عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:47 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م231
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 50, تاريخ 25/10/1973 مجلة القانون ص 4 لعام 1974
قاعدة 1552 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 608
إن تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم التوجيه على الاستئناف الأصلي.
نقض رقم 868 أساس 985, تاريخ 4/10/1975 مجلة المحامون ص 9 لعام 1976
قاعدة 1553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 608
قاعدة 1553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 609.
قاعدة 1553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 609

إن سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وفيما عدا ذلك أي في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعا فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر بذلك، وإن الاستئناف الأصلي يبقى قائما إلى أن تبت المحكمة به بصرف النظر عن قول المستأنف أنه يرجع عن استئنافه.
نقض رقم 884 أساس 1643, تاريخ 14/10/1955 مجلة المحامون ص 9 لعام 1976
قاعدة 1554 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 609
ـ1 للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرا على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف.
ـ2 ليس للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على المستأنف عليهم الذين لم يستأنفوا أصليا.
نقض رقم 19 أساس 778, تاريخ 23/1/1974 مجلة المحامون ص 316 لعام 1974
قاعدة 1555 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 610
لا يجوز أن يتناول الاستئناف التبعي طلبات قضي فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، بحسبان أن الاستئناف التبعي لا يعدو في الواقع أن يكون دفعا للاستئناف الأصلي، فلا يصح توجيهه إلى من لم يستأنف أصلا.
نقض سوري رقم 2221 أساس 1936, تاريخ 22/11/1983 مجلة المحامون ص 515 لعام 1983
قاعدة 1556 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 612
إن الاستئناف التبعي وإن كان يظل مقبولا حتى قفل باب المرافعة، إلا أن ممارسة هذا الحق منوطة بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا كأن يطلب تصديق الحكم البدائي.
نقض رقم 1692 أساس 2121, تاريخ 28/6/1976 مجلة المحامون ص 566 لعام 1976
قاعدة 1557 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 613
إن الاستئناف التبعي يوجه ضد المستأنف الأصلي ولا يجوز أن يتعداه في أثره إلى غيره من المستأنف عليهم / مما يحصر النزاع بين المستأنف تبعيا والمستأنف أصليا بالنسبة للاستئناف التبعي.
نقض رقم 390 تاريخ 16/11/1966 مجلة القانون ص 17/1977
قاعدة 1558 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 615
إن الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي. فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يختصمهم أمام محكمة ثاني درجة وجب عليه أن يوجه اليهم استئنافاً أصلياً في المواعيد المحددة . ولا يوجه الاستئناف التبعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر.
نقض سوري رقم 870 أساس 76, تاريخ 11/5/1987 سجلات النقض
قاعدة 1559 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 616
للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الخصم المستأنف على أن لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة.
يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.
إن رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة مادامت المحكمة لم تبت بالرجوع عن الاستئناف الأصلي.
إن سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حال رد الاستئناف الأصلي موضوعا فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبولا شكلا.
نقض سوري رقم 750 أساس 738, تاريخ 27/4/1987 سجلات النقض
قاعدة 1560 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 621
إن الحق في رفع الاستئناف التبعي يبقى مقبولا حتى تاريخ قفل باب المرافعة.
لئن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض إلا أن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض.
نقض سوري رقم 1335 أساس 1894, تاريخ 30/7/1984 سجلات النقض
قاعدة 1561 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 621
إن الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يختصمهم أمام محكمة الدرجة الثانية وجب عليه أن يوجه لهم استئنافا أصليا في المواعيد المحددة.
نقض رقم 505 أساس 371, تاريخ 22/3/1983 مجلة المحامون ص 775 لعام 1983
قاعدة 1562 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 623

إن تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم باعتبار أن المشرع الذي أوجب على المستأنف الأصلي رفع الاستئناف باستدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى، إنما أباح للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا بعد فوات المهل، ولم يقيد حقه بقيد سوى ما كان من وجوب ممارسة هذا الحق في التظلم من الحكم قبل قفل باب المرافعة ويتم باستدعاء يقدم أو بمذكرة عادية يرفعها تطبيقا للمادة (231) أصول.
نقض رقم 691 أساس 1111, تاريخ 12/4/1982.مجلة المحامون ص 991 لعام 1982
قاعدة 1563 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 624
إن تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه لأنه لا يجوز له أن يظل ساكتا مدة طويلة رغم علمه بالحكم.
إن من أبلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ.
يجوز اعتبار الاستئناف المقدم بوصفه استئنافا أصليا بعد فوات مدة الاستئناف استئنافا تبعيا ويتوجب النظر فيه بهذه الصفة مادام الاستئناف الأصلي لا يزال قائما ومادام أن الاستئناف التبعي يبقى مقبولا حتى قفل باب المرافعة.
نقض سوري رقم 616 أساس 1073, تاريخ 6/6/1985 سجلات النقض
قاعدة 1564 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 626
إن تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو رد استئنافه موضوعا لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شكلا.
نقض رقم 2411 أساس 6764, تاريخ 15/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1565 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 629
ـ1 لا يقبل الاستئناف التبعي من مستأنف عليه غير مقبول الاستئناف الأصلي بحقه.
ـ2 إن عدم استئناف الجهة لها القرار المستأنف استئنافا أصليا يجعل الاستئناف التبعي الموجه إلى هذه الجهة مردود قانونا.
ـ3 إن الاستئناف وإن قدم ضمن المدة القانونية لا يمكن اعتباره استئنافا أصليا مادام غير مستوفي شروطه ولم يدفع التأمين.
نقض رقم 2751 أساس 10875, تاريخ 15/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 1566 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 630
لئن كان الاستئناف التبعي يظل مقبولا حتى قفل باب المرافعة إلا أن ممارسة هذا الحق منوط بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا.
نقض رقم 870 أساس 10118, تاريخ 23/4/1990 سجلات النقض
قاعدة 1567 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 631
إن الاستئناف التبعي يشمل في موضوعه ما تناوله الاستئناف الأصلي وما لم يتناوله لورود النص في المادة 231 من أصول المحاكمات بصيغة التعميم فلا مجال للقول بأن الطاعن لا يضار بطعنه قي حال وجود طاعن آخر في الحكم الصادر في القضية.
نقض رقم 901 أساس 234, تاريخ 30/9/1985 مجلة المحامون ص 1114 لعام 1985
قاعدة 1568 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 633
إن نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الإستئناف الأصلي شكلا أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه أن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.
نقض رقم 502 تاريخ 7/12/1965 و 219 تاريخ 21/5/1969
قاعدة 1569 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 633
إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.
إذا رد الاستئناف الأصلي شكلا سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتعرض فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.
نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7/12/1965 مجلة المحامون ص 457 لعام 1965
قاعدة 1570 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 633
م232
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلا إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون.
نقض رقم أساس 192 قرار 215, تاريخ 26/6/1954 مجلة نقابة المحامين ص 371 لعام 1954
نقض رقم أساس 359 قرار 201, تاريخ 30/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 151 لعام 1957
قاعدة 1571 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 638
يجب تقديم الاستئناف إلى ديوان محكمة استئناف ما لم تقم قوة قاهرة تحول دون ذلك، كأن لا يوجد مساعد مناوب بديوان محكمة الاستئناف خلال العطلة القضائية.
نقض رقم 279 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون 359/1963
قاعدة 1572 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 638
إذا قدم الاستئناف ضد الحكم الصادر بدعوى مدنية إلى ديوان محكمة استئناف الجزاء خطأ ولكن يوجد بيانات كافية للدلالة على الحكم المستأنف، فالاستئناف يظل مقبولا.
نقض رقم 634, تاريخ 14/10/1970 مجلة المحامون 72/1971
قاعدة 1573 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 639
تقديم الاستئناف من غير وكيل تثبت وكالته مستوجبا للرد ولا تصححه إجازة الموكل لأعماله الحاصلة أثناء رؤية الاستئناف.
نقض رقم 157 تاريخ 27/2/1972 مجلة المحامون 18/1972
قاعدة 1574 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 640
على المستأنف بيان أسباب الاستئناف في الاستدعاء ولا يكفي قوله أنه يعتبر لوائحه ودفوعه السابقة من أسباب الاستئناف لأن المحكمة غير مكلفة باستقصاء لوائحه السابقة.
نقض رقم 955 قرار 682, تاريخ 26/7/1975 مجلة المحامون ص 682 لعام 1975
قاعدة 1575 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 641
قرار المعونة في إقامة دعوى جزائية لا يكسب المعان حقا يعفيه من دفع الرسم والتأمين للطعن بدعوى مدنية.
نقض رقم 1077 تاريخ 14/12/1974 مجلة المحامون 69/1975
قاعدة 1576 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 642
استدعاء الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثرا ولا يكفي الوعد بتقديمها فيما بعد وتكون غير جديرة بالبحث إذا قدمت بعد انقضاء مهلة الاستئناف.
نقض رقم 37 تاريخ 20/1/1975 مجلة المحامون 115/1975
قاعدة 1577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 642
الغاية من بيان أسباب الاستئناف هي بيان وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه ولا يكفي الإحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
نقض رقم أساس 245 قرار 731, تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون
قاعدة 1578 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 643
إن عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي لا يستوجب رفض الاستئناف شكلا.
نقض رقم 336 تاريخ 10/3/1979 مجلة القانون 650/1979
قاعدة 1579 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 644
أوجبت الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون الأصول الحقوقية اشتمال استدعاء الاستئناف على الأسباب تحت طائلة البطلان.
هذا الوجوب القانوني المؤيد بجزاء البطلان من شأنه أن يرقى بالنص الآمر إلى مرتبة النظام العام، ولا شيء يمنع على محكمة الموضوع إثارته تلقائيا.
نقض رقم 380 أساس 1980, تاريخ 10/3/1982 مجلة المحامون ص 995 لعام 1982
قاعدة 1580 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 644
ذكر بعض أسباب الاستئناف لا يحول دون تقديم أدلة ودفوع جديدة لم تسقط ولم تتعارض مع الطلبات الاستئنافية وأن الادعاء بتزوير الأوراق هو دفاع وليس طلبا جديدا.
نقض سوري رقم 457 أساس 3569 تاريخ 10/3/1991 مجلة المحامون ص 660 لعام 1981
قاعدة 1581 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 645
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلا إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون.
نقض رقم 215 أساس 192, تاريخ 19/6/1954 مجلة المحامون ص 371 لعام 1954
قاعدة 1582 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 646
إن إيراد عبارة مجحف بحق المستأنف وموجب لمغدوريته في استدعاء الاستئناف لا يعتبر من قبيل أسباب الإستئناف الأمر الذي يوجب رد الاستئناف شكلا لخلوه من أسبابه.
نقض رقم 175 أساس 164, تاريخ 5/2/1975 مجلة القانون ص 157 لعام 1975
قاعدة 1583 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 647
لا أثر لخطأ الطاعن في ذكر اسم المطعون ضده إذا كان قد ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى ثم استدرك في وقت لاحق مصححا هذا الخطأ.
نقض رقم 2069 أساس 2775 تاريخ 25/11/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1979
قاعدة 1584 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 648
إن العبارات التي يضمنها المستأنف استدعاء استئنافه كتلك التي تقول ". . وحيث أن هذا الحكم جاء مجحفا بحقي وموجبا لمغدوريتي "... " جئت مستأنفا هذا القرار راجيا قبول استئنافي وفسخ الحكم المستأنف وإعطاء القرار برد دعوى المستأنف عليه الأساسية " إنما تفيد أن الاستئناف قد شمل كامل الحكم المستأنف ولم يقتصر على جزء منه.
نقض رقم 870 أساس 476, تاريخ 19/6/1977 مجلة المحامون ص 443 لعام 1977
قاعدة 1585 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 648
إن إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الإستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المعروضة في الإضبارة التي تشير إلى اسم المقصود بالخصومة لا يخرج عن كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
نقض رقم 556 أساس 777, تاريخ 27/4/1977 مجلة المحامون ص 236 لعام 1977
قاعدة 1586 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 648
يتوجب أن يشتمل استدعاء الطعن على أسبابه بشكل ناف للجهالة تحت طائلة البطلان وهذا إجراء يرقى إلى مرتبة النظام العام.
نقض رقم 1913 أساس 6958, تاريخ 25/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 649
إذا كان الاستئناف خاليا من الأسباب الكافية لتجريح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلا ولا يكفي قول المستأنف أن الحكم مجحف بحقوقه.
نقض رقم 1223 أساس 3639 تاريخ 21/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1588 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 650
إذا قدم الاستئناف على السماع ودون أن يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه فإنه يمكنه تسديد الرسوم المتوجبة عليه بعد انقضاء الخمسة عشر يوما على تقديمه إذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغه. على اعتبار أن تاريخ تبلغ المطعون ضده استدعاء الاستئناف يعتبر بدء السريان المهل بالنسبة للطرفين.
نقض رقم 246 أساس 344, تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون ص 364 لعام 1976
قاعدة 1589 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 651
م235
شطب الدعوى من قبل محكمة النقض بعد تركها للمراجعة لمرور ستة أشهر على ذلك يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرما.
نقض هيئة عامة أساس 23 قرار 40 تاريخ 9/11/1981
قاعدة 1590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 654
إن تغيب المستأنف عن حضور المحاكمة الاستئنافية لا يوجب شطب الاستئناف وإنما الفصل غي موضوعه.
نقض رقم 272 تاريخ 30/6/1957 مجلة القانون 476/1957
قاعدة 1591 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 655
إذا مضت ستة أشهر على قرار ترك استدعاء الطعن دون مراجعة أحد الطرفين يستتبع شطبه.
نقض رقم 351 تاريخ 3/8/1959 مجلة نقابة المحامين ص 70/1959
قاعدة 1592 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 655
إن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من ستة أشهر دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف يوجب شطب استدعاء الاستئناف.
نقض رقم 411 تاريخ 15/5/1961 مجلة القانون 688/1961
قاعدة 1593 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 656
شطب استدعاء الاستئناف بعد تخلف طرفي الخصومة جزاء للتراخي و الإهمال لا يطبق في حال وفاة أحد الخصوم أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي.
نقض رقم أساس 618 قرار 349, تاريخ 14/10/1964 مجلة المحامون ص 287 لعام 1964
نقض رقم 253, تاريخ 7/8/1965 مجلة المحامون ص 328
قاعدة 1594 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 657
الدعوى المتروكة لحين المراجعة بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف تشطب إذا أهملها الطرفان.
نقض رقم أساس 725 قرار 369, تاريخ 24/10/1964 مجلة المحامون ص 286 لعام 1964
قاعدة 1595 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 658
شطب استدعاء الاستئناف ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى ترى أمامها للمرة الأولى أو للمرة الثانية بعد النقض.
نقض رقم أساس 1985 قرار رقم 782, تاريخ 24/11/1970 مجلة المحامون
قاعدة 1596 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 658
إن انقضاء مهلة وقف الخصومة الجاري باتفاق الطرفين يوجب استئناف السير بالدعوى بقوة القانون لا شطبها.
نقض رقم 644 تاريخ 5/11/1964 مجلة القانون 104/1965
قاعدة 1597 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 660
إن الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى.
نقض رقم 104 تاريخ 28/2/1965 مجلة القانون ص 284/1965
قاعدة 1598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 661
إن استمرار وقف الخصومة الذي يتم من قبل محكمة الاستئناف دون أن يكون لأطراف الدعوى يدا فيه ستة أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف.
نقض رقم 267 أساس 1576, تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218 لعام 1977
قاعدة 1599 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 662
م237

إن الدفوع الجديدة مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة، سواء أكانت مقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه.
نقض رقم 183 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون 603/1956
قاعدة 1600 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 682
عند وجود نواقص شكلية في المحاكم البدائية يتوجب على محكمة الاستئناف إكمالها ثم تحكم بما يتراءى لها من حيث النتيجة.
نقض رقم 421 تاريخ 26/9/1957 مجلة القانون 480/1957
قاعدة 1601 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 682
دعوى إبطال التصرف ليست دفعا يدلى به أمام الاستئناف لأول مرة وإنما هي دعوى مستقلة لابد من تقديمها في البداية أو بصورة مستقلة لكن وإن كان يصح إقامتها كدعوى عارضة بمواجهة طالب الاستحقاق فإن هذا يكون أمام محكمة أول درجة فقط.
نقض رقم أساس 461 قرار 528 تاريخ 31/5/1971 مجلة المحامون ص 228 لعام 1971
قاعدة 1602 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 682
يجوز تقديم طلب تعيين خبير حسابي أمام محكمة الاستئناف وإن لم يقدم بداية لأن ذلك لا يعتبر طلبا جديد وإنما هو من الدفوع الجديدة.
نقض رقم 801 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون 7/1962
قاعدة 1603 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 683
القرار الصادر من محكمة البداية بعدم الاختصاص خلافا للدفع به يعتبر مطروحا أمام الاستئناف ويجب الفصل فيه دون حاجة إلى استئناف تبعي لأن صدور الحكم لصالحه يعفيه من رفع الاستئناف التبعي ويسمح بإثارة الدفوع التي أثارها أمام المحكمة الابتدائية.
نقض رقم أساس 738 قرار 1008 تاريخ 17/11/1971 مجلة المحامون 351/1971
قاعدة 1604 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 684
يتوجب على محكمة الاستئناف إذا جنحت لفسخ الحكم أن تبحث بالدفوع التي تمسك بها المدعي أمام محكمة البداية.
نقض رقم 916 أساس 455 تاريخ 14/5/1981 مجلة المحامون 1158/1981
قاعدة 1605 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 685
م238
طلب المصرف الفائدة على أساس 9% يعد سبق طلبها والحكم بها على الأساس التجاري يعتبر توضيحا ولا يعتبر طلبا جديدا ولذلك فهو يقبل أمام الاستئناف.
نقض رقم 322 أساس 275, تاريخ 12/4/1971 مجلة المحامون ص 189 لعام 1971
قاعدة 1606 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 691
إن السند المحرر لحين الطلب دون بيان تاريخ الاستحقاق لا يسري عليه حكم التقادم التجاري.
إن الدفوع الجديدة مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة سواء أكانت مقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه.
نقض رقم 183 تاريخ 13/9/1956 مجلة المحامون 603/1956
قاعدة 1608 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 692
إن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم مما يفسح المجال أمام الخصوم لإبداء دفوع لم يسبق لهم أن أبدوها قبل النقض ما لم يسقط حقهم بإبدائها.
نقض رقم 405 أساس 89 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 251 لعام 1978
قاعدة 1609 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 692
إن طلب المتبوع الرجوع على تابعة بما يحكم عليه به لا يسمع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 55 أساس 1811 تاريخ 29/1/1979 مجلة المحامين ص 187 لعام 1979
قاعدة 1610 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 694
إن طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعتبر طلبا جديدا لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شأنه إدخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة.
نقض رقم 405 أساس 716, تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251 لعام 1978
قاعدة 1610 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 693
لا يجوز لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المطالبة بفوائد المبلغ المدعى به باعتباره يشكل طلبا جديدا وإنما يجوز المطالبة أمام الاستئناف بالفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية إلى محكمة الدرجة الأولى التي سبق الادعاء أمامها بالفوائد.
نقض رقم 1741 أساس 12, تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 187 لعام 1979
قاعدة 1611 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 695
لا يجوز تصحيح الخصومة في محكمة الدرجة الثانية لأنه يفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي وعلى هذا استقر الفقه والاجتهاد.
نقض رقم 281 أساس 221 تاريخ 17/2/1981 مجلة المحامون ص 535 لعام 1981
قاعدة 1612 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 696
الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وللمحكمة أن تحكم من عندها بعدم قبولها لأن قواعد الاختصاص من النظام العام ولأن المشرع لم يقصد منح محكمة الدرجة الثانية سلطة الفصل في نزاع يطرح عليها لأول مرة.
نقض رقم 227 قرار 232, تاريخ 11/5/1967 مجلة المحامون ص 251/1968
قاعدة 1613 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 697
قاعدة انسحاب أثر الحكم ليوم رفع الدعوى وضعت لصالح المدعي فلا تفسر ضده وإذا توفرت شروط الدعوى بعد رفعها قبل من المدعي أن يعدل طلباته حتى لا يرهق بدعوى جديدة.
وللمدعي أن يضيف أمام الاستئناف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
نقض رقم أساس 1068 قرار 748 تاريخ 24/8/1971 مجلة المحامون ص 285 لعام 1971
قاعدة 1614 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 698
إن طلب المدعى عليه فسخ الحكم وتكليفه بدفع الرسم في استدعاء استئنافه أمام محكمة الاستئناف يعتبر من الطلبات الجديدة.
نقض رقم 907 تاريخ 22/10/1975 مجلة المحامون 279/1976
قاعدة 1615 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 700
إن طلب المدعي التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء بيع الجمارك بضاعته قبل استثبات منشأها من الطلبات الجديدة التي لا تقدم أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 913 تاريخ 22/10/1975 مجلة المحامون 82/1976
قاعدة 1616 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 701
يصح إضافة طلب المعاش التقاعدي إلى الطلب الأصلي أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 125 تاريخ 15/2/1976 مجلة المحامون 362/1976
قاعدة 1617 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 701
الطعن بالنقض خصومة خاصة فلا تقبل فيها دفوع جديدة أو طلبات لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
نقض رقم أساس 1730 قرار 843, تاريخ 10/10/1974 مجلة المحامون ص 317 لعام 1974
قاعدة 1618 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 702
إن المقاصة القانونية لا تعدو كونها دفعا موضوعيا يمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة لأنها ليست من الطلبات الجديدة.
نقض رقم 732 تاريخ 23/8/1975 مجلة المحامون 58/1976
نقض رقم أساس 615 قرار 84 تاريخ 13/2/1974 مجلة المحامون 4/1974
قاعدة 1619 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 702
إن تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في منطقة العقار موضوع الدعوى بعد صدور الحكم الصلحي أو البدائي فيها لا يحجب عن محكمة الاستئناف اختصاص النظر في الطعن بهذا الحكم دون إحالة الدعوى للقاضي العقاري.
نقض رقم 859 تاريخ 1/6/1978 مجلة المحامون 367/1978
قاعدة 1620 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 703
تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير مقبول لأنه بمثابة الطلب الجديد.
نقض رقم أساس 221 قرار 281, تاريخ 17/2/1981 مجلة المحامون ص 535 لعام 1981
قاعدة 1621 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 704
لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتداداً للخصومة. وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو إدحاضها.
نقض سوري رقم 1984 أساس 1522, تاريخ 2/12/1984 مجلة المحامون ص 1260 لعام 1984
قاعدة 1622 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 705
طلب قصر الحجز يجب أن يقدم إلى محكمة البداية وهو من الطلبات الجديدة التي لا تقبل لأول مرة أمام الاستئناف.
نقض رقم 143 أساس 142, تاريخ 28/2/1971 مجلة المحامون ص 153 لعام 1971
قاعدة 1623 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 706
إن العدول أمام محكمة الاستئناف عن طلب تنفيذ العقد إلى الفسخ لا يعتبر من الطلبات الجديدة.
نقض رقم 973 أساس 1654, تاريخ 4/11/1975 مجلة المحامون ص 82 لعام 1975
قاعدة 1624 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 707
إن طلب المدعي التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء بيع الجمارك بضاعته موضوع المخالفة قبل استثبات منشئها يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف إذا كانت دعواه في الأصل تهدف إلى إلغاء قرار اللجنة الجمركية المتضمن مساءلته عن تهريب بضائع ممنوعة.
نقض رقم 913 أساس 225, تاريخ 22/10/1975 مجلة المحامون ص 82 لعام 1975
قاعدة 1625 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 708
إن النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكا للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول.
نقض رقم 901 أساس 1639, تاريخ 21/10/1975 مجلة المحامون ص 81 لعام 1976
م238

قاعدة 1626 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 708
لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري.
نقض هيئة عامة رقم 173 أساس 6 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 651 لعام 1981
م239

قاعدة 1627 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 711
إذا تقدم المدعي نفسه بطلب إلى محكمة الاستئناف ذكر فيه أنه يدعي بالإضافة إلى الشركة القائمة بينه وبين شخص آخر فإنه يكون في جوهره طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء وهذا مقبول أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 1682 أساس 2809, تاريخ 26/12/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1979
قاعدة 1628 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 712
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
نقض رقم 146 أساس 132, تاريخ 5/5/1954 مجلة المحامون ص 146 لعام 1954
قاعدة 1629 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 713
إن كان التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي طلب الانضمام إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة أما إذا كان المتدخل ممن له حق سلوك طريق اعتراض الغير فإن الشارع لم يقيده بأي قيد فيحق له التقدم بطلبات جديدة.
نقض سوري رقم 602 أساس 401 تاريخ 14/2/1972 سجلات النقض
قاعدة 1630 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 714
إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الاستئناف مخالف للقانون.
نقض أساس 268 قرار 178 تاريخ 30/5/1954 مجلة نقابة المحامين 224/1954
قرار مماثل رقم 5 تاريخ 19/1/1972 مجلة المحامون 37/1972
قاعدة 1631 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 716

إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم يجب أن تجيب طلب إدخال الخصم الضامن لأنه كان مختصما في محكمة الدرجة الأولى التي لم تحكم عليه رغم أنها حكمت أحد الخصوم.
نقض رقم 296 تاريخ 24/10/1967 مجلة المحامون 465/1967
قاعدة 1632 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 717


لا يقبل طلب إدخال المظهر شخصا ثالثا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 52 تاريخ 12/2/1968 مجلة القانون 456 /1968
قاعدة 1633 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 718
إن الحكم الاستئنافي المتضمن تثبيت تنازل المدعي عن الحق المدعى به إنما هو قضاء ضمني بفسخ الحكم المستأنف وإلغائه إلا أن التدخل القائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم يبقى قائما رغم زوال الدعوى.
نقض أساس 1243 قرار 377 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون 422/1975
قاعدة 1634 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 718
لا يجوز الحكم بالتسجيل في البيوع العقارية دون اختصام صاحب القيد الذي يمكن إدخاله في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 1013 تاريخ 11/11/1975 مجلة المحامون 84/1976
قاعدة 1635 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 720
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى.
نقض رقم 214 تاريخ 10/3/1976 مجلة المحامون 350/1976
قاعدة 1636 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 721


إن عدم جواز إدخال أشخاص ثالثين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام المحكمة البدائية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها.
نقض رقم 892 تاريخ 20/10/1976 مجلة المحامون 47/1977
نقض رقم أساس 1662 قرار 1119 تاريخ 27/12/1976 مجلة القانون 491/1977
قاعدة 1637 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 721
لا يجوز في الاستئناف اختصام من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه فيها.
نقض أساس 377 قرار 699 تاريخ 23/5/1977 مجلة المحامون 231/1977
قاعدة 1638 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 722

قاعدة 283 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 428
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف مادام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم.
نقض رقم أساس 3850 قرار 1862 تاريخ 14/12/1980 مجلة المحامون
قاعدة 1639 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 724
إن إدخال مدير منشأة مزارع الدولة في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف ليس من شأنه أن يصحح الخصومة لأنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
نقض رقم أساس 190 قرار 22 تاريخ 21/1/1978 مجلة المحامون 116/1978
قاعدة 1640 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 725
ليس للغير حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفا لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف.
نقض رقم أساس 1665 قرار 813 تاريخ 18/5/1980 مجلة القانون 86/1980
قاعدة 1641 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 726
لا يجوز استكمال الخصومة بإدخال مدعى عليه جديد أمام محكمة الدرجة الثانية.
نقض رقم أساس 900 قرار 765 تاريخ 24/5/1978 مجلة المحامون 239/1978
قاعدة 1642 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 727
إذا قصر الخصم في دعوى تثبيت القسمة الرضائية استئنافه الحكم على المحكوم له دون المحكوم عليهم الآخرين فيقتضي على محكمة الاستئناف تكليفه اختصام باقي المحكوم عليهم على اعتبار أن موضوع الدعوى لا يتجزأ وتشكيل الخصومة دونهم غير صحيح.
نقض رقم أساس 665 قرار 345 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون 541/1975
قاعدة 1643 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 728
إن سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافا فإذا فعلت اعتبرت أنها قضت في غير ما طلبه الخصوم وعبثت بذلك الجزء من الحكم الابتدائي الذي اكتسب قوة الشيء المقتضى به.
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة (239) من الأصول ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري.
نقض رقم 438 أساس 138 تاريخ 17/3/1982 مجلة المحامون ص 1233/1982
قاعدة 1644 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 729

يصح اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الإستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن إدخالهم يمكن أن ينطوي تحت إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 239 أصول طالما أن خصومة صاحب العين وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.
نقض رقم 23 أساس 636 تاريخ 19/1/1976 مجلة المحامون ص 208 لعام 1976
قاعدة 1645 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 731
الإدخال الممنوع أمام الاستئناف لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته ولا يخضع هذا الإدخال إلى تقدير المحكمة.
نقض رقم 474 أساس 438 تاريخ 25/5/1971 مجلة المحامون ص 226 لعام 1971
قاعدة 1646 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 733
التدخل في الاستئناف ليس من الطلبات الجديدة المرفوضة ويجوز التدخل في الاستئناف للأشخاص الذين يحق لهم سلوك اعتراض الغير على الحكم المستأنف لمساسه بحقوقهم.
نقض رقم 1065 أساس 2592 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1647 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 734
المتدخلون بالانضمام إلى أحد الخصوم لا يجوز لهم تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف أما المتدخلون ممن يحق لهم اعتراض الغير فلهم تقديمها.
نقض رقم 602 أساس 401 تاريخ 15/6/1972 مجلة المحامون ص 305 لعام 1972
قاعدة 1648 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 736
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجددا بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون ص 306 لعام 1972
قاعدة 1649 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 737
إذا كانت محكمة البداية حكمت على أحد الخصومة ولم تحكم على خصم آخر ضامن فإن محكمة الاستئناف إذا فسخت الحكم يجب أن تجيب طلب إدخال الخصم الضامن لأنه كان مختصما في محكمة الدرجة الأولى لأن طلب إدخاله والحكم عليه ليست الغاية منه إصلاح الحكم البدائي وإنما الحصول على الضمان المطلوب في دعواها.
نقض رقم 296 أساس 477 تاريخ 24/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
قاعدة 1650 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 738
إذا ربح المدعى دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن دفوعه التي أدلى بها تنتقل تلقائيا إلى الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها.
نقض مدني قرار 1037 تاريخ 16/11/1975
م240

قاعدة 1651 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 740
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح بغرفة المذاكرة ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
نقض مدني أساس 1330 قرار 862 تاريخ 7/5/1966
قاعدة 1652 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 740
يجوز للمحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة قي الأحكام التي حازت القضية المقضية إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها (241 أصول) وبالتالي يجوز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت قي الدعوى الحقوقية وإلا عطل حكم المادة الذكورة.
نقض رقم 1385 أساس 1405 تاريخ 25/8/1955 مجلة المحامون ص 205 لعام 1955
م241

قاعدة 1653 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 753


إذا لم تكن الورقة التي حصل عليها طالب إعادة المحاكمة منتجة في الدعوى ولم يكن الخصم حال دون تقديمها ولم يحصل عليها بعد صدور الحكم لم تصح إعادة المحاكمة.
نقض رقم 1080 أساس 2309 تاريخ 15/6/1970 مجلة المحامون ص 389 لعام 1970
قاعدة 1654 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 754
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحدة الخصوم بمفهومها الضيق وهذا يقضي عند معالجة المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير مباشرة.
نقض رقم 9 أساس 60 هيئة عامة تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون ص 11 لعام 1974
قاعدة 1655 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 757

إن التناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقة لا يجيز تعديل الحكم بطريقة إعادة المحاكمة ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعتبر معها هذا الفصل أمرا مقضيا به.
نقض رقم 361 تاريخ 19/9/1955 مجلة القانون ص 870 لعام 1955
قاعدة 1656 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 760
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة على قرار محكمة النقض برفض الطعن ويحصر قبوله بقرارها إذا تصدت للفصل في الموضوع.
نقض رقم 360 أساس 719 تاريخ 9/8/1965 مجلة المحامون ص 326 لعام 1965
قاعدة 1657 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 762

إذا غش الخصم أثناء المحاكمة بإعطاءه عنوانا مزيفا لتبليغ خصمه كان هذا من أسباب إعادة المحاكمة.
نقض رقم 1638 أساس 1545 تاريخ 25/11/1969 مجلة المحامون ص 376 لعام 1969
قاعدة 1658 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 763







رد مع اقتباس