عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:01 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

[size=100][font=Verdana]قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 451/
إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كباراً حضوراً فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة فإن كانت الورثة كلهم كباراً غيباً فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار.
وكذلك إن كانوا كلهم كباراً وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وأما العقار فلا يباع إلا لدين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 452/
إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراً فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيباً فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 453/
إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبوا.
ينبغي للوصي أن يبتدىء بيع المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يفِ بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 454/
ليس للجد الصحيح ولا لوصية بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام.
ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 455/
ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقاراً أو منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لابد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لابد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لابد منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 456/
يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيراً وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 457/
يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه.
وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقاراً أو منقولاً لليتيم بما ذكر لا بفاحشه.
ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 458/
يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 459/
يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير.
ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 460/
لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراضه ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 461/
يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 462/
لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئاً ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده فإن كان واجباً بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامناً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 463/
للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان بينة عادلة أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه.
وإن ادعى على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضياً له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 464/
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 465/
إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.
وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 466/
ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواماً وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 467/
إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلاً وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 468/
إذا قضى الوصي ديناً على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضاً على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 469/
للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً وإلا فلا أجر له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 470/
إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إن لم يفصل بل يكتفى بيمينه فيما لا يذبه الظاهر مما هو مسلط عليه شرعاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 471/
إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 472/
يصدق الوصي بيمينه فيما هو مسلط عليه شرعاً من التصرفات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 473/
لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 474/
لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 475/
يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل.
منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالاً لآخر فأدّاه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه أنفق على محرم لليتيم أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً.
ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 476/
ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 477/
إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 478/
إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 479/
إذا بلغ الولد مفسداً لماله وهو في حجر وصيه فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 480/
إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 481/
إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية.
وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 482/
يحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمديون.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 483/
الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 484/
تصرفات الصبي المميز والمعتوه القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً وإن أجازها الولي أو الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 485/
التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجرها الولي أو الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 486/
المحجور عليه صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوهاً إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي.
فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 487/
الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 488/
إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالاً فأتلفه أو أتلف ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.
فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 489/
إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 490/
لا يحجر على السفيه البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصبح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس أو فيما دونها وتصح وصاياه في سبيل الخير من ثلث ماله إن كان له وارث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 491/
يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ومن يحتكر الحرف.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 492/
يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 493/
يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة بالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجير والصلح.
وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.
ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 494/
سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 495/
بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 496/
إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين نزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 497/
لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 498/
إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 499/
إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 500/
تصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مقام القبول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 501/
يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 502/
لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً كاملاً كما هو مبين في مادة 507 وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 503/
يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه بشروطه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 504/
العمرى جائزة للمعسر له ولورثته من بعده وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذه العين حياتك فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته.
والرقبى غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك وهو أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي ومن أرقب شيئاً فهو لورثته وإذا لم تصح تكون عارية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 505/
هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة تفيد الملك بقبضها بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار.
والمشاع الذي لا يقبل القسمة هو الذي يضره التبعيض ولا يبقى منتفعاً به أصلاً بعد القسمة أو لا يبقى منتفعاً به بعدها انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 506/
هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض ولو كانت للشريك إلا إذا قسم الموهوب وسلم مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً بملك الواهب.
والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي كان قبله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 507/
إذا كان الموهوب متصلاً بحق الواهب اتصال خلقة وممكناً فصله منه فلا تصح هبته شاغلاً كان أو مشغولاً ما لم يفصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل.
وإذا كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال مجاورة فإن كان مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله وإن كان شاغلاً له جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل.
وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ فيها تصرفه ويضمها إن هلكت أو استهلكت ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 508/
كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 509/
تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وقرر نصيب كل منهما سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.
فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 510/
هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 511/
هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة/مادة 512/
هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معيناً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره لا في يد مرتهنة أو غاصبة.
وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة/مادة 513/
إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها والصبي إذا كان مميزاً فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة/مادة 514/
زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 515/
يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 516/
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.
ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتوالدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 517/
إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الهبة سقط حق الرجوع فيها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 518/
إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له فإن كان خروجها من يده خروجاً كلياً امتنع الرجوع فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 519/
إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا رجوع له فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.
وإذا وهبت المرأة لزوجها داراً فيها متاع لها صحت الهبة وإن كانت مشغولة بملكها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 520/
من وهب هبة لذي رحم محرم منه ولو ذمياً أو مستأمناً أو غير مستأمن فلا رجوع له عليه.
فإن وهب لذي رحم غير محرم أو لمحرم غير ذي رحم أو لمحرم بالمصاهرة وأراد الرجوع فله ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 521/
إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت سقط حق الرجوع فيها فإن استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 522/
إذا أضاف الموهوب له بعد العقد عوضها للهبة وقبضه الواهب مفرزاً مميزاً إن كان مما يحتمل القسمة سقط حق رجوعه بشرط أن لا يكون العوض بعض الموهوب.
فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي.
وإن عوض النصف فله الرجوع في النصف ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 523/
إذا استحق كل العوض يرجع الواهب في كل الهبة إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منه أو مانع آخر.
وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه إن كان قائماً وبمثله إن كان هالكاً وهو مثلي أو بقيمته إن كان قيمياً وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وفي عكسه لا يرجع ما لم يرد ما بقي من العوض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 524/
إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 525/
لا يجوز للأب أن يعوض عما وهب لابنه الصغير من مال الصغير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 526/
لا رجوع في الهبة للفقير بعد قبضها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 527/
لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضي العاقدين أو بحكم الحاكم فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه.
فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضا فهلكت أو استهلكت ضمن قيمتها للموهوب له.
وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب له فهلكت في يده ضمنها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 528/
إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد فلا تتم إلا بالتقايض في العوضين.
ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم فإن اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة فإن لم يوجد التقابض في العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منهما الرجوع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 529/
الصدقة كالهبة لا تملك إلا بالقبض ولا رجوع فيها ولو كانت لغني.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 530/
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 531/
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصي له حياً تحقيقاً أو تقديراً وللموصي به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقاً أو مأذوناً لا تنجيزاً ولا تعليقاً بالبلوغ وإنما تجوز وصية الصبي المميز في أمر تجهيزه ودفنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 532/
وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 533/
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 534/
يجوز لمن لا دين عليه مستغرقاً لماله ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة بيت المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 535/
من كان عليه دين مستغرق لماله فلا تجوز وصيته إلا أن يبرئه الغرماء بإجازتهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 536/
لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الأخر بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع.
ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصي وليس للمجيز أن يرجع في إجازته ويجبر على التسليم إذا امتنع.
وإذا أجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 537/
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 538/
تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر وإلا توقف نفوذها على إجازته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 539/
لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمداً كان القتل أو خطأ قبل الايصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو لم يكل للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 540/
تجوز الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية إن كان زوج الحامل حياً أو لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق البائن إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن حين الوصية.
فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لهما نصفين.
وإن مات أحدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وإن مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 541/
تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو معارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات.
وتجوز لأعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء القناطر وبناء المساجد وسراجها وطلبه العلم ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي ليس فيها تمليك لأحد مخصوص.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 542/
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته.
ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام أن يوصي بجميع ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته.
وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث إلا بإجازة الورثة الأخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 543/
لا يملك الموصي به إلا بقبول الوصية صريحاً أو دلالة كموته قبل قبوله ورده كما يأتي ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته فإن قبل الموصي له بعد موت الموصي ثبت له ملك الموصي به سواء قبضه أو لم يقبضه فإن لم يقبل أو يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصي له بها حتى يقبل أو يرد أو يموت.
فإن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الرد دخل الموصي به في ملك ورثته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 544/
يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقول صريح أو فعل يزيل اسم الموصي به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه أو يمكن بعسر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 545/
جحد الوصية لا يكون رجوعاً مبطلاً لها ولا تخصيص الدار الموصي بها ولا هدمها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 546/
إذا هلكت الوصية في يد الموصي أو في يد أحد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه.
وإذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وإن كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 547/
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلث ماله مسلماً كان أو ذمياً فإذا أوصى لمن هو أهل للوصية بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصي له إلا الثلث من جميع مال الموصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 548/
إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية.
وإذا لم يستويا في الاستحقاق فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى بالثلث بقسم الثلث أيضاً بينهما نصفين والموصي له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فإن الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية.
وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 549/
إذا أوصي بقدر مجهول بتناول القليل والكثير كجزء أو سهم أو نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة إن لم يبينه الموصي ويعطون الموصي له ما شاؤوا وإن لم يكن له ورثة وأوصي بسهم من ماله لأحد فله نصف ماله والنصف الآخر لبيت المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 550/
إذا أوصي بالثلث لاثنين معينين من أهل الاستحقاق وكان أحدهما ميتاً أو معدوماً وقت الإيجاب فلا يستحق شيئاً والثلث كله للحي أو الموجود فإذا مات أحدهما قبل موت الموصي أو خرج لفقد شرط ما بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يستحق الآخر إلا نصف الثلث منه.
وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه.
وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 551/
إذا أوصي لأحد بعين أو بنوع معين من الأنواع التي تقسم جبراً كثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنساً فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي.
وإذا أوصي له بصنف أو نوع مما لا يقسم جبراً كثلث دوابه أو ثيابه المتفاوتة جنساً فهلك الثلثان فليس له إلا ثلث ما بقي منه وإن خرج من ثلث كل المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 552/
إذا أوصي لأحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فإن خرج القدر الموصي به من ثلث العين دفع إليه وإلا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 553/
إذا أوصي لأحد بسكنى داره أو بغلتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصي له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة.
وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 554/
إذا خرجت العين الموصي بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم إلى الموصي له للانتفاع بها على حسب الوصية وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة ويكون للموصي له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية.
وإن كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 555/
الموصي له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصي له بالغلة لا تجوز له السكنى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 556/
إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 557/
إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم إذا لم يكن في الغبن الموصي بها ثمار وقت وفاته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 558/
إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 559/
التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع إن صدر من أهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 560/
التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 561/
جميع تصرفات المريض الإنشائية من هبة ووقف وضمان ومحاباة في الإجارة والاستئجار والمهر والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث.
والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 562/
هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله إذا تطاول ما به سنة ولم يخش موته منه فإن لم تطل مدته وخيف موته بأن كان يزداد ما به يوماً فيوماً يعتبر تصرفه من الثلث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 563/
إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 564/
إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواءٌ كان إقرار بعين أو دين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 565/
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار ومعنى كونه وارثاً عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن يكون ارثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار.
وكذا لو أقر لأخيه المحجوب باختلاف دين أو وجود ابن إذا زال حجبه بإسلامه أو موت الابن لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال المانع عند الموت ولو أقر لأخيه مثلاً ثم ولد له ابن واستمر حياً إلى الموت يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 566/
إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصية لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الإرث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها وإن طلقها بلا طلبها فلا الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 567/
إبراء المريض مديونه وهو مديون يستغرق غير جائز إن كان المديون أجنبياً منه وإبراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقاً سواء كان المريض مديوناً أم لا وسواء كان الدين ثابتاً له عليه أصالة أو كفالة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 568/
إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 569/
الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الإرث ودين الصحة مطلقاً سواء علم ببينة أو علم بالإقرار وما لزمه فيمرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة وإتلاف مال للغير مشاهد أيضاً كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 570/
ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكماً ولو كان ذلك إعطاء مهر للزوجة أو إيفاء أجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك إذا أدى بدل ما استقرضه في مرضه أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وإن لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه أو بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فإن كانت في يده تقدم على غيره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 571/
المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 572/
إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع الورثة المال من يده ولا أمين بيت المال ولو كان المفقود له وارث له أصلاً وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن من الحاكم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 573/
إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً ينصب له القاضي وكيلاً يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 574/
للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود منقولاً كان أو عقاراً ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظهر حياً أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له أن يبيع شيئاً مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 575/
للوكيل المنصوب أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 576/
المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته.
فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 577/
المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 578/
يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أفرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 579/
متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصي له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد انقضائها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 580/
إذا علمت حياة المفقود أو حضر حياً في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه.
فإن عاد حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون له ولا يطالب أحداً منهم بما ذهب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 581/
إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موته.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الأول: في ضوابط عمومية/مادة 582/
شروط الميراث ثلاثة:
أولاً ـ تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً.
ثانياً ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.
ثالثاً ـ العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الأول: في ضوابط عمومية/مادة 583/
يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض.
أولاً ـ يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.
ثانياً ـ قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثاً ـ تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.
رابعاً ـ قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الاجتماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الأول: في ضوابط عمومية/مادة 584/
المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
الأول ـ صاحب الفرض وهو من فرض لهم سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
الثاني ـ العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
الثالث ـ العصبة السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.
الرابع ـ عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.
الخامس ـ الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
السادس ـ ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
السابع ـ مولى الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.
الثامن ـ المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.
التاسع ـ الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.
العاشر ـ بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 585/
موانع الإرث أربعة:
الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 586/
الثاني ـ القتل الذي يتعلق به حكم القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 587/
الثالث ـ اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 588/
الرابع ـ اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 589/
الإرث المجمع عليه نوعان ارث بالفرض وارث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 590/
النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل والولد يتناول الذكر والأنثى ولبنت الصلب إذا كانت واحدة ولبنت الابن إذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللأخت لأبوين إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي:

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 591/
الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 592/
الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 593/
الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 594/
الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الأم سواء كان الثلث الكل إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن أو اثنين من الاخوة أو الأخوات ذكوراً أو إناثاً أو منهما أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكوراً أو إناثاً أو منهما.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 595/
السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولود الأم إذا كانت واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 596/
الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 597/
الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كالأب عند عدمه إلا في المسائل الآتية:
الأولى ـ أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد.
الثانية ـ إن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث الكل.
الثالثة ـ أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة.
الرابعة ـ أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس لمجد ذلك اتفاقاً ويسقط الجد بالأب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 598/
أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالأب والجد.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 599/
الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 600/
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 601/
البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 602/
بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذاتهن أو أسفل منهن غلام فيعصبن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن الابن بخلاف بنات الصلب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 603/
الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للأثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 604/
الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 605/
الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 606/
للأم أحوال ثلاث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وان سفل أو مع الاثنين من الاخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين إحداهما زوج وأبوين وثانيتها زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 607/
وللجدة السدس لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/مادة 608/
العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حاز ما أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الأول/مادة 609/
العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد.
الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.
الصنف الثاني الأب والجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.
الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً وجداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.
الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الأول/مادة 610/
قاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الأب أو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن أولى من الأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب وعم الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثاني/مادة 611/
العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى اخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثاني/مادة 612/
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 613/
العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 614/
الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 615/
والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب وآخر العصبات ومقدم على ذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق الذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية.
فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق أولى العصبات بالإرث ثم ابن ابنه وان سفل ثم أبوه ثم جده وان علا إلى آخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره أو مع غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 616/
مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والأصل أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 617/
الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.
الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 618/
حجب الحرمان لا يدخل على سنة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 619/
يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 620/
الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 621/
الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 622/
ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 623/
ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 624/
الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت ال







رد مع اقتباس