عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2006, 12:13 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

لا بد لتكوين جرم التحريض من وجود العنصر المادي، وهو إغواء الفاعل أو ترغيبه أو ترهيبه. والعنصر المعنوي هو النية الجرمية المشتركة بين الفاعل والمحرض. ومجرد إرسال المحرض رسالة إلى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل الجرم.
نقض سوري ـ جناية أساس565 قرار64 تاريخ 2/2/1970
قاعدة 501 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364
إذا أعلم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدورة ولم يبد الوالد أي تحفظ أو اعتراض فلا يعتبر محرضاً لابنه.
نقض سوري جناية أساس674 قرار514 تاريخ 16/12/1961
قاعدة 502 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 365
لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الأصلي بأي وجه كانت المساعدة.
نقض سوري جنحة أساس1515 قرار1144 تاريخ 19/5/1965
قاعدة 503 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 365
يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
نقض سوري جناية 155 قرار36 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 504 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374
حمل الأسلحة العائدة للدولة دون ترخيص معاقب عليه.
نقض سوري جنحة 216 قرار538 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 505 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني وتقدير المحاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها من حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
نقض سوري ـ جناية 1478 قرار680 تاريخ 21/10/1969
قاعدة 506 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخص كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376
يشترط في القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة ولا ناجمة عن عمل المجرم.
نقض سوري عسكرية822 قرار759 تاريخ 20/12/1962
قاعدة 508 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376
إن المادة 223 من قانون العقوبات قد نصت على أن المجرم لا يسأل عن الظروف المشددة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الأعذار القانونية وإن جهل وجودها، ولهذا فإن من أقدم على قتل رجل وهو يجهل أنه والده لا يعاقب كمن قتل والده.
نقض سوري جناية 105 قرار112 تاريخ 13/2/1963
قاعدة 510 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 378
من يقتل شخصاً ظناً منه أنه لص متوجه إليه ليسلبه ماله لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليه ويكون في حالة خطر لا سبيل لإبعاده إلا بالقتل.
نقض سوري جناية 201 قرار191 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 378
م235

ان حالة السكر لوحدها في حال ثبوت قيامها ليست سبباً كافياً للإعفاء من العقوبة ما لم تصل إلى درجة فقدان الوعي و الإرادة كما تتوافر معها شروط أخرى نصّت عنها المادة 234 عقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية 292 قرار 326 تاريخ 14/3/1979
قاعدة 512 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386
السكر الشديد لا يبرر الحكم بعدم المسؤولية ما لم يكن سبب الحالة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
نقض سوري ـ جناية 248 قرار 271 تاريخ 14/4/1962
قاعدة 513 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386

إن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق المادة 235/ عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ.
نقض سوري ـ جناية أساس40 قرار59 تاريخ 26/1/1963
قاعدة 514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386
إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
أن عدم جزم الطبيب الشرعي بسلامة عقل المدعى عليه يوجب على قاضي التحقيق ومن بعد قاضي الإحالة التوسع بالتحقيق والتثبت من سلامة ملكات المدعي عليه العقلية والنفسية بتاريخ ارتكاب الجرم.
نقض سوري ـ جناية أساس1246 قرار872 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386
ليس للمحكمة رد طلب أجراء المعاينة بعد الادعاء بالجنون.كما أنه ليس لها أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة وإن ثبت لها تلقائياً استناداً إلى مشاهداتها واستنتاجاتها، لأن الأمراض العقلية من الأمور الفنية الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.
نقض سوري جناية أساس603 قرار197 تاريخ 10/3/1984
قاعدة 516 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إذا المحكمة مصدرة الحكم لم تتثبت بالخبرة الفنية من سلامة المتهم العقلية وردت الدفع المثار بهذا الشأن بمقولة أنه جاء متأخراً ولا يتسم بالجدية، ويقصد منه إطالة أمد المحاكمة، مما يصم حكمها بمخالفة الإجراءات المؤثرة فيه ويتعين نقضه.
نقض سوري – جناية أساس1153 قرار1114 تاريخ 15/12/1984
قاعدة 517 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
إن قاضي التحقيق العسكري يجمع بين وظيفتي قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ويملك حق تقرير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني اللائق بها ولا سيما المعاذير والأسباب القانونية ومنها قيامه حالة الضرورة، لأنها من حق القانون.
نقض سوري ـ عسكرية أساس4148 قرار4200 تاريخ 11/12/1984
قاعدة 518 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
إذ كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدان عقله.
نقض سوري ـ عسكرية أساس136 قرار123 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 519 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230–231 من قانون العقوبات المتعلقتين بحالة الجنون. ولا يملك قاضيا التحقيق والإحالة حق تقرير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون.
هيئة عامة ـ أساس27 قرار16 تاريخ 23/12/1985
قاعدة 520 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 388
إن ثبوت الجنون وإعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفة الجريمة ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة.
نقض سوري ـ أساس500 قرار1082 تاريخ 2/3/1984
قاعدة 521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 396إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.
نقض سوري ـ أحداث 640 قرار537 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 398
إذا كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدانه العقل.
نقض سوري عسكرية136 قرار123 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 525 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 398
إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً، وإن عدم وجود قيود للفاعل في مستشفى ابن سينا لا ينفي عنه الجنون إذ قد يكون كذلك ولا يدخل المستشفى.
نقض سوري جنحة 1500 قرار1651 تاريخ 19/11/1975
قاعدة 526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 399
إن الفاعل يكون مسؤولاً عن جرمه ويعفى من العقاب إذا ثبت أنه ارتكبه وهو في حالة جنون أما إذا كان عاقلاً اثناء ارتكابه الجرم ثم فقد قواه العقلية لفترة مؤقتة في وقت لاحق فيبقى مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها خارج فترة جنونه.
نقض سوري – عسكرية1293 قرار1395 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 400
م246

منح الأسباب المخففة يستخلص من ظروف الحادث وظروف الطاعن وما أحاط به – كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من منح السبب المخفف.
نقض سوري – جناية أساس821 قرار707 تاريخ 15/4/1987
قاعدة 529 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410
إذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب تحت طائلة النقض.
نقض سوري – جناية أساس612 قرار1183 تاريخ 17/12/1986
قاعدة 530 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410
إن المادة 243 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة واحدة على الأقل. ولكن قانون المخدرات رأى في هذه الجرائم ما يبرر النزول إلى ستة أشهر فقط وسكت عن الغرامة سكوتاً مقصوداً مما يدل على إعفائه منها حتى يكون القانون منسجماً مع نفسه بما رآه من تدبير زاجر ورأفة متناسبة مع أوضاع الذين يتعاطون المخدر ولا سيما أن عقوبة الغرامة لا تؤثر إلا على الطبقة الفقيرة من المحكوم عليهم لأنهم يعجزون عن أداءها وتستبدل بالاعتقال سنة كاملة. وكان مما لا شك فيه أن قانون المخدرات قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات الذي هو قانون عام، فيجب الأخذ بقانون المخدرات بما ورد فيه من نصوص وأحكام، ولا يرجع إلى غيره إلا حينما يتعذر تطبيقه كما أشارت المادة 180 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية أساس11 قرار3 تاريخ 18/1/1967
قاعدة 531 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410
في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.
نقض سوري – جناية أساس663 قرار696 تاريخ 31/10/1972
قاعدة 532 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
يشترط لتطبيق أحكام المادة 242 عقوبات عام المتعلقة بالعذر المخفف يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
إن التخفيف التقديري منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه أو ذويه، وما للفعل من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم بما ينسجم مع الهدف الذي وجدت من أجله مؤسسة الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية أساس502 قرار864 تاريخ 9/5/1987
قاعدة 533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إن الدافع الشريف عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة، منزهة عن الحقد والانتقام وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية.
نقض سوري – جناية أساس581 قرار613 تاريخ 12/10/1985
قاعدة 534 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
لا يجوز اعتبار ثورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت الدافع الشريف.
نقض سوري – جناية أساس24 قرار324 تاريخ 26/6/1985
قاعدة 535 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إذا وقع القتل انتقاماً للشرف فإن الفاعل يستفيد من الدافع الشريف فقط دون العذر المنصوص عنه بالمادة 242 عقوبات عام.
إن إقدام المغدورة على الحمل سفاحاً ليس عملاً خطيراً من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق إلا عندما يكون القاتل نفسه مهدداً بفعل غير محق.
نقض سوري – جناية أساس48 قرار224 تاريخ 8/5/1985
قاعدة 536 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية في القتل إلى الحبس الجنحوي مما يجعل المحكوم عليه يستفيد من أحكام العفو العام 26 لعام 1978 الذي يشمل الجرائم جنحوية الوصف.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1268 تاريخ 18/11/1982
قاعدة 537 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192/ عقوبات لأن المادة 535/3 بدلالة المادتين 241/242.
نقض سوري – الغرفة الجنائية101 قرار483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 538 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
إن استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقه أن يكون الفاعل قد أقدم على جريمته بسورة غضب نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة صدر عن المجني عليه.
نقض سوري – جناية 1156 قرار859 تاريخ 29/9/1984
قاعدة 539 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 576 قرار740 لعام 1955
قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413
إن الدية الشرعية نوع من الضرر كما هو ظاهر من أحكام القانون 155 تاريخ 8/5/1945 والتي وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأً قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير.
في حالة اشتراك المجني عليه بالمساهمة في ارتكاب الجريمة أي في حالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل مع العذر المخفف مما يترتب على المحكمة أن تحط عن المحكوم عليه من الدية المقدار الذي تراه متناسباً مع الاشتراك في المسؤولية التي قنعت بوقوعها من المجني عليه، وأن السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد محكمة النقض عليه من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عند تقدير التعويض بالنسبة لمقتل المغدور ينسجم مع نص القانون والاجتهاد.
إن تقدير التعويض الناجم عن الجريمة تركته المادة 170/ ق.م وما بعدها للقاضي فلا تقبل المجادلة فيه ما دام منسجماً مع نصوص القانون.
يتوجب للاستفادة من العذر المخفف أن يكون فاعل الجريمة قد أقدم عليها بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه بالذات كما هو صراحة نص المادة 242/ ق.ع. وعليه لا يستفيد من هذا العذر من يقدم على ارتكاب جريمته إذا كان العمل الذي أدى إلى أحداث الغضب الشديد ناجماً عن غير المجني عليه مهما كانت شدة هذا الغضب وأثره على نفس الجاني والقول بغير ذلك يؤدي إلى الإباحة للجاني بأن يقتل كل من يصادفه في طريقه ثم يحتمي وراء العذر المخفف ولا يغير من الأمر شيئاً مجرد وجود الشخص الثاني مع الشخص الأول الذي سبب بفعلته إثارة غضب الجاني حتى وإن كان من أقرباءه ما دام لم يشترك معه في فعلته التي أثارت غضب الجاني.
نقض سوري – جناية 1081 قرار1126 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 541 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط شرطاً أساسياً في جميع صورها، وهي وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة المفاجأة، أما إذا أمتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر، كما أن المعاناة من الظروف الاجتماعية والعوامل النفسية لا تعتبر من قبيل العذر ولكنها تعتبر سبباً مخففاً تقديرياً.
نقض سوري – جناية 544 قرار439 تاريخ 12/8/1983
قاعدة 542 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 414
أن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من تشملهم أحكام المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، وهذا الاتجاه يتفق واتجاه الهيئة العامة بقرارها القائل بعدم جواز تطبيق أحكام المادة 242 من قانون العقوبات العام بحق من تشملهم أحكام المادة 37 المشار إليها لجهة الغرامة، والأخذ بمبدأ الإعفاء من الغرامة بكاملها عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية طبقاً للمادة 37 سالفة الذكر على أساس أن قانون مكافحة المخدرات هو قانون خاص عالج موضوع التكرار وعامل المدمنين والمكررين معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون إلى العلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين.
نقض سوري ـ جناية 436 قرار542 تاريخ 29/10/1983
قاعدة 543 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
إن عقوبة الشروع في الجريمة الاقتصادية كعقوبة الجريمة التامة لصراحة النص،ولا يمنع ذلك من استعمال أسباب الرأفة إن وجدت.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي45 قرار44 تاريخ 7/11/1980
قاعدة 544 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
لا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين، كما لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.
نقض سوري ـ جناية 316 قرار308 تاريخ 17/3/1976
قاعدة 545 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
إن العفو عن نصف مدة العقوبة وعن ثلثها لسببين مختلفين توافرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمة تخفيض النصف و الثلث من أصل العقوبة لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 162 قرار135 لعام 1955
قاعدة 546 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
استقر الاجتهاد على أن الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
نقض سوري ـ جنحة 1370 قرار1336 تاريخ 2/6/1984
قاعدة 547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
يجب أن تشمل الأسباب التخفيفية الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقباً بهما معاً (المادة 244/عقوبات) ولا بد من أن تناله هذه الأسباب في حال وجودها وذلك من النظام العام لأن عدم تشميل أسباب التخفيف للعقوبة الأصلية بكاملها في حال الأخذ بها من قبل المحكمة يخالف الأصول والقانون.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي87 قرار84 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416
للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.
نقض سوري ـ جناية 531 قرار525 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 549 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416
تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح.
نقض سوري ـ جناية 747 قرار749 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 550 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطريق الأرحم تطبيقها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار200 تاريخ 22/3/1960
قاعدة 552 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 417
الأعذار المخففة تؤدي لتغيير الوصف القانوني.
نقض سوري ـ جنحة 629 قرار586 تاريخ 27/3/1955
قاعدة 553 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 417
العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي.
نقض سوري ـ جناية 813 قرار814 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
أن العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة فلا حاجة لإصدار قرار باتهام في جرم القتل ولا ترى الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 803 قرار749 تاريخ 23/9/1967
قاعدة 555 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
إن التوسع في اعتبار المجرم المثار بتهويل أقرباء أحد المتشاجرين شجاراً عادياً أو غيرهم مستفيداً من العذر المخفف تجاه المجني عليه يعتبر تأويلاً خاطئاً للشروط القانونية المستفادة من المادتين 241 و 242 ويجعل الحكم داخلاً تحت شمول الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 262 قرار355 تاريخ 8/5/1958
قاعدة 556 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
من الطبيعي أن يتضارب الأشخاص المشتركون في المشاجرة وأن يجرح بعضهم بعضاً ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن كل مشترك فيها يعتبر في حالة سورة غضب شديد وأن ينطبق عليه حالة العذر المخفف ما لم تكن الأركان الواردة في المادة 242 من قانون العقوبات متوفرة لدى الفاعل.
نقض سوري ـ جناية 567 قرار688 تاريخ 10/10/1966
قاعدة 557 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419

الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة القضية على المحكمة (356)عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
نقض سوري ـ جناية 870 قرار34 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 558 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419
يجب أن يحدد الحكم العقوبة الأصلية للفعل ثم أثر كل من الأسباب المخففة القانونية التقديرية على وضع تلك العقوبة.
نقض سوري ـ جناية 45 قرار38 تاريخ 28/1/1967
قاعدة 560 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420
إن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أم موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس.
إن أحكام المادة 243 من قانون العقوبات تنص على إبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لمدة عشر سنين أي أنها حددت الحد الأدنى للعقوبة دون الحد الأعلى الذي يرجع فيه إلى المادة 44 من قانون العقوبات والتي حددت الحد الأعلى بمدة خمس عشرة سنة وللمحكمة مطلق التحديد بين العشر سنوات والخمس عشرة سنة وهي غير ملزمة بالتقيد بالحد الأدنى الوارد في الفقرة الثانية من البند الأول للمادة 243 من قانون العقوبات.
إسقاط الحق الشخصي لا يلزم المحكمة بمنح أسباب مخففة إضافية.
نقض سوري ـ عسكرية1133 قرار1166 تاريخ 19/11/1979
قاعدة 561 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420
رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.
نقض سوري ـ جناية 454 قرار439 تاريخ 20/6/1964
قاعدة 562 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420
إن التكرار لا يحول دون إعفاء المجرم من عقوبة الغرامة في جريمة المخدرات في حال استعمال السبب المخفف التقديري.
نقض سوري ـ جناية 66 قرار635 تاريخ 29/9/1968
قاعدة 563 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 421
لا يستفيد القاتل إلا من الدافع الشريف إذا وقع القتل أثر مشاهدته أثار الحمل ليس إلا.
نقض سوري ـ جناية قرار443 تاريخ 15/6/1966
قاعدة 565 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 422
الأسباب المخففة ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح.
نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار1298 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 568 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 422
أن من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، وتحويله من الجناية إلى الجنحة. وهذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي.
نقض سوري ـ عسكرية401 قرار33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 570 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423
على المحكمة تكليف المدعي عليه إثبات دفعه إذا كان من شأنه أن يفضي إلى تخفيف العقوبة.
إن وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 321 قرار97 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 571 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423
تخفيف العقوبة جوازي وتقديري وليس قانوني و لذا كان هو وإسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التي تنزل بالعقوبة إلى النصف فقط.
نقض سوري ـ أحداث 404 قرار395 تاريخ 16/5/1978
قاعدة 572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423
يجب على المحكمة، لتطبيق المادة (242) عقوبات، أن تتحدث في حكمها عن الغضب الشديد كعذر مخفف بصورة واضحة وأن تقيم الدليل عليه أو أن تنفيه بأدلة مستقلة.
نقض سوري ـ جناية 16 قرار6 تاريخ 13/1/1970
قاعدة 573 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424
الأسباب المخففة تشمل الحبس والغرامة معاً.
نقض سوري ـ عسكرية1446 قرار1496 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
نقض سوري ـ عسكرية840 قرار806 تاريخ 24/12/1972
قاعدة 575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
يستفيد من العذر المخفف من كان في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة.
العبرة من توافر هذه الأمور يعتبر من الأمور الموضوعية التي يجب أن تدرس بعناية في كل قضية على حده وتوزن بمقدارها مع النظر إلى حالة المجرم وبيئته وثقافته وتأثير الفعل على نفسه.
نقض سوري ـ عسكرية656 قرار1203 تاريخ 1/11/1980
قاعدة 576 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخففاً تقديرياً واحداً يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو إلى الثلثين. ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني.
نقض سوري ـ أحداث 248 قرار224 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 577 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم إذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الأخر.
نقض سوري ـ أحداث 1062 قرار1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 578 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
إن تقدير أسباب التخفيف وعدمها ومنح تخفيض العقاب أو حجبه من صلاحية محاكم الأساس.
يتعين على محاكم الأساس عند منح أسباب التخفيف أو عدمه تعليل ذلك والرد على الطلب.
نقض سوري ـ عسكرية203 قرار176 تاريخ 15/2/1979
قاعدة 579 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
نقض سوري ـ جناية 970 قرار912 تاريخ 25/6/1980
قاعدة 580 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
لا يستفيد من التخفيف القانوني الجاني الذي لا يعيد كامل المبلغ المختلس.والمحكمة حرة حين استعمال أسباب التخفيف التقديرية بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي ترتئيه على ألا يقل هذا النزول عن الحد الأدنى المسموح به قانوناً.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي301 قرار28 تاريخ 26/7/1980
قاعدة 581 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
إن المادة 243/ع حددت الحد الأدنى للعقوبة المبدلة من الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44/ع.
نقض سوري ـ جناية 327 قرار314 تاريخ 20/5/1961
قاعدة 582 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل إلى أشغال شاقة مؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال منح الأسباب المخففة ولا يجوز الزيادة عليها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار312 تاريخ 27/4/1966
قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
إن المادة 244 و 245 من قانون العقوبات شاملة لكل عقوبة جنحية أو تكديرية وأجازت للمحكمة أن تخفضها إلى الحد الأدنى.
نقض سوري365 قرار262 تاريخ 21/2/1968
قاعدة 584 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427
في حال منح الأسباب المخففة في جرم معاقب بالحبس والغرامة معاً ليس ما يمنع من النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين.
نقض سوري – هيئة عامة1427 قرار1471 تاريخ 30/6/1952
قاعدة 585 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427
الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
نقض سوري ـ جنحة 2146 لعام 1967
قاعدة 586 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427
منح الأسباب المخففة متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف القضية وإسقاط الحق الشخصي ليس ملزماً للمحكمة لمنح الأسباب المخففة.
نقض سوري – جناية 159 قرار 152 تاريخ 19/2/1961
قاعدة 587 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني اصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
نقض سوري ـ جنحة 1412 قرار845 تاريخ 28/2/1964
قاعدة 588 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في الحكم هو لتمكين محكمة النقض من ممارسة حقها في رقابة السبب.
نقض سوري ـ جنحة 136 قرار123 تاريخ 24/2/1952
قاعدة 589 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
إن الأسباب المخففة التقديرية منحة قانونية يقدمها القضاء للمحكوم عليه حسب ظروف القضية وملابساتها ولذلك فهي منوطة برأي المحكمة وتقديرها ولا تكون حقاً مكتسباً للمتهم إلا بعد الحكم بها وعدم الطعن بها من قبل النيابة العامة فلا يحق للمحكمة بعد ذلك أن تلغيها أو تتغاضى عن وجودها.
نقض سوري ـ جناية 666 قرار626 تاريخ 14/10/1963
قاعدة 590 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف على ألا يتنافى هذا السبب مع النظريات العامة التي أخذ منها التشريع الجزائي في هذه البلاد.
نقض سوري – هيئة عامة455 قرار480 تاريخ 13/6/1952
قاعدة 591 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
إن أحكام المادة 244 عقوبات لا تلزم القاضي إذا جنح إلى التخفيف بالنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى فهو وحده بحكم هذا النص صاحب الشأن في ذلك وتأسيساً على ما تقدم فلا تجوز مساءلته في تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة.
نقض سوري – جناية 353 قرار270 تاريخ 16/3/1968
قاعدة 592 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
منح الأسباب المخففة متروك لقاضي الموضوع، ويصبح ملزماً للقاضي إذا ما وجد في القضية هذه الأسباب.
نقض سوري – جنحة 792 قرار117 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 593 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر.
نقض سوري – جناية 821 قرار808 تاريخ 24/11/1952
قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
لئن كان قاضي الموضوع يستقل في تحديد مقدار النزول بالعقوبة لأسباب مخففة إلا أنه ملزم بأن يفسر سبب التباين في مقدار النزول بالعقوبة فيما بين المحكوم عليهم المتماثلة ظروفهم.
نقض سوري – جنحة 2392 قرار2137 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 595 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
الأسباب المخففة تصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه حتى بعد نقض الحكم الأول إن كان لمصلحته.
نقض سوري – هيئة عامة19 قرار125 تاريخ 5/3/1967
قاعدة 596 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 430
م259


إن استعمال الأسباب المخففة التقديرية تستقل به محكمة الموضوع. إلا أن عدم بيان الأسباب الداعية لذلك يعرض حكمها للنقض.
على المحكمة إتباع التسلسل المنصوص عنه في المادة /258/ عقوبات في حال استعمال الأسباب المخففة عند تطبيق أحكام قانون العفو.
نقض سوري – جناية أساس1967 قرار2114 تاريخ 31/12/1987
قاعدة 597 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 439
يصار في إصدار الأحكام إلى تحديد العقوبة ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم الأسباب المخففة التقديرية. وإذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى – كالعفو العام – فإن دوره يأتي متأخراً.
نقض سوري – عسكرية أساس1558 قرار1446 تاريخ 4/10/1983
قاعدة 598 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 439
إن المادة /258/ عقوبات بينت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأخرى مخففة، فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية أولاً ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية( كإزالة البكارة ) في جرائم الاغتصاب. ثم يأتي دور الأعذار والأسباب المخففة القانونية (كالدافع الشريف) ثم الأسباب المشددة الشخصية (كالتكرار) ثم الأسباب المخففة التقديرية. أما إذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كما في حال(العفو العام) فإن دوره يأتي متأخراً.
نقض سوري – عسكرية أساس1558 قرار1446 تاريخ 4/10/1983
قاعدة 599 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440
في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.
نقض سوري – جناية أساس663 قرار696 تاريخ 31/10/1972
قاعدة 600 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 01:22 AM.
رد مع اقتباس