[المحامي عارف الشعَّال]

لمحة موجزة عن تنظيم العقود – 4 –

في متابعة الأدوات القانونية التي تكفل تنفيذ الالتزام بالعقود و التي يجب على المحامي ان يأخذها بالاعتبار حين تنظيم العقد نتحدث عن .......


3 – التعويض الاتفاقي (( الشرط الجزائي )) :

موضوع الشرط الجزائي في العقود دقيق إلى حد ما بسبب الصلاحية الواسعة التي يتمتع بها القاضي في تعديل هذا التعويض زيادة ( في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم – المادة 226 مدني - ) أو إنقاصاً أو إعفاء في العقود المدنية .


آ – في العقود المدنية :
من المعروف أن المادة / 225 مدني / تقف سداً منيعاً بوجه أي محاولة للشطط بتحديد تعويض مسبق عن أي ضرر أو تراخي في تنفيذ الالتزام ، حيث يملك القاضي سلطة واسعة بتخفيض هذا التعويض أو الإعفاء منه في حال عدم حصول الضرر تحت طائلة بطلان الشرط عملاً بصراحة المادة المذكورة .
لذلك يجب وضع شرط جزائي في العقد منطقي و معقول في حال تراخي المدين بتنفيذ التزامه ، لا يملك القاضي تعديله ، فعلى سبيل المثال إذا كان الالتزام بالعقد تسليم عقار ، يمكن وضع شرط جزائي إذا تأخر المدين بالتسليم يتمثل بالتزامه بدفع أجرة مثل العقار بعد حلول أجل التسليم ، و يمكن تقدير أجر المثل مسبقاً حسب أجرة العقارات في المنطقة ، و وضع الحد الأعلى للأجرة المتعارف عليها ، و يمكن أن يتم احتساب التعويض المسبق في هذه الحالة ( أجر المثل ) باليوم أو الأسبوع أو الشهر ، و قس على ذلك في باقي العقود ، و يفضل مراعاة العرف المعمول به بين الناس في مثل هذه العقود .

ب – العقود التجارية :
بعد صدور قانون التجارة الجديد 33/2007 ، الذي منع في المادة / 107 / منه القاضي أن يخفض من التعويض الاتفاقي حتى لو أثبت المدين أن تقديره مبالغاً فيه ، أو أن الالتزام نفذ بجزء منه ، أصبح بالإمكان وضع شرط جزائي رادع دون الخشية من قيام المحكمة بتعديل التعويض الاتفاقي ، مع العلم أنه في حال لم يلحق الدائن أي ضرر جراء التراخي بتنفيذ الالتزام فيمكن للقاضي الإعفاء من الشرط الجزائي عملاً بذات المادة المذكورة آنفاً .
لذلك أصبح من الممكن في كافة العقود التجارية (( بيع أو استثمار متجر – شراكة – استثمار مخازن عامة "براد" أو مشاهد عامة " سينما ، مسرح " – نقل – توريد سمسرة ....... )) وضع شرط جزائي رادع يكفل إلى حد كبير قيام المدين بتنفيذ التزامه بالعقد .


و الله ولي التوفيق ......
للبحث صلة إن شاء الله ...............