عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:41 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م121
إذا ردت المحكمة المعذرة فعليها بيان سبب عدم أخذها بالتقرير الطبي بمرض المدعى عليه.
نقض سوري رقم 2686 ـ 19/10/1954 مجلة القانون ص/650/1954
قاعدة 935 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1528
ان القاضي لا يملك حق رد المعذرة المرضية وعدم الأخذ بالتقرير الطبي لتعلق ذلك بناحية طبية فنية.
نقض رقم 1888 ـ 25/8/1958 مجلة القانون ص/480/1958
قاعدة 936 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1528
لا يوجد أصول معينة في القانون لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمة، و لا يجوز تثبيت الغياب رغم وجود التقرير.
نقض رقم 170 ـ 31/1/1970 مجل المحامون ص/87/1970
قاعدة 937 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1529
لا يجوز تثبيت التخلف قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
نقض سوري رقم 33 ـ 16/6/1963 مجلة المحامون ص/111/1963
قاعدة 938 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1530
إذا غاب المدعي عليه عن الجلسة رغم فتحها في ميعادها ومناداته وانتظاره ساعة فإن تثبيت غيابه يكون سليماً و منسجماً مع القانون.
نقض رقم 725 ـ 13/4/1964 مجلة القانون ص/52/1964
قاعدة 939 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1531
إن عدم تحديد ساعة موعد الجلسة، يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله وان البطلان يترتب وجوباً عند وجود النص ولو كان العيب تافهاً.
نقض رقم 1094 ـ 11/5/1965 مجلة القانون ص/713/1965 وقرار مماثل رقم 532 ـ 28/2/1956 مجلة المحامون ص/264/1956
قاعدة 940 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1532
بعد حضور المدعي عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها إخطاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
نقض رقم 422 ـ 31/10/1965 مجلة المحامون ص/56/1965
قاعدة 941 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1534
لا شئ في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية و المؤممة.
نقض رقم 696 ـ 26/8/1968 مجلة المحامون ص/28/1968
قاعدة 942 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1535
على المحكمة في الجلسة اللاحقة، المناداة على محامي الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة وليس على غيره من الحاضرين قبلها.
نقض رقم 70 ـ 3/2/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 87/1970
قاعدة 943 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1536
تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعة على الموعد يؤيد مراعاة الاجراءات ولو لم يذكر موعد افتتاح الجلسة.
نقض رقم 1515 ـ 26/6/1956 مجلة المحامون ص/487 /1956
قاعدة 944 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1537
تقدير المعذرة متروك لمحكمة الموضوع.
نقض شرعي رقم 393 ـ 16/11/1964 مجموعة الأحكام الشرعية
قاعدة 945 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1537
إصابة الخصم بالتهاب الكلية الحابس للبيلة مع وجوب الراحة يستلزم قبول معذرته بالتخلف.
نقض شرعي رقم 150 ـ 26/4/1965 المجموعة الشرعية ص/224
قاعدة 946 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1538
لا يثبت التخلف إلا إذا تم الانتظار والنداء بتاريخ الجلسة التي تم الاخطار فيها.
نقض شرعي رقم 101 ـ 27/3/1968 المجموعة الشرعية 227
قاعدة 947 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1538
إذا تبين للمحكمة عدم صحة وكالة وكيل المدعي عليها الذي حضر الجلسة، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسة لتستدرك حضورها.
نقض شرعي رقم 152 ـ 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226
قاعدة 948 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1539
جهالة ميعاد افتتاح الجلسة تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين.
نقض شرعي رقم 477 ـ 16/1/1968 المجموعة الشرعية 224
قاعدة 949 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1540
عدم ذكر الساعة لافتتاح الجلسة يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحة الحكم بالتخلف عن الحضور.
نقض شرعي رقم 312 ـ 23/7/1967 المجموعة الشرعية 225 ونقض مماثل رقم 272 ـ 16/7/1965
قاعدة 950 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1541
لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمة اسم الوكيل المنادى عليه، لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمة.
نقض رقم 125 ـ 22/2/1976 مجلة المحامون 369/1976
قاعدة 951 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1542
ان عدم ذكر ساعة جلسة المحاكمة في مذكرة الدعوة لا يعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات وان تبليغه مذكرة الاخطار عن الجلسة التالية وفق الأصول يطوي النقص في حال وجوده.
نقض رقم 184 ـ 29/2/1976 مجلة المحامون 369/1976
قاعدة 952 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1542

إذا تضمنت مذكرة الدعوة ميعاداً للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطلة.
نقض ايجارات 353 ـ 6/3/1978 مجلة المحامون 234/1978
قاعدة 953 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1543

لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لاثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الاخذ بهذه القرينة وأسقطتها.
نقض ايجارات 1204 ـ 20/5/197 مجلة المحامون ص/379/197
قاعدة 954 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1543
ان وجود معذرة المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضبارة الدعوى لأنه لا يجوز الحكم الا من خلال أوراق الدعوى.
نقض ايجارات 1724 ـ 26/7/1978 مجلة المحامون 540/197
قاعدة 955 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1544
تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسة المحاكمة وان تم وفقاً للاصول الا أن الطلب العارض المقدم في تلك الجلسة والذي لم يبلغ أصولاً له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح.
نقض شرعي رقم 254 ـ 2/3/1981 مجلة المحامون ص/558/1981
قاعدة 956 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1544
كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف ولم يوجب القانون فتح الجلسة مرة ثانية بعد الانتظار و المناداة.
نقض هيئة عامة رقم 12 ـ 8/4/1981 مجلة المحامون ص/779/1981
قاعدة 957 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1545
لا يجوز تثبيت الغياب الا بعد النداء على الموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه.
نقض شرعي رقم 375 ـ 17/6/197 مجلة المحامون ص/628/197
قاعدة 958 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1546
على المحكمة تحديد ساعة فتح الجلسة التي تم فيها تثبيت غياب المدعى عليه لأن السهو عن ذلك يحول دون مراقبة تنفيذ أحكام قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 216 أساس 102 تاريخ 15/3/1982 مجلة المحامون ص 895 لعام 1982
قاعدة 959 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1547
يجب افتتاح الجلسة ثانية بعد الانتظار ساعة.
نقض رقم 683 اساس ايجارات 940 تاريخ 22/9/1975 مجلة المحامون ص88 لعام 1976
قاعدة 960 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1551
يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعة القانونية وتكرار النداء دون حاجة لافتتاح الجلسة مرة ثانية.
نقض رقم 2363 أساس ايجارات 2677 تاريخ 12/12/1977 مجلة المحامون ص 126 لعام 1978
قاعدة 960 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1548
ان انتظار أحد أطراف النزاع أكثر من ساعة قبل تثبيت غيابه لا يعيب الجلسة و لاحاجه لذكر الساعة على وجه التحديد.
نقض رقم 707 أساس ايجارات 750 تاريخ 25/9/1975 مجلة المحامون ص 88 لعام 1976
قاعدة 961 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1552
لا مبرر لفتح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة والنداء عليه، كما أنه لا مبرر لتحديد ساعة فتحها ثانية.
نقض شرعي رقم 259 أساس 281 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 569 لعام 1976 ومثله القرار رقم 467 أساس شرعي 491 تاريخ 12/1976
قاعدة 962 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1552
يجب على المحكمة فتح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة وذكر ساعة افتتاحها هذه المرة، تحت طائلة نقض الحكم.
نقض رقم 273 أساس عقاري 115 تاريخ 25/7/1976 مجلة المحامون ص 570 لعام 1976 ومثله القرار رقم 277 أساس عقاري 138 تاريخ 25/7/1976
قاعدة 963 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1553
اذا لم تحدد المحكمة عند تأجيل جلسة المحاكمة ساعة فتح الجلسة، فإن ذلك يجعل الموعد منصرفاً الى اليوم بكامله، فلا يسوغ تثبيت تخلف الخصم المتخلف قبل نهاية الدوام الرسمي. وتثبيت التخلف قبل نهاية الدوام يستتبع البطلان لعدم مراعاة الاجراء الذي قننه المشرع في المادة 121 من أصول المحاكمات.
نقض رقم 799 أساس 717 تاريخ 21/8/1985 مجلة المحامون ص 1119 لعام 1986
قاعدة 964 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1555
ـ1 لا يجوز تثبيت تخلف أحد من المتقاضين الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة تحت طائلة بطلان الاجراءات.
ـ2 ان جهالة ميعاد ساعة افتتاح الجلسة يحول دون التثبت من قانونية تثبيت الغياب.
ـ3 ان عدم تحديد ساعة موعد افتتاح الجلسة يجعل الموعد منصرفاً الى اليوم بكامله.
نقض رقم 169 أساس 684 تاريخ 4/2/1990 سجلات النقض
قاعدة 965 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1557
ان المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على الموكل أو باقي الوكلاء.
نقض رقم 196 أساس 451 تاريخ 8/2/1978 مجلة المحامون ص 128 لعام 1978
قاعدة 966 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1560
م122

يجب ادخال النيابة العامة في قضايا الجنسية تحت طائلة البطلان.
نقض مدني رقم 176, تاريخ 29/5/1954, مجلة القانون ص 494, لعام 1954
قاعدة 967 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1565
اذا لم تكن النيابة العامة طرفاً في دعوى الأحوال المدنية فلا يجوز لها الطعن في الحكم.
نقض رقم 1570 تاريخ 4/7/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964
قاعدة 968 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1565
م123

حق تدخل النيابة العامة لحماية عديم الأهلية لا يخولها رفع الدعوى ابتداء وانما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصماُ منضماً. وليس لها أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث.
نقض شرعي رقم 305, تاريخ 7/9/1964, المجموعة الشرعية ص 209
قاعدة 969 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1567
ليس للنيابة أن تطعن في قرار محكمة الاستئناف بصدد طلب قاضي التحقيق التنحي عن دعوى وفي كل موضوع لا تملك فيه الادعاء المباشر والحق في الطعن يعود للقاضي نفسه.
نقض رقم 138, تاريخ 25/2/1971, مجلة المحامون ص 156 لعام 1971
قاعدة 970 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1569
م130

اذا ورد في ضبط المحاكمة ان النداء على المدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه، فإن ذلك لا ينفي في ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يشوب الاجراءات.
نقض رقم 1635, أساس ايجارات 709, تاريخ 27/6/1978, مجلة المحامون ص 531, لعام 1978
قاعدة 971 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1581
ان النداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكلين الذين يمثلهم، اذ يكفي النداء على الوكيل دون الموكل.
نقض رقم 1425, أساس ايجارات 2176, تاريخ 12/6/1978, مجلة المحامون ص 539, لعام 1978
قاعدة 972 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1582
لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم على المدعى عليه اذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك.
نقض رقم 1801, تاريخ 12/5/1954, مجلة المحامون ص 242, لعام 1954
وقرار مماثل رقم 1687, تاريخ 29/6/1957, مجلة المحامون ص 235, لعام 1957
قاعدة 973 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1584
سكوت المدعى عليه وعدم إجابته على الدعوى ثم تخلفه عن حضور الجلسة يعتبر مسوغاً الحكم عليه.
نقض رقم 10, 17/1/1963, المجموعة الشرعية ص18
ونقض مماثل رقم 23, تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179, لعام 1975
قاعدة 974 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1584
في قضايا الاخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سبباً مسوغاً للحكم.
نقض رقم 23, تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179
قاعدة 975 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1585
اذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين، فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف.
نقض رقم 3117, تاريخ 29/11/1955, مجلة القانون ص 29, لعام 1956
قاعدة 976 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1586
اذا حضر المدعى عليه عدة جلسات ثم تغيب فالمحكمة مخوله أن تتخذ من تخلفه مسوغاً للحكم.
نقض رقم 673, تاريخ 12/3/1956, مجلة المحامون ص 235, لعام 1957
قاعدة 977 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1587
ان قرينة الغياب لا تصلح مستنداً للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق.
نقض رقم 1001, تاريخ 31/12/1960 مجلة القانون ص 103,لعام 1961
قاعدة 978 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1587

غياب المدعى عليه المتخذ قرينة على قناعته بالدعوى لا تمنع القاضي عن طلب إبراز الوثائق المشار اليها في الدعوى و الاستثبات منها.
نقض رقم 1353, تاريخ 18/6/1964 مجلة المحامون 109, لعام 1964
قاعدة 979 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1588
ان اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوغاً للحكم هو ناحية متروكة لتقدير محكمة الموضوع.
نقض رقم 89, تاريخ 23/1/1963, مجلة المحامون ص 8, لعام 1963
قاعدة 980 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1590
اقتصار دفوع المدعى عليهما بأن ملكية المدعي تبدأ من تاريخ تسجيل العقار باسمه وقبولهما بالتخمين الجاري يعتبر اقراراً ضمنياً بالاشغال يبرر إلزامهما بأجر المثل.
نقض رقم 161, تاريخ 9/2/1966, مجلة القانون ص 481, لعام 1966
قاعدة 981 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1590
لا تتخذ قرينة التخلف سبباً للحكم ضد من بنى استدعاء دعواه على إنكار ما تقوم قرينة التخلف على اعتباره مقراً به.
نقض رقم 73, تاريخ 13/2/1966, مجلة المحامون ص 99, لعام 1966
قاعدة 982 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1591

غياب المدعى عليه يعتبر قرينة على إقراره بما هو معلوم من المدعى به، ولكن لا يعتبر إقراراً بما ليس معلوماً و يقتضي جلاؤه بالخبرة، كمقدار هذه الاضرار.
نقض رقم 268, تاريخ 1/5/1967, مجلة المحامون ص 340, لعام 1967
قاعدة 983 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1593
ان القرينة القانونية القائمة على التخلف معتبرة في المحاكم الشرعية.
نقض رقم 1, تاريخ 9/7/1968 مجلة المحامون ص 12 لعام 1968
قاعدة 984 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1594
ان استمهال صاحب العمل المدعى عليه للجواب لا يعني اقراره الضمني بصحة الدعوى، وبالتالي لا يجوز اعتبار غيابه بعد ذلك مسوغاً للحكم.
نقض رقم 367,تاريخ 30/3/1976, مجلة المحامون ص 694, لعام 1976
قاعدة 985 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1595
انه وان كانت المادة 132 أصول تجيز للقاضي أن يتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغاً للحكم الا أن هذا الحكم يجب أن لا يخالف الوقائع والمستندات التي يعتمد عليها في حكمه.
نقض رقم 473, أساس 340, تاريخ 25/2/1956, مجلة المحامون ص 223, لعام 1956
قاعدة 986 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1596
لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لاثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها.
نقض رقم 1204, أساس 1858, تاريخ 20/5/1978, مجلة المحامون ص 379, لعام 1978
قاعدة 987 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1598
م134
على المحكمة أن تقول كلمتها سلباً أو ايجاباً في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة.
نقض رقم 141, أساس 445, تاريخ 21/2/1976, مجلة المحامون ص420, لعام 1976
قاعدة 988 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1606
ان سهو المحكمة عن قفل باب المرافعة بعد أن استنفذ الطرفان أقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض.
نقض رقم 379, أساس 1288, تاريخ 28/4/1975, مجلة المحامون ص 428, لعام 1975
قاعدة 989 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1607

يتعين عل المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فإن ختمها كل منهما قررت المحكمة قفل باب المرافعة.
نقض رقم 2, أساس 1057, تاريخ 12/1982, مجلة المحامون ص 415, لعام 1982
قاعدة 990 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1609
لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول.
نقض رقم 193, أساس 135, لعام 1981 مجلة المحامون ص 559, لعام 1981
قاعدة 991 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1610
لا يقفل باب المرافعة الا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث و المناقشة ـ ثم ان الحكم لا يحصن من الطعن اذا أغفل تلخيص الشهادات ومناقشتها.
نقض سوري رقم 846, أساس 3206, تاريخ 3/5/1981, مجلة المحامون ص 799, لعام1981
قاعدة 992 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1612
ان باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة ورفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة.
نقض رقم 499, أساس 710, تاريخ 27/3/1990, سجلات النقض
قاعدة 993 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1614
ان عدم سؤال المحكمة طرفي الدعوى أقوالهما الأخيرة قبل اصدار حكمها يؤدي الى نقضه.
نقض رقم 84, تاريخ 9/1/1975, مجلة المحامون ص 235, لعام 1975
قاعدة 994 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1616
لا يجوز للمحكمة اصدار حكمها قبل سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.
نقض رقم 401, تاريخ 26/6/1968, مجلة المحامون ص364, لعام 1978
قاعدة 995 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1616

المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 10, قرار رقم 12, تاريخ 8/4/1981, مجلة المحامون ص779 لعام 1981
قاعدة 996 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1617
ان قفل باب المرافعة لا يتم الا حين انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأقوالهم وسؤال المحكمة لهم عن أقوالهم الأخيرة وتدوين هذا السؤال في ضبط المحاكمة وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 246, أساس 94, تاريخ 1/4/1983, مجلة المحامون ص 901, لعام 1983
قاعدة 997 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1618
يحق للطرفين اثارة الأسباب التي يرونها بعد ختام أقوالهما ما دام القاضي لم يعلن ختام المحاكمة.
نقض رقم 2422 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون 836 لعام 1954
قاعدة 998 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1619
اذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسألة فرعية قبل ختام أقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون.
نقض رقم 619 تاريخ 30/10/1972 مجلة المحامون ص 384 لعام 1972
قاعدة 999 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1620
ان اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل اتاحة الفرصة أمام الطرفين لابداء أقوالهما يجعل الحكم باطلاً.
نقض رقم 1573 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون 192 لعام 1981
قاعدة 1000 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1621
م135


بعد اقفال باب المرافعة لا تقبل المذكرة الجديدة اذا انقضت المهلة المحددة من قبل المحكمة.
نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 1001 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1623
قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يفيد صراحة قفل باب المرافعة.
نقض رقم 245 قرار 559 تاريخ 23/3/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978
قاعدة 1002 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1625
م136
وأن قررت المحكمة فتح باب المرافعة ثم قبلت في الجلسة التالية الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقاً بالأوراق التي تم تبليغ صورة عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على اعادة فتح باب المرافعة مجدداً وأن حضور الخصم الجلسة دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلاً بالاجراءات.
نقض رقم 1034 أساس 1112 تاريخ 25/6/1984 مجلة المحامون ص 392 لعام 1985
قاعدة 1003 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1628
بعد قفل باب المرافعة يجوز للمحكمة اعادة الدعوى للمرافعة اذا تبين أنها لا تصلح للبت فيها أو تقدم اليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرر المرافعة. ولكنها ليست ملزمة بذلك. ولا تراقبه محكمة النقض لدخوله في سلطة قاضي الموضوع.
نقض رقم 287 أساس 330 تاريخ 18/2/1981 مجلة المحامون ص 522 لعام 1981
قاعدة 1004 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1630
اذا فتح باب المرافعة بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في ابداء دفوعهما في الواقعة الجديدة.
نقض رقم 2851 تاريخ 29/11/1964 مجلة المحامون ص 356 لعام 1964
قاعدة 1005 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1631
الصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أية محاكمة يعتبر عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعتبر حكماً، والطعن فيه كالطعن بالعقود، ولاشيء يمنع من تضمنه بنوداً تجاوز مطرح النزاع في الدعوى وتحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى.
نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28/3/1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974
قاعدة 1006 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1632
م137

ان عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعتبر من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
نقض رقم 130, تاريخ 9/10/1968, مجلة القانون ص402 لعام 1969
قاعدة 1007 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1643
الصلح يوثقه القاضي بالصورة الولائية ويمكن أن يشمل موضوع الخصومة وغيره ويعتبر عقداً ويطعن به كما يطعن في العقود لا الأحكام.
نقض رقم 360، تاريخ 21/4/1971، مجلة المحامون ص192 لعام 1971.
ان الحكم باثبات الصلح ليس حكماً قضائياً فاصلاً في نزاع وانما هو حكم اتفاقي يدخل في وظيفة المحكمة الولائية ولا يجوز قوة القضية المقضية ويبقى قابلاً للطعن بالطريق المقرر للعقود الرسمية ولو تم أمام محكمة غير مختصة.
نقض رقم 259, تاريخ 28/3/1974, مجلة القانون, ص 542, لعام 1974
قاعدة 1008 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1646
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وانما يجب ابطاله بدعوى مبتدأة و مستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة.
نقض رقم 1052, تاريخ 2/12/1974, مجلة المحامون, ص 317, لعام 1974
ونقض مماثل رقم 1088, تاريخ 24/11/1973, مجلة المحامون ص 10, لعام 1974
قاعدة 1009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1649
ان طلب خصوم الفصل في الدعوى وفق خبرة الخبراء لا يعني أن صلحاً قد تم بينهم.
نقض رقم 918, تاريخ 4/12/1975, مجلة المحامون, ص 211, لعام 1975
قاعدة 1010 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1650
لا يجوز للقاضي أن يوفق عقد الصلح الا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في غيبته، كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه.
نقض رقم 537 قرار 474 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976
قاعدة 1011 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1651
ان قرار المحكمة بتصديق المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن بالأحكام وان كان يعطي شكل الاحكام عند اثباته.
نقض رقم 2178 قرار 742 تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 415 لعام 1976
قاعدة 1012 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1653
اذا وقع النزاع حول عقد الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين وجب على المحكمة الفصل به قبل أن تقضي تثبيته وهذا الفصل هو حكم يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.
نقض رقم 188 قرار 232 تاريخ 13/3/1977 مجلة القانون
قاعدة 1013 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1654
ان قرار القاضي بتوثيق الصلح الذي لم يقره أحد أطراف النزاع ونازع بصحته أو رجع عنه غير محصن من الطعن بالطرق المقررة للأحكام.
نقض رقم 338 قرار 616 تاريخ 5/5/1977 مجلة القانون ص 283 لعام 1977
قاعدة 1014 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1656
ان قرار محكمة الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربية الدواجن دون النظر فيما اذا كانت مختصة بذلك يكون قابلاً للطعن بالنقض.
نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27/8/1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978
قاعدة 1015 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1657
ان قبول الطعن شكلاً شرط للنظر في طلب أطراف الدعوى تصديق عقد الصلح الجاري بينهم.
نقض رقم 659 أساس 1489 تاريخ 21/4/1979 مجلة المحامون ص 314 لعام 1979
قاعدة 1016 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1658
لا يجوز للقاضي ان يصدق عقد الصلح الا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق في غيبته كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه ويعتبر العقد في هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى يعود للقاضي أمر تقدير قيمتها حسب الظروف. وأن الحكم الذي يقضي بتثبيت عقد الصلح بإلزامات معينة استناداً الى ما دونه الخصوم و اتفقوا عليه يعتبر حكماً يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.
نقض رقم 474 أساس 537 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976
قاعدة 1017 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1659
ان الحكم بإثبات الصلح ليس حكماً قضائياً فاصلاً في نزاع، وانما هو حكم اتفاقي يدخل في الوظيفة الولائية للمحكمة فلا يقبل الحكم المذكور الطعن، ولا يجوز قوة القضية المقضية. ويبقى قابلاُ للطعن بطريق الطعن المقرر للعقود الرسمية على وجه العموم.
نقض رقم 2100 أساس 1401 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص415 لعام 1983
قاعدة 1018 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1660
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير الا انه يحق للمدعي باعتراض الغير ان يوسع طلباته و يطلب القضاء له بابطال الصلح موضوعيا وعلى المحكمة ان تفصل في طلبه.
نقض رقم 217 أساس 506 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973
قاعدة 1019 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1661
م138

ـ1 ان نص المادة 138 اصول هو من النصوص الآمرة التي يتوجب التقيد بمضمونها و من ثم فإن مخالفتها توجب النقض.
ـ2 ان خلو محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة يجعل هذه الضبوط باطلة و الحكم الصادر مستحق النقض لقيامه على الاجراءات الباطلة.
ـ3 ان عدم اقتران محضر الجلسة بتوقيع الرئيس و كاتب المحكمة ينشئ بطلان من النظام العام.
نقض رقم 673 أساس 4432 تاريخ 4/4/1991
قاعدة 1020 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1663
اعتماد اقرار المدعى عليهم و قرينة تخلف أحدهم للحكم عليه مخالفاً للقانون طالما لا يوجد دليل في محضر المحكمة يؤيد ذلك.
نقض رقم 3839 تاريخ 13/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 64 لعام 1956.
يجب ان يتضمن محضر الجلسة ساعة افتتاحها.
نقض رقم 191 تاريخ 2/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 58 لعام 1963
قاعدة 1021 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1667
وجود مذكرة قدمها أحد أطراف النزاع في الملف دون الاشارة في الضبط الى ابرازها و تلاوة مضمونها، يعرض الحكم للنقض.
نقض رقم 513 تاريخ 16/3/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970
قاعدة 1022 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1668
يجب التثبت من هوية المدعى عليه و خاصة اذا كان حضوره الى المحكمة من تلقاء نفسه و دون أن يكون قد تبلغ مذكرة الدعوة.
نقض رقم 54 أساس 96 تاريخ 10/2/1976 مجلة المحامون ص 207 لعام 1976
قاعدة 1023 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1669
عند تنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي لا يشترط توقيعه و يكتفي بتوقيع المساعد.
نقض رقم 259 أساس 255 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975.
ان الاستعانة بمحضر المحكمة ليقوم بوظيفة كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعية على جلسة المحاكمة لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين.
نقض رقم 67 تاريخ 28/3/1975 مجلة المحامون ص 331 لعام 1975
قاعدة 1024 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1671
ان عدم الاشارة في ضبط المحاكمة الى تلاوة الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلاً ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم.
نقض رقم 121 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 362 لعام 1976
قاعدة 1025 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1672
ان توقيع ضبط الجلسة من قاض اخر وخلوه من التاريخ لا يؤثر على سلامة الحكم.
نقض رقم 843 تاريخ 28/10/1975 مجلة المحامون ص 86 لعام 1976
قاعدة 1026 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1673
المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحاكمة يعتبر جزءاً من المحكمة و لا يصح تعيينه محكماً في الدعوى المعروضة على المحكمة ذاتها.
نقض رقم 92 تاريخ 19/12/1976 مجلة المحامون 156 لعام 1977
قاعدة 1027 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1673
لا محل لتوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.
نقض رقم 2156 تاريخ 20/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978
و نقض مماثل رقم 259 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975
قاعدة 1028 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1674
ان ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يعتبر جزءاً منه، و لا عبرة للخطأ في الترقيم اذا كان الضبط متسلسلاً بصورة سليمة.
نقض رقم 2192 تاريخ 27/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978
قاعدة 1029 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1674
م144

يجب ايراد الدفوع و الطلبات دفعة واحدة وكافة الوثائق المؤيدة للدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة المحامين ص 234 لعام 1954
قاعدة 1030 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1687

للمحكمة سلطان مطلق في تطبيق النص الآمر بتقديم جميع الدفوع دفعة واحدة، ورد الدفوع الجديدة التي تقدم بعد ختام الأقوال، ولا يتعارض هذا مع النص على تغريم المتأخر في ابداء دفوعه اذا قبلتها المحكمة بسلطتها التقديرية.
نقض رقم 3104 تاريخ 20/12/1965 مجلة المحامون ص 16
قاعدة 1031 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1688

لا تكلف المحكمة من تلقاء نفسها بالتحري عن الأدلة التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم وعليهم وحدهم يقع عبء تحديد بيناتهم اثباتاً لدفوعهم.
نقض رقم 365 تاريخ 4/5/1974 مجلة القانون ص 525 لعام 1974
قرار مماثل رقم 236 قرار 929 تاريخ 26/10/1975 مجلة المحامون
قاعدة 1032 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1690
ان الدفع بطلب الاحالة ( توحيد الدعويين ) انما يكون عندما يرفع ذات النزاع أمام محكمة أخرى مستنداً لذات السبب و بين الخصوم أنفسهم.
نقض رقم 1807 قرار 2164 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977
قاعدة 1033 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1691
ان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لاثبات دفوعهم كما و أنها غير ملزمة بأن تقوم باستثبات هذه الدفوع.
نقض رقم 1788 قرار 1197 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 344 لعام 1978
قاعدة 1034 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1692
ان المحكمة ليست مكلفة باستقصاء دفوع الخصم التي كان طرحها بمذكراته قبل النقض الأول و تكليفه لاثبات ما ورد فيها.
نقض رقم 54 تاريخ 31/1/1979 مجلة المحامون ص 184 لعام 1979
قاعدة 1105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1693
ان المحكمة لا تحث الأطراف على اثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الأدلة و الوثائق المعروضة.
نقض رقم 219 تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 177 لعام 1979
نقض مماثل رقم 379 قرار 1032 تاريخ 7/5/1978 مجلة المحامون ص 363 لعام 1978
قاعدة 1106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1694
اذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالاجراء، الأمر الذي لا يترك مجالاً للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الاجرائي.
نقض رقم 1756 اساس 941 تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون ص 157 لعام 1985
قاعدة 1107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1695
اذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ الى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الأخيرة.
نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض
قاعدة 1108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1696
م145
لئن كان يجوز للخصم الذي تغيب عن حضور جلسات محكمة الدرجة الأولى الدفع بعدم الاختصاص المحلي في أول جلسة استئنافية الا أنه اذا خاض في موضوع النزاع في لائحة استئنافه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي سقط حقه في هذا الدفع.
نقض رقم 895 أساس 1711 تاريخ 1/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 1109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1701
يجوز الدفع بالاختصاص المكاني لأول مرة أمام الاستئناف اذا غاب المدعى غليه في الجلسة البدائية و كانت جلسة الاستئناف اولى جلسات المحاكمة.
نقض رقم 468 أساس 1206 تاريخ 26/5/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974
قاعدة 1110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1705
طلب المدعي عليه تأجيل أول جلسة للمصالحة مع المدعي، يسقط حقه بدفع الدعوى لعدم الاختصاص المحلي.
نقض رقم 1015 أساس 1551 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975
نقض مماثل رقم 1016 أساس 1552 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 312 لعام 1975
قاعدة 1111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1706
ان واجب الادلاء بعدم الاختصاص المحلي يكون في بدء المحاكمة وفي أول جلسة يدلي بها الخصم بدفوعه و لا يسلب المحكمة ولايتها أ ن يبرز أي من الطرفين اتفاقاً مسبقاً يعين محكمة اخرى للفصل في النزاع ما لم يقترن هذا الطلب بموافقة الطرف الآخر.
نقض رقم 967 أساس 378 تاريخ 19/6/1978 مجلة المحامون ص 355 لعام 1978
قاعدة 1112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1708
ان الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمة و قبل أي دفع اخر.ان خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد اليه في الدعوى و بحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه.
نقض رقم أساس 1707 تاريخ 31/8/1954 مجلة المحامين
قاعدة 1113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1709
ان احالة الدعوى من محكمة مدنية الى محكمة مدنية أخرى لا يعني ابطال دفوع المدعى عليه السابقة للإحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن احالة الدعوى مجدداً الى محكمة مدنية ثالثة حتى و لو أثار المدعى عليه دفوعاً جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحالة الأولى.
نقض رقم 1167 أساس 557 تاريخ 24/9/1978 مجلة المحامون
قاعدة 1114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1711
سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
نقض شرعي رقم 157 تاريخ 5/4/1969 المجموعة الشرعية ص 351
قاعدة 1115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1712
اذا سرد المدعى عليه في الجلسة الأولى وقائع الدعوى و قال انني أعترض على الاختصاص المكاني فإن الدفع يكون مترابطاً و لا يكون ذلك دخولاً في أساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
نقض رقم 580 أساس 549 تاريخ 30/11/1972 مجلة المحامون 430 لعام 1973
قاعدة 1116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1713
م146

ان الفصل في قضايا الارث و المهر و أموال الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية و كذلك دعوى التخارج من التركة.
نقض رقم 3138 تاريخ 27/12/1958 مجلة القانون ص101 لعام 1959
قاعدة 1117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1717
ان السفن أموال منقولة لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة بأجر المثل. وعليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشئ عنها.
نقض رقم 3117 تاريخ 17/11/1954 مجلة القانون ص 57
قاعدة 1118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1718
اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر و الجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى كونه اختصاص ولائي.
نقض رقم 450 تاريخ 7/11/1969 المجموعة الشرعية
قاعدة 1119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719
ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الأصلية.
نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956
قاعدة 1120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719
ليس لمحكمة النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء، لأن ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى. ولو كانت الحراسة نصبت من محكمة الدرجة الثانية.
نقض رقم 10 تاريخ 22/1/1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967
قاعدة 1121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1721
تغيير الدين له أصول ادارية خاصة مقررة في القرار 60/ل.ر و لا يدخل ذلك في اختصاص القضاء.
نقض رقم 823 تاريخ 23/5/1970 مجلة المحامون ص 251 لعام 1970
قاعدة 1122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1724
اذا فصلت محكمة النقض في قضية دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمناً.
نقض رقم 248 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975
قاعدة 1123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1725
اذا قررت محكمة الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعة خلافاً للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مرة بعدم الاختصاص.
نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15/10/1975 مجلة المحامون
قاعدة 1124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1726
م147
ـ1 اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم و قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني تحيل الدعوى الى المحكمة البدائية المختصة.
ـ2 التغريم المنصوص عليه في المادة 147 أصول جوازي و يعود لتقدير محكمة الموضوع.
ـ3 للمدعى عليه أن يطالب أمام المحكمة المحالة اليها الدعوى بما تكبد من أضرار من جراء الادعاء و يعود التقدير الى محكمة الموضوع.
نقض رقم 922, أساس 335 ن تاريخ 28/5/1980 سجلات
قاعدة 1125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1731
لا يلزم المدعى عليه بالسفر الى المحكمة التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص، و ليس للمحاكم السورية احالة الدعوى الى المحكمة اللبنانية المختصة مكانياً.
نقض رقم 51، تاريخ 24/2/1964، المجموعة الشرعية.
ان قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي، يوجب احالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً، لا الى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة.
نقض رقم 799 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون
قاعدة 1126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1731
م148

اذا اتفق الطرفان على الاختصاص المحلي لمحكمة معينة، فإن هذه المحكمة تنظر في المنازعات الناشئة عن العقد الجاري بينهما، سواء فيما يتعلق بانقضاء العقد أو بالغائه أو بغير ذلك من الخلافات المتفرعة عنها.
نقض هيئة عامة رقم 344 تاريخ 6/11/1961 مجلة القانون ص 114 لعام 1962
قاعدة 1127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1736
م149
إذا ثبت الدفع بقيام دعوى واحدة بنفس الموضوع أمام المحكمة أخرى فإنه يترتب على المحكمة التي أثير أمامها هذا الدفع ان تقضي باحالة الدعوى الى المحكمة الأخرى.
نقض رقم 474, تاريخ 14/10/1963 مجلة نقابة المحامين ص 143 لعام 1963
قاعدة 1128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1754
اذا اقيمت دعوى أمام محكمة بجزء من الحق المدعى به أمام محكمة اخرى، لا ترد الدعوى ما لم يكن صدر حكم فاصل في النزاع بالدعوى الأولى، و انما تحال الى تلك المحكمة.
نقض رقم 1923 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 283 لعام 1974
قاعدة 1129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1755
م150
ان حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة من شأنه أن يجعل تبليغه الى محل اقامته باعتباره موظفا أجنبياً صحيحاً.
نقض رقم 2094 تاريخ 5/10/1964 مجلة القانون ص 59 لعام 1965
قاعدة 1130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1765
لا يسقط حق المدعى عليه من تبليغه مذكرة الأخطار دون تنازله عن ذلك ولو سبق لوكيله أن تقدم الى القاضي بطلب رفع منع السفر وذكر بالطلب موعد الجلسة.
نقض رقم 56 قرار 68 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون ص 199 لعام 1978
قاعدة 1131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1766
م151

طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازيه.
نقض رقم 2361 أساس 5190 تاريخ 8/11/1965 مجلة المحامون ص 485 لعام 1966
قاعدة 1131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 10
أوجبت المادة 151 أصول إجابة طلب المدين المتضامن بإدخال من يرى إدخاله من المدنيين المتضامنين الآخرين ولم تجعل الأمر جوازيا.
نقض رقم 418 أساس 200 تاريخ 20/6/1970 مجلة المحامون ص 327 لعام 1970
قاعدة 1132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 11

يجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى (المادة 151 أصول) ولا محل لتطبيق المادة 239 أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصرا.
نقض رقم 1477 أساس 1911 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975
قاعدة 1133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 12
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978
قاعدة 1134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 13
لا يجوز التدخل بعد النقض في الدعوى تأسيسا على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1914 أساس 373 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ص 411 لعام 1983
قاعدة 1135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 15
إن الاجتهاد مستقر على عدم جواز التدخل في الدعوى بعد النقض تأسيسا على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى قبل نقض القرار. وعدم بحث المحكمة طلبات المدخل لعدم جواز الإدخال بعد النقض يتيح له إقامة دعوى للمطالبة بحقوقه سواء قرر الحكم ذلك أم لم يقرر.
نقض قرار 646 تاريخ 7/5/1984 مجلة القانون العددان 1-2 عام 1985
نقض رقم 873 أساس 8312 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض
نقض رقم 1261 أساس 529 تاريخ 3/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 1136 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 16
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.ولكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومة أخرى تقوم بينهما.
نقض رقم 502 أساس 770 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 19
إذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع و سبب طلب الإدخال فإنه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الإدخال وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض رقم 2001 أساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض
قاعدة 1138 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 20
للمدعى عليه أن يطلب إدخال باقي الورثة للحكم عليهم ببراءة ذمته نحو تركة مؤرثهم مادام باستطاعته أن يرفع الدعوى على باقي الورثة بالطريق العادي أول الأمر بطلب الحكم ببراءة ذمته تجاه التركة.
نقض رقم 1534 أساس 1052 تاريخ 23/8/1982 سجلات النقض
قاعدة 1139 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 22
يجوز الإدخال أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للأشخاص الذين طلب الخصوم إدخالهم أمام المحكمة الابتدائية. ولا يمكن القول أنهم لم يختصموا ابتداء طالما أن أحد الأطراف قد خاصمهم وطلب إدخالهم.
نقض رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21/12/1971 سجلات النقض
قاعدة 1140 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 24
ـ1 لكل طرف من الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومة أخرى تقوم بينهما.
ـ2 يترتب على قبول التدخل الجبري أن يصبح المدخل خصما في الدعوة الأصلية وعليه أن يعد نفسه طرفا في هذه الدعوى وأن يبدي دفاعه فيها ويتابع سيرها. وللمدخل أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية.
نقض رقم 743 أساس 1501 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 1141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 25
م152
إن قرار المحكمة يدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعى عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي أن المدعى عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون.
نقض رقم 2478 تاريخ 8/6/1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955
قاعدة 1142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 34
أصول محاكمات - إدخال - استئناف - مرحة سابقة: إن المقصود بالمرحلة السابقة التي اجتازت الفقرة (آ) من المادة 152 أصول محاكمات للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من كان مختصما في الدعوى فيها، هي مرحلة المداعاة أمام نفس المحكمة، ولا يقصد بها درجة من درجات التقاضي.
نقض رقم 593 أساس 71 تاريخ 30/4/1977 مجلة المحامون ص 221 لعلم 1977
قاعدة 1143 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 35
م154
من حق المدعى عليه إدخال البائع السابق للعقار والذي أعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي باعتباره ضامنا.
نقض رقم 1774 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 509-954
قاعدة 1144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 40
م157

لا داعي لإبلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاها في جلسة المحكمة.
نقض رقم 157 أساس 1727 تاريخ 17/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978
قاعدة 1145 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45
إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية.
نقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978
قاعدة 1146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45
لئن جائز تقديم الطلبات العارضة. إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم إن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة.
نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961
قاعدة 1147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 46
إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما أن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه، وطالما أن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملا بأحكام المادة 157/2 من قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984
قاعدة 1148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 47
إن المحكمة لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها قبل النقض بل إن من حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز تقديمها إليها قبل النقض.
ويحق للأطراف أن يعرضوا على المحكمة بعد النقض كل الوثائق التي أهمل عرضها سابقا أو الوثائق المستجدة التي من شأنها إثبات الدعوى، وأن يقدموا الطلبات التي كلن يجوز تقديمها قبل النقض لأن النقض أزال الحكم وأعاد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله، وكل ما يمتنع على المحكمة هو أن تخالف محكمة النقض فيما وجهت إليه.
نقض رقم 1109 أساس 4003 تاريخ 10/6/1981 مجلة المحامون ص 274 لعام 1981
قاعدة 1149 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 48
م158
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. وبمعنى أنه ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يتقدم بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسبابا أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
إن الطلب العارض يقدم باستدعاء أو مذكرة وليس من حاجة لتأدية الرسوم القضائية عنه مادام متصلا بالسبب الأصلي.
ليس من حاجة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلا مادامت انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلا.
إن إشارة الدعوى لا تكسب صاحبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فإذا سقطت الدعوى سقطت معها إشارة الدعوى.
نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 1150 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 58
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياه إن يعدل طلبه إلى أجر المثل.
نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31/10/1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956
قاعدة 1151 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62
لئن كان يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض شفاها في أثناء الجلسة إلا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه.
نقض سوري رقم 1832 أساس إيجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978
قاعدة 1152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62
يجوز تصحيح الدعوى من المطالبة بأجر مثل عقار إلى المطالبة بالمحاسبة على ريعه وحسم الفائدة العائدة للمبلغ وفاقا لأحكام المادة 1065 مدني على أن يتبع هذا الطلب الأخير القواعد العامة للاختصاص في إقامة الدعوى وطرق الطعن بها.
نقض سوري رقم 317 أساس عقاري 930, تاريخ 6/6/1977 مجلة المحامون ص 241 لعام 1977
قاعدة 1153 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 63

يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهة حدوده أو بدايته وإن يخفض الطلب الأصلي أو يرتفع به إلى مبلغ أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي طالما أن الطلبين الأصلي والفرعي يستندان إلى السبب نفسه وبين الخصوم أنفسهم.
نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض
قاعدة 1154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 65
يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين إلى سنتين كون المطالب ذاتها.
نقض عمالي رقم 12, تاريخ 12/4/1954 مجلة القانون 542/954
قاعدة 1155 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 66
إن طلب الحكم بأجر المثل بعد أن كان الطلب عشرة بالمئة من أصل محصول الأرض لا يغير موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي ولا يشكل دعوى مستقلة.
نقض رقم 1730, تاريخ 31/8/1954 مجلة القانون 780/954
قاعدة 1156 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 66
لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلبات الدعوى الأصلي إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه.
نقض رقم 2804, تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون 655/954
قاعدة 1157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 67
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل.
نقض رقم 2732 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 17/956
قاعدة 1158 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 68
إن طلب المدعي هدم جدار بناه المدعى عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا، لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به.
نقض رقم 344, تاريخ 18/1/1956 مجلة نقابة المحامين ص 17/956
قاعدة 1159 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 69
إذا تفاقمت إصابة العامل بعد إقامة الدعوى يحق له إقامة دعوى جديدة أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد.
نقض رقم 3058, تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 31/958
قاعدة 1160 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 69
لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
نقض رقم 559, تاريخ 24/11/1959 مجلة المحامون 96/959
قاعدة 1161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 70
إن طلب التدخل في دعوى تكفي فيه المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله.
نقض رقم 85, تاريخ 14/2/1961 مجلة القانون ص 752/961
قاعدة 1162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 70
يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى إلى أجر مثل لأن ذلك يعتبر تغييرا في السبب لا تغييرا في الموضوع.
نقض رقم 1584, تاريخ 13/10/1963 مجلة نقابة المحامون ص 116/963
قاعدة 1163 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 71
إن طلب المدعي اختصام المدعى عليه بوصفه مدينا بعد إقامة الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لأن ذلك لا يغير سبب الدعوى.
نقض رقم 1947, تاريخ 11/11/1963 مجلة القانون ص 172/964
قاعدة 1164 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 72
الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا تقبل.
نقض رقم 339, تاريخ 28/2/1965 مجلة المحامون ص 81/965
قاعدة 1165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73
إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلا من التخلية جائز.
نقض رقم 2819, تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص 136/965
قاعدة 1166 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73
تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي إلى أجر مثل بقاء موضوعها على حاله جائز.
نقض رقم 61, تاريخ 30/1/1966 مجلة المحامون ص 88/966
قاعدة 1167 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 74
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.
نقض رقم 1415, تاريخ 29/6/1966 مجلة المحامون ص 238/966
قاعدة 168 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 75
إذا كانت الدعوى الأصلية بطلب إنهاء عقد الإيجار وإبطاله، فإن للمدعي طلب تصحيحها إلى طلب إنهائه بفسخه لعلة التقصير في تنفيذه.
نقض رقم 801, تاريخ 18/5/1970 ص 259/970
قاعدة 1169 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 76
يجوز تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
نقض رقم 952, تاريخ 28/2/1954 مجلة القانون 346/954
قاعدة 1170 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 76
يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع اشارة الحجز على ما سيؤول الى الوارث من العقار المسجل بإسم مورثه في السجل العقاري.
نقض رقم 201, تاريخ 9/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 56/63
قاعدة 171 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 77
إن تخويل وزير المالية حق وقف التدابير الإجرائية مؤقتا، لا يحول دون سلطة القضاء في إصدار القرارات الوقتية والتحفظية ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبة (مادة 158 أصول).
نقض رقم 923, تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 601/963
قاعدة 1172 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 78
للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لأن الطلب واحد ولو كان السبب جديدا.
نقض رقم 430, تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص 414/967
قاعدة 1173 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 78
للمدعي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل و الضرر أو بالعكس.
نقض مدني رقم 480, تاريخ 10/3/1964 مجلة القانون ص 503/964 ونقض مدني رقم 109, تاريخ 11/2/1978 مجلة المحامون ص 115/978
قاعدة 1174 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 80
على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمة لتعديل دعواه التفريق لعلة الشقاق إلى فسخ النكاح لعلة الزنا وإعادة معجل المهر.
نقض شرعي رقم 209, تاريخ 30/4/1972 مجلة المحامون ص 142/972
قاعدة 1175 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 81
إن المطالبة برأس مال الشركة في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضة الجائز تقديمها في دعوى المحاسبة على مقدار أرباحها.
نقض رقم 207, تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 330/975
قاعدة 1176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 82
يجوز للمدعي تصحيح طلبه الأصلي برفع المبلغ المدعى به إلى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم.
نقض رقم أساس 1012 قرار 560, تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975
قاعدة 1177 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 82
إن تقديم طلب عارض بإضافة سبب جديد للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله لا يستلزم أداء رسوم جديدة.
نقض إيجارات أساس 66 قرار 27, تاريخ 16/1/1977 مجلة القانون ص 242/1977
قاعدة 1178 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 83.
إن تعديل الطلب من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون.
نقض إيجارات أساس 485 قرار 553, تاريخ 22/7/1975 مجلة القانون ص 490/1975
قاعدة 1179 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 83

يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى وان محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلا للمرة الثانية لأن العبرة في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض.
نقض إيجارات أساس 390 قرار 242, تاريخ 16\2\1978 ‏مجلة المحامون ص 125/1978
قاعدة 1180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 85







رد مع اقتباس