عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:54 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام وفق المادة 321 ولا أمام دائرة التنفيذ.
نقض رقم 17 أساس 30 تاريخ 24/2/1968 مجلة المحامون ص 11 لعام 1968
قاعدة 1901 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 479
إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر إسقاطاً منه لحقه بالاستفادة من حمايته الدائنين.
نقض رقم 246 تاريخ 28/7/1954 مجلة القانون ص 628 لعام 1954
قاعدة 1902 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 480
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن، لا دائرة التنفيذ.
نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964 مجلة القانون ص 307 لعام 1964
قاعدة 1903 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 481
لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله.
نقض رقم أساس 1062 قرار 697 تاريخ 29/12/1959 مجلة المحامون ص 8 لعام 1960
قاعدة 1904 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 482
إن الاستفادة من عدم حجز الدار تهم المحجوز عليه، وهي تزول في حالة تجاوزه عن طلبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستفسار عنها.
نقض رقم أساس 1332 قرار 706 تاريخ 29/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 9 لعام 1960
قاعدة 1905 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 483
العبرة في حجز دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين تعود للتخصيص الفعلي ولو في مناطق المدن.
نقض رقم 1214 تاريخ 22/5/1965 مجلة المحامون ص 305 لعام 1965
قاعدة 1906 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 483
لا تحمى دار سكن المدين من الحجز إذا كانت جزءاً من عقار، ويشترط للحماية ملكية العقار بكامله.
استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 253 لعام 1967
قاعدة 1907 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 484
المستثنيات من الحجز لضروراتها لحياة المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لأنها شرعت لحمايته، وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام.
استئناف حلب رقم 48 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1957
قاعدة 1908 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 485
إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها.
نقض رقم أساس 794 قرار 1925 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 285 لعام 1964
قاعدة 1909 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 486
إن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشمولة بالاستثناء الوارد في المادة 302 ومستثناة من الحجز.
نقض هيئة عامة أساس 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972
قاعدة 1910 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 486
إن التمسك بحماية دار السكن من الحجز مشروط بعدم التنازل طوعاً عن هذه الحماية ومنه القبول بوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على دار السكن.
نقض رقم أساس 635 قرار 268 تاريخ 31/3/1975 مجلة القانون ص 484 لعام 1975
قاعدة 1911 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 488
إن النظر في قانونية الحجز التنفيذي ومدى قابلية المال أو العقار للحجز يدخل في اختصاص محكمة البداية تبعاً لقيمة الدعوى.
نقض رقم أساس 93 قرار 162 تاريخ 17/2/1979 مجلة المحامون ص 218 لعام 1979
قاعدة 1912 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 490
يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه.
نقض رقم 1123 تاريخ 7/12/1975 مجلة المحامون ص 116 لعام 1976
قاعدة 1913 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 490
إن المدين الذي يملك حصصاً شائعة في عقار متعدد الطوابق يعد مشمولاً بنفس الحماية التي أضفاها المشرع على من يملك داراً مستقلة طالما أن مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغاً مالياً يكفي لتأمين مسكن له.
نقض رقم 623 تاريخ 18/6/1979 مجلة القانون ص 672 لعام 1979
قاعدة 1914 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 491
لا يجوز حجز حصة المدين التي يملكها من العقار الذي يقطن فيه مع زوجته التي تملك الحصة الأخرى، لأنه يعتبر وزوجه بحكم المالك المستقل.
استئناف دمشق رقم أساس 64 قرار 55 تاريخ 30/3/1974
قاعدة 1915 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 492
المدين الذي لا يسكن الدار المقرر بيعها لا يمكنه أن يحتج بعدم جواز حجزها.
استئناف حلب رقم 44 أساس 46 تاريخ 11/6/1954
قاعدة 1916 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 493
م303

البلدية التي تستطيع إيقاع الحجز من أجل استيفاء دين مترتب لها من جراء عقد مدني لا صلة له بالأعمال الإدارية العامة، لا يمكنها الخروج على القواعد العامة بحجز ما لا يجوز التنفيذ عليه مما لم يخصص لوفاء الدين أو يخضع لأي امتياز.
نقض رقم 526 تاريخ 21/12/1953 مجلة القانون ص 126 لعام 1954
قاعدة 1917 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 497
إن قيام المدين المستفيد من الحماية بوضع أمواله موضع التأمين لدى المصرف الزراعي لا يعيد للدائنين الآخرين الحق بحجزها وإنما يخول صاحب حق الامتياز وحده استيفاء دينه منها تنفيذاً لعقد التأمين.
نقض رقم أساس 347 قرار 2 تاريخ 2/1/1961 مجلة المحامون ص 60 لعام 1961
استئناف حلب رقم أساس 83 قرار 69 تاريخ 28/5/1957
قاعدة 1918 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 498
إذا كان المدين موظفاً أو أن العقارات المحجوزة ليست هي مدار معيشته وعائلته فلا تشمله الحماية المقررة في المادة 303.
نقض رقم 221 تاريخ 30/4/1966 مجلة القانون ص 580 لعام 1966
قاعدة 1919 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 499
تحمى دار سكن المدين من الحجز ولو كانت جزءاً من عقار لا عقاراً بكامله.
استئناف دير الزور 62 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1967
قاعدة 1920 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 499
استثناء العقارات الزراعية من وضعها موضع التأمين لدى دائن لا ينفي حق مالكها بأن يستثني منها ما يكفي لحياته بالنسبة لدائن آخر، سواء كان مالكاً لعقارات كاملة أو لحصص منها.
نقض رقم أساس 373 قرار 424 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 330 لعام 1970
قاعدة 1921 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 500
التمسك بعدم جواز بيع ما يكفي لسكن المحكوم عليه منحة يجوز لصاحبها التنازل عنها وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد إسقاطه.
استئناف حلب أساس 77 قرار 79 تاريخ 1/11/1955
قاعدة 1922 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 501

ترك مأمور الحجز للمحكوم عليه حيوانات تكفي لفلاحة أراضيه ينفي المحاذير المبينة في المادة 303 أصول.
استئناف حلب أساس 21 قرار 49 تاريخ 25/4/1957
قاعدة 1923 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 501
إن المحرك لا يعتبر في عداد الأدوات الزراعية المستثناة من الحجز.
استئناف حلب أساس 176 قرار 176 تاريخ 18/11/1958
قاعدة 1924 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 502

لرئيس التنفيذ تقدير الحد الكافي لمعيشة المزارع مع عائلته المكلف بالإنفاق عليها قانوناً.
كتاب وزير العدل رقم 7839 تاريخ 20/6/1966
قاعدة 1925 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 502
إن المزارع يعتبر متنازلاً عن حقه في عدم جواز حجز أراضيه وأدواته الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته إذا لم يتمسك بهذا الحق ولم يعترض على الحجز والبيع، لأن هذا الحق يخرج عن نطاق النظام العام.
استئناف دمشق رقم 43 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 301 لعام 1975
قاعدة 1926 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 503
إن المقصود بالمزارع الذي منعت المادة 303 أصول محاكمات الحجز على ما يتصرف به أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته، هو الشخص الذي يحترف الزراعة وعليها تدور أسباب معيشته مع أفراد أسرته دون أن يكون له أية حرفة أخرى.
نقض رقم 227 أساس 414 تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 413 لعام 1976
قاعدة 1927 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 504
يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه.
نقض رقم 1123 أساس 2492 تاريخ 7/12/1975 مجلة المحامون ص 116 لعام 1976
قاعدة 1928 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 505
م304
إن الحماية التي تشمل المدين في حال حياته في عدم قابلية دار سكنه للحجز، تمتد إلى ورثته من بعده.
نقض رقم 722 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 254 لعام 1961
قاعدة 1929 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 508
م305

إن العقارات الوقفية وأموالها المنقولة بحكم أموال الدولة، وبالتالي لا يجوز حجزها.
استئناف حلب رقم أساس 301 قرار 68 تاريخ 18/3/1958
قاعدة 1930 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 511
ـ نقض مماثل رقم 621 تاريخ 18/5/1974 مجلة القانون ص 603 لعام 1974
نقض مماثل رقم 1735 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 54 لعام 1979
لا يجوز حجز أموال الأوقاف لأنها دائرة رسمية.
استئناف حلب رقم أساس 98 قرار 86 تاريخ 15/11/1955
قاعدة 1931 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 511
إن أموال الطوائف الموقوفة والمخصصة لأداء خدمة اجتماعية أو دينية تعتبر غير قابلة للحجز بطبيعتها رغم عدم النص في القانون صراحة على ذلك.
استئناف دمشق رقم 95 أساس 87 تاريخ 15/5/1975 مجلة المحامون ص 491 لعام 1975
قاعدة 1932 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 511
م306
إن أحكام المحكِّمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة مراعاة شروط صك التحكيم والشروط المتعلقة بالنظام العام، مما لم يرد ذكره في بحث إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ.
نقض رقم 93 تاريخ 21/2/1957 مجلة القانون ص 239 لعام 1957
قاعدة 1933 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 516
لما كان القانون السويسري في مقاطعة برن يجيز تنفيذ الأحكام السورية بدون شرط، فعملاً بمبدأ المقابلة تنفذ الأحكام السويسرية في سورية، إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 308 أصول.
نقض رقم أساس 203 قرار 717 تاريخ 31/7/1971 مجلة المحامون ص 296 لعام 1971
قاعدة 1934 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 516
إن حكم شهر الإفلاس الصادر عن غير المحاكم الوطنية لا يسري مفعوله إلا على أموال المفلس الموجودة داخل الدولة التي صدر حكم شهر الإفلاس عن محاكمها لذلك لا بد من إعطاء صيغة التنفيذ للحكم الصادر عن غير المحاكم الوطنية من أجل تنفيذه في سورية وإن إعطاء صيغة التنفيذ لهذا الحكم لا يعني وحدة التفليسة ولا بد من إقامة تفليسة جديدة داخل القطر.
نقض رقم 488 تاريخ 31/3/1979 مجلة القانون ص 651 لعام 1979
قاعدة 1935 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 517
م308

إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمة الأجنبية بحسب قانون بلدها فإن الحكم الأجنبي يبقى صالحاً للتنفيذ في سوريا ولو كانت المحاكمة السورية بدورها مختصة للفصل في النزاع.
إن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبليغه وفقاً لقانون الأصول المدنية التابع لبلد مصدر أجنبي فإنه يعتبر مقراً بصحة الادعاء ومسلماً باختصاص القضاء الأجنبي.
نقض سوري رقم 814 أساس 649 تاريخ 5/10/1972 سجلات النقض
قاعدة 1936 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 526
م310
إن الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على إعطائه صيغة التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
أما بالنسبة للأسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سورية من إكسائها صيغة التنفيذ.
نقض رقم 256 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 534 لعام 1974
قاعدة 1937 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 532
أحكام المحكمين الأجنبية يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد التي صدرت فيه.
كتاب وزارة العدل رقم 12225 تاريخ 28/11/1972
قاعدة 1938 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 533
المختص بإعطاء صيغة التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمة الدرجة الأولى لا المحكمة وهذا يعني القضاء في غرفة المذاكرة، وذلك تطبيقاً للاتفاق السوري اللبناني.
نقض رقم 1654 قرار 481 تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون ص 387 لعام 1970
قاعدة 1939 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 533
م312
إذا لم يوضح الحكم السبب القانوني لإيقاع الحجز الاحتياطي عرضه هذا للنقض.
نقض رقم 729 أساس 973 تاريخ 2/12/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1970
قاعدة 1940 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 544
الدائن له الخيار في طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.
محكمة استئناف حلب رقم 105 قرار 98 تاريخ 10/9/1957
قاعدة 1941 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 544
إن الحجز المسجل أولاً على صحيفة العقار بحق عيني يبطل الحجوز الواردة بعده بمطالب شخصية لا عينية ولا يطبق مبدأ تساوي الحجوز إلا على الحقوق الشخصية.
استئناف دمشق 332 قرار 3776 تاريخ 24/9/1969
قاعدة 1942 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 545
المدين يعتبر مالكاً بما يعادل الأسهم التي آلت إليه قبل التسجيل عملاً بالفقرة 2 من المادة 825 من القانون المدني، وعلى هذا الأساس يمكن للدائن طلب إلقاء الحجز ووضع الإشارة على العقار.
استئناف دمشق 121 قرار 118 لعام 1967
قاعدة 1943 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 545
يحق للمحكمة رد طلب الحجز إذا كان الدين موضوع نزاع.
نقض رقم 1319 قرار 889 تاريخ 20/12/1960 مجلة نقابة المحامين ص 121
قاعدة 1944 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 545
الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينة في المادة 312 أصول.
نقض رقم 147 قرار 134 تاريخ 2/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 52 لعام 1963
قاعدة 1945 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 546
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن، لا دائرة التنفيذ.
نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964 مجلة القانون ص 307 لعام 1964
قاعدة 1946 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 548
إن الدولة لا يحجز على أموالها.
نقض رقم 233 قرار 604 تاريخ 4/11/1963 مجلة المحامون ص 81 لعام 1964
قاعدة 1947 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 549
مصادرة الأموال بأمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحة الدائن لأن المصادرة تنقل ملكية الأشياء مثقلة بالحقوق التي عليها.
نقض رقم 202 قرار 237 تاريخ 16/3/1972 مجلة المحامون ص 109 لعام 1972
قاعدة 1948 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 550
قرار الحجز الصادر عن الرئيس إذا لم يعرض على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره ليصدق أو يلغى يعتبر قراراً قانونياً ولا يقبل الطعن.
مجلس تحكيمي زراعي 684 قرار 271 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص 459 لعام 1972
قاعدة 1949 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 551
على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام.
نقض رقم 103 تاريخ 3/3/1966 مجلة المحامون ص 69 لعام 1966
قاعدة 1950 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 551
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على المبالغ الواردة في الجداول المنظمة من قبل مديرية العمل بنسبة من الأجور لمصلحة العامل على أثر التسريح المخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49/1962، ولا تعتبر هذه المبالغ من الأجور ولا مجال لمراعاة المادة 52 من قانون العمل التي تحظر الحجز على أكثر من ربع الأجرة.
نقض رقم 509 تاريخ 12/3/1969 مجلة القانون ص 492 لعام 1969
قاعدة 1951 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 552
إذا لم يوضح الحكم السبب القانوني لإيقاع الحجز الاحتياطي عرضه هذا للنقض.
نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام 1969
قاعدة 1952 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 553
قصر الحجز على بعض العقارات يكون محله دعوى الأساس، لا الدعوى الاعتراضية التي تقتصر على صحة الإجراءات أو عدم أحقية طالب الحجز.
نقض رقم 1141 أساس 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام 1969
قاعدة 1953 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 554
يجوز حجز أموال الكفيل كفالة تنفيذية.
استئناف دمشق 40 قرار 38 لعام 1969
قاعدة 1954 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 556
للدائن الخيار في التنفيذ على المال العائد لمدينه سواء أكان منقولاً أم غير منقول دون أن يلتزم باتباع ترتيب معين.
استئناف دمشق 106 تاريخ 20/5/1975 مجلة المحامون ص 568 لعام 1975
قاعدة 1955 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 556
يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة، وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.
نقض رقم 1360 قرار 547 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 593 لعام 1975
قاعدة 1956 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 557
لا بد لإيقاع الحجز الاحتياطي من إبراز أدلة تكون مستنداً له، والأعذار الموجه من طالب الحجز إلى خصمه لا يصح أن يكون دليلاً. وأن الأدلة يجب أن تتوفر قبل إيقاع الحجز لا بعده.
نقض رقم 988 تاريخ 6/11/1975 مجلة المحامون ص 115 لعام 1976
قاعدة 1957 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 558
قرار المحكمة بإلقاء الحجز الاحتياطي على سيارة واحتباسها تدبير يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
نقض رقم 3348 قرار 76 تاريخ 18/1/1981 مجلة المحامون ص 441 لعام 1981
قاعدة 1958 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 559
ـ إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الاحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
ـ إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لإحداهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به.
نقض سوري رقم 505 أساس 956 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1959 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 560
إن ظهور الحاجز غير محق في دعواه يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه هذا الطريق الاستثنائي ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أموال الخصم ومنعه من التصرف فيها واستعمالها للغاية التي أعدت لها. وعلى هذا فإن مجرد تجميد سيارة وإيقافها عن العمل بسبب إلقاء الحجز عليها يسبب لمالكها ضرراً يتمثل في حرمانه من التصرف فيها واستعمالها فيما أعدت له وتفويت الربح الذي كان يحتمل أن يحصل عليه ولا يقل مقداره في أي حال عن الربح الذي كانت ستدره لو استمرت في عملها، ويتعين على المحكمة في مجال تقدير التعويض إما أن تكلف المحجوز عليه لإثبات الضرر الذي يدعيه وإما أن تلجأ إلى الخبرة لتحديده.
نقض رقم 679 أساس 380 تاريخ 21/5/1977 مجلة المحامون ص 295 لعام 1977
قاعدة 1960 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 562
إن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.
نقض رقم 401 أساس 8610 تاريخ 26/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1961 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 564
إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافية لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي أم لا هو من سلطات محكمة الموضوع لا رقابة فيه لمحكمة النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى.
نقض رقم 1078 أساس 2806 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض ـ ومثله القرار رقم 1117 أساس 1693 تاريخ 21/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1962 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 565
إن سلطة القاضي في تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز مقيدة بأن يثبت مصدر تقريره وأن يكون مستمداً من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا يكون مخالفاً أو متناقضاً أو يكون هناك استحالة فعلية في استنباطه منها على الوجه الذي أثبته.
نقض رقم 266 أساس 830 تاريخ 12/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1963 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 566
ـ إن طلب الحجز ينبغي أن يؤسس على توافر مديونية المحجوز عليه تجاه الدائن الحاجز وهو يستهدف اتخاذ التدبير التحفظي الوقتي تأميناً لتحصيل الدين المترتب في ذمة المدين المحجوز عليه.
ـ يجب أن ينهض لدى المحكمة ومن ظاهر أوراق الدعوى دليل على ترجيح احتمال وجود دين للحاجز في ذمة المدين المطلوب الحجز على أمواله. ومحكمة الموضوع تستقل في تفسير أوراق ومستندات الدعوى.
نقض رقم 517 أساس 7382 تاريخ 21/3/1988 سجلات النقض
قاعدة 1964 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 569
م213
ـ إن نقل الأشياء الموجودة في المأجور يفقد المؤجر حق الامتياز عليها إذا تم ذلك بعلمه وإثبات العلم جائز بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية يستدل عليها بالقرائن.
ـ إن الدفع بشأن سقوط حق الامتياز لانقضاء ثلاثين يوماً على نقل الأشياء من المأجور قبل حجزها هو من الدفوع التي يجوز التمسك بها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
نقض رقم 128 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 333 لعام 1964
قاعدة 1965 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 574
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار. وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
نقض رقم 2399 تاريخ 28/10/1954 مجلة القانون ص 970 لعام 1954
قاعدة 1966 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 575
لا تحجز المنقولات المملوكة للغير والموجودة في المأجور حجزاً تنفيذياً عملاً بحق الامتياز ( 556 مدني ) وإنما تحجز احتياطياً ليمكن إثبات عدم علم المؤجر بأنها ملك الغير، الأمر الذي لا يتوفر في الإضبارة التنفيذية.
استئناف اللاذقية رقم 169 أساس 264 تاريخ 18/6/1967 مجلة المحامون ص 128 لعام 1967
قاعدة 1967 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 576
م314
إن من حق المحكمة تقدير الأدلة والأوراق التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي لإقرار الحجز أو رفضه.
نقض رقم أساس 184 قرار 106 تاريخ 25/3/1954 مجلة القانون ص 318 لعام 1954
قاعدة 1968 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 579.
م315

يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك ولأن ذلك من اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
نقض رقم 117 قرار 1205 تاريخ 27/12/1972 مجلة المحامون ص 59 لعام 1973
قاعدة 1969 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 582
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض هيئة عامة أساس 98 قرار 55 تاريخ 27/2/1972 مجلة القانون ص 29 لعام 1972
قاعدة 1970 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 583
إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة.
نقض رقم أساس 1831 قرار 113 تاريخ 26/12/1973 مجلة القانون ص 197 لعام 1974
قاعدة 1971 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 586
ـ إن قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز وإن صدر تبعاً لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض أسوة بالقضايا الأخرى الصادرة في القضايا المستعجلة.
ـ إن وزير المالية عندما يلجأ إلى إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى إضبارة تحقيق أو تفتيش أو إحالة موظف إلى مجلس التأديب يتوجب إقامة الدعوى بتثبيت الحجز خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب وليس خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذه وإلا سقط أثره بصورة تلقائية.
نقض رقم أساس 796 قرار 771 تاريخ 28/8/1975 مجلة القانون ص 56 لعام 1975
قاعدة 1972 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 589

إن وزارة المالية ملزمة بإقامة دعوى تثبيت الحجز الاحتياطي الذي توقعه على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب.
نقض رقم أساس 1375 قرار 675 تاريخ 24/7/1975 مجلة المحامون ص 75 لعام 1975
قاعدة 1973 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 591
يتوجب على وزارة المالية عند إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى إضبارة تحقيق أو تفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب أن تبادر لإقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب وإلا كان للموظف المحجوز عليه الحق بإقامة الدعوى على وزارة المالية للتحلل من الحجز.
نقض رقم 1128 قرار 45 تاريخ 4/5/1976 مجلة القانون ص 237 لعام 1976
قاعدة 1974 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 592
إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الملقى على أموال الموظفين وغيرهم بموجب قرار وزير المالية بناء على طلب الوزارات وغيرها ولا يجوز بدعوى الاعتراض على هذا الحجز أو طلب رفعه الحكم بإلغاء الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزير المالية الدعوى بأصل الحق خلال الأيام الثمانية لأن الجهة المكلفة بإقامة مثل هذه الدعوى هي التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها.
نقض رقم أساس 386 قرار 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978
قاعدة 1975 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 594

إن القضاء العادي هو المختص في رفع الحجز الملقى على أموال الزوجة تضامناً مع زوجها، وفي إثبات أن ما حجز هو ملك لها، وإن رفع الحجز غير مؤسس على مسؤولية أو عدم مسؤولية زوجها.
نقض رقم أساس 247 قرار 560 تاريخ 20/4/1978 مجلة المحامون ص 223 لعام 1978
قاعدة 1976 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 596
إذا وقع الحجز من قبل وزارة المالية لمصلحة وزارة أو مؤسسة عامة دائنة، فإن صاحب المصلحة الحقيقية هي الدائرة التي وقع الحجز لصالحها وإن عدم اختصام الوزارة أو المؤسسة الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشوبة بخلل في تكوين الخصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى.
نقض سوري رقم 2601 أساس 2421 تاريخ 31/12/1983 مجلة المحامون ص 767 لعام 1984
قاعدة 1977 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 598
إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً لأن الوزير المذكور ناب عن القضاء صاحب الولاية الشاملة بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص. فيختص القضاء بطلب تقرير زوال الحجز وإلغائه لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة القانونية عملاً بالمادة ( 315 ) أصول مدنية.
نقض رقم 1990 أساس 1313 تاريخ 26/9/1983 مجلة المحامون ص 289 لعام 1983
قاعدة 1978 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 599
ـ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي عن طريق إلغاء قرار الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة 315 أصول. وعلى هذا فإن قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.
إن مهلة دعوى أصل الحق المنصوص عنها في المادة 315/2 في حالة الحجز الاحتياطي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب.
نقض رقم 273 أساس 230 تاريخ 24/3/1983 سجلات النقض
قاعدة 1979 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 601
إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين والأشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والإدارات والهيئات العامة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناء على ذلك فإنه يجب اختصام وزير المالية إضافة إلى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فإنه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز أو طلب إلغائه الحكم بإلغاء هذا الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزارة المالية الدعوى بأصل الحق خلال مدة الأيام الثمانية المنصوص عنها في المادة 315 أصول، لأن الجهة المكلفة بإقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية.
نقض رقم 386 أساس 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978
قاعدة 1980 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 604
إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي رغم أن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين تتضمن شرط التحكيم فإنه لا يجوز طلب إلغاء أثر زوال الحجز لمرور ثمانية أيام على عدم الادعاء بأصل الحق ما دام أن الحاجز لجأ وضمن هذه المدة إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفقد أحكام العقد المذكور.
نقض رقم 1287 أساس 2124 تاريخ 24/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1981 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 610

ـ إذا كان الحجز الاحتياطي مقرراً من قبل محكمة الموضوع المختصة بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز.
ـ إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئة التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الاحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه.
نقض رقم 1913 أساس 1989 تاريخ 19/10/1982 سجلات النقض
قاعدة 1982 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 611
م316
إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمة فيها.
نقض رقم 1167 تاريخ 21/12/1959 مجلة القانون ص 185 لعام 1960
قاعدة 1983 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 617
إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
نقض رقم 666 تاريخ 21/10/1970 مجلة المحامون ص 385 لعام 1971
قاعدة 1984 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 618
الحجز الذي يلقيه رئيس اللجنة هو الحجز على الغلة في العقار موضوع عقد المزارعة لا في سوى ذلك لأن النص استثنائي ولا يجوز التوسع فيه.
مجلس التحكيم الزراعي أساس 881 قرار 533 تاريخ 2/12/1972 مجلة المحامون ص52 لعام 1973
قاعدة 1985 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 618
يصحح القرار 55 لعام 1972 ويعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
نقض هيئة عامة أساس 68 قرار 24 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون ص 227 لعام 1973
قاعدة 1986 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 619
جواز إلقاء الحجز الاحتياطي أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية.
نقض هيئة عامة أساس 88 قرار 43 تاريخ 13/11/1974 مجلة القانون ص 27 لعام 1975
قاعدة 1987 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 620
للمحكمة التي تنظر النزاع أن تلقي الحجز الاحتياطي ولو قررت التخلي عن الدعوى بعد ذلك لعدم الاختصاص إذا ثبت لديها أن هناك مشارطة تحكيم بين الطرفين.
نقض رقم 1981 أساس 2833 تاريخ 27/12/1981 سجلات النقض
قاعدة 1988 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 622
م317لمحكمة الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفالة الحجز كافية أم لا وأن تزيدها تحت طائلة فك الحجز.
نقض رقم أساس 478 قرار 355 تاريخ 28/4/1971 مجلة المحامون ص 286 لعام 1971
قاعدة 1989 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 626
م318
لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972
قاعدة 1990 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 628
محكمة الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز.
استئناف حلب رقم 77 أساس 272 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967
قاعدة 1991 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 628
م320
ـ لئن كانت جميع أموال المدين ضامنة لوفاء دينه إلا أنه يعود لمحكمة الموضوع أن تقصر نطاق الحجز على الأموال التي تراها أو تقدر أنها كافية لتأمين الحق المدعى به. ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الفصل بطلب قصر نطاق الحجز ما دامت الواقعات التي اعتمدتها تنسجم مع النتائج التي انتهت إليها.
ـ إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف باستعمال الحق والتشريع حمى المدين من التعسف في هذا المجال.
نقض رقم 1411 أساس 8263 تاريخ 30/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 1992 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 632
الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمة الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به.
وإن ذلك منوط بتسهيل الإجراءات على الدائن للحصول على حقه بصورة أقصر وأفضل.
نقض رقم 907 أساس 9084 تاريخ 3/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1993 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 635

إن قصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أموال المدعى عليه لقاء مطاليب أخرى ظهرت بعد إقامة الدعوى ولكن هذا لا يتم عن طريق المعارضة في قصر الحجز.
نقض رقم 977 أساس 8190 تاريخ 15/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 1994 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 636
الكفالة المصرفية تيسر للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقلة قبل نهاية الدعوى.
نقض رقم أساس 1261 قرار 228 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971
قاعدة 1995 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 637
قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة، وسلطة المحكمة في قبول الطلب أو رفضه تخضع لرقابة محكمة النقض وإصرار الدائن على حجز جميع أموال المدين رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف.
نقض أساس 359 قرار 411 تاريخ 15/5/1971 مجلة المحامون ص 229 لعام 1971
نقض أساس 1244 قرار 441 تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 105 لعام 1974
نقض أساس 97 تاريخ 15/3/1969 مجلة المحامون ص 86 لعام 1969
قاعدة 1996 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 640
المحكمة التي لها الحق بتقرير إلقاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وان ترفعه.
نقض رقم أساس 1935 قرار 868 تاريخ 10/10/1971 مجلة المحامون ص 350 لعام 1971
قاعدة 1997 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 643
إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشارة الدعوى ويقوم مقامها.
نقض رقم أساس 105 قرار 1228 تاريخ 21/12/1971 مجلة المحامون ص 127 لعام 1972
قاعدة 1998 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 644
استئناف قرار قصر الحجز يوقف تنفيذه.
استئناف دمشق 180 تاريخ 24/12/1970
قاعدة 1999 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 645
إن سكوت المحجوز عليه عن الطعن استئنافاً بالقرار البدائي المتضمن ضم دعوى الاعتراض على الحجز إلى دعوى الأساس يحول دون إثارته هذا الطعن أمام محكمة النقض وإن عدم وجود تفاوت مرهق بين دين الحاجز والمال المحجوز لا يبرر قصر نطاق الحجز.
نقض رقم 88 تاريخ 11/2/1975 مجلة المحامون ص 234 لعام 1975
قاعدة 2000 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 645
للمحكمة حصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به.
نقض رقم أساس 750 قرار 318 تاريخ 29/6/1959 مجلة المحامون ص 34 لعام 1959
قاعدة 2001 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 646
لئن كانت إقامة الدعوى بالمطالبة بقصر الحجز الاحتياطي من الكفيل على الحاجز فقط تعتبر بحد ذاتها إلا أن الحكم الذي يصدر فيها لا يعتبر حجة بمواجهة المحجوز عليه.
نقض رقم 790 قرار 535 تاريخ 17/5/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1976
قاعدة 2002 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 646
يجوز للمحكمة أن تقصر نطاق الحجز على الكفالة الصادرة عن مصرف مؤمم إذا كانت كفالة مطلقة وغير مقيدة بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته، وأن ترفعه عن الأموال المحجوزة، لعدم قيام أي احتمال بصدد عجز المصارف المؤممة التابعة للدولة عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها.
نقض رقم أساس 1793 قرار 899 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 451 لعام 1978
قاعدة 2003 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 648
قرار المحكمة باستبدال الكفالة الحجزية النقدية بكفالة حجزية عقارية بدون رضا المحجوز عليه مشوب بالخطأ في تفسير القانون.
نقض رقم أساس 4098 قرار 46 تاريخ 13/1/1981 مجلة المحامون ص 298 لعام 1981
قاعدة 2004 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 650
يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء.
استئناف دمشق 173 قرار 175 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971
قاعدة 2005 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 651
إن تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به، يختلف من حيث الملاءة والضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعاً للتبدل في السبب وتقدير كفاية مطرح الحجز إنما يعود لمحكمة الموضوع.
نقض رقم 1963 أساس 3511 تاريخ 25/10/1982 مجلة المحامون ص 411 لعام 1982
قاعدة 2006 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 652







رد مع اقتباس