية 24/4/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 666 لعام 1952
قاعدة 653 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202
ليس لقاضي الامور المستعجلة، حتى في حال العجلة، اتخاذ أي تدبير مستعجل عندما يكون النزاع جدياً، لئلا يتصدى في هذه الحالة لاساس النزاع.
تمييز مدنية 29/6/1951 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام 1951
قاعدة 654 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202
ان النزاع القائم حول تفسير المادة 623 من الاصول المدنية، وما اذا كان حق الانتفاع المعترف به للمحجوز عليه يخوله حق الانتفاع بالحجارة واستخراجها والتصرف بها، انما هو نزاع جدي على اساس الحق لا يسوغ لقاضي الامور المستعجلة بحثه و البت فيه.
تمييز مدنية 29/6/1951 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام 1951
قاعدة 655 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202
من المتفق عليه علماً واجتهاداً ان القضاء المستعجل يقوم باتخاذ التدابير الادارية المؤقتة منعاً للضرر الذي يمكن ان يلحق بأحد الخصمين، دون ان يتعرض للاساس.
استئناف مدنية 31/8/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 704 لعام 1950
قاعدة 656 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202

قاعدة 292 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ليس لقاضي الأمور المستعجلة ان يحكم بتخليه المأجور، متى كان النزاع يدور على صحة وعدم انتقال الحق في الإجارة الى الشخص المتفرغ له عن مؤسسة تجارية.
مستعجل 2/4/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 559 لعام 1947
قاعدة 660 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1204
ص 440
لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالتأشير على دفاتر المحكوم عليه، هذا التدبير احتياطي لا يمس الأساس.
استئناف مدنية 20/3/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1947
قاعدة 661 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1204

إن وجود الضرر الوشيك هو المبرر الأول لمراجعة قاضي العجلة، واللجوء إلى تعيين خبير، عملاً بالمادة 482 من الأصول المدنية، لا يخرج عن هذه القاعدة.
مستعجل 14/10/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 705 للعام 1957
قاعدة 665 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1206
يحق للقضاء المستعجل ان يتدخل لاعادة الحالة الى ما كانت عليه، عندما يقوم المدعى عليه باعمال تمنع المدعية من الاستمرار في استعمال المرور كما كانت تستعمله سابقاً.
تمييز مدنية 4/12/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 1000 لعام 1965
قاعدة 673 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1209

ان مرور مدة تقارب السنة على قفل البوابة، ووجود طريق آخر يؤمن وصول المدعي الى ملكه، ينفيان عنصر العجلة.
تمييز مدنية 14/11/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 778 لعام 1962
قاعدة 676 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1210
من الثابت ان لقاضي الامور المستعجلة الحق، في حال وجود عجله، ان يأمر بالتخلية، في حال انتهاء عقد الايجار، او في حال وضع اليد على عقار دون سبب او سبب مشروع.
وعلى شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند أو بحق أن يثبت مدعاه.
تمييز مدنية 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962
قاعدة 678 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1211
ان قضايا الاشغال بدون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جدية تبرر ظاهرياً هذا الأشغال.
استئناف مدنية 13/1/1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 824 لعام 1961
قاعدة 679 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1211
ومن جهة ثانية فان التثبت من أن هنالك شرط إلغاء صريح أو ضمني هو من الأمور التي يعود تقديرها لقاضي الأساس.
تمييز مدنية 5/10/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 747 لعام 1960
قاعدة 681 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1211
أن قضايا الأشغال دون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل ما لم يدل الشاغل بأسباب جدية تبرر ظاهرياً اشغاله العقار. وتقدير جدية هذه الاسباب يعود لقاضي العجلة، ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
تمييز مدنية 27/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 504 لعام 1959
قاعدة 683 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1212
ان العجلة التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لا تقتصر على حدوث أضرار لا تعوض، بل تشمل أيضاً المحافظة ضد الغصب والاعتداء على الحقوق الظاهرة. فهي موجودة في حالة الاغتصاب وحالة الأشغال غير المشروع.
مستعجل 18/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 483 لعام 1959
قاعدة 684 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1212
إذا كانت العقارات المنازع عليها بيد وتصرف الجهة المستأنفة بموجب أحكام قضائية مبرمة، نفذت بواسطة دائرة الاجراء، ان لجهة وضع اليد، أم لجهة نقل هذه العقارات على اسم الجهة المستأنفة في الدوائر العقارية، وان المستأنف عليهم اقدموا على نزع يد الجهة المستأنفة عن طريق الغصب العارضة تنفيذ هذه الأحكام، يكون قاضي الأمور المستعجلة صالحاً لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعدي دون التصدي للأساس، وذلك بالنظر لتوفر عنصري العجلة من جهة وظاهر حال ملكية الجهة المستأنفة للعقارات المنازع عليها.
استئناف مدنية 29/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 442 لعام 1959
قاعدة 686 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1213
إن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لا تقتصر على الحالة التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للإصلاح بصورة نهائية، بل تشمل المحافظة على الحقوق الظاهرة.
استئناف مدنية 3/7/1959 النشرة اللبنانية ص 504 لعام 1959
قاعدة 687 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المديجوز لقاضي الأمور المستعجلة توقيف المدعى عليه عن البناء، إذا احدث في البناء نافذة دون مراعاة المسافة والعلو المعينين في المادة 66 من القرار 3339.
استئناف مدنية 21/1/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 167 لعام 1959
قاعدة 688 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1213نية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1213

لقاضي العجلة أن يأخذ بظاهر الحال للمحافظة بصورة مؤقتة على الحقوق التي يخشى من ضياعها، على أن لا يمتنع في ما بعد على قاضي الأساس أن يقرر خلاف ما قضى به قاضي العجلة عند التثبت من هذه الحقوق بصورة نهائية.
مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958
قاعدة 690 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1214
ليس للقضاء المستعجل بحث أساس الحقوق المنازع فيها بين الطرفين، إنما لهذه القضاء أن يعيد الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء.
مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958
قاعدة 691 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1214
بناء عليه ، إذا كان التدبير المطلوب اتخاذه، من وضع عامود وتدعيم قالب الشرفة في الجنية التابعة للمأجور، غير ضروري لإصلاح الطابق الأول، فانه خارجاً عن صلاحية القضاء المستعجل.
مستعجل 19/9/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 772 لعام 1957
قاعدة 696 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1216
إن استمرار الحالة المطلوب اتخاذ تدبير بشأنها على ما هي، مدة من الزمن لا ينفي عنصر العجلة، لأن العجلة ليست وليدة تصرفات الفريقين، بل نتيجة لطبيعة القضية.
مستعجل 5/1/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 318 لعام 1958
قاعدة 698 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1216
أن أشغال المستخدم مسكناً في ملك مخدومه يصبح دون مبرر بعد فسخ عقد الاستخدام، ويحق لقاضي العجلة الحكم بإخلائه.
مستعجل 8/12/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 398 لعام 1957
قاعدة 699 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1217
إن الإشغال المبني على التسامح يمكن إزالته بمجرد إظهار رغبة المتسامح في عدم استمراره.
استئناف مدنية 16/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1956
قاعدة 701 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1217
لا يجوز لمحكمة التمييز في الدعاوى المستعجلة ان تنتقد تقدير محكمة الاساس، فالوصف لجهة العجلة او عدمها، الذي تعطيه محكمة الاساس للوضعية التي يزعم المدعي انها تتطلب مداخلة قاضي العجلة، يعود لمطلق صلاحية القاضي المذكور، فوصفها هو وصف للوقائع، وليس وصفاً قانونياً كي يكون من سبيل لممارسة المحكمة حق رقابتها.
تمييز مدينة 20/12/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 10
قاعدة 706 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1219
اذا كان قاضي الاساس او قاضي الامور المستعجلة قد نفي العجلة في وقت ما، فلا شئ، يمنعه بعد ذلك تقرير وجودها.
استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954
قاعدة 712 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1221
ان العجلة التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لم يحددها القانون ولا العلماء، ولم يحصرها الاجتهاد، وهي مسألة تتعلق بالظروف، وتعود لتقدير القاضي.
استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954
قاعدة 713 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1221
لقاضي الامور المستعجلة الحق، عند وجود الضرورة، في اعادة الحالة الى من كانت عليه، ولا يكون متصدياً للاساس اذا قرر رفع الاسلاك الشائكة التي اعاقت حق المرور، دون ان يتصدى للقضية العالقة لدى محكمة الاساس، اخذا فقط بظاهر المستندات.
تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952
قاعدة 715 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1222
لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضي بها الضرورة الماسة، والتي يخشى عند عدم اتخاذها فوراً من وقوع ضرر مادي لا يمكن تلافيه.
استئناف مدنية 10/1/1949 النشرة القضائية ص 511 لعام 1949
قاعدة 716 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1222
اذا تبين ان المستأجر كان ينتفع من سطح المأجور وان مفتاحه كان بيده، وان المؤجر احدث حاجزاً يمنع المستأجر من الانتفاع بذلك السطح، فلقاضي الامور المستعجلة أن يأخذ بظاهر السند ومبادئ حسن النية والانصاف في تنفيذ مضمونه، وان يتخذ تدبيراً مستعجلاً يعيد به الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه.
استئناف مدنية 5/10/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1949
قاعدة 717 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية ويحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بإلزام مالك وشاغلي العقار المستعمل إسطبلاً بإخلائه من الخيل والأدوات وجميع المواد التابعة للإسطبل، متى تبين ان وجود الاسطبل هو مبعث للاوساخ والأقذار و الروائح الكريهة و للذباب المتكاثر المنتشر في الحي، وانه ينتج عن بقائه خطر شديد على الصحة.
استئناف مدنية 15/1/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1948
قاعدة 718 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1223التجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1223
اذا اجرى قاضي الامور المستعجلة تحقيقاً وكشف شخصياً على العقار موضوع المنازعة، ليتمكن من القول بجدية المنازعة من عدم جديتها، ولاتخاذ التدبير المستعجل المطلوب اليه اتخاذه، لا يكون قد تجاوز اختصاصه، بل يكون قد احسن تطبيق القانون.
تمييز مدنية 19/10/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص 494 لعام 1974
قاعدة 722 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1225
ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتعدى اتخاذ التدابير المستعجلة دون التصدي للاساس، فلا يكون للقرارات المستعجلة قوة القضية المحكمة تجاه الاساس الذي هو موضوع النزاع.
تمييز مدنية 10/12/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 412 لعام 1965
قاعدة 723 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1225
من حق قاضي الامور المستعجلة ازالة اليد الغاصبة وطرد الشاغل من العقار الذي دخله بسبب العمل و أصبح اشغاله له بعد ترك العمل بدون مسوغ شرعي.
محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة بالقضايا المستعجلة. قرار رقم 1077 تاريخ 24/10/1966 ن, ق, ص 1002 لعام 1966
قاعدة 728 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1227
لقاضي العجلة بحسب ولايته ووظيفته الحق في فحص اوجه المنازعات وصحة المستندات المبرزة وتفسيرها ولو ادى ذلك الى بحث الموضوع لا للحكم في هده المنازعات وانما لمعرفة جديتها.
محكمة التمييز المدنية قرار رقم 825/9/1966 النشرة القضائية ص 965 لعام 1966
قاعدة 729 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1229

اذا كان شاغل العقار لا يستند الى مسوغ شرعي فان عمله يكون من قبل الاشغال الفعلي ويحق لقاضي العجلة ان يأمر باخراجه منه لهذا السبب وحده لان العجلة تكون مستوحاة من طبيعة هذا الاشغال.
استئناف لبناني رقم 275 تاريخ 24/6/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 249 لعام 1953
قاعدة 730 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1231
ـ ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تقتصر على الحالة التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للاصلاح بصورة نهائية بل تشمل المحافظة على الحقوق الظاهرة.
ـ لا يجوز لاحد اصحاب حق المرور على عقار القيام باعمال تنقص من هذا الحق كأن يبني مثلاً على قسم من هذا العقار و يضمه الى املاكه الخاصة.
محكمة استئناف بيروت رقم 1338 تاريخ 3/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 261 لعام 1960
قاعدة 731 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1232
ـ من الثابت ان لقاضي الامور المستعجلة الحق في حال وجود عجلة ان يأمر بالتخلية، في حال انتهاء عقد الايجار، او في حال وضع اليد على عقار دون سبب او سبب مشروع.
ـ وعلى شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند او بحق ان يثبت مدعاه.
تمييز لبناني رقم 53 تاريخ 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962
قاعدة 732 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1235
لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في الدعوى وملابساتها وتفسير القوانين والعقود وأن يجري الكشف الحسي وأن يسمع الشهود توصلاً لاتخاذ التدبير المؤقت المطلوب منه.
محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الثانية رقم 1348 اساس 1789 تاريخ 19/10/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص 494 لعام 1974.
ان طلب الحراسة القضائية هو من اختصاص القضاء المستعجل على وجه مبدئي. ومن الثابت علماً واجتهاداً ان الحراسة تقرر للشيء الذي يكون موضوعاً نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها.
استئناف مدنية 11/10/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 1174 لعام 1969
قاعدة 733 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1240
ان تعيين حارس قضائي لادارة الملك المشترك لا يكون الا عند الخلاف على هذه الادارة وعدم تحقق اغلبية الثلاثة ارباع. اما اذا كانت هذه الاغلبية متحصلة فلا مجال لتعيين حارس قضائي.
تمييز مدنية 19/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 638 لعام 1968
قاعدة 734 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1241
ان اثبات محكمة الاستئناف وجود نزاع على صحة الإجارة،لا يزال عالقاً امام القضاء.يبرر تعيين حارس قضائي عملاً بالمادة 720 موجبات، لانه ليس من الضروري ان يتناول النزاع الملكية بل يمكن ان يكون على التصرف و الاستثمار.
تمييز مدنية 13/4/1967 النشرة القضائية اللبنانية ص 304 لعام 1967
قاعدة 735 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1241
ان وضع اشارة دعوى تسجيل العقارات من قبل الشاري على الصحيفة العينية يكون لحفظ حق الملكية المدعى به ولا ترى المحكمة مبرراً لوضع العقارات تحت الحراسة القضائية، كما ان الحراسة على المنقولات ورخصة التبغ لا يمكن ان تكون منفصلة عن حراسة الأراضي.
تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965
قاعدة 736 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1241

يحق لقاضي الأمور المستعجلة، في حال توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للأساس، تعيين حارس قضائي.
تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965.
إن النزاع الذي يبرر تعيين الحارس القضائي يمكن أن يتناول الملكية، كما يمكن أن يتناول التصرف أو الاستثمار.
استئناف مدنية 16/10/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 959 لعام 1964
قاعدة 737 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1242
يمكن وضع الحراسة ليس فقط على بضائع او اثاث محل تجاري، بل على جميع العناصر التي تتألف منها المؤسسة التجارية، مادية كانت ام غير مادية.
تمييز مدنية 24/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 377 لعام 1964
قاعدة 738 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1242
ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لتعيين حارس قضائي مستمدة من احكام المادة719 وما يليها موجبات، بمعنى انه اذا كانت المنازعة في الأساس ان الشريك المفوض يكون مسؤولاً تجاه الغير على جميع ممتلكاته، ولا يسأل الشريك الموصي الا بمقدار مقدماته.
ان طلب تعيين حارس قضائي للقيام بادارة الشركة يعني عزل الشريك المفوض واحلال غريب عن الشركة محله، ومثل هذا العزل المؤقت يقضي ببحث تصرفات الشريك، الذي يعود النظر به لقاضي الاساس.
مستعجل 23/5/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 458 لعام 1957.
من اختصاص المحاكم المدنية ، وكانت العجلة متوفرة وليس في التدبير المطلوب تصدي للأساس، حق للقضاء المستعجل تعيين حارس قضائي.
إن شل أعمال الشركة من شأنه أن يلحق ضرراً أكيداً بها وهذا مايكفي لتبرير العجلة.
مستعجل 11/4/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 286 لعام 1959
قاعدة 739 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1242
يكفي لتعيين حارس قضائي ان تتوافر العجلة كي يكون القضاء المستعجل صالحاً لتعيينه.
مستعجل 29/11/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 963 لعام 1958
قاعدة 740 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1243
لكي يجوز لقاضي الامور المستعجلة تعيين حارس قضائي، يجب ان يكون الطلب مبيناً على عجلة مبنية على خطر اختلاس الشيء او هلاكه او اتلافه او تعييبه، او عدم ملاءة شاغل الشيء للتعويض عن الاضرار التي تصيب اصحاب العلاقة من جراء تماديه في استعمال الشيء.
مستعجل 24/1/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 783 لعام 1958
قاعدة 741 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1243
اذا اوصى شخص ببناء مستشفى لصالح الدولة من المال الموجود بين يدي منفذ الوصية، واذا لم يكف هذا المال فمن ثمن بيع العقارات التي يملكها الموصي، فلا يحق للدولة طلب تعيين حارس قضائي على ريع هذه العقارات.
مستعجل 7/2/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 146 لعام 1957
قاعدة 742 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1244
ان للقاضي حق تعيين حارس قضائي في الحالات التي نصت عليها المادة 720 موجبات وعقود، ويعترف بهذا الحق لقاضي الامور المستعجلة عند وجود العجلة فقط.
فلا يجوز تعيين حارس قضائي على العقارات لادارتها وقبض البدلات، الا اذا كان المدعى عليه غير ملئ ويخشى من هلاك بدلات ايجار العقارات فيما لو استوفاها هو.
مستعجل 3/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 73 لعام 1957
قاعدة 743 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1244
ان طلب الحراسة القضائية يعتبر دعوى بحد ذاته تهدف لاتخاذ اجراء موقت، يترتب عليه نتائج قانونية تؤثر في حقوق الفريقين الناتجة عن استغلال الملك. ويكون هذا الطلب من الطلبات الحادثة او الطارئة بالنسبة للدعوى الاصلية اذا اثير اثناء رؤيتها. ويظل محتفظا بكيانه الخاص، ويكون الحكم الصادر بشأنه من فئة الأحكام المؤقتة التي تنتهي بصدورها الخصومة المختصة بها، ولا يكون للحل المقرر لها من تأثير على أساس النزاع.
استئناف مدنية 6/7/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 158 لعام 1955
قاعدة 744 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1244
لا يمكن قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس قضائي الا اذا كان الطلب مبنياً على عجلة متفرعة عن خطر اختلاس الشيء او هلاكه او اتلافه او تعييبه او عدم ملاءة شاغل الشيء لتعويض عن الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقة من جراء تماديه في استعمال الشيء.
تمييز مدنية 31/3/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953
قاعدة 745 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1245
علاوة عن ضرورة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 720 من قانون الموجبات، يجب ان تقترن تلك الشروط بظرف العجلة، أي ان تكون المحاذير المنصوص عليها في المادة 720 موجبات على وشك الوقوع، بحيث انه لا يتسنى لصاحب المصلحة قبل تحقق الضرر تقديم طلب تعيين حارس قضائي الى المحكمة الناظرة في اساس النزاع، وانتظار مرور المهل التي يجب ان تسبق قرار قبول او رد طلبه.
تمييز مدنية 31/3/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953
قاعدة 746 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1245
ينبغي التفريق بين مبدأين مستقلين: المبدأ الاول وهو ما يشترطه القانون لغرض الحراسة القضائية، ومرجعه المادتان 719 و 920 من قانون الموجبات. والمبدأ الثاني وهو ما يشترطه القانون لتحريك القضاء المستعجل او تفويضه لتقرير الحراسة القضائية.
فالمبدأ الاول يكتفي لفرض الحراسة القضائية ان يكون الشيء موضوع نزاع او علاقات قانونية مشكوك فيها، دون وجوب تحقق خطر الإتلاف والهلاك والاختلاس. والمبدأ الثاني يوجب ان يكون هناك خطر الإتلاف او هلاك شئ او اختلاسه، او عدم امكان التعويض عن الضرر الذي يلحق باصحاب العلاقة من جراء استمرار يد خصمهم على الشيء، وهذه الظروف هي التي تكون العجلة الكلية، وتجعل الطلب من اختصاص القضاء المستعجل.
استئناف مدنية 20/7/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 710 لعام 1950
قاعدة 747 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1245
تنص المادة 722 وما يليها من قانون الموجبات على أن الحارس القضائي يحفظ الشيء المحروس ويدير شؤونه، وينتج كل ما يمكن إنتاجه منه، ويمكنه التصرف به إذا كان هذا التصرف ضرورياً لمصلحة الشيء المحروس.
وبما ان تأمين تنفيذ الدين على عقارات المدين لا يخرج عن نطاق الإدارة و حفظ الشيء و إنتاج كل ما يمكن إنتاجه منه، فانه يحق للحارس القضائي المعطي صلاحية الإدارة ان يقوم به.
استئناف مدنية 28/4/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 71 لعام 1949
قاعدة 748 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1246
اذا وجدت في ظروف القضية ضرورة قصوى تبرر تعيين حارس قضائي، حفظاً لحقوق المتقاضين،وتجنباً لتلف أملاك منازع عليها، فانه يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير يقضي بتعيين ذلك الحارس.
استئناف مدنية 8/6/1945 النشرة القضائية اللبنانية ص 267 لعام 1945
قاعدة 749 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1246
إن اختصاص القضاء المستعجل هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوان أو اتخاذ إجراء عاجل لصيانة موضوع الحق أو أدلته.
نقض مصري ـ 19/12/1935 مجموعة عمر ـ جزء أول بند 310 ص 999
قاعدة 750 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1246
إ ن اختصاص القاضي المستعجل من النظام العام ولا يكفي فيه مجرد الاتفاق بين الطرفين للالتجاء إلى القضاء المستعجل.
مستعجل الاسكندرية 30/1/1955 في القضية رقم 290 سنة 1955 مدني مستعجل
قاعدة 751 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1247
ليس لقاضي الأمور المستعجلة تطبيق المستندات على العين موضوع النزاع لمساس ذلك بأصل الحق.
نقض مصري 10/1/1952 مجموعة التبويب ـ السنة الثالثة ـ نبذة 6 ص 383
قاعدة 752 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1247
ليس للقاضي المستعجل إلزام الخصم تقديم ورقة منتجة في الدعوى موجودة تحت يده.
مستعجل مصر 22/1/1953 المحاماة 34 ـ 307
قاعدة 753 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1248
الاستعجال حالة مرنة غير محددة وليست معياراً واحداً يمكن تطبيقه في كل الأحوال بل ظواهر الاستعجال متعددة وقد تبرز في حالة وتختلف عنه في أخرى والمرجع فيها الى تقدير القاضي حسب ظروف الحال في كل دعوى على حدة.
مستعجل مصر 20 / 11 / 1940 المحاماة 12 ـ 487 ومستعجل مصر 20/7/1927 المحاماة 21 ـ 99
قاعدة 754 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1248
إن اختصاص القضاء المستعجل بالامور الوقتية منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق و الثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع.
نقض مصري ـ 15/1/1947 مجموعة عمر الجزء الخامس 525 و 23/11/1950 مجموعة التبويب 2 ـ 103
قاعدة 755 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1248
تقدير وجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة القضائية من المسائل الموضوعية.
نقض مصري 7/6/1951 مجموعة التبويب ـ 2 ـ 973 ونقض 25 ـ 2 ـ 1954 مجموعة التبويب ـ 5 ـ 553
قاعدة 756 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1249

ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بالطرد إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلى سند له شأن في تبرير وضع يده.
نقض مصري 28 ـ 10 ـ 1954 مجموع التبويب ـ 6 ـ 63
قاعدة 757 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1249
لقاضي الأمور المستعجلة في سبيل تقرير اختصاصه لاتخاذ إجراء وقتياً ان يتحسس جدية النزاع ليفصل فيما يبدو أنه وجه الصواب في الاجراء المطلوب.
نقض مصري 5/6/1952 مجموعة التبويب ـ 3 ـ 1129
قاعدة 758 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1250
إ ن قضاء محكمة الأمور المستعجلة بإعادة وصل التيار الكهربائي إلى محل المدعي في حال قطعه لخلاف علىاستحقاق المصلحة مقابل استهلاك التيار يعتبر إجراء لا يمس أصل الحق.
نقض مصري 17/12/1953 مجموعة التبويب 5 ـ 285
قاعدة 759 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1251
للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتاً وقي حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة القائمة أمامه.
نقض 14/3/1962 مجموعة التبويب 13 ـ 303 و 18/11/1961 مجموعة التبويب 12 ـ 650 ونقض مصري 7/12/1950 مجموعة التبويب 2 ـ 129
قاعدة 760 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1251
القضاء المستعجل عند إثبات الحالة لا بفصل فيما إذا كانت الدعوى منتجة في النزاع الموضوعي أو في كسب الحق موضوعاً.
مستعجل مصر 12/11/1954 المحاماة 26 ـ 681 ومستعجل اسكندرية 9/8/1953 القضية 2221سنة 1953 مدني مستعجل اسكندرية
قاعدة 761 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1253
إن القضاء المستعجل وإن كان لا يملك الفصل بشكل قطعي في صفة الخصم بحسبانه يمس أصل الحق إلا أنه يملك تقرير ما إذا كانت صفة الخصم تستند الى أساس من الجد أم لا وهل إن طعن الخصم على هذه الصفة يحول دون قبول الدعوى أم لا.
مستعجل مصر 20/3/1940 المحاماة ـ 2 ـ 1232
قاعدة 762 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1253
تقع على كاهل من استصدر الحكم بالاجراء الوقتي مسؤولة التنفيذ به إذا ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكون بجانبه.
نقض مصري 15/1/1948 مجموعة عمر
قاعدة 763 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1252
القاضي المستعجل لا يختص بطرد واضع اليد مع توافر الاستعجال إلا إذا كان الطرد إجراء يراد به رفع يد غاصب.
نقض مصري 28/1/1954
قاعدة 764 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1254
إن القاضي المستعجل لا يختص بطرد الزوج من منزل زوجته عند قيام خلاف بينها وبين زوجها وتركها للمنزل.
مستعجل مصر 11/2/1952 مجلة المحاماة
قاعدة 765 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1255
إذا زال السند القانوني الذي يخول الحائز حيازة العين اختص القاضي المستعجل بالحكم بطرده على اعتبار أنه أصبح يضع اليد بدون سند. بشرط ألا يقوم نزاع جدي حول الغضب. فان قام نزاع جدي في ذلك تعين الحكم بعدم الاختصاص.
مستعجل اسكندرية 16/10/1954 القضية رقم 4006 سنة 1954
قاعدة 766 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1255
إن دعوى الحارس القضائي بطلب طرد المستأجر من العين محل الحراسة لا يقوم على سند من الجد لأن الحارس مختص بالاستيلاء على الاجر فقط لا ينزع اليد عن العقار.
نقض مصري 16/4/1953 مجموعة المكتب الفني 4 ـ 8
قاعدة 767 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1256

لا يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر من أحد المالكين على الشيوع لمساس الحكم الذي يصدره بأصل الحق.
مستعجل مصر 27/10/1934 ومستعجل مصر 3/11/1937 مجلة المحاماة
قاعدة 768 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1256
يختص قاضي الأمور المستعجلة بطرد واضع اليد الذي شغل العين مدة بطريق التسامح من صاحب الحق عليها ونزاع واضع اليد الذي يحجب اختصاص القاضي المستعجل هو النزاع الجدي الذي تؤكده المستندات و وقائع الدعوى.
مستعجل مصر 12/8/1936 مجلة المحاماة 17 ـ 1232
قاعدة 769 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1257
م81

إن الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه، وعليه فا لقضاء السوري يمتد سلطانه إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج سواء اتصل النزاع بالإقليم السوري أم لم يتصل.
نقض سوري رقم 1883 ـ س 1751 تاريخ 8/11/1973 مجلة القانون ص/333/لعام 1973
قاعدة 780 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1265
إذا رفع المدعي دعواه في محكمة غير مختصة فليس ما يلزم المدعي عليه تحمل عناء السفر ليحضر المحاكمة ويبدي الدفع بعدم الاختصاص ويكفي ابداء هذا الدفع عن طريق البريد لاسيما إذا وثق أمام قاض في بلد المدعي عليه.
نقض رقم 504 أساس 343 تاريخ 29/10/1972 مجلة القانون ص 379 لعام 1973
قاعدة 781 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1267
إن الحارس القضائي الذي يوجد المال المحجوز في حيازته المؤقتة يبقى خصماً في دعوى الاستحقاق واحد المدعي عليهم الذين يجوز إقامة الدعوى في موطنه.
نقض رقم 377 أساس 539 تاريخ 13/4/1976 سجلات النقض
قاعدة 782 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1268

إن الدعوى التفريق، تستقل عن دعوى النفقة ولو أقيمتا في دعوى واحدة، وتخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليه في المادة /81/ وما يليها اصول مدنية.
نقض رقم 34 أساس شرعي 155 تاريخ 30/1/1975 مجلة المحامون ص/191/1975
قاعدة 783 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1270

إن الكفالة وإن كانت في الاصل التزاماً الا أن هذا الالتزام يتضمن تعهداً بدفع بدل الكفالة، الامر الذي يفيد بأن الكفالة تصلح مطرحاً لإلقاء الحجز.إذا كانت الجهة المحجوز تحت يدها مركزها دمشق تكون محاكم دمشق مختصة للنظر بإلقاء الحجز عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 81 من قانون أصول المحاكم.
نقض رقم 180 أساس 1933 تاريخ 29/2/1984 مجلة المحامون ص /765 لعام 1984
قاعدة 784 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1271
الاختصاص المكاني ليس من متعلقات النظام العام فإذا اتفق الطرفان على مكان للاختصام أخذت به المحاكم.
نقض رقم 362 اساس عمالي 559 تاريخ 26/3/1973 مجلة المحامون ص 131 لعام 1973
قاعدة 785 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1274







رد مع اقتباس