عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:40 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا اختار المدعي الشخصي اقامة الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنية، وجب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي.
نقض رقم 415 ـ 8/1/1955 مجلة القانون 371/1955
قاعدة 786 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1277
د


ان مجرد اعتراض الحاجز على الاختصاص المحلي لا يسلب المحكمة التي أقيمت لديها دعوى الاستحقاق اختصاصها.
نقض رقم 446 ـ 16/3/1963 مجلة المحامون ص 66/1963
قاعدة 787 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1278
إن إرسال التاجر غير السوري وغير المقيم في سورية بضائع إلى عميله في سورية وبيعها لقاء سندات تدفع بدمشق، ليس من شأنه عقد الاختصاص للمحاكم السورية، والمقصود في الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. وعليه فإن وجود شخص في مكان معين في فترات متقطعة لا يوجب اعتبار هذا المكان موطناً له.
نقض رقم 175 ـ 19/5/1964 مجلة القانون 39/1964
قاعدة 788 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1279
ان الاختصاص بدعوى التفريق معقود للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه إذا طلب ذلك من المحكمة.
نقض رقم 367 ـ 28/4/1964 مجلة القانون 924/1964
قاعدة 789 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1282
إن المحكمة التي قامت بتنظيم صك الزواج لاتخول برؤية الخصام الناشئ عنه. لأن الاختصاص معقود لمحل إقامة المدعي عليه.
نقض رقم 373 ـ 26/7/1967 مجلة القانون 815/1967
قاعدة 790 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1283
إن المحكمة التي ألقت الحجز مختصة للنظر في طلب رفعه ولو كانت الأشياء المنقولة المحجوزة في مكان غير داخل في منطقتها.
نقض رقم 3059 ـ 30/12/1965 مجلة القانون 291/1966
قاعدة 791 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1283
إن النزاع القائم خصومة شخصية وأخذ أشياء تنظر فيه محكمة موطن المدعي عليه لأنه من دعاوى الحقوق الشخصية و المنقولة.
نقض رقم 20 ـ 6/3/1961 مجلة نقابة المحامين 101/1961
قاعدة 792 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1285
إن دعوى الولاية وضم الابنة إلى وليها تقدم في محكمة مقام المدعي عليه لأنها لا تدخل في مفهوم الحضانة.
نقض 498 ـ 11/12/1966 مجلة المحامون 1967
قاعدة 793 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1285
إن الاختصاص في المنازعات على المهر عائد لمحكمة موطن المدعي عليه.
نقض مدني رقم 369 ـ 30/9/1970 مجلة القانون 17/1970
قاعدة 794 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1286
يحق لحامل السفتجة اقامة الدعوى في موطن أي من المسؤولون تجاه ساحب السفتجة.
نقض رقم 683 ـ 25/11/1968 مجلة القانون 241/196
قاعدة 795 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1287
تبليغ المدعي عليه بالذات في محل ما لا يكفي لاثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفة في هذا المكان ومجرد اقامة الشخص بصورة مؤقتة في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطناً له.
نقض رقم 106 ـ 28/3/1968 مجلة المحامون 316/1968
قاعدة 796 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1288
الموطن لممارسة الحقوق المدنية في الأصل هو المكان الذي فيه قيد النفوس.
نقض شرعي 367 ـ 20/10/1964 مجموعة النقض الشرعي ص/356
قاعدة 797 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1289
تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامة المدعي عليها الزوجة لا يبطل اختصاص محكمة موطن المدعي عليها بالنسبة لدعوى المتابعة.
نقض شرعي 449 ـ 7/11/1966 مجموعة النقض الشرعي ص/355
قاعدة 798 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1290

موطن الموظف هو المكان الذي يمارس فيه وظيفته وكذلك أفراد الجيش.
نقض شرعي رقم 219 ـ 6/5/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/35
قاعدة 799 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1290

تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤية الخصام الناشئ عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمة محل اقامة المدعي عليه في القضايا الشرعية. وان الاعتراض على الاختصاص يقبل في أول جلسة بعد الشطب.
نقض شرعي 485 ـ 4/11/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/353
قاعدة 800 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1291
إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
نقض مدني رقم 401 ـ 20/4/1976 مجلة القانون 584/1976
قاعدة 800 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1291
للمدعي أن يرفع دعواه على المسؤول مدنياً في حوادث السير أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة محل الحادث. وفي حال تعدد المدعى عليهم في الخصومة وكان موطن كل منهم يقع في دائرة محكمة غير الدوائر التي يقع فيها مواطن الآخرين فللمدعي في هذه الحالة أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
نقض مدني رقم 562 ـ 27/4/1977 مجلة المحامون 219/977
قاعدة 801 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1293
لا يجوز للمحكمة أن تتصدى للنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها محلياً بحجة عدم وجود نص يستدرك حالة وجود استحالة لدى المدعي الشخصي للمطالبة بحقه أمام المرجع الذي ينظر الحق العام.
نقض مدني رقم 569 ـ 7/4/1979 مجلة المحامون ص/303/1979
قاعدة 802 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1294

محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للجان تسريح العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي، وهو من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولاية قضائه، وعقد العمل الذي بدأ في سورية واستمر خارجها يظل مشمولاً بالقانون السوري.
نقض عمالي رقم 102 أساس 160 تاريخ 7/10/1974
قاعدة 803 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1295
في حال تعدد المدعى عليهم وغياب أحدهم عن حضور جلسات المحكمة فليس لمحكمة الموضوع أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة موطنه أو إقامته لأن عدم حضوره أمام المحكمة لا يبيح للمحكمة اثارة الدفع بعدم الاختصاص نيابة عن المدعى عليه الغائب باعتبار أن ذلك مشرع لمصلحته بالإضافة إلى أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام.
نقض رقم 2400 أساس 1248 تاريخ 15/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 804 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1295
ـ في الدعوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موقع العقار. وكون العقار للبلدية لا يجعل العقد إدارياً.
ـ لا يُقبل الدفع أو الطعن من غير ذي مصلحة. وان الإقرار بالعقد يقطع التقادم.
نقض رقم 1248 أساس 2555 تاريخ 24/8/1980 مجلة المحامون ص/31/لعام 1981
قاعدة 805 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1298
استقر الاجتهاد على أن دعوى الأب بضم ولده إليه لتجاوز الولد سن الحضانة إنما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي.
نقض شرعي رقم 267 أساس 259 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص/80 لعام 1987
قاعدة 806 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1300
م82

إن دعوى اجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن اقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار و الخيار للمدعي.
نقض رقم 266 أساس 317 عقاري تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص/7/1968
قاعدة 807 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1304

ـ1 يقصد بالدعاوى الشخصية العقارية، تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي بحت يطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق.
ـ2 في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار وموطن المدعى عليه.
ـ3 إن تحديد إقامة أحد المدعى عليهم خلافاً للحقيقة والزام باقي المدعى عليهم الانتقال إلى محاكم في غير محل اقامتهم إنما يعتبر تحايلاً على قواعد الاختصاص المحلي. ولتطبيق أحكام المادة 81 أصول يجب أن يكون محل إقامة المدعى عليهم الذي ادعى أمام محكمة إقامته إقامة حقيقية.
نقض سوري رقم 436 أساس 12 تاريخ 16/3/1982 سجلات
قاعدة 808 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1304

إن دعوى طلب بدل إيجار عقار هي من الدعاوى الشخصية العقارية وتدخل في اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ( مادة 82 أصول مدنية ).
نقض رقم أساس 1959 تاريخ 8/5/1955 مجلة القانون ص 517 لعام 1955
قاعدة 809 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1307
الدعاوى التي تتضمن الالتزام بعقار ما يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي، وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد.
نقض سوري رقم 131 أساس 1653 تاريخ 30/1/1982 مجلة المحامون ص 871/1982
قاعدة 810 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1309
إن قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص، لا تتعلق بالنظام العام، وعليه فإن وجود اتفاق على التقاضي أمام محكمة محل مختار في العقد، واجب المراعاة.
نقض رقم 472 تاريخ 14/10/1959 مجلة القانون ص/64 لعام 1959
قاعدة 811 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1310
إن بدل الإيجار هو من الحقوق الشخصية العينية وتكون المحكمة الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص.
نقض رقم 1408 تاريخ 11/6/1958 مجلة القانون ص 372
قاعدة 812 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1312


إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فان المحكمة التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة للنظر به.
نقض 509 ـ 15/12/1953 مجلة القانون 142/1954
قاعدة 813 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1312
دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمة التي فصلت في الحكم المعترض عليه.
نقض رقم 2641 ـ 31/1/1955 مجلة نقابة المحامين
قاعدة 814 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1314
في الدعاوى العينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه. فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصية عقارية.
نقض رقم 1210 ـ 23/6/1963 مجلة القانون 693/1963
قاعدة 815 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1315
دعوى اجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن اقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار والخيار للمدعي.
نقض رقم 26 ـ 3/8/1967 مجلة المحامون 7/1968
قاعدة 816 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1316

للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين. وتعيين مكان للدفع ليس تنازلاً عن الاختصاص المحلي.
نقض رقم 1376 أساس 423 تاريخ 24/6/1967 مجلة المحامون ص/362 لعام 1967
قاعدة 817 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1317
م83

إن الاختصاص المحلي لمحاكم المحافظات في الدعاوى المقامة على الدولة، ينحصر في المسائل المتعلقة بهذه المحافظات، تطبيقاً للمادة 83 من أصول المحاكمات التي تجيز رفع الدعوى على فروع المؤسسات في المحاكم التي تقع هذه الفروع في دائرتها.
نقض رقم 1023 تاريخ 23/5/1961 مجلة المحامون ص 604 /1964
قاعدة 818 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1322
إن النزاع على وثيقة تأمين عقدت في حلب هي من اختصاص محكمة حلب كون المدعى عليه و مكان السيارة المؤمن عليها في حلب.
نقض سوري رقم 240 ـ 10/3/1960 مجلة المحامين ص 1/1960
قاعدة 819 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1323

إن المحكمة التي يقع في دائرتها فرع مؤسسة الحبوب هي المختصة للنظر في الدعوى المتعلقة بأعمال ذلك الفرع.
نقض رقم 380 تاريخ 2/5/1960 مجلة القانون ص / 294 لعام 960
قاعدة 820 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1324
في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضى الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لابد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجارية.
نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982
قاعدة 821 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1326
ـ1 لطلب التعويض تقام الدعوى على المؤسسة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز المؤسسة ولا تقام في مكان آخر ليس لها فيه فرع. ولا يغير من ذلك أن تقوم الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية مادام التعويض غير ناجم جرم جزائي.
ـ2 إقامة عدة دعاوى بين المؤسسة و المدعية أمام محكمة أخرى لا يعتبر تنازلاً من المؤسسة عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي.
نقض رقم 3298 أساس 3038 تاريخ 11/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 822 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1329
م84

الدعاوى بين الورثة على التركة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة.
نقض رقم 455 تاريخ 23/11/1965 مجموعة القواعد الشرعية
قاعدة 823 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1334
إن فتح التركة في جزء فيها في سوريا لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي أنه من المبادئ المقررة أن محل التركة إنما هو آخر موطن للمورث المتوفى.
نقض سوري رقم 485 تاريخ 25/5/1975 مجلة المحامون ص/58 لعام 1975
قاعدة 824 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المإن الدعوى الناشئة عن الإرث ترى في محل فتح التركة ولو كان المورث من جنسية أخرى.
تمييز مدني لبناني 22/5/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 7 لعام 1964
قاعدة 825 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1336دنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1335
م85
ان المحكمة الكائن ضمن دائرتها محل الإقامة المختار لأحد الطرفين في العقد هي صالحة لرؤية الدعوى ولو بدل أحد الطرفين مقامه.
نقض سوري رقم 85 تاريخ 2/3/1955 مجلة القانون
قاعدة 828 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1340

للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين وتعيين مكان للدفع لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه.
نقض رقم 736 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص 363 /1967
قاعدة 829 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1341
ان تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحاً وثابتاً بصورة واضحة.
نقض سوري رقم (497) تاريخ 7/6/1969 مجلة القانون
قاعدة 830 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1342
ان موطن المدعى عليه هو الأصل في تعيين الاختصاص المحلي فلا يجب أن يؤدي اتفاق الطرفين على تعيين غير هذا الموطن محلاً للتقاضي.
نقض رقم 70 تاريخ 10/1/957 مجلة القانون ص 212 لعام 1957
قاعدة 831 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1343
م87

في عقد العمل أو المقاولة يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعي عليه أو للمحكمة التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق.
نقض رقم 1682 أساس 3255 تاريخ 21/9/1982سجلات النقض
قاعدة 832 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1347
إذا ثبت أن الأعمال التي اتفق على تنفيذها تم الاتفاق بشأنها في دائرة المحكمة التي رفعت اليها الدعوى فتكون المحكمة المرفوعة اليها مختصة برؤية الدعوى.
نقض رقم 3181 اساس 10776 تاريخ 3/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 833 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1350

ان قاضي صلح المنطق التي وقع فيها طارئ العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبة عليه.
نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30/5/954 مجلة القانون
قاعدة 834 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1351

إن تنفيذ العمل في أكثر من مكان واحد يجعل قضاة الأمكنة المتعددة أصحاب اختصاص محلي للنظر بدعوى تعويض العمل.
نقض مدني رقم 706 تاريخ 13/4/1963 مجلة القانون
قاعدة 835 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1352

دعوى الشريك على شريكه بما دفعه من حقوق للعمال تتبع القواعد العامة في الاختصاص المكاني والموضوعي وليست دعوى عمال.
نقض مدني رقم 217 تاريخ 16/2/1966 مجلة القانون ص 85/1966
قاعدة 836 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1354
ليس الاختصاص المكاني من النظام العام وللمتعاقدين أن يتفقا على خلافه، وليس النص على اختصاص المحكمة في عقود الشركات الكبرى من عقود الاذعان لان هذا يقتصر على السلع والمرافق.
نقض مدني رقم 357 تاريخ 30/3/1971 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971
قاعدة 837 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1354
م89
ان تنظيم صك الزواج في دائرة محكمة ما، لا يخولها صلاحية رؤية النزاع الناشئ عنه.
نقض سوري رقم 373 تاريخ 26/8/1967 مجلة القانون ص 815 لعام 1967
قاعدة 838 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1363
ـ الاختصاص المحلي في المواد التجارية يجوز انعقاده للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة معاً بصراحة المادة 89 من قانون اصول المحاكمات.
ـ ويجوز اتمام الاتفاق وتسليم البضاعة بالبينة الشخصية إذا كانت العلاقة تجارية وبين تاجرين ، وإن إجازة الإثبات لأحد الخصوم بالبينة الشخصية تعطي الحق للخصم الآخر بنفيها بنفس وسيلة الإثبات.
نقض سوري رقم 800 اساس 1651 تاريخ 22/5/1984 مجلة المحامون ص 1119 لعام1984
قاعدة 839 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1364
ان محكمة محل تسليم البضاعة مختصة محلياً للنظر في النزاع الناشئ عن البيع، وعليه فان تكليف المشتري للبضاعة البائع بشحنها الى مكان اخر، لا يبدل من هذا الاختصاص.
نقض رقم 403 تاريخ 26/7/1967 مجلة القانون ص 798لعام 1967
قاعدة 840 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1366
في حال عدم التصريح بمكان الأداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للدفع ( مادة 515 تجارة ) ويدخل الفصل في الخلاف الناشئ عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع.
نقض رقم اساس 3039 تاريخ 24/10/1954 مجلة القانون ص 960 لعام 1954
قاعدة 841 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1370
إن تعيين مدة الوفاء حجة السند يفسح المجال أمام الدائن لمقاضاة المدين في هذا المكان.
نقض رقم 403 اساس 766 تاريخ 22/3/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1979
قاعدة 842 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1371
ان الاختصاص المحلي هو لمحكمة المكان الذي تلاقت فيها إرادة المتعاقدين في قبول الإيجاب. فإذا ارسل السمسار كتاباً الى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين، وأجابه المالك بقبول الوساطة مع تعديل في السعر، فان ارادة الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار وتكون محاكم هذا المكان هي صاحبة الاختصاص للنظر في الخلاف.
نقض مدني برقم 105/03/3/469 مجلة القانون ص 394/964
قاعدة 843 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1373
إن ايراد عبارة الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في غير البلد الذي اشترط في السند على أن يتم فيه لا يعني تغيير مكان الوفاء ولا يفيد أن محل الوفاء غير معين تعييناً كافياً.
نقض مدني برقم 154 3/3/975 مجلة القانون 336/975
قاعدة 844 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1375
م90
ان دعوى النفقة و الحضانة و الرضاع تدخل في اختصاص محكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي.
نقض سوري رقم 320 تاريخ 3/11/1964 مجلة القانون ص 269 لعام 1965
قاعدة 845 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1377
طلب الزوجة القاء الحجز الاحتياطي على الاشياء الجهازية وقيام مأمور التنفيذ بإلقاء الحجز فعلاً على تلك الأشياء الموجودة في المسكن الزوجي الذي هو غرفة من دار في دمشق يجعل الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق صحيحاً. وقول وكيل الزوج بأن موكله من الحسكة بقي مجرداً عن الدليل ـ الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطالب تثبيت الزوجية و الحكم بالمعجل وبالنفقة والاشياء الجهازية في دعوى واحدة والمادة 90 اصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقة لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه.
نقض سوري رقم 688 اساس 631 تاريخ 28/6/1981 مجلة المحامون ص 1397 لعام 1981
قاعدة 846 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1379
ان مكتب الوكيل ليس مكاناً صالحاً لاعتباره محل اقامة في مجال تقرير الاختصاص المكاني و يبقى الاختصاص لمكان الاقامة الفعلي.
نقض سوري رقم 485 اساس 351 تاريخ 12/10/1975 مجلة المحامون ص 80 لعام 1976
قاعدة 847 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1381
م91

ان محكمة المنطقة الموجودة فيها الاشياء المحجوزة هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول ملكية هذه الاشياء.
نقض سوري رقم 181 تاريخ 30/1/1957 مجلة القانون ص 149 لعام 1957
قاعدة 848 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1382
ـ1 ان ما نصت عليه المادة 91 اصول لا يفيد حصر الاختصاص بالمحكمتين المذكورتين فيها والغاء قواعد الاختصاص المطبقة على النزاع ذلك ان القضاء المستعجل هو فرع من القضاء العادي.
ـ2 ان ما نصت عليه المادة 91 اصول لا يخرج عن كونه تسهيلاً لطالب الاستعجال فيحق له ان يلجأ الى المحكمة المطلوب حصول الاجراء فيها.
نقض سوري رقم 1141 اساس 1922 تاريخ 16/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 849 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1386
م92
أتعاب المحاماة تقضي بها المحكمة التي فصلت الدعوى إذا أقيمت لديها بصورة تبعية، اما إذا رفعت بصورة أصلية فإنها تتبع الاختصاص الكمي.
نقض سوري رقم 123 تاريخ 4/11/1967 مجلة المحامون
قاعدة 850 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1390
م93
في حال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فان الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه عملا بالمادة 93 اصول محاكمات.
نقض رقم 1494 اساس 216 تاريخ 30/6/1983 مجلة المحامون ص285 لعام 1983
قاعدة 851 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1392
إذا كان العقد تم في سورية و المدعى عليه أجنبي ليس له موطناً فيها، فان المحاكم السورية وبالتالي محكمة المدعي هي المختصة للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكانا معينا لتنفيذ العقد بحيث تكون محكمة هذا المكان هي المختصة.
نقض سوري رقم 143 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 323لعام 1964.
متى كانت المحاكم السورية مختصة و كان ليس للمدعي عليه الأجنبي محل اقامة في سورية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي.
نقض سوري رقم 67 تاريخ 21/1/1965 مجلة القانون ص 207 لعام 1965
قاعدة 852 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1394
للمتضرر إقامة دعوى مباشرة على المؤمن لان هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي انشأ حقه تجاه المؤمن له ـ والقضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين. واذا كان المدعى عليه ليس له محل اقامة في سوريا فيصح اختصامه امام محكمة المدعي.
نقض سوري رقم 357 تاريخ 30/11/1967 مجلة المحامون ص 463 لعام 1967
قاعدة 853 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1396
م94

يجب أن يكون العنوان كاملاً و واضحاً في الأوراق القضائية المرسلة للتبليغ.
بلاغ وزارة العدل 24 تاريخ 18/6/1972
قاعدة 854 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1402
يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه قبل قيد الدعوى وتحت طائلة البطلان.
نقض سوري رقم 2213 ـ 30/4/1955 مجلة المحامين ص 176/955
قاعدة 855 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1403
خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي والتوقيع يستوجب النقض.
نقض سوري رقم 1178 ـ 23/4/956 مجلة نقابة المحامين ص 439/956
قاعدة 856 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1405
خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض.
نقض سوري رقم 2170 ـ 23/8/956 مجلة نقابة المحامين ص 456/956
قاعدة 857 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1406
إن وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف لا يقوم مقام الاذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمة الشرعية.
نقض سوري رقم 490 ـ 31/10/957 مجلة القانون ص 5/957
قاعدة 858 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1407
علي المدعي بيان الاساس القانوني القائمة عليه دعواه وابراز الوثائق المؤيدة لها.
نقض سوري رقم 2647 ـ 13/11/958 مجلة القانون ص 124/959
قاعدة 859 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1408
المحكمة ليست مكلفة بسؤال المدعي الاستزادة من الشهود أو طلب تحليف اليمين.
نقض سوري رقم 88 ـ 20/2/962 مجلة نقابة المحامين ص 53/962
قاعدة 860 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1410
يجوز للمدعي أن يوضح الاسس القانونية القائمة عليها دعواه أثناء النظر بها.
نقض سوري رقم 2003 ـ 27/1/963 مجلة القانون ص 185/964
قاعدة 861 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1410
ان القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين واستيضاحهما عن أدلتهما ودفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى المادة 94 من قانون الأصول.
نقض سوري رقم 170 ـ 5/6/1962 مجلة القانون ص 213/962
قاعدة 862 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1412
إن الاجتهاد اطرد على أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات.
نقض سوري رقم 396 ـ 8/5/974 مجلة القانون ص 351/974 و 1028 ـ 15/11/1976 مجلة المحامون ص 79/976
قاعدة 863 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1412

إن عدم ذكر المواد والقوانين في الدفوع لا يبرر اهمالها و إنما يتوجب على المحكمة أن ترجع إلى القوانين.و الأنظمة التي تحكم وقائع الدعوى قبل إصدار حكمها.
نقض سوري رقم 248 ـ 14/3/977 مجلة المحامون ص 224/977
قاعدة 864 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1414

إن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
نقض سوري رقم 315 ـ 1/3/97 مجلة المحامون ص 237/97
قاعدة 865 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1416
إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء.
نقض سوري رقم 413 تاريخ 2/4/1978 مجلة المحامون ص 247/1978
قاعدة 866 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1416
م95

لا يترتب البطلان في حالة اغفال الاجراءات المنصوص عنها في المادة 95 أصول لجهة تقديم صور عن الأوراق و المستندات للخصم الذي يملك الاطلاع عليها في ملف الدعوى.
نقض سوري رقم 120 ـ 19/1976 مجلة المحامون ص 35/1976
قاعدة 867 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1416
إن صور الأوراق المعدة للتبليغ من رسم القيدية، كما أن قائمة بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع.
بلاغ وزارة العدل رقم 18 في 27/3/1954
قاعدة 868 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1420
إن تعدد غرف محاكم البداية المدنية في المحافظة و توزيع الأعمال فيما بينها بصورة إدارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد.
نقض سوري رقم 609 ـ 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180/1970
قاعدة 869 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1421
م96

إن مجرد تكليف المحكمة المدعي لسداد الرسم لا يبرر رد الدعوى شكلاً في حال عدم التسديد، لأنه يتوجب على المحكمة تحديد الرسم المترتب قانوناً على الدعوى أو إحالتها إلى الديوان لحسابه.
نقض رقم 426 أساس عمالي 608 تاريخ 2/3/1977 مجلة المحامون ص 235/1977
قاعدة 870 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1423
إن صاحب العمل غير معفى من تأدية الرسوم القضائية وعلى هذا فإن تأدية الرسوم منه يعتبر شرط لقيد دعواه وهذا يتعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 866 ـ 28/7/1974 مجلة المحامون ص 624/1974
قاعدة 871 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1426

إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم.
نقض سوري رقم 709 ـ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 680/1975 و 570 ـ 14/6/1975 مجلة المحامون ص 6/1975
قاعدة 872 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1427
إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيماً إدارياً ولهذا فإن كل تعديل فيها لا يؤثر على طبيعة الدعوى و الخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها.
نقض سوري رقم 1153 ـ 31/8/1978 مجلة المحامون
قاعدة 873 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1427
م101

لا يحق للمحكمة إنقاص ميعاد المسافة في حال اتخاذ قرار بتقصير المهل.
نقض رقم 756 ـ 4/5/1970 مجلة المحامون ص 257 ـ 1970.
تقرير محاكمة الموقوف غياباً لعدم حضوره مخالف للقانون.
نقض رقم 316 ـ 10/9/1964 مجلة المحامون 226 ـ 964
قاعدة 874 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1433
أصول ان تبليغ المدعى عليه مذكرة الاخطار عن جلسة 9/11/1981 بتاريخ 7/12/1981 بينما تبلغ مذكرة الدعوى عن جلسة 29/11/1981 لصقا بتاريخ 18/11/1981 يجعل تبليغ الاخطار مخالفاً لاحكام المادة(101) من قانون اصول المحاكمات و يكون بالتالي تثبيت الغياب مخالفاً لاحكام الاصول.
نقض رقم 359 أساس 281 تاريخ 29/4/1982 مجلة المحامون ص 1373 لعام 1982
قاعدة 875 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 143
م104

اذا تبين ان القريب الذي أجيز له ان يرافع عن قريبه تجاوز قرابته الدرجة الثالثة لم تعتبر وكالته اعتبرت خصومة غير صحيحة وهو أمر تثيره المحكمة تلقائياً لصلته بالنظام العام.
قرار رقم 558 ـ 18/11/1967 مجلة المحامون 14/1968
قاعدة 876 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1438


يشترط ان يكون الوكيل الذي يتابع الاجراءات التنفيذية من المحامين باستثناء وكيل التفلسية والولي والقيم.
كتاب وزارة العدل رقم 2442 ـ 11/5/1976 مجلة القانون ص 123/1976
قاعدة 877 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1439
ان قبول المحكمة المذكرة من المدعى عليه يعني رجوعاً ضمنياً عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام.
نقض رقم 509 ـ 26/5/1975 مجلة المحامون 601/1975
قاعدة 878 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1441
لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل.
نقض رقم 265 ـ 11/3/1976 مجلة المحامون ص 560/1976
قاعدة 879 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1441
م
105م
إذا كانت الوكالة المصدقة من المختار خالية من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها.
نقض رقم 1203 ـ 15/4/1954 مجلة القانون ص 231/1954
قاعدة 880 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1444
لا تقبل الوكالة المصدقة من المختار في القضايا الشرعية.
نقض شرعي رقم 275 ـ 9/8/1964 مجموعة أحكام النقض الشرعية ص 242
قاعدة 881 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1445
الموكل هو الذي تشترط فيه الأهلية والرشد اما الوكيل فيكفي ان يكون مميزاً.
نقض شرعي رقم 413 ـ 28/12/1967 مجموعة أحكام النقض الشرعية ص 244
قاعدة 882 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1445
اذا سهى الوكيل عن إبراز سند الوكالة المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا انه ليس وكيلاً.
نقض رقم 172 ـ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 288/1975
قاعدة 883 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1446
م106
ليس مجرد وجود الوكالة موجباً لتبليغ الوكيل ان لم يستعملها في نفس درجة الخصومة ويعتبر التبليغ باطلاً.
نقض رقم 299 ـ 10/4/1974 مجلة المحامون ص 53/1974
قاعدة 884 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1447
لايعتبر الوكيل ممتنعاً عن التبليغ لمجرد انه دل على موكله او طلب تبليغه وانما يعتبر كذلك اذا امتنع فعلاً واثبت ذلك على المذكرة.
نقض هيئة عامة رقم 38 ـ 12/10/1974 مجلة المحامون 217/1974
قاعدة 885 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1449
مادامت الوكالة غير مبرزة أمام جهة قضائية فلا ضرورة لتبليغ الاعتزال عن طريق فرع النقابة.
نقض مدني رقم 60 ـ 24/3/1973 مجلة القانون 88/1974
قاعدة 886 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1450
إن استمرار قيام وكالة المحامي طيلة مرحلة التقاضي البدائية يرتب حقاً للخصم بتوجيه تبليغ الحكم إلى الوكيل المذكور.
نقض رقم 1077 ـ 16/12/1976 مجلة المحامون ص 51/1977
قاعدة 887 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1451
ان غياب المحامي الوكيل خلال فترة معينة لا يبرر اجراء التبليغ الى موكله في مكان كان المحضر قد اوضح بتبليغ سابق انه لم تعد له اقامة فيه.
نقض مدني 239 ـ 13/3/1977 مجلة المحامون ص 227/1977
قاعدة 888 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1452
لا يجوز للوكيل ان يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى.
نقض مدني رقم 555 ـ 19/2/1978 مجلة المحامون ص 242/1978
قاعدة 889 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1453
اذا كانت الدعوى مقامة ضد عدة اشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفة واحدة عن الطعن.
نقض مدني رقم 142 ـ 29/1/1981 مجلة المحامون ص 521/1981
قاعدة 890 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1454
اذا كان المطعون ضدهم أكثر من واحد فإن تبليغ وكيلهم صحيفة واحدة عن استدعاء الطعن يجعل الطعن مشوباً بالغموض وباطلاً بالنسبة الى من لم يعلن منهم صحيفة عن استدعاء الطعن.
نقض رقم 775 ـ 23/4/1981 مجلة المحامون ص 289/1981 وقرار مماثل رقم 1742 ـ 8/11/1981 مجلة المحامون ص 43/1982
قاعدة 891 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1456
الوكيل ملزم بالتبليغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل له وبالتالي فان امتناع الوكيل عن التبليغ يجعل هذا التبليغ صحيحاً وتسري مدة الطعن من تاريخ شرح المحضر.
نقض سوري رقم 2152 اساس 1535 تاريخ 11/11/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 892 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1457
يجوز تفهيم الوكيل مباشرة وفي جلسة المحاكمة موعد الاستكتاب لاحضار موكله.
نقض رقم 680 اساس 957 تاريخ 25/4/1979 مجلة المحامون ص 304 لعام 1979
قاعدة 893 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1458
لا يجوز تبليغ محام وكيل في دعوى مذكرات دعوة موكله في دعوى جديدة مستقلة عنها.
نقض رقم 197 أساس 182 تاريخ 13/5/1971 مجلة المحامون ص 284 لعام 1971
قاعدة 894 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1459
م109

إن الإنابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحكمة عوضاً عن المنيب دون ان يمتد أثرها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.
نقض رقم 382 ـ 7/5/1974 مجلة المحامون ص 511/1974
قاعدة 895 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1464
ان اجازة المادة 109 أصول لمحامي الوكيل إنابة غيره من المحامين لا تشمل المحامي الذي يدعي بصفته الشخصية.
نقض رقم 124 ـ 24/2/1977 مجلة القانون 229/1977
قاعدة 896 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1465
يجوز للمحامي في دعاواه الشخصية أن ينيب عنه محامياً أخر في الحضور و المرافعة أمام المحاكم وان المحامي المدرب ينوب عن أستاذه في حضور جلسات المحاكمة ولو كانت صفة الأستاذ في الدعوى حارساً قضائياً.
نقض رقم 224 ـ 9/3/1977 مجلة القانون ص 22/1977.
لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج آثاره ولا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل.
نقض رقم 288 ـ 2/3/1978 مجلة القانون ص 236/1978
قاعدة 897 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
لا ينسب قصور لمحكمة الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب أستاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضة أمامها واذا لم يعترض أحد على حضوره.
نقض رقم 1075 ـ 30/7/1978 ـ مجلة المحامون
قاعدة 898 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
اعتزال الوكالة لا يتم إلا باتمام الإجراءات المقررة قانوناً.
نقض سوري رقم 225 ـ 11/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244
قاعدة 900 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
م111
اذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال وموعد المحاكمة تحت طائلة إجراء المحاكمة بحق الموكل بمثابة الوجاهي.
نقض ايجارات رقم 952 ـ 29/4/978 مجلة المحامون ص 511/978
قاعدة 901 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1472
ان اعتزال الوكيل لا يفيد تركه للدعوى وانما تستمر اجراءاتها بموجهته الى ان يتبلغ موكله الاعتزال وموعد المحاكمة وفق نص المادة 111 من قانون اصول المحاكمات، ومؤدى ذلك ان تثبيت غياب الموكل الذي غاب وكيله و السير بحقه بمثابة الوجاهي اجراء صحيح وسليم.
نقض رقم 573 اساس 480 تاريخ 19/6/1986 مجلة المحامون ص 329 لعام 1986
قاعدة 902 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1473
م115
إذا تغيب المدعي وطلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمة تأجيل القضية وتبليغ المدعي ميعادها.
نقض سوري رقم 2470 تاريخ 26/6/1954 مجلة المحامون ص/405 لعام 1954
قاعدة 904 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1484
يحق للمدعى عليه طلب شطب الدعوى في أية جلسة، إذا تغيب المدعي عن حضور الجلسة أما إذا حضر المدعي وطلب هذا الأخير الحكم، فعلى المحكمة دعوة المدعى عليه واعتبار طلب الشطب معذرة له في تغيبه.
نقض سوري هيئة عامة رقم /164 ـ 17/5/958 مجلة القانون ص/428/958
قاعدة 905 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1485
للمدعى عليه الحق بطلب دعوة المدعي المتغيب للحكم في موضوع الدعوى وله أن يتمسك بفصلها ولو أراد المدعي الرجوع عنها.
نقض رقم 19 ـ 2/3/962 مجلة نقابة المحامين ص/77/962
قاعدة 906 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1487
إن حضور المدعي الجلسة الأولى لا يمنع المحكمة من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
نقض رقم 38 ـ 10/2/964 مجلة المحامون ص/313/964 وقرار مماثل رقم 79 ـ 24/2/1969 مجلة المحامون ص/7/1969
قاعدة 907 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1488
للمدعى عليه أن يعارض في طلب شطب المدعي دعواه.
نقض رقم 365 ـ 30/9/968 مجلة المحامون ص/416/968
قاعدة 908 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1489
إذا شطبت المحكمة الطلب المتقابل لغياب طالبه، ليست ملزمة بإعلام المتغيب موعد الجلسة التالية.
نقض رقم 190 ـ 7/5/1975 ـ مجلة المحامون ص 517/975
قاعدة 909 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1490
م117

إن خلو مذكرة التبليغ من تدوين الأخطار في حالة توجبه يعتبر عيباً جوهرياً يوجب بطلان التبليغ.
نقض رقم 1973 ـ 24/11/963 مجلة المحامون 163/964
قاعدة 910 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1492
إذا لم تتضمن مذكرة الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهياً كانت المذكرة باطلة.
نقض رقم 1162 ـ 18/5/1965 مجلة المحامون ص/304/1965 نقض شرعي رقم 390 ـ 14/10/1968 المجموعة الشرعية ص/229
قاعدة 911 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1493
إن خلو مذكرة الأخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصة إذا أرفقت المذكرة بصورة استدعاء الدعوى.
نقض سوري رقم 48 ـ 8/2/976 مجلة المحامون ص/216/976
قاعدة 912 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1494
ـ1 إن طلب المدعي عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في الجلسة الأولى، وإنما له أن يطلبه في أية جلسة.
ـ2 إذا طلب المدعي عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي، تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
ـ3 إذا طلب المدعي عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.
نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 مجلة القانون ص/428 لعام 1958
قاعدة 913 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1494
إذا لم تتضمن مذكرة الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهياً، كانت المذكرة باطلة.
نقض رقم 1162 أساس 856 تاريخ 18/5/1965 مجلة المحامون ص/304 لعام 1965
قاعدة 914 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1497
م118
تخلف المدعي عن احدى الجلسات و طلب المدعى عليه شطب الدعوى ولو بعد تعداد الجلسات منسجم مع القانون.
نقض شرعي 271 ـ 5/7/965 المجموعة الشرعية ص/210 قرار مماثل رقم 687 ـ 9/4/964 مجلة المحامون ص/40/964
قاعدة 915 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1499
إن الحضور بعد التغيب يطهر كل نقص شكلي في التخلف يسبقه.
نقض شرعي رقم 90 ـ 21/3/968 المجموعة الشرعية ص/229
قاعدة 916 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1501
ان الانذار الذي يسبق دعوى تخلية المأجور لعلة السكن يبقى مفعوله سارياً ولا يبطله شطب الدعوى.
نقض ايجارات رقم 1342 ـ 18/12/974 مجلة القانون
قاعدة 917 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1501
ان قرار المحكمة تثبيت غياب الطرفين والسير بالدعوى بمثابة الوجاهي يجعل الاجراءات التي تلي هذه الجلسة باطلة لا يصححها حضور المدعي و قبوله بها و السير بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه.
نقض رقم 644 أساس عقاري 513 تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص /127 لعام 1978
قاعدة 918 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1502
اذا غاب المدعي ولم يطلب المدعي عليه شطب الدعوى لاتقرر المحكمة شطبها من تلقاء نفسها.
نقض رقم 79 أساس 135 تاريخ 24/2/1969 مجلة المحامون
قاعدة 919 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1502
م119
ان تحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا يبطل آثاره ولا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى وابطال استدعائها.
نقض رقم 81 ـ 24/1/961 مجلة المحامون ص/228/961
قاعدة 920 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1506
ان تخلف طرفي الخصومة عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدعوى وابطال أثره.
نقض رقم 52 ـ 20//964 مجلة المحامون ص /4/964
قاعدة 921 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1507
اذا كان غياب المعترض لقوة قاهرة بطل الشطب الجاري بغيابه واستأنفت المحاكمة سيرها.
نقض رقم 755 ـ 19/11/1970 مجلة المحامون ص/8/1971
قاعدة 922 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1508
شطب المفلس دعواه ثم تجديده اياها بعد زوال حالة الافلاس وعودة حقه في التقاضي صحيح في القانون لأن الشطب لا يبطل الحق والادعاء.
نقض رقم 127 ـ 13//1966 مجلة المحامون ص71/1976
قاعدة 923 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1509
للمدعية تجديد دعواها المشطوبة لوقوع المصالحة إذا تجدد النزاع.
نقض رقم 434 ـ 31/11/196 مجموعة الأحكام الشرعية ص/422
قاعدة 924 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1510

إن شطب الدعوى يبطل استدعاءها ولا يسقط الحق ولا الادعاء به، شريطة أن يقع هذا الادعاء من الميعاد المنصوص عليه في القانون. وعليه فإن طلب متابعة دعوى استرداد الحيازة المشطوبة، يجب أن يقدم ضمن مدة السنة وهي الميعاد المحدد للادعاء.
نقض رقم 287 ـ 9/6/1965 مجلة المحامون ص/300/1965
قاعدة 926 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1512
ان الشطب و ان كان يستتبع ابطال استدعاء الدعوى إلا أنه لا يزيل أثر انقطاع المهل الناجم عن المطالبة القضائية.
نقض رقم 654 ـ 30/6/1975 مجلة المحامون ص/688/1975
قاعدة 927 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1512
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول بصورة يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد اساساً في حساب المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارئ وهي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير.
نقض رقم أساس 430 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص/62
قاعدة 928 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1513
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
نقض رقم 26 ـ 24/10/1968 مجلة المحامون ص/61/1968
قاعدة 929 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1517
لئن كان شطب الدعوى ابطالاً لاستدعائها، إلا أنه لا يزيل الاثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.
نقض رقم 557 ـ 26/3/1968 مجلة القانون ص/689/1968
قاعدة 931 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1518
شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونية التي تمت في الدعوى قبل الشطب ومنها الخبرة.
نقض رقم 767 ـ 6/5/970 مجلة المحامون 258/969
قاعدة 932 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1518
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية غير مسموعة.
نقض رقم 781 تاريخ 6/9/1955 مجلة القانون ص/563
قاعدة 933 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1519
إقامة الدعوى يقطع التقادم، فلا يؤثر ابطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على اجراءات ووقائع المحاكمة الجارية في الدعوى المشطوبة.
نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون
قاعدة 934 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1521
م120
إن تبليغ الوكيل موعد الجلسة على استدعاء الاستئناف لا يعتبر تبليغاً بالذات ولابد من تبليغ مذكرة الاخطار في هذه الحالة قبل تثبيت الغياب.
نقض رقم 578 أساس 2286 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
قاعدة 934 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1523







رد مع اقتباس