عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 01:59 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن قرار الإحالة القطعية يصلح سنداً للملكية و إن لم يكن لهذا الاكتساب مفعوله إلا بعد تسجيله، مما يجيز للمشتري و لخلفائه من بعده المداعاة بتسجيل هذا الحق.
نقض رقم 350 تاريخ 6/9/1955 مجلة القانون ص 911 لعام 1955
قاعدة 2101 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 158
ليس لمن أكتسب عقاراً عن طريق نزع الملكية أن يطالب بأجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على اسمه.
نقض رقم 573 تاريخ 30/6/1960 مجلة القانون ص 446 لعام 1960
قاعدة 2102 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 159
إن الإحالة القطعية سند للملكية لمن جرت لاسمه، و دفع بدل الدين بعدها لا يبطلها.
استئناف دمشق أساس 58 قرار 55 تاريخ 7/5/1964 مجلة المحامون ص 79 لعام 1964
قاعدة 2103 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 160
الإحالة القطعية سند للملكية من تاريخها و لو دفع المحال عليه الثمن إلى المالكين مباشرة و ليس عن طريق دائرة التنفيذ.
نقض رقم 385 أساس 341 تاريخ 3/6/1971 مجلة المحامون ص 224 لعام 1971
قاعدة 2104 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 161
م427
تسليم العقار المباع إزالة للشيوع لا يمنعه الادعاء بوجود أجر مثل عقار.
استئناف دمشق رقم 7 قرار 10 لعام 1955
قاعدة 2105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 166
الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصته و بيع هذا العقار نتيجة حكم بإزالة الشيوع يعتبر بمثابة المستأجر و لا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد.
استئناف حلب رقم أساس 66 قرار 58 تاريخ 21/5/1957
قاعدة 2106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 166
في حال تعدد المحكوم لهم بإخلاء عقار انتقل إليهم إرثاً يجب أن تعمد دائرة التنفيذ لتسليمه إلى أغلبية المحكوم لهم بحسب حصصهم الإرثية و في حال عدم توفر ذلك فعلى الدائرة اتخاذ ما تراه مناسباً في تحديد من يسلم العقار إليهم لإدارته مؤقتاً و ترك الحق للباقين بمراجعة القضاء للمطالبة بحقوقهم.
استئناف دمشق أساس 116 قرار 120 تاريخ 30/8/1970
قاعدة 2107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 167

يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ و سابقاً لتاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صفيحة العقار.
نقض رقم 742 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976
قاعدة 2108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 167
م429
معاملة وضع اليد جزء متمم لقائمة شروط البيع و لا يمكن للمشتري تجاهل ما ورد فيها بحجة عدم ورده في السجل العقاري، و لا يقبل إثارة الموضوع بعد صدور قرار الإحالة استئنافاً لأنه لا يستأنف قرارها إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في الشكل.
استئناف حلب رقم 104 تاريخ 31/7/1967 مجلة المحامون ص 125 لعام 1967
قاعدة 2109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 173
إن اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة لقرارات الإحالة القطعية ينحصر في ناحيتين و هما وقوع عيب في إجراءات المزاد أو في شكل القرار، و ليس من اختصاصها البحث في الغلط الجوهري الذي يشوب البيع و هذا يعود حصراً إلى القضاء العادي، و قرار الاستئناف كمرجع لرئيس التنفيذ في هذا الموضوع لا يحوز الحجية أمام القضاء العادي.
نقض مدني رقم أساس 463 قرار 535 تاريخ 16/12/1969 مجلة المحامون ص 6 لعام 1970
قاعدة 2110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 174
إن العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة التنفيذ و تم تمليكه بقرار الإحالة لا يكون عرضة لدعوى الإبطال من جراء النواقص و العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ.
نقض رقم أساس 11452 قرار 437 تاريخ 22/5/1974 مجلة القانون ص 456 لعام 1974
قاعدة 2111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 175
محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ. و ذلك في حدود القيود و الأصول المقررة في أحكام التنفيذ من قانون أصول المحاكمات. و إن المنازعات التنفيذية بشأن بطلان التبليغات للتوصل إلى إبطال قرار الإحالة لا يمكن أن يكون موضوع دعوى مبتدئة.
نقض رقم 864 أساس 799 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 449 لعام 1977
قاعدة 2112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 177
إن قرار الإحالة القطعية لا يعلن. و تبدأ مهل استئنافه من تاريخ صدوره.
استئناف حلب رقم 83 أساس 54 تاريخ 24/3/1983 مجلة المحامون ص 552 لعام 1983
قاعدة 2113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استإن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين و من جرت الإحالة القطعية عليه. مما يفسح المجال للادعاء بالغش و التواطؤ و سوء النية كأسباب موضوعية عامة تشوب البيع و على هذا استقر الاجتهاد.
نقض رقم 912 أساس 413 تاريخ 27/10/1971 مجلة المحامون ص 348 لعام 1971
قاعدة 2114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 178انبولي ـ ص 177
إن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين و من جرت الإحالة القطعية عليه. مما يفسح المجال للادعاء بالغش و التواطؤ و سوء النية كأسباب موضوعية عامة تشوب البيع و على هذا استقر الاجتهاد.
نقض رقم 912 أساس 413 تاريخ 27/10/1971 مجلة المحامون ص 348 لعام 1971
قاعدة 2114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 178
إن شطب الإضبارة التنفيذية لا يزيل الحق الذي ولده قرار الإحالة القطعية للمحال عليه. و إن يد دائرة التنفيذ ترتفع عن القضية بعد أن تسطر كتاباً إلى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار، و للمعترض إقامة دعوى أصلية بطلب إبطال التسجيل الواقع.
محكمة استئناف دمشق رقم 105 أساس 82 تاريخ 22/5/1975 مجلة المحامون ص 569 لعام 1975
قاعدة 2115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 178
إذا شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع الطعن في ذلك محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ. و لقرار الاستئناف قوة القضية المقضية. و لا تملك محكمة الموضوع إلغاء قرار الإحالة لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية.
لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الإحالة في الأمور الموضوعية كطلب إبطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع على علم به.
نقض رقم 453 أساس 2835 تاريخ 27/3/1980 سجلات النقض
قاعدة 2116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 179
م437
إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الإحالة إلى من رسا عليه المزاد في البيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ، و هذا التملك يمنع من طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه.
نقض رقم 243 تاريخ 24/4/1963 مجلة القانون ص 344 لعام 1963
قاعدة 2117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 194
م439
إن بيع العقار إزالة للشيوع يتم بين الشركاء إذا أجمعوا على قصر المزايدة عليهم، و إذا تخلف أحدهم عن الموافقة سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أمام دائرة التنفيذ أضحى اتفاق الشركاء الآخرين غير ذي أثر و تعتبر المزايدة مفتوحة لكل راغب بالاشتراك فيها.
استئناف دمشق رقم 28 أساس 25 تاريخ 12/2/1975 مجلة المحامون ص 196 لعام1975
قاعدة 2118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 201
م450
إن تزاحم الدائنين و تسابقهم في حجز العقار و وضع الإشارة عليه، لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين قبل صاحب العقار.
نقض رقم 386 تاريخ 1/8/1963 مجلة القانون ص 642 لعام 1963
قاعدة 2119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 216
لا يسأل مأمور التنفيذ عن عدم دفع حق أحد الحاجزين إذا كان لم يثبت له امتياز يبرر قبضه المبالغ و لم يفض من المبالغ الممتازة شيء.
نقض رقم 1553 تاريخ 6/7/1966 مجلة المحامون ص 293 لعام 1966
قاعدة 2120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 216
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلك.
استئناف حلب رقم 63 تاريخ 15/5/1967 مجلة المحامون ص 309 لعام 1967
قاعدة 2121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 217
الحجز الذي يلقيه الدائن على صحيفة العقار يثبت حقه تجاه غيره لا فرق بين أن يكون الغير اشترى العقار بعقد ثابت التاريخ أو غير ثابت، ما لم يكن الحاجز سيئ النية قاصداً الأضرار. ولكن هذا لا يهدر حق المشتري في طلب التسجيل مع قبوله بإشارة الحجز أو في طلب قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين، و لا في حق المشتري في أن يدخل مع الحاجز في قسمة الغرماء وفق المادة 450 أصول.
نقض رقم 638 أساس 848 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 324 لعام 1972
قاعدة 2122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 218
م451
البت في درجات الامتياز من اختصاص رئيس التنفيذ، و تصديق هذا القرار من محكمة الاستئناف يعطيه قوة القضية المقضية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
نقض مدني رقم 133 تاريخ 7/4/1968 مجلة المحامون ص 161 لعام 1968
قاعدة 2123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 224
م452
إن قرار التقسيم المؤقت الصادر عن رئيس التنفيذ يقبل الاعتراض لا الاستئناف.
استئناف حلب رقم 84 تاريخ 14/6/1967 مجلة القانون ص 705 لعام 1967
قاعدة 2124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 226
م455
الميعاد الأخير الذي ينتهي به تقديم طلبات التقسيم هو ميعاد آخر تبليغ جرى لأحد الدائنين.
استئناف دمشق رقم 29 تاريخ 10/4/1967 مجلة المحامون ص 75 لعام 1968
قاعدة 2125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 230
م460
التعويض المحكوم به المتولد عن مخالفة السير يجيز حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائه.
استئناف دمشق رقم 19 أساس 14 تاريخ 18/1/1986 مجلة المحامون ص443 لعام 1986
قاعدة 2126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 238
إذا تكفل الأب بنفقة زوجة ابنه فقد أضحى ملزماً بأدائها مباشرة من قبله عملاً بحكم القانون و من الجائز حبسه.
تكفل الأب بنفقة حفيده تبقى كفالة مدنية و لو كان الالتزام في الأصل شرعياً و لا يجوز تقرير حبسه من أجلها مع وجود الأب و الحكم عليه بالنفقة.
استئناف دمشق رقم 252 أساس 187 تاريخ 29/6/1986 مجلة المحامون ص 444 لعام 1986
قاعدة 2127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 238
تنفيذ الأحكام الشرعية بإراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ.
بلاغ وزير العدل رقم 3 تاريخ 17/1/1978 مجلة القانون ص 42 لعام 1978
قاعدة 2128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 239
تقسيط المبلغ المحكوم به كعطل و ضرر نشأ عن جرم جزئي يعود لرئيس التنفيذ.
استئناف دمشق أساس 38 قرار رقم 46 تاريخ 24/4/1955
قاعدة 2129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 240
بدل المخالفة لا يدخل في عداد الحقوق التي يجيز القانون حبس المحكوم عليه لتأمينها.
استئناف حلب رقم أساس 148 قرار 137 تاريخ 12/12/1957.
استئناف دمشق رقم أساس 55 قرار 57 لعام 1967
قاعدة 2130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 241
لا يجوز حبس المسؤول مدنياً بالتعويض.
استئناف حلب رقم أساس 188 قرار 189 تاريخ 29/11/1958.
استئناف دمشق رقم أساس 147 قرار 149 تاريخ 18/11/1964
قاعدة 2131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 241
لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد عملاً بأحكام المادة 460 أصول لأنها تعتبر من قبيل الرد و ليس التعويض.
نقض رقم أساس 1090 تاريخ 15/11/1974 مجلة المحامون ص 44 لعام 1975
قاعدة 2132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 242
التعويض الذي يحكم به أمام القضاء المدني نتيجة لارتكاب جرم جزائي صدر فيه قانون العفو العام و لم يحل مرتكبه إلى القضاء الجزائي يعتبر ذلك التعويض ناشئاً عن خطأ مدني و لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.
استئناف دمشق أساس 75 قرار 77 تاريخ 9/6/1970
قاعدة 2133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243
إن الحكم بقيمة الشيك يخرج عن مفهوم الرد و العوض و لا يستوجب الحبس.
استئناف دمشق أساس 18 قرار 7 تاريخ 31/1/1973
قاعدة 2134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243
لا يجوز حبس الزوج من أجل المهر المعجل الذي انقلب في العقد إلى أشياء جهازية.
استئناف حلب رقم 118 تاريخ 1/10/1968 مجلة المحامون ص 67 لعام 1969
قاعدة 2135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243
الحبس وسيلة للإكراه على الدفع و النفقة لا تسقط به.
استئناف حلب أساس 16 قرار 11 تاريخ 10/1/1956
قاعدة 2136 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 244
التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.
استئناف دمشق أساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972
قاعدة 2137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 244
الحبس عن التعويض الناشئ عن جرم جزائي جائز بحق الموظف لعدم وجود نص يستثنيه.
استئناف حلب رقم أساس 60 قرار 52 تاريخ 14/7/1955
قاعدة 2138 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 245
طلب الحبس لا يقتصر على المتضرر نفسه فقط، و إنما ينتقل إلى خلفه ما دام الضرر ناشئ عن جرم جزائي.
استئناف حلب رقم أساس 127 قرار 120 تاريخ 7/11/1957
قاعدة 2139 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 246
إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مترتب بذمته بحكم جزائي لا يوجب الحبس لأنه ليس تعويضاً.
استئناف حلب رقم أساس 11 قرار 4 تاريخ 17/1/1957
قاعدة 2140 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 246
لرئيس التنفيذ الحق بحبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي.
استئناف دمشق رقم 11 تاريخ 16/1/1974
قاعدة 2141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 247
ـ الولي بمعرض تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 460 أ.م. هو المحكوم له بالإراءة سواء أكان الأب أو الأم لا فرق في ذلك لأن كلمة الولي في قانون الأحوال الشخصية تختلف عن مجال تطبيقها الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 460 أ.م.
ـ لا يجوز الانتقاص من الضمانات القانونية التي هي حق لكل من الأب و الأم أو لمن حكم له بالإراءة.
ـ القول بإمكانية إقامة الدعوى الجزائية لامتناع الأم عن تنفيذ الحكم القضائي ينطوي على تعطيل مادي للاراءة، و لا بد أن يكون المؤيد الجزائي مترافقاً مع امتناع الأب عن تنفيذ قرار الاراءة حتى تتمتع الأم بهذا الحق الطبيعي و العاطفي و الاجتماعي و القانوني.
استئناف دمشق رقم 283 أساس 285 تاريخ 26/10/1983 مجلة المحامون ص 27 لعام 1984
قاعدة 2142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 248
ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاصية المهر و لا يجوز فيه التضييق بالحبس لعلة الخلاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر.
نقض رقم 358 أساس 1360 تاريخ 1/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 2143 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 250
م461
لا يجوز حبس المدين مجدداً من أجل الالتزام نفسه إلا إذا كانت المدة التي حبس من أجلها في المرة الأولى أقل من المدة المقررة في القانون لهذا الالتزام.
كتاب وزير العدل رقم 20858 تاريخ 7/11/1967 مجلة القانون ص 213 لعام 1973
قاعدة 2144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 254
يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المدين مرة ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس و ليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق.
استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31/1/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1967
قاعدة 2145 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 255
مدة الحبس الواجب تطبيقها في سورية هي المنصوص عليها في القانون السوري و ليس في الدولة المنيبة.
كتاب وزير العدل تاريخ 18/1/1966
قاعدة 2146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 256

م466
إن موافقة المحكوم لها بالمهر على تأخير حبس مدينها مدة محددة ريثما يؤمن المبلغ لا يفيد تنازلها عن حقها في الحبس، لأن رضى الدائن بإخلاء سبيل مدينه يجب أن يصدر عنه مطلقاً من أي شرط و غير محدد بمهلة.
استئناف دمشق رقم 10 تاريخ 15/1/1975 مجلة المحامون ص 80 لعام 1975
قاعدة 2147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 264
م468

في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ و على المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.
نقض أساس 472 قرار 466 تاريخ 20/10/1957 مجلة نقابة المحامين ص 372 لعام 1957
قاعدة 2148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 269
يجوز تحصيل سند الدين إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة.
استئناف دمشق 46 تاريخ 25/4/1968 مجلة القانون ص 536 لعام 1968
قاعدة 2149 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 269
إن سند الأمر الموثق من الكاتب بالعدل لا يفقد صفته الأصلية وهي السند التجاري القابل للتظهير و يمكن مراجعة دائرة التنفيذ لتحصيله.
استئناف حلب رقم 83 تاريخ 25/2/1967 مجلة القانون ص 706 لعام 1967
قاعدة 2150 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 270
من مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار و إجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم.
نقض رقم 462 تاريخ 23/5/1974 مجلة القانون ص 485 لعام 1974
قاعدة 2151 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 271
إن سلوك طالب تنفيذ سند سبيلين لذات الوقت للمطالبة بقيمة السند دائرة التنفيذ و القضاء للحكم له بقيمة السند الموضوع بالتنفيذ، فإنه يترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ عند النقطة التي وصلت إليها حتى صدور الحكم القطعي في موضوع السند، لأن الأصل هو اللجوء إلى القضاء، و الطريق الآخر الجوازي يقبل الاعتراض.
استئناف دمشق رقم 52 أساس 50 تاريخ 20/2/1983 مجلة المحامون ص 1156 لعام 1983
قاعدة 2152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 272
م469
إن السير في التنفيذ الفوري لسند دين عادي قبل تبليغ المدين الإخطار التنفيذي غير جائز لانتفاء سنده في القانون، وعلى هذا فإنه لا يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي إلى صحيفة سيارة لدى وزارة النقل قبل إخطار المدين.
نقض رقم 812 تاريخ 28/9/1976 مجلة المحامون ص 560 لعام 1976
قاعدة 2153 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 277
إذا بلغ الإخطار التنفيذي بشكل غير أصولي فإن للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين.
استئناف دمشق رقم 296 أساس 475 تاريخ 12/5/1990 سجلات الاستئناف
قاعدة 2154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 278
م470
إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة إقرار قضائي و لم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند.
استئناف دير الزور رقم 151 تاريخ 21/11/1965 مجلة المحامون ص 447 لعام 1967
قاعدة 2155 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 281
لا يثابر على التنفيذ إذا اعترض المدين على الدين أو قسم منه و إذا وقع الاعتراض، فالمثابرة على التنفيذ مخالف للقانون.
نقض رقم 70 تاريخ 31/5/1964 مجلة المحامون ص 80 لعام 1964
قاعدة 2156 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 282
إن سكوت المدين عن الاعتراض على طلب تنفيذ سند، يعتبر إقراراً بالدين و لا يقطع التقادم مادام من حقه إقامة دعوى باسترداد ما استوفي منه خلال سنة من تاريخ استيفاء الدين.
نقض رقم 15 تاريخ 24/1/1968 مجلة القانون ص290 لعام 1978
قاعدة 2157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 283
لا يحق لرئيس التنفيذ توقيف التنفيذ بحق مدين لم يعترض ضمن المدة نتيجة لاعتراض مدين آخر متضامن معه.
استئناف دير الزور 13 تاريخ 6/2/1968 مجلة المحامون ص 76 لعام 1968
قاعدة 2158 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 285
للمدين بسند إما أن يعارض في تنفيذه خلال مدة الإخطار أو يقيم دعوى منع المعارضة خلال سنة حتى و لو رد رئيس التنفيذ معارضته.
نقض رقم 169 تاريخ 20/2/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1969
قاعدة 2159 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 287
م472
الاعتراض على عدم صلاحية المبيع المقابل للسند ليس إنكاراً و يكلف من ادعى ذلك بمراجعة القضاء المختص، و تثابر دائرة التنفيذ على تحصيل السند.
استئناف اللاذقية رقم 114 تاريخ 22/9/1968 مجلة المحامون ص 247 لعام 1969
قاعدة 2160 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 290
إن سند الدين المنظم من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين الموثق من قبل الكاتب العدل فإن دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الإجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلا على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
استئناف دمشق رقم 31 تاريخ 16/2/1975 مجلة المحامون ص 199 لعام 1975
قاعدة 2161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 290
اعتراض المحكوم عليه حول عدم جواز تقاضي فوائد تزيد على أصل الدين و وجوب توقف حساب الفائدة منذ تأميم المعمل أو منذ إيداع المبلغ صندوق دائرة التنفيذ، يخرج عن نطاق الإشكالات التنفيذية ويدخل في زمرة المنازعات الموضوعية.
استئناف دمشق رقم 106 تاريخ 24/5/1975 مجلة المحامون ص567 لعام 1975
قاعدة 2162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 292
م473

الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتابة هي تعويض عن المماطلة و التسويف.
نقض رقم أساس 100 قرار 291 تاريخ 2/9/1964 مجلة المحامون ص238 لعام 1964
قاعدة 2163 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 295
كل دفع يفيد التبرؤ من الالتزام أو عدم ترتبه كله أو بعضه، يعتبر إنكاراً للدين. كالادعاء بأن الكفالة الثابتة بالكتابة هي موضوع نزاع أمام القضاء.
نقض رقم 29 تاريخ 18/1/1966 مجلة القانون ص 375 لعام 1966
قاعدة 2164 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 296
إن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ، لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين بحيث يجوز الجمع بينهما.
نقض رقم 187 تاريخ 10/3/1969 مجلة القانون ص 601 لعام 1969
قاعدة 2165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 296

إنكار أحد المدينين المتضامنين الدين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه الغرامة فيما إذا ثبتت صحته و لا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين.
نقض رقم أساس 690 قرار 1097 تاريخ 30/12/1969 مجلة المحامون ص 7 لعام 1970
قاعدة 2166 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 297
الغرامة المنصوص عنها بالمادة 473 أصول تحدد على أساس نسبة مئوية من المبلغ المنازع به و قسم الدين المقر به يخرج عن دائرة النزاع.
نقض رقم أساس 663 قرار 733 تاريخ 14/11/1970 مجلة المحامون ص 8 لعام 1971
قاعدة 2167 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 298
إن البيان الصادر عن المصرف لا يعتبر سنداً عادياً كما أنه لا يعتبر من الأوراق التجارية القابلة للتظهير و بالتالي فإن إنكاره لدى دائرة التنفيذ غير مشمول بأحكام المادة 473 أصول.
نقض رقم 313 تاريخ 5/3/1979 مجلة القانون ص 665 لعام 1979
قاعدة 2168 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 299
إذا أنكر المدين الدين في دائرة التنفيذ و ثبتت صحته أمام المحكمة حكمت للمدعي بتعويض لا يتجاوز ثلث الدين يمنح له على سبيل التعويض.
يجوز الجمع بين تعويض الإنكار و الفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة قيمة أصل السند.
نقض رقم 205 أساس 6095 تاريخ 10/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 2169 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 299
م475
إن التقادم يتوقف بالنسبة للجزء من مبلغ السند الموضوع في دائرة التنفيذ الذي أنكره المدين و حتى تاريخ رجوع الدائن عن التنفيذ.
نقض رقم 2356 تاريخ 17/10/1966 مجلة القانون ص 144 لعام 1967
قاعدة 2170 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 304
إيداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم و إنما يوقفه من تاريخ الإيداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال إنكار المدين. و شطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. أما إقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
نقض رقم أساس 151 قرار 731 تاريخ 18/6/1970 مجلة المحامون ص 393 لعام 1970
قاعدة 2171 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 304
إيداع السند في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم خلال المدة المنقضية بين تاريخ إيداع السند و تاريخ تفهيم الدائن ثم يكتمل بعد ذلك عملاً بنص المادة 475 أصول.
نقض رقم أساس 1248 قرار 1200 تاريخ 7/12/1970 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971
قاعدة 2172 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 305
إن إيداع السند دائرة التنفيذ من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
نقض رقم 319 تاريخ 21/4/1969 مجلة القانون ص 598 لعام 1969
قاعدة 2173 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 307
م484

إن إيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه و يقطع الصلة به و لا يحق له استرداده و لا يغير من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة.
استئناف دمشق رقم 20 تاريخ 4/2/1975 مجلة المحامون ص 196 لعام 1975
قاعدة 2174 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 319
م486
تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسؤول عنه و ذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20/11/1972
قاعدة 2175 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 325
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث و مناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 59 أساس هيئة عامة رقم 76 تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 2176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 338
ـ طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد و السير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
ـ المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأً مهنياً جسيماً.
ـ السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة و المبادئ الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة رقم 58 أساس 151 تاريخ 20/11/1989 سجلات النقض
قاعدة 2177 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 340
ـ إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقاً لقصد المشرع، و لا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير.
ـ إن صراحة نص الفقرة (أ)من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجرة للدولة و القطاع العام مهما كانت جهة استعمالها تحول دون استبعاد العقارات المستعملة لغرض تجاري بحجة تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواحٍ لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات أجور العقارات المؤجرة لجهات القطاع العام بأية رابطة.
ـ عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون و تطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم.
نقض مخاصمة رقم 239 أساس 1536 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص 895 لعام 1983
قاعدة 2178 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 342
إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه و المخاصم نازع بصيغتها و طلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى و أبدى استعداده لحلفها إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية، و لا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه.
نقض مخاصمة رقم 240 أساس 534 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص 896 لعام 1983
قاعدة 2179 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 344
ليس لمحكمة الاستئناف، في معرض النظر في استئناف الخصم، أن تقضي له بما لم يطرح أمامها و بأكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى لأن ذلك يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي لا يرتكبها القاضي العادي عندما يعالج النزاع المطروح أمامه، على ضوء الوقائع المبسوطة و لا يقع في مثلها إلا عن قلة تبصر و درس.
نقض مخاصمة رقم 940 أساس 108 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ص 898 لعام 1983
قاعدة 2180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 347
إن الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ارتكبت خطأ في تفسير المادة (31) من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من النص المذكور قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد و التحرير، في حين أن صريح النص فرق بين المعترضين، و بين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد و التحرير، و ترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في النص المنوه به. و أمام ثبوت ارتكاب هيئة المحكمة لهذا الخطأ الذي اعتبرته محكمة النقض خطأ مهنياً جسيماً قررت بطلان الحكم.
نقض مخاصمة رقم 1223 أساس 783 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص 899 لعام 1983
قاعدة 2181 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 349
إن الفصل في دعوى المخاصمة، و جواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في طلب المخاصمة و الأوراق المودعة معه، فلا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع طلب المخاصمة.
نقض مخاصمة رقم 1 أساس 1216 تاريخ 8/1/1983 مجلة المحامون ص 900 لعام 1983
قاعدة 2182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 351
ـ الأحكام الصادرة بمواد إفلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة و على ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
ـ إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. و لا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ـ ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي و الأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22/4/1987 مجلة المحامون ص 1231 لعام 1987
قاعدة 2183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 352
إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية، و إن توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم.
إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعاً من النظر في الطعن للمرة الثانية و لا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة.
نقض هيئة عامة ـ مخاصمة ـ رقم 17 أساس 45 تاريخ 17/5/1987 مجلة المحامون ص 1232 لعام 1987
قاعدة 2184 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 355
ـ إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل و لو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
ـ إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً و لا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.
ـ للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي و ما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول الدعوى المخاصمة أم لا.
نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 مجلة المحامون ص 1233 لعام 1987
قاعدة 2185 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 357
إن التفات المحكمة عن قراءة عقد البيع العقاري، و استثبات واقعة من كتاب جاء خالياً منها، و إضفاء صفة رسمية على كتاب الجمعية التعاونية السكنية كل ذلك يشكل خطأً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 455 أساس 2301 تاريخ 11/4/1986 مجلة المحامون ص 174 لعام 1986
قاعدة 2186 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 360
إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 58 أساس 91 تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون ص 587 لعام 1992
قاعدة 2187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 363
دعوى مخاصمة القضاء لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 10/4/1973
قاعدة 2188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 364
إذا كانت الجهة المدعية ـ طالبة المخاصمة ـ لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فإن استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجري بحثه أصلاً أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 مجلة المحامون ص 558 لعام 1992
قاعدة 2189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 365
إذا اعتمدت المحكمة في الحكم الذي أصدرته على الوثائق المبرزة في ملف الدعوى و على الأحكام القانونية النافذة و المبدأ الذي أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض في المسألة و بالمبادئ القانونية الأخرى فإن ذلك لا يشكل سبباً للمخاصمة.
نقض مخاصمة رقم 138 أساس 244 تاريخ 25/8/1990 مجلة المحامون ص 552 لعام 1991
قاعدة 2190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 366
إبراز وثيقة في الدعوى أثناء فترة التدقيق و عدم تبليغها إلى الخصم الآخر لبيان أقوالها فيها شأنه شأن إهمال وثيقة منتجة في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً خاصة إذا صدر الحكم النهائي مستنداً إلى هذه الوثيقة.
نقض مخاصمة 132 أساس 311 تاريخ 30/6/1990 مجلة المحامون ص 547 لعام 1991
قاعدة 2191 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 368
تقييم رأي الخبراء و الأخذ بما ورد في خبرتهم متروك لقناعة محكمة الموضوع و كذلك إعادة الخبرة. و الاجتهاد مستقر على أن للمحكمة أن تعتمد ما ورد في الخبرة التي أجرتها و أن تلتفت عن أية خبرة لم تجري من قبلها لذلك فإن بناء الحكم على الخبرة و عدم إعادتها بناء على طلب المدعي لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 82 أساس 259 تاريخ 17/1/1992 مجلة المحامون ص 847 لعام 1992
قاعدة 2192 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 370
ـ باعتبار أن طلب إجراء الكشف و الخبرة من طرق الإثبات التي نص عليها و أجازها القانون لذلك فإن حرمان المدعي من هذه الطريق من طرق الإثبات يشكل خطأً مهنياً جسيماً لإخلاله بحق الدفاع و يوجب إبطال الحكم.
ـ إبطال الحكم يغني عن الاستجابة لطلب الحكم بالتضمينات.
نقض مخاصمة رقم 60 أساس 209 تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون ص 805 لعام 1992
قاعدة 2193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 372
ـ حجب سماع البينة العكسية عن مدعية المخاصمة من قبل هيئة المحكمة التي قررت إخلاءها من المأجور و على الرغم من عدم وجود أي دليل على صحة هذا الادعاء يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم محل المخاصمة.
ـ إن طلب المدعى عليه رد الدعوى شكلاً لعدم تضمينها طلب الحكم بالتضمينات لا يلقى له سنداً حسبما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.
نقض مخاصمة رقم 59 أساس 199 تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون ص 588 لعام 1992
قاعدة 2194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 375
التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى و عدم إعمال اثارها القانونية يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 41 أساس 24 تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون ص 572 لعام 1992

التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى و عدم إعمال اثارها القانونية يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 41 أساس 24 تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون ص 572 لعام 1992
قاعدة 2195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 378
إن تكون قناعة المحكمة و اعتمادها على البينة المقدمة إليها لاستخلاص ما انتهت إليه من قناعة يدخل في حدود سلطتها التقديرية و لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 53 أساس 70 تاريخ 11/5/1992 مجلة المحامون ص 583 لعام 1992
قاعدة 2196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 380
عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق و حكم القانون.
نقض مخاصمة رقم 56 أساس 423 لعام 1992 مجلة المحامون ص 584 لعام 1992
قاعدة 2197 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 381
الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق و إهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون و تعدياً فاضحاً على دعوى الحيازة القائمة على الغصب. لأن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق، و مخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجب لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 160 أساس 23 تاريخ 13/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 2198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 382
إن مخالفة النص الصريح للقانون و الاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأً مهنياً جسيماً يوجب الإبطال.
نقض مخاصمة رقم 177 أساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 2199 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 382
ـ الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء و استقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى و لا يقيم وزناً لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية و قواعد قانونية مسلم بصحتها و تنأى عن الجدل و التفسير. كما استقر الاجتهاد و الفقه أيضاً على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شأنه أن يشكل خطأً مهنياً جسيماً و لو كان التفسير خاطئاً أو موضوع خلاف بين الشرائح و المجتهدين.
ـ لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
ـ الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود و تأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. و مثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلاً أن تكون سبباً من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض
قاعدة 2200 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 385
لا تسمع دعوى المخاصمة إلا ضد عمل يتصف بالإبرام و لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية. وعلى هذا فإن القرار الإعدادي بإجراء خبرة فنية لا يتصف بالإبرام و يمكن الرجوع عنه مما يجعل دعوى المخاصمة بشأنه مردودة شكلاً.
نقض مخاصمة رقم 90 أساس 109 12/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 2201 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 391
عدم إقامة دعوى المخاصمة على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه أو بمواجهته يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً. و لا يقوم مقام هذا الادعاء طلب دعوة الأطراف أصحاب العلاقة إن كان ثمة مقتضى له لأن الدعوى ترى بالصفة الولائية.
نقض مخاصمة رقم 770 أساس 160 تاريخ 19/4/1990
قاعدة 2202 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 394
ـ السير في القرار الإعدادي أو الرجوع عنه إنما هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة و لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً طالما أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة الموجودة في الدعوى.
ـ إنه و لئن كان القرار غير معلل تعليلاً كافياً إلا أنه متفق مع القانون من حيث النتيجة و هذا الاتجاه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. و اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 93 أساس 123 تاريخ 15/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 2203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 396
إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط دعوى المخاصمة و تغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن، أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة، و حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 58 تاريخ 2/4/1986 مجلة نقابة المحامين ص 757 لعام 1986
قاعدة 2204 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 398
إذا سبق و حسم النزاع بحكم نهائي مبرم فإنه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع و الحكم فيه مجدداً لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حداً للنزاع. و إن العودة إلى بحث هذا النزاع دونما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف أبسط القواعد القانونية المستقرة و يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 2038 أساس 2704 تاريخ 15/12/1984 مجلة المحامون ص 1233 لعام 1984
قاعدة 2205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 401
إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأً مهنياً جسيماً. كما إن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 19 أساس 3 تاريخ 17/6/1989 سجلا ت النقض
قاعدة 2206 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 402
يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع و أدلة الطرفين و ترد على كافة الدفوع و مخالفة ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 30 أساس 438 تاريخ 17/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 2207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 403
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشكل في مداه الخطأ في تفسير القانون لأن ذلك ينبع من الاجتهاد الخاص بهذا الصدد.
نقض مخاصمة رقم 139 أساس 10 تاريخ 25/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 2208 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 405
القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف و لا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم و لا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة رقم هيئة عامة 49 أساس 43 تاريخ 13/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 2209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 407
إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق و الخلط بين دعوى الحيازة و دعوى أساس النزاع و بحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص و الاجتهاد المستقر و بالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 173 أساس 455 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 410
ـ حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سبباً من أسباب المخاصمة.
ـ ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ إهمال المحكمة وثيقة مبرزة و عدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 178 أساس 410 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 413
إهمال وثيقة منتجة في الدعوى و إهمال بحثها يجعل الهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم. و كذلك عدم مناقشة المحكمة سبب رفض سماع الشهود أو الرد على هذا الدفع يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 134 أساس 543 تاريخ 10/11/1993 سجلات النقض
قاعدة 2212 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 415
إذا خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر أو أوردت شهادات الشهود على غير حقيقتها و عدم أخذها بإقرار المؤجر يشكل كله خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 124 أساس 138 تاريخ 27/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 416
نسب إقرار لأطراف الدعوى لا وجود له يشكل خطأً مهنياً جسيماً و كذلك عدم التحقق من صلاحية السكن الجديد بشكل جدي.
نقض مخاصمة رقم 132 أساس 63 تاريخ 10/11/1993 سجلات النقض
قاعدة 2214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 418
إهمال النص بشكل صريح يشكل خطأً مهنياً جسيماً و كذلك مخالفة الاجتهاد المستقر.
نقض مخاصمة رقم 160 أساس 259 تاريخ 8/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 419
ـ التفات المحكمة عن ما قرره الاجتهاد المستقر و مخالفة نص قانوني صريح و تفسيره تفسيراً خاطئاً بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم.
ـ التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض رقم 119 أساس 384 تاريخ 30/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2216 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 420
ـ استقر الاجتهاد القضائي على إجازة المدعى عليه بالتخلية إثبات كيدية الدعوى و التواطؤ بنقل ملكية العقار تحايلا على قانون الإيجار بكافة طرق الإثبات و من بينها البينة الشخصية. و طلب المدعى عليه إثبات الأمرين بالشهادة و من ثم حجب المحكمة عنه هذا الحق بالإثبات يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ إذا لم يكن مدعي التخلية هو المالك الذي أجر العقار و لم يكن الإيجار في ظل ملكيته فلا يعتبر بحكم المالك الذي أجر العقار فإن الحكم بالتخلية في هذه الحالة يكون مخالفاً للاجتهاد القضائي و النص القانوني و يشكل الخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة رقم 120 أساس 397 تاريخ 20/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2217 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 423
إن إهمال المحكمة للوثائق و عدم بحثها و مناقشتها بشكل يأتلف مع الدعوى و عدم بحث شرط الترخيص (لا تعتبر هذه الرخصة حجة لإخلاء الشاغلين ) الوارد في متن الترخيص يشكل خطأً مهنياً واضحاً و فاضحاً مما يستوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 125 أساس 324 تاريخ 27/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2218 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 425
اعتماد المحكمة على اجتهاد مغاير لواقع الدعوى وعلى قانون ألغيت أحكامه ومخالفتها للاجتهاد المستقر يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم (القانون الملغى هو القانون رقم 464 لعام 1949).
نقض مخاصمة رقم 147 أساس 511 تاريخ 24/11/1993 سجلات النقض
قاعدة 2219 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 427
عدم أخذ المحكمة بالإقرار القضائي و إهمال النص القانوني و عدم الأخذ به يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 123 أساس 132 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2220 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 429
التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام و يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 39 أساس 609 تاريخ 14/4/1993 سجلات النقض
قاعدة 2221 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 430
إن تعدي المحكمة على قواعد الاختصاص الموضوعي التي هي من النظام العام و عدم معالجة الاختصاص رغم طرحه في الدعوى و عدم التثبت من صحة الخصومة و التمثيل و التي هي من النظام العام أيضاً يعتبر خطأً مهنياً جسيماً موجب لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 18 أساس 327 تاريخ 24/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 2222 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 432
إذا دفع المستأجر دعوى الإخلاء لعلة السكن بالكيدية و عدم جدية الطلب و عدم حاجة المالك للسكن في عقاره و أنه يريد إخلائه لبيعه أو تأجيره بسعر مرتفع و سمى الشهود على هذه الواقعة فإن عدم دعوتهم تمس بحق الدفاع المشروع و يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 69 أساس 389 تاريخ 16/6/1993 سجلات النقض
قاعدة 2223 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 433
عدم مناقشة المحكمة الدفع بأن تنازل المالك عن عقاره إلى زوجته كان تحايلاً على قانون الإيجار رغم أثره على الدعوى في حال ثبوته يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 89 أساس 570 تاريخ 30/6/1993 سجلات النقض
قاعدة 2224 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 435
ـ مخالفة حكم المخاصمة ملزم للمحكمة الأدنى و مخالفته و الحكم بخلافه يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ عدم إتباع النقض باعتباره ملزماً للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطأً مهنياً جسيماً باعتبار أن حكم النقض يلزم المحكمة الأدنى بإتباع النقض في نفس القضية حتى و لو كان هذا الحكم يتناقض مع اجتهاد سابق و هذا يطبق أيضاً على الهيئة الناقضة باعتبارها ملزمة بإتباع حكمها.
نقض مخاصمة رقم 45 أساس 488 تاريخ 28/4/1993 سجلات النقض
قاعدة 2225 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 436
م490
دعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ترى من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض. و على هذا يجب تسجيل الدعوى في ديوان الهيئة العامة لمحكمة النقض و لا تسجل في أي ديوان آخر غير مختص.
نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 5 أساس 15 تاريخ 28/2/1988 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2226 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 444
دعوى المخاصمة لا تسمع ضد القاضي طالما أن العمل المخاصم من أجله لم يصدر عنه بوصفه قاضياً في المحكمة أو الدائرة القضائية التي يعمل فيها. و على هذا فإن القاضي في مجلس الدولة غير مشمول بالمخاصمة و لا تسمع المخاصمة ضده.
نقض مخاصمة رقم 31 أساس 329 تاريخ 14/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 2227 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 445
م491
ـ إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار أنه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة. و لأن إبطال الحكم يجب أن يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه.
ـ إن الفصل في دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً يستنفذ سلوك هذا الطريق و يحول دون تجديد الدعوى مرة أخرى.
ـ إن التأمين المتعين إيداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية و ليس على أساس عدد القضاة المشكو منهم.
نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 27 أساس 59 تاريخ 22/9/1987 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2228 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 450
ـ إذا كانت دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم محل المخاصمة فلا تقبل شكلاً إذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه و بمواجهته.
ـ الوثائق التي يجب إرفاقها مع دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً و مطابقة لأصلها المبرز أمام المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة.
نقض مخاصمة رقم 6 أساس 284 تاريخ 19/1/1991 سجلات النقض
قاعدة 2229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 453
إن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادراً بالإجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية.
نقض رقم 116 أساس 346 تاريخ 17/6/1990 مجلة المحامون ص 555 لعام 1990
قاعدة 2230 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 456
عدم إرفاق صورة عن القرار مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة.
نقض رقم 79 أساس 62 تاريخ 17/6/1992 مجلة المحامون ص 825 لعام 1992
قاعدة 2231 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 457
وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء أجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة و بمعزل عن المتخاصمين. و الدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض مخاصمة 13 أساس 6 هيئة عامة تاريخ 19/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 2232 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 458
م499
إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع و تبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
نقض رقم 582 تاريخ 19/6/1971 مجلة المحامون ص 227 لعام 1971
قاعدة 2233 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 484
تاريخ امتناع الوكيل عن التبليغ هو الذي يحسب بدءاً لمدة الطعن.
نقض رقم أساس 437 قرار 75 تاريخ 9/2/1974 مجلة القانون ص 81 لعام 1975
قاعدة 2234 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 485
تطبق قاعدة عدم تبليغ العسكريين إلا عن طريق وحداتهم ما لم يوكلوا وكيلاً فإذا وكلوه صار التبليغ له و امتناعه عنه يعتبر تبليغاً.
نقض رقم أساس 323 قرار 598 تاريخ 25/10/1972 مجلة المحامون ص 381 لعام 1972
قاعدة 2235 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 487
إن المشترع جعل موطن الوكيل بالخصومة إدارة قضايا الحكومة التي باشرت المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى و كذلك الحكم.
نقض رقم أساس 546 قرار 270 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 119 لعام 1971
قاعدة 2236 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 488
امتناع الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون و يستوجب اعتبار التبليغ حاصلاً من تاريخ الامتناع دون حاجة لإجراء آخر كالإلصاق و لو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديداً بتبليغ الموكل بالذات.
نقض رقم أساس 636 قرار 219 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973
قاعدة 2237 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 490
لا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث من جهة الزيادة أو النقص لأن سبب العقد يتصف بعدم المشروعية و مخالفة النظام العام، و عليه المورث الذي يعطي مورثه عقاراً على أن لا يبقى له أي حق يستحقه بعد وفاته و ليس له أي حق بالرجوع على باقي الورثة يقع هذا العقد باطلاً و بالتالي يستتبع إلغاء تسجيله في السجل العقاري إذا تم تسجيله.
نقض رقم أساس 131 قرار 94 تاريخ 20/2/1977 مجلة القانون ص 371 لعام 1977
قاعدة 2238 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 491
إن التبليغ الواقع إلى المندوب المختص بحسب توزيع العمل في إدارة قضايا الحكومة مباشرة صحيح و منتج لمفاعيله القانونية.
نقض رقم أساس 1247 قرار 302 تاريخ 26/3/1977 مجلة القانون ص 151 لعام 1977
قاعدة 2239 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 492
ـ إن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على مائة ليرة إلا إذا كانت القواعد العامة تجيز ذلك كما إذا وجد مبدأ ثبوته بالكتابة معززاً بالبينة و القرائن أو وجد مانع أدبي.
ـ يتوجب على المحكمة إذا قبلت معذرة الوكيل أن تبلغه موعد الجلسة التالية.
نقض رقم أساس 376 قرار 177 تاريخ 3/3/1977 مجلة القانون ص 367 لعام 1977
قاعدة 2240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 494
إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 أصول حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه و بالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل.
نقض رقم 41 تاريخ 27/1/1979 مجلة القانون ص523 لعام 1979
قاعدة 2241 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 496
اعتذار الوكيل عن تبلغ مذكرة التبليغ للمرة الثانية يجعل التبليغ واقعاً ولا ضرورة لذكر كلمة الامتناع عن التبليغ.
نقض رقم 146 تاريخ 11/3/1979 مجلة القانون ص 656 لعام 1979
قاعدة 2242 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 497
كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغواً وفق المادة 499 أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة و التنصل.
نقض رقم 180 أساس 224 تاريخ 7/3/1971 مجلة المحامون ص213 لعام 1971
قاعدة 2243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 498
م500
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية أما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بإبطاله دعوى مبتدأة وفق القواعد العامة و إذا كان العمل المطلوب إبطاله تأجير أرض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
نقض رقم أساس 984 قرار 539 تاريخ 23/6/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974
قاعدة 2244 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 502
يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه و إذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
نقض رقم 882 تاريخ 7/6/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978
قاعدة 2245 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 504
م501
يجوز التنصل من الصلح أمام محكمة النقض مباشرة.
نقض رقم 1468 تاريخ 21/6/1965 مجلة المحامون ص 484 لعام 1965
قاعدة 2246 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 509
إذا كان التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية فإن التنصل لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض لأن الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائياً بعد، فضلاً عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
نقض رقم 235 تاريخ 26/2/1979 مجلة القانون ص 524 لعام 1979
قاعدة 2247 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 509
م503
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، أما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بإبطاله دعوى مبتدأة وفق القواعد العامة، و إذا كان العمل المطلوب إبطاله تأجير أرض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
نقض رقم أساس 984 قرار 539 تاريخ 23/6/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974
قاعدة 2248 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 514
ـ إن بطلان مذكرة الدعوى بالحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
ـ لمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف ( 499 أصول وما بعدها ).
نقض رقم 885 تاريخ 16/5/1954 مجلة المحامون ص 243 لعام 1954
قاعدة 2249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 516
م506إن شرط التحكيم في العقود الإدارية هو كغيره من الشروط العقدية الأخرى التي تعتبر ملزمة للطرفين تأسيساً على أن العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق. أي أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني وليس في خصائص العقد الاداري ما يمكن أن يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي شرط من شروطه التعاقدية.
المحكمة الإدارية العليا رقم 21 أساس 109 لعام 1971 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1971 ص 182
قاعدة 2250 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 31
إن التحكيم ولاية استثنائية شرعها قانون أصول المحاكمات المدنية لحل الخلافات وهي ترفع يد القضاء عن النظر فيها فإذا أناطت إحدى مواد العقد بلجنة التحكيم فصل جميع الخلافات التي تثور بين الإدارة والمتعهد حول تنفيذ العقد فلا يسوغ من أحد الطرفين التنصل من أحكام هذه المشارطة.
دائرة فحص الطعون رقم 132 أساس 398 لعام 1972 مجموعة أحكام المحكمة الادارية العليا ص 195 لعام 1972 ورقم 62 أساس 281 لعام 1971 ذات المرجع ص190 لعام 1971 ورقم 21 أساس 109 تاريخ 29/3/1971 مجلة المحامون ص273 لعام 1971
قاعدة 2251 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 32
في العقود الملزمة للطرفين والتي ينص فيها على طريق استثنائي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية مقررة في النظام العام. وعندئذ يتصدى القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها إن كان لذلك مبرر.
المحكمة الإدارية العليا رقم 388 أساس 495 لعام 1975 المجموعة ص 233 لعام 1975 و 315 أساس 179 لعام 1975 ص261 من ذات المجموعة
قاعدة 2252 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 34
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط ما دام شرط التحكيم قائماً. وتقديم الخصم مذكرة في الدعوى تتضمن سرد وقائع الدعوى من وجهة نظره ثم طلبه رد الدعوى لوجود الشرط التحكيمي لا يشف صراحة ولا ضمناً عن ارتضاء هذا الخصم تولي القضاء الفصل في الدعوى أو نزوله عن شرط التحكيم.
نقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26/8/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2253 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 35
إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة و يوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين.
نقض رقم 3164 تاريخ 23/12/1964 مجلة القانون ص 231 لعام 1965
قاعدة 2254 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 37
ـ إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتا ولاية القضاء العادي في نظره ويعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع.
ـ إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم و أحكام العقد يثار أمام المحكمين و من ثم يبقى لصاحب العلاقة إثارة مطاعنه حين طلب الإكساء.
نقض رقم 55 تاريخ 8/2/1973 مجلة المحامون ص 15 لعام 1973
قاعدة 2255 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 37
وجود شرط تحكيمي سابق لإقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي و يجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع و بحيث لا يحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي إجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى إلغاء هذا التدبير.
نقض رقم 1105 تاريخ 12/5/1965 مجلة القانون ص 663 لعام 1965
قاعدة 2256 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 39
ـ إن عقد التحكيم من العقود الملزمة للجانبين و قوامه الاتفاق على الخروج عن طرق التقاضي العادية فلا يجوز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا برضاء جميع الأطراف.
ـ إن تخلف المحكمين عن إصدار حكمهم لا يسوغ العودة إلى المحكمة التي أوقفت الخصومة لمطالبتها باستئناف السير بالدعوى ما دام عقد التحكيم لم يعين محكمين معينين بأشخاصهم.
نقض رقم 293 تاريخ 2/9/1964 مجلة المحامون ص 243 لعام 1964
قاعدة 2257 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 41
لا يحق للمحكمة التي كانت تنظر الدعوى التي وقع فيها التحكيم أن تعود لتضع يدها عليها بحجة أن المحكمين قد تجاوزوا اختصاصهم. وعليها أن تكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة التي أودع إليها الحكم للنظر في تصديق حكم المحكمين أو إلغائه. لأن البحث في حكم المحكمين يعود لرئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
نقض رقم 2612 تاريخ 29/11/1965 مجلة القانون ص 212 لعام 1965
قاعدة 2258 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 42
ـ إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه و يخضعه لولاية المحكم و لا يعود من حق المحكمة المذكورة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره.
ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم و قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين و لا ولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17/2/1968 مجلة المحامون ص 159 لعام 1968
قاعدة 2259 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 44
إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. و يبقى لمحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة و أنها انصبت على نزاع معين و شروط خاصة. و تفسير عقد التحكيم و المقصود منه يعود للمحكمة.
نقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 مجلة المحامون ص 256 لعام 1970
قاعدة 2260 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 46
إن تقرير إبطال العقود أو صحتها إنما هو من اختصاص القضاء العادي و لو تضمن هذا العقد مشارطة التحكيم بين الطرفين لأن مشارطة التحكيم لا تقع إلا على العقود الصحيحة و ليس على العقود المطعون ببطلانها.
نقض رقم 391 تاريخ 20/3/1980 مجلة القانون ص 94 لعام 1980
قاعدة 2261 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 46
إن بطلان حكم المحكمين أو عدم إمكان إعطائه صيغة التنفيذ لعدم قانونيته و رعاية الأصول فيه لا يستتبع بطلان التحكيم المتفق عليه ما لم يبطل هذا الاتفاق على التحكيم بالوجه القانوني أو بعدول ذوي العلاقة عنه.
نقض رقم 255 تاريخ 15/4/1962 مجلة القانون ص 502 لعام 1962
قاعدة 2262 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 48
ـ إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره ويعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها أمر الفصل في النزاع.
ـ إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم و أحكام العقد يثار أمام المحكمين. ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة إثارة مطاعنه حين طلب الإكساء.
نقض رقم 55 تاريخ 8/2/1973 مجلة المحامون ص 15 لعام 1973
قاعدة 2263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 49
التحكيم ليس من النظام العام و دفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على إلغاء الشرط التحكيمي.
نقض رقم 552 أساس 470 تاريخ 31/12/1969 مجلة المحامون ص6 لعام 1970
قاعدة 2264 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 49
إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء العادي اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي أمامه و عدولاً عن شرط التحكيم.
نقض رقم 1262 أساس 1583 تاريخ 29/12/1971 مجلة المحامون ص 12 لعام 1972
قاعدة 2265 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 50
إن عدم التمسك بشرط التحكيم في مرحلة المحاكمة البدائية بعد لجوء الخصم إلى المداعاة أمام القضاء العادي يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم و يؤدي إلى سقوط الحق بالدفع به في المرحلة الاستئنافية.
نقض رقم 856 أساس 2117 تاريخ 30/9/1975 مجلة المحامون ص 31 لعام 1976
قاعدة 2266 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 51
ـ إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم و لا يعود من حق المحكمة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين و إعطائها صيغة التنفيذ أو إبطالها.
ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم و حكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه.
ـ إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لا يجوز لهم إجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام.
و التحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لا تخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول بإجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.
نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 12/6/1976 مجلة المحامون ص 624 لعام 1976
قاعدة 2267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 52







رد مع اقتباس