عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 02:02 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ـ إذا توافق الطرفان على سلوك طريق التحكيم و هو طريق استثنائي غدا إلزاماً عدم متابعة البحث في النزاع من قبل المحكمة، إذ ترفع في هذه الحالة يد القضاء عن نظر النزاع القائم تطبيقاً للمادة 506 من قانون أصول المحاكمات.
ـ إن تطبيق المادة 80 من قانون السلطة القضائية منوط بأن يكون محكم الإدارة قاضياً. أما إذا لم يكن بين المحكمين من يحمل هذه الصفة فإن نص المادة المذكورة لا يطبق.
دائرة فحص الطعون رقم 61 في الطعن رقم 229 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص 188
قاعدة 2268 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 55
ـ إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة و التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون. و هو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.
ـ ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية و الاتفاقات الدولية.
ـ اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات و لا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية.
نقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13/12/1972 مجلة القانون ص 203 لعام 1972
قاعدة 2269 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 58
ـ استقر الاجتهاد على حرية المتعاقدين بعرض ما ينشأ بينهم من نزاعات على محكم واحد أو أكثر سواء كانت هيئة التحكيم وطنية أم أجنبية في مجال تطبيق قواعد القانون المدني و قواعد التجارة البرية.
ـ الاتفاق على حل الخلاف بطريق التحكيم نهائياً وفقا لنظام الهيئة التحكيمية لدى غرفة التجارة الخارجية التشيكوسلوفاكية في براغ. يجب اختصاص القضاء السوري للفصل في النزاع.
نقض رقم 72 أساس 459 تاريخ 30/1/1980 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2270 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 61
الاتفاق على التحكيم خارج البلاد السورية لا ينطوي على مخالفة للنظام العام. و أحكام عقد إيجار السفينة تسري على عقد النقل و لو لم تذكر بصورة مفصلة فيه إذ يفترض أن المرسل إليه يفترض علمه و قبوله بها.
نقض رقم 219 أساس 170 تاريخ 13/3/1972 مجلة المحامون ص 29 لعام 1972
قاعدة 2271 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 62
ـ إن الاتفاق على عقد الاختصاص لقضاء التحكيم الأجنبي لا يبطل عقد التحكيم.
ـ لئن كان لا يجوز للمرء أن يعقد الاختصاص في منازعاته لقضاء أجنبي في حال الارتباط مع أجانب إلا أن هذا ينحصر في المنازعات المثارة أمام القضاء العادي و لا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم.
نقض رقم 733 أساس 330 تاريخ 18/4/1983 مجلة المحامون ص 1000 لعام 1983
قاعدة 2272 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 63
ـ اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية نافذة في سورية.
ـ إن القبول بتطبيق قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس يمنع من التعرض للمواضيع التي فصل فيها المحكمون عملاً بأحكام المادة 24 من تلك القواعد.
ـ في دعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة عن الهيئات التحكيمية الأجنبية فإن دور المحكمة الناظرة بها يقتصر على التحقق من عدم وجود أي عيب من العيوب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك شرط أن يقيم من يدعيها الدليل عليها.
ـ إن هيئة التحكيم المشكلة وفق القواعد المنصوص عليها في نظام الغرفة الدولية لا تعقد جلساتها من باب الالتزام بحضور الطرفين و لا يترتب البطلان في حال عدم حضور طرفي النزاع.
ـ في أحكام المحكمين الصادرة وفق قواعد الغرفة الدولية في باريس تكون العبرة في صدور القرار لقرار محكمة التحكيم بالمصادقة المسبقة على مشروع القرار الذي يضعه المحكمون.
نقض رقم 3142 أساس 7556 تاريخ 18/12/1991 سجلات النقض
قاعدة 2273 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 64
في التحكيم الدولي يجوز أن يصدر الحكم التحكيمي عن رئيس هيئة التحكيم وحده إذا لم تتحقق الأغلبية للحكم و يؤخذ ذلك من ظاهر الأوراق وخلو الدعوى التحكيمية من المداولة يبقى صحيحاً في القانون لأن المداولة سرية.
نقض رقم 240 أساس 4413 تاريخ 22/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 2274 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 68
م507
لا يجوز للوكيل و بغير تفويض خاص في صك التوكيل إجراء التحكيم أو الاتفاق عليه وعلى المحكمة التحقق من صحة الإذن أو التفويض.
نقض رقم 1363 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 706 لعام 1955
قاعدة 2275 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 78
ـ إن الفصل في حقوق و ادعاءات لا يجوز الصلح بشأنها يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام.
ـ إن عدم إعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام يتم بدعوى تقام أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بوصفها محكمة مستعجلة.
نقض رقم 3146 أساس 1512 تاريخ 13/12/1966 مجلة المحامون ص 17 لعام 1967
قاعدة 2276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 78
إن التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية خارج نطاق المحكمة التي تعين المحكمين في دعوى التفريق للشقاق غير جائز.
نقض شرعي رقم 75 تاريخ 8/2/1976 مجلة المحامون ص295 لعام 1976
قاعدة 2277 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 80
ليس للوصي دون إذن المحكمة مباشرة الصلح أو التحكيم.
نقض رقم 2136 أساس 95 تاريخ 29/8/1957
قاعدة 2278 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 80
م508
يشترط في المحكم أن لا تكون له مصلحة في النزاع. و تبعاً لذلك لا يجوز اختيار شخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع وله مصلحة فيه على أي وجه. وهي قاعدة من النظام العام لأنه لا يكون في موقف متكافئ بين طرفي الخصومة.
نقض رقم 2141 أساس 1821 تاريخ 14/11/1983 مجلة المحامون ص 308 لعام 1984
قاعدة 2279 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 85
م509
إن الادعاء باشتراط الطرفين حسم المنازعات التي تقوم بينهما عن طريق التحكيم يعتبر من الأمور الموضوعية يعود تقديرها لقضاء الأساس. و لا يعتد بالبينة الشخصية لإثبات شرط التحكيم تأسيسا على أن هذا الشرط لا يثبت إلا بالكتابة.
نقض رقم 1016 أساس 874 تاريخ 21/5/1983 مجلة المحامون ص 251 لعام 1983
قاعدة 2280 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 89
ـ قيد المشرع إثبات عقد التحكيم بالكتابة وعلى وجه الحصر مما يحول دون قبول طريقة أخرى كالإقرار و اليمين.
ـ إن عدم وجود صك التحكيم أو عدم تسجيل التحكيم في ضبط المحاكمة يحول دون إمكان تحديد موضوع النزاع بصورة تجعل مثل هذا التحكيم بفرض وقوعه و بفرض وجود صك فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً.
نقض رقم 46 تاريخ 21/1/1959 مجلة القانون ص 217 لعام 1959
قاعدة 2281 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 89
م510
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة تحت طائلة اعتبار التحكيم باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
يراجع القرار رقم 46تاريخ 21/3/1959 المنشور في مجلة القانون ص 217 لعام 1959 وهو منشور تحت المادة 509 من هذا الكتاب
قاعدة 2282 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 95
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح و إلا كان التحكيم باطلاً. و البطلان هنا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
نقض رقم 265 أساس 1343 تاريخ 22/3/1976 مجلة المحامون ص 401 لعام 1976
قاعدة 2283 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 95
م511
إن نص المادة 511 من قانون أصول المحاكمات ورد بصيغة عامة و شاملة مما يجعل مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع لزوم توفر الوترية سواء كان التحكيم بالقضاء أو بالتحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح.
نقض رقم 2602 أساس 1144 تاريخ 15/12/1982 سجلات النقض
قاعدة 2284 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 100
إن عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً سواء كان النزاع معروضاً على القضاء أو لم يكن و في جميع صور التحكيم. و للمحكمة المستعجلة إبطال التحكيم الذي فقد عنصر النصاب الواجب لعدد المحكمين.
نقض رقم 152 أساس 156 تاريخ 23/8/1956 مجلة المحامون ص386 لعام 1956
قاعدة 2285 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 101
إن اشتمال صك التحكيم على فقرة تتضمن انتخاب محكم مميز في حال اختلاف المحكمين لا يؤمن الغاية من وجوب كون عدد المحكمين وتراً مما يجعل نصاب هيئة التحكيم ناقصاً.
نقض رقم 367 تاريخ 30/11/1958 مجلة القانون ص1 لعام 1959
قاعدة 2286 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 102
لم يقيد القانون حرية المتخاصمين في طريقة اختيار المحكمين و أسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا و يختاروا البعض الآخر فيما بعد و كل ذلك ملزماً و ليس في اختيار المحكم الثالث فيما بعد سبب للبطلان.
نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 14/6/1976 مجلة المحامون ص 624 لعام 1976
قاعدة 2287 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 103
م512

ـ إن تفسير عقد التحكيم و الوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ـ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه و يسقط و يعتبر كأن لم يكن.
ـ إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح و تنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
نقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 مجلة المحامون ص 533 لعام 1984
قاعدة 2288 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 110
ـ إن الحكم البدائي الذي قضى بتعيين محكم عن الشركة العامة لامتناعها عن تعيينه.و بتعيين المحكم الثالث قد اعتبر الطرفين ملزمين باتباع التحكيم. و الحكم البدائي الصادر في هذا الشأن في غرفة المذاكرة غير قابل للطعن.
ـ المحكمة عندما تتولى تعيين المحكمين لا بد وأن تبت أولاً بأوجه المنازعة بين الطرفين أياً كان وجه النزاع و طبيعته و مداه طالما أنه لصق بمسألة تعيين المحكمين و منبثق و متفرع عنها.
ـ إن صفة الإبرام المقترن بها قرار تعيين المحكمين ينسحب إلى ما تضمنه القرار إياه من قضاء بشأن ما يرتبط به موضوع تعيين المحكمين بما في ذلك النزاع على الاختصاص.
ـ إن الإجراءات التي رسمها القانون لإعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية من قبل قاضي الأمور المستعجلة من شأنه أن يكفل حق الطرفين في أن يثيرا أمامه المطاعن بشأن الخلل في مشكلة التحكيم والقرار التحكيمي.
نقض رقم 1146 أساس 2721 تاريخ 24/7/1984 سجلات النقض
قاعدة 2289 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 111
ـ أجاز المشرع للمحكمة التي يكون من اختصاصها بالأصل النظر في النزاع حق تعيين من يلزم من المحكمين في غرفة المذاكرة. و يصدر قرار التعيين بصورة مبرمة و غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ إن صفة الإبرام للحكم المذكور من شأنه أن يحول دون قبول الطعن فيه و بالتالي فإن وضع محكمة الاستئناف يدها على النزاع و البت في النزاع و هي غير مختصة بنظره لا يقوم على أساس.
ـ إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى تعيين المحكمين يقبل الطعن بطريق النقض باعتباره متصلاً بطرق الطعن التي تعتبر من النظام العام.
نقض رقم 638 أساس 4143 تاريخ 8/6/1985 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2290 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 115
القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول. سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
نقض رقم 2716 أساس 409 تاريخ 30/11/1982 سجلات النقض
قاعدة 2291 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 118
إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة و أما الحكم برفض تعيينهم فهو وحده الذي يقبل الطعن.
نقض رقم 1706 أساس مدني 2533 تاريخ 24/5/1977 مجلة المحامون ص 282 لعام 1977
قاعدة 2292 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 119
إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
نقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12/12/1982 سجلات النقض
قاعدة 2293 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 120
الاتفاق على تحكيم شخص معين لا يعني الاتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم فإذا استقال المحكم عادت الولاية إلى المحاكم العادية.
نقض رقم 1747 أساس 1998 تاريخ 9/8/1965 مجلة المحامون ص 411 لعام 1965
قاعدة 2294 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 122
إذا اعتزل المحكم التحكيم و من ثم رفض أحد الخصوم تسمية محكم عنه يتوجب على القاضي أن يسمي بدلاً عنه وذلك بعد تكليف الطرفين لتسمية محكميهما.
نقض رقم 975 تاريخ 26/4/1954 مجلة المحامون ص 235 لعام 1954
قاعدة 2295 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 123
الاتفاق على التحكيم دون تعيين مدة محددة له ينهي اختصاص القضاء العادي و لا مجال لإلغاء التحكيم إلا باتفاق جديد بين الطرفين. فإذا استقال المحكم أو بعضهم و لم يتم الاتفاق على غيرهم تولت المحكمة أمر هذا التعيين.
نقض رقم 2326 تاريخ 31/12/1963 مجلة القانون ص 167 لعام 1964
قاعدة 2296 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 124
ـ إن شرط التحكيم في العقود الادارية نافذ وملزم للطرفين. وهو ولاية استثنائية تنزع يد الهيئات القضائية عن النظر في المنازعات التي تستهدفها.
ـ في حال رفض أحد الطرفين تسمية محكمه يجوز للطرف صاحب المصلحة أن يلجأ إلى المحكمة التي يعود إليها الفصل في النزاع لتعيين محكم عن الطرف الممتنع عن التعيين.
نقض 154 في الطعن رقم 431 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص 214 لعام 1973
قاعدة 2297 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 125
إذا كان حل النزاع مشروطاً بطريق التحكيم و لم يكن المحكم معيناً فتعينه المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع في جلسة تعقدها في غرفة المذاكرة.
نقض رقم 889 أساس 876 تاريخ 29/8/1970 مجلة المحامون ص 427 لعام 1970
قاعدة 2298 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 127
في دعوى طلب تسمية المحكمين لا يجوز للمحكمة الناظرة في الطلب تقرير الحجز الاحتياطي لأن هذا الطلب لا ينطوي على المطالبة بأصل الحق.
نقض رقم 323 أساس مدني 650 تاريخ 19/4/1975 مجلة المحامون ص 457 لعام 1975
قاعدة 2299 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 128
م515
ـ إن الطعن بالحكم الصادر بعزل المحكمين من قبل المحكمة مباشرة يكون خاضعاً للقواعد العامة في الطعن طالما أن العزل يجب أن يتم بتراضي الخصوم جميعاً.
ـ إن قيام حالة الرد لا يترتب عليها جواز استبدال المحكم وانتداب بديل عنه إلا بموافقة الخصم.
ـ إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين و بوصفها مرجعاً للطعن و من ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم.
نقض رقم 310 أساس مدني 761 تاريخ 3/3/1979 مجلة المحامون ص 344 لعام 1979
قاعدة 2300 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 136
م516

يجوز طلب رد المحكم بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 516 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا لم تكن أسباب الرد معروفة من قبل المدعي سابقاً و كانت خافية عليه و في هذه الحالة تبدأ من تاريخ العلم بأسباب الرد.
المحكمة الادارية العليا رقم 47 أساس 211 تاريخ 3/4/1972 مجلة المحامون ص 148 لعام 1972
قاعدة 2301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 144
طلب رد المحكمين يرفع إلى المحكمة المختصة. والعداوة الموجبة لرد القاضي هي العداوة الجدية والقائمة على أسباب ظاهرة وليس التقدير الشخصي الذي لم يقم عليه الدليل.
نقض رقم 1171 أساس 2513 تاريخ 21/12/1975 سجلات النقض
قاعدة 2302 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 145
م519
ـ إن مد أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي فإنه يثبت أيضاً بكل تصرف يفيد صراحة أو دلالة الرضاء بتجديده.
ـ لا يجوز للأطراف الرجوع إلى القضاء لعرض النزاع عليه قبل أن ينتهي أجل التحكيم أو يزول أثره و يرتد للقضاء سلطانه.
نقض رقم 464 أساس 872 تاريخ 20/11/1965 مجلة المحامون ص 464 لعام 1965
قاعدة 2303 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 154
ـ إن تمديد الأجل المحدد لصدور حكم المحكمين يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً. و هذا التمديد الضمني يستخلص من سلوك الأخصام و تصرفاتهم. كأن يمثل المحتكمون مختارين أمام المحكمين بعد انقضاء المهلة المحددة لصدور حكمهم شرط أن يكون هذا التمديد الضمني مستنداً إلى وثيقة خطية.
ـ يجب على المحكمين أن يحكموا ضمن المدة المحددة اتفاقاً أو قانوناً و إلا جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى القضاء.
نقض رقم 3549 تاريخ 31/12/1956 مجلة القانون ص 104 لعام 1957
قاعدة 2304 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 155
ـ إذا فوض الخصوم لجنة التحكيم بتمديد مدة التحكيم بقرار منها دون الرجوع إلى الطرفين المحتكمين لأخذ موافقتهما بموجب عقد التحكيم. فإنه ليس لأي من الطرفين أن يعود عما أبرمه و يسترد تفويضه للجنة التحكيم بتقرير التمديد. و باعتبار أن هذا التفويض هو أحد الشروط العقدية التي وافق عليها الطرفان في عقد التحكيم.
ادارية عليا رقم 289 أساس 1835 تاريخ 3/6/1982 مجلة المحامون ص 307 لعام 1982
قاعدة 2305 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 156
م520
إذا لم يرد التحكيم بصفة عامة وإنما انحصر بمحكمين معينين بأشخاصهم. فإن انقضاء ولايتهم يكون بانتهاء المدة المحددة في المادة 520 أصول. و انقضاء الولاية يفضي إلى إعادة النزاع إلى القضاء.
نقض رقم 3031 تاريخ 30/12/1965 مجلة القانون ص 311 لعام 1966
قاعدة 2306 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 162
إذا تضمن كلاً من العقد و صك التحكيم ما يفيد ارتضاء الخصوم حل النزاع فيما بينهم عن طريق محكم مقصود بشخصه مع حصر الثقة به وتفويضه بالصلح. فإن انقضاء الميعاد المحدد للحكم دون أن يتفق الأطراف على تمديد التحكيم يجعل التحكيم منقضياً و تجب العودة إلى القضاء ذي الولاية العامة.
نقض رقم 949 أساس مدني 2680 تاريخ 15/6/1978 مجلة المحامون ص 433 لعام 1978
نقض مماثل رقم 810 تاريخ 30/4/1964 مجلة القانون ص 540 لعام 1964
نقض مماثل رقم 490/51 لعام 1960 و رقم 36 لعام 1970
قاعدة 2307 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 163
إذا اختار المحتكمين محكماً مفوضاً بالصلح و غير مقيد بقانون أو أصول و أعطي لحكمه درجة القطعية باتفاق الطرفين. فإن اعتزال مثل هذا المحكم يعيد الولاية في فصل الدعوى إلى القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض رقم 729 أساس 1091 تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 30 لعام 1976
قاعدة 2308 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 163
إذا كان التحكيم غير مناط بأشخاص معينين. فإن تخلف المحكمين عن إصدار حكمهم لا يسمح لأحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم و إنما يخوله حق طلب تعيين محكمين آخرين للحكم في النزاع.
نقض رقم 213 تاريخ 2/9/1964 مجلة القانون ص 775 لعام 1964
قاعدة 2309 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 164
ـ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً إذا حكم المحكم في موضوع النزاع و رفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ لعدم جواز تعيين محكم بدلاً منه. و بزوال التحكيم يعود بالخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق على التحكيم. وتترتب هذه النتيجة أياً كان سبب انقضاء التحكيم.
ـ إن تفسير عقد التحكيم و الوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ـ إذا انصب اتفاق الخصوم على اعتبار حكم المحكم مبرماً مع إعفاءه من التقيد بالأصول و القانون. فإن هذا يكفي لاعتبار المحكم مفوضاً بالصلح.
نقض رقم 1846 أساس 638 تاريخ 14/11/1984 مجلة المحامون ص 512 لعام 1985
قاعدة 2310 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 165
لئن كان من حق الخصوم عند امتناع المحكمين عن إصدار حكمهم ضمن المهلة الممنوحة لهم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أوقف الخصومة مطالبين بتعيين غيرهم أو استئناف السير في الدعوى أو اعتبار التحكيم منقضياً في حالة اتفاق الطرفين على حل النزاع عن طريق محكمين معينين بأشخاصهم. إلا أن ذلك كله مقيد بأن لا يكون قد صدر حكم عن المحكمين فاصل في النزاع.
نقض رقم 329 تاريخ 10/6/1962 مجلة القانون ص 605 لعام 1962
قاعدة 2311 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 167
ـ إذا كان القانون يجيز التحكيم بقصد التيسير على الخصوم و للتبسيط عليهم فإن ذلك لا ينزع عن المحاكم اختصاصها في التحقق من سلامة الاتفاق على التحكيم أو انقضائه أو زواله أو الرجوع عنه.
ـ إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح فإن التحكيم بالصلح يزول حتماً بالوفاة أو الامتناع عن العمل أو التنحي عنه و يسقط التحكيم بالصلح و يعتبر كأن لم يكن بسبب فقده لركن جوهري بزواله ينهار هذا التحكيم.
ـ إذا لم يصدر المحكم المفوض بالصلح حكمه خلال المدة التي حددها المحتكمان له أصبح رجوع المحتكم إلى القضاء صحيحاً في القانون.
نقض رقم 1785 أساس 181 تاريخ 30/11/1980 مجلة المحامون ص 115 لعام 1981
قاعدة 2312 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 168
ـ إذا تم الاتفاق على أن يكون محكمي الطرفين بانتخاب محكم ثالث مرجح فإن المهلة المحددة للمحكمين لإصدار الحكم لا تبدأ إلا من تاريخ تعيين هذا المحكم المرجح و قبوله المهمة.
ـ إن عدم استجابة المحكمين لانتخاب محكم ثالث رغم إخطارهما بذلك من شأنه أن يجعل ولايتهما منقضية. ويعاد الاختصاص للقضاء العادي بفض النزاع. لأن عدم قيامهما بانتخاب المحكم الثالث يستفاد منه الاستنكاف عن المهمة.
نقض رقم 518 أساس 435 تاريخ 27/8/1970 مجلة المحامون ص 428 لعام 1970
قاعدة 2313 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 172
لئن أوجبت المادة 520 أصول محاكمات على المحكمين إصدار حكمهم خلال ثلاثة أشهر أو ضمن المدة المتفق عليها بين الفريقين فإن صدور حكم المحكمين بعد هذه المدة يجعله باطلاً ووعد المحكم بإصدار حكمه خلال مدة معينة لا يعتبر اتفاقاً على مد التحكيم.
نقض رقم 40 تاريخ 31/1/1957 مجلة القانون ص 143 لعام 1957
قاعدة 2314 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 174
إن مجرد انقضاء مدة التحكيم أو عدم إعطاء المحكم حكمه في خلال المدة لا يعني بطلان الالتزام بالتحكيم للفصل في النزاع من قبل القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض رقم 564 تاريخ 26/6/1960 مجلة القانون ص 450 لعام 1960
قاعدة 2315 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 174
م522
ـ الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تكون مبرمة كونها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة و قراراتها مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.
ـ سواء كان المحكم مفوضاً بالصلح أم غير مفوض فهو ملزم باتباع القواعد المنصوص عنها في باب التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادئ المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع و استماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف لاتصالها بالنظام العام.
ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل وإنما يكفي فيه إيراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم. و لكنه لا يحتاج إلى بيان الأسس التي أقام عليها تقديره.
ـ المحكم المصالح مقيد بالأصول ـ تضمين الحكم صورة صك التحكيم و ملخص أقوال الخصوم و مستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره. ولا يجوز له الخروج عن بنود صك التحكيم و تشميل النزاع إلى غير ما تضمنه صك التحكيم.
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 489 لعام 1988
قاعدة 2316 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 184
م526
ـ إن الهيئات التحكيمية ينحصر اختصاصها بالفصل في المنازعات المطروحة عليهم أي بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز و غيرها من التدابير التحفظية و المستعجلة.
ـ إن ولاية القضاء العادي غير منفية بسبب شرط التحكيم فيما يتعلق بإلقاء الحجز فيبقى للمحكمة المختصة بالنظر بأصل الحق إلقاء الحجز الاحتياطي. ومن ثم إذا تبين لها أن النزاع لا يدخل في اختصاصها بالنظر لوجود شرط التحكيم. فإن اختصاصها ينحصر بإعلان عدم اختصاصها ورد الدعوى دون التطرق لناحية الحجز.
ـ لذي العلاقة حين طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إثارة الدفوع المتعلقة بكيان شرط التحكيم وشكليته إذا كان لها وجه في القانون والواقع.
نقض رقم 1113 أساس 1831 تاريخ 26/12/1973 مجلة القانون ص 197 لعام 1974
قاعدة 2317 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 199
م527
إذا آثر الطرفان الاحتكام إلى المحكمين لحل عدة خلافات نشأت بينهم و لم يشترطا عليهم اتباع أصول خاصة لحلها. كان للمحكمين أن يفصلوا في الخلافات المعروضة عليهم بحكم واحد أو بأحكام متعددة إذا كانت هذه الخلافات منفصلة عن بعضها و تؤلف دعوى مستقلة وإن الفصل في بعض الخلافات دون الآخر لا يخول الطرفين الامتناع عن قبوله بحجة عدم الفصل فيما بقي من الخلافات.
نقض رقم 349 أساس 283 تاريخ 30/6/1954 مجلة المحامون ص 618 لعام 1954
نقض مماثل رقم 28 تاريخ 24/1/1953 مجلة القانون ص 146 لعام 1953
قاعدة 2318 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 207
إن الآراء متفقة على أن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام، ولأن هذا الموجب من متعلقات النظام العام وأن خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً (نقض سوري 824/109 تاريخ 23/2/1969 ).
استئناف دمشق رقم 209 أساس 261 تاريخ 31/3/1988 مجلة المحامون ص 309 لعام 1988
قاعدة 2319 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 209
إن محكمة الاستئناف مخولة في البحث في توافر الشرائط الشكلية للقرار المطلوب إكساؤه.
محكمة استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون ص 310 لعام 1988
قاعدة 2320 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 212
إن خلو حكم المحكمين من صك التحكيم وخلاصة أقوال الطرفين و مستنداتهم ومكان صدور الحكم يجعله باطلاً، ولو أعفي المحكمون من التقيد بقواعد الأصول والقانون.
محكمة استئناف دمشق 143 تاريخ 11/11/1965 ق 651/966
قاعدة 2321 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 214
إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه.
محكمة استئناف اللاذقية 104 تاريخ 13/4/1967 م 186/967
قاعدة 2322 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 216
الحكم ليس من القضاة وحكمه قبل إعطائه صيغة التنفيذ ليست له صفة الحكم القضائي، ولذلك فإغفال العبارة الدالة على صدوره باسم الشعب العربي السوري لا تؤدي إلى إبطاله والنص عليها في الدستور لم يعدل إجراءات صدور الأحكام وإنما كان القصد منه بيان استقلال القضاء.
محكمة استئناف دير الزور 139 ق 128 تاريخ 16/12/1970 مجلة المحامون ص 235 لعام 1972
قاعدة 2323 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 217
ـ لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين من النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد صدوره وتضمينه كافة البيانات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء الجلسات.
ـ لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لا بد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات.
استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون ص 310 لعام 1988
قاعدة 2324 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 218
عدم احتواء الحكم على صورة صك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص349 لعام 1967
قاعدة 2325 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 219
ـ أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.
ـ إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً بإكسائه صيغة التنفيذ.
إن إكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت على ما هو القضاء والفقه العربي المقارن.
ـ لا يجوز للمحكمين أن يكونوا محكمين ووكلاء في نفس الوقت عن طرفي النزاع المطروح أمامهم أو طرفاً من أطراف النزاع.
ـ لا يجوز للمحكمين أن يتفقوا مع أحد أطراف النزاع على وجه معين للحكم والتزام هذا الطرف به دون أن يحكموا به بحسبان أن المحكم هو قاض طرفي النزاع.
نقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 مجلة المحامون ص 85 لعام 1982
قاعدة 2326 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 219
إن عدم تضمين حكم المحكمين صورة صك التحكيم هو تجاهل لإلزام قانوني ولنص أمر من النظام العام مما يوجب إعلان انعدام الحكم الصادر عن لجنة التحكيم.
المحكمة الإدارية العليا رقم 165 أساس 742 تاريخ 27/6/1988 مجلة المحامون ص763 لعام 1988
قاعدة 2327 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 221
إن عدم احتواء الحكم على صورة صك التحكيم و أقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص349 لعام 1967
قاعدة 2328 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 222
يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه و تاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم.
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 989 لعام 1988
قاعدة 2329 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 222
م528
ـ إن نص المادة 3 من اتفاقية نيويورك ترك لكل دولة أن تحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي التحكيمي على أرضها وفق الأصول المتبعة لديها ولم يحدد لذلك صفة معينة موحدة. ولم يلزم أن يتم التنفيذ وفق إجراءات أصول تنفيذ حكم المحكمين الوطني.
ـ إن طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يجب أن يقدم إلى محكمة البداية المدنية لاتفاقه مع إرادة المشرع وهي المختصة في تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.
نقض رقم 238 أساس 1516 تاريخ 22/2/1987
قاعدة 2330 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 232
ـ إن اتفاقية نيويورك المؤرخة 10/6/1958 والخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها تعتبر نافذة في سورية وعدم نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية لا يغير من ذلك فهي نافذة وواجبة الرعاية في سورية.
ـ إن الاختصاص في إكساء حكم المحكمين الأجنبي ينعقد إلى محكمة البداية وليس إلى قاضي الأمور المستعجلة واتفاقية نيويورك لم تعدل المواد من 306 إلى 309 من قانون الأصول.
نقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22/8/1988
قاعدة 2331 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 234
ـ إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2/2/1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها.
ـ إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام و الأسناد الأجنبية في سوريا لا يعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول.
ـ إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا.
ـ اتفاقية نيويورك توجب أن لا تفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
ـ إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم.
ـ إن الاتفاق على إخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لا يخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي.
استئناف مدني ثالثة رقم 3 أساس 84 تاريخ 18/2/1985 سجلات الاستئناف
قاعدة 2332 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 237
محكمة البداية المدنية هي المختصة للحكم في تنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين الأجانب لأن اتفاقية نيويورك تركت لكل دولة أن تحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي التحكيمي على أرضها وفق الأصول المتبعة لديها.
نقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22/8/1988 سجلات النقض
قاعدة 2333 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 241
ـ أحكام المحكمين الأجنبية لا تعطى صيغة التنفيذ إذا لم يكن هناك مبدأ معاملة بالمثل بين سورية والبلد الأجنبي الصادر عنه الحكم التحكيمي. والمشرع علق تنفيذ هذه الأحكام في حال فقدان المعاهدة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لأحكام المادة 306 أصول.
ـ للمحكوم له الحرية في اختيار المكان الذي يريد تنفيذ حكم صادر لمصلحته فيه. ولم يشترط المشرع أن يقدم طالب التنفيذ ما يشير إلى وجود أموال للمحكوم ضمن نطاق الدائرة.
نقض رقم 177 أساس 172 مؤقت تاريخ 4/2/1988 سجلات النقض
قاعدة 2334 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 243
الشروط الواجبة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه هي إرفاق أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه مع أصل صك التحكيم أو شرط التحكيم مصدق أصولاً ولم تشترط المادة /5/ من اتفاقية نيويورك لسلامة الحكم إدراج صك التحكيم في متن الحكم.
نقض رقم 336 أساس 4707 تاريخ 9/2/1994 سجلات النقض
قاعدة 2335 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 247
ـ إن التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدولية في باريس يجيز لرئيس الهيئة التحكيمية الانفراد بالحكم في القضية ما لم تتحقق أغلبية. ومن ثم يبقى انفراده بالحكم صحيحاً ما لم يثبت لدى المحكمة المختصة بإعطاء صيغة التنفيذ توفر أغلبية للحكم وانفراد رئيس الهيئة بالحكم رغماً عن ذلك.
ـ ما يرد في المذكرات المتبادلة بين طرفي النزاع حول تحديد مطالب كل منهما من هيئة التحكيم يجعل الهيئة مختصة للفصل فيه وفق أحكام المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.
نقض رقم 240 أساس 4413 تاريخ 22/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 2336 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 248
ـ انضمت سوريا إلى اتفاقية نيويورك ونشر قرار الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية يجعلها نافذة في سوريا وهي ملتزمة بأحكامها.
ـ إن القبول بتطبيق قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس:ـ
ـ1 يمنع الأطراف من التعرض للمواضيع التي فصل بها المحكمون عملاً بأحكام المادة 24 من النظام.
ـ2 يجعل دور المحكمة في إكساء الحكم صيغة التنفيذ يقتصر على التحقق من وجود أي عيب من العيوب المبينة في المادة 5 من اتفاقية نيويورك.
ـ3 تنظر الغرفة الدولية في الخلاف وتسوية بموجب أحكام نظام غرفة التجارة الدولية في باريس.
ـ4 لا تلتزم هيئة التحكيم بعقد جلساتها بحضور طرفي النزاع ولا يترتب البطلان على ذلك.
ـ5 تبقى العبرة في حقيقة صدور قرار التحكيم لصدور قرار من محكمة التحكيم بالمصادقة المسبقة على مشروع القرار الذي يضعه المحكمون.
نقض رقم 3942 أساس 7556 تاريخ 18/12/1991 سجلات النقض
قاعدة 2337 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 250
م529
ـ إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للنظر في طلب إعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ. وإن إشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفته لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.
ـ إذا عين للمحكمين مدة للحكم ولم يعين ابتداؤها اعتبر تاريخ تبليغهم وقبولهم التحكيم بدءاً لها.
ـ يزول البطلان غير المتعلق بالنظام العام إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء المدعى بطلانه بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره صحيحاً. ومن ثم فإن طلب الطرفين إعادة الدعوى إلى المحكمين لحسمها بعد انتهاء المدة يعني إجازة المحكمين إصدار الحكم.
قاعدة 2338 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 261
ـ إن طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على المحكمة المذكورة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف.
ـ إن الاستئناف الواقع ضد قرار رئيس محكمة الاستئناف بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين مخالف للقانون باعتبار أن حكمه غير قابل للطعن.
نقض رقم 389 تاريخ 7/7/1962 مجلة القانون ص 610 لعام 1962
قاعدة 2339 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 263
ـ بموجب المادة 529 أصول يجب إيداع أصل الحكم مع صك التحكيم بمعرفة أحد طرفي النزاع إلى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب الضبط محضراً بهذا الإيداع.
ـ إن الادعاء بأن التحكيم جرى أمام محكمة الاستئناف وأن صك التحكيم مدون في ضبط المحاكمة. وأن الحكم مقدم إليها لا يغني عن تقديم الصك والحكم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
محكمة استئناف حمص رقم 59 أساس 99 تاريخ 9/10/1955 مجلة المحامون ص 33 لعام 1955
قاعدة 2340 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 265







رد مع اقتباس