عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 02:05 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م532
ـ إن مؤدى النص في مشارطة التحكيم على أن تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة ونافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال هو أن الطرفين تنازلا صراحة عن حقهما في الطعن بالقرار الذي تصدره لجنة التحكيم بخصوص خلافهما وارتضيا الالتزام بمضمونه والمبادرة إلى تنفيذه دون تعليق ذلك على نتيجة الطعن فيه مما يستوجب عدم قبول الطعن.
ـ إذا لم يكن في الإجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم أو الأمور التي ناقشتها وفصلت فيها ما يخالف النظام العام أو يخرج عن دائرة النزاع المطلوب فضه عن طريق التحكيم أو يجاوز المدة الضرورية لإنجاز مهمة التحكيم يعتبر باب الطعن مغلقاً نهائياً في وجه الطرفين.
إدارية عليا رقم 160 في الطعن رقم 465 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الادارية العليا ص 190 لعام 1973 ومثله حكم دائرة فحص الطعون رقم 161 في الطعن رقم 501 لعام 1973 ذات المجموعة ص 192 وحكم دائرة فحص الطعون رقم 98 في الطعن 398 لسنة 1974 ذات المجموعة ص 158 لعام 1974 وجاء فيه (( عدم قابلية حكم المحكمين للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً عند التعاقد الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما في الطعن فيه سيما وأنه قد تبدى واضحاً سلامة الإجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم )) وحكم دائرة فحص الطعون رقم 71 في الطعن رقم 395 لسنة 1974 ذات المجموعة ص 203 لعام 1974 وفيه (( إن النص في العقد الناظم لعلاقة الطرفين على أن أحكام اللجنة التحكيمية في المنازعات التي تطرح عليها ملزمة وقطعية ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال يستوجب عدم قبول الطعن في قرار المحكمين لا سيما وأنه ليس فيما انصرفت إليه قناعة المحكمة وتقديراتها أي منال قانوني أو مأخذ للنظام العام )) وقرار ذات الدائرة رقم 72 في الطعن رقم 407 لسنة 1974 المنشور في ذات المجموعة ص 205 لعام 1974
قاعدة 2341 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 278
إذا كانت مشارطة التحكيم تتضمن جعل حكم المحكمين قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن فإن حكم لجنة التحكيم يغدو بمنجاة من الرقابة المباشرة للمحكمة إذ يمنع عليها هدر هذا الشرط العقدي والتصدي لبحث مطاعن الإدارة ضد قرار التحكيم.
دائرة فحص الطعون رقم 396 في الطعن رقم 587 لسنة 1975 مجموعة أحكام الإدارية العليا لسنة 1975 ص 267
قاعدة 2342 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 280
ـ إذا أعفي المحكمين من التقيد بقواعد القانون والأصول وكان قد تم اتفاق المتحاكمين على اعتبار الحكم الذي سيصدر عن المحكمين نهائياً قطعياً. فإن حكم المحكمين في هذه الحالة يصدر غير قابل للاستئناف.
ـ يجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون إلى جانب الأصول والمرافعات لأن هذا الاتفاق لا يخالف القانون.
استئناف دمشق تاريخ 28/6/1960 منشور في مجلة المحامون ص 66 العدد الخاص بالتحكيم لعام 1965
قاعدة 2343 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 281
ـ إن قرار محكمة الاستئناف الصادر في قضية استئناف أحكام المحكمين إنما يصدر بهذا الشأن ضمن حدود درجات التقاضي التي قررها المشرع للطعن في أحكام المحكمين وهو لا يقبل التمييز.
ـ لمحكمة الاستئناف في الطعن المرفوع ضد قرار المحكمين الفصل في صحة تحكيم المحكمين وفي تجاوزهم حدود سلطاتهم وفي إغفالهم الحكم بمطلب من المطالب وفي جميع أوجه الدفع الفرعية والموضوعية.
نقض رقم 170 أساس 264 تاريخ 24/5/1954 مجلة المحامون ص 534 لعام 1954
قاعدة 2344 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 284
حكم محكمة الاستئناف الناظرة في حكم المحكمين غير قابلة للطعن بالنقض بعد أن تم استثناؤه من طرق الطعن العادية وفق المادة 532 من قانون الأصول.
نقض رقم 1652 أساس 1367 تاريخ 31/8/1982 سجلات النقض
قاعدة 2345 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 285
إن اشتراط عدم اتباع طرق الطعن والمراجعة ضد القرار التحكيمي لا يمتد أثره إلى ما تجاوز فيه المحكم حدود ما حكم به.
نقض رقم 321 تاريخ 28/8/1950 مجلة القانون ص 150 لعام 1951
قاعدة 2346 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 286
م534
ـ إذا كان الشرط التحكيمي يقضي بأن تكون قرارات اللجنة التحكيمية ملزمة ونافذة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال. فإن الطعن بصيغة التنفيذ المعطاة لحكم المحكمين بقصد جرح حكم المحكمين وإبطاله يكون غير مقبول.
ـ إن الطعن بصيغة التنفيذ غير مقبول لأن هذه الصيغة ليست حكماً وإنما هي إجراء يقصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية لتسهيل إجراءات تنفيذه. وهي بهذه المثابة لا تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
المحكمة الإدارية العليا رقم 98 في الطعن رقم 137 لسنة 1967 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص 54 لعام 1967
قاعدة 2347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 307
ـ إن صدور الحكم عن لجنة التحكيم بصورة قطعية بشأن العقود المطالب بإعلان بطلانها يحسم النزاع حولها بصورة نهائية ويغطي ما شابها من عيوب وبحيث يمتنع على أحد الطرفين بعد ذلك العودة إلى المجادلة في صحة الرابطة العقدية أو قيامها على أساس باطل بطلاناً مطلقاً.
ـ إن تسليط رقابة هذه المحكمة على ما قضت به لجنة التحكيم في الموضوع ذاته بشكل نهائي أمر غير مقبول لأنه يفتح بصورة غير مباشرة باب الطعن في حكم غير قابل للطعن.
ـ لا تتوقف قوة الأمر المقضي لحكم المحكمين على إعطاء الحكم المذكور صيغة التنفيذ.
ـ إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس درجة من درجات التقاضي أو الطعن وصيغة التنفيذ إجراء قصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية تسهيلاً لعملية تنفيذه من قبل السلطة المكلفة بذلك لا أكثر.
إدارية عليا رقم 65 في الطعن 143 لسنة 1972 مجموعة المحكمة الإدارية العليا ص 185 لعام 1972
قاعدة 2348 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 309
إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس إلا إجراء يقصد به إلباس الحكم الصفة الرسمية. بحسبان أنه صادر من أشخاص عاديين. فلا بد ليصبح صالحاً للتنفيذ من إكسائه بالصيغة التنفيذية التي تجعله على قدم المساواة مع الأحكام القضائية الأخرى. وبهذه المثابة فإن الصيغة التنفيذية لا تزيد في متانة الحكم الممنوحة له. ولا تكسبه مناعة ضد الطعن فيه طالما أنها في غايتها لا تهدف إلى الإعلان عن أن الحكم صدر في إطار من المشروعية وفي حدود ما فوض به المحكمون والحكم بإعطاء الصيغة أو عدمه خاضع للطعن.
دائرة فحص الطعون رقم 80 في الطعن رقم 397 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص 223 لعام 1973
قاعدة 2349 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 312
قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم.
استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30/6/1955 مجلة المحامون ص 307 لعام 1955
قاعدة 2350 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 314
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند إصداره القرار بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تتحدد في التحقق والتثبت من وجود مشارطة التحكيم. وإن النزاع المتصل بشرط التحكيم هو الذي طرح فعلاً على الحكم في مواجهة الطرفين المحتكمين. ولم يخرج المحكمون عن حدود المشارطة ولم يتجاوزوا الميعاد المقرر للتحكيم ولم يبن الحكم على إجراء باطل، ولا يملك القاضي عند النظر في إكساء الحكم التعقيب على الحكم أو النظر في سلامته أو صحته.
المحكمة الإدارية العليا في القرار رقم 180 أساس 333 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 172 لعام 1984
قاعدة 2351 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 315
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند إصداره القرار بإعطاء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية تتحدد بمراقبة الشكل الذي يوجبه القانون لإصدار حكم المحكم والتحقق من توافر أهلية الخصوم والاستثبات من كون الحكم المذكور لا يخالف النظام العام في شيء بحسب ما يتراءى له من تدقيق ملف التحكيم. ومن ثم لا يدخل في ولاية قاضي الأمور المستعجلة أن يتحقق من عدالة الحكم أو المحكم أو ينظر في سلامة أو صحة قضائه لأنه ليس مرجعاً استئنافياً في هذا الصدد.
دائرة فحص الطعون رقم 16 في الطعن رقم 153 لسنة 1970 ومنشور في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة لعام 1970 ص 171
قاعدة 2352 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 318
ـ إن القرارات التي تصدر عن رئيس محكمة القضاء الإداري بإعطاء أو رفض إعطاء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها مرجعاً للطعن المنصب على هذه القرارات التي تتسم بطابع الاستعجال.
ـ إن دور رئيس المحكمة في إعطاء أو رفض إعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على مراقبة إجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المثبتة ولا يتعدى ذلك إلى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف المعروض الذي هو من اختصاص لجنة التحكيم حصراً.
ـ إن المتعاقدين وإن كانا يملكان ابتداء الاتفاق على التنازل عن طرق الطعن في حكم المحكمين فإنهما لا يملكان الاشتراط على صيرورة هذا الحكم نافذاً تلقائياً بدون إكسائه صيغة التنفيذ.
حكم دائرة فحص الطعون رقم 41 في الطعن رقم 228 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص 183
قاعدة 2353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 321
ـ إن القرارات التي تصدر عن رئيس محكمة القضاء الإداري بإعطاء أو رفض إعطاء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها مرجعاً للطعن المنصب على هذه القرارات التي تتسم بطابع الاستعجال.
ـ إن دور رئيس المحكمة في إعطاء أو رفض إعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على مراقبة إجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المثبتة ولا يتعدى ذلك إلى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف المعروض الذي هو من اختصاص لجنة التحكيم حصراً.
ـ إن المتعاقدين وإن كانا يملكان ابتداء الاتفاق على التنازل عن طرق الطعن في حكم المحكمين فإنهما لا يملكان الاشتراط على صيرورة هذا الحكم نافذاً تلقائياً بدون إكسائه صيغة التنفيذ.
حكم دائرة فحص الطعون رقم 41 في الطعن رقم 228 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص 183
قاعدة 2353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 321
ـ إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام.
ـ إن حكم المحكمين الذي أعطي صيغة التنفيذ بموجب الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يتضمن أقوال الخصوم والمستندات يعتبر أنه غير مراع للمادة 527 أصول محاكمات الواجبة التطبيق حتى في حال كون المحكمين مفوضين بالصلح وبالتالي معتلاً لمخالفته قواعد القانون وبالتالي يتوجب نقضه.
ـ يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يبني حكمه على مبادئ الشريعة الإسلامية أو على العرف أو حتى على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى وإن كانت تتعارض مع القانون الوضعي صراحة ما دام أن أساس اعتقاده أن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي ذلك.
ـ يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يستمد عناصر قناعته من أي دليل دون التقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون.
ـ يمكن للمحكم المفوض بالصلح أن يرفض تطبيق القواعد المتعلقة بالموضوع كأن يرفض الدفاع المبني على التقادم أو أن يقبل المقاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها شروطها القانونية.
ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادئ المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف ولاتصالها بالنظام العام.
ـ إنه وإن كان لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل فإنه يكفي في هذه الحالة إيراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم.
ـ يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم.
ـ إن المحكم المفوض بالصلح مقيد بسائر بنود صك التحكيم فلا يجوز له الخروج عنها وتشميل النزاع إلى غير ما تضمنه صك التحكيم.
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 989 لعام 1988
قاعدة 2354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 324
ـ الحكم الاستئنافي الصادر بتصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة المتضمن إكساء قرار المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ـ طلب انعدام قرار محكمة الاستئناف والحكم الصادر فيه يصدر مبرماً غير قابل للطعن.
نقض رقم 309 أساس 4198 تاريخ 10/4/1985 سجلات النقض
قاعدة 2355 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 331
ـ على المحكمة التي تقرر إحالة القضية إلى التحكيم بناء على رغبة الطرفين بالاستناد إلى صك تحكيم يتفقان عليه. وإن تقرر وقف الخصومة لديها وحفظ الإضبارة في ديوانها ويصبح الحكم فيها من اختصاص المحكمين الذين يجب عليهم إيداع حكمهم ديوان المحكمة.
ـ إن الحكم الذي يصدره قاضي الأمور المستعجلة بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يكون قابلاً للطعن استئنافاً وتمييزاً.
نقض رقم 81 تاريخ 12/3/1956 مجلة القانون ص 403 لعام 1956
قاعدة 2356 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 335
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بتصديق حكم المحكمين لا يقبل الطعن بطريق التمييز ما دام أن الاستئناف لم يرفع إليها بوصفها مرجعاً لقاضي الأمور المستعجلة.
نقض رقم 224 أساس 250 تاريخ 1/7/1954 مجلة المحامون ص 376 لعام 1954
قاعدة 2357 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 337
لا يكفي أن تقول محكمة الاستئناف أن الحكم القاضي بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ موافق للقانون والأصول ومعلل تعليلاً كافياً. ولا بد من الرد على الأسباب المطروحة وإيراد الأدلة والمستندات في حكمها.
نقض رقم 93 تاريخ 21/2/1957 مجلة القانون ص 239 لعام 1957
قاعدة 2358 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 338
ـ إن اختصاص القاضي المستعجل بالنسبة لحكم المحكمين ينحصر في إعطائه صيغة التنفيذ إذا وجده مستجمعاً أسبابه القانونية أو رد الطلب عند عدم ذلك دون الخوض في موضوع التحكيم أو الفصل فيه.
ـ تجاوز قاضي الأمور المستعجلة لاختصاصه وفصله في صحة الحكم يجعل حكمه قابلاً للطعن بالنقض.
نقض رقم 921 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 589 لعام 1963
قاعدة 2359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 339
إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولا يقبل الحكم الصادر عنها بطريق التمييز حتى ولو تضمن خطأ في القانون. ما لم تخرج محكمة الاستئناف عن اختصاصها وولايتها.
نقض رقم 199 أساس 995 تاريخ 15/5/1968 مجلة المحامون ص 208 لعام 1968
قاعدة 2360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 340
ـ إن الحكم الاستئنافي المتضمن تصديق الحكم البدائي المتضمن إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ قابل للتمييز.
ـ لا يجوز إثارة الدفع بتجاوز المحكمين موضوع التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض.
ـ يجب تقديم طلب رد المحكمين قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه به وما لم ينشأ سببه أثناء النظر في الدعوى.
ـ يجوز تخويل المحكمين الفصل في النزاع بدون التقيد بالأصول أو القانون.
نقض رقم 298 تاريخ 30/5/1957 مجلة القانون ص 435 لعام 1957
قاعدة 2361 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 342
ـ المحكمة الاستئنافية التي تنظر في إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما تنظر فيه بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة ومن ثم يصدر حكمها مبرماً لا يقبل الطعن.
ـ ليس لمحكمة الاستئناف حين النظر في إعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ أن تلقي حجزاً احتياطياً وتثبته لأنها ليست في هذه الحال محكمة تنظر في أصل الحق.
قاعدة 2362 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 343
ـ إن المحكمة التي أعطت حكم المحكمين صيغة التنفيذ هي المخولة بحكم القانون بتفسير حكم المحكم طالما أنها هي التي أعطت هذا الحكم صيغة التنفيذ وتحققت من الشروط الشكلية لإصدار الحكم.
ـ وإذا كان إكساء الحكم صيغة التنفيذ تم من قبل محكمة الاستئناف فإن قرار التفسير الصادر عنها يعتبر مبرماً.
نقض رقم 1237 أساس 3625 تاريخ 3/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 2363 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 344
ـ إذا لجأ الخصوم إلى التحكيم فإنه يترتب على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى حتى إذا صدر حكم المحكمين طبقت بشأنه أحكام المادة 534 أصول.
ـ يترتب على قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث الناحية المتعلقة بقابلية حكم المحكمين للتنفيذ وإعطائه صيغة التنفيذ من عدمه بعد الاطلاع على الحكم وشروط التحكيم والتثبت من عدم وجود مانع من تنفيذه.
نقض رقم 464 تاريخ 25/2/1957 مجلة القانون ص 290 لعام 1957
قاعدة 2364 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 345
إن المحكمة المعروض عليها حكم المحكمين للمصادقة عليه وإعطائه صيغة التنفيذ لا تنظر إليه إلا من زاوية صحته وموافقته لصك التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام. ودون أن تتعدى ذلك إلى النظر في أصل النزاع الصادر على أساسه صك التحكيم.
نقض رقم 428 أساس 466 تاريخ 10/11/1953 مجلة المحامون ص 318 لعام 1953
قاعدة 2365 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 346
لا تقبل المراجعة بعدم إعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ مبادأة ويجب تقديمها كدفع حين يطلب صاحب المصلحة إعطاء هذه الصيغة.
محكمة استئناف دير الزور رقم 121 أساس 134 تاريخ 10/1/1971 مجلة المحامون ص 61 لعام 1972
قاعدة 2366 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 346
إن عدم إعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام يتم بدعوى تقام أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بوصفها محكمة مستعجلة.
نقض رقم 3146 أساس 1512 تاريخ 13/12/1966 والقرار منشور في التعليق على المادة 507 فيرجى الرجوع إليه
قاعدة 2367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 347
ـ إن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
ـ ليس لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجدداً أو إبطاله لعيب في الشكل أو في الموضوع لأن ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال وما لم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام.
ـ عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص 349 لعام 1967
قاعدة 2368 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 347
ـ إن الطعن بحكم المحكمين بتجاوز مشارطة التحكيم مرجع البت فيه رئيس المحكمة الناظرة بإعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ إن قوة القضية المقضية ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم رغم وجودها.
نقض رقم 1140 تاريخ 16/5/1965 مجلة نقابة المحامين ص 304 لعام 1965
قاعدة 2369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 350
في حال لجوء الخصوم إلى التحكيم. يقتضي على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى موضوع التحكيم لا رد الدعوى. وإذا تمسك أحد الطرفين بحكم المحكمين يترتب على القاضي بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة أن يبحث قابلية الحكم للتنفيذ وإعطائه صيغة التنفيذ.
نقض رقم 464 تاريخ 25/2/1957 مجلة القانون ص 290 لعام 1957
قاعدة 2370 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 351
في حال لجوء الطرفين إلى التحكيم يترتب على القاضي وقف الخصومة في الدعوى. وبعد صدور حكم المحكمين يصدر قراره بناء على مراجعة الطرفين بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بإعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
نقض رقم 3053 تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 17 لعام 1958
قاعدة 2371 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 351
طلب تنفيذ حكم المحكمين يعود النظر فيه إلى رئيس المحكمة التي قام النزاع أمامها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة والتي أودع حكم المحكمين ديوانها.
نقض رقم 362 تاريخ 10/10/1954 مجلة القانون ص 987 لعام 1954
قاعدة 2372 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 352
يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول.
نقض رقم 1074 تاريخ 25/11/1959 مجلة القانون ص 53 لعام 1960
قاعدة 2373 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 352
إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19/10/1976 مجلة المحامون ص90 لعام 1976
قاعدة 2374 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 353
إن المرجع الصالح للنظر في حكم المحكمين إما محكمة الاستئناف إذا استؤنف إليها أو قاضي الأمور المستعجلة في حال عدم استئنافه فيعطيه الصيغة التنفيذية.
نقض رقم 740 تاريخ 25/4/1966 مجلة المحامون ص 147 لعام 1966
قاعدة 2375 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 354
بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء العادي للبت بالنزاع بدعوى تجاوز المحكمين اختصاصهم المحدد في صك التحكيم وبطلانه على هذا الأساس وعلى المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها في حالة المراجعة ويكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للبت في حكم المحكم في التصديق أو الإلغاء.
نقض رقم 2612 تاريخ 26/11/1965 مجلة المحامون ص 519 لعام 1965
قاعدة 2376 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 355
حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي له قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.
نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15/2/1965 مجلة المحامون ص 86 لعام 1965
قاعدة 2377 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 355
إن إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف مبرماً وكل نزاع يدور حول هذا القرار كإعادة المحاكمة والطعن بالانعدام أو البطلان يعتبر نزاعاً متفرعاً عن الأصل وتابعاً له ولا يقبل من طرق الطعن إلا تلك التي يقبلها الحكم موضوع النزاع.
نقض رقم 687 أساس مدني 2962 تاريخ 25/4/1979 مجلة المحامون ص 346 لعام 1979
قاعدة 2378 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 356
ـ لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.
ـ إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق و يعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة له يعتبر من قبيل ذلك.
ـ لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لا بد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات.
استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون ص 310 لعام 1988
قاعدة 2379 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 357
ـ إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولا يعود من حق المذكورة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره.
ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولا ولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17/2/1968 مجلة المحامون ص 159 لعام 1968
قاعدة 2380 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 359
ـ إن إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون إنما يسري على الإجراءات التي تسبق صدور الحكم أما الحكم فيجب أن تتوفر فيه الأصول والشرائط القانونية المطلوب توفرها في الحكم القضائي.
ـ إن إغفال الحكم المطلوب إعطائه صيغة التنفيذ صورة عن صك التحكيم وخلاصة واضحة عن أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم يؤدي إلى البطلان في حالة تمسك أحد الخصوم به. ويستتبع عدم إعطاء صيغة التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 143 تاريخ 11/11/1965 مجلة القانون ص 650 لعام 1966 وقرار مماثل رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص 345 لعام 1961
قاعدة 2381 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 361
إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في طلب إعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ وإن إشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.
نقض رقم 79 أساس 146 تاريخ 10/3/1956 والقرار منشور بكامله في التعليق على المادة 529 فيرجى الرجوع إليه
قاعدة 2382 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 363
إن طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على المحكمة المذكورة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف.
نقض رقم 389 تاريخ 7/7/1962 والقرار منشور بكامله في التعليق على المادة 529 فيرجى الرجوع إليه
قاعدة 2383 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 363
لم ينص القانون السوري على دعوى تقام لإبطال حكم المحكمين مكتفياً بعرض أوجه البطلان وسلامة الإجراءات والمبادئ الأساسية على قاضي الأمور المستعجلة لإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
إدارية عليا رقم 155 أساس 80 تاريخ 27/11/1972 مجلة المحامون ص 369 لعام 1973
قاعدة 2384 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 366
إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بإبطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفياً بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار غير قابل للطعن.
نقض رقم 228 تاريخ 25/6/1958 مجلة القانون ص 423 لعام 1958
قاعدة 2385 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 368
ـ إن انبرام الحكم الاستئنافي الخالي من أسباب الانعدام الصادر في دعوى إكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ. يغطي كل خطأ أو عيب انطوى عليه حكم المحكمين مهما كانت صفته ودرجة الخطأ أو العيب فيه على نحو يحول دون قبول الطعن فيه مجدداً أمام محكمة النقض وليس ما يمنع قبول طلب تثبيت الحجز الاحتياطي إلى جانب طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تحت طائلة النقض.
ـ إن القانون السوري يخلو من أحكام تتعلق بقبول النعي على حكم المحكمين بدعوى البطلان أو الانعدام خلافاً لقانون المرافعات المصري.
ـ إن ولاية المحكمة في إعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ يستتبع ولايتها لمعالجة أمر الإبقاء على الحجز على اعتبار أن ولاية المحكم لا تمتد إلى اتخاذ التدابير والإجراءات ذات الطابع التنفيذي.
نقض رقم 11 أساس مدني 98 تاريخ 12/2/1978 مجلة المحامون ص 161 لعام 1978
قاعدة 2386 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 368
استبعد المشرع السوري وخلافاً لنصوص القانون المصري جواز الادعاء بإبطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومبتدأة وجديدة مكتفياً لذلك بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالاستئناف أو إعادة المحاكمة أو دعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. وعلى هذا فإن دعوى إبطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.
نقض رقم 883 تاريخ 26/12/1961 مجلة القانون ص 520 لعام 1962
قاعدة 2387 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 371
إن المشرع لم يأخذ بمبدأ الطعن بحكم المحكمين بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية إنما أباح الطعن في حكم المحكمين بطريق الاستئناف ووفقاً للحالات المنصوص عنها في المادة 532 أصول.
نقض رقم 332 تاريخ 8/10/1964 مجلة القانون ص 162 لعام 1964
قاعدة 2388 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 373
ـ لا يشترط لإعلان انعدام الحكم التحكيمي أن يتم ذلك في معرض إكسائه صيغة التنفيذ وتتولى المحكمة الادارية العليا إعلان هذه الحقيقة بعد التحقق من قيام السبب الذي يفضي إلى النتيجة المذكورة وذلك في صدد الطعن المعروض بين يديها التزاماً بأحكام القانون وإعلاناً لكلمة الحق.
ـ إن الموافقة على التحكيم بدون استفتاء مجلس الدولة وعدم استكمال هذا الإلزام القانوني يؤدي إلى بطلان التحكيم وانعدام الحكم التحكيمي.
المحكمة الإدارية العليا رقم 26 أساس 58 تاريخ 29/2/1988 مجلة المحامون ص 459 لعام 1988 وقرارها رقم 185 أساس 2043 تاريخ 29/8/1988 مجلة المحامون ص 766 لعام 1988
قاعدة 2389 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 374
م535
لا تستطيع المحكمة بمحض سلطتها وتقديرها أن تحد من ولاية الأب أو الجد لأن ولاية القاضي عامة وولاية الأب والجد خاصة. ومن المقرر فقهاً أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وهي بذلك أقوى وأحق بالصيانة والرعاية. وليس لصاحب الولاية العامة إلا الإشراف والمراقبة. فإن تيقن من إساءة ذي الولاية الخاصة لمصلحة القاصر تدخل حماية لحق القاصر إن وجد ما يبرره.
نقض رقم 842 أساس 745 تاريخ 6/12/1985 مجلة المحامون ص 428 لعام 1986
قاعدة 2390 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 16
يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون بالغاً عاقلاً قادراًعلى صيانته، لأن هذه الولاية هي للإصلاح والحفظ والصيانة، فلا يتولاها من اشتهر بالفساد وغلب على أحواله عدم الصلاح. فلا تثبت الولاية لسفيه.
نقض رقم 456 أساس 314 تاريخ 26/6/1984 مجلة المحامون ص 416 لعام 1984
قاعدة 2391 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 17
الولاية مقدمة على الوصاية ما لم تسقط.
نقض رقم 294 أساس 286 تاريخ 22/7/1966 مجلة المحامون ص 342 لعام 1966
قاعدة 2392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 19
إن دعوى الولاية من اختصاص المحكمة الشرعية وليست من اختصاص المحاكم الروحية، وحق الولاية على القاصر يتجدد يوماً بعد يوم ما دام الولد دون سن الرشد.
نقض رقم 212 أساس 182 تاريخ 14/5/1975 مجلة المحامون ص 562 لعام 1975
قاعدة 2393 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 20
إذا لم يكن الولي الصاحب عاقلاً قادراً على صيانة القاصر لم يسلم إليه.
نقض رقم 66 أساس 59 تاريخ 25/2/1974 مجلة المحامون ص 45 لعام 1974
قاعدة 2394 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 21
إذا كان الولي العاصب غير مأمون على الولد مشتهراً بالفساد لا يسلم أولاده لأن الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة ويقرر القاضي بولايته العامة إبقاء الأولاد عند والدتهم إلى أن يتقدم من يحق له استلامهم ممن تتوفر فيه شروط الولاية الصالحة، وتستمر النفقة إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى حد التكسب.
نقض رقم 523 أساس 481 تاريخ 12/12/1973 مجلة المحامون ص 346 لعام 1974
قاعدة 2395 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 22
إن زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسة حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً للتربية والإعداد لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه.
نقض رقم 186 أساس 222 تاريخ 14/3/1984 مجلة القانون ص 881 لعام 1984
قاعدة 2396 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 23
الأم لا تستطيع منازعة الأب حق ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأنها ليست من أصحاب حق الولاية كما هو الفقه والنص ما لم تبرز مسوغاً قانونياً يخولها ذلك.
نقض رقم 177 أساس 178 تاريخ 7/3/1984 مجلة القانون ص 882 لعام 1984
قاعدة 2397 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 25
إذا ثبت أن الولي على الصغيرة غير مأمون عليها ( إدمانه على السكر ) فإن القاضي ولي من لا ولي له وبهذه الصفة يحق له وضع الصغيرة عند أمها.
نقض رقم 119 تاريخ 9/5/1959 مجلة المحامون ص 338 لعام 1959
قاعدة 2398 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 27
إن للعم سلطة الولاية على نفس القاصر ومنها الضم حتى يبلغ سن الرشد ( مادة 170 و162 قانون الأحوال الشخصية ).
نقض رقم 43 تاريخ 26/1/1954 مجلة القانون ص 105 لعام 1954
قاعدة 2399 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 29
إذا كان الولي غير الأب على القاضي أن يتحرى عن الأصلح للولد وهل إن وضعه عند أمه أم عند الولي غير الأب أصلح وأفضل. وهذا لا يمكن أن يتم بسرعة ولا بد أن تسأل المحكمة كلا الطرفين عن ظروف حياتهما حتى إذا أحاطت بالموضوع حكمت بما يتراءى لها أنه الحق.
نقض رقم 83 أساس 1120 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص 419 لعام 1982
قاعدة 2400 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 30
ولاية الجد العصبي من القوة والشمول كولاية الأب. ومثل هذه الولاية لا يمكن أن تنزع أو تقيد إلا بثبوت الخيانة. أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه كما هو مستفاد من نص المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية.
نقض رقم 293 أساس 158 تاريخ 31/3/1982 مجلة المحامون ص 1263 لعام 1982
قاعدة 2401 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 31
الأم لا تصلح لمخاصمة الأب في الدعوى التي يقيمها لضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأن هذه المخاصمة من حق أصحاب الولاية أنفسهم.
نقض رقم 388 أساس 290 تاريخ 29/2/1982 مجلة المحامون ص 116 لعام 1982
قاعدة 2402 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 33
حق اختيار الوصي عائد للقاضي الشرعي ولا يملك أحد منازعته فيه إلا بإذن من القاضي نفسه.
نقض رقم 438 أساس 439 تاريخ 10/10/1967
قاعدة 2403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 34
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير.
نقض رقم 581 أساس 644 تاريخ 21/9/1953
قاعدة 2404 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 34
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
نقض رقم 219 أساس 234 تاريخ 9/6/1971
قاعدة 2405 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 35
قضايا الحجر لا تتطلب قيام خصومة لأن القاضي يفصل فيها بصفته الولائية.
نقض رقم 431 أساس 438 تاريخ 7/10/1967
قاعدة 2406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 35
يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لأن المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت فقرتها الأولى فيها على موجب للحجر يختلف جداً عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فتصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر بينما تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولو لم يحجر عليها لأنهما محجورين لذاتها.
نقض رقم 766 أساس 970 تاريخ 16/11/1985 مجلة المحامون ص 410 لعام 1986
قاعدة 2407 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 36
إن المحجور عليه غير أهل للادعاء بطلب رفع الحجر عن نفسه، وعلى المحكمة أن تعين قيماً مؤقتاً عليه من أجل ممارسة هذا الادعاء.
نقض رقم 582 أساس 720 تاريخ 5/11/1975 مجلة المحامون ص 141 لعام 1976
قاعدة 2408 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 38
إن السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير موضعها مما يجعل الحجر تابعاً لتحقيق شرطين: ثبوت التبذير ووضع المال المبذر في غير مواضعه.
نقض رقم 367 تاريخ 19/10/1954 مجلة القانون ص 981 لعام 1954
قاعدة 2409 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 39
البينة المستمعة أثناء تقرير الحجر في قضاء الولاية لا تمنع من سماع البينة المعاكسة في قضاء الخصومة.
نقض رقم 589 أساس 556 تاريخ 16/12/1971 مجلة المحامون ص 79 لعام 1972
قاعدة 2410 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 40
إن مجرد التوسع في الصرف لا يعتبر سفهاً يوجب الحجر وكذلك الغفلة والغبن في المعاملات، لأن السفه هو من عادة التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً ولو كان هذا الإنفاق في طريق الخير.
نقض رقم 596 تاريخ 24/9/1953 مجلة القانون ص 766 لعام 1954
قاعدة 2411 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 41
لا ولاية للولد في الحجر على الوالد للعته، وإنما يعود ذلك للقاضي بمقتضى سلطته الولائية.
نقض رقم 246 تاريخ 30/5/1967 مجلة القانون ص 689 لعام 1967
قاعدة 2412 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 43
تعيين القيم والوكيل القضائي على المفقودين وإقالتهما يعود للقاضي الشرعي.
نقض رقم 83 أساس 84 تاريخ 5/3/1957
قاعدة 2413 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 44
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة الشرعية بتثبيته وإلا عينت وكيلاً قضائياً عنه.
نقض 25 أساس 36 تاريخ 1/1/1971
قاعدة 2414 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 44
المحكمة الشرعية هي المختصة في تمحيص الوكالة الصادرة عن الغائب.
نقض رقم 433 أساس 441 تاريخ 19/10/1969
قاعدة 2415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 45
ليس للقاضي أن يعين وكيلاً قضائياً أو وصياً على ابن الغائب مع وجود الجد.
نقض رقم 314 أساس 324 تاريخ 30/6/1970
قاعدة 2416 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 46
إن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط.
نقض رقم 391 أساس 397 تاريخ 14/10/1971
قاعدة 2417 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 46
المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً وليس من تاريخ إكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ انقضاء أربع سنوات على الفقدان.
نقض رقم 829 أساس 765 تاريخ 5/11/1981 مجلة المحامون ص 64 لعام 1982
قاعدة 2418 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 47
المحكمة الشرعية هي المختصة بإثبات الوفاة واعتبار المفقود ميتاً ونصب الوكيل القضائي الذي لا مناص من مخاصمته في دعوى اعتبار المفقود ميتاً.
نقض رقم 1003 أساس 1028 تاريخ 20/12/1980 مجلة المحامون ص 691 لعام 1981
قاعدة 2419 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 48
يعود للقاضي وحده نصب الوكيل القضائي عن الغائب.
نقض رقم 331 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص 96 لعام 1956
قاعدة 2420 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 48
إن اعتبار المفقود ميتاً بسبب بلوغه الثمانين من العمر من اختصاص المحكمة الشرعية حصراً.
نقض رقم 323 أساس 275 تاريخ 12/5/1986 مجلة القانون ص 388 لعام 1986
قاعدة 2421 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 50
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة. أو بالزواج أو بالوطء بشبهة. ولا بد للمدعي من إيضاح دعواه على ضوء ذلك.
نقض رقم 315 أساس 252 تاريخ 11/4/1981 مجلة المحامون ص 578 لعام 1981
قاعدة 2422 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 51
البت بقضايا النسب والفصل فيها من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
نقض رقم 83 أساس هيئة عامة رقم 4 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 2423 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 52
الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وأمين السجل المدني لا يصلح وحده خصماً في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. ولئن قبلت المحكمة مخاصمته في الدعوى لأن المدعي ذكره من بين المدعى عليهم في الدعوى إلا أن طعنه غير وارد وجدير بالرفض.
نقض رقم 131 أساس 56 تاريخ 17/2/1981 مجلة المحامون ص 578 لعام 1981
نقض رقم 897 أساس 692 تاريخ 28/11/1985 مجلة المحامون ص 419 لعام 1986
قاعدة 2424 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 53
قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة.
نقض رقم 126 أساس 143 تاريخ 7/4/1964
قاعدة 2425 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 54
السفاح لا ينتج نسباً لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. والخبرة على الزمرة الدموية لطرفي الدعوى والولد لا تصلح دليلاً لإثبات النسب ولا لنفيه مهما كانت النتيجة التي انتهت إليها ولو جاءت بصيغة الجزم.
نقض رقم 294 أساس 687 تاريخ 14/4/1986 مجلة المحامون ص 324 لعام 1986
قاعدة 2426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 55
إن الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد.
نقض رقم 604 أساس 588 تاريخ 19/11/1975 مجلة المحامون ص 144 لعام 1976
قاعدة 2426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 57
تقام دعوى النسب على جميع من تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى ولا يمكن فيها قبول أحد الورثة إضافة للتركة لأنها ليست دعوى مالية صرفة والأصل فيها ثبوت النسب واستحقاق التركة ثمرة وأثر لصحتها.
نقض رقم 771 أساس 1296 تاريخ 16/11/1985 ـ مجلة القانون ص 392 لعام 1986
قاعدة 2427 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 57
يجوز نفي النسب إذا ثبت عدم تلاقي الزوجين بسبب غياب الزوج في بلد بعيد في أكثر مدة الحمل. أما إذا كان في بلد قريب بحيث يمكن أن يتلاقى مع زوجته، فإن الولد ينسب إليه، كأن يكون الزوج في لبنان والزوجة في سورية.
نقض رقم 24 تاريخ 31/1/1968 مجلة القانون ص 237 لعام 1968
قاعدة 2428 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 57
إن دعوى النسب لا تتوقف على سبق إثبات الزوجية، فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجرداً عن ثبوت الزواج.
نقض رقم 126 تاريخ 7/4/1964 مجلة المحامون ص 589 لعام 1964
قاعدة 2429 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 62
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة نفسه.
نقض رقم 359 أساس 272 تاريخ 24/7/1973 مجلة المحامون ص 344 لعام 1973
قاعدة 2430 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 64
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه.
نقض رقم 442 أساس 470 تاريخ 22/9/1975 مجلة المحامون ص 62 لعام 1976
قاعدة 2431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 66
لقد حدد الشرع الشريف أقل مدة الحمل وجعلها مئة وثمانين يوماً، وبهذا نصت المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية. فإن تمت الولادة قبل هذه الفترة لم يثبت النسب من الزوج إلا إذا أقر بالنسب، والإقرار بالنسب يثبت صراحة كما يثبت ضمناً وعلى ذلك الاجتهاد.
نقض رقم 722 أساس 651 تاريخ 30/8/1986 مجلة المحامون ص 295 لعام 1986
قاعدة 2432 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 67
يحق للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية، قبل تثبيت زواجه بأمهم.
نقض رقم 822 تاريخ 2/5/1966 مجلة القانون ص 676 لعام 1966
قاعدة 2433 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 69
إن إقرار أم الولد في صك الولادة بأن الولد مجهول النسب، لا يسري على الولد ولا يمنعها من إقامة الدعوى بتثبيت نسبه بوصفها وصياً عليه.
نقض رقم 289 تاريخ 8/10/1961 مجلة القانون ص 183 لعام 1962
قاعدة 2434 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 71
على أمين السجل المدني أن يتقيد بحكم المحكمة الشرعية الذي قضى في موضوع النسب الداخل في اختصاصها.
نقض رقم 231 أساس 303 تاريخ 20/5/1974 مجلة المحامون ص 152 لعام 1974
قاعدة 2435 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 75
إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى، ولا ينسحب أثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحول.
نقض رقم 734 أساس 852 تاريخ 5/11/1985 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986
قاعدة 2436 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 76
يثبت نسب المولود على فراش الزوجية من أبيه دون حاجة للإقرار به، ولا ينتفي إلا باللعان وفق أحكام المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية.
نقض رقم 223 أساس 440 تاريخ 25/4/1985 مجلة المحامون ص 440 لعام 1986
قاعدة 2437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 79
إن الإقرار بالبنوة الذي يثبت النسب يكون لمجهول النسب، أما إذا كان الزواج غير صحيح في شرع المتقاضين الذي يحرم الزواج بأكثر من واحدة، فلا يكون إقرار الأب بالبنوة بالنسبة للولد الذي أنجبته الزوجة الثانية أي مفعول.
نقض رقم 428 تاريخ 28/12/1961 مجلة القانون ص 189 لعام 1962
قاعدة 2438 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 80
الاعتراض على وثيقة حصر الإرث يتعين فيه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لتأثر مصالحهم في حال صحة الدعوى. وهذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام.
نقض رقم 434 أساس 857 تاريخ 5/5/1986 مجلة المحامون ص 328 لعام 1986
قاعدة 2439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 83
وثائق المحكمة الشرعية صحيحة ويعمل بها ما لم يقض ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة ومن علم حجة على من لم يعلم والمثبت يقدم على النافي.
نقض رقم 178 أساس 185 تاريخ 15/12/1980 مجلة المحامون ص 692 لعام 1981
قاعدة 2440 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 84
في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة وإذا كان أحدهم غائباً فلا بد من إذن القاضي.
نقض رقم 478 أساس 476 تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 405 لعام 1972
قاعدة 2441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 85
إن المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى.
نقض رقم 618 أساس 1044 تاريخ 28/6/1986 مجلة القانون ص 351 لعام 1986
قاعدة 2442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 86
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
نقض رقم 376 أساس 388 تاريخ 29/6/1973 مجلة المحامون ص 339 لعام 1973
قاعدة 2443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 87
من الثابت شرعاً وقانوناً أن القريب ولو كان أباً لا يستحق النفقة إلا بثبوت الحاجة لها.
نقض رقم 303 أساس 94 تاريخ 4/4/1987 مجلة المحامون ص 307 لعام 1988
قاعدة 2444 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 87
نفقة الأقارب المبنية على التصادق تحتمل التبرع ولا يمنع ذلك من طلب إيقافها وإسقاطها.
نقض رقم 347 أساس 341 تاريخ 31/8/1970 مجلة المحامون ص 46 لعام 1971
قاعدة 2445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 89
إن الأعمام لا يرثون بوجود الجد العصبي. وعليه فإن دعوى النفقة تقتصر على الجد دون الأعمام، ما دام قادراً على الإنفاق وحده.
نقض رقم 333 تاريخ 9/10/1965 مجلة القانون ص 119 لعام 1965
قاعدة 2446 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 90
وإن يكن الاجتهاد قد أقر اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم بدعوى النفقة حتى كانت مبنية على أسس ثابتة إلا أنه بالنسبة لنفقة الأقارب يراعى فيها قدر الكفاية بحدها الأدنى ولا بد من قيام بينة شرعية على قدرة الطاعن على تحمل ما حكم به عليه والخبرة وحدها لا تغني عن البينة.
نقض رقم 18 أساس 74 تاريخ 27/1/1974 مجلة القانون ص 303 لعام 1974
قاعدة 2447 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 91
إن عبء إثبات اليسار لغرض نفقة الأقارب، يقع على طالبها.
نقض رقم 78 تاريخ 20/2/1966 مجلة القانون ص 441 لعام 1966
قاعدة 2448 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 93
من المقرر شرعاً أن نفقة كل إنسان من ماله إن كان له مال، باستثناء الزوجة، فإن لم يكن، فنفقته على من يرثه من أقاربه الأقرب فالأقرب فإذا وجدت المحكمة أن طالب النفقة مستغنياً باستثمار ماله عن طلب النفقة ردت الدعوى.
نقض رقم 448 أساس 330 تاريخ 13/6/1983 مجلة المحامون ص 1033 لعام 1983
قاعدة 2449 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 94
العبرة في ثبوت الفقر هو عدم وجود أملاك لطالبها تزيد قيمتها عن النصاب الشرعي وتوجب الزكاة.
نقض رقم 429 أساس 437 تاريخ 30/10/1971 مجلة المحامون ص 405 لعام 1971
قاعدة 2450 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 96







رد مع اقتباس