التحكيم المؤسسي

[احمد رزق]

التحكيم المؤسسي:
التحكيم المؤسسي يقصد به التحكيم المنظم، عن طريق هيئات أو مؤسسات، أو مراكز تحكيم وطنية أو دولية دائمة، تضطلع بالتحكيم، وفق قواعد وإجراءات تتضمنها لوائحها وأنظمتها، بشكل معروف مسبقاً, كما توفر للراغبين في التحكيم عن طريقها الأجهزة الإدارية المتخصصة والمدربة، تيسيراً لعملية التحكيم وحسن سير إجراءاته، ويطلق البعض على هذا التحكيم، اسم التحكيم المنظم، لأن المؤسسة التحكيمية تقوم بتنظيم عملية التحكيم وليس ممارسة التحكيم[1]، وهذا وارد، إلا أنني أرى، أنه أطلق عليه اسم التحكيم المنظَّم، لأن التحكيم يجري فيه، استناداً إلى النظام الداخلي في تلك المؤسسة، خلافا لما هو عليه الحال في التحكيم الحر0
وتعيين المحكمين، قد يأخذ أكثر من أسلوب، فمن الممكن أن يزود المركز الأطراف، بأسماء المحكمين المعتمدين لديه، والمؤهلين للنظر في النزاع[2] من خلال قائمة تضم أسماء المحكمين وخبراتهم وشهاداتهم وخبراتهم التحكيمية و000، فيختار الأطراف من يشاؤون منهم، كما أنه من الممكن، أن يفوضوا إدارة المركز باختيار المحكمين للنظر في النزاع، وهنا يكون دور المركز انتقاء هؤلاء المحكمين، حسب أفضلية معينة، ينتهجها المركز، يراعى فيها أن تضمن الفرص المتكافئة للأعضاء، دون الإخلال بالكفاءة اللازمة لنجاح عملية التحكيم0
والمؤسسات منها ما هو متخصص في التحكيم المتعلق بمنازعات التجارة الدولية, ومنها من يكتفي أن يكون النزاع تجارياً، دون اشتراط أن يكون دولياً, ومنها من يتخصص في التحكيم بصدد المنازعات المتعلقة بتجارة معينة كالقطن والحبوب والبترول[3], وبعضها الآخر يتولى التحكيم مكتفياً بتأمين المكان والخبرة الإدارية والقوائم ومتابعة الإجراءات والتنفيذ والإشراف[4].
وقد اعترف قانون التحكيم السوري بكلا النوعين من التحكيم, ( المؤسسي والطليق)، إذ نصت المادة الأولى منه – في إطار تحديد معاني المصطلحات- على أن (التحكيم أسلوب اتفاقي قانوني، لحل النزاع بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم، أو لم تكن كذلك)0
3" – أهم المؤسسات والمراكز التحكيمية الدولية والعربية:
نتيجة ازدهار التجارة الدولية، وازدهار التحكيم تبعاً لذلك، كوسيلة لحسم منازعات التجارة والاستثمار، فقد ازداد عدد المؤسسات المعنية بالتحكيم في العالم، بحيث بلغ عددها أكثر من أربعة آلاف مؤسسة، تحت مسميات مختلفة، ما بين غرفة ومحكمة وجمعية ومركز ومنظمة ولجنة، واهم المؤسسات التحكيمية الشهيرة في العالم والوطن العربي هي:
· محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس (ICC)
· محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)
· جمعية التحكيم الأمريكية (AAA)
· مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)
· مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي0
· المجلس الهندي للتحكيم0
· جمعية اليابان للتحكيم التجاري0
· مركز دبي للتحكيم الدولي
· مركز أبو ظبي للتحكيم (في الإمارات)0
· مركز البحرين للتحكيم الدولي0
· مركز تحكيم تونس0
· مركز التحكيم اللبناني0
· مركز التوفيق والتحكيم اليمني0
· المعهد العربي للتحكيم العربي والتسويات البديلة في الاردن0
وإلى جانب هذه المراكز الدولية العامة، يوجد مراكز دولية متخصصة بنوع من المنازعات ومنها:
1. المركز الدولي لتسوية المنازعات، الناشئة عن الاستثمار في واشنطن ICSID (الذي تم إنشاؤه في 1965) وهو تابع للبنك الدولي0
2. غرفة اللويدز للتحكيم البحري، ( تختص فقط بنزاعات التجارة البحرية الدولية)0
3. مركز التحكيم والوساطة (تابع للمنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO في جنيف)0
ولكل مركز من هذه المراكز لائحة تحكيم، تتضمن القواعد الإجرائية الواجبة الإتباع في التحكيم الذي يتم بالمركز[5].
ويلاحظ أن معظم مراكز التحكيم، لا تنظر إلى جنسية الأطراف، أو إلى مركز إدارة الشخص الاعتباري من أطراف النزاع, بل إن بعضها، رغم أنها تحمل في اسمها ما يدل على أنها خاصة بالتحكيم التجاري الدولي, إلا أنها تمارس نشاطها أيضاً، بالنسبة للتحكيمات الوطنية؛ على أن هناك مراكز تحكيم دولية لا تمارس إلا التحكيم الدولي0

وقد أصبح التحكيم المؤسسي (المنظم)، هو الغالب في التحكيم التجاري الدولي، وازداد الالتجاء إليه في الآونة الأخيرة، نظراً لما يقدمه مركز التحكيم من مكان مناسب للتحكيم, ومن تسهيلات إدارية وفنية, ولما يوفر من ثقة مستمدة من أهمية المركز وتاريخه, مما يُشعر الأطراف بالاطمئنان، إلى الإجراءات التي تتم تحت مظلة هذا المركز، وما يصدر تحتها من أحكام0
وسواء في التحكيم الحرّ أم المؤسسي, فإن حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات التحكيم، تبقى مقيدة بقيود النظام العام, والتي يفرضها غالباً قانون مكان التحكيم, بحيث يكون اتفاق الأطراف على الإجراءات (طليقاً أو مؤسسياً)، محترماً دائماً، إلا إذا اصطدم بقاعدة من النظام العام في بلد التحكيم (البلد الذي يصدر فيه حكم التحكيم غالباً)؛ ومثال ذلك: إذا اتفق الأطراف على أن الحُكم الذي سيصدر، يكون مبرماً وغير قابل للطعن بأي طريق، ولو كان البطلان؛ أو لو نصت لوائح المركز على ذلك, وصدر الحكم في سوريا؛ فان هذا الحكم، يبقى قابلاً للطعن بدعوى البطلان، وفق المادة /49/ وما يليها من قانون التحكيم؛ لأن الأمر يرتبط بالتنظيم القضائي، ويتعلق بالنظام العام .

[1] قد يقتصر دور المركز التحكيمي على تقديم المقر والقاعات والجهاز الإداري والسكرتاري والتخديمي ومتطلبات النسخ والأرشفة وكافة الأمور الإدارية الأخرى مقابل نسبة محددة من الأتعاب، ويكون تعيين المحكمين بمعرفة الأطراف ولادخل للمركز في ذلك0

[2] حسب ماهية النزاع هندسي، تجاري، زراعي، مصرفي 000

[3] - مثل جمعية ليفربول للقطن التي أنشئت عام 1841 – ومحكمة لندن للتحكيم الدولي – وغرفة التجارة الدولية بباريس التي أنشئت عام 1923 .

[4] وقد اشرنا إلى ذلك قبل قليل إلا أن الفكرة وردت هنا على اعتبار ان المركز متخصصا في هذا الأمر، أما ماسبق ان ذكرناه فيكون في حال إمكانية انتهاج المركز احد الأمرين التحكيم وادارته0

[5] - تنص المادة 15/1 من لائحة ICC على أن " تخضع الإجراءات لهذه القواعد وعند عدم معالجتها لأمر معين إلى القواعد التي يحددها الأطراف وعند عدم تحقق ذلك فتلك التي تحددها هيئة التحكيم ".