عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:42 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

لا يجوز تصحيح صفة الخصم في الدعوى.
نقض إيجارات أساس 624 قرار 344, تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 534/1978
قاعدة 1181 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 85
إن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضة والمستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.
نقض رقم 554 أساس 984, تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 349/1978
قاعدة 1182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 86
م159
إن اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به.
نقض رقم 514, تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 790 لعام 1956
قاعدة 1183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 91
يشترط أن يكون موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة نقودا أو مثليات، فإذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى.
نقض رقم 1218, تاريخ 22/4/1954 مجلة القانون ص 527/1954
قاعدة 1184 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 92
إن مجرد غياب المستأنف تبعيا لا يبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة إذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب إجراء الخبرة.
نقض رقم 792, تاريخ 21/1/1960 مجلة القانون ص 45/1971
قاعدة 1185 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 93
يجب رد الدعوى المتقابلة إذا كان ليس لها صلة بالدعوى الأصلية.
نقض رقم 1433, تاريخ 29/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 238/1954
قاعدة 1186 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 94
إن احتمال تأخير الفصل في الادعاء الأصلي بسبب الطلب العارض الواجب القبول، لا يبرر رفض سماع هذا الطلب، وإنما يخول المحكمة التفريق بين الطلبين وأن تفصل في الدعوى الأصلية عند توفر أسباب الحكم وتتابع النظر في الطلب العارض.
نقض رقم 270, تاريخ 12/5/1963 مجلة القانون ص 406/1963
قاعدة 1187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 94
من حسن سير العدالة بت المحكمة في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين أكثر أهمية في نظر القانون من قواعد الاختصاص.
المقاصة القضائية، على خلاف القانونية، لا يشترط لإثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خالية من النزاع.
نقض رقم 417, تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964
قاعدة 1188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 96
طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها، ولها إذا رأت في فصلها تأخيرا أن تقضي بالدعوى الأصلية وتتابع النظر في الطلب العارض.
نقض رقم 2723, تاريخ 8/12/1965 مجلة المحامون ص 17/1966
قاعدة 1189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 97
في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية.
نقض رقم 677, تاريخ 24/12/1967 مجلة المحامون ص 111/1968
قاعدة 1190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 98
قبول الخاطب التهنئة من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي يفيد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر إجازة لعقد الفضولي.
نقض رقم 236, تاريخ 30/5/1971 مجلة المحامون ص 264/1971
قاعدة 1191 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 99
إذا ادعى على الشاغل أن عقد البيع يخفي تأمينا فإن دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابلة والسماح بإثباتها.
نقض رقم 360, تاريخ 26/9/1972 مجلة المحامون ص 437/1972
قاعدة 1192 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100
إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم.
نقض رقم 1175, تاريخ 23/10/1976 مجلة المحامون ص 57/1977
قاعدة 1193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100
إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه.
نقض رقم أساس 879 قرار 736, تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976
قاعدة 1194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 101
ليس للخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون لتعلق الأمر بالنظام العام، وإن قبول الطلبات العارضة الخارجة عن هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
نقض رقم أساس1091قرار 729, تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976
قاعدة 1195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 102
لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمة الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم.
نقض إيجارات رقم 171 أساس 640,تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979
قاعدة 1196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 103
م160

يكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطا به. أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة.
يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزءا من ذات الموضوع المعروض على المحكمة.
نقض سوري رقم 6 أساس 583, تاريخ 3/1/1987 سجلات النقض
قاعدة 1197 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 109
كل ما يتطلبه القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط. ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة.
المتدخل بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة ومن ثم يجب أن يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو المرتبطة.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وعدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت فيها المادة /204/ أصول محاكمات في صياغة الأحكام مما يتوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث.
نقض سوري رقم 948 أساس 780, تاريخ 23/5/1987 سجلات النقض
قاعدة 1198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 112
لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه. ويكفي لقبول طلب التدخل توفر المصلحة في الدعوى والتدخل.
إن تبليغ صورة مصدقة عن الحكم مع لائحة الاستئناف يدخل في عداد القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارة إغفال هذا الإجراء تلقائيا وبدون طلب من الخصم.
إن قيام أحد المدعين بتبليغ الحكم إلى المدعى عليهم بصفته الشخصية لا يسقط وجيبة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين إلى كل من المستأنف عليهم مادام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانوناً.
نقض سوري رقم 414 أساس 624, تاريخ 15/4/1986 سجلات النقض
قاعدة 1199 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 116
لا يجوز لذي المصلحة أن يتدخل في الدعوى للانضمام إلى أحد الخصوم الذي انتفت خصومته.
نقض رقم 342 تاريخ24/8/1955 مجلة القانون ص 899/1955
قاعدة 1200 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 121
إن طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لأحد الطرفين هو دعوى مبتدئة يجب أن تقدم على حدة. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمة.
نقض رقم 321, تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون
قاعدة 1203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 122
لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض. والتدخل جائز فقط في أدوار المحاكمة البدائية والاستئنافية طالما أن مفاعيل النقض محصورة الأثر في طرفي الدعوى.
نقض رقم 414, تاريخ 18/12/1976 مجلة المحامون ص 52 لعام 1977
قاعدة 1204 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 123
إن مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضة في الحالة التي كانت عليها الدعوى. وعليه فإن التدخل جائز في جميع أدوار المحاكمة البدائية و الاستئنافية.
نقض رقم 152, تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967
قاعدة 1205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 124
إن عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلا أو موضوعا إنما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية. ذلك أنه يجب على المتدخل وقد مثل طرفا في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلا تدخل انضمام أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم.
نقض رقم أساس 517 قرار 863 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 435 لعام 1977
قاعدة 1206 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 124
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته. ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها الحكم للمرة الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
نقض إيجارات رقم أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978
نقض رقم أساس 1937 قرار 1165 تاريخ 20/12/1975 مجلة المحامون ص 202 لعام 1976
قاعدة 1207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 125
في تدخل الانضمام لا يجوز للمتدخل التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه وبحيث يعتبر بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها ولا يملك إلا التمسك بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها.
نقض رقم أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1981
قاعدة 1208 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 126
إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذه الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية، أو بالتفريق بينهما واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية.
نقض سوري رقم 2122 أساس 745 - تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521/1983
قاعدة 1209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 128
أصول محاكمات - تدخل - مصلحة - ارتباط - رد طلب: إذا توفر شرط التدخل في الدعوى وهما المصلحة والارتباط، فإن المحكمة لا تملك الحكم بعد قبوله.
نقض رقم 484 أساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون ص 228 لعام 1977
قاعدة 1210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 130
يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يفيد ختام المرافعة.
نقض رقم 327 أساس إيجارات 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977
قاعدة 1211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 132
م161
لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة نتيجة للدعوى الأولى.
نقض رقم 74 تاريخ 28/2/1968 مجلة المحامون ص 251 لعام 1968
قاعدة 1211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 135
يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يفيد ختام المحاكمة.
نقض إيجارات رقم 327 أساس 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977
نقض 2122 أساس 745 تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521 لعام 1984
قاعدة 1212 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 136
أصول محاكمات - تدخل - استدعاء - طلب التدخل المقدم بمذكرة لا باستدعاء، ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد، باطل.
نقض 795 أساس 818 تاريخ 16/5/1970
قاعدة 1213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 136
م162

على المحكمة البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الأصلية وإلا اعتبرت ممتنعة عن تصفية النزاع.
نقض رقم 318 تاريخ 5/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 103/1963
قاعدة 1214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 139
يمكن للمحكمة أن تفرق بين الدعوى الأصلية و الطلب العارض، فتحكم بالأولى على حدة وتتابع النظر في الدعوى العارضة.
نقض رقم 632, تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965
قاعدة 1215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 140
إذا حكمت المحكمة بالدعوى الأصلية كونها جاهزة للحكم عند تقديم الدعوى المقابلة، فعليها استبقاء هذه الدعوى الأخيرة للفصل في موضوعها.
قاعدة 1216 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 141
إن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على موضوع النزاع.
نقض عمالي رقم 87, تاريخ 4/2/1975 مجلة المحامون ص 236/1957
قاعدة 1217 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 142
إذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وإنما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئة فإن عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في إن يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع.
وبالتالي فإنه لا يجوز في هذه المرحلة قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل.
نقض رقم 1044 تاريخ 9/12/1976 مجلة المحامون ص 53/1977
قاعدة 1218 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 142
إن المتدخل تدخل اختصام الذي يطلب الحكم بموجبه لنفسه يصبح طرفا في الخصومة كأي طرف أصلي في الدعوى ويتوجب على المحكمة أن تفصل قي الدعوى الأصلية وفي طلب التدخل كلما أمكن ذلك حتى إذا ما كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم والحال يقضي بعدم إرجاء الحكم فيها فإنها تفصل فيها أولا وتستبقي طلب التدخل لتفصل فيه تاليا.
ولا يترتب على الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها أو على تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازله له عن الحق الذي يدعيه انقضاء الخصومة في هذا التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر فيه وكان مستوفيا شروط قبوله.
وعلى هذا فإنه لا يجوز للمحكمة عدم الفصل بطلب التدخل الذي ورد إلى المحكمة وجرى تبليغه إلى الخصوم قبل قفل باب المرافعة وحفظ حق صاحبه لتقديم دعوى جديدة مبتدئة بحجة أن تقديمه قد تم عندما وصلت الدعوى الأصلية إلى مرحلة الحكم.
نقض رقم أساس 494 قرار 884, تاريخ 21/6/1977 مجلة المحامون 434/1977
قاعدة 1219 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 145
لئن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وإن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة، أو طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الأصلية بمقتضى المادة (162) من قانون أصول المحاكمات.
إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم، إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.
نقض رقم 509 أساس 1176, تاريخ 22/3/1983 مجلة المحامون ص 869 لعام 1983
قاعدة 1220 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 147
م163
أصول محاكمات - وقف خصومة - لا يجوز وقف الخصومة إلا بموافقة الطرفين.
نقض رقم 512 أساس عمالي رقم 167, تاريخ 12/3/1969 مجلة المحامون 895 لعام 1969
قاعدة 1221 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 151
م164
إن قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى.
نقض رقم 1974, تاريخ 20/6/1955 مجلة نقابة المحامين ص 289/1955
قاعدة 1222 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 156
إذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على إكمال الخبرة واستنكف الأطراف عن دفع نفقاتها، يجب وقف الخصومة لا رد الدعوى شكلا بحالتها المبسوطة.
نقض رقم 1875 تاريخ 30/6/1956 مجلة القانون ص 560/1956
قاعدة 1223 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 157
إذا امتنع أحد الطرفين عن دفع نفقات المحكمين، فلا يحق للطرف الآخر طلب إلغاء التحكيم واستئناف السير بالدعوى التي أوقفت الخصومة فيها وإنما يجب عليه تأمين النفقات مادامت تتوجب على الفريق الخاسر.
نقض رقم 231, تاريخ 9/2/1959 مجلة القانون ص 116/1959
قاعدة 1224 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 157
إن إقامة الدعوى الجزائية بالفائدة الفاحشة بعد الإدلاء بهذا الدفع في الدعوى المدنية والعجز عن تقديم الدليل على ثبوته،لا يوجب وقف الخصومة لأنه لا يجوز بعد اختيار الطريق المدني العدول عنه إلى الطريق الجزائي.
نقض رقم 230, تاريخ 12/5/1965 مجلة القانون ص 391/1965
قاعدة 1225 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 158
في حالة وقف الخصومة يعتبر مفعول الدعوى ساريا منذ تاريخ رفعها مهما طالت مدة وقف الخصومة بسبب المانع الذي اعترض سيرها.
نقض رقم 1274, تاريخ 29/5/1965 مجلة المحامون ص 306/1965
قاعدة 1226 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 159
إن اعتبار دعوى أجر المثل مستأخرة بدعوى تثبيت بيع العقار مخالف لحكم المادة 825 من القانون المدني وانتقال الحقوق في السجل العقاري.
نقض رقم 180 ن تاريخ 29/4/1967 مجلة القانون ص 656/1967
قاعدة 1227 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 160
لا يجوز البحث في الدعوى بين إدارتين قبل مراجعة الجمعية العمومية لمجلس الدولة وتوقف الخصومة حتى المراجعة. ثم يمكن أن تستأنف المحكمة النظر في الدعوى بعد صدور رأي مجلس الدولة بناء على رغبة أحد الطرفين.
نقض رقم 387, تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 86/1969
قاعدة 1228 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 161
على المحكمة أن تكلف المدعي لإثبات دعواه وانه ذو مصلحة في رفعها حتى إذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها أن توقف الخصومة فيها ريثما يستكمل أدلته.
نقض رقم48 تاريخ 13/1969 مجلة المحامون ص 10/1969
قاعدة 1229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 162
إن قرار المحكمة البدائية باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل إلى محكمة الاستئناف ولاية الفصل في موضوعها.
نقض رقم 99, تاريخ 13/2/1975 مجلة المحامون ص 236/1975
قاعدة 1230 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 163
استبعاد مبالغ الفائدة الفاحشة موضوع النزاع القائم أمام القضاء الجزائي يطلق الدعوى المدنية المتوقفة على ذلك. وإن قرار وقف الخصومة لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى.
نقض رقم 121 ن تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 237/1975
قاعدة 1231 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 164
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسالة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليها.
نقض رقم لأساس 912 قرار 455, تاريخ 17/5/1975 مجلة المحامون ص 591/1975
قاعدة 1232 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 164
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسالة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى. ولا يصح للمحكمة أن توقف الدعوى إذا كان من سلطتها أن تفصل بما أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه وعليها أن تمضي في نظرها.
أما إذا كانت تخشى من تعارض الأحكام في القضية الواحدة فقد كان عليها أن تحيل الدعوى إلى الدعوى الاستئنافية القائمة إذا ما توافرت شروط الإحالة.
نقض رقم أساس 972 قرار 546 تاريخ 9/6/1975. مجلة المحامون ص 698/1975
قاعدة 1233 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 165
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة أمامها بل لابد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسألة الأخرى. ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى.
نقض رقم أساس 2113 قرار 741 ن تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 416/1976
قاعدة 1234 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 167
إن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون لأطراف الدعوى يدا فيه لمدة ستة أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف باعتبار أن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شان للأطراف في ذلك.
نقض رقم أساس 1576 قرار 267 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218/1977
قاعدة 1235 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 168
إن توقيف أحد المدعى عليهم ليس سببا يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقوفا أم لا.
نقض رقم أساس 1989 قرار 242 تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441/1977
قاعدة 1236 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 169
إن طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعتبر طلبا جديدا لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شانه إدخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في دعوى تزوير مقامة لدى محكمة أمن الدولة.
نقض رقم أساس 716 قرار 405, تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251/1978
قاعدة 1237 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 170
إن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى.
نقض رقم 1998 ن تاريخ 8/11/1978 مجلة المحامون ص 57/1978
قاعدة 1238 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 171
إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لا يشكل سببا لوقف دعوى تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق.
نقض رقم 220, تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 190/1979
قاعدة 1239 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 171
وقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة. وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى الموقفة.
نقض رقم 1874 أساس 209, تاريخ 15/12/1980 مجلة المحامون ص 302 لعام 1981
قاعدة 1240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 172
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
نقض رقم 84 أساس 7, تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975
قاعدة 1241 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 174
إن مجرد إقامة الدعوى أمام محكمة البداية بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل إذا لم تبرز للمحكمة الوثائق التي ترجع احتمال فسخ السند.
نقض رقم 272 أساس 296, تاريخ 26/5/1977 مجلة الحامون ص 201 لعام 1977
قاعدة 1242 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 174
لا يجوز قانونا استثبات موافقة المؤجر للمستأجر بتأجير الغير بالبينة الشخصية عن طريق الدعوى الجزائية. ولا تصلح سببا لاستئخار الدعوى المدنية.
نقض رقم 351 أساس 350, تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975
قاعدة 1243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 175
يجب استئخار دعوى إزالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل إحدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري. وغن صدور حكم يرد الدعوى بتعليل أنها مستأخرة لا ينصرف إلى اكثر من استئخارها.
نقض رقم 187 أساس 260, تاريخ 12/6/1975 مجلة المحامون ص 687 لعام 1975
قاعدة 1244 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 176
إن حالة توقيف أحد المدعى عليهم لا تعتبر من المسائل التي يعلق الحكم على الفصل فيها ولا تشكل سببا يبرر وقف الخصومة، لأن محاكمة الشخص تجوز سواء أكان موقوفا أم لا شرط تمثيله في المحاكمة بصورة سليمة.
نقض سوري رقم 2428 أساس إيجارات 1989, تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441 لعام 1978
قاعدة 1245 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 177
إن تقديم دعوى جزائية بجرم الامتناع عن تنظيم عقد إيجار لا يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب نزع اليد وغصب العقار لأنه على الشاغل إثبات مشروعية إشغاله للعقار.
نقض رقم 1986 أساس 4132, تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض
قاعدة 1246 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 177
يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوى تثبيت العلاقة الايجارية أمام المراجع المختصة. باعتبار أن الدعوى الايجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.
نقض رقم 234 أساس 6995, تاريخ 11/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1247 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 179
يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع وتعيد الإضبارة إلى محكمة البداية.
نقض رقم 63 أساس 105, تاريخ 4/3/1970 مجلة المحامون ص 259 لعام 1970
قاعدة 1248 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 180
الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استئخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة.
نقض رقم 718 أساس 1287, تاريخ 10/4/1990 سجلات النقض
قاعدة 1249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 182
الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة إرث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثة الشرعيين.
نقض رقم 728 أساس 1730, تاريخ 23/5/1988.سجلات النقض
قاعدة 1250 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 183
إذا كان من الممكن لمحكمة الموضوع أن تفصل في النزاع من أوراق الدعوى المعروضة عليها وليس هناك حادث أو وضع يقتضي من المحكمة أن توقف السير فيها حتى ينتهي الحادث أو الوضع الطارئ بالفصل فيه امتنع وقف الخصومة في الدعوى.
نقض سوري رقم 380 أساس 305, تاريخ 10/3/1983 سجلات النقض
قاعدة 1251 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 185
وقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة، وإما أن يطرأ طارئ على الدعوة يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى الموقوفة.
نقض سوري رقم 1874 أساس 209, تاريخ 15/12/1980 مجلة الحامون ص 302 لعام 1981
قاعدة 1252 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 187
إن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضروريا للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة.
نقض سوري رقم 2464 أساس 1565, تاريخ 22/12/1983 مجلة المحامون ص 526 لعام 1984
قاعدة 1253 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 189
إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لا يشكل سببا لوقف دعوى تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق، لأن محكمة الاستئناف أعلى من محكمة البداية وهي أحق بمتابعة السير بالدعوى طالما أن دعوى الإبطال تشكل دفعا بتلك الدعوى.
نقض سوري رقم 220 أساس 672, تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 190 لعام 1979
قاعدة 1254 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 190
وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل.
نقض سوري رقم 180 أساس عقاري 790, تاريخ 29/4/1967 مجلة المحامون ص 329 لعام 1967
قاعدة 1255 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 191
لئن كان حق النظر في قسمة المال الشائع في حال اختلاف الشركاء بصورة قضائية يعود إلى قاضي الصلح، فإن حق الفصل في تنفيذ وإلغاء العقود الرضائية يعود إلى المحكمة البدائية مما يوجب اعتبار دعوى إزالة الشيوع مستأخرة لحين البت بدعوى تثبيت المقاسمة الرضائية.
نقض سوري رقم 40, تاريخ 21/1/1956 مجلة القانون ص 265 لعام 1956
قاعدة 1256 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 192
وإن كانت الدعوى الجمركية تتعلق بمخالفة جمركية بمعزل عن عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين، إلا أن نتيجة الدعوى الجمركية ستحدد مدى توافر مبرر الضمان في عقد البيع، مما يجعل بين الدعويين من الارتباط ما يستدعي وقف الدعوى المتعلقة بعقد البيع إلى حين البت بالدعوى الجمركية.
نقض رقم 152 أساس 2343, تاريخ 23/2/1984 مجلة المحامون ص 994 لعام 1984
قاعدة 1257 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 194
لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض.
لا محل لوقف الدعوى انتظارا للفصل بدعوى الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي مادام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة.
إذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الإرثية لقاء بدل مقبوض. يكون المبيع محددا ونافيا للجهالة.
نقض رقم 525 أساس 899, تاريخ 16/4/1984 مجلة القانون ص 622 لعام 1984
قاعدة 1258 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 196
ـ1 لا يكفي مجرد ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية. كما أنه لا محل لوقوف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من الأوراق ذاتها المعروضة على المحكمة.
ـ2 لا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى.
نقض سوري رقم 1197 أساس 1292, تاريخ 30/8/1988 سجلات النقض
قاعدة 1259 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 199
إن الطعن في الحكم البدائي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر محكمة الاستئناف على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 54, تاريخ 26/6/1972
قاعدة 1260 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 201
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليها.
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومة تعيد الإضبارة إلى محكمة البداية لتحكم في الموضوع و متابعة الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
نقض رقم 1153 أساس 586 تاريخ 30/7/1986 سجلات النقض
قاعدة 1261 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 204
م165
ـ1 انقطاع الخصومة يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع بغير حاجة إلى صدور حكم به. وهو يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد من الخصوم.
ـ2 انقطاع الخصومة شرع لمصلحة ورثة المتوفى لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم.
نقض رقم 371 أساس 431 ن تاريخ 30/10/1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975
قاعدة 1262 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 209
م167
إن بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع هو بطلان نسبي أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الانقطاع لحماية مصلحتهم.
نقض رقم أساس 451 قرار 96, تاريخ 8/2/1978 مجلة المحامون ص 127 لعام 1978
قاعدة 1263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 222
لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا أن هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفى ولا يقع بقوة القانون ولاتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا.
نقض رقم 715 أساس 1136, تاريخ 27/7/1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976
قاعدة 1263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 216
الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها. ويعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطبه أحد. فصحة الخصومة من النظام العام. وإن عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد الخصوم.
نقض رقم أساس 1279 قرار 175 ن تاريخ 25/11/1980 مجلة المحامون ص 194 لعام 1981
قاعدة 1264 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 222
إن وفاة المستأنفة أثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومة مقطوعة ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. ومن ثم فإن بطلان الإجراءات يكفي لنقض الحكم.
نقض رقم 1825 أساس 3944, تاريخ 3/7/1990 سجلات النقض
قاعدة 1265 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 224
م168
في حالة وجود أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الأمد حتى يزول المانع.
نقض تاريخ 3/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 1 لعام 1963
قاعدة 1266 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 227
إن وفاة أحد الخصوم لدى محكمة الاستئناف يوجب انقطاع الخصومةوعلى الخصم الآخر تبليغ مذكرة الدعوة إلى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوة الورثة لممارسة حقهم في الدفاع.
نقض رقم 500 ن تاريخ 30/10/1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963
قاعدة 1267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 227
في حال انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها وتعتبر جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين.
كتاب وزير العدل رقم 1460 ن تاريخ 15/2/1972
قاعدة 1268 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 228
م170

من وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه حلفها لا يحق له أن يشطبها دون موافقة الخصم وللقاضي أن يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعى عليه اليمين ويرد الدعوى.
نقض رقم 674, تاريخ 4/11/1971 مجلة المحامون ص 354 لعام 1971
قاعدة 1270 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 237
يحق للمدعي أن يجدد الدعوى المشطوبة، بالنسبة لبعض الأطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الآخرين.
نقض رقم 997 ن تاريخ 3/5/1965 مجلة القانون ص 712 لعام 1965
قاعدة 1271 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 238
للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
نقض رقم أساس 191 قرار 184, تاريخ 19/5/1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205
قاعدة 1272 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 238
لا يجوز قبول تنازل المدعي عن دعواه إلا بعد موافقة المدعى عليه فيما إذا كان هذا الخير قد خاض فيها موضوعا وتقدم بدفوعه الموضوعية.
نقض رقم 1660 أساس 1234, تاريخ 30/8/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977
قاعدة 1273 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 139
م171
يترتب على الحكم بترك الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيه استدعاء الدعوى وبالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفعها.
نقض رقم أساس 895 قرار 1303, تاريخ 25/11/1974 مجلة المحامون ص 315 لعام 1974
قاعدة 1274 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 245
إن تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الاستدعاء ويعتبر الحكم الصادر فيها ملغى ولا يبحث بالطعن المقدم بهذا الحكم.
نقض رقم أساس 14 قرار 339 ن تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 238 لعام 1978
نقض رقم 14, تاريخ 18/3/1963 مجلة المحامون ص 192 لعام 1964
قاعدة 1275 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 245
إن زوال الدعوى نتيجة للتنازل عن الحق يزيل أيضا طلب التدخل المقدم فيها والمرفوع بصورة تبعية أو تحفظية لتأييد مطالب أحد الخصوم باعتبار أنه يترتب على التنازل عن الحق سقوطه عملا بالمادة 171 أصول.
أما إذا كان الطلب بالتدخل قائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم فإنه يبقى قائما رغم زوال الدعوى الأصلية بالتنازل على أساس أنه يجوز للمتدخل في هذه الحالة سلوك اعتراض الغير ولا بد من البت بطلبه المتميز.
نقض رقم 377 أساس 1243, تاريخ 28/1/1975 مجلة القانون ص 37 لعام 1976
قاعدة 1276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 146
م173
إن التنازل عن الحكم بالتخلية من أجل السكن يمنع من تجديد المطالبة بهذا الحق والتنازل يرتب انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم.
نقض رقم 2661, تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص 117 لعام 1965
قاعدة 1277 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 251
م174

لا يعتبر سببا موجبا لرد القاضي كون زوجه محاميا أو عاملا أو مستخدما لدى أحد أطراف النزاع لأنه يشترط في المصلحة المقصودة في الفقرة 1 من المادة 174 أصول محاكمات أن تكون متصلة بذات الدعوى محل النزاع.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 39, تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 505 لعام 1975
قاعدة 1278 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 254
إن العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.
نقض رقم 301 ن تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
قاعدة 1279 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 255
إن الملاسنة الهاتفية بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد أطراف الدعوى أثناء إجراء الكشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مديرالمخابرات العسكرية إلى قصر العدل للاعتذار من القضاة المجتمعين من أجل التداول بموقف مشترك إزاء طلبه الرد، إنما ينم عن العداوة بينه وبين القضاة المطلوب ردهم ويثير شكلا جديا حول استطاعتهم الحكم في القضية بغير تأثير بالأحداث المشار إليها، مما يوجب ردهم. لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة و الاحترام.
نقض رقم 1280 أساس 2994 ن تاريخ 17/12/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978
قاعدة 1281 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 257
من حيث أن اشتراك قاض في مرحلتي الحكم هو اجتماع لصفتين لا يجوز اجتماعهما لدى مصدر القرار وبالتالي إلى بطلان هذا الحكم والإجراءات السابقة له ؛ لأنه من متعلقات النظام العام ويبقى ذات الحكم إذا سبق لأحد القضاة في محكمة الاستئناف أن مثل الحق العام في ذات الدعوى.
نقض رقم 976 أساس 498, تاريخ 25/5/1978 مجلة المحامون ص 157 لعام 1978
قاعدة 1282 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 258
استقر الفقه والقضاء على أنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ن بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام ن فأسباب رد القضاة في المادة (174) أصول لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل.
وإن قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته، وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم، تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما ورد عليه النص في المادة (175) أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم و الجمهور، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1280 لعام 1977.
نقض سوري رقم 66, أساس 5, تاريخ 18/1/1982 مجلة المحامون ص 648 لعام 1982
قاعدة 1283 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 260
إن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها، ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان إذا أفتى أو كتب فيها أو إذا اتخذ إجراء أو موقفا يكشف عن رأيه أو وجهة نظره. ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا كما استقر على ذلك الاجتهاد.
إن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا، وإلا كانت قراراتها معدومة. وهذا ما اتجهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراتها 33 - 78 تاريخ 4/1/1971، ورقم 1 لعام 1964.
نقض رقم 397,أساس 682 تاريخ 2/4/1984 مجلة المحامون ص 895 لعام 1984
قاعدة 1284 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 261
اشتراك القاضي البدائي في بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية إكمالا للنصاب، رغم إصداره الحكم البدائي المستأنف، لا يبطل إجراءات المحكمة.
نقض رقم 512 أساس 358, تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969
قاعدة 1285 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 263
إن مجرد تنظيم القاضي ضبطا بممانعة طالب الرد له بإجراء الكشف دون أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي لا يفيد قيام العداوة الشديدة المتوجبة لرده ما لم تقم الأدلة على نية القاضي بالإضرار.
نقض رقم 462 أساس 1670 ن تاريخ 30/10/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969
قاعدة 1286 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 263
يجب أن تكون الخصومة الموجبة للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي وكيل الخصم.
نقض رقم 301 أساس 1243, تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
قاعدة 1287 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 265
دعوى المخاصمة سبب صالح لطلب رد القاضي كغيرها من الدعاوى المدنية المنوه عنها في المادة 174 أصول محاكمات وباعتبارها قد تكون أشد وقعا على القاضي المخاصم في الدعوى المدنية نظرا لما ينسب له في دعوى المخاصمة، ولا يشترط أن تكون الدعوى ناشئة عن علاقة عقدية أو شخصية أو مالية أو عقارية.
نقض رقم 15 أساس 291, تاريخ 10/6/1989 سجلات النقض
قاعدة 1288 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 266
يمتنع على القاضي النظر بالدعوى إذا سبق له وأصدر حكما فاصلا فيها أمام محكمة أول درجة فإذا اشترك في إصدار الحكم الحق به البطلان.
نقض رقم 282 أساس 500, تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978
قاعدة 1289 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 268
لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف من نظر الاستئناف الواقع على ذات الحكم البدائي الذي أصدره مما يشكل خللا في إجراءات التقاضي يؤدي إلى بطلان الحكم.
نقض رقم 41 أساس 603, تاريخ 20/1/1990 سجلات النقض
قاعدة 1290 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 268
قانون السلطة القضائية حجب على القاضي المشركة في المحاكمة الاستئنافية أو أصدار قرار فيها في حال فصله للدعوى البدائية تحت طائلة بطلان هذه الإجراءات.
بطلان إجراءات التقاضي يستتبع بطلان القرار المطعون فيه.
نقض رقم 1291 أساس 1748 ن تاريخ 4/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 1291 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 269
إن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قاطعا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه أو وجهة نظره.
إذا قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح للنظر في الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ووجب عليه ومن تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى تحت طائلة البطلان. حتى ولو كان قد نظرها باتفاق الخصوم.
إن حالات الرد المنصوص عنها في القانون جعلها المشرع في أحوال عدم الصلاحية.
نقض سوري رقم 31 أساس 424, تاريخ 26/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 1292 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 271
إذا اقتصر عمل القاضي في المرحلة الاستئنافية على قبول دفاع من وكيل المدعي وسماع شاهدين فيها ومن ثم رفعها للتدقيق في دفوع المدعي الذكور. فأن هذا ليمنع ذات القاضي من نظر الدعوى في مرحلة النقض لأن ما قام به في المرحلة الاستئنافية ليس فيه من إبداء الرأي ما يحمله على التشبث فيه بما يفسد حياده.
نقض سوري رقم 281 أساس 795, تاريخ 25/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 1293 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 272
إذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضيا جزائيا فإنه يمنع عليه أن يشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية الناظرة في أصل النزاع الذي بين الطرفين.
نقض رقم 926 أساس 4599, تاريخ 11/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 1294 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 274
ـ1 يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى إذا سبق له أن نظر فيها وأصدر حكما فاصلا في موضوعها.
ـ2 متى قامت بالقاضي حاله عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح للنظر فيها وممنوعا من سماعها فإذا نظر فيها رغم ذلك ترتب البطلان جزاءا على عمله لأن ذلك من متعلقات النظام العام.
نقض رقم 623 أساس 270, تاريخ 13/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 1295 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 275
إن أسباب رد القضاة وردت على سبيل الحصر وتحيد مواعيد نظر الدعوى لا يغير سببا موجبا للرد. كما أن ظهور إشاعة عن الهيئة واتفاقها مع الخصم حتى في حال ثبوته ليس من أسباب الرد.
نقض رقم 19 أساس 341, تاريخ 19/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1296 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 278
م175
ـ1 إذا استشعرت هيئة محكمة الاستئناف بكاملها الحرج في رؤية أو نظر دعوى فلا بد من عرض الأمر على هيئة أخرى للنظر فيه للنظر في قبول طلب التنحي وإيداع الملف إلى غرفة استئنافية أخرى للنظر فيها.
ـ2 محكمة الاستئناف الأولى هي التي تبت بأمر التنحي وتعيين الفرقة الاستئنافية التي تنظر في الدعوى باعتبارها مسؤولة عن أعمال الديوان وتوزيع الدعاوى.
ـ3 إذا وضعت غرفة استئنافية يدها على الدعوى وفصلتها دون أن يقترن ذلك بعرض التنحي وتعينها أصولا فإن قرارها يكون باطلا.
نقض رقم 1318 أساس 10065, تاريخ 27/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1297 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 282
م177
إن طلب رد الحكم يجب أن يقدم قبل أي دفع تحت طائلة الرد.
نقض رقم 155, تاريخ 27/5/1962 المجموعة الشرعية لمحكمة النقض ص 207
قاعدة 1298 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 286
م178
إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض.
نقض رقم 876, تاريخ 18/10/1976 مجلة المحامون 72/1977
قاعدة 1299 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 289
إن دعوى المخاصمة تستدعي مخاصمة كامل هيئة المحكمة ولا يمكن تجزئتها لأن سر المداولة لا يسمح بأن تعرف ظروف إصدار الحكم.
نقض رقم أساس 1898 قرار 717, تاريخ 31/7/1975 مجلة المحامون ص 688 لعام 1975
قاعدة 1300 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 289







رد مع اقتباس