عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 11:58 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 167/
المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 168/
الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها.
فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه.
وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 169/
الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 170/
إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 171/
الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها.
فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها.
وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 172/
المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لأحدهما نفقة قبل ظهر فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 173/
تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً أو إعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 174/
تفرض النفقة أصنافاً أو تقوم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرأة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 175/
يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله.
وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع.
وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 176/
للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطله في الاتفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أن أمر الحاكم وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 177/
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج.
وإن كان لها أولاد صغار يجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب.
ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 178/
إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 179/
النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وإن أيسر بعد إعسارهما تتمم نفقة اليسار للمستقبل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 180/
لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئة من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 181/
كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 182/
تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 183/
لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد.
وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 184/
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية ولو جيران بحسب حال الزوجين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 185/
ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون إلا بالرضا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 186/
إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غير إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة.
فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 187/
إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو بنقلها إلى حيث لا تستوحش.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 188/
يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه.
وعليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 189/
تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضى به لها على الغائب.
ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 190/
إذا لم يخلف الغائب مالاً وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 191/
إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكفيل وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 192/
إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع وإن كان ديناً فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 193/
إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 194/
إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 195/
إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته وبصرف من أجرتها في نفقة المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 196/
في كل موضع جاز للقاضي أن يقضى للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 197/
تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 198/
لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 199/
النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 200/
ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من ما لها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 201/
النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 202/
النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون ديناً ثابتاً لها في تركة زوجها واجباً أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة وهي ترجع على زوجها أن تثبت لها عليه حق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 203/
لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 204/
الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم وعن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنوياً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 205/
دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصاً فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلوبها إلا إذا رضي بذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 206/
ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف.
ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 207/
للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم.
وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما.
وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 208/
يجوز للزوج إن كان مأموناً وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس.
وليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 209/
يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.
ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 210/
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 211/
إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الأول: فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها/مادة 212/
من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه وأن تكون مبادرة إلى فراشه إلى التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي منه شيئاً لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 213/
للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفى قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 214/
إذا لم يوف الزوج ما تورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 215/
للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 216/
إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 217/
مادة 217
للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 218/
يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعاً مختاراً لا مكرهاً ولا مضطراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 219/
يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة على قصده الطلاق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 220/
لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 221/
لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 222/
يقع الطلاق لفظاً وبالكتابة المرسومة المستبينة وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى المرأة مسطوراً في كتاب وأن يأذنها بإيقاعه تفويضاً على نفسها وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 223/
محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 224/
عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 225/
لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية.
فالصريحة هي ألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية.
والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذا لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/مادة 226/
الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأولى من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 227/
يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرأة المدخول بها حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة ولا منعوتاً بنعت حقيقي ولا بأفعل التفضيل ولا مشبهاً بصفة تدل على البينونة.
فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوقع عليه طلقة واحدة رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينوِ شيئاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 228/
صيغتا عليّ الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثلاثاً وقعن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 229/
يقع الطلاق رجعياً بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة.
فمن قال لزوجته لفظاً منها وهي في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة ولم ينو شيئاً فلا يقع شيء.
وإن خاطبها في حالة الغضب أو جواباً على طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 230/
الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة وإنما تعكف في بيتها المضاف إليهما بالسكنى ويندب جعل سترة بينها وبين زوجها ونفقتها عليه مدة العدة ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها ويجوز له الاستمتاع والوقاع ويصير بذلك مراجعاً وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو في مرضه برضاها أو بدونه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 231/
كل من طلق زوجة المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت.
ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 232/
تصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلاً بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 233/
يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 234/
الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 235/
تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 236/
إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وإن له حق الرجعة تصديق المرأة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 237/
الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليه الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 238/
يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتها صار ما كان مؤجلاً في ذمته من المهر حالاً فتطالبه به.
وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجماً فإن كان كذلك فلا يتعجل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 239/
يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعل تفضيل ينبآن عن الشدة والزيادة أو مشبهاً بما يدل على البينونة.
فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه وتطليقه كالجبل تقع عليها واحدة بائنة.
وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوِ وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى.
وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 240/
كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن.
فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عدة عليها وكذا لو اختلى بها بلا وطء ولكن عليها العدة.
فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثلاث بانت الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 241/
من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرة ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 242/
من طلق امرأته طلاقاً واحدة مقروناً بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 243/
من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
فإن قال الحرام يلزمني أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 244/
جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 245/
إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفىء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 246/
الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجة أثر سوى العدة وتستتر المرأة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق عنهما البيت أو لم يكن ديناً فإخراجه منه أولى.
وإن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 247/
الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 248/
الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل معاً.
فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطأ حقيقياً في المحل المتيقن موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 249/
نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 250/
الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فيه متاركة لا طلاق حقيقي.
فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 251/
الطلاق لفظياً أو بالكتابة يصح أن يكون منجزاً أو معلقاً فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت وهذا يقع في الحال.
والمعلق ما كان معلقاً بشرط أو حادثة أو مضافاً إلى وقت وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه.
والتعليق يمين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 252/
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً ولا منفصلاً إلا لعذر.
فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه والتعليق على أمر محال لغو.
وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك والطلاق المضاف لحالة منافية لإيقاعه أو وقوعه وكذلك المعلق على المشيئة الإلهية مسموعاً متصلاً لا منفصلاً إلا لعذر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 253/
يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكماً أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافاً إلى الملك.
فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 254/
زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه.
فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزاً قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 255/
زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث والثلاث أيضاً للحرة.
فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 256/
تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه والمرأة في الحقيقة حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 257/
لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة كلما.
فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته أنه كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت.
وإن أدخلها على سبب الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 258/
إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق وإلا فلا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 259/
ما لا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها.
وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 260/
للزوج أن يف ض الطلاق للمرأة ويملكها إياه إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد ايجابه قبل جواب المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 261/
إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة أو أخباراً إن كانت غائبة ولو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت أو مؤقتاً بوقت معين.
فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العمود فلها اختيار نفسها متى شاءت.
وإن كان مؤقتاً فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 262/
إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين.
وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 263/
إذا فوّض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 264/
المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثً فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 265/
المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج.
فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً بمشيئتها.
فإن كان معلقاً بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأساً وكذا لو خالفت في العدد ولو بأقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 266/
المرض الذي يصير به الرجل فارّاً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفّذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 267/
من يخالف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 268/
المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض.
فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 269/
من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه الموت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا رضاها ومات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرأة في العدة فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت فإن برىء الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 270/
ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصورة الآتية:
الأولى ـ إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث.
الثانية ـ إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.
الثالثة ـ إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الايلاء في المرض حتى بانت منه بعد قربانها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 271/
لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية:
الأولى ـ إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف.
الثانية ـ إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة.
الثالثة ـ إذا طلقها أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه.
الرابعة ـ إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه.
الخامسة ـ إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها.
السادسة ـ إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها.
السابعة ـ إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشوّ الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً من ألم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 272/
إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بينها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 273/
إذا تشق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 274/
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة حلاً له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 275/
العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 276/
يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 277/
كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 278/
يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 278/
يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 279/
إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلاً توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 280/
إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 281/
إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرىء كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المباراة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها.
وكذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 282/
إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 283/
إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده.
وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع.
وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 284/
نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 285/
إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاء آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 286/
إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة.
وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كليها أو ما يكون باقياً منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 287/
إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام.
وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وبنظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 288/
اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 289/
لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة.
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 290/
يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها.
فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها.
وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من مال للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 291/
إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها.
وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعياً ولا يسقط مهرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 292/
لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 293/
المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال.
وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 294/
خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث.
وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 295/
لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 296/
يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 297/
إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 298/
إذا وجدت الحرة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به.
وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل المرافعة ولا بعدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 299/
إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادّعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم قال صدقها وأقرّ أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع.
وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 300/
إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرّق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ.
ولو وجدته مجبوباً جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال.







رد مع اقتباس