عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 02:11 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31/8/1954
قاعدة 2551 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 176
اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي.
نقض أساس 785 قرار 373 تاريخ 6/10/1965
قاعدة 2552 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 177
إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.
نقض رقم 539 تاريخ 18/11/1963 مجلة القانون ص 1 لعام 1964
قاعدة 2553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 178
إن المشترع قد حظر على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني ( مادة 542 أصول محاكمات ). وعليه فإن الفصل في إبطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، يعود للقضاء العادي السوري.
نقض رقم 373 تاريخ 6/10/1965 مجلة القانون ص 1 لعام 1965
قاعدة 2554 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 181
م543
يشترط بالاعتراض على الاختصاص المكاني أن يكون قبل الجواب على الدعوى.
نقض أساس 135 قرار 129 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2555 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 185
سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
نقض أساس 166 قرار 157 تاريخ 5/4/1969
قاعدة 2556 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 185
بعد تقرير اختصاص المحكمة يمهل المدعى عليه للإجابة على موضوع الدعوى.
نقض أساس 64 قرار 59 تاريخ 4/2/1970
قاعدة 2557 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 186
لا يلزم المدعى عليه للسفر إلى المحكمة التي اختارها المدعى لمقاضاته من أجل الدفع لعدم الاختصاص.
ليس للمحاكم السورية أن تحيل الدعوى إلى اللبنانية المختصة مكانياً.
نقض أساس 60 قرار 51 تاريخ 24/2/1964
قاعدة 2558 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 186
ـ لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية.
ـ يقبل الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب.
نقض أساس 490 قرار 485 تاريخ 4/11/1967
قاعدة 2559 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 188
مجرد إقامة الشخص بصورة مؤقتة في محل ما أو تبلغه مذكرة الدعوة لا يجعل منه موطناً له.
نقض أساس 118 قرار 106 تاريخ 28/3/1968
قاعدة 2560 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 188
الموطن لممارسة الحقوق المدنية في الأصل هو المكان الذي فيه قيد النفوس.
نقض أساس رقم 316 قرار 287 تاريخ 8/8/1963
قاعدة 2561 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 189
موطن الموظف هو المكان الذي يمارس فيه عمله وكذلك أفراد الجيش.
نقض أساس 229 قرار 219 تاريخ 6/5/1967
قاعدة 2562 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 189
تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها الزوجة لا يبطل اختصاص محكمة موطن المدعى عليها بالنسبة لدعوى المتابعة.
نقض أساس 457 قرار 449 تاريخ 7/11/1966
قاعدة 2563 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 190
دعوى النفقة ترى في محكمة إقامة المدعي.
نقض أساس 532 قرار 530 تاريخ 30/11/1967
قاعدة 2564 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 190
دعاوى تعديل النفقة كدعاوى النفقة تقام في موطن المدعي.
نقض أساس 146 قرار 127 تاريخ 2/3/1963
قاعدة 2565 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 191
دعوة التفريق تقام في موطن المدعى عليه.
نقض أساس 375 قرار 367 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 2566 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 191
الاختصاص المحلي في دعاوى الحضانة لدائرة موطن المدعي يشمل المطالبة بها وإسقاطها.
نقض أساس 376 قرار 368 تاريخ 28/10/1964
نقض أساس 278 قرار 320 تاريخ 7/11/1962
قاعدة 2567 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 192
الدعاوى بين الورثة على التركة من اختصاص محل فتح التركة.
نقض أساس 458 قرار 455 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 2568 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 192
يعتبر موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة محلاً صالحاً لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى.
نقض أساس 278 قرار 271 تاريخ 26/6/1966
قاعدة 2569 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 193
إقامة الزوجة السورية في لبنان لا يمنع زوجها السوري من إقامة دعوى المتابعة بحقها في سورية.
نقض أساس 37 قرار 25 تاريخ 25/1/1969
قاعدة 2570 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 194
دعوى الولاية وضم القاصر إلى وليه تقام في محكمة المدعى عليه بخلاف دعوى الحضانة.
نقض أساس 482 قرار 498 تاريخ 11/12/1966
قاعدة 2571 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 194
موطن الزوجة هو موطن زوجها في حال قيام الحياة الزوجية المشتركة.
نقض أساس 323 قرار 357 تاريخ 9/12/1961
قاعدة 2572 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 195
دعاوى الحضانة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.
نقض أساس 324 قرار 324 تاريخ 7/10/1965
قاعدة 2573 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 195
لا يعتبر موطن الزوج موطناً للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها إذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما.
نقض أساس 226 قرار 248 تاريخ 9/12/1961
قاعدة 2574 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 196
ـ يجوز إقامة دعوى الحضانة في موطن المدعي.
ـ قيد السجل المدني يصلح لمعرفة سن الصغير في معرض الحضانة.
نقض أساس 489 قرار 513 تاريخ 26/11/1967
قاعدة 2575 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 196
م546
نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصياً في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً.
نقض أساس 3 قرار 65 تاريخ 17/2/1969
قاعدة 2576 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 200
م547
حجية الأحكام وتنفيذها وطرق تعديلها وإلغائها لا تدخل في شمول المادة 305 أحوال.
نقض أساس 223 قرار 204 تاريخ 17/6/1961
قاعدة 2577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 203
يتوجب على المحكمة الروحية حصر المحاكمة والحكم في الدعوى في نطاق الادعاء والدفوع المثارة.
نقض أساس 1300 قرار 462 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 2577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 203
إبطال وثائق الوصاية وأمثالها يتم بمراجعة قضاء الخصومة.
نقض أساس 234 قرار 219 تاريخ 19/6/1968
قاعدة 2578 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 204
ليس للقاضي أن يرجع عن قراره لإعلان ختام المحاكمة إلا إذا دعا الخصم الآخر غير الحاضر.
نقض أساس 449 قرار 438 تاريخ 18/12/1963
قاعدة 2579 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 205
دعوى محاسبة الحارس القضائي لا تعقد إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كان الحارس معيناً أمام محكمة ثاني درجة.
نقض أساس 7 قرار 10 تاريخ 22/1/1967
قاعدة 2580 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 205
إغفال ذكر أسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر أسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجة الحكم.
نقض أساس 274 قرار 278 تاريخ 9/8/1964
قاعدة 2581 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 209
إذا كان المدعي حاضراً الجلسة فلا داعي لتبليغه مطلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى.
نقض أساس 392 قرار 396 تاريخ 16/11/1964
قاعدة 2582 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 210
للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
نقض أساس 191 قرار 184 تاريخ 19/5/1963
قاعدة 2583 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 210
إجراءات المحاكمة تتم بمواجهة الوكيل الذي حضر جلسات المحاكمة.
نقض أساس 154 قرار 132 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2584 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 210
تجديد الدعوى بعد الشطب لا يجب فيه تكرار التأجيل للمصالحة.
نقض أساس 232 قرار 229 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 2585 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 211
ـ الدعوى بعد أن يسير الطرفان في موضوعها لا تبقى ملكاً للمدعي.
ـ ليس للمدعي طلب شطب دعواه بعد صدور تقرير المحكمين وطلب المدعى عليها الحكم بموجبه.
نقض أساس 375 قرار 365 تاريخ 30/9/1968
قاعدة 2586 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 211
لا يملك القاضي صلاحية مناقشة حكم المتابعة بعد رفع يده عنه إلا بعد نقضه.
نقض أساس 122 قرار 114 تاريخ 11/3/1967
قاعدة 2587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 212
تثبيت عقد الزواج بين الطرفين وتثبيت بنوة الأولاد منهما تكفي فيه خصومة الطرفين.
نقض أساس 393 قرار 392 تاريخ 16/11/1964
قاعدة 2588 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 212
الأم ليست ولياً للحدث ودعوتها بهذه الصفة تخل بإجراءات المحاكمة.
أساس نقض جنحة 1416 قرار 1207 تاريخ 3/5/1967
قاعدة 2589 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 213
ينتصب أحد الورثة في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها ما لم تكن بين الورثة أنفسهم وكانت مصالحهم مختلفة فيها.
نقض أساس 284 قرار 291 تاريخ 22/10/1956
قاعدة 2590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 213
ـ أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين في الدعاوى التي هي للتركة أو عليها.
ـ الدعاوى بين الورثة يكون الخصم فيها من يلزم بشيء عند ثبوتها.
نقض أساس 3 قرار 13 تاريخ 17/1/1957
قاعدة 2591 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 213
ـ يجوز إقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت إذا لم تقرر تصفية التركة.
ـ تلزم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار لكل من ادعى حقاً بالتركة وأثبته.
نقض أساس 382 قرار 365 تاريخ 22/9/1966
قاعدة 2592 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 214

مصفي التركة ينوب عن الورثة.
نقض أساس 27 قرار 42 تاريخ 12/3/1968
قاعدة 2593 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 215
المحجوز للعته بحكم الصغير لا يصح تبليغه بالذات ولا التوكيل منه.
نقض أساس 326 قرار 317 تاريخ 10/9/1964
قاعدة 2594 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 215
الأب هو الخصم الحقيقي في دعوى استرداد مهر دفع له ولم يتم العقد.
نقض أساس 272 قرار 255 تاريخ 24/9/1960
قاعدة 2595 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 215
التزام والدي الزوج العاجز بدفع مهر زوجته يجعل مخاصمة الوالدين صحيحة.
نقض أساس 56 قرار 49 تاريخ 10/2/1968
قاعدة 2596 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 216
الوصي الشرعي تصح خصومته في دعوى إرث الموصى عليه ولا يصلح خصماً في دعوى نسب المتوفى ونفي بنوته لمن هو منسوب إليه.
نقض أساس 38 قرار 35 تاريخ 31/1/1957
قاعدة 2597 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 216
لا تصلح الحاضنة بعد تجاوز الأولاد سن الحضانة خصماً تجاه الولي.
نقض أساس 183 قرار 178 تاريخ 14/5/1960
قاعدة 2598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 217
الحاضنة بعد انتهاء حضانتها لا تصلح خصماً في الادعاء بعدم أهلية طالب الحضانة الجديد.
نقض أساس 217 قرار 206 تاريخ 22/5/1968
قاعدة 2599 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 217
ضابط الأحوال المدنية ليس خصماً في دعاوى النسب لأن الخصم في الدعاوى هو من يثبت النسب بإقراره.
نقض أساس 388 قرار 381 تاريخ 20/12/1955
قاعدة 2600 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 218
ثبوت نسب شخص من آخر قبل مخاصمته وسؤاله أو مخاصمة ورثته مخالف للأصول.
نقض أساس 380 قرار 369 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 2601 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 218
الخصومة في دعوى إثبات النسب والزوجية في حال وجود زوجة ثانية للمتوفى.
نقض أساس 403 قرار 393 تاريخ 16/11/1964
قاعدة 2602 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 219
صحة الخصومة تجاه بائع عقار وادعاء الورثة بوفاته.
نقض أساس 17 قرار 125 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 2603 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 220
لا يقبل تصديق المختار للوكالات في القضايا الشرعية.
نقض أساس 295 قرار 274 تاريخ 9/8/1964
قاعدة 2604 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 220
ليس للوصي التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر إلا بإذن المحكمة.
نقض أساس 280 قرار 557 تاريخ 24/11/1959
قاعدة 2605 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 221
الوكالة بالخصومة لا تشمل الطلاق وطلب التفريق.
نقض أساس 395 قرار 375 تاريخ 31/12/1962
قاعدة 2606 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 222
لا يشترط في التوكيل للمخالعة شرائط خاصة.
نقض أساس 162 قرار 191 تاريخ 26/5/1960
قاعدة 2607 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 222
التوكيل بالطلاق والخلع تخول الوكيل بالمخالعة.
نقض أساس 331 قرار 317 تاريخ 25/7/1967
قاعدة 2608 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 223
لا يقبل التدخل بعد إقفال المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة تتمة للدعوى الأولى.
نقض أساس 44 قرار 74 تاريخ 28/2/1968
قاعدة 2609 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 223
للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة تغير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الأصلي على حاله.
نقض أساس 230 قرار 220 تاريخ 24/5/1966
قاعدة 2610 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 224
ليس للقاضي سلطة تعديل الحكم للخطأ القانوني وإن ذلك قاصر على الخطأ المادي.
نقض أساس 481 قرار 79 تاريخ 8/12/1965
قاعدة 2611 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 224
لا تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الحكمان يعالج كل منهما حالة خاصة وموضوعاً مستقلاً وسبباً مختلفاً.
نقض أساس 231 قرار 219 تاريخ 23/5/1966
قاعدة 2612 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 225
تطبق القواعد المتبعة في الأحكام الصلحية من جهة طرق الطعن على المحاكم الشرعية.
نقض أساس 35 قرار 26 تاريخ 31/1/1962
قاعدة 2613 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 226
لا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه.
نقض أساس 217 قرار 213 تاريخ 9/8/1962
قاعدة 2614 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 227
عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابة رضوخ للحكم.
نقض أساس 197 قرار 207 تاريخ 15/5/1966
قاعدة 2615 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 227
الأحكام الشرعية التابعة للطعن هي الصادرة عن القاضي الشرعي في قضاء الخصومة.
نقض أساس 11 قرار 70 تاريخ 17/3/1962
قاعدة 2616 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 228
الأحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية لا تقبل الطعن أمام محكمة النقض السورية.
نقض هيئة عامة 345 قرار 352 تاريخ 26/5/1955
قاعدة 2617 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 228
أحكام المحاكم الروحية لا تقبل الطعن بالنقض قبل حيازتها الدرجة الأخيرة إلا إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي.
نقض أساس 710 قرار 551 تاريخ 24/11/1963
قاعدة 2618 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 229
القرار الطارئ الذي يصدر عن المحاكم الروحية غير خاضع للطعن أمام محكمة النقض مباشرة.
نقض مدني 981 قرار 363 تاريخ 19/10/1966
قاعدة 2619 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 230
فرض نفقة مؤقتة من قبل المحكمة الروحية يقبل الاستئناف وتبت به هذه الأخيرة بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
نقض شرعي 827 قرار 91 تاريخ 3/3/1967
قاعدة 2620 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 231
ليس للمدعى عليه أن يطعن برد دعوى المدعي إذا كان قد سبق له أن طلب تقرير عدم اختصاص المحكمة.
نقض شرعي 76 قرار 70 تاريخ 28/2/1968
قاعدة 2621 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 232
القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة.
نقض شرعي 371 قرار 372 تاريخ 30/9/1968
قاعدة 2622 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 232
يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة.
نقض شرعي 348 قرار 318 تاريخ 10/9/1966
قاعدة 2623 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 233
ليس للولي أن يطعن عن الفتى إلا بتوكيل.
نقض جنحة 1781 قرار 1639 تاريخ 16/6/1966
قاعدة 2624 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 233
قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى.
نقض شرعي 505 قرار 499 تاريخ 28/12/1965
قاعدة 2625 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 234
لا يقبل الطعن في بيان تبديل المذهب لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض مدني 1832 قرار 903 تاريخ 18/11/1968
قاعدة 2626 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 234
تبدأ مواعيد الطعن بقرارات المحكمة الشرعية من تاريخ تبليغها.
نقض هيئة عامة 82 قرار 126 تاريخ 28/4/1962
قاعدة 2627 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 235
تاريخ تبليغ صورة استدعاء الطعن يعتبر بدءاً لمرحلة الطعن بالحكم.
نقض شرعي 148 قرار 144 تاريخ 16/4/1968
قاعدة 2628 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 237
تاريخ إخراج الحكم من قبل المدعي وإبلاغه للمدعى عليه يعتبر مبدأ لمهلة الطعن بالنسبة للمدعى.
نقض شرعي 210 قرار 199 تاريخ 23/4/1967
قاعدة 2629 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 238
تقديم الطعن بالحكم الشرعي لقاضي الصلح خلال المدة القانونية جائز ولا يؤدي إلى رد الطعن شكلاً.
نقض شرعي 146 قرار 127 تاريخ 28/3/1963
قاعدة 2630 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 238
المعتبر في حساب المدة القانونية للطعن هو القيد لا التقديم.
نقض شرعي 281 قرار 268 تاريخ 10/7/1963
قاعدة 2631 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 238
تجديد المدعي دعواه المشطوبة يعتبر بدءاً لمدة الطعن بقرار الشطب.
نقض شرعي 138 قرار 129 تاريخ 10/4/1968
قاعدة 2632 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 239
ليس للطاعن إثارة أسباب جديدة لم تثر في الطعن الأول.
نقض شرعي 301 قرار 295 تاريخ 23/7/1968
قاعدة 2633 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 239
إغفال الحكم في أحد المطالب موجب للنقض.
نقض شرعي 7 قرار 1 تاريخ 11/1/1962
قاعدة 2634 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 239
لا يثار الدفع بقوة القضية المقضية ابتداء أمام محكمة النقض.
نقض شرعي 179 قرار 177 تاريخ 26/5/1964
قاعدة 2635 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 240
إذ لم يسر القاضي على هدى قرار النقض كان حكمه مستحقاً للنقض.
نقض شرعي 209 قرار 383 تاريخ 20/5/1965
قاعدة 2636 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 240
لا عبرة لإسقاط حق الطعن قبل تفهم الحكم.
نقض شرعي 217 قرار 213 تاريخ 9/8/1962
قاعدة 2637 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 240
يخضع السوريين المنتمين إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ولا يتوقف ذلك على تقديم النظام وفقاً لمنطوق القرار 60/ ل.ر لعام 1936.
محكمة حل الخلافات رقم 1 تاريخ 16/11/1947
قاعدة 2638 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 273
إن انتماء كل من الزوجين للطائفة الأرثوذكسية يجعل محاكم هذه الطائفة هي المختصة للنظر في النزاع المتعلق بأحوالهم الشخصية دون اعتداد بالكنيسة التي أجرت عقد الزواج.
نقض رقم 10 تاريخ 7/1/1969 مجلة القانون ص 5 لعام 1969
قاعدة 2639 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 276
إذا أجرى الزوجان عقد زواجهما بوصفهما من الطائفة الكاثوليكية لدى كنيسة هذه الطائفة، ثم انتقل الزوج للطائفة الأرثوذكسية، فإن النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج، يبقى من اختصاص المحاكم الروحية الكاثوليكية.
نقض رقم 585 تاريخ 27/11/1962 مجلة القانون ص 87 لعام 1963
قاعدة 2640 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 279
إن النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج تبقى من اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي جرى العقد بموجبها، وإن ترك أحد الزوجين طائفته لا يمكن أن يؤثر في الاختصاص المقرر لتلك المحكمة.
نقض رقم 206 أساس 668 تاريخ 10/3/1976 مجلة المحامون ص 421 لعام 1976
قاعدة 2641 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 281
المنازعات الناشئة عن عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج ما لم يترك الزوجان طائفة العقد أو أن يتحدا في طائفة أخرى.
نقض هيئة عامة أساس 314 قرار 176 تاريخ 9/4/1962
قاعدة 2642 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 284
إن النزاع حول عقد الزواج الذي تم على شريعة طائفة معينة، يبقى من اختصاص المحكمة الروحية لهذه الطائفة، ما لم يخرج الزوجان عن اعتناق مبادئها ويدخلان في طائفة جديدة، إذ تصبح محكمة هذه الطائفة الأخيرة هي المختصة للنظر في الخلاف.
نقض رقم 117 تاريخ 8/4/1964 مجلة القانون ص 391 لعام 1964
قاعدة 2643 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 287
كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيه إلى المحاكم الروحية.
نقض أساس 303 قرار 432 تاريخ 19/10/1955
قاعدة 2649 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 580
مطالبة العم بضم ابن أخيه إليه بعد أن تجاوز السابعة من العمر بالاستناد إلى حقه بالولاية لا يدخل في اختصاص المحاكم الروحية.
هيئة عامة أساس 400 قرار 428 تاريخ 11/11/1954
شرعية أساس 445 قرار 433 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 2650 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 581
إذا كان النزاع يدور على ملكية الأشياء المدعى بها والاستيلاء عليها وليس على صفتها كأشياء جهازية، فإن القضاء المدني يختص بالفصل به.
نقض رقم 67 أساس 924 تاريخ 2/2/1975 مجلة المحامون ص 361 لعام 1975
قاعدة 2651 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 582
إذا لم تراع المحاكم الروحية أصول المحاكمات في إجراءاتها كانت الإجراءات باطلة.
نقض رقم 572 أساس 1270 تاريخ 4/6/1972 مجلة المحامون ص 320 لعام 1972
قاعدة 2652 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 582
المحاكم الروحية ملزمة بتطبيق قواعد أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة ومنها الحكم في قضاء الخصومة بعد دعوة الطرفين.
نقض رقم 37 أساس 959 تاريخ 16/4/1973 مجلة المحامون ص 291 لعام 1973
قاعدة 2653 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 584
تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل سلطاتهم الروحية العليا ولا تشترط فيهم الشروط الواجب توفرها في قضاة المحاكم العادية ومنها الجنسية.
نقض رقم 302 أساس 845 تاريخ 8/4/1953 مجلة المحامون ص 291 لعام 1973
قاعدة 2654 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 586
لا يجوز للمحاكم الروحية أن تلقي الحجز الاحتياطي، ولا تختص كذلك إلا بنفقة الصغير فإذا تجاوز السن فلا اختصاص لها بنفقته.
نقض رقم 253 أساس 820 تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 397 لعام 1972
قاعدة 2655 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 586
المحكمة الروحية هي صاحبة الاختصاص في دعوى الحضانة وتمديدها.
نقض رقم 73 قرار 63 تاريخ 6/2/1969
قاعدة 2656 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 587
تختص المحاكم الشرعية بالحكم بنفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد، مما يجعل اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصراً على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.
نقض رقم 443 تاريخ 1/10/1963 مجلة القانون ص 839 لعام 1963
قاعدة 2657 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 588
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر تعتبر من قبيل الهبة ( مادة 468 مدني ) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
نقض رقم أساس هيئة عامة 135 تاريخ 24/4/1954 مجلة القانون ص 393 لعام 1954
قاعدة 2658 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 594
إن أحكام الحضانة تأخذ منتهاها عند إكمال الغلام السابعة من العمر وتطبق عندئذ أحكام الولاية على الصغير التي تخرج عن اختصاص المحكمة الروحية كما هي الحال في مطالبة العم بضم الغلام إليه بعد انتهاء الحضانة.
نقض رقم أساس هيئة عامة 428 تاريخ 11/11/1954 مجلة القانون ص 97 لعام 1955
قاعدة 2659 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 598
إن المحاكم الروحية مختصة بالنظر في النزاع القائم على الجهاز ( الدوطة ).
نقض رقم أساس هيئة عامة 209 تاريخ 2/6/1955 مجلة القانون ص 745 لعام 1955
قاعدة 2660 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 601
إن دعوى نفقة الأم المترتبة على ولدها تخرج عن اختصاص المحاكم الروحية ويعود النظر فيها إلى المحاكم الشرعية.
نقض هيئة عامة رقم 490 تاريخ 14/12/1955 مجلة القانون ص 113 لعام 1956
قاعدة 2661 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 607
إسقاط الزوجة حقها من الطعن بالأحكام الصادرة بفسخ زواجها مقدماً وقبل صدورها تعد مخالف للنظام العام ولا ينتج آثاره.
نقض رقم 226 أساس 986 تاريخ 25/4/1970 مجلة المحامون ص 256 لعام 1970
قاعدة 2662 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 610
القضاء الروحي لا يختص بالمهر، إذ لا يوجد مهر إلا بالنسبة للمسلمين. ولكن إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة الروحية بشأن مفاعيل الزواج المدني فيحق لها أن تنظر فيها بالتبعية لدعوى قائمة، أو ينظر فيها القضاء العادي حين ترفع مبادأة.
نقض رقم 691 أساس 806 تاريخ 8/6/1970 مجلة المحامون ص 387 لعام 1970
قاعدة 2663 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 611
ليس للمحكمة الروحية أن تناقش من عندها في صحة تبديل مذهب الطفل وأن تعتبر معاملة نقل المذهب كأن لم تكن، باعتبار هذه القضية فرعية وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وإنما يجب على من يتمسك بذلك أن يبطل التصحيح الجاري في سجل الأحوال المدنية بالطرق الأصولية وأمام المحكمة المختصة.
نقض رقم 3 أساس 7 تاريخ 24/1/1968 مجلة المحامون ص 80 لعام 1968
قاعدة 2664 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 612
إذا كان لدى الطائفة محكمة روحية عليا فإنها لا تتولى اختصاص محكمة النقض وإذا نظرت في حكم الاستئناف فبوصفها محكمة استئناف ثانية ويظل إبرام الأحكام ونقضها من اختصاص محكمة النقض.
نقض رقم 853 أساس 1383 تاريخ 21/12/1970 مجلة المحامون ص 91 لعام 1971
قاعدة 2665 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 616
علانية المحاكمة شرط لصحة الحكم، وتقدر النفقة وفق كفاية الزوجة بصرف النظر عن كونها ذات دخل لأن النفقة على الزوج.
نقض رقم 908 أساس 1960 تاريخ 31/12/1970 مجلة المحامون ص 92 لعام 1971
قاعدة 2666 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 618
إن النفقة مترتبة على الزوج ولا يؤثر على مقدارها كون الزوجة ذات راتب من الدولة.
نقض رقم أساس 1902 قرار 121 تاريخ 11/2/1979 مجلة المحامون ص 224 لعام 1979
قاعدة 2667 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 620
إن المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده، وتقدر مدة الهجر، ومقدار النفقة التي تجب على زوجها في حال الهجر. عملاً بالمادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس.
نقض رقم أساس 847 قرار 206 تاريخ 14/2/1983 مجلة المحامون ص 786 لعام 1983
قاعدة 2668 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 621
إن محاكم البداية هي صاحبة الولاية عندما يكون أحد الزوجين أجنبياً.
نقض رقم أساس 1276 قرار 1108 تاريخ 24/5/1982 مجلة القانون ص 83 لعام 1982
قاعدة 2669 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 623
للقاضي أن يتثبت من وقوع التزاني المسبب للطلاق دون أن يتقيد في ذلك بقواعد إثبات الزنا في القضايا الجزائية.
نقض رقم 1208 أساس 1990 تاريخ 27/12/1972 مجلة المحامون ص 64 لعام 1973
قاعدة 2670 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 627
الإكراه بالزواج متى زال وتابع الزوج المعاشرة سقط الادعاء به للرضاء والمحاكم الروحية تختص بالمسائل المالية المتفرعة عن أصل النزاع.
نقض رقم 426 أساس 1158 تاريخ 20/5/1974 مجلة المحامون ص 127 لعام 1974
قاعدة 2671 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 628
إن حالات الطلاق معينة حصراً في الأحكام النافذة لدى الطائفة الأرثوذكسية وليس منها إقدام أحد الزوجين على تعميد الطفل لدى كنيسة أخرى غير الكنيسة التي قامت بعقد الزواج.
نقض رقم 117 تاريخ 20/2/1963 مجلة القانون ص 203 لعام 1963
قاعدة 2672 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 630
إن تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام التشريعية الدينية لدى الطائفة التي ينتسب إليها الطرفان.
نقض رقم 265 تاريخ 6/9/1959
قاعدة 2673 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 634
إذا ثبت خروج الزوجة عن الأمانة الزوجية، وجب الحكم عليها بالطلاق وبالتعويض على الزوج، عملاً بالأحكام النافذة لدى الطائفة الإنجيلية.
نقض أساس هيئة عامة رقم 192 تاريخ 18/5/1955 مجلة القانون ص 453 لعام 1955
قاعدة 2674 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 635
يجب على المحاكم الروحية أن تستند في تقديرها النفقة إلى أسباب ثابتة ولها الاستئناس برأي الخبراء، ولا يجوز للقاضي أن يقدر النفقة بنفسه.
نقض هيئة عامة أساس 71 تاريخ 10/2/1957 مجلة القانون ص 140 لعام 1957
قاعدة 2675 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 643
انقطاع المساكنة بدون سبب معقول لمدة خمس سنوات وبتعنت من أحد الزوجين يعطي حجة للزوج الآخر بطلب فسخ الزواج، أما إذا كان للانقطاع سبب معقول وبلا تعنت من أحد الزوجين فليس للزوج الآخر أن يتذرع بالانقطاع. ليس بين أسباب الفسخ المحددة بشكل حصري إهمال الواجبات الزوجية.
نقض رقم 295 أساس 943 أساس تاريخ 30/7/1968 مجلة المحامون ص 295 لعام 1968
قاعدة 2676 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 646
المادة 188 من قانون الحق العائلي الأرثوذكسي تشترط مرور ثلاث سنوات كاملة على العجز الجنسي مع استمرار المعايشة فإذا تم افتراق الزوجين قبل انتهاء الثلاث سنوات سواء كان ذلك بخطأ الزوجة أو الزوج لم تطبق هذه المادة ولا بد قبل فسخ الزواج من استكمال المدة وفسح المجال أمام الزوج لإثبات مقدرته.
نقض رقم 803 أساس 1657 تاريخ 31/8/1971 مجلة المحامون ص 373 لعام 1971
قاعدة 2677 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 650
قرار الهجر في دعوى الطلاق ليس من القرارات التي تصدر قبل الفصل بالدعوى وإنما هو من القرارات التي تنهي الخصومة في موضوع الهجر ويقبل الاستئناف على حدة.
نقض رقم 911 أساس 1704 تاريخ 26/10/1971 مجلة المحامون ص 374 لعام 1971
قاعدة 2678 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 652
إن زواج شخص يبلغ الأربعة عشر عاماً من العمر بناء على تهديد والده له بالطرد من البيت والحرمان من التعليم يعتبر زواجاً واقعاً بالإكراه، ويمكن الحكم ببطلانه ولو بعد انقضاء مدة تتجاوز العشر سنوات على بلوغ الزوج سن الرشد إذا لم يتم تصحيح الزواج وتجديد الرضى به. وإن المهر لدى المسيحيين هو اختياري ولا يتوجب مبدئياً إلا بتعهد خاص. ويترتب على الزوج التعويض على زوجته فيما إذا طلب بطلان الزواج بعد انقضاء فترة تتجاوز الخمسة عشر عاماً على وقوعه إذا سكت خلالها عن هذا الزواج ورفض تصحيحه وتجديد الرضى وبقيت الزوجة خلالها على اسمه في سجل الأحوال المدنية. وإن النفقة متوجبة على الزوج لزوجته أثناء عقد الزواج صحيحاً كان أم باطلاً حتى انبرام الحكم ببطلان الزواج.
نقض رقم 916 أساس 106 تاريخ 23/10/1955 مجلة المحامون ص 268 لعام 1976
قاعدة 2679 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 654
إن قرابة أولاد الخالات تشكل مانعاً مبطلاً لزواجهم فيما بينهم ولا يزول هذا المانع إلا بالتفسيح الصحيح الذي يمنحه البطريرك أو من يفوضه بذلك، وإن الزوجة تعتبر ناشزاً ولا نفقة لها إذا اشترطت لتنفيذ الحكم الروحي بالمساكنة الزوجية شروطاً تعسفية كتسجيل بعض عقارات والد الزوج أو والدته على اسمها، وإن الزوج بتراخيه في إقامة دعوى بطلان الزواج عدة سنوات بعد ثبوت نشوز زوجته يتحمل جزءاً من المسؤولية في مجال تقدير التعويض عن الفراق نتيجة البطلان.
نقض رقم 481 أساس 732 تاريخ 24/5/1975 مجلة المحامون ص 610 لعام 1975
قاعدة 2680 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 660
إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الروحية تقبل الطعن بطريق النقض ولو كانت صادرة عن المحاكم الابتدائية إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي.
نقض رقم أساس 2201 قرار 1597 تاريخ 17/12/1978 مجلة المحامون ص 118 لعام 1979
قاعدة 2681 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 665
تختص المحكمة الروحية في مسائل الحضانة وكذا الإراءة لأن الثانية تابعة للأولى.
نقض رقم أساس 3872 قرار 1752 تاريخ 25/11/1980 مجلة المحامون ص 191 لعام 1981
قاعدة 2682 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 667
إن فرض نفقة مؤقتة يعتبر تدبيراً مستعجلاً صدر عن المحاكم الروحية، ويخضع للطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
نقض رقم قرار 91 تاريخ 30/3/1967 مجلة المحامون ص 424 لعام 1967
قاعدة 2683 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 668
إن القرار الذي يصدره البطريرك بصفته الولائية دون القضائية لا يقبل الطعن بطريق النقض.
نقض رقم 989 أساس 1781 تاريخ 6/11/1975 مجلة المحامون ص 120 لعام 1976
قاعدة 2684 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 670
إن قرار تسليم الأولاد إلى والدهم ريثما تبت المحكمة في موضوع الدعوى، هو قرار يتصل بمسألة وقتية مستعجلة من شأنه أن يصدر عن محكمة الاستئناف بصورة قطعية ولا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 411 أساس 973 تاريخ 22/4/1976 مجلة المحامون ص 652 لعام 1976
قاعدة 2685 ـ أصـول المحاكمـات في الموادإن أحكام المحاكم الروحية لا تقبل الطعن بالنقض قبل حيازتها الدرجة الأخيرة، إلا إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي.
نقض رقم 551 تاريخ 24/11/1963 مجلة القانون ص 7 لعام 1964
قاعدة 2686 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 673 المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص
671
تختص المحكمة المذهبية الدرزية في الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يترفع عنها والأمور المذهبية الخاصة.
هيئة عامة رقم 481 قرار 281 تاريخ 26/8/1958
قاعدة 2687 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 684
الدرزي المذهب في غير منطقة السويداء يتقاضى أمام المحاكم الشرعية باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.
نقض أساس 224 قرار 206 تاريخ 4/6/1963
قاعدة 2688 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 684
إن قانون السلطة القضائية حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء وفي بقية المحافظات يبقى الاختصاص للقضاء الشرعي العادي لينظر في دعاوى الدروز وفق أحكامهم.
الغرفة الشرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30/5/1971
قاعدة 2689 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 685
الدرزي المذهب في غير منطقة السويداء يتقاضى أمام المحاكم الشرعية باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.
الغرفة الشرعية أساس 224 قرار 206 تاريخ 4/6/1963
قاعدة 2690 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 685
تسري الوصية بالنسبة للطائفة الدرزية بالثلث وأكثر من الثلث للوارث وغيره وتصح بجميع الحقوق التي تنتقل بالإرث.
الغرفة الشرعية أساس 154 قرار 560 تاريخ 3/7/1961
قاعدة 2691 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 686
قاضي المذهب يقوم مقام القاضي الشرعي بشأن الوقف الخيري بالسويداء.
كتاب رقم 18373 تاريخ 17/1/1982 مجلة القانون ص 214 قسم مطالعات إدارة التشريع لعام 1982
قاعدة 2692 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 686
للدرزي أن يوصي للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه ولا عبرة لمذهب الموصى له.
نقض رقم 115 أساس 109 تاريخ 8/4/1968 مجموعة القواعد القانونية
قاعدة 2693 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 687







رد مع اقتباس