عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:00 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 301/
إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده بعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهنّ للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكر أو قالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا أنكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 302/
الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها.
ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 303/
إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 304/
الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 305/
إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 306/
إذا وقعت الردّة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 307/
وإذا وقعت الردّة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 308/
إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 309/
إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في موطن موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 310/
العدة من موانع النكاح لغير الزوج.
وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد وبعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طرق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى و تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة.
وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 311/
عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض.
وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطىء فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لا بد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 312/
إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 313/
إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 314/
المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بعده ثلاث أشهر كاملة.
وسن الاياس خمس وخمسون سنة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 315/
ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عادتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 316/
عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ.
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 317/
عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً واستمر النكاح صحيحاً إلى الموت ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخولاً بها أو غير مدخول بها وعدة الأمة أن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 318/
إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتتهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزواج أو في مرض موته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 319/
إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق أعني أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 320/
من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 321/
مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فوراً.
وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت لأزواج.
ولو أقرّ الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة ان أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 322/
تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بينها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 323/
لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 324/
كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت.
أولاً ـ لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرأة أو حائلاً.
ثانياً ـ للملاعنة والمبانة بالايلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه.
ثالثاً ـ للمبانة بإبائه عن الإسلام.
رابعاً ـ لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ.
خامساً ـ للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 325/
كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.
فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 326/
كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة.
فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 327/
كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة.
فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 328/
المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقراء.
وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الاياس وتعتد بالأشهر بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 329/
إذا لم يفرض الزواج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 330/
النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 331/
لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفي عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 332/
أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 333/
إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج.
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 334/
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 335/
لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعى وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته.
فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الوالد من أبيه ويلحقه بأمه. وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد.
وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 336/
إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد.
وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 337/
لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما.
الأولى ـ إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة.
الثانية ـ إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
الثالثة ـ إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم.
الرابعة ـ إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.
الخامسة ـ إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً.
السادسة ـ إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 338/
قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يحرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولها فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 339/
إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفي.
وإذا ماتت بنت اللعان عن ولده فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 340/
الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرأة والاستمتاع بها.
وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة/مادة 341/
إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام سنة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه فلا دعوة وليس له نفيه.
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة/مادة 342/
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطىء ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطىء وقيل له هي زوجته ولم تكن كذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة/مادة 343/
إذا تزوّج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 344/
إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه.
وكذلك المتوفي عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة.
فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفي عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حيث البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 345/
إذا أقرّت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها في تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه.
وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 346/
إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدّع حبلاً وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه وإذا أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا.
وإن ادعت حبلاً وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائناً ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعياً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 347/
المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدّع حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه.
وإن ادعت حبلاً وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 348/
إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 349/
إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقرّوا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مرّ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 350/
إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقرّ ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده.
وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر.
فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 351/
إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها أن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه.
فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 352/
إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر وصدقه فقد ثبت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 353/
من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 354/
الدعي ليس ابناً حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 355/
تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه.
فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم.
والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون.
وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 356/
اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه.
فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه ولو لم يلتقطه وإلا فمندوب ويحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 357/
اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 358/
الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب ذلك كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضي له به.
فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 359/
إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي.
فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 360/
يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاً فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقلة حيث شاء وشراء ما لابد له منه من طعام وكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا تزويجه ولا إجارته لتكون الأجرة للملتقط ولا التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 361/
إذا ادعى اللقيط واحدٌ ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون اللقيط مسلماً تبعاً للواحد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً.
وإن ادعاه نفسه الملتقط نازعه خارج فالملتقط أولى به ولو وصف الخارج في جسده علامة ووافقت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 362/
إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان.
وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضي له به ما لم يبرهن الآخر.
وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.
وإن استوى المدعيان معاً ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث من كل منهما إن كان أهلاً للميراث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 363/
إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.
وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 364/
إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون ارثه ولو دية لبيت المال وعليه ارش جايته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/مادة 365/
يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته إن لم يكن له مال حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى.
ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها وإرضاعه في الأحوال التي يتعين عليها ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 366/
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات.
الأولى ـ إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة.
الثانية ـ إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها.
الثالثة ـ إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 367/
إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 368/
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه.
فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 369/
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 370/
الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها ففي هذه الحالة لا يضار الأب.
وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه وللأب معسر فتخير الأم إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في مادة 390 .

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 371/
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.
ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 372/
حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 373/
الأجرة المعدومة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 374/
الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة.
ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 375/
يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليباً من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاً أو إيجاراً أو من أنفه اسعاطاً.
فلو التقم الحلمة ولم يدرأ دخل اللبين في حلقه أم لا فلا يثبت التحريم وكذا لا يثبت بالحقن والاقطار في الأذن والجائفة والآمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 376/
كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوّته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وتثبت أخوّته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 377/
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وجليلة ابنه رضاعاً وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها ويحل له أن يتزوج من الرضاع أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت بنته وجدة ابنه وجدة بنته وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة ابنه وعمة بنته وبنت عمة ابنه وبنت عمة بنته وبنت أخت ابنه وبنت أخت بنته وأم ولد ابنه وأم ولد بنته وأخت أخيه وأخت أخته.
ويحل للمرأة من الرضاع أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 378/
إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرّتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 379/
يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت يفرّق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن وقع بعد الدخول ولا نفقة عليه ولا سكنى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 380/
الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 381/
الحاضنة الذمية أماً كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل ديناً أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 382/
يشترط أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت المبغضين له ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 383/
إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا.
ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها تزوجها بغير محرم للصغير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 384/
حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد المرتبة قرباً.
فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها إلى أمها فإن لم تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 385/
إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ لشقيق ثم بنو الأخ ثم العم الشقيق ثم العم لأب.
فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سناً.
ويشترط في العصبة اتحاد الدين فإذا كان للصبي الذمي إخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي يسلم للذمي لا للمسلم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 386/
إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها بأن كان فاسقاً أو معتوهاً أو غير مأمون فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم.
ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث.
ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور.
فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم إن رآه صالحاً ضمها إليه وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 387/
إذا امتنعت الحاضة عن الحضانة فلا يجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 388/
أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 389/
إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.
وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به.
وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 390/
إذا أبت أم الذكر الولد ذكراً كان أو أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة.
إن كان الأب معسراً وللصبي مال أو لا تخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة.
فإن لم تختر إمساكه مجاناً ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من رؤيته وتعهده كما تقدم في مادة 370 .
وكذلك الحكم إن كان الأب موسراً وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 391/
تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين.
وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين.
وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما.
وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاماً ولا تسلم الصبية لغير محرم.
فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 392/
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.
فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 393/
ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقاً.
ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت ولا من قرية إلى مصر كذلك ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه.
فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محل إقامته.
فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه ولم يكن وطنها فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريباً من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل.
وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 394/
غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 395/
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذمياً لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 396/
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الإشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 397/
لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 398/
إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولده.
فإن لم يف اكتسابه بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 399/
الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها.
فإذا كان الأب معسراً وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا يشاركها الجد.
وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب كما ذكر آنفاً ويجبر عليها إن أبى مع يسره.
ويكون إنفاق القريب ديناً على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر سواءٌ كان المنفق أماً أو جداً أو غيرهما.
فإن كان الأب معسراً وزمناً عاجزاً عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 400/
إذا كان أبو الصغير الفقير معدوماً وله أقارب موسرين من أصوله فإن كان بعضهم وارثاً له وبعضهم غير وارث وتساووا في القرب والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير فلو كان له جد لأب وجد لأم فنفقته على الجد لأب.
فإن لم يتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة فلو كان له أم وجد لأم فنفقته على الأم.
وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث.
فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهم أثلاثاً على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 401/
إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه بعضهم أصولاً وبعضهم حواشي فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقته على الجد ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثاً يعتبر الإرث وتجب عليهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث.
فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك أو أم وعم كذلك فنفقته عليهما أثلاثاً على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 402/
إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس النفقة فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفاً أو معلوماً لدى الحاكم.
وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال ومودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة وأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقر والحاكم يعلم ذلك.
وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقاراً أو عروضاً فلا يباع منه شيء بالنفقة بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.
وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 403/
لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 404/
إذا بلغ الاكتساب فإن كان ذكراً فللأب أن يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسب وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها وإلا فعلى أبيها إتمامها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 405/
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه فإن ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساءً ولا يدفع لها جملة أو تسلم لغيرها ليتولى الإنفاق على الولد.
وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 406/
إذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد صح الصلح فإذا كان ما اصطلحا عليه اكثر قدراً من النفقة وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 407/
إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير استدانة بأمر القاضي وعليه عمل القضاة الآن وهو الأرفق بخلاف سائر المحارم.
ولو فرض القاضي النفقة للصغير على أبيه ومضت مدة ولم تقبضها الأم حتى مات الأب فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم الرجوع بها في تركته كما ترجع بها عليه ولو كان حياً ولو لم تكن مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالاتفاق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 408/
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين.
ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 409/
إذا كان الأب زمناً أو مريضاً مرضاً يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه أو إلى خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على أبيه إن كان معسراً ومحتاجاً غلى ذلك كما تقدم في الأب.
وإذا كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 410/
المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 411/
لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب زمناً لا قدرة له على الكسب فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة.
وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 412/
إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين.
ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع على أبويه.
ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 413/
نفقة الشيخ الكبير والزمن المريض على بيت المال إذا لم يكن لهم مال ولا قريب يعولهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 414/
لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب.
فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية.
وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية.
وإن كان له ابن وابن ابن موسران فنفقته على الابن.
فإن كان الابن غائباً ولا مال حاضر يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع به على أبيه إذا حضر.
وإن كان له ابن ابن وبنت فالنفقة عليهما بالسوية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 415/
تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر ارثه مه.
ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكراً صغيراً أو كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 416/
لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 417/
لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستو الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته.
فلو كان للفقير حال من قبل الأب والأب أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 418/
إذا استوت الأقارب في المحرّمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم.
ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما أثلاثاً.
ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهنّ أخماساً ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم.
ولو كان له أخوة متفرقة فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 419/
النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 420/
للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 421/
إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 422/
إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروفة في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس الذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 423/
إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.
وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجارة بعد البلوغ.
وإن اشترى لولده شيئاً بفاحش الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده.
وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 424/
إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 425/
إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 426/
للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير.
وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 427/
يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه.
وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 428/
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخشَ الضياع ولا التلف.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 429/
إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحتال عليه املأ من المحيل لا دونه ولا مثله.
فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 430/
إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 431/
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 432/
إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 433/
يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله.
وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له عليه سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 434/
إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35 .
والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 435/
من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 436/
من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 437/
من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 438/
من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 439/
قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 440/
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.
وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 441/
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 442/
وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده الصغير ومات مصرّاً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير.
فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 443/
يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 444/
يجوز للموصي ان يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 445/
إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلاً قادراً على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله وإن كان عاجزاً عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره وإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً كما كان.
ولا يعزله الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 446/
إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دين أو في تركته وصية ولم يوجد وارث لإثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيراً فللحاكم أن ينصب وصياً وله ذلك أيضاً إذا كان أبو الصغير مسرفاً مبذراً لماله أو احتيج إلى إثبات حق الصغير أبوه غائب غيبة منقطعة أو تعنتت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 447/
إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية وهي:
تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لا بد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل وإجارة ما له ورد العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراء فاسداً وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجميع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 448/
إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف.
ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاً يكون الوصي أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 449/
وصي الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصي وصي القاضي وصي في التركتين أيضاً إن كانت الوصاية عامة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 450/
إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها.
وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية وهي:
أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته.
أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيباع منه بقدر الدين.
أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية.
أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن.
أو تكون مؤنته وخراجه تزيد على غلاته.
أو يكون العقار داراً أو حانوتاً آيلاً إلى الخراب فيباع خوفاً من أن ينقض.
أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه.
فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجارة بعد بلوغ اليتيم.
والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من المنقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة.







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 24-10-2009 في 01:01 PM.
رد مع اقتباس