عرض مشاركة واحدة
قديم 27-03-2010, 11:12 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي وائل فاروق عبد الغفور
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: رسالة لنيل لقب استاذ بعنوان(( إخلاء السبيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة )).

الفصل السابع
المحرومون من حق إخلاء السبيل

أولاً : المتهم الفار :
حرمت المادة / 130 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وعبر فقرتها الرابعة ، المتهم الفار من منحة إخلاء السبيل سواء أكان ذلك بكفالة أو بدونها وقد جاء فيها :
(( لا يجوز إخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه ، أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابياً )).

ثانياً : المتهم الذي ارتكب جناية اقتصادية :
فلقد كان سابقاً المتهم المحال بموجب المرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966م محروماً من حق إخلاء السبيل إطلاقاً ، بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبها ، وقد ورد هذا الحرمان في الفقرة الأخيرة من المادة / 130 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وقد جاء فيها :
(( يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 37 / لسنة 1966م )).
إلا أنه قد صدر مرسوم تشريعي برقم / 8 / لعام 2000م ألغى هذا المقطع الأخير ( القاضي بحرمان المتهم من حق إخلاء السبيل ) فأجاز هذا المرسوم للمحاكم أن تنظر في طلبات إخلاء السبيل في الجرائم الاقتصادية ، باستثناء المتهم بجرائم سرقة السيارات ، أو جرائم تزوير النقد ، وترويجه.
ألغيت المادة (9) من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 م وفقاً للمرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2005م

ثالثاً : المدعى عليه في قانون قمع التهريب :
وقصد بذلك المدعى عليه أو المتهم الذي يحاكم بموجب المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974م الصادر بتاريخ 15/2/1974م وقد جاء في المادة / 9 / منه :
(( لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في القضية أمام قاضي التحقيق ، أو أمام محكمة الجنايات )).


بقي أن أشير إلى أن المدعى عليه الملاحق بموجب قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 24 / لعام 1986م كان يحرم ( سابقاً ) من حق إخلاء السبيل إلا أنه قد صدر مرسوم تشريعي برقـم / 6 / لعام 2000م أجاز إخلاء السبيل في جرائم تهريب العملات ، والمعادن الثمينة ، إذ نصت الفقرة / أ / من المـادة / 12 / من المرسوم المذكور على ما يلي :
(( يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، إخلاء سبيل المدعى عليه ، أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة ، لقاء كفالة نقدية أو مصرفية ، لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة ، وتنفيذ الحكم )).






رد مع اقتباس