عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:49 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م262
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 52 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 321 لعام 1978
قاعدة 1714 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 134
لا يجوز للمحكمة إعادة البحث فيما تناوله حكم محكمة النقض لأنه ينزل منزلة القانون.
نقض رقم 269 أساس عمالي 79 تاريخ 9/3/1976 مجلة المحامون ص 549 لعام 1976
قاعدة 1715 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 136
إذا كان يتوجب على محكمة الموضوع في الأصل اتباع النقض عملاً بأحكام المادة 262 أصول، فإنه لا جدوى من إتباعها له إذا كان من أصدر الاجتهاد فيه قد عدل عنه إلى اجتهاد أحدث وأقوى منه صادر في موضوع مماثل.
نقض رقم 789 أساس 79 تاريخ 29/8/1976 مجلة المحامون ص 550 لعام 1976
قاعدة 1716 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 137
إذا فصل الحكم الناقض بصحة الخصومة بين أطراف الدعوى، يغدو ذهاب محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى لإتباع النقض إلى تقرير عدم توافر الخصومة بين الطرفين مخالفاً للأصول والقانون لعدم اتباع النقض وللمساس بقوة الأمر المقضي.
نقض رقم 1743 أساس 736 تاريخ 25/10/1984 مجلة المحامون ص 631 لعام 1984
قاعدة 1717 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 148
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض، ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث، أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.
نقض سوري رقم 523 أساس 84 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 1158 لعام 1984
قاعدة 1718 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 152
يتحتم على المحكمة اتباع حكم محكمة النقض وإن إصرار هيئة التحكيم على حكمها المنقوض مخالف للقانون.
نقض رقم 2483 تاريخ 3/11/1964 مجلة المحامون ص 353 لعام 1964
قاعدة 1719 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 154
يترتب على المحكمة اتباع النقض بعد تعيين مقصد واضع القانون اعتبار العقود لاغية ولا مفعول لها للحيلولة دون تمليك الأجانب حقوقاً عينية عقارية بغير إجازة، وإن الحصول عليها يحول دون الحكم ببطلان العقد.
نقض هيئة عامة رقم 489 تاريخ 27/12/1954 مجلة القانون ص 488 لعام 1958
قاعدة 1720 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 155
مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمة ملزمة باتباع النقض.
نقض هيئة عامة رقم أساس 22 قرار 3 تاريخ 26/4/1971 مجلة القانون ص 43 لعام 1972
قاعدة 1721 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 156
ـ الفقرة المبرمة من لدن محكمة النقض ليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لها مجدداً.
ـ محكمة الاستئناف ملزمة باتباع حكم النقض حتى لو كان حكم النقض متعارضاً مع الاجتهاد المستقر أو مع اجتهاد الهيئة العامة.
نقض رقم أساس 2030 قرار 689 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 798 لعام 1981
قاعدة 1722 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 157
على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية، وفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على العقد يوجب الأخذ بما قرره هذا الحكم الناقض في تنظيم العقد مجدداً.
نقض رقم 877 أساس 8901 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1723 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 158
إن نقض الحكم يعيد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض، ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى وإن محكمة الاستئناف لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها، ومن حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز عرضها على محكمة الاستئناف التي نقض حكمها. ويكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد النقض استئنافاً تبعياً عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الأصلي متى توافرت الشروط اللازمة لذلك. وكل ما يمتنع على محكمة الاستئناف هو أن لا تخالف محكمة النقض فيما وجهت إليه.
نقض رقم 158 أساس 1100 تاريخ 28/2/1985 مجلة المحامون ص 198 لعام 1985
قاعدة 1724 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 160
م264
إن المشرع قد أسبغ على الأحكام الصادرة عن محكمة النقض قوة لا يمكن مسها ولو عن طريق إعادة المحاكمة إلا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع. وهذا يستتبع رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً إذا كان حكم النقض المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد قضى برفض الطعن دون أن تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع.
نقض رقم 48 أساس 1060 تاريخ 27/1/1975 مجلة القانون ص 160 لعام 1975
قاعدة 1725 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 163
لا يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع.
نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 مجلة المحامون ص 6 لعام 1965
قاعدة 1726 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 164
إن قرار محكمة النقض لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة، إلا إذا تصدى للفصل في موضوع النزاع.
نقض رقم 344 تاريخ 26/8/1969 مجلة القانون ص 315 لعام 1969
قاعدة 1727 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 164
م266
قرار محكمة البداية الصادر بغرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
نقض رقم 177 تاريخ 20/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957
قاعدة 1728 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 174
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
نقض رقم 840 تاريخ 31/3/1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957
قاعدة 1729 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 174
قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
نقض رقم 475 تاريخ 1/6/1960 مجلة القانون ص 405 لعام 1960
قاعدة 1730 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 175
اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض.
نقض رقم 155 تاريخ 14/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 59 لعام 1963
قاعدة 1731 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 176
إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقاً للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964
قاعدة 1732 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 177
قبل البت في اعتراض الغير ( الدائن ) على نفقة مفروضة على مدينه لوالدته يجب أن يثبت أنه تضرر من الحكم بالنفقة وأثرت على حقوقه. أما إذا كان لدى المدين مال كاف لتحصيل الدين فلا شأن للدائن بما فرضه على نفسه من نفقة ولا يقبل اعتراضه.
نقض رقم 32 تاريخ 3/2/1968 مجلة المحامون ص69 لعام 1968
قاعدة 1733 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 178
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
نقض رقم 42 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 150 لعام 1968
قاعدة 1734 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 179
يحق للشريك في الشركة التضامنية أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناء على إقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركة منوطاً بالشركاء مجتمعين.
نقض رقم 478 تاريخ 3/6/1969 مجلة القانون ص 719 لعام 1969
قاعدة 1735 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 180
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد.
نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 328 لعام 1970
قاعدة 1736 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 181
للأم مصلحة في الاعتراض اعتراض الغير على حكم استصدره الأب بتصحيح ولادة ابنتها لحرمانها من حضانتها.
نقض أساس 435 قرار 174 تاريخ 19/4/1972 مجلة المحامون ص 107 لعام 1972
قاعدة 1737 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 182
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك.
نقض رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29/7/1972 مجلة المحامون ص 304 لعام 1972
قاعدة 1738 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 183
القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إدارية لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائية.
نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5/11/1972 مجلة المحامون ص 480 لعام 1972
قاعدة 1739 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 184
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قراراً ولائياً وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير، إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته ويطلب القضاء له بإبطال الصلح موضوعياً وعلى المحكمة أن تفصل في طلبه.
نقض رقم أساس 506 قرار 217 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973
قاعدة 1740 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 186
إن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على حكم يخضع لنفس طريق الطعن الذي يخضع له الحكم الأصلي.
نقض رقم قرار 12 أساس 486 تاريخ 24/1/1979 مجلة المحامون ص 189 لعام 1979
قاعدة 1741 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 187
في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف. لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوع جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة وأن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب أشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981
قاعدة 1742 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 188
إن دائن المدين يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر ضد المدين، ولا يسري هذا الحكم في حقه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو تعمد خسارة الدعوى إضراراً بدائنه أو أهمل إهمالاً جسيماً الدفاع فيها عن حقه.
نقض رقم أساس 1084 قرار 987 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 446 لعام 1977
قاعدة 1743 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 188
إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، إضافة إلى قيام خصومات قضائية بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصلية.
نقض رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30/10/1977 مجلة المحامون ص 447 لعام 1977
قاعدة 1744 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 189
من كان مختصماً في الدعوى البدائية لا يحق له الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق اعتراض الغير بحجة أن المستأنف قد أهمل توجيه الاستئناف ضده.
نقض رقم أساس 25 قرار 1050 تاريخ 28/9/1977 مجلة المحامون ص 444 لعام 1977
قاعدة 1745 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 190
إن تخصيص مؤسسة النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدولة وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد.
نقض رقم أساس 579 قرار 205 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978
قاعدة 1746 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 191
ليس ثمة داع لاختصام رئيس البلدية في دعاوى القسمة وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلدية.
نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978
قاعدة 1747 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 193
ـ للغير بوجه عام عكس حجية الحكم عن طريق دعوى مبتدأة يعرض فيها أمام القضاء أدلته وأوجه دفاعه ليدرأ عن نفسه نتائج ما يكون قد وقع في الدعوى السابقة من قصور في المراجعة أو تقصير في تقديم الأدلة أو مواطأة بين الخصوم ولو أدى ذلك إلى صدور حكم مناقض للحكم الأول.
ـ حجية الأحكام المدنية قاصرة على خصوم الدعوى دون غيرهم. لأن الحكم كالعقد لا يسري أثره إلا في حق من كان طرفاً فيه ولا يمتد هذا الأثر إلى الغير.
نقض رقم 912 أساس 2866 تاريخ 8/6/1988 سجلا ت النقض
قاعدة 1748 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 194
ـ لئن كان يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إلا أنه يشترط من أجل قبول اعتراضهم في هذه الحالة فضلاً عن توفر المصلحة أن يكون الحكم مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم وأن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بكل طرق الإثبات أو أن يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة.
ـ يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وبمعنى أن تكون الدعوى في الأصل مقامة من المؤرث أو عليه في نزاع بينه وبين الغير لا أن تقام على الورثة أنفسهم في نزاع قائم بينهم وبين الغير حتى وإن كانت تتعلق بالمال الموروث نفسه ما دام سبب الخلاف ناجم عن تصرفات الورثة وليست عن تصرفات المؤرث.
نقض سوري رقم 890 أساس 164 تاريخ 3/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 1749 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 197
إن المعترض على الحكم الجمركي القاضي بمصادرة السيارة والذي لم يكن ممثلاً في الدعوى الجمركية ولا متدخلاً فيه يقبل اعتراضه ما دام أنه لم يكن عالماً بموضوع الحجز والمصادرة قبل شرائه للسيارة ولم تكن هناك إشارة على صحيفة السيارة بذلك.
نقض 267 أساس 494 تاريخ 25/2/1991 سجلات النقض
قاعدة 1750 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 200
ـ1 لكل وارث أن يعترض اعتراض الغير إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.
ـ2 للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم أو إذا كان قد رضخ للحكم.
ـ3 إن الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه.
وعلى هذا فإنه يتعين أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحاً واضحاً يكشف بجلاء عن أن الخصم أراد هذا التنازل لأن الأصل أن التنازل عن الحقوق ومنها حق الطعن لا يفترض.
ـ4 إن تنفيذ الحكم يعتبر رضوخاً ضمنياً له إذا ما حصل اختيارياً وبصورة عفوية من جانب المحكوم عليه. أما التنفيذ الجبري أمام القضاء فلا يؤكد هذا الرضوخ ولا يعتبر رضوخاً له.
نقض سوري رقم 1245 أساس 975 تاريخ 17/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 1751 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 202
إن الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية. وعلى هذا فإن حكم محكمة النقض التي نظرت للمرة الأولى بالطعن الواقع على حكم صادر في دعوى الاعتراض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص الذي هو من متعلقات النظام العام عند نظرها في الطعن للمرة الثانية.
نقض رقم 1977 أساس إيجارات 1460 تاريخ 26/10/1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977
قاعدة 1752 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 205
إن صفة الإرث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارئ يتوجب إثباته قبل مباشرة دعوى إبطال التصرف.
نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4/4/1977 مجلة المحامون ص 239 لعام 1977
قاعدة 1753 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 206
في دعوى اعتراض الغير على وثيقة حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمة عن وجه مساس الوثيقة المعترض عليها بحقوق المعترض.
نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 318 لعام 1956
قاعدة 1754 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 207
يحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة في الدعوى التي يمثله فيها أحد الورثة، أو أبدى دفعاً شخصياً يجرح الحكم ( مادة 266 أصول ).
نقض رقم 315 تاريخ 14/10/1959 مجلة المحامون ص 683 لعام 1959
قاعدة 1755 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 208
لا بد من التفريق بين الحق الموجود والحق الاحتمالي مع ضرورة توافر عنصر المصلحة في دعوى اعتراض الغير، والتأكد من تحقق شرطي الحق ووجود المصلحة لقبول الدعوى وإمكان مباشرتها.
نقض رقم 619 أساس 3945 تاريخ 6/4/1987 مجلة المحامون ص 1122 لعام 1987
قاعدة 1756 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 209
يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات أو أن يدلوا بدفوع أو بأسباب شخصية تجرح الحكم.
نقض رقم 890 أساس 164 تاريخ 31/5/1988 مجلة المحامون ص 981 لعام 1988
قاعدة 1757 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 210
ليس لكتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة أن تعترض اعتراض الغير على قرار صدر بمواجهة المفلس لأن اعتراض الغير لا يكون إلا ممن لم يمثل بالدعوى، وكتلة الدائنين إنما تمارس حقوق المفلس الذي كان ممثلاً فيها. وينحصر حق التفليسة في طلب إبطال تصرفات المفلس الجارية في فترة الريبة.
نقض رقم 223 أساس 86 تاريخ 26/5/1968 مجلة المحامون ص 195 لعام 1968
قاعدة 1758 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 213
إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمة أن تتصدى له بالتعديل جزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون.
نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 419 لعام 1975
قاعدة 1759 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 215
لا يحق لخلف المالك الاعتراض على الحكم الصادر قبل انتقال الملكية بحق سلفه.
نقض رقم 423 أساس عقاري 447 تاريخ 7/12/1974 مجلة المحامون ص 7 لعام 1975
قاعدة 1760 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 216
إن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم استئنافي في قضية تنفيذية، لا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 626 أساس 2020 تاريخ 6/6/1976 مجلة المحامون ص 567 لعام 1976
قاعدة 1761 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ صلا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصية أم بالإضافة إلى التركة، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 325 لعام 1975
قاعدة 1762 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 218 217
إن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير، وأنه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه. وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، ولا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى.
نقض رقم 1390 أساس 5297 تاريخ 7/12/1985 مجلة المحامون ص 1139 لعام 1985
قاعدة 1763 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 219
إن طريق اعتراض الغير شرع لصالح من صدر عليه حكم لم يمثل فيه فيحق له اعتراض الغير على هذا الحكم أو مداعاة المحكوم له بصورة أصلية. فإذا كان أجنبياً عن العقد الذي ربط طرفي الخصومة بحيث لا يحق له مداعاة أحد الأطراف بصورة مباشرة فليس له ومن باب أولى أن يداعي هذا الطرف عن طريق اعتراض الغير حتى ولو مس الحكم بحقوقه ويبقى حقه منحصراً في مداعاة الطرف الذي أبرم العقد لصالحه.
نقض رقم 963 أساس 836 تاريخ 9/11/1972 سجلات النقض
قاعدة 1764 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 222
م267
إذا أقيمت دعوى اعتراض الغير دون مخاصمة أحد طرفي الدعوى الأساسية، فيتوجب على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها، لأن رد الدعوى بحالتها الراهنة هو إطالة للتقاضي طالما أن بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين.
نقض رقم 716 أساس 511 تاريخ 31/12/1977 المحامون ص 122 لعام 1978
قاعدة 1765 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 230
إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.
نقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18/2/1978 مجلة المحامون ص 123 لعام 1978
قاعدة 1766 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 231
إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً عنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارها دعوى مبتدئة لاختلافهما عن بعضهما.
نقض أساس 1787 قرار 637 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 683 لعام 1975
قاعدة 1767 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 233
إن اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، فإذا ما استؤنف هذا الحكم، كانت المحكمة الاستئنافية هي المختصة للنظر في الاعتراض.
نقض رقم 58 تاريخ 17/1/1961 مجلة القانون ص 121 لعام 1961
قاعدة 1768 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 234
إن اعتراض الغير على حكم انتهائي يجب أن يقدم إلى نفس المحكمة.
نقض رقم 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963
قاعدة 1769 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 235
اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
نقض أساس 71 قرار 256 تاريخ 6/7/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964
قاعدة 1770 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 235
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمة مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها.
نقض رقم 3155 تاريخ 14/12/1966 مجلة القانون ص 342 لعام 1967
قاعدة 1771 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 237
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس.
نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14/2/1970 مجلة المحامون ص 9 لعام 1972
قاعدة 1772 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 238
لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الإداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24/2/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972
قاعدة 1773 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 239
اعتراض الغير يقدم بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصة ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسية صار للقضاء الإداري.
نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 128 لعام 1973
قاعدة 1774 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 240
يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبة الاختصاص للبت فيه.
نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 581 لعام 1953
قاعدة 1775 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 241
إن الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية.
نقض رقم 510 أساس إيجارات 401 تاريخ 25/6/1975 لعام 1975
قاعدة 1776 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 242
نصت المادة 267/2 أصول محاكمات على أن يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العادية.
ومدرك هذا النص أن يرفع اعتراض الغير بطريق أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وهي تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها، ما دام أنها هي التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
نقض رقم 28 أساس 411 تاريخ 12/4/1984 مجلة المحامون ص 1280 لعام 1984
قاعدة 1777 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 243
محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر اعتراض الغير على حكم صادر من محكمة الاستئناف، والقانون هو الذي يحدد طرق الطعن في الأحكام.
نقض رقم 459 أساس 120 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض
قاعدة 1778 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 245
م270

إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.
نقض رقم 264 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 1066 لعام 1955
قاعدة 1779 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 250م273
م271



لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11/10/1972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1972
قاعدة 1780 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 254

في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف، لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوعاً جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة.
وإن لمالك الشيء وحده حق استعماله التصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب أشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981
قاعدة 1781 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 255
إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة لمطعون ضده يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهة بعض المطعون ضدهم دون الباقين، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
نقض رقم 53 أساس 968 تاريخ 9/2/1984 مجلة المحامون ص 769 لعام 1984
قاعدة 1782 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 256
م272
يحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للأعذار ( مادة 272 ) أصول.
نقض رقم 1853 تاريخ 14/8/1958 مجلة القانون ص 481 لعام 1958
قاعدة 1783 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 259
م273
تقديم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت بالاستئناف.
استئناف دمشق رقم 418 أساس 435 تاريخ 11/11/1986 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986
قاعدة 1784 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 279

إن رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام التي ترد إليه والمؤشر عليها بأنها مكتسبة الدرجة القطعية من المحكمة التي أصدرتها ولا يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين، إذا صدر قرار من المحكمة الأعلى بقبول الاستئناف شكلاً. أو إذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسمية التي يقدمها المنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده.
استئناف دمشق رقم 37 أساس 39 تاريخ 7/2/1983 مجلة المحامون ص 816 لعام 1983
قاعدة 1785 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 279
من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحح من محاكم الدرجة الثانية.
استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص 819 لعام 1983
قاعدة 1786 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 281
إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الإجراءات التنفيذية بل هو من اختصاص محكمة الأساس بقضاء الخصومة. فعلى رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنفيذ من محكمة الأساس.
استئناف إدلب رقم 17 أساس 19 تاريخ 4/5/1983 مجلة المحامون ص 933 لعام 1983
قاعدة 1787 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 282
لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائية وبقاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) وإنما يعود وقف التنفيذ للمحكمة المختصة.
استئناف دير الزور رقم 37 أساس 102 تاريخ 21/5/1967 مجلة المحامون ص 133 لعام 1967
قاعدة 1789 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 283
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى.
نقض رقم 455 تاريخ 28/11/1954 مجلة القانون ص 138 لعام 1955
قاعدة 1790 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 284
إن قرار المحكمة الصادر بغرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير قابل للتنفيذ.
استئناف دير الزور رقم 118 تاريخ 23/11/1969 مجلة القانون ص 107 لعام 1970
قاعدة 1791 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 285
إن قانون تأجيل الديون لا يشمل قرار الإحالة القطعية الذي يقترن بدفع الثمن الذي يعتبر سنداً للملكية ويؤدي إلى انتهاء الإجراءات التنفيذية.
نقض رقم أساس 267 قرار 37 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 630 لعام 1971
قاعدة 1792 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 287
إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه المحدد في العقد المقضى بتثبيته بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فللدائن أن ينفذ الحكم جبراً وفق الإجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم أساس 794 قرار 448 تاريخ 14/5/1975 مجلة المحامون ص 543 لعام 1975
قاعدة 1793 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 288
إن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ.
نقض رقم 2536 تاريخ 10/5/1980 قرار 104/1980 مجلة القانون ص 746
قاعدة 1794 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 289
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمة طبقاً لحكم المادة 137 أصول. وهذا الاتفاق هو صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابة العقد الرسمي.
استئناف دمشق رقم 38 أساس 72 تاريخ 3/2/1986 مجلة المحامون ص 817 لعام 1986
قاعدة 1795 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 290
ـ عقد الصلح كغيره من العقود التي يبرمها الأطراف لذلك فإن وقوع أي نزاع بين الأطراف حول ذلك العقد إنما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الموضوع ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط العقد لأن ذلك يتجاوز صلاحياته القانونية.
ـ الحكم القاضي بالتصديق على المصالحة لا يسبغ على شروط العقد الموضوعية أية صفة من صفات الأحكام. ومن ثم فإنه عند الاختلاف على شروط عقد الصلح يتعين على رئيس التنفيذ أن يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة طالما أنه ليس بصدد تنفيذ حكم قضائي.
استئناف دمشق رقم 270 أساس 267 تاريخ 31/10/1982 مجلة المحامون ص 818 لعام 1982
قاعدة 1796 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 290
إن الأحكام الصادرة عن جهة تابعة للقضاء العادي واجبة التنفيذ. وصدور حكم أقر في القضية من القضاء الإداري لا يؤثر في سير التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 295 أساس 99 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1797 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 293
المهر المدون في عقد الزواج يخرج عن دائرة العقود الرسمية ويعتبر ديناً ثابتاً بالكتابة.
استئناف دمشق رقم 72 أساس 288 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1798 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 293
ـ سندات الأمانة الموثقة من الكاتب بالعدل ليست سندات صالحة للتنفيذ الجبري وتعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابة.
ـ حضور المنفذ ضده خلال المدة القانونية وإنكاره الدين يوجب إعادة السندات لطالب التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 118 أساس 256 تاريخ 16/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1799 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 294
إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق.
استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16/10/1991 سجلات محكمة استئناف دمشق
قاعدة 1800 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 295
إن سند الدين ( المنظم ) من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب العدل فإن دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الإجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلاً على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
استئناف دمشق رقم 31 أساس تنفيذي 26 تاريخ 16/2/1975 مجلة المحامون ص 199 لعام 1975
قاعدة 1801 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 296
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفادة المدين من هذا العقد، حتى ولو نص في عقد فتح الاعتماد على إعطائه قوة السند التنفيذي.
استئناف حلب قرار رقم 143 أساس 143 تاريخ 2/10/1967 مجلة المحامون ص 447 لعام 1967
قاعدة 1802 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 298
سند الدين الموثق من الكاتب بالعدل هو رخصة بالدين يخضع للإنكار والاعتراض. ولذلك لا يعتبر سنداً تنفيذياً.
استئناف دمشق رقم 1004 أساس 1030 تاريخ 31/12/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1803 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 299
م274

لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحالة الملف إلى الدائرة المختصة لأن هذا النص ورد في حالة تقرير المحكمة فقط عن اختصاصها المحلي.
استئناف إدلب رقم 24 أساس 18 في 29/8/1982 مجلة المحامون ص 323 لعام 1982
قاعدة 1804 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 303
إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحيتها المكانية وتقدم بدفع في الأساس يتضمن حصوله على سند إبراء. فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني.
استئناف حلب 13/3/1967
قاعدة 1805 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 303
الاختصاص المحلي يكون لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 810 أساس 825 تاريخ 12/10/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1806 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 304
م275
إنابة رئيس تنفيذ دائرة ثانية بإجراءات تنفيذ معينة لا تخوله إلا البحث في هذه الإجراءات أمام سواها فيعود إلى الدائرة المنيبة.
استئناف اللاذقية رقم 131 أساس 233 تاريخ 8/5/1967 مجلة المحامون ص 308 لعام 1967
قاعدة 1807 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 307
م276
الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً خاضعاً للطعن لصدوره في قضاء الولاية.
نقض رقم 376 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 796 لعام 1981
قاعدة 1808 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 311
يتعين على رئيس التنفيذ تنفيذ الأحكام والاتفاقات والعقود كما هي دون تغيير فيها.فإذا تعذر التنفيذ نتيجة وجود غموض أو إبهام أوقف التنفيذ حتى حصول التفسير من الجهة القضائية المختصة.
الإشكال رقم 490 لسنة 1986 تنفيذ الإسكندرية جلسة 6/11/1986 منشور في كتاب المشكلات العملية في قضاء التنفيذ للأستاذين عبد الحميد المنشاوي وعبد الفتاح مراد ص 98
قاعدة 1809 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 311
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صدر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979
قاعدة 1810 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 312
إن صلاحيات رئيس التنفيذ محصورة بتنفيذ الأحكام والقرارات المطروحة أمامه بحرفيتها إذا كانت واضحة ولا يجوز له التفسير أو التأويل، لأن ذلك لا يدخل ضمن الإشكالات التنفيذية، وإنما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها حق تفسير قرارها وفق أحكام المادة 276 أصول.
نقض رقم 387 أساس 3955 تاريخ 4/3/1987 مجلة المحامون ص 63 لعام 1988
قاعدة 1811 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 314
م277
إن اختصاص رئاسة التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الواردة في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه. وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجود دعوى أمام المحاكم، يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
نقض رقم 116 تاريخ 8/4/1958 مجلة القانون ص 217 لعام 1958
قاعدة 1812 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 322
إذا قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية.
نقض رقم 388 تاريخ 2/9/1959 مجلة القانون ص 503 لعام 1959
قاعدة 1813 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 323



نصت المادة 277 أصول على أن محكمة الاستئناف تفصل في الطعن المختص بالقرارات التنفيذية بقرار له قوة القضية المقضية.
وإن هذا النص يعتبر استثناء من النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات والذي يخضع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف لطريق الطعن بالنقض. وإن هذا النص الخاص يقيد العام.
نقض أساس 667 قرار 433 تاريخ 5/9/1963 مجلة المحامون ص 166 لعام 1963
قاعدة 1814 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 324
لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين وإن قراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقتية ولا يصح تقديم دعوى أصلية في خصومة عادية لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس التنفيذ الدرجة القطعية.
نقض أساس 1461 قرار 675 تاريخ 22/12/1959 مجلة المحامون ص 3 لعام 1960
قاعدة 1815 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 324
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية، له قوة القضية المقضية ويمنع من إقامة دعوى جديدة.
نقض رقم 704 تاريخ 24/10/1960 مجلة المحامون ص 244 لعام 1961
قاعدة 1816 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 325
إن قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف التي تكون لقرارها قوة القضية المقضية، وعليه لا تملك المحاكم الجزئية حق إلغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ ولا يدخل ذلك في اختصاصها.
نقض رقم 908 تاريخ 26/11/1960 مجلة القانون ص 106 لعام 1961
قاعدة 1817 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 326
إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفة القرار القضائي وينهي ولاية رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إدارياً محضاً.
استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965
قاعدة 1818 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 327
إن قرار الاستئناف بوقف قرار الإحالة لعقار لا يملكه المدين بكامله، ليس من المنازعات الموضوعية، ولا يقبل الطعن بطريق النقض.
نقض رقم 544 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون 266 لعام 1966
قاعدة 1819 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 328
الطعن بقرار الإحالة القطعية يكون أمام الاستئناف ولا يكون بدعوى أصلية حتى ولو كان القرار باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ إنابة قضائية لبنانية غير صالحة للتنفيذ في سورية.
نقض رقم 81 تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون ص 63 لعام 1968
قاعدة 1820 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 330
إن فسخ البيع الجاري في دائرة التنفيذ بناء على قرار الإحالة المستند إلى إجراءات غير صحيحة، هو مشكلة تنفيذية يعود النظر فيها إلى رئيس التنفيذ.
محكمة استئناف حماه رقم 1462 تاريخ 29/6/1966 مجلة القانون ص 806 لعام 1966
قاعدة 1821 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 331
اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه.
نقض رقم 59 تاريخ 13/4/1967 مجلة المحامون ص 251 لعام 1967
قاعدة 1822 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 332
إذا قرر رئيس التنفيذ بيع السيارة للوفاء بحقوق المصدوم، له أن يرفض وقف التنفيذ المطلوب بحجة أن السيارة مرهونة أو مؤمنة، وعلى من يدعي الأولوية أو الامتياز مراجعة المحكمة. وهذا الخلاف برمته إشكال تنفيذي مرجعه القطعي الاستئناف ويرد الطعن به شكلاً.
نقض رقم أساس 667 قرار 121 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 214 لعام 1967
قاعدة 1823 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 333
إثبات ملكية الغير للمحجوزات أو الطعن فيها نزاع موضوعي تبت فيه المحاكم. لا رئيس التنفيذ.
استئناف حلب رقم 64 تاريخ 15/5/1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967
قاعدة 1824 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 334
محاكم الاستئناف لم تعد مختصة بالنظر في قرارات الحجز الصادرة عن الرؤساء الإداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض.
نقض رقم أساس 134 قرار 181 تاريخ 31/5/1967 مجلة المحامون ص 323 لعام 1967
قاعدة 1825 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 335
ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً.
استئناف حمص رقم 34 تاريخ 5/6/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968
قاعدة 1826 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 336
البت في أمر وجود التضامن أو عدمه في الحكم الجاري تنفيذه قرار موضوعي وليس إشكالاً تنفيذياً والاختصاص في تقريره للمحكمة. لا لرئيس التنفيذ.
نقض رقم 235 تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص 385 لعام 1967
قاعدة 1827 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 337
إن الفصل في فسخ المصالحة الجارية أمام دائرة التنفيذ، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في ولاية رئيس التنفيذ.
نقض رقم 280 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 590 لعام 1968
قاعدة 1828 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 338
اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي عينها القانون وأناطها به دون سواها من المنازعات الموضوعية.
استئناف دير الزور 142 تاريخ 4/12/1968 مجلة المحامون ص 246 لعام 1969
قاعدة 1829 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 339
إذا قرر رئيس التنفيذ رد اعتراض تنفيذي ولم يطعن به الخصوم ثم اعترضوا مرة أخرى فإن قرار الرد الثاني الصادر عن رئيس التنفيذ لا يجوز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافية لانبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه.
استئناف دير الزور 178 تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 249 لعام 1969
قاعدة 1830 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 340
قرار وقف تنفيذ تحصيل اشتراكات فرضتها التأمينات من القرارات المستعجلة التي تقبل الاستئناف بصورة مبرمة فقط.
نقض رقم 260 تاريخ 15/6/1969 مجلة المحامون ص 271 لعام 1969
قاعدة 1831 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 341
حجية القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائرة التنفيذ وبين أطراف القضية التنفيذية.
نقض رقم 269 تاريخ 19/6/1969 مجلة المحامون ص 331 لعام 1969
قاعدة 1832 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 342
إلغاء الحجز التنفيذي يمكن الرجوع في أمره إلى محكمة الاستئناف أو إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
نقض رقم 438 تاريخ 4/11/1969 مجلة المحامون ص 377 لعام 1969
قاعدة 1833 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 343
الإجراءات التي تقوم بها دائرة التنفيذ لتنفيذ قرار الإحالة القطعية أو إعادة بيع إشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف. لا إقامة دعوى بطلان مبتدأة.
استئناف دمشق رقم أساس 191 قرار 384 تاريخ 10/3/1971
قاعدة 1834 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 344
القرار الاستئنافي الصادر بقضية تنفيذية ليس له حجية على قرار صادر بعكس منطوقه من محكمة الموضوع.
نقض رقم أساس 626 قرار 253 تاريخ 20/3/1972 مجلة المحامون ص 109 لعام 1972
قاعدة 1835 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 345
لا تختص الغرفة المدنية بالفصل في خلاف حول قرارين أجنبيين متناقضين ويظل الفصل فيهما للسلطة الصالحة لاعتبارهما قابلين للتنفيذ وهي رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف وحكمها في ذلك قطعي كما في كل القضايا التنفيذية.
نقض أساس 1363 قرار 921 تاريخ 31/10/1972 مجلة المحامون ص 431 لعام 1972
قاعدة 1836 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 346
إن قرار الحجز الصادر عن رئيس المالية يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات رئيس التنفيذ.
نقض أساس 205 قرار 630 تاريخ 21/4/1980 مجلة المحامون ص 792 لعام 1981
قاعدة 1837 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 347
ـ إذا ما شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن المرجع النظر في ذلك هو محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ وإن لقرارها قوة القضية المقضية.
ـ لا تملك محكمة الموضوع حق إلغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية.
نقض أساس 2835 قرار 453 تاريخ 27/3/1980 مجلة القانون ص 101 لعام 1980
قاعدة 1838 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 349
إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفة القرار القضائي وينهي ولاية رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إجراء إدارياً محضاً.
استئناف دمشق رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965
قاعدة 1839 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 350
إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وإن تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1968
قاعدة 1840 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 352
إنه وإن كان من حق رئاسة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم معدوم إلا أن ذلك لا يشمل الحكم الباطل أو البطلان. وليس لرئيس التنفيذ الاعتماد على دعوى أصل الحق مما يخرج عن مفهوم الإشكال التنفيذي.
استئناف دمشق رقم 902 أساس 980 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1841 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 355
ـ1 لا يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره بعد أن صدق استئنافاً.
ـ2 لا يجوز لرئيس التنفيذ مخالفة حكم محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية وعليه التقيد بها لأن لها قوة القضية المقضية.
استئناف دمشق رقم 102 أساس 232 تاريخ 12/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1842 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 356

رئيس التنفيذ يملك الصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل اتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائية التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها.
استئناف دمشق رقم 907 أساس 1991 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1843 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 357
ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.
استئناف دمشق رقم 921 أساس 999 تاريخ 19/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1844 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 358
ـ1 لجميع السلطات القضائية التصدي للأحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذ وذلك في حال استجماع شرائط الانعدام.
ـ2 دائرة التنفيذ تنفذ الأحكام كما وردت دون تبديل أو تعديل إذا كان منطوق القرار واضحاً في مفهومه ومحتواه.
ـ3 إن قرار رئيس التنفيذ بتوجيه أسئلة للطرفين لا يعتبر قراراً قضائياً وبالتالي غير خاضع للطعن.
استئناف دمشق رقم 400 أساس 205 تاريخ 30/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1845 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 358

إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج عن مفهوم الإشكال التنفيذي ويعتبر من الدفوع الموضوعية التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 378 أساس 429 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1846 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 360
يتوجب على رئيس التنفيذ اتباع قرار محكمة الاستئناف إلا في حال ظهور أدلة جديدة أو وثائق لم تكن مرفقة بدليل.
استئناف دمشق رقم 164 أساس 381 تاريخ 25/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1847 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 361
لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا أبرزت وثائق جديدة أو مستندات جديدة تبرر الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقيد بالقطعية للقرارات السابقة.
استئناف دمشق رقم 701 أساس 751 تاريخ 20/8/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1848 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 362
إن توقف تنفيذ تسجيل العقار إلى ما بعد دفع المخالفات المترتبة على البناء تعتبر إشكالاً تنفيذياً يعود لرئيس التنفيذ البت به، وليس هناك ما يبرر إحالة طالب التنفيذ على المحكمة المختصة للحصول على قرار بإجازته بدفع هذه المخالفات. طالما أن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بتثبيت العقد التي نص في إحدى مواده على تحميل أحد أطراف العقد جميع المخالفات.
استئناف دمشق رقم 321 أساس 326 تاريخ 11/12/1982 مجلة المحامون ص 693 لعام 1982
قاعدة 1849 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 363
إذا انتهت إجراءات التنفيذ بإخلاء العقار ثم صدر بعد إتمام الإجراءات التنفيذية قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الإجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره.
مما يجعل عودة المخلى من العقار من اختصاص محكمة الموضوع، وليس من اختصاص رئاسة التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 299 أساس 295 تاريخ 23/11/1982 مجلة المحامون ص 691 لعام 1982
قاعدة 1850 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 364
لا يجوز تجديد الدعوى بعد النقض إلا بمواجهة نفس الخصوم إذا كان النقض لأي سبب من الأسباب أما إذا كان سبب النقض هو عدم صحة الخصومة والتمثيل فإنه يجوز في هذه الحالة تصحيح الخصومة وفقاً لحكم محكمة النقض وتجديد الدعوى بعد النقض بمواجهة الخصم الحقيقي أو الممثل القانوني دون دعوة الخصم الذي شاب تمثيله البطلان ونقض الحكم بسببه.
وأما في حالة الطعن مجدداً بالحكم فإنه لا يحق لمحكمة النقض التصدي والحكم في الموضوع لعدم الاعتداد بالطعن السابق الذي لم يكن بمواجهة الخصوم الحقيقيين.
نقض رقم 1012 أساس عمالي 166 تاريخ 26/12/1978 مجلة المحامون ص 182 لعام 1978
قاعدة 1713 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 130


إذا انتهت إجراءات التنفيذ بإخلاء العقار ثم صدر بعد إتمام الإجراءات التنفيذية قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الإجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره.
مما يجعل عودة المخلى من العقار من اختصاص محكمة الموضوع، وليس من اختصاص رئاسة التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 299 أساس 295 تاريخ 23/11/1982 مجلة المحامون ص 691 لعام 1982
قاعدة 1850 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 364
ـ لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجميد قرار تحصن بالقرار الاستئنافي، كما لا يملك الرجوع عنه، لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي، وبعد إبداء الطرفين طلباتهما.
ـ إن شطب المعاملة التنفيذية يرتب إبطال إجراءات التنفيذ، وليس منها القرارات الصادرة نتيجة المنازعة بين الطرفين.
استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29/10/1982 مجلة المحامون ص 696 لعام 1982
قاعدة 1851 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 366
استقر الاجتهاد على أن قرارات التنفيذ لا تكون موضوع دعوى مبتدئة ما دامت لا تتعلق بعيوب الإرادة.
وإن شراء عقار بالمزاد العلني لدى دائرة التنفيذ لا يؤثر على صحته النواقص والعيوب التي قد تقع لدى التنفيذ. وإن مرجع النظر في تلك النواقص هو محكمة الاستئناف.
نقض رقم 1668 أساس 3030 تاريخ 13/11/1980 مجلة المحامون ص 324 لعام 1981
قاعدة 1852 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 367

إن القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بها تتمتع بقوة القضية المقضية وتلزم محاكم الأساس بما جاء فيها، فلا يملك الخصم بعدها أن يثير نفس النزاع أمام قضاء الخصومة بخصومة عادية.
نقض رقم 835 أساس 1025 تاريخ 29/9/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976
قاعدة 1853 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 369

يتوجب على رئاسة التنفيذ أن تتوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وإن هذا التاريخ يسبق تاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار.
نقض رقم 742 أساس 1407 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976
قاعدة 1854 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 370
قرار رئيس التنفيذ برد طلب التنفيذ بناء على طلب الخصوم قرار قضائي له حجية إذا أصبح مبرماً.
استئناف دير الزور رقم 67 أساس 149 تاريخ 23/7/1968 مجلة المحامون ص 203 لعام 1968
قاعدة 1855 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 372
قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
استئناف اللاذقية رقم 282 أساس 396 تاريخ 7/10/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968
قاعدة 1856 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 373
ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً.
استئناف حمص رقم 34 أساس 37 تاريخ 5/6/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968
قاعدة 1857 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 374


اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه.
استئناف دير الزور رقم 59 أساس 28 تاريخ 13/4/1967 مجلة المحامون ص 251 لعام 1967
قاعدة 1859 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 375

لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح، فإن المنازعة على ترتب الأجور من اختصاص المحاكم العادية.
ليس لرئيس التنفيذ أن ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا إشكال تنفيذي.
استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31/10/1966 مجلة المحامون ص 125 لعام 1966
قاعدة 1860 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 376
م279
لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً.
استئناف دير الزور رقم 123 أساس 153 تاريخ 18/1/1971 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971
قاعدة 1861 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 383
م283
لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة عقار معين وإلزام المحكوم عليه به ولابد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمة العقار.
استئناف حمص قرار رقم 161 أساس 61 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1967
قاعدة 1862 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 392
البحث في بند من الحكم مضاف إلى المستقبل ـ كتعويض التأخير ـ ليس إشكالاً تنفيذياً وليس من حق رئيس التنفيذ وإنما يجب الرجوع بشأنه إلى المحكمة المختصة. والبند الذي يتفق عليه الطرفان في عقد الصلح وتوثقه المحكمة لا يخرج عن كونه عقداً جرى توثيقه أمام مرجع رسمي وليس حكماً.
استئناف دمشق رقم 84 أساس 86 تاريخ 23/9/1967 مجلة المحامون ص 85 لعام 1967
قاعدة 1863 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 393
م284
يجوز تنفيذ الحكم الصلحي بدون حاجة لتبليغه إلى الخصم سواء أكان صادراً وجاهياً أو بمثابة الوجاهي.
استئناف دير الزور 38 تاريخ 22/5/1967 مجلة القانون ص 821 لعام 1967
قاعدة 1864 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 397
القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز تنفيذه قبل تبليغه للمحكوم عليه.
نقض رقم أساس 45 قرار 5 تاريخ 12/2/1970 مجلة المحامون ص 310 لعام 1970
قاعدة 1865 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 398
ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
نقض هيئة عامة 23 أساس 67 تاريخ 2/4/1977
قاعدة 1866 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 398
إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
قرار نقض هيئة عامة 49 أساس 84 تاريخ 31/8/1977
قاعدة 1867 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 400
يترتب تبليغ الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف أو محكمة النقض إذا بتت محكمة النقض في الموضوع، والأحكام الشرعية والصلحية الخاضعة للاستئناف، ويتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق من ذلك تحت طائلة اعتبار الإجراءات التنفيذية السابقة لتبلغ الحكم باطلة.
نقض رقم 73 أساس 78 تاريخ 16/10/1981 مجلة القانون ص 170 لعام 1982
قاعدة 1868 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 401
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف موقف النفاذ المعجل يبقى نافذاً وسارياً ولو أصدرت محكمة الاستئناف قرارها النهائي بتصديق الحكم البدائي ما دام أن هذا القرار لم يبلغ أصولاً إلى المدعى عليه ولم يكتسب الدرجة القطعية. ومن ثم يجب تبليغ الحكم الاستئنافي وفق المادة 284 أصول قبل تنفيذه.
نقض رقم 3594 أساس 12181 تاريخ 20/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 1869 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 403
إن الحكم الاستئنافي يجب إرفاقه بسند تبليغ قبل تنفيذه وعلى رئيس التنفيذ التحقق من ذلك. وطلب تبليغ الحكم قبل تنفيذه يعتبر من الإشكالات التنفيذية.
استئناف دمشق رقم 296 أساس 121 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف ويلاحظ أن القضية صلحية وليست بدائية
قاعدة 1870 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 405
لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من المحكوم عليهم.
استئناف دمشق رقم 35 أساس تنفيذي 37 تاريخ 24/2/1975 مجلة المحامون ص 197 لعام 1975
قاعدة 1871 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 406
إن تبليغ الحكم إلى من لا يملك حق تمثيل الجهة المحكوم عليها يجعل هذا الإجراء معدوماً بحيث يمتنع السير في إجراءات تنفيذ الحكم المذكور.
استئناف دمشق رقم 63 أساس 58 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975
قاعدة 1872 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 407
م285
التنفيذ على مال التركة لا يكون إلا بمواجهة الورثة جميعاً.
استئناف حلب رقم 49 أساس 35 تاريخ 26/6/1956
قاعدة 1873 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 411
عند وفاة المحكوم عليه أو المدين يبلغ الإخطار التنفيذي لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي، ولا لزوم لتبليغ جميع الورثة.
استئناف دير الزور رقم 102 أساس 145 تاريخ 9/12/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1968
قاعدة 1874 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 411
على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهلة من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ.
استئناف دير الزور رقم 26 أساس 21 تاريخ 7/9/1982 مجلة المحامون ص 324 لعام 1982
قاعدة 1875 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 412
م287
يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهلة الإخطار إذا كان التأخير ضاراً.
استئناف دمشق أساس 23 قرار 15 تاريخ 27/1/1973
قاعدة 1876 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 417


ـ إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب إخطار المحكوم عليه.
ـ إذا كان يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقض ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً، فلا بد قبل الشروع في إجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم المادة 287 أصول.
استئناف دمشق رقم 131 أساس 192 تاريخ 15/4/1986 مجلة المحامون ص 815 لعام 1986
قاعدة 1877 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 417
لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة وبناء على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الإخطار. وهذه الإجازة متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 910 أساس 971 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1878 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 418
من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجلة إنقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.
استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1879 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 419
م288
ـ عدم اتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.
ـ الشطب يترتب عليه إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر يتم في المعاملة التنفيذية.
نقض رقم 1261 تاريخ 20/12/1970 مجلة القانون ص 24 لعام 1971
قاعدة 1880 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 425
ـ إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنفيذ المقصود يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي.
ـ إن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي. وفترات الشطب المؤقت للإضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم.
نقض رقم 337 أساس 306 تاريخ 15/3/1980 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1881 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 426
إن مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار التنفيذي أصولاً قبل شطب المعاملة.
نقض رقم 977 أساس 1762 تاريخ 13/11/1976 مجلة المحامون ص 94 لعام 1977
قاعدة 1882 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 427
م289

إعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن.
استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4/6/1968 مجلة المحامون ص 67 لعام 1968
قاعدة 1883 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 433
ـ إن الأحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية والبحث فيما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 48 أساس 26 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1884 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 434
الحكم بالتعويضات الشخصية الصادر عن المحكمة الجزائية لا يخضع للتبليغات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
استئناف حلب أساس 95 قرار 89 تاريخ 24/11/1955
قاعدة 1885 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 434
القرار الجزائي المتضمن حقوقاً شخصية لا يجوز تنفيذه إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ويضاف إلى ذلك أن مجرد الطعن بالأحكام الجزائية فإنه يوقف التنفيذ الذي يكون مقترناً به بقوة القانون عملاً بالمواد 289 أصول مدنية و345 أصول جزائية.
استئناف دمشق رقم 852 أساس 911 تاريخ 26/10/1991 سجلات الاستئناف.
استئناف دمشق رقم 185 أساس 254 تاريخ 28/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1886 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 435
القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى متصفة بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن تنفيذها. وقرار وقف التنفيذ متصف بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا حاجة لذكر ذلك بالقرار.
استئناف دمشق رقم 875 أساس 925 تاريخ 20/10/1991
قاعدة 1887 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 435
إن الطعن ببعض فقرات الحكم لا يوقف تنفيذ الفقرات الأخرى منه.
استئناف دمشق رقم 91 أساس تنفيذي 94 تاريخ 11/5/1975 مجلة المحامون ص 492 لعام 1975
قاعدة 1888 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 435
الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وهذا من متعلقات النظام العام. والقرار غير القابل للتجزئة لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
استئناف دمشق رقم 297 أساس 127 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1889 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 436
م290

يحق للزوجة المحكوم لها باستلام الأولاد أن تستمر بالتنفيذ ضد زوجها رغم حضانة الغير الفعلية لهم ما دام لم يصدر أي حكم بجعل التنفيذ متعذراً أو موقوفاً.
استئناف دمشق رقم 8 أساس تنفيذي رقم 75 تاريخ 3/4/1955 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975
قاعدة 1890 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 440
م297

قرار فك الحجز عن أدوات الصنعة، غير قابل للاستئناف لتعلقه بأساس الحق وانتفاء صفة الاستعجال عنه.
استئناف حلب رقم 35 تاريخ 28/2/1968 مجلة القانون ص 427 لعام 1968
قاعدة 1891 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 455
م298
إن النفقة لا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها، لأنها مخصصة للطعام والكساء والسكنى.
نقض رقم 1076 تاريخ 30/5/1963 مجلة القانون ص 621 لعام 1963
قاعدة 1892 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 458
. إن امتياز الممنوح بالقانون لأموال الدولة، لا يشمل النفقة المحكوم بها للزوجة على جد أولادها. وعليه لا يجوز حجز هذه النفقة تسديداً لضريبة الدخل المستحقة على زوجها المؤرث.
استئناف دمشق رقم 12 تاريخ 5/2/1966 مجلة القانون ص 544 لعام 1966
قاعدة 1893 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 459
قصر الحجز على المعدل القانوني من الرواتب شرع لحماية الموظف فإذا رضي بحجز أكثر من هذا المعدل أسقط حقه في الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضية ما يمس النظام العام.
استئناف دير الزور رقم 16 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 247 لعام 1969
قاعدة 1894 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 460
م300
إن أجور مدة المرض وبدلات الإجازات والساعات الإضافية والأعياد والراحة الأسبوعية والإنذار وتعويض مكافأة نهاية الخدمة تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز الحجز على أكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه.
استئناف دمشق رقم 79 أساس 84 تاريخ 27/4/1975 مجلة المحامون ص 396 لعام 1975
قاعدة 1895 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 465
قصر الحجز على المعدل القانوني من الرواتب شرع لحماية الموظف فإذا رضي بحجز أكثر من هذا المعدل سقط حقه في الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضية ما يمس النظام العام.
استئناف دير الزور رقم 16 أساس 48 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 247 لعام 1969
قاعدة 1896 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 466
م301
يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء.
استئناف دمشق رقم 175 أساس 173 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971
قاعدة 1897 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 470
تخصيص المدين ضماناً عقارياً للمصرف للوفاء بدينه لا يحول دون ملاحقة الكفيل المتضامن مع المدين. ذلك أن النص لم يمنع المداعاة. ويبقى من حق الدائن مداعاة الكفيل من قبيل الاحتياط على أن لا يكون له الحق بالتنفيذ على أمواله إلا إذا كان ما خصص لوفاء دينه من ضمان غير كاف لسداد الدين.
نقض رقم 220 أساس 186 تاريخ 13/3/1972 سجلات النقض
قاعدة 1898 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 471
يجوز التنفيذ على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفاية هذا المال لوفاء المدين.
نقض رقم 370 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 367 لعام 1967
قاعدة 1899 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 473
م302
إن الدعوى التي تقام للتمسك بعدم جواز بيع دار السكن بعد تثبيت الحجز على الدار واكتسابه الدرجة القطعية تكون غير جائزة لأن إهمال المدعية التمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب لا يتيح لها طرح الموضوع أمام القضاء بدعوى مبتدئه.
نقض رقم 134 أساس 18 تاريخ 5/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1900 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 477







رد مع اقتباس