عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 02:07 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا ثبت فقر الأب وعجزه عن نفقة أولاده فإنه ينزل منزلة المعدم وتكون النفقة على من يرثهم من أقاربهم الموسرين.
نقض رقم 517 أساس 539 تاريخ 4/11/1972 مجلة المحامون ص 407 لعام 1972
قاعدة 2451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 96
إن وصول طالب العلم إلى مرحلة من مراحل التعليم دون نهايته العليا لا يمنع من وجوب النفقة له متى كان مستمراً في التعليم وناجحاً فيه.
نقض رقم 479 أساس 432 تاريخ 19/10/1972 مجلة المحامون ص 407 لعام 1972
قاعدة 2452 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 97
الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه في الميراث.
نقض رقم 1 أساس 5 تاريخ 7/1/1965 مجلة المحامون ص 166 لعام 1965
قاعدة 2453 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 98
نفقة الأقارب شرطها إعسار طالبها ويسار المطلوبة منه ولا بد من تحققهما معاً.
نقض رقم 24 أساس 31 تاريخ 25/2/1965 مجلة القانون ص 166 لعام 1965
قاعدة 2454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 98
إذا لم يكف اكتساب الأب بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر المكسب يحكم على القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.
نقض رقم 412 تاريخ 8/6/1953 مجلة القانون ص 559 لعام 1953
قاعدة 2456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 99
إن نفقة الأقارب تترتب من تاريخ الادعاء.
نقض رقم 280 تاريخ 30/6/1954 مجلة القانون ص 571 لعام 1954
قاعدة 2457 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 100
إن نفقة الفقير العاجز عن الكسب تجب على وارثه الموسر.
نقض رقم 250 تاريخ 19/6/1954 مجلة القانون ص 703 لعام 1954
قاعدة 2458 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 101
إن نفقة الولد لا تترتب على أخته لأبيه لأنها لا ترثه.
نقض رقم 307 تاريخ 28/8/1954 مجلة القانون ص 895 لعام 1954
قاعدة 2459 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 103
إن النفقة تفرض على الوارث الموسر من الأقارب دون غيرهم بحسب حصصهم الإرثية (عم الصغير).
نقض رقم 170 تاريخ 27/4/1954 مجلة القانون من 573 لعام 1954
قاعدة 2460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 104
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.
نقض رقم 443 أساس 243 تاريخ 1/10/1963
قاعدة 2461 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 105
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط.
نقض رقم 97 أساس 520 تاريخ 28/2/1966
قاعدة 2462 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 106
م536
المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للحكم في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلماً.
نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 293 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 2463 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 112
الدعوى الشرعية المقصودة في اختصاص المحاكم الشرعية إنما تتحقق في خصومة تتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزواج ونتائجه.
نقض رقم 486 أساس 504 تاريخ 15/12/1969
قاعدة 2464 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 113
ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً والدعوى المتعلقة به من اختصاص المحكمة الشرعية.
قاعدة 2465 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 113
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به.
نقض رقم 277 أساس 280 تاريخ 6/6/1970
قاعدة 2466 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 114
إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية، أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف.
نقض رقم 134 أساس 136 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
دعوى المتابعة تصلح دفعاً لدعوى النفقة. والادعاء بالتفريق لا يمنع الادعاء بالمتابعة لأن المتابعة واجبة على الزوجة إذا تحققت شروطها ما دامت الزوجية قائمة.
نقض رقم 36 أساس 62 تاريخ 31/1/1961
قاعدة 2468 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
دعوى التفريق للشقاق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة.
نقض رقم 477 أساس 512 تاريخ 26/10/1967
قاعدة 2469 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
لا يعتبر مهراً ما يدفع من الخاطب إلى من لا يحق له قبض المهر والخلاف بشأنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 283 أساس 285 تاريخ 9/4/1961 ونقض رقم 1110 قرار 2786 تاريخ 12/12/1965
قاعدة 2470 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر لأن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 415 أساس 425 تاريخ 5/10/1968
قاعدة 2471 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 116
ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية أمر المنازعة فيه.
نقض رقم 394 أساس 314 تاريخ 5/10/1969
قاعدة 2472 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 117
ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص في المنازعة فيه للمحاكم الشرعية.
نقض رقم 390 أساس 362 تاريخ 30/9/1969
نقض رقم 1272 أساس 176 تاريخ 27/ /1965
قاعدة 2473 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 118
اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر والجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
نقض رقم 459 قرار 450 تاريخ 7/11/1969
قاعدة 2474 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 119
المطالبة باستلام الأشياء الجهازية عند امتناع الزوج عن التسليم من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 189 قرار 176 تاريخ 9/4/1970
قاعدة 2475 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 119
ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج من اختصاص القضاء الشرعي.
نقض رقم 21 قرار 7 تاريخ 10/1/1961
قاعدة 2476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 120
تعهد أم المخطوبة وأخوها بدفع مهرها عند ثبوت تأخر الخاطب من دفعه هو التزام عادي مرجعه المحاكم النظامية.
نقض رقم 188 قرار 185 تاريخ 25/6/1962
قاعدة 2477 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 121
دعوى استعادة الزوج المهر من الزوجة تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية.
نقض رقم 265 قرار 255 تاريخ 6/8/1959
قاعدة 2478 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 121
إذا باعت الزوجة جهازها انتقل الخلاف إلى المبلغ المحرر به سند البيع والاختصاص ينعقد للمحاكم العادية.
نقض رقم أساس 349 قرار 370 تاريخ 27/11/1960
قاعدة 2479 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 122
تصرف الزوجة بمهرها للغير بعد قبضه يشكل عقداً مدنياً يعود البت فيه إلى القضاء العادي.
رقم أساس 711 قرار 662 تاريخ 7/9/1961
قاعدة 2480 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 123
حوالة المهر بصك إلى غير الزوجين تجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي.
نقض رقم أساس 637 قرار 715 تاريخ 29/3/1965
قاعدة 2481 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 123
تفويض الزوجة لوالدها بقبض مهرها واستحصال الوالد على إسناد يشكل عقداً مدنياً يختص القضاء العادي بالفصل فيه.
نقض رقم أساس 1068 قرار 3087 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 2482 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 124
ينعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية في حدود الأشياء الجهازية المشتراة من المهر دون الأشياء المقدمة على سبيل الهدايا.
نقض رقم أساس 341 قرار 344 تاريخ 16/11/1960
قاعدة 2483 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 125
تختص المحاكم الشرعية بقضايا المهر حتى في حال عدم قيام الزوجية.
نقض رقم أساس 411 قرار 402 تاريخ 12/10/1969
قاعدة 2484 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 125
إن الخلاف بين الزوجة وبين والدتها التي تعهدت بدفع مهرها في حال تأخير إعطائها لها يشكل التزاماً عادياً يدخل في اختصاص المحاكم النظامية.
نقض رقم أساس 315 قرار 295 تاريخ 15/10/1962
قاعدة 2485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 125
الخلاف بين الزوجة وبين من قبض المهر نيابة عنها مرجعه المحاكم النظامية.
نقض رقم أساس 295 قرار 314 تاريخ 5/11/1960
قاعدة 2486 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 126
الخلاف بين الزوجة وبين والدها حول المهر الذي قبضه نيابة عنها من اختصاص القضاء المدني.
نقض رقم أساس 1069 قرار 2202 تاريخ 28/12/1963
قاعدة 2487 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 127
لا يعتبر مهراً ما يدفع من الخاطب إلى من لا يحق له قبض المهر والخلاف بشأنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 285 قرار 283 تاريخ 9/4/1969
قاعدة 2488 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 127
ربط الالتزام الناشئ عن مهر بسند لا يبدل من طبيعته ويظل من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 14 قرار 47 تاريخ 10/1/1964
قاعدة 2489 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 128
تعهد والد الزوجة بإعادة المهر بسبب ظهور ابنته ثيب يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 632 قرار 473 تاريخ 13/10/1963
قاعدة 2490 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 128
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كان المدعي من غير الزوجين.
نقض رقم أساس 440 قرار 433 تاريخ 14/11/1968
قاعدة 2491 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 129
الخلاف على تثبيت ملكية أشياء بين الزوجة والزوج مرجعه المحاكم النظامية.
نقض رقم أساس 492 قرار 298 تاريخ 25/7/1968
قاعدة 2492 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 129
المهر يتصور وجوده قبل عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 435 قرار 434 تاريخ 18/10/1969
قاعدة 2493 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 130
استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 434 قرار 1965 تاريخ 27/6/1955
قاعدة 2494 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 130
الحكم بتسجيل عقار واستلام أشياء مقدمة مهراً لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 350 قرار 555 تاريخ 29/5/1962
قاعدة 2495 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 131
كفالة المهر من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965
قاعدة 2496 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 131
إحالة المهر إلى الغير من اختصاص المحاكم المدنية.
نقض رقم أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 1/9/1964
قاعدة 2497 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 132
الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر.
نقض رقم أساس 383 قرار 258 تاريخ 26/6/1955
قاعدة 2498 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 132
استرداد ما دفع للخطيبة من اختصاص المحاكم العادية.
نقض رقم أساس 499 قرار 178 تاريخ 30/1/1956
قاعدة 2499 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 133
النزاع على التصرف بالجهاز من اختصاص المحاكم العادية.
نقض رقم أساس 603 قرار 569 تاريخ 16/3/1965
قاعدة 2500 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 134
ارتضاء الزوجة بتحرير سند بحقوقها على والد زوجها يجعل الخلاف من اختصاص القضاء العادي.
نقض رقم أساس 1631 قرار 2561 تاريخ 9/11/1964
قاعدة 2501 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 135
الأشياء الجهازية التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 453 قرار 448 تاريخ 27/11/1968
قاعدة 2502 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 135
اختصاص القضاء الشرعي في قضايا الجهاز لأنها ناشئة عن عقد الزواج.
نقض رقم أساس 325 قرار 334 تاريخ 11/10/1964
قاعدة 2503 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 136
دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية بشكل مطلق.
نقض رقم أساس 161 قرار 139 تاريخ 20/4/1955
قاعدة 2504 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 137
جميع قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 54 قرار 42 تاريخ 10/2/1958
قاعدة 2505 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 137
الجهاز لا يشمل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957
قاعدة 2506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 138
حدود اختصاص المحاكم الشرعية في قضايا الجهاز.
نقض رقم أساس 279 قرار 274 تاريخ 11/10/1956
قاعدة 2507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 138
دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية سواء دفع قبل العقد أم بعده.
نقض أساس 311 قرار 309 تاريخ 23/10/1955
قاعدة 2508 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 139
الأشياء الجهازية قد تكون غير المهر وهي من اختصاص القضاء الشرعي.
نقض أساس 411 قرار 406 تاريخ 12/10/1966
قاعدة 2509 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 139
قضايا الجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك.
نقض أساس 483 قرار 475 تاريخ 30/11/1966
قاعدة 2510 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 140
المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة.
نقض أساس 174 قرار 204 تاريخ 29/4/1969
قاعدة 2511 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 140
قضايا الهدايا والتعويضات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 96 قرار 88 تاريخ 14/3/1964
قاعدة 2512 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 141
الهدايا من اختصاص القضاء العادي.
نقض أساس 221 قرار 233 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 2513 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 141
دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية.
نقض أساس 452 قرار 446 تاريخ 24/11/1963
قاعدة 2514 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 142
تجري على الهدايا أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم النظامية.
نقض أساس 335 قرار 327 تاريخ 8/9/1963
قاعدة 2515 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 142
التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2516 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 142
لا يدخل في الجهاز ما تملك الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي.
نقض أساس 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957
قاعدة 2517 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 143
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه.
نقض رقم أساس 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970
قاعدة 2518 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 144
لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول عن الخطبة ولا يلزم من يعدل عنها بأكثر من المهر.
نقض أساس 334 قرار 372 تاريخ 30/11/1960
قاعدة 2519 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية واإذا كان العدول من الخاطب فللمخطوبة الخيار بين إعادة المبلغ المقبوض أو الجهاز المشترى به.
نقض أساس 221 قرار 233 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 2520 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 145لتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 144
اختيار قابض المهر إعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه بإعادة الباقي نقداً ما لم يثبت أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة.
نقض أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968
قاعدة 2521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 146
للخاطب استرداد مثل المهر إذا هلك بيد المخطوبة.
نقض أساس 315 قرار 339 تاريخ 25/10/1958
قاعدة 2522 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 146
الخطبة التي لم تقترن بعقد لا يجب فيها المهر.
نقض أساس 434 تاريخ 27/6/1955
قاعدة 2523 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 146
م537
القاضي الشرعي هو قاضي الأمور المستعجلة فيما يعود لاختصاصه من القضايا ومنها الكشف على المسكن الشرعي.
نقض رقم 392 أساس 302 تاريخ 9/9/1963
قاعدة 2524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 149
دعاوى الحجز الاحتياطي تتصل في ولاية القاضي الشرعي وتخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الروحية.
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 27 تاريخ 7/2/1957
قاعدة 2524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 149
م538
تختص المحكمة الشرعية في دعاوى الإرث والمهر والجهاز ودعوى الخارج من التركة.
نقض أساس 3138 أساس 3631 تاريخ 27/12/1958
قاعدة 2525 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 153
المحكمة الشرعية هي المرجع المختص لإثبات عقود الزواج دون المحاكم الجزائية.
نقض أساس 347 أساس 355 تاريخ 19/9/1966
قاعدة 2525 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 153
لا تختص المحكمة الشرعية في تنظيم وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين.
نقض أساس 521 قرار 516 تاريخ 12/12/1970
قاعدة 2526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 154
المحكمة الشرعية لا تختص بتصحيح قيود الأحوال الشخصية ـ أمين السجل المدني لا يصلح خصماً في قضايا النسب.
نقض أساس 401 قرار 510 تاريخ 25/11/1967
قاعدة 2527 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 155
لا تختص المحكمة الشرعية للنظر في الالتزام المدني الواقع بين الزوجين والغير.
نقض أساس 58 قرار 48 تاريخ 30/1/1969
قاعدة 2528 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 155
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
هيئة مدنية 4 قرار 83 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 2529 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 156
قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة.
نقض أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/4/1964
قاعدة 2530 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 156
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.
نقض أساس 393 قرار 381 تاريخ 29/10/1963
قاعدة 2531 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 157
مطالبة أم الخطيبة بما صرف في سبيل خطبة لم تتم من اختصاص المحاكم النظامية.
نقض أساس 304 قرار 301 تاريخ 24/7/1969
قاعدة 2532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 158
دعوى أشياء القاصر ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 281 قرار 227 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 2533 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 158
دعوى نفقة الحفيد على جده من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 15 قرار 7 تاريخ 7/1/1969
قاعدة 2534 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 158
المطالبة بالأضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968
قاعدة 2535 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 159
اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا المهر يكون في الحالات التي يكون فيها عقد الزواج قائماً وإلا اعتبر اتفاقاً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الاختصاص.
نقض رقم 149 أساس 1043 تاريخ 20/4/1968
قاعدة 2536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 159
محاسبة الوصي عن بدل إيجار عقار يملك الموصى عليه حصة منه من اختصاص المحكمة الشرعية.
نقض أساس 455 قرار 452 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 2537 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 160
الخلاف بين الوصي ووكيله ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 422 قرار 421 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 2538 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 161
البت بقضايا الوصية من اختصاص القاضي الشرعي.
نقض أساس 288 قرار 303 تاريخ 24/10/1957
قاعدة 2539 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 161
تعيين القاضي الشرعي بصفته الولائية لوصي لا يحول دون مطالبة هذا القاضي قضائياً بعزل هذا الوصي.
نقض أساس 2 قرار 8 تاريخ 10/1/1961
قاعدة 2540 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 162
القانون ألزم الولي على النفس بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته وكانت والمحكمة الشرعية هي المختصة لحسم النزاع.
نقض أساس 445 قرار 433 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 2541 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 162
م539
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
نقض رقم 219 أساس 234 تاريخ 9/6/1961
قاعدة 2542 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 165
وثيقة حصر الإرث يعمل بها ما لم يثبت عكسها.
نقض رقم 236 أساس 243 تاريخ 27/6/1964
قاعدة 2543 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 165
القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة.
نقض رقم 372 أساس 371 تاريخ 30/9/1968
قاعدة 2544 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 166
م540
حكم القاضي الشرعي في موضوع النسب يلزم قاضي الأحوال بتسجيله وفق الحكم الشرعي القطعي ولو كان المولود المصحح نسبه مسجلاً بصك ولادة.
نقض رقم 1275 أساس 3157 تاريخ 25/5/1965 مجلة المحامون ص 302 لعام 1965
قاعدة 2545 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 169
إن قيود الأحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء أحكام المحاكم الشرعية.
نقض رقم 430 أساس 456 تاريخ 29/4/1956
قاعدة 2546 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 169
تصحيح بحكم من المحكمة الشرعية.
نقض رقم 632 تاريخ 4/4/1963 مجلة القانون ص 310 لعام 1963
قاعدة 2547 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 170
م542

لا تختص المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
نقض أساس 391 قرار 392 تاريخ 3/10/1966
قاعدة 2548 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 174
المحاكم الشرعية ليست مختصة بإعطاء حصر إرث إلى لبناني غير مسلم.
نقض أساس 383 قرار 378 تاريخ 2/11/1964
قاعدة 2549 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 174
المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.
نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18/11/1963
قاعدة 2550 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 175







رد مع اقتباس