عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:45 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م215
لا يجوز الطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح إلا إذا كان تبعا للطعن بالحكم الأصلي. فإذا كان الطعن بالحكم الأصلي غير جائز لسبق الحكم للطاعن بكل طلباته فليس له حق الطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح.
نقض رقم 641 أساس 1006, تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 2500 لعام 1978
قاعدة 1407 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 419
الأحكام الصادرة بالتصحيح تخضع لطرق الطعن الجائزة في موضوع التصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها في تصحيح الأخطاء المادية و الحسابية.
نقض رقم 8, تاريخ 6/1/1963 مجلة نقابة المحامين 4/1963
قاعدة 1408 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 420
لا يجوز الاعتماد على أوراق جديدة لم تكن بالدعوى في تصحيح الحكم ولا يجوز أن يكون التصحيح وسيلة لتعديل الحكم المصحح.
نقض رقم 290 أساس 101, تاريخ 17/3/1977 مجلة المحامون ص 297 لعام 1977
قاعدة 1409 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 420
م216
لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال أسباب تنفيذه باعتبار أن تنفيذ الحكم يجعل موضوع التفسير متصلا بمصلحة غير قائمة.
نقض رقم أساس 204 قرار 241, تاريخ 26/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 456 لعام 1954
قاعدة 1410 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 426
طلب تفسير الحكم يقدم إلى المحكمة التي أصدرته بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجب دعوة الخصم وسماع قوله قي طلب التفسير قبل الحكم به.
نقض رقم أساس 3075 قرار 347, تاريخ 16/9/1954 مجلة نقابة المحامين ص 572/1954
قاعدة 1411 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 426
رئيس محكمة البداية مرجع للطعن بقرارات القاضي المنتدب ولا يجوز مخاطبته رأسا بطلب تفسير قرار أصدره القاضي المنتدب ويجب تقديم الطلب إلى هذا الأخير.
نقض رقم 245, تاريخ 19/5/1965 مجلة المحامون ص 250/1965
قاعدة 1412 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 427
تفسير الحكم يخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات العام.
نقض رقم 16, تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون 193/1966
قاعدة 1413 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 427
ليس للمحكمة في معرض تفسيرها لقرار سابق أن تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي.
نقض رقم أساس 118 قرار 561, تاريخ 25/3/1981 مجلة المحامون ص 796 لعام 1981
قاعدة 1414 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 428
إذا لم تمارس محكمة النقض سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع وإنما رفضته بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون. فإن تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود لمحكمة الاستئناف باعتبارها مصدرة الحكم المطعون فيه.
نقض رقم أساس 687 قرار 295, تاريخ 13/4/1975 مجلة القانون ص 45 لعام 1976
قاعدة 1415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 428
لا يجوز أن يؤدي تفسير الحكم إلى الحكم للمدعي بما لم يطلبه أو بأكثر مما يطلبه، كما أن التفسير يقتصر على منطوق الحكم دون أسبابه الموجبة.
نقض رقم 1089, تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 219/1978
قاعدة 1416 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 429
إذا رفضت محكمة النقض طعنا دون أن تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع فهذا يعني رفضها اختصام الحكم المطعون فيه. مما يجعل محكمة الاستئناف بوصفها مصدرة ذلك الحكم هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو ابهام.
نقض رقم 295 أساس 687 تاريخ 13/4/1975 مجلة المحامون ص 427 لعام 1975
قاعدة 1417 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 430
إن القرار الصادر بالتفسير بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة تفسيره وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول مادام أحد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ الفصل في الإشكال التنفيذي.
نقض رقم أساس 65 هيئة عامة قرار رقم 41 تاريخ 22/10/1979 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1418 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 432
م217
الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ لا يعد حكما تفسيريا.
نقض رقم 673 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون 796/1981
قاعدة 1419 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 435
إن القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق الطعن، ولو كان التفسير جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
نقض رقم 57 تاريخ 27/2/1958 مجلة القانون ص 210/1958
قاعدة 1420 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 435
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير لا يقبل الطعن.
نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 مجلة نقابة المحامون ص 80/1958
قاعدة 1421 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 436
إن تفسير الأحكام غير مقيد بالأحكام الانتهائية، وإن القانون أخضع الأحكام المفسرة لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم المفسر، سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب رئيس التنفيذ.
نقض رقم 101, تاريخ 30/6/1961 مجلة القانون ص 367/1961
قاعدة 1422 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 436
إن الحكم الصادر برد التفسير لا يضيف أي جديد للحكم. وبالتالي فإن عدم إضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله مكتسبا الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
نقض رقم 745 أساس 7796, تاريخ 14/4/1990 سجلات النقض
ومثله القرار رقم 741 أ ساس 3225, تاريخ 4/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1423 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 438
م218
يجوز للمدعي إقامة دعوى جديدة بالمطالب التي أغفلها الحكم إذا لم يمارس حقه في سلوك طرق الطعن ضد هذا الحكم.
نقض رقم 1972 تاريخ 28/8/1958 مجلة القانون 33/1959
قاعدة 1424 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 442
إن مجرد تمثيل المدعي الشخصي بالدعوى الجزائية لا يمنع من إقامته الدعوى المدنية بطلب التعويض المدني، ما لم تكن المحكمة فصلت بهذا الطلب، وعلى قاعدة طلب الحكم في الطلبات التي أغفلتها المحكمة.
نقض رقم 2044, تاريخ 30/11/1963 مجلة القانون 101/1964
قاعدة 1425 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 442
إن الاختصاص بنظر الطلبات الموضوعية التي أغفلتها المحكمة يجوز أن يكون للمحكمة التي فصلت في الدعوى كما يجوز أن يكون للمحكمة المختصة حسب المبلغ موضوع الطلب.
نقض رقم 1250, تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 197/1964
قاعدة 1426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 443
إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات ولم يطعن المدعي في القرار لهذا السبب جاز له أن يقيم بها دعوى جديدة وطلب المدعي تصديق الحكم في الاستئناف لا يفيد إسقاط حقه هذا.
نقض رقم 39, تاريخ 5/2/1968 مجلة المحامون 11/1968
قاعدة 1427 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 444
في حال إغفال المحكمة البت بطلب موضوعي يجوز إقامة دعوى جديدة به، ولا يؤثر على صحتها الخطأ في ذكر المادة القانونية.
نقض رقم 774, تاريخ 20/10/1968 مجلة المحامون 276/1968
قاعدة 1429 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 445
إهمال محكمة النقض البت في طلب عندما ترى الدعوى للمرة الثانية يبيح إقامة الدعوى بهذا المطلب من جديد.
نقض رقم 1522, تاريخ 29/8/1971 مجلة المحامون 346/1971
قاعدة 1430 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 446
يحق للدائن مطالبة مدينه بدعوى جديدة بالفرق بين الفائدة القانونية (5%) التي كان قد حكم له بها بدعوى سابقة، وبين الفائدة الاتفاقية (9%) لأنه يكون قد جزأ دعواه لجهة الفائدة مما يتيح له المطالبة بالجزء الآخر بدعوى مستقلة وذلك إذا لم يكن قد طالب بهذه الأخيرة ورد طلبه لعدم الثبوت واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
نقض رقم 306, تاريخ 28/3/1976 مجلة المحامون 351/1976
قاعدة 1431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 449
طلب البت في نقطة أهملت المحكمة الفصل بها يقدم إلى نفس المحكمة ويعتبر هذا الطلب منتجا لآثاره من تاريخ الطلب الأول فيما إذا كان واردا في الطلب الأصلي وأهمل الفصل فيه خاصة وأنه يكون بسبب من المحكمة وليس بسبب من صاحب العلاقة ولا يسري فيه حالة بطلان استدعاء الدعوى أو إسقاط الخصومة أو تركها.
نقض رقم أساس 941 قرار 194 تاريخ 13/3/1974 مجلة المحامون ص 55 لعام 1974
قاعدة 1431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 448
إن إغفال المحكمة البت في بعض الطلبات الموضوعية يجيز للمدعي رفع دعوى جديدة بها أمام المحكمة سواء أكانت محكمة الموضوع أم محكمة النقض فيما إذا كانت هذه الأخيرة قد حكمت في القضية بوصفها محكمة موضوع.
نقض رقم 994, تاريخ 10/2/1978 مجلة المحامون ص 106 لعام 1979
قاعدة 1432 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 451
يجوز للمحكوم له إقامة دعوى جديدة بالفائدة أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة إذا سهت المحكمة المذكورة عن الحكم فيها رغم طرح هذا الطلب أمامها.
نقض رقم 903 أساس 272, تاريخ 24/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1433 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 452
إن محكمة النقض تعتبر محكمة قانون عند الاقتصار في حكمها على رفض الطعن دون نقض الحكم والبت في الموضوع، فلا يقبل النعي على هذا الحكم إغفاله البت في بعض الطلبات الموضوعية.
نقض رقم 542 أساس 800, تاريخ 3/4/1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979
قاعدة 1434 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 453
م219
إن تبليغ أحد الخصمين استدعاء التمييز وعدم الطعن في الحكم تبعيا يعتبر إذعانا منه للحكم المميز.
نقض رقم 255, تاريخ 25/6/1955 مجلة القانون ص 556 لعام 1955
قاعدة 1435 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 461
إن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه.
نقض رقم أساس 334 قرار 418 تاريخ 1/9/1963 مجلة نقابة المحامين ص 163 لعام 1963
نقض رقم 921, تاريخ 29/5/1979 مجلة القانون 538/1979
قاعدة 1436 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 461
طلب تفسير الحكم يعني الرضا به ويسقط حق الطعن فيه خاصة إذا لم يتم الطعن بالحكم الصادر بالتفسير رغم أنه صدر قابلا للطعن.
نقض أساس 54 قرار 185, تاريخ 24/5/1964 مجلة نقابة المحامين ص 60 لعام 1964
قاعدة 1437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 462
إن سلوك طريق الطعن في الأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن.
نقض رقم أساس 529 قرار 204, تاريخ 8/6/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964
قاعدة 1438 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 463
لا يقبل الاستئناف ممن قضى له الحكم بكل طلباته وإن الاستئناف ينصب على منطوق الحكم لا على أسبابه إذ لا يجوز الطعن بالحكم بدعوى تعديل بعض أسبابه.
نقض رقم أساس 84 قرار 81 تاريخ 21/2/1965 مجلة المحامون ص 106 لعام 1965
قاعدة 1439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 464
الرضوخ للحكم البدائي وعدم الطعن فيه اصليا أو تبعيا يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالحكم الاستئنافي الذي صدقه.
نقض رقم أساس 551 قرار 211, تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 92 لعام 1964
قاعدة 1439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 464
الادعاء منوط بقيام المصلحة وبالتالي فالطعن مرتبط بها ولا يمكن الفصل بين حق الادعاء وحق الطعن. وعليه فإنه يجوز للطاعن الطعن في الحكم الصادر بحق أعضاء الشركة نتيجة خطأه ولتفادي مثل هذا الحكم وتجنب ملاحقتهم.
نقض رقم أساس 73 قرار 261 تاريخ 21/3/1972 مجلة المحامون ص 111/1972
قاعدة 1440 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 466
لا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه.
نقض رقم 213, تاريخ 9/8/1962 المجموعة الشرعية ص 256
قاعدة 1441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 467
عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابة رضوخ للحكم.
نقض رقم 207, تاريخ 15/5/1966 المجموعة الشرعية ص 256
قاعدة 1442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 467
إن إقرار المدعى عليه بدعوى المدعي لا يحجب عنه الحق في الاستئناف بناء على هذا الإقرار.
نقض رقم أساس 790 قرار 1161 , تاريخ 20/12/1975 مجلة المحامون ص 201/1976
قاعدة 1443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 468
إن الحكم القاضي بحفظ حق الخصم بالرجوع على خصمه غير قابل للطعن من هذا الخصم لأنه لا يتضمن أي التزام لحقه.
نقض رقم 513, تاريخ 31/3/1977 مجلة القانون 690/1977
قاعدة 1444 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 469
لا يقبل الطعن التبعي ممن حكم له بكافة طلباته.
نقض رقم أساس 2452 قرار 897, تاريخ 22/6/1977 مجلة القانون ص 579 لعام 1977
نقض رقم أساس 2773 قرار 1127, تاريخ 25/10/1977 مجلة المحامون ص 554 لعام 1977
نقض رقم أساس 1728 قرار 1486, تاريخ 25/7/1977 مجلة المحامون ص 416 /1977
قاعدة 1445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 469
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ابتداء إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد قضى للطاعن بكل طلباته.
نقض رقم أساس 3348 قرار 467, تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون ص 232 لعام 1978
قاعدة 1446 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 470
لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلا أو أن الدعوى ردت عن شخص فإن هذا لا يجوز له الطعن.
نقض رقم أساس 379 قرار 1196, تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون ص 219 لعام 1980
قاعدة 1447 ـ أصـول المحاكمـات في المواد إذا كان الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه فيجب أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحا يكشف بجلاء أن الخصم أراد هذا التنازل وما يعتبر رضوخا ومالا يعتبر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة.
نقض رقم 446, تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 500/1974
قاعدة 1448 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 471المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 470

إذا حكم للمدعي بفسخ العقد وفق طلبه فليس له العدول عن ذلك والطعن بالحكم لجهة المطالبة بتنفيذ العقد عينا. لأن الحكم الصادر قضى له بكامل طلباته ولأن مثل هذا الطلب يكون مقبولا طالما أنه يصدر حكم القضية وحتى في المرحلة الاستئنافية.
نقض رقم أساس 216 قرار 231, تاريخ 31/8/1975 مجلة المحامون 51/1976
قاعدة 1449 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 472
إذا كان أحد الحكمين بدعوى إعادة المحاكمة صدرا لصالح طرف ورضخ الطرف الآخر، فهذا يعني أنه لا يقبل الطعن فأضحى مبرما.
نقض رقم أساس 239 قرار 743, تاريخ 16/4/1981 مجلة المحامون 792/1981
قاعدة 1450 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 474
إذا فصلت المحكمة القضية بإحالتها إلى التحكيم بناء على اتفاق الطرفين اللذين سجلا اتفاقهما على حل النزاع بطريق التحكيم. فإن حكمها هذا لا يقبل الطعن فيه من أحد الأطراف لأنه قضى له بطلباته وفق المادة 219 أصول مما يوجب رد الاستئناف شكلا.
نقض سوري رقم 992 أساس 1825, تاريخ 25/6/1977 سجلات النقض
قاعدة 1451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 474
إذا حكمت محكمة أول درجة على خلاف ما طلبه المدعي أو المدعى عليهما فيكون من مصلحة المدعى عليهما ممارسة حقهما بالطعن استئنافا بهذا القرار وباعتبار أنه يكون محكوما عليهما إذا لم يؤخذ بكل دفاعهما وكل ذلك لتوفر المصلحة.
نقض رقم 1382 أساس 3979, تاريخ 21/9/1978 سجلات النقض
قاعدة 1451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 476
م220
قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى.
نقض رقم 499, تاريخ 28/12/1965 المجلة الشرعية ص 263
قاعدة 1452 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 481
إن قرار وقف تنفيذ الحكم هو من القرارات المؤقتة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع بالتالي تخضع لطرق الطعن المقررة في القانون.
نقض رقم 83, تاريخ 28/2/1955 مجلة القانون 243/1955
قاعدة 1453 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 481
إن القرار المتخذ بوقف تنفيذ بيع عقار هو من الأحكام المؤقتة التي تقبل الطعن على حدة.
نقض رقم أساس 6 قرار 64, تاريخ 28/3/1973 مجلة القانون ص 92 لعام 1974
قاعدة 1454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 482
إن وقف تنفيذ إضبارة إجرائية من قبل محكمة البداية هو من الأحكام المؤقتة التي تصدر قبل الحكم بالموضوع وهي قابلة للطعن بطريق الاستئناف.
نقض رقم أساس 304 قرار 102, تاريخ 30/5/1956 مجلة نقابة المحامين ص 300 لعام 1956
قاعدة 1455 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 483
القرار الطارئ الذي يصدرعن المحاكم الروحية غير خاضع للطعن أمام محكمة النقض مباشرة.
نقض رقم 363 تاريخ 19/10/1966 المجموعة الشرعية259>
قاعدة 1456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 484
لا يحق للمحكمة إصدار حكم مؤقت بوقف تنفيذ حكم صدر عنها قبل دعوة الطرفين والاستماع لأقوالهما.
نقض رقم 1294, تاريخ 16/11/1955 مجلة نقابة المحامين 97/1956
قاعدة 1457 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 484
للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية، ويعود تقدير ذلك لقناعة قاضي الموضوع.
نقض رقم أساس 94 قرار 284, تاريخ 16/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 41 لعام 1963
قاعدة 1458 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 485
قرار توحيد دعويين لا يقبل الطعن به بصورة مستقلة.
نقض رقم 914 تاريخ 18/11/1969 مجلة المحامون 379/1969
نقض رقم 7 تاريخ 9/1/1971 مجلة المحامون 156/1971
نقض رقم أساس 3377 قرار 1313, تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون ص 16 لعام 1977
قاعدة 1459 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 485
إن الحكم برفض قبول طلب التدخل في الدعوى قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي.
نقض رقم 994 تاريخ 1/5/1965 مجلة المحامون 665/1965
نقض رقم أساس 867 قرار 484, تاريخ 11/4/1978 مجلة القانون 131/1979
قاعدة 1460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 486
يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر محكمة الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع وتعيد الإضبارة إلى محكمة البداية.
نقض هيئة عامة أساس 54 قرار 16, تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410 لعام 1972
نقض رقم أساس 105 قرار 63, تاريخ 4/3/1970 مجلة المحامون ص 259 لعام 1970
قاعدة 1461 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 487
ليس للمحكمة أن تقرر ضم الاعتراض على الحجز إلى دعوى الأساس، وقرارها هذا يقبل الطعن مستقلا لأنه ينهي الخصومة بالنسبة للدعوى الاعتراضية.
نقض رقم 480, تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون 390/1970
قاعدة 1462 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 488

قرار التفريق بين الدعويين الأصلية و المتقابلة لا ينهي الخصومة ولا يطعن به مستقلاا.
نقض رقم 480, تاريخ 8/4/1971 مجلة المحامون 192/1971
قاعدة 1463 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 490
قرار تعيين المصفي لا ينهي الخصومة ولا يجوز الطعن به مستقبلا، وقابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام.
نقض رقم أساس 225 قرار 320, تاريخ 4/4/1972 مجلة المحامون 168/1972
قاعدة 1464 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 491
قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لاتفاق الطرفين على التحكيم وصدور قرار المحكمين لا يحسم النزاع على الأصل الحق فلا يجوز الطعن به مستقلا.
نقض رقم 265 تاريخ 24/6/1972 مجلة المحامون 291/1972
قاعدة 1465 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 492
إن الطعن بالحكم البدائي القاضي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها.
نقض هيئة عامة رقم 16, تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410 لعام 1972
قاعدة 1466 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 493
إن الحكم برفض طلب وقف النظر بالدعوى لا يقبل الطعن.
نقض رقم أساس 1053 قرار 468, تاريخ 15/6/1975 مجلة المحامون ص 590 لعام 1975
قاعدة 1467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 495
إن الحكم البدائي بحل شركة وتصفيتها يقبل الطعن بالاستئناف ولو قبل إتمام عمليات التصفية.
نقض رقم 933 تاريخ 27/10/1975 مجلة المحامون 122/1976
قاعدة 1468 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 496
قرار رئيس محكمة البداية بفك الأختام عن العقار وتسليمه للشخص الثالث من الأحكام الوقتية التي لا ترفع يد المحكمة عن النزاع ولا تنهيه.
نقض رقم 247 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 367/1976
قاعدة 1469 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 496
قرار تقديم أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى كالمصفين من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها ولا يجوز الطعن بها أمام مرجع آخر.
نقض رقم 255 تاريخ 7/6/1976 مجلة المحامون 555/1976
قاعدة 1470 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 497
إن القرار الصادر أثناء المحاكمة باعتبار المحكمة مختصة مكانيا لرؤية دعوى التفريق لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.
نقض رقم أساس 889 قرار 781, تاريخ 17/10/1976 مجلة القانون ص 583 لعام 1976
قاعدة 1471 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 497
قرار المحكمة الشرعية بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية هو قرار استثنائي لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.
نقض رقم أساس 531 قرار 463, تاريخ 2/6/1977 مجلة القانون 353/1977
قاعدة 1472 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 498
قرار المحكمة برد طلب المتابعة المقدم من الزوج بدعوى النفقة المقامة من زوجته لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.
نقض رقم أساس 517 قرار 488, تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون ص 626 لعام 1978
قاعدة 1473 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 498
إن القرار الإعدادي باعتبار المحاسبة الجارية بين الخصوم منطقية لتاريخ معين وتوزيع الحاصل عليهم يعتبر حكم فاصل بجزء من موضوع الدعوى بشكل قطعي وبصورة يرفع يد المحكمة عن هذا الجزء وينهي الخصومة فيه وهو يقبل الطعن قبل الفصل بموضوع الدعوى.
نقض رقم 652 تاريخ 21/4/1979 مجلة القانون 693/1979
قاعدة 1474 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 499
إن قرار المحكمة المتعلق بالإثبات لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الأصلي.
نقض رقم أساس 3458 قرار 938, تاريخ 30/5/1979 مجلة القانون ص 248 لعام 1979
قاعدة 1475 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 500
إن تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقة بالإثبات.
نقض رقم أساس 1893 قرار 700, تاريخ 30/4/1980 مجلة المحامون ص 797 لعام 1981
قاعدة 1476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 501
إن الحكم القاضي رد طلب وقف الخصومة غير قابل للطعن لأنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.
إن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي فيها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
إن الحكم الصادر بوقف الخصومة يجوز استئنافه لأنه يعطل إجراءات سير الدعوى.
نقض سوري رقم 25 أساس 1400, تاريخ 19/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 1477 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 501
الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء أكانت قطعية أو متعلقة بالإثبات أو سير الإجراءات لا يجوز الطعن بها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمة بالاستجواب.
نقض سوري رقم 700 أساس 893, تاريخ 30/4/1980 سجلات النقض
قاعدة 1478 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 503
إن المرسوم 24 لعام 1966 أبقى قواعد الأصول وأحكام الرسوم والتأمينات الخاصة بالمحاكم الصلحية والابتدائية على حالها رغم توحيد التسمية، ولذلك فإن قرار المحكمة بإحالة دعوى إلى محكمة أخرى حسب قواعد التوزيع الإداري لا يعتبر من القرارات الفاصلة في أساس الخصومة ولا يجوز الطعن به مستقلا وإنما يطعن به مع الحكم في الموضوع.
نقض رقم 194 أساس 219, تاريخ 21/5/1968 مجلة المحامون ص 194 لعام 1968
قاعدة 1479 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 504
إن القرار الإعدادي الصادر بتكليف المدعى عليه لدفع ما تبقى من قيمة العقد الذي طلب فسخه لا يعتبر من القرارات التي تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا يدخل في عداد القرارات الوقتية. وإنما من القرارات التمهيدية التي لا يجوز الطعن فيها على حدة وإنما مع الحكم الأصلي.
نقض رقم 1061 أساس 1935, تاريخ 4/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 1480 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 505
ـ1 إن القرار الصادر بتحديد أجور الحارس القضائي يصدر عن المحكمة بصفتها الولائية وهو لا يقبل الطعن وإنما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته.
ـ2 إن القرارات الصادرة بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى هي من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها.
نقض رقم 1643 أساس 129, تاريخ 21/7/1990 سجلات النقض
قاعدة 1481 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 506
إن القرار المتخذ بقصر نطاق الحجز في حدود ما يكفي لوفاء الحق ورفعه عن باقي الأموال المحجوزة يعتبر من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي يقبل الطعن بصورة مستقلة وتخضع لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع.
نقض رقم 648 أساس 3965, تاريخ 10/6/1985 مجلة المحامون ص 194 لعام 1984
قاعدة 1482 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 508
إن الأحكام الصادرة بفرض نفقة سواء الصادرة منها عن المحاكم الشرعية أو الروحية هي عبارة عن تدابير مستعجلة تقبل الأحكام الصادرة بشأنها الطعن بطريق الاستئناف فقط دون النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
نقض رقم 1026 أساس 3139, تاريخ 23/6/1984 مجلة المحامون ص 1224 لعام 1984
نقض رقم 2062 تاريخ 30/10/1983 مجلة القانون ص 53 لعام 1984
قاعدة 1483 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 508
إن القرار الصادر بإدخال مدعى غليه في الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بنتيجة الحكم الفاصل في موضوع النزاع لأنه لا ينهي النزاع كله أو بعضه.
نقض رقم 2590 أساس 10677, تاريخ 25/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1484 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 508
الكفالة المصرفية تيسر للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقلة قبل نهاية الدعوى - الاجتهاد الوحيد الصادر عن محكمة النقض يمكن عدم التقيد به.
نقض رقم 228 أساس 1261, تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971
قاعدة 1485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 509
م221

مهلة الطعن بقرار مجلس التأديب تبدأ من اليوم التالي لتبليغه.
نقض رقم 1146/123, تاريخ 23/3/1970 مجلة المحامون 86/1970
قاعدة 1486 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 516
إن تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه.
نقض رقم 367 تاريخ 16/4/1975 مجلة المحامون 514/1975
قاعدة 1487 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 516
قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعتبر من القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.
نقض رقم 893 قرار 545, تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 590 لعام 1975
قاعدة 1488 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 517
إذا قدم الاستئناف على السماع ودون أن يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه، فإنه يمكنه تسديد الرسوم المتوجبة عليه بعد انقضاء 15 يوم على تقديمه إذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغه.
نقض رقم 246 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 364/1976
قاعدة 1489 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 517
إن التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور.
نقض رقم 571 تاريخ 5/5/1976 مجلة المحامون 556/1976
قاعدة 1490 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 518
إذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يعتبر الطعن باطلا.
نقض رقم أساس 2505 قرار 1586, تاريخ 29/10/1980 مجلة المحامون ص 194 لعام 1981
قاعدة 1491 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 518
إن الحكم يصدره قاضي الصلح في الأمور المستعجلة يبدأ ميعاد الطعن به من اليوم الذي يلي تبليغه.
نقض رقم أساس 1811 قرار 701, تاريخ 21/7/1976 مجلة القانون ص 404 لعام 1976
قاعدة 1492 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 519
إن إخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلي الطرف الآخر يعتبر بمثابة تبليغ له لسريان مهلة الطعن.
نقض رقم 860 تاريخ 3/11/1976 مجلة المحامون 154/1977
قاعدة 1493 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 520
إن نص المادة 221 أصول لا يشمل القرارات الصادرة عن القاضي العقاري.
نقض رقم أساس 2063 قرار 627 تاريخ 10/5/1977 مجلة القانون 288/1977
قاعدة 1494 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 520
إن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، ويستفيد باقي المحكوم لهم من الإعلان الحاصل من أحدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.
نقض رقم 1294 أساس 326, تاريخ 20/11/1977 مجلة المحامون ص 16 لعام 1978
قاعدة 1495 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 521
لئن كانت مواعيد الطعن تبدأ بالنسبة للمبلِّغ و المبلَّغ من تاريخ التبليغ إلا أن ذلك منوط بأن يكون المعلن إليه محكوما عليه بشيء في الحكم. أما إذا لم يكن محكوما عليه بشيء فإن قاعدة المساواة في آثار التبليغ بحق الطرفين تكون مختلفة لأن من ردت الدعوى بحقه ولو أبلغ الحكم فليس له مصلحة في الطعن وبالتالي لا تسري بحقه أية مدة وبالتالي أن مدة الطعن أمامه تبقى مفتوحة وهذا ما أخذت به المحكمة بقرارها 653 لعام 1973.
نقض رقم 936 أساس 2012, تاريخ 13/6/1978 مجلة القانون ص 137 لعام 1979
قاعدة 1496 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 522
إذا كان لا يجوز للمبلغ إليه أن يرفع طعنا تبعيا بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن فمن باب أولى أن لا يستطيع تقديم طعن أصلي بعد فوات ميعاده.
نقض رقم 57 أساس 785, تاريخ 28/1/1976 مجلة القانون 243/1976
قاعدة 1497 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 522
تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة للأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية اعتبار من اليوم الذي يلي صدور الحكم. فيما عدا الأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق والنشر في الجرائد حيث تبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.
نقض رقم 257 أساس 1838, تاريخ 7/3/1978 مجلة المحامون ص 252 لعام 1978
قاعدة 1498 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 523
إن الحكم الصادر عن المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم البدائي بشهر الإفلاس لا يحتاج إلى نشر وإلصاق جديدين إذا سبق لمحكمة البداية أن ألصقت ونشرت خلاصته، وبالتالي فإن مهلة الطعن بالحكم الاستئنافي تسري من تاريخ صدوره.
نقض رقم 778 أساس 2752, تاريخ 24/5/1958 مجلة المحامون ص 380 لعام 1978
قاعدة 1499 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 523
إذا تعدد المدعي عليهم وقام أحدهم بإخراج الحكم وتبليغه إلى الخصم المدعي. فإنه يترتب على هذا الأمر وعند الطعن بالحكم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم إلى المطعون ضدهم الذين لم يخرجوا الحكم، لأن كل واحد منهم مستقل كطرف مدعى عليه في الدعوى ومستقل في الطعن.
نقض رقم 665 أساس 331, تاريخ 3/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1500 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 524
إن قيام الجهة المستأنفة بتقديم استدعاء تطلب فيه إخراج الحكم للتبليغ واعتبارها مبلغة لا يبيح لها تقديم الاستئناف معفى من إرفاق الصورة المقدمة عن الحكم في نفس اليوم.
نقض رقم 575 أساس 2264, تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
قاعدة 1501 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 526
إن عدم وجود سندات تبليغ للحكم أو وجود مشروحات على الحكم تفيد وقوع التبليغ يكفي لإلزام الطاعن بإرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الاستئناف تحت طائلة رفض الطعن شكلا.
إذا كانت مشروحات الديوان تشير إلى تقديم الاستئناف دون إرفاقه بصورة مصدقة عن الحكم وكذلك مذكرات التبليغ، فإنه لا تكون قد تحققت الغاية من المادة 221 أصول محاكمات مدنية.
نقض رقم 1485 أساس 2103 تاريخ 13/11/1988 سجلات النقض
قاعدة 1502 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 527
يسري حق الطعن بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1727 أساس 3421 تاريخ 5/12/1988 سجلات النقض
قاعدة 1503 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 529
تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها، ويبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم.
نقض رقم 1409 أساس 6861, تاريخ 30/10/1988 مجلة المحامون ص 794 لعام 1988
قاعدة 1504 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 530
إن مجرد إخراج الحكم من قبل أحد الخصوم للإطلاع عليه، أو بقصد تبليغه، ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم، ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ، ويعلن خصمه به حتى تسري آثار التبليغ ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن.
نقض رقم 706 أساس 56, تاريخ 12/5/1984 مجلة المحامون ص 1121 لعام 1984
قاعدة 1505 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 531
ـ1 تبدأ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ إليه من تاريخ تبليغ هذا الأخير إلا أن ذلك منوط أن يكون المعلن إليه محكوما عليه بشيء في الحكم. أما إذا لم يكن محكوما عليه بشيء فإن قاعدة المساواة في آثار التبليغ بحق الطرفين تكون مختلفة ولا تسري آثار التبليغ بحق أي من الأطراف.
ـ2 إذا تعدد المحكوم عليهم وتبلغ أحدهم الحكم فلا يسري هذا التبليغ على من وردت الدعوى بحقه مما يبقي مدة الطعن مفتوحة أمامه.
قرار محكمة النقض 936 تاريخ 13/6/1978 وقرار مماثل 653 لعام 1973
قاعدة 1506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 533
إن إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا. وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
لا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم إرفاق صورة مصدقة من الحكم إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقا للمادة 39 أصول.
إذا كان المطعون ضده هو الذي قد بلغ الحكم أو كان الحكم صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية فلا حاجة إلى إرفاق صورة عن الحكم مع لائحة الطعن.
إن تبليغ الخصم من أحد المحكوم لهم يقتصر أثره على هذا المحكوم له دون الآخرين الذين لم يقوموا بتبليغ الحكم. وعليه فإن قعود من لم يقم بتبليغ الحكم عن الإرفاق لائحة الطعن بصورة مصدقة من الحكم ليصار إلى تبليغها إلى خصمه لا يحل بطلان الاستئناف والعكس صحيح.
نقض سوري رقم 927 أساس 1598, تاريخ 1/10/1985 سجلات النقض
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 534
يبدأ ميعاد الطعن في حق من طلبت تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم، وإذا تعدد الخصوم المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول واحد منهم.
قرار محكمة النقض رقم 266 أساس 243 تاريخ 16/6/1969
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 537
تبليغ الحكم يجعل مهل الطعن تسري بالنسبة للمعلن والمعلن إليه على السواء في حال عدم إمكان تجزئة مفاعيل التبليغ.
نقض رقم 196 أساس 202 تاريخ 8/5/1960 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 538
تعتبر مهل الطعن سارية من تاريخ التبليغ المعلن إليه بالنسبة إليه ولمن طلب تبليغه. ولكن إذا تم إبلاغ بعض المحكوم عليهم دون آخرين - ثم أبلغ الآخرون فإن مهل الطعن بالنسبة لمن طلب التبليغ تسري من جديد بالنسبة إليه من تاريخ تبليغ الآخرين ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
نقض رقم 266 أساس 243, تاريخ 16/6/1969 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 538
ـ إن نص المادة 221 بوجوب إرفاق صورة عن القرار مع لائحة الطعن هو نص عام يسري على جميع الطعون ويعتبر من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا بما في ذلك قرارات رئيس التنفيذ.
ـ مجرد كون القرار صادرا عن رئيس التنفيذ لا يجيز سريان ميعاد الطعن بحق المستأنف عليه من تاريخ تبليغه باستدعاء الاستئناف إلا إذا بلغ صورة عن القرار المستأنف أو تحققت الغاية من التبليغ.
نقض سوري رقم 436 أساس 331, تاريخ 7/3/1981 مجلة المحامون ص 665 لعام 1981
قاعدة 1508 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 538
إن القرارات الوقتية الصادرة في أمور مستعجلة لا يخضع الطعن فيها للموجب المنصوص عليه في المادة /221/ فقرة /6/ من قانون الأصول فيما يتعلق بضرورة إرفاق الطعن بصورة مقدمة عن القرار المطعون فيه تبلغ إلى المطعون ضده تحت طائلة البطلان.
نقض سوري رقم 508 أساس 2877, تاريخ 24/3/1982 مجلة المحامون ص 996 لعام 1982
قاعدة 1509 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 539
لا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو كان الحكم صادرا عن محكمة صلحية وجاهيا.
نقض سوري رقم 153 أساس 1311, تاريخ 7/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1510 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 540
إن إرفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة تلقائيا. إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء ويبقى هذا الإجراء قائما ولو كان المطعون ضده لم يحكم عليه بشيء.
نقض سوري رقم 60 أساس 835, تاريخ 29/1/1983 سجلات النقض
قاعدة 1511 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 542
م225
إذا كان المدعى متوفياًً وصدر الحكم لورثته فالتمييز يقدم ضد الورثة لا المتوفى وإلا رد شكلا.
نقض رقم أساس 376 قرار 235, تاريخ 24/10/1956 مجلة نقابة المحامين ص 432 لعام 1956
قاعدة 1512 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 551
لا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
نقض رقم 466,تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696/1961
قاعدة 1513 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 551
إن الإستئناف التبعي الذي يرفع ضد المستأنف الأصلي لا يجوز أن يتعدى موضوع الاستئناف الأصلي، إذ أنه يعتبر دفعاً لهذا الإستئناف ولا يصح توجيه إلى غيره من المستأنف عليهم.
نقض رقم 797 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون ص 1/1962
نقض رقم 1039, تاريخ 2/12/1974. مجلة المحامون 6/1975
قاعدة 1514 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 552
إن المحكوم عليه بالتضامن يستطيع تقديم استئناف أصلي حين يفوته ميعاد الاستئناف، منضما إلى المتضامن الآخر المستأنف أصليا، بعد تأدية الرسوم لا أن يستأنف تبعيا، لأن المستأنف أصليا ليس خصما له.
نقض رقم ن م 93, تاريخ 26/2/1966 مجلة القانون ص 366/1966
قاعدة 1515 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 553
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي ولا يتعدى موضعه ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصليا من المحكومين، إذا كان المستأنف تبعيا لم يستأنف استئنافا أصليا.
نقض رقم أساس 43 قرار 298, تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 464 لعام 1976
قاعدة 1516 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 554
لا بد لصحة الخصوم أمام الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو حين يوجب القانون دعوة خصوم معينين، من دعوتهم جميع ولو كان الاستئناف مرفوعا على واحد منهم ويجري إدخالهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن.
نقض رقم أساس 125 قرار 380, تاريخ 16/12/1967 مجلة المحامون ص 8 لعام 1968
قاعدة 1517 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 555
إذا طعن بالحكم من قبل أحد المحكومين بالتضامن فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم.
نقض رقم أساس 215 قرار 314, تاريخ 30/3/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972
قاعدة 1518 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 557
إن تشكيل الخصومة في الاستئناف لا يكون صحيحا إلا بدعوة جميع أفراد الحكم المستأنف في موضوع الدعوى غير القابل للتجزئة من أجل استقرار الأحكام وعدم تعارضها مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف اختصام باقي المحكوم عليهم.
نقض رقم 345 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 541/1975
قاعدة 1519 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 558
إن ممارسة طريق الطعن في الحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن ويستفيد باقي المحكوم لهم من الإعلان الحاصل من أحدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم بالحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.
نقض رقم أساس 326 قرار 1294, تاريخ 20/12/1977 مجلة المحامون ص 16 لعام 1978
قاعدة 1520 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 559
يجوز تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد إذا توفرت إحدى حالات المادة 225 أصول وأن يقدم من أحد المحكوم عليهم بنفس الموضوع وأن يكون مقبولا شكلا.
نقض رقم 152 تاريخ 14/2/1979 مجلة القانون 515/1979
قاعدة 1521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 560
إذاقدم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد القانوني، وجب على المحكمة دعوة الباقين، ولو بعد فواته، إذا كان الموضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
نقض رقم 18 تاريخ 13/1/1966 مجلة القانون ص 363 لعام 1966
قاعدة 1522 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 562
لا محل للتمسك بأحكام المادة 225 أصول محاكمات من قبل الجهة الطاعنة ما دام أنها لم تستأنف الحكم البدائي ضد المحكوم له ومادام أنها لم تختصم هذا المحكوم له أمام محكمة الاستئناف خاصة إذا كان حكم محكمة أول درجة صادر في موضوع قابل للتجزئة.
نقض سوري رقم 182 أساس 1981, تاريخ 8/2/1982 سجلات النقض
قاعدة 1523 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 563
إن الطعن لا يستفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع ضده، ولا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
نقض رقم 466 تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696 لعام 1961
قاعدة 1524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 564
يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، لا يجوز قصر الخصومة في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
نقض رقم 227 أساس 658, تاريخ 22/3/1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975
قاعدة 1525 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 566
إن الحكم على شركة الباخرة الناقلة وشركة التأمين بالتعويض لصاحب البضاعة المنقولة عن الأضرار اللاحقة بها أثناء نقلها أو تفريغها لا يبيح لإحدى الشركتين تقديم استئناف ضد الحكم المذكور بعد المهلة القانونية بحجة الانضمام إلى الشركة الأخرى في استئنافها المقدم ضمن المهلة استنادا إلى وجود تضامن بين الشركتين عملا بالمادة 225 أصول.
ذلك لأن اختلاف الأساس القانوني لكل من الرابطتين القائمتين بين صاحب البضاعة وبين كل من الشركتين بسبب اختلاف منشأ الالتزامين ينفي التضامن فيما بين الشركتين، إذ أن الرابطة بين صاحب البضاعة وبين الباخرة يحكمها عقد النقل في حين أن الرابطة بينه وبين شركة التامين يحكمها عقد الضمان، وإن حق إحدى الشركتين بالرجوع على الأخرى بما يمكن أن يحكم عليها به للمضمون لا يجعلها في جانب واحد معها.
نقض رقم 152 أساس 910, تاريخ 14/2/1979 مجلة المحامون ص 185 لعام 1979
قاعدة 1526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 567
م226
لا يملك حق استئناف القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ من لم يكن قد تدخل في الملف التنفيذي وتقدم بطلباته وفصل فيها رئيس التنفيذ بقرار.
نقض رقم أساس 1150 قرار 19, تاريخ 8/2/1977 مجلة القانون ص 26 لعام 1977
قاعدة 1526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 571
الأحكام التي تفصل في مخالفة التجار لأحكام قانون التجارة تقبل الطعن بطريق الاستئناف والتمييز وأما الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض فهي التي تفصل في الخلافات بين أمين السجل وأصحاب العلاقة المادتان 33 و 34 تجارة ).
نقض رقم 483 تاريخ 7/12/1968 مجلة المحامون 361/1968
قاعدة 1527 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 571
م227
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية ( إكساء صيغة النفاذ ) هو قرار مبرم.
إن الانعدام ليس من شأنه أن يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما.
نقض رقم 2214 أساس 189, تاريخ 21/11/1983 مجلة القانون ص 345 لعام 1984
قاعدة 1528 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 574
إذا قررت محكمة الموضوع اتخاذ تدبير مستعجل، فإن قرارها يكون قابلا للاستئناف، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لرقابة محكمة النقض.
نقض رقم 17 تاريخ 18/1/1964 مجلة المحامون ص 415/1964
قاعدة 1529 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 575
أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.
نقض رقم 332 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون 257/1968
قاعدة 1530 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 576
الطعن بقرار محكمة الاستئناف في موضوع إعطاء حكم المحكميين صيغة التنفيذ يرفض شكلا، شأنه في ذلك شأن الطعن في القضايا المستعجلة.
نقض رقم أساس 718 قرار 333, تاريخ 8/10/1964 مجلة المحامون ص 285 لعام 1964
نقض رقم أساس287 قرار 115, تاريخ 3/6/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964
قاعدة 1531 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 577
إن قرار وقف تنفيذ الحكم، من القرارات المؤقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين في مرافعة علنية وهيلا تحوز حجية وبإمكان الأطراف أن يطلبوا من نفس المحكمة الرجوع عنها وهي لا تقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 1513 تاريخ 24/6/1965 مجلة القانون216/1966
نقض رقم 1014 تاريخ 19/5/1966 مجلة القانون 709/1966
قاعدة 1532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 578
الحكم الصادر عن محكمة أول درجة خلال رؤية دعوى الأساس من الأحكام الاستثنائية الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض.
نقض رقم 345 تاريخ 6/10/1966 مجلة القانون 959/1966
قاعدة 1533 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 579
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف دون النقض.
نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966
قاعدة 1534 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 580
أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ولو بإعادة المحاكمة.
نقض رقم أساس847 قرار 72, تاريخ 9/3/1967 مجلة المحامون ص 157 لعام 1967
قاعدة 1535 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 581
إن فرض نفقة مؤقتة يعتبر تدبيرا مستعجلا صدر عن المحاكم الروحية، يخضع للطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
نقض شرعي رقم 91, تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص 424/1967
نقض رقم 70 تاريخ 28/2/1968 المجموعة الشرعية ص 539
قاعدة 1536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 581
يحق للقضاء وقف تنفيذ قرار الحجز الصادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء سير دعوى الاستحقاق المقامة من المحجوز عليه.
نقض رقم 14 تاريخ 6/2/1968 مجلة القانون 351/1968
قاعدة 1537 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 582
قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الصادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري أو رفض ذلك يخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
نقض رقم أساس 99, قرار 71 تاريخ 29/12/1969 مجلة المحامون ص 61 لعام 1970
قاعدة 1538 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 584
قرار محكمة الاستئناف الصادر على حدة بموضوع ذهلت عن فصله في الدعوى المستعجلة السابقة يعتبر أصلا من فرع لا يخضع للطعن بالنقض.
نقض رقم أساس 1535 قرار 1094, تاريخ 15/12/1974 مجلة المحامون ص 316 لعام 1974
نقض رقم 411 تاريخ 22/4/1976 مجلة المحامون ص 652/1976
قاعدة 1539 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 586
إن القرار الصادر بغرفة المذاكرة بإجازة المستأجر إجراء ترميمات ضرورية في المأجور يخضع للطعن بالاستئناف دون النقض.
نقض رقم 106 تاريخ 30/1/1975 مجلة المحامون 329/1975
قاعدة 1540 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 587
قرار قاضي الصلح بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.
نقض رقم أساس 440 قرار 516, تاريخ 25/6/1975 مجلة القانون ص 483 لعام 1975
قاعدة 1532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 588
إن قرار فرض الحراسة القضائية أو رد الطلب بشأنها من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار الاستئناف مبرم.
نقض رقم 44 تاريخ 7/2/1976 مجلة المحامون 207/1976
قاعدة 1543 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 589
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة والتي تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل تقبل الطعن بطريق الاستئناف.
هيئة عامة رقم أساس 72, قرار 37 تاريخ 17/5/1977 مجلة القانون 1/1978
نقض رقم أساس 2782 قرار 716, تاريخ 15/5/1978 مجلة المحامون ص 122 لعام 1978
قاعدة 1544 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 590
قرار رئيس التنفيذ يطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارها بصورة مبرمة ولو تجاوزت حدود اختصاصاتها.
نقض رقم أساس 3030 قرار 1668, تاريخ 13/11/1981 مجلة المحامون ص 323 لعام 1981
قاعدة 1545 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 591
الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض ولو كانت مخالفة للنظام العام.
نقض رقم 513 أساس 204, تاريخ 22/4/1970 مجلة المحامون ص 180 لعام 1970
قاعدة 1546 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 593
وقف التنفيذ الذي يتخذه القضاة في تدبير وقتي يعتبر صادرا في مادة مستعجلة، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.
نقض رقم 1513 أساس 2897, تاريخ 24/6/1965 مجلة المحامون ص 486 لعام 1965
قاعدة 1547 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 594
م229
العبرة في تحديد تاريخ تقديم الاستئناف ينصرف إلى اليوم الذي تم فيه تدوين الاستئناف في سجله المخصوص له ولا يعتد بتاريخ التقديم ما دام القيد لم يتم في السجل المذكور.
نقض سوري رقم 1640 أساس 6857, تاريخ 21/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 1548 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 598
يعتبر اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد ما لم يرد نص على خلاف ذلك ويجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء.
نقض رقم 572 تاريخ 27/8/1960 مجلة نقابة المحامين ص 119/1960
نقض رقم 68 تاريخ 9/2/1957 مجلة نقابة المحامين ص 55/1958
قاعدة 1549 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 599
إذا بلغ الحكم ناقصا أسبابه التي سقطت أثناء النسخ كان هذا التبليغ باطلا وظلت مدة الطعن مفتوحة.
الغرفة المدنية 19 تموز 1898 دالوز الدوري 1898 ـ1ـ525 وآخر في 20 حزيران 1951 ـ النشرة المدنية بند191 ص 148
قاعدة 1550 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 600
قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الذي يصدره قاضي صلح العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، يخضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف مبرم.
نقض رقم 1667 تاريخ 31/12/1974 مجلة المحامون ص 12/1975
قاعدة 1551 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 601







رد مع اقتباس