عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:43 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م181
إذا أمسك القاضي عن الإجابة على طلب الرد. وكانت الأسباب تصلح قانوناً للرد فإن ذلك يكفي لقبول الرد . ومن ثم يتوجب على المحكمة إذا أحجم القاضي عن الجواب أن تعمد إلى القيام بإجراء التحقيق.
نقض رقم 24 أساس 365, تاريخ 29/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 292
م185
يجوز لطالب رد القاضي الطعن بالنقض ضد الحكم برد طلبه اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف خلال مدة ثمانية أيام تلي صدور الحكم.
القرار الصادر بالرد غير خاضع للتبليغ.
نقض رقم 103 أساس 2206, تاريخ 15/2/1984 مجلة المحامون ص 1271 لعام 1984
قاعدة 1302 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 299
م189
إن طلب رد القاضي حق مقرر قانوناً للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم، وليس للمحامي الوكيل حق طلب الرد باسمه شخصيا.
نقض رقم 1066 أساس 38, تاريخ 25/5/1983 مجلة المحامون ص 1246 لعام 1983
قاعدة 1304 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 303
استقر الاجتهاد على أن التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر - لصاحبه حق التمسك به، أو التنازل عنه، تأسيسا على أن القاضي ليس خصما ذا مصلحة شخصية.
نقض سوري رقم 136 أساس 963, تاريخ 18/2/1983 مجلة المحامون ص 927 لعام 1984
قاعدة 1305 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 304
م190
إن تطبيق أصول المحاكمات على القضايا المقامة لدى لجنة قضايا التسريح، يجيز نقل الدعوى من محافظة إلى أخرى لضرورات الأمن.
نقض رقم 48, تاريخ 10/2/1968 مجلة القانون ص 300/1968
قاعدة 1306 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 312
يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة إذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الإخلال بالأمن.
نقض شرعي رقم 30, تاريخ 30/1/1958 المجموعة الشرعية ص 208
قاعدة 1307 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 313
م193
لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها وإحالتها له باعتبار أن ذلك يحول دون تصفية الحقوق المترتبة على الأموال غير المنقولة بالسرعة المتوخاة من إقامة محاكم خاصة بها.
نقض رقم أساس 15 قرار 103, تاريخ 23/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 51 لعام 1954
قاعدة 1308 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 316
إن عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح.
نقض شرعي رقم 421, تاريخ 2/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 11/1954
قاعدة 1309 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 317
إذا قررت محكمة البداية عدم اختصاصها بدعوى تصفية شركة، لا يجوز لها إحالتها لمحكمة الصلح، ولابد من تقديم الدعوى من جديدة إلى قاضي الصلح.
نقض رقم 161 تاريخ 26/4/1955 مجلة القانون ص 35/1955
قاعدة 1310 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 318
قرار وقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة قابل للاستئناف فإذا فسخ، وجب على القاضي مصدره متابعة السير فيها لا أن يقرر عدم اختصاصه بحجة أنه كان على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بعد أن فسخت قراره.
نقض رقم 92 تاريخ 7/3/1955 مجلة القانون 245/1955
قاعدة 1311 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 319
إن الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى أن الأشياء من مهره، مادامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
نقض رقم 258, تاريخ 26/6/1955 مجلة القانون ص 551/1966
قاعدة 1312 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 320
يترتب على القاضي التفريق بين أجور الساعات الإضافية وطلب التعويض ويقرر اختصاصه في الطلب المتعلق بالأجور.
نقض رقم 585, تاريخ 29/8/1960 مجلة القانون ص 498/1960
قاعدة 1313 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 320
إن تعيين المرجع بين محكمة من القضاء العادي وهيئة قضائية أخرى، يقدم إلى محكمة تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمة النقض و لا تختص محكمة النقض إلا بتعيين المرجع بين محكمتين عاديتين.
نقض رقم 170 تاريخ 3/4/1965 مجلة نقابة المحامين ص 119/1965
قاعدة 1314 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 321
إذا فسخت محكمة الاستئناف قرار الشطب الصادر عن محكمة البداية، ترتب عليها النظر في موضوع النزاع.
نقض رقم 408, تاريخ 23/10/1965 مجلة القانون ص 29/1966
قاعدة 1315 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 322
إن طلب تعيين المرجع يقدم إلى رئاسة محكمة تنازل الاختصاص. ويشترط أن يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجة القطعية.
محكمة تنازع الاختصاص رقم 10, تاريخ 1/5/1974 مجلة القانون ص 97/1974
قاعدة 1316 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 123
إن تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية يعود إلى الغرفة المدنية لمحكمة النقض وليس إلى محكمة تنازع الاختصاص.
محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار, تاريخ 2/4/1975 مجلة القانون 457/1975
قاعدة 1317 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 324
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن بهما.
نقض رقم 190, تاريخ 14/6/1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967
قاعدة 1318 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 324
قاضي الأحوال يتبع مكان تسجيل القيد المطلوب تصحيحه ولا عبرة لمكان حصول الواقعة عندما يغاير مكان القيد الأصلي.
نقض أساس 1871 قرار 32 تاريخ 24/1/1978 مجلة المحامون ص 108/1978
قاعدة 1319 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 325
م194
إذا كانت قيمة الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئا عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
نقض رقم 547, تاريخ 17/11/1959 مجلة القانون ص 22/1960
قاعدة 1320 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 326
م195
يجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا وإن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد المستشارين يستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة مما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة.
نقض رقم 1188 أساس 5202, تاريخ 28/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1321 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 329
يصح الحكم ولو تمت المداولة في الجلسة مادامت أحيطت بالسرية الكاملة. وعدم ذكر علنية الجلسة في ضبط المحكمة هو من قبيل السهو.
نقض رقم 1684 قرار 917, تاريخ 23/10/1975 مجلة المحامون ص 90 لعام 1976
قاعدة 1322 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 330
لا يحق للقاضي المشاركة في الهيئة التي تنظر في الاستئناف المقدم ضد القرار الذي أصدره.
نقض رقم 721 قرار 505, تاريخ 20/4/1977 مجلة المحامون ص 288 لعام 1977
قاعدة 1323 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 330
لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قرارا إعداديا باختصاص القضاة العادي بالنظر في النزاع أن يشترك في الحكم المستأنف الصادر في نفس النزاع.
نقض رقم أساس 647 قرار 1120, تاريخ 20/10/1977 مجلة المحامون ص 437 لعام 1977
نقض رقم أساس 520 قرار 282, تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978
قاعدة 1324 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 331
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة إلا قضاة الهيئة الحاكمة التي استمعت إلى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائلة النقض.
نقض رقم 2131 أساس 2137, تاريخ 24/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1325 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 331
م199
إن صدور الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة أمام الطرفين لإبداء أقوالهما يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا.
نقض رقم 1050 أساس 8116, تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1326 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 335
الأصل أن القضاة الذين تداولوا في الدعوى هم الذين أصدروا الحكم والعبرة هي للتواقيع التي تحملها مسودة الحكم مادامت مطابقة لأسماء القضاة الذين أصدروه.
نقض رقم 397 أساس 849, تاريخ 7/3/1987 سجلات النقض
قاعدة 1327 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 336
إن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة أمام الطرفين لإبداء أقوالهما يجعل الحكم باطلا.
نقض رقم 1573 أساس 1697, تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1980
قاعدة 1328 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 337
الأصل أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة.
نقض رقم 452 أساس 42, تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 318 لعام 1979
قاعدة 1329 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 337
يجب الإشارة في الحكم إلى رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي اشترك في إصداره تحت طائلة النقض.
نقض رقم 602 أساس 931, تاريخ 31/1/1976 مجلة المحامون ص 106 لعام 1976
قاعدة 1330 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 338
إن إكمال أحد مستشاري محكمة الاستئناف النصاب في غرفة استئنافية أخرى لا يتطلب وجود كتاب بالتكليف. وأما ندب أحد قضاة الفئة الأولى للاشتراك في محكمة أعلى فيحتاج إلى قرار تكليف خطي.
نقض رقم 1404 أساس 1232 تاريخ 4/10/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1978
قاعدة 1331 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 338
اشتراك أحد المستشارين من غير الذين سمعوا المرافعة في الدعوى بإصدار الحكم ودون أن يبدي الأطراف طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم معتلا وموجبا للنقض.
نقض رقم 2018 أساس 4695, تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض
قاعدة 1332 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 339
إن اشتراك أحد المستشارين في الجلسة الأخيرة وبعد رفع القضية للتدقيق ودون أن يبدي الخصوم طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه.
نقض رقم 2355 أساس 7022, تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1333 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 340
م202
لئن كان يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بصورة سرية لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة إلا أن الحكم يجب أن ينطق به علنا.
نقض جنائي رقم 1109, تاريخ 10/12/1967 مجلة القانون 214/1968
قاعدة 1334 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 344
إن صدور الحكم في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين وعدم تلاوته بالصورة العلنية يعرضه للنقض ولو كان صادرا عن بعض اللجان الإدارية مادامت غير معفية من أعمال نصوص أصول المحاكمات.
نقض رقم 236, تاريخ 26/5/1969 مجلة المحامون 213/1969
قاعدة 1335 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 345
م203
تفهيم الحكم شفهيا ثم تغييره عند تنظيمه خطأ فهمي جسيم يؤدي إلى إبطال الحكم والحكم على القاضي بالتعويض ولا يشترط سوء النية.
نقض رقم 492 تاريخ 16/2/1965 مجلة المحامون ص 58/1965
قاعدة 1336 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 347
عدم وجود توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس، وعدم احتواء الإضبارة على مسودة الحكم موقعة منهم، يجعل الحكم باطلا.
نقض رقم 68, تاريخ 9/3/1970 مجلة المحامون ص 85/1970
نقض مماثل رقم أساس 1198 قرار 1108, تاريخ 2/12/1975 مجلة المحامون ص 117/1976
قاعدة 1337 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 350
إن بقاء الحكم في حدود المسودة المكتوبة على أوراق غير مترابطة وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب لنقضه.
نقض عمالي 561 قرار 735, تاريخ 31/5/1975 مجلة المحامون ص 588 لعام 1975
قاعدة 1338 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 350
في الدعاوى المدنية يكتفي بتوقيع ضبط جلسات المحاكمة من قبل الرئيس دون المستشارين.
نقض رقم 701 تاريخ 28/7/1975 مجلة المحامون ص 689/1975
قاعدة 1339 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 351
إن الحكم يفقد مقوماته الأساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهة تزوير في الأرقام دون توثيق وفق الأصول المرعية.
نقض رقم 232, تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون 420/1976
قاعدة 1340 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 351
إن وجود محو وتبديل وتشطيب في حكم أعد أصلا لغير القضية التي صدر فيها دون توثيق ذلك يفقد القرار مقوماته الأساسية.
نقض عمالي أساس 103 قرار 96, تاريخ 31/1/1977 مجلة المحامون ص 299 لعام 1977
قاعدة 1341 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 352
إن خلو الحكم من اسم المحكمة و القاضي الذي أصدره وعدم نقله إلى المبيضة يعرضه للنقض.
نقض رقم 336, تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 416/1976
قاعدة 1342 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 353
إن القرار المدون على المغلف دون أي تعليل أو سرد للوقائع و الأسباب جدير بالنقض.
نقض عمالي رقم أساس 592 قرار 948, تاريخ 21/8/1976 مجلة المحامون ص 649 /1976
قاعدة 1343 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 353
إن عدم توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة الحاكمة يعني أن القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقعها ويكون الحكم لذلك معدوما.
نقض رقم 767 أساس 449, تاريخ 24/4/1984 سجلات النقض
قاعدة 1344 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 354
م204
يترتب على محكمة الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها.
نقض رقم 181, تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 802 لعام 1955
قاعدة 1345 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 360
إن حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من هذه الناحية والرد على من أثارها أمامه.
نقض رقم 2480، تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 15/1956.
إن الدعوى المتعلقة بالجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وعلى القاضي بحث ذلك قبل تقرير صلاحيته لرؤية الدعوى.
نقض رقم 274, تاريخ 11/10/1956 مجلة القانون 694/1956
قاعدة 1346 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 360
للقاضي تقدير التعويض الناشئ عن الضرر إن لم يكن مقدرا بالعقد إلا أنه يجب أن يعلل ذلك في حكمه والأسباب التي اعتمدها في التقدير.
نقض رقم 190, تاريخ 29/12/1960 مجلة القانون 519/1961
قاعدة 1347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 363
إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لأن للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل.
نقض رقم 153, تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 385/1956
قاعدة 1347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 361
إذا لم تجد المحكمة ما يكفي للإثبات في شهادات الشهود المستمعين والوثائق المبرزة، يحق للخصم أن يسمي بقية شهوده ضمن النصاب القانوني.
نقض رقم 430, تاريخ 23/2/1957 مجلة القانون ص 161 لعام 1957
قاعدة 1348 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 362
إذا أظهر أحد الطرفين المتداعيين استعداده لإقامة البينة المعاكسة فعلى المحكمة بحث هذا الطلب و الرد عليه في حكمها سلبا أم إيجابا.
نقض رقم 968 تاريخ 20/4/1957 مجلة القانون 284/1957
قاعدة 1349 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 362
إن الحكم برد الدعوى وعدم الفصل بأحد طلبات الطرفين المتعلق بالأتعاب يستلزم النقض.
نقض رقم 115 تاريخ 28/2/1961 مجلة القانون ص 751/1961
قاعدة 1350 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 364
يجب أن يتضمن تقرير الكشف التثبت من كون المسكن الشرعي هو مسكن الأمثال، وعلى القاضي الرد على اعتراضات الطاعنة عليه.
نقض شرعي رقم 404, تاريخ 27/12/1961 م.ن 11/1962
قاعدة 1351 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 364
إن حق تقدير وجود المانع الأدبي يعود للقاضي، شريطة تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع.
نقض رقم 260, تاريخ 15/4/1962 مجلة القانون 501/1962
قاعدة 1352 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 365
عدم الرد على الدفوع المثارة وعدم بيان أسباب ترجيح شهادات على أخرى موجب للنقض.
نقض رقم 608 تاريخ 20/3/1965 مجلة المحامون ص 213/1965
قاعدة 1353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 365
إذا أخذ القاضي بالخبرة التي نفت عنصر الضرر فإن حكمه مشوبا بالقصور إلا إذا تحقق من صحة الوقائع المبنية عليها.
نقض رقم 1024, تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص 703/1965
قاعدة 1354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 365
تخلف ولي القاصر عن حضور المحاكمة لا يعتبر قرينة على تنازله، وعلى القاضي التحقيق فيها وإسنادها إلى المسؤول عنها.
نقض رقم 244, تاريخ 12/6/1966 مجلة القانون ص 737/1966
قاعدة 1355 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 366
يجب أن تكون الدفوع واضحة وصريحة ومحددة وأن يبين من قدمها فائدتها كي يكون عدم الرد عليها موجبا لنقض المحكمة.
نقض رقم 2056, تاريخ 12/10/1969 مجلة المحامون ص 316/1969
قاعدة 1356 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 367
لا يجوز للمحكمة أن تسند بحكمها إلى أدلة مستخلصة من أوراق أو مستندات أو تقارير خبرة قدمت أو تمت في قضية أخرى ولو كانت مماثلة للقضية التي تنظر فيها.
نقض رقم أساس 3351 قرار 1606, تاريخ 26/12/1976 مجلة المحامون ص 84/1977
قاعدة 1359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 368
إذا فصلت محكمة الاستئناف بالموضوع قبل تقرير قبول الاستئناف شكلا بقرار مستقل أو بالقرار النهائي فإن قرارها يستوجب النقض.
نقض رقم أساس 152 قرار 4 تاريخ 10/1/1978 مجلة المحامون ص 121 لعام 1978
قاعدة 1360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 368
قضت المادة 204 أصول محاكمات بأنه يتوجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها. ولذلك فإن عدم الرد على الدفوع المثارة وعلى أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت بها المادة المذكورة في صياغة الأحكام. مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة.
نقض رقم 1004 أساس 784, تاريخ 1/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 1361 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 369
إن اكتفاء القاضي في الحكم بقوله أن الخبرة موافقة للأصول والقانون ومتفقة مع وقائع الدعوى وشهادات الشهود وإن المحكمة ترى الأخذ بها، دون أن يبين الأسباب والعلل التي أوجبت الوصول إلى تلك النتيجة لا يحقق ممارسته لعمله طبقا للأصول المقررة.
نقض رقم 712 أساس عمالي 866 تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 587 لعام 1975
قاعدة 1362 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 371
إن عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض.
نقض رقم 160 أساس 2430, تاريخ 3/3/1985 مجلة المحامون ص 158 لعام 1985
قاعدة 1363 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 371
إذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي.
نقض رقم 2756 أساس 941, تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون ص 157 لعام 1986
قاعدة 1364 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 373
يجب أن يتضمن الحكم خلاصة وافية عن أقوال الشهود التي استند إليها القاضي في تحصيل قناعته وذلك تحت طائلة النقض.
نقض رقم 1212 أساس 1363 تاريخ 28/10/1976 مجلة المحامون ص 103 لعام 1977
قاعدة 1365 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 374
إن عدم تضمين الحكم خلاصة عن أدلة ودفوع الطاعن وعدم الرد الكافي فيه عليها كما توجبه المادة 204 أصول محاكمات، لا يستوجب نقضه إذا تبين أن منطوقه من حيث النتيجة في محله القانوني عملا بالمادة 258/5 أصول.
نقض رقم 227 أساس 1414, تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 419 لعام 1976
قاعدة 1367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 376
على المحكمة أن تقول كلمتها سلبا أو إيجابا في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة.
نقض رقم 141 أساس 445, تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 420 لعام 1976
قاعدة 1368 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 376
م206
إن الحكم ورقة شكلية ويجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون (مادة 203 و 206 أصول ) وأن البطلان الذي رتبه المشرع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع كعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة لدى ديوان المحكمة وعدم إجراء تسجيله باعتبار أنه لا تعرف صحة الحكم وبطلانه عند النطق به من مسودته وإنما تعرف بعد تسجيله أو جزاء على إغفال بيان من البيانات الجوهرية لصحته كاسم المحكمة والقاضي الذي أصدره هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 336 أساس عمالي 40, تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 416 لعام 1976
قاعدة 1369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 382
إغفال ذكر أسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر أسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجته.
نقض شرعي رقم 278 تاريخ 9/8/1964 المجموعة الشرعية ص 204
قاعدة 1370 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 382
على محكمة الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفة الاستعجال أن تبين الأوجه التي اعتمدتها في تبرير رأيها. إن الكشف على دفاتر التاجر والتثبت مما دون فيها لا يشكل أمرا مستعجلا.
نقض رقم 1 تاريخ 11/1/1956 مجلة نقابة المحامين 146/1956
قاعدة 1371 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 382..
إن عدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت بها المادة 204 أصول في صياغة الأحكام مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث.
نقض رقم 1100, تاريخ 29/4/1957 مجلة القانون ص 395/1957
قاعدة 1372 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 383
على المحكمة أن تبين مستندها في الحكم والوثائق المعتمدة.
نقض رقم 807, تاريخ 27/4/1958 مجلة القانون ص 192/1958
قاعدة 1373 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 384
على المحكمة استجلاء مضمون التقارير الطبية بالخبرة الفنية ومناقشة الدفوع المثارة حولها.
نقض رقم 503, تاريخ 8/6/1959 مجلة القانون ص 326/1959
قاعدة 1374 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 384
تنتفي قرينة الغياب كسبب كاف للحكم إذا اعتمد على وثائق أخرى ويتعين عندئذ أن يمحص القاضي هذه الوثائق وان تكون كافية.
نقض رقم 798, تاريخ 15/10/1969 مجلة المحامون ص 379/1969
قاعدة 1375 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 385
لا يجوز للمحاكم الروحية أن تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص إلا بنفقة الصغير فإذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها أيضا وعلى المحكمة أن تعلل ذلك بقرارها.
نقض رقم 253, تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 297/1972
قاعدة 1376 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 386
لا يترتب البطلان على إغفال اسم ومكان المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه اسم القاضي.
نقض عمالي رقم 181, تاريخ 20/2/1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975
قاعدة 1377 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 386
إن ذكر المادة القانونية ومآلها يغني عن ذكر رقمها وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.
نقض رقم أساس 1296 قرار 320, تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص 426 لعام 1975
قاعدة 1378 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 387
يجب ذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم في الفقرات الحكمية.
نقض أساس 479 قرار 916, تاريخ 26/6/1977 مجلة القانون ص 601 لعام 1977
نقض مماثل رقم أساس 38 قرار 401, تاريخ 12/3/1978 مجلة القانون ص 627 لعام 1979
قاعدة 1379 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 387
إذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا يعتبر باطلا ويتعين نقضه.
نقض رقم أساس 1245 قرار 97, تاريخ 9/2/1978 مجلة المحامون ص 292/1978
قاعدة 1380 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388
إن عدم نقل المخالفة المدونة في مسودة القرار إلى المبيضة لا يعيب الحكم.
نقض رقم أساس 913 قرار 1075, تاريخ 30/7/1978 مجلة المحامون ص 590 لعام 1978
قاعدة 1381 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388

إن إغفال ذكر تاريخ إصدار الحكم لا يرتب حالة الانعدام ولا يرتب البطلان.
نقض رقم 1736, تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 113/1979
قاعدة 1382 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388
إن عدم ذكر أسماء المدعين في مطلع الحكم لا يعيبه ولا يشكل فيه أي غموض أو التباس إذا كان مضمونه قد فصل اسم جميع المدعين وحدد نصيب كل منهم.
نقض رقم 17 تاريخ 28/1/1979 مجلة المحامون ص 218/1979
قاعدة 1383 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388
م210
إذا لم تلحظ محكمة الموضوع في حكمها أن المدعي خسر الدعوى المتعلقة بنصف العقار مما يستدعي إلزامه بنصف المصاريف فإن حكمها يستحق النقض من هذه الجهة.
نقض رقم 308, تاريخ 21/2/1981 مجلة المحامون ص 120/1981
قاعدة 1384 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 395
إن مجرد براءة المدعى عليه من العقوبة لا يوجب الحكم بالتعويض لمصلحته ضد المدعي الشخصي.
نقض رقم 1447, تاريخ 15/6/1968 مجلة القانون ص 387/1968
قاعدة 1385 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 395
م211
إن إخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما.
نقض رقم 842, تاريخ 30/4/1964 مجلة القانون ص 837/1964
قاعدة 1386 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 396
أتعاب المحاماة تظل من المصاريف ويجوز الحكم بتهاترها.
نقض رقم أساس 1028 قرار 226, تاريخ 22/3/1974 مجلة المحامون ص 51 لعام 1974
قاعدة 1387 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 397
م214
ـ1 إن طلب تعيين خبير لإعادة حساب فروق الرواتب والترفيعات و الترقيات المستحقة الواردة في الحكم غير جائز باعتباره يتضمن تعديل الأساس القانوني الذي جرى بموجبه حسابها. وبالتالي فلا يدخل ضمن نطاق الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية القابلة للتصحيح. ذلك أن الأخطاء المادية البحتة هي التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح.
ـ2 لا يسوغ للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر عنها فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه.
ـ3 يشترط أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم ولا عبرة للأخطاء التي ترد في الوقائع أو الأسباب.
نقض رقم 208 تصحيح أساس 1669,تاريخ 19/2/1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979
قاعدة 1388 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 403
إن تصحيح الحكم القاضي بتعويض التسريح بمعدل نصف شهر عن كل سنة، إلى شهر عن كل سنة، غير جائز، لأن هذا الخطأ هو في تطبيق القانون وليس خطأ مادي أو حسابي.
نقض رقم 696, تاريخ 10/4/1968 مجلة المحامون ص 150/1968
قاعدة 1389 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 404
إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للتميز، فالحكم الذي حل محله لا يقبل التمييز أيضا مهما كانت نتيجته.
نقض رقم 84, تاريخ 12/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 294/1956
قاعدة 1390 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 405
يمكن إجراء تصحيح في الحكم دون مراجعة ودون تمثيل الطرفين إذا كان التصحيح يستمد أسبابه من وقائع الحكم.
نقض رقم 115, تاريخ 21/2/1968 مجلة المحامون ص 52 لعام 1968
قاعدة 1391 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 406
إن الخطأ باسم المحكوم عليه في منطوق الحكم من الأخطاء المادية وبإمكان المحكمة تصحيحه باعتبار اسمه واضحا في مندرجات المحاكمة.
نقض رقم 314, تاريخ 26/4/1969 مجلة القانون ص 611 لعام 1969
قاعدة 1392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 407
الخطأ المادي الذي تصححه المحكمة تلقائيا أو بالطلب ودون دعوة الخصوم يشمل المنطوق وما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءا منه.
نقض رقم 2133, تاريخ 30/12/1970 مجلة المحامون ص 74 لعام 1971
قاعدة 1393 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 407
ليس للقاضي سلطة تعديل الحكم للخطأ القانوني وإن ذلك قاصر على الخطأ المادي.
نقض رقم 79, تاريخ 8/12/1956 المجموعة الشرعية ص 252
قاعدة 1394 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 408
لا يجوز للمحكمة أن تعدل الحكم الأساسي بحجة التصحيح لأن ذلك يقتصر على الأخطاء المادية كتابية أو حسابية.
نقض رقم أساس 421 قرار 354, تاريخ 24/8/1974 مجلة المحامون ص 222 لعام 1974
قاعدة 1395 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 409
لا يجوز للمحكمة أن تعيد المحاكمة من تلقاء نفسها لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية نتيجة خطأ خبير أو خطأ قانوني.
نقض رقم أساس 1712 قرار 1077, تاريخ 31/10/1974 مجلة المحامون ص 220 لعام 1974
قاعدة 1396 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 410
إذا سهت أم الولد المحضون ذكر اسمه في طلبها النفقة له، كما وأن تسميته خطأ من قبل المحكمة بغير اسمه، لا يؤثر على حقه في النفقة.
نقض رقم 48 تاريخ 23/2/1975 مجلة المحامون ص 292/1975
قاعدة 1397 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 410
لا يعتد بالخطأ المادي الواقع بالحكم إذا وصف بأنه صدر بمثابة الوجاهي ولا يكسب الخصم أي حق طالما أن ضبط الجلسة تضمن أنه صدر وجاهيا.
نقض رقم 306 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 105/1977
قاعدة 1398 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 411
إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرة الدعوى والاخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية.
نقض شرعي أساس 583 قرار 637, تاريخ 25/11/1975 مجلة المحامون ص 296 لعام 1976
قاعدة 1399 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 412
إن ذهول محكمة الدرجة الأولى عن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع النزاع يعتبر من الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها.
نقض رقم أساس 1730 قرار 1126, تاريخ 25/10/1977 مجلة المحامون ص 499 لعام 1977
قاعدة 1400 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 412
إن منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن خطأه في ذلك بيِّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها.
نقض رقم 1237, تاريخ 31/11/1977 مجلة القانون ص 487/1977
قاعدة 1401 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 413
إن عبارة إعادة التأمين لمسلفه بدلا من مصادرته هي من الأخطاء المادية التي يعود للمحكمة تصحيحها وكذلك إبدال عبارة تضمين الخاسر رسم القرار بمقدار نصف رسم الحكم الأصلي عوضا عن عبارة تضمين الطاعن رسم هذا القرار بمقدار رسم الحكم الأصلي.
نقض رقم أساس 2619 قرار 2360, تاريخ 14/1/1978 مجلة القانون ص 526 لعام 1978
قاعدة 1402 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 414
إن ورود اسم أحد القضاة في القرار المطبوع من مكتب النسخ وتوقيعه عليه إلى جانب أسماء الهيئة الحاكمة التي حملها مطلع القرار في ضبط جلسة إصدار الحكم والتي حملت مسودته توقيعهم إنما يعتبر من الأخطاء المادية الواقعة بعد صدور الحكم وتفهمه. ويمكن إصلاحها من قبل المحكمة مباشرة أو بطلب أحد الخصوم.
نقض رقم 1478 أساس 1273, تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص 114 لعام 1979
قاعدة 1403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 414
حق المحكمة في تصحيح الحكم في غرفة المذاكرة مقصور على الأخطاء المادية ولا يتجاوزه إلى الحكم على مدعى عليه لم يصدر الحكم عليه إذ أن إغفال الحكم عليه يمكن إتباع الطرق القانونية لاستئنافه.
نقض رقم 344 أساس 233, تاريخ 3/8/1965 مجلة المحامون ص 327 لعام 1965
قاعدة 1404 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 415
إن تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطأ حسابي.
نقض رقم أساس 3666, تاريخ 30/11/1954 مجلة المحامون ص 161 لعام 1955
قاعدة 1405 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 416
يمكن تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية في الأحكام سواء قبل اكتسابها الدرجة القطعية أم بعد ذلك. وإن عدم إثارة هذه الأخطاء من قبل الخصوم حين الطعن بالحكم أو حين تنفيذه لا يغير من ذلك ولا يعتبر رضوخا منهم للخطأ.
نقض رقم 496 أساس شرعي 478, تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون ص 590 لعام 1978
قاعدة 1406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 417







رد مع اقتباس