حول موعد نفاذ القانون

[المحامي عارف الشعَّال]

حول موعد نفاذ القانون

هناك اعتقاد خاطئ لدى العديد من رجال القانون أنه في حال لم ينص القانون على موعد سريانه ، فينفذ اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و هذا الاعتقاد غير صحيح .

و من المسلم به أن تاريخ نفاذ القانون له أهمية قصوى لمعرفة متى بدء سريان أحكامه على الناس ، و تتجلى هذه الأهمية بشكل خاص حينما ينص القانون على إحداث جريمة جديدة ، أو عندما يتشدد بعقوبة إحدى الجرائم .

في الواقع إذا لم يحدد القانون بنفسه موعد سريانه ، و اكتفى بنشره بالجريدة الرسمية ، فإن موعد بدء نفاذه محكوم بالقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم / 5 / تاريخ 23 آذار2004 المتضمن (( نظام النشر بالجريدة الرسمية )) و ذلك على النحو التالي :

في مدينة دمشق تصبح القوانين نافذة المفعول من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزراء .
في باقي المحافظات من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان المحافظة .
( المادة 7 من القانون )

و بالتالي فإن القانون لا يعتبر نافذاً بنفس الوقت في كل القطر .

أما في حالة كان القانون يتضمن نظاماً عاماً يتعلق بإدارة عامة ، فيعتبر نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
( المادة 5 من القانون )

و إذا لاحظنا أن المشرع عندما يستحدث جريمة جديدة أو يشدد عقوبة جريمة منصوص عليها ، غالباً ما يكتفي بتقرير نشر القانون بالجريدة الرسمية بدون تحديد موعد لبدء نفاذه ، كما فعل بالقانون الأخير الذي استحدث فيه جريمة التعامل بغير الليرة السورية ، ( المرسوم التشريعي 54/2013 ) ، أو قانون تشديد عقوبة جريمة الخطف ، ( المرسوم التشريعي 20/2013) .
و حيث أن القواعد المذكورة أعلاه تنص في هذه الحالة على عدم نفاذ القانون إلا من تاريخ وصول الجريدة الرسمية لديوان المحافظة و استلامها من رئيس الديوان .

ما يعني أن هذه القوانين الجديدة ليست نافذة في محافظة الرقة ، الأمر الذي يتسبب بتناقض قانوني كبير يصل لدرجة الشذوذ ، يتمثل باعتبار فعل التعامل بغير الليرة السورية جريمة في محافظة الحسكة ، و ليس جريمة في محافظة الرقة ، و بالتالي فإن حركة التشريع في محافظة الرقة تعتبر متوقفة لا تسري فيها القوانين و التشريعات التي لا تحدد موعداً لبدء نفاذها ، مما يضع السوريين بمراكز قانونية غير متساوية ، مما يعتبر معه خرقاً للمبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة في الحقوق و الواجبات .
هذا الشذوذ القانوني يستلزم اتخاذ تدابير استثنائية فعالة تتمثل إما بإيجاد مركز بديلة للمحافظات التي تخرج عن سلطة الدولة ، أو الانتباه لضرورة تحديد موعد لنفاذ التشريع الجديد ، كأن ينص على نفاذه اعتباراً من تاريخ نشره .

[المحامي أمين الروبة]

تشكر استاذ عارف فعلا موضوع حساس ومهم ..