عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2006, 12:56 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م321
ـ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق هو طلب لإعلان زوال أثره فلا تتقيد الدعوى أمامه بالمهلة الواردة في المادة 321 أصول كما يتعين من اختصاصه في هذه الحالة النظر في إلغاء الحجز.
ـ في الحجوز التي يلقيها وزير المالية لا تبدأ المدة المحددة في المادة 315 لإقامة دعوى أصل الحق بحق الوزير أو الجهة الإدارية إلا من تاريخ إنهاء إجراءات التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب.
نقض رقم 773 أساس 797 تاريخ 28/8/1975 سجلات النقض
قاعدة 2007 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 657
ـ للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.
ـ إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس.
ـ إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومة بإحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة.
نقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 2008 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 659
ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.
ـ للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها.
نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض
قاعدة 2009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 661
إن رد طلب المدعين بقصر الحجز لا يمنع المتدخل من تقديم طلب آخر.
نقض رقم 1121 أساس 2090 تاريخ 17/12/1974 مجلة المحامون ص 119 لعام 1975
قاعدة 2010 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 664
ـ على محكمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملاً بما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 25 لعام 1978.
ـ يقتصر بحث المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي بالمهل القانونية وتوفر شرائط قبولها وصحة التمثيل والخصومة وفي صحة إجراءات الحجز الاحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب إلقاء الحجز لا يجوز للمحكمة إياها أن تبت في أي أمر موضوعي يتعلق بها ولا أن تقرر أي موقف جازم بشأنها وعليها أن تأخذ بظاهر الأوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل.
نقض رقم أساس 1468 قرار 2145 تاريخ 14/11/1983
قاعدة 2011 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 666
لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
نقض رقم أساس 330 قرار 282 تاريخ 17/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972
قاعدة 2012 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 668
إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، غير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وإنما لإقامة دعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز.
نقض رقم 143 تاريخ 11/4/1968 مجلة القانون ص 633 لعام 1968
نقض مماثل رقم 2094 قرار 1157 تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون ص 118 لعام 1981
قاعدة 2013 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 669
ـ إن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه يعود لقضاة الموضوع.
ـ إن الدعوى بطلب رفع حجز احتياطي الطاعنة بصحة الخصومة وبتجاوز مدير التنفيذ الإجراءات والمقدار المحدد في قرار الحجز يوجب بحث الدفوع الواردة فيها ثم الفصل فيها بقرار مستقل عن الدعوى الأصلية.
نقض رقم أساس 1208 قرار 585 تاريخ 29/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 269 لعام 1956
قاعدة 2014 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 670
لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة.
نقض رقم أساس 1812 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963
قاعدة 2015 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 672
إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمة البداية.
نقض رقم أساس 327 قرار 2015 تاريخ 10/9/1964 مجلة المحامون ص 279 لعام 1964
قاعدة 2016 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 672
في دعوى إلقاء الحجز الاحتياطي إذا لم تثبت الدعوى يثبت خطأ الحاجز ويبرر طلب التعويض والعطل والضرر الناشئين عن منع المحجوز عليه من التصرف بماله.
نقض رقم 3142 تاريخ 22/11/1964 مجلة المحامون ص 2 لعام 1965
قاعدة 2017 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 673
يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام.
نقض رقم 17 تاريخ 24/1/1968 مجلة المحامون ص 11 لعام 1968
قاعدة 2018 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 674
قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصلية لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمة الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد لزوم لاستمرار الضم.
استئناف دمشق رقم 369 تاريخ 27/6/1968 مجلة المحامون ص 350 لعام 1968
قاعدة 2019 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 675
لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز.
نقض رقم 484 تاريخ 15/4/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969
نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969
قاعدة 2020 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 676
لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمة بتثبيت الحجز الاحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي.
استئناف دمشق رقم 135 لعام 1968 مجلة المحامون ص 62 لعام 1969
قاعدة 2021 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 676
مهلة الأيام الثمانية مقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق.
نقض رقم أساس 111 قرار 106 تاريخ 11/2/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970
قاعدة 2022 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 678
لا يعيب طلب إبطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز أن تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز إحالتها إلى المحكمة نفسها.
نقض رقم أساس 953 قرار 1049 تاريخ 24/12/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1970
قاعدة 2023 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 678
في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي يجب دعوة الحاجز إليها وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها.
نقض رقم 4124 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 16 لعام 1956
قاعدة 2024 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 679
يمكن الطعن مستقلاً بقرار توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى الأساس لأن هذا القرار ينهي النزاع في دعوى الطعن المستقلة بإجراءاتها وغاياتها.
نقض رقم أساس 1071 قرار 1020 تاريخ 9/12/1973 مجلة المحامون ص 7 لعام 1974
قاعدة 2025 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 679
المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز لا تبحث في قصر نطاقه ضمن دعوى الاعتراض.
نقض رقم 1188 قرار 629 تاريخ 28/6/1973 مجلة المحامون ص 341 لعام 1973
قاعدة 2026 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 680
لا يحق للمحجوز لديه الذي يدعي أنه أوفى المدين ماله أن يعترض على الحجز وإنما بدعوى مبتدأة لأن الاعتراض على الحجز طريق محصور بالمحجوز عليه.
نقض رقم 1403 قرار 1105 تاريخ 26/12/1973 مجلة المحامون ص 6 لعام 1974
نقض مماثل رقم 848 قرار 278 تاريخ 6/4/1974 مجلة المحامون ص 53 لعام 1974
نقض مماثل رقم 866 تاريخ 1/10/1975 مجلة المحامون ص 12 لعام 1976
قاعدة 2027 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 682
إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين.
نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 552 لعام 1969
قاعدة 2028 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 683
يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. وعليه لا يجوز قصر الخصومة في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
نقض رقم أساس 658 قرار 227 تاريخ 22/3/1957 مجلة القانون ص 485 لعام 1975
قاعدة 2029 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 683
الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته أن الحاجز غير محق أو إجراءات الحجز باطلة. إلا أن ذلك لا يمنع المتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية.
نقض رقم 413 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 527 لعام 1975
قاعدة 2030 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 684
لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات لأن هذا الحجز لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليه، ولا يجوز أن يكون الحجز سبيلاً لإعداد أدلة يؤيد الحاجز بها حقه تجاه خصمه.
نقض رقم 795 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 644 لعام 1976
قاعدة 2031 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 685
إن احتباس السيارة المؤمن عليها دون الاكتفاء بوضع إشارة الحجز على قيدها في دوائر المواصلات يعتبر مشوباً بالخلل في الإجراءات لمخالفة أحكام قانون السير.
نقض رقم 899 تاريخ 21/10/1976 مجلة المحامون ص 101 لعام 1977
قاعدة 2032 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 687
يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز.
نقض رقم أساس 1279 قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مجلة القانون ص 270 لعام 1978
قاعدة 2033 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 688
إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لأحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
نقض رقم أساس 477 قرار 896 تاريخ 22/6/1977 مجلة المحامون ص 494 لعام 1977
قاعدة 2034 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 688
إن القضاء العادي لا يكون مختصاً برفع الحجوز التي توقعها السلطات المالية ما لم تكن الدعوى بأصل الحق مقامة لديه ـ وعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى يجعل طلب رفع الحجز خارجاً عن اختصاصه الوظيفي.
نقض رقم أساس 691 قرار 417 تاريخ 8/5/1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975
قاعدة 2035 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 690
لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي في معرض ادعاء يقتصر على طلب تعيين محكم وإن القرار بإلقائه يقبل الاعتراض عليه أمام المحكمة التي قررته وليس الطعن به بالطرق المقررة للطعن بالحكم الصادر بأصل الحق وإن عدم الاعتراض لا يمنع من إثارة موضوعه كدفع أمام المحكمة الناظرة في أصل الحق.
نقض رقم أساس 1254 قرار 1042 تاريخ 27/9/1977 مجلة المحامون ص 495 لعام 1977
قاعدة 2036 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 693
ـ يتوجب لرفع الحجز الاحتياطي بالنسبة للمحجوز عليه أو للعدول عنه التقيد بالأصول والإجراءات المبينة في المادتين 321 و322 أصول. أما رفعه لغير ذلك كمدعي الاستحقاق فلا يكون إلا تبعاً لنتيجة الفصل في موضوع الملكية المختلف عليها.
ـ إن وضع إشارة الدعوى لا يمنع الحاجز من التمسك بإبقاء الحجز لاختلاف الآثار القانونية لكل منهما.
نقض رقم أساس 50 قرار 385 تاريخ 23/3/1978 مجلة المحامون ص 448 لعام 1978
قاعدة 2037 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 693
لا يحق للمحكمة رفع الحجز الاحتياطي، أثناء المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى.
نقض رقم أساس 3346 قرار 530 تاريخ 15/5/1978 مجلة المحامون ص 450 لعام 1978
قاعدة 2038 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 695
إذا لم يطعن المحجوز عليه بالحجز خلال المدة القانونية فلا يحق له الطعن بطريق الاستئناف.
نقض رقم أساس 2094 قرار 1157 تاريخ 30/6/1980 مجلة القانون ص 904 لعام 1980
قاعدة 2039 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 696
إن محكمة الموضوع لا تملك بصدد تقرير مبررات الإبقاء على الحجز أو إلغائه أكثر مما أولتها إياه النصوص الباحثة في الحجز الاحتياطي والتي تقتصر في هذه الحالة على التثبت من قيام مبررات كافية لإيقاع الحجز أو الاستمرار فيه، دون أن تتصدى أكثر لأساس الحق.
نقض رقم 575 أساس 80 تاريخ 31/3/1987 مجلة المحامون ص 1358 لعام 1987
قاعدة 2040 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 696
إن المادة ( 321 ) أصول حددت مدة الطعن في قرار الحجز الاحتياطي بثمانية أيام تلي تاريخ تبليغ صورة قرار الحجز. وفي معرض حساب هذه المدة يعول على التاريخ الذي سجلت فيه دعوى الطعن في السجل الخاص لدى المحكمة عملاً بالمادة ( 96 ) أصول. وهذا الإجراء الذي رسمه القانون لا يغني عنه تأشير المساعد على استدعاء الدعوى المذكورة في تاريخ سابق لتاريخ القيد في السجل.
نقض رقم 1028 أساس 1514 تاريخ 17/5/1982 مجلة المحامون ص 259 لعام 1982
قاعدة 2041 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 699
إن المشرع وضع ضوابط وحدود لحق الاعتراض على الحجز لا يجوز تجاوزها، إذ حصر حق المحجوز عليه بصدد تقديم الدعوى الاعتراضية بحالتين أتت على ذكرهما المادة 321 من قانون أصول المحاكمات. وليس للمحكمة التي ورد اختصاصها على خلاف القياس أن توسع اختصاصها بشأن قبول حالات أخرى لم تنص عليها المادة المذكورة.
نقض رقم 856 أساس 1439 تاريخ 20/5/1984 مجلة المحامون ص 1345 لعام 1984
قاعدة 2042 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 700
تعتبر المحكمة الجمركية مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقاً لأحكام المادة ( 321 ) أصول مدنية مادامت المحكمة الجمركية مختصة للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجلة المتعلقة بها.
نقض رقم 1592 أساس 2504 تاريخ 14/10/1987 مجلة المحامون ص 281 لعام 1987
قاعدة 2043 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 702
من أجل تقدير كفاية الأدلة للنظر في الحجز يجب أن تتناول المحكمة الأدلة والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت إبطال الحجز وإن وجدتها كافية عمدت إلى تقرير رد دعوى الاعتراض. لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز.
نقض رقم 1329 أساس 1330 تاريخ 20/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 2044 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 703
يبقى الاعتراض على الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة جائزاً ولو كان إلقاءه قد تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع لأن هذا الأخير يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي.
نقض رقم 1975 أساس 3329 تاريخ 13/12/1981 سجلات النقض
نقض مماثل رقم 1530 أساس 281 تاريخ 25/7/1983 سجلات النقض
قاعدة 2045 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 705
ـ دعوى الاعتراض على قرار وزير المالية بإلغاء الحجز الاحتياطي يقدم إلى القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة. وقرار محكمة الاستئناف برفع الحجز لا يصدر مبرماً وإن كان صدر عنها بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة.
ـ القاضي الناظر في دعوى رفع الحجز عليه أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز في طلب الحجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع. وهو غير مكلف بسؤال الخصوم عن وسائل ترجيح وجود الدين وعلى الخصوم أنفسهم إبراز المستندات.
نقض رقم 440 أساس 3625 تاريخ 9/5/1985 سجلات النقض
قاعدة 2046 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 707
دعوى الاعتراض على الحجز دعوى مستقلة قائمة بذاتها وتستند إلى نص قانوني خاص. ويجب أن تنظر على وجه الاستقلال ولا يجوز ضمها إلى دعوى الأساس أو توحيدها مع دعوى الأساس.
قرار التوحيد إنهاء للخصومة وإزالة لكيان الدعوى الاعتراضية المستقل وإحالة من محكمة مختصة إلى محكمة غير ذات اختصاص.
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو ترقينه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
نقض رقم 2208 أساس 1470 تاريخ 25/9/1990 سجلات النقض
قاعدة 2047 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 709
ـ قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً بل قراراً ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص. وإن القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المختص للنظر في طلبات رفع الحجز مادام القانون لم يحدد مرجعاً آخر غيره.
ـ للمحجوز عليه نتيجة قرار من وزير المالية أن يرفع دعوى ترقين الحجز ( دعوى مبتدئة ) ولو بعد انقضاء مهلة الثمانية أيام. والقضاء العادي هو صاحب الولاية بنظرها بوصفه مرجعاً للمنازعات الموضوعية.
نقض رقم 2069 أساس 1565 تاريخ 3/11/1982 سجلات النقض
قاعدة 2048 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 711
م322
إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض.
نقض رقم أساس 214 قرار 428 تاريخ 7/4/1977 مجلة القانون ص 181 لعام 1977
قاعدة 2049 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 716
لكل من الحاجز والمحجوز عليه، في دعوى الاعتراض على الحجز، أن يطعنا في القرار بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.
نقض رقم أساس 1260 قرار 98 تاريخ 13/2/1971 مجلة المحامون ص 153 لعام 1971
نقض مماثل رقم أساس 705 قرار 309 تاريخ 18/3/1978 مجلة القانون ص 271 لعام 1978
قاعدة 2050 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 717
قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لأن الطريق الخاص يقيد النصوص العامة المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة. ولا يبدل من ذلك أن يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الأمور المستعجلة.
نقض رقم 143 أساس 983 تاريخ 11/4/1968 مجلة المحامون ص 155 لعام 1968
قاعدة 2051 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 719
م327
مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار حجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى الدائرة المختصة بقيد رسمي.
بلاغ وزارة العدل 1 تاريخ 6/1/1959 مجلة القانون ص 1 لعام 1959
قاعدة 2052 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 729
ضبط الحجز يعتبر حجة بما جاء فيه لا يرد عليه إنكار الوقائع المدونة فيه.
استئناف حلب رقم أساس 16 قرار 7 تاريخ 8/2/1955
قاعدة 2053 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 729
احتجاج الزوجة بسند رسمي أن الأشياء المحجوزة ملكها يجب بحثه أثناء إلقاء الحجز.
استئناف حلب رقم أساس 33 قرار 24 تاريخ 12/3/1957
قاعدة 2054 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 730
إذا كانت الأشياء المحجوزة ليست من الذهب أو الفضة أو ما شابهها فلا حاجة لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة.
استئناف دمشق رقم أساس 143 قرار 130 تاريخ 11/11/1964
قاعدة 2055 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 730
حجية ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمة المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه، ولا بد من تقديرها بواسطة خبرة فنية لإقرار الاختصاص القيمي.
نقض رقم 433 تاريخ 29/12/1974 مجلة المحامون ص 4 لعام 1975
قاعدة 2056 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 731
إن أموال المدرسة الفرنسية الموضوعة تحت إشراف وزارة التربية لا تعتبر أموالاً عامة وبالتالي فإنه يجوز الحجز عليها، وعلى مأمور التنفيذ التأكد قبل إلقاء الحجز، سواء بنفسه أو بواسطة خبير، من أوجه استعمال الخزائن والطاولات المحجوزة ومدى ضرورتها للمدرسة في إدارة شؤونها.
استئناف دمشق رقم 36 تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 198 لعام 1975
قاعدة 2057 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 731
لا يجوز تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغية إيداعها إلى المحاكم والدوائر القضائية.
بلاغ وزارة العدل رقم 15 تاريخ 10/6/1971
قاعدة 2058 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 733
م336
إن المدين لا يستحق أي أجور أو مصاريف تكبدها لقاء حراسة أمواله المحجوزة احتياطياً لصالح الدائن بموجب قرار قضائي والمسلمة إليه بصفته شخصاً ثالثاً.
نقض رقم أساس 269 قرار 462 تاريخ 8/4/1978 مجلة المحامون ص 452 لعام 1978
قاعدة 2059 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 748
م339
إن الكفالة الواقعة أثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوزة إلى حارس جديد والتي لم يصادق عليها رئيس التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وإن مهمته قاصرة على تعيين حارس آخر فقط.
استئناف دمشق قرار 56 أساس 62 تاريخ 31/3/1953
قاعدة 2060 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 757
يحق للدائن أن يرجع إلى دائرة التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانية على أموال المدين ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها أو أقيمت عليه دعوة إساءة أمانة.
استئناف دمشق قرار 60 أساس 63 تاريخ 3/4/1955
قاعدة 2061 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 757
سقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام فلا يقضى به إلا بناء على طلب من أحد الأطراف وقرار من رئيس التنفيذ.
استئناف دمشق أساس 532 قرار 543 تاريخ 31/8/1970
قاعدة 2062 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 760
إذا مضت ستة أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكمة اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها، لأن هذا الطلب من حق ذوي العلاقة.
نقض رقم 2685 تاريخ 2/10/1954 مجلة نقابة المحامين ص 656 لعام 1954
قاعدة 2063 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 760
م348
إن عملية جرد الأشياء المحجوزة تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يجب أن تتم في نفس اليوم المقرر للبيع.
نقض رقم 87 تاريخ 10/5/1975 مجلة المحامون ص 490 لعام 1975
قاعدة 2064 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 769
م350
يتوجب على من رست عليه المزايدة بمال منقول أن يدفع الثمن فوراً.
محكمة استئناف حلب رقم 38 تاريخ 10/4/1967 مجلة القانون ص 502 لعام 1967
قاعدة 2065 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 772
م352
ـ يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد.
ـ إن الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني لا يسمع لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع.
نقض رقم 2606 تاريخ 30/10/1957 مجلة القانون ص 584 لعام 1957
قاعدة 2066 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 776
م357
إقامة دعوى الاستحقاق للأشياء المحجوزة لا تحول دون تثبيت الحجز لأنها لا توقف بيع الأشياء المحجوزة.
نقض رقم أساس 403 قرار 613 تاريخ 9/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 13 لعام 1960
قاعدة 2067 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 782
م359
حجز المدين استحقاق الدائن حجزاً احتياطياً بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية يخرج من يد رئيس التنفيذ الحق في مطالبته بإيداع المبلغ صندوق الدائرة، لأن هذا الحق محصور في الحجز التنفيذي، و يبقى حق إلزامه بإيداع المبلغ صندوق المحكمة في يد المحكمة مصدرة الحجز الاحتياطي.
استئناف دمشق رقم 137 أساس 139 تاريخ 16/10/1966 مجلة المحامون ص 127 لعام 1967
قاعدة 2068 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 14
م363
إن حجز المال لدى الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. لأن هذا الحجز لا يعني أكثر من حظر دفعه لأصحابه. و لا يحول بين المحجوز لديه و استعماله لهذا المال لأنه لا يرفع من التداول والتوظيف. بل يتم الحجز بقيد محاسبي فقط.
نقض رقم 165 أساس 1044 تاريخ 28/2/1976 سجلا ت النقض
قاعدة 2069 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 22
م367
لا يحق لرئيس التنفيذ فك الحجز عن الأشياء المحجوزة لقاء تقديم ثمنها المقدر بضبط الحجز لأن هذا الإجراء لا يعتبر من الإشكالات التنفيذية وإنما يعود أمر البت به إلى المحكمة.
استئناف دمشق رقم أساس 34 قرار 36 لعام 1967
قاعدة 2070 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 33
إن نص المادة 367 أصول لا يوجب بطلان التقرير إذا لم تبرز معه الوثائق المؤيدة له، مما يسمح بتقديمها فيما بعد.
نقض رقم أساس 5 تاريخ 30/1/1968 قرار 347 لعام 1968
قاعدة 2071 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 33
م370
ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على ما للمدين لدى الشخص الثالث إذا كان هذا الشخص قرر براءة ذمته من الدين، و المنازعة حول ترتب الدين بذمته من اختصاص القضاء.
استئناف حلب رقم 17 أساس 9 تاريخ 24/2/1968 مجلة المحامون ص 77 لعام 1968
قاعدة 2072 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 40
إن المرجع المختص في المنازعة في التقرير أو قبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد هو المحاكم وليس دوائر التنفيذ.
للمحجوز لديه أن يثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير أو تقديمه خارج المدة أو تقديمه بشكل مغلوط فتنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية.
نقض رقم 925 أساس 1143 تاريخ 1/11/1972 سجلات النقض
قاعدة 2073 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 41
م371
إذا قصر الغير المحجوز لديه من أموال المدين المحجوز عليه بتقديم تقريره بما في ذمته للمدين أو بتقديم المستندات المؤيدة لتقريره، فإنه يصبح ملزماً بالقدر الذي وقع عليه الحجز.
نقض رقم 129 تاريخ 26/3/1962 مجلة القانون ص 343 لعام 1962
قاعدة 2074 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 45
إذا قصر الغير المحجوز لديه من أموال المدين المحجوز عليه بتقديم تقريره بما في ذمته للمدين أو بتقديم المستندات المؤيدة لتقريره، فإنه يصبح ملزماً بالقدر الذي وقع عليه الحجز.
نقض رقم 129 تاريخ 26/3/1962 مجلة القانون ص 343 لعام 1962
قاعدة 2074 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 45
م372
إن وجيبة إيداع الأموال المحجوزة لدى دائرة التنفيذ تتحقق عندما تطلب الدائرة ذلك و بدونه ليس ما يوجب إيداع الأموال. و من ثم فإن إيجاب إيداع المال المحجوز متروك لتقدير قاضي التنفيذ.
نقض رقم 471 أساس 1896 تاريخ 21/3/1983 سجلات النقض
قاعدة 2076 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 48
م376
الحجز على الإيرادات و الأسهم و الإسناد لا يدخل في شمول أحكام المادتين 367 و 371 أصول.
استئناف حلب رقم 150 أساس 151 تاريخ 31/12/1957
قاعدة 2077 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 55
م377

إن الدائن الشخصي لأحد الشركاء ليس له أي حق على مال الشركة و لا يستطيع التنفيذ عليها و لو بقدر حصة مدينه في رأس المال و منه الحجز على حصة الشريك من الواردات.
نقض رقم 202 تاريخ 12/5/1969 مجلة القانون ص 698 لعام 1969
قاعدة 2078 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 57
م386

إن مشتري العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يعتبر خلفاً خاصاً للمالك الأول.
إن قائمة الشروط التي تضعها دائرة التنفيذ من أجل بيع عقار، تعتبر بمثابة إيجاب من الدائرة المذكورة للناس كافة، و يعتبر العطاء المقدم من المزايد الأخير قبولاً لهذا الإيجاب.
نقض رقم 788 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 70 لعام 1961
قاعدة 2079 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 75
م389
إن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. وعليه فإن عدم تبليغ الاخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الإحالة قبل قرار الإحالة القطعية، يوجب بطلان هذه الإحالة.
نقض رقم 248 تاريخ 7/11/1956 مجلة القانون ص 71 لعام 1957
قاعدة 2081 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 82
الاعتراض على قائمة شروط البيع يشمل تعديل القائمة كما يشمل الإجراءات الشكلية كالعيب في الإخطار.
الاعتراض الذي حدد بأن يجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة الاعتراضات لا يدخل فيه يوم الجلسة و هو من المواعيد المحددة نهايتها دون بدايتها فلا يمتد إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة.
استئناف حلب رقم 136 تاريخ 25/10/1966 مجلة المحامون ص 124 لعام 1967
قاعدة 2082 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 82
م392

إن المنازعة القائمة على استثناء دار السكن من المبيع أثناء تنفيذ عقد التأمين هي من الإشكالات التنفيذية التي يتوجب إثارتها أمام رئيس التنفيذ بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع تحت طائلة سقوط الحق بإثارتها.
نقض رقم 7 تاريخ 6/1/1962 مجلة القانون ص 22 لعام 1962
قاعدة 2083 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 90
م393
صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بتأجيل بيع العقار لأن وارداته تكفي في سنة للوفاء بالدين لا يمنع من سماع طلب متابعة إجراءات البيع إذا لم تسدد الواردات الدين خلال سنة.
استئناف حلب رقم 123 تاريخ 10/10/1968 مجلة المحامون ص 249 لعام 1969
قاعدة 2084 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 94
إذا كان القانون يوجب تقديم الاعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام فإن الأدلة على الاعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة.
استئناف حلب رقم 23 تاريخ 4/3/1968 مجلة المحامون ص 78 لعام 1968
قاعدة 2085 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 98
إذا اتخذ المحكوم عليه محل إقامة مختار. فهذا لا يعني تنازله عن مهل المسافة المقررة بالقانون و يجب منحه مهلة المسافة بالنسبة للمواعيد التي أوجب الشارع اتخاذ الإجراء قبل بدئها.
استئناف حلب رقم 133 تاريخ 19/10/1968 مجلة القانون ص 300 لعام 1969
قاعدة 2086 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 99
م403
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلك.
استئناف اللاذقية رقم 154 تاريخ 28/5/1967 مجلة المحامون ص 309 لعام 1967
قاعدة 2087 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 112.
م412
لا يجوز للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدم للمزايدة و لو بواسطة غيره. و عليه لا يجوز لمن أقدم على اتفاق ممنوع بالقانون أن يطالب بأي عطل و ضرر ناشئ عن عدم التقيد به.
قرار رقم 563 جنحة تاريخ 18/10/1959 مجلة القانون ص 678 لعام 1959
قاعدة 2088 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 128
إن البطلان المقرر في المادتين 439 و 440 من القانون المدني هو بطلان مطلق على أساس أن البيع مخالف للنظام العام دفعاً للشبهة في حياد القاضي أو خوفاً من أن يستغل القاضي أو المحامي نفوذه في شراء الحقوق المتنازع عليها.
نقض سوري رقم 385 أساس 566 تاريخ 3/4/1977 مجلة القانون ص 306 لعام 1977
قاعدة 2089 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 128
من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها و لو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء نظر النزاع و لا يلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده. و التمسك بالبطلان بطلاناً مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل و يكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.
نقض سوري رقم 809 أساس 3137 تاريخ 19/4/1981
قاعدة 2090 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 129
إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة و المحافظة على شرف المهنة مما هو متعلق بالصالح العام. و عليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي و موكله المتعلق ببيع عقار كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون و مخالفة النظام العام.
نقض رقم 908 تاريخ 26/12/1960 مجلة القانون ص 66 لعام 1961
قاعدة 2091 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 129
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً.و هذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض و ما إلى ذلك.
نقض رقم 556 أساس 1057 تاريخ 24/6/1974 مجلة المحامون ص 261 لعام 1974
قاعدة 2092 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 130
حظر القانون على المحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً و يجب التثبت من أن المشتري كان اسماً مستعاراً تحت طائلة النقض.
نقض مصري 9/3/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 382
قاعدة 2093 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 130
م415
فور صدور قرار الإحالة ينشر الإعلان في الصحف ببيان العقار و الثمن المحال به و ليس ما يلزم تبليغ المدين ذلك. و تبدأ مدة زيادة العشر من ثاني يوم النشر.
إن ما يجب أن تتوفر فيه البيانات الإلزامية هو الإعلان و ليس المحضر المثبت لنشره.
استئناف حلب رقم 37 تاريخ 8/4/1967 مجلة القانون ص 500 لعام 1967
قاعدة 2094 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 134
إن نشر الإعلان المتعلق بالإحالة الأولى لا أثر له ما دام النشر واقعاً في وقت كانت الإجراءات موقوفة بقرار قضائي، و إن مضي عشرة أيام على النشر في هذه الحالة دون أن يتقدم أحد بزيادة العشر ليس كافياً للإحالة القطعية.
استئناف دمشق رقم 6 أساس تنفيذي رقم 1 تاريخ 7/1/1975 مجلة المحامون ص 83 لعام 1975
قاعدة 2095 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 135
م416


يجوز عرض الزيادة العشرية قبل بدء مهلة الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة.
استئناف دمشق رقم 21 تاريخ 5/2/1975 مجلة المحامون ص 200 لعام 1975
قاعدة 2096 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 139
م417

إن التملك لعقار مطروح للبيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، حدد المشرع طرق التظلم من القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه و مواعيدها و بالتالي لا تكون عرضة للإبطال بدعوى.
نقض رقم 79 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 315 لعام 1965
قاعدة 2097 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 142
م424

قرار الإحالة القطعية لا يصبح سنداً للملكية إلا بعد استكمال دفع الثمن، و ليس بمجرد صدوره.
نقض رقم 41 قرار 23 تاريخ 21/2/1971 مجلة القانون ص 287 لعام 1971
قاعدة 2098 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 152
م425
إخطار المحال عليه للوفاء بالتزاماته عندما تقرر الإحالة القطعية لاسمه لا ينتج أي أثر قانوني لعدم توجبه، و بالعكس فإنه يتوجب إذا مضت مدة العشرة أيام دون الوفاء و يعطى في هذه الحالة مهلة ثلاثة أيام لذلك، و لا يتحمل المحال عليه خطأ دائرة التنفيذ في تطبيق القانون طالما أنه لم يقصر في الأمور التي ألزمه بها القانون.
استئناف دمشق رقم 7 أساس تنفيذي رقم 3 تاريخ 9/1/1975 مجلة المحامون ص 78 لعام 1975
قاعدة 2099 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 154
م426
قرار الإحالة القطعية بمثابة سند الملكية لمن جرت الإحالة على اسمه لا يمكن مسه بوجه ما.
استئناف حلب رقم أساس 36 قرار 26 تاريخ 10/4/1957
قاعدة 2100 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 158
إن قرار الإحالة القطعية يصلح سنداً للملكية و إن لم يكن لهذا الاكتساب مفعوله إلا بعد تسجيله، مما يجيز للمشتري و لخلفائه من بعده المداعاة بتسجيل هذا الحق.







رد مع اقتباس