لماذا لا يسمح للكاميرات بنقل مجريات المحاكمات

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: لماذا لا يسمح للكاميرات بنقل مجريات المحاكمات في أميركا وبريطانيا? الرسامون يقتاتون من أرزاق المصورين ورسومهم تغزو الإعلام العالمي.. لكن سؤالا يبقى مُعلقاً ثمة متضررون، لكن ايضاً يوجد مستفيدون من قانون اميركي يسري في جميع الولايات المتحدة. هذا القانون يمنع التصوير في جميع المحاكم الفيدرالية الاميركية، لذلك تلجأ الصحف والقنوات التلفزيونية الى الرسامين لنقل «صورة» القضاة والمحلفين والمحامين والشهود.. وبطبيعة الحال المتهمين «صورة» ليست سوى رسم تقريبي للوجوه. كثيرون في العالم العربي تابعوا بشغف قضية أو جي سمبسون، صورة وصوتاً لذلك يتساءلون لماذا شاهد العالم قضية سمسون لكنهم لم يشاهدوا ولو صورة واحدة من محاكمة زكريا الموساوي (الفرنسي من أصل مغربي) الذي يحاكم حالياً امام المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا. الجواب أن سمبسون الذي حوكم في ولاية كالفورنيا لم يمثل امام محكمة فيدرالية بل محكمة أدنى، في حين أن الموساوي يحاكم امام محكمة فيدرالية، وهو ما يعني تلقائياً ان التصوير يمنع في هذه الحالة. خلال محاكمة الموساوي التي ستستأنف غداً (الاثنين) يقف المصورون أمام ساحة المحكمة، على بعد أمتار من مدخلها في مساحة خضراء صغيرة، ينتظرون احياناً ساعات طوالا حتى تأتي لقطة متميزة، طالما انهم لا يستطيعون التقاط صورة المتهمين، لكن المؤكد أن الحسرة تأكلهم لانهم لم يستطيعوا التقاط ولو صورة واحدة للمتهم أي الموساوي، الذي تقتاده الشرطة من السجن. في سيارة حتى باب المحكمة. ليس ذلك فحسب بل أن ظروف الطقس احياناً تجعل من مهمتهم معاناة حقيقية. في آخر جلسة عقدتها المحكمة كانت الرياح عاتية، ووجد المصورون أنفسهم في حالة يرثى لها. يرتجفون برداً والكاميرات، سواء كانت كاميرات تصوير فوتغرافية أو كاميرات تلفزيون، تصطك عدساتها هي الاخرى. وهم يضطرون لالتقاط صور عشوائية لكل من يدخل الى ردهات المحكمة في كثير من الاحيان وبعد ذلك يبحثون عن هوية الذين التقطوا صوراً لهم.. أما الرسامون فيدخلون الى حيث القاعة يحملون أوراقهم ولوحاتهم يرسمون كما شاء لهم من رسومات، سواء للمتهم أم القاضية التي ترأس المحكمة او المحامين والشهود... ثم الموساوي الذي أطلق لحية وزاد وزنه كثيراً. ويعتقد المصورون أن هذا القانون غير منطقي. لكن الرسامين يرون أن القانون في صالحهم، إذ أن مهنتهم ستنقرض إذا عدل قانون منع التصوير داخل المحاكم الفيدرالية. وإذا أدركنا أن تغيير قانون فيدرالي في اميركا يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر صعب المنال، يماثل البحث عن القنافذ في عز الشتاء، أدركنا أن الوضع سيستمر كما هو عليه الى ما لا نهاية. اما على صعيد الولايات الأميركية فلا بد من ذكر ان 38 من اصل 50 ولاية تسمح بدخول الكاميرات التلفزيونية الى محاكمها المدنية والجنائية (التابعة للولاية وليس الفدرالية).. شرط موافقة القاضي. ويوجد في الولايات المتحدة قناة مخصصة لتغطية المحاكمات وتقديم التحليل، على الرغم من ان منتقدي هذه الظاهرة يقولون ان الكاميرات قد تزعج الشهود او تشجع آخرين على ان يدلوا بتصريحاتهم في مشاهد درامية. ومن اخر المستجدات على هذا الصعيد هو ان القضاة باتوا يسمحون للكاميرات بتسجيل الكلمات الافتتاحية والختامية والحكم نفسه، ولكن ليس مجريات المحاكمة. أما في المملكة المتحدة، فقد منعت الكاميرات من دخول قاعات المحاكم بحكم قانون العدالة الجنائية عام 1925، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب ففي ديسمبر عام 2005 قال مسؤول المحاكمات العامة، كينيث ماكدونالد كيو سي، في اجتماع مع قانونيين انه لا يعارض تصوير قضايا محاكم الاستئناف، او تصوير القضاة يتلون حكمهم او المحامين يدافعون عن موكليهم.. هذه اشياء قد ننظر اليها على انها ممكنة. * شارك في إعداد هذه المادة وحدة أبحاث جريدة «الشرق الأوسط» منقول من جريدة الشرق الأوسط

عندنا لا يوجد قانون يمنع ولكن لماذا لا تنقل المحاكمات عبر التلفاز سؤال أرجو أن نناقشه جميعاً

[المحامية أميمة ادريس]

حدثني محامي قادم من دول الخليج عن المفارقات بين ملاحظاته في دور المحاكم وسير القضاء هنا وهناك

والحقيقة الحديث لم يكن عن ايهما افخم او اكثر فخامة بل الحديث كان عن آلية العمل بالدور والانتظار والاهم من هذا وذاك والذي لفت نظري بحديثه ( انتبه انت تحت الكاميرا )

الكاميرا تلك العدسة الصغيرة الجدارية المثبتة بكافة اورقة وغرف المحاكم ودواوينها

وبالتالي لامكان للرشوة لا مكان للتسيب لا مكان للتقاعس عن العمل لا مكان لالقاء التهم من قاض بحق محام وبمحام بحق قاضي

(فالكاميرا اصدق انباء فيما يحدث عما يقال )

اعتقد ان وزارة العدل لو طبقت الفكرة بوضع كاميرات بجميع الغرف القضائية والمحاكم والدواوين وبكافة اورقة القصر العدلي وعلم القاضي والموظف والمستخدم والشرطي والمحامي بانه اكشن هو تحت الكاميرا لاستطعنا التخفيف قدر الامكان من الفساد ربما

ولعل مناديا يناديه

عذرا انت تحت الكاميرا اكشن

على الاقل بحال حدوث مشكلة او شكوى العودة للكاميرا هو الحل والفصل وكلنا نعرف ان اكثر الجرائم تعرف بفضل الكاميرا

اكشن

[المحامي محمد خير عرابي]

والله يا أستاذة أميمة وإن كانت الكميرات ذات أهمية لا يستطيع أحد أن ينكرها
إلا أن من أراد أن يرتكب الأخطاء والمعاصي سيبتدع الطرق والأساليب
التي تمكنه من الاستمرار بمشاريعه الخبيثة
فوضع احدى الأجهزة الادارية والتي على تماس مباشر مع المواطن
كميرات فوق موظفيها، لم يمنع البعض منهم من ارتكاب الويلات
حيث غدت مكاتب الوساطة مقصد بعض الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي؟؟
فنسأل الله العلي القدير أن يصلح ما في النفوس ويقينا شرور الظالمين

[المحامي ناهل المصري]

أؤيد هذا الاقتراح بشدة وأضعه ضمن بنود الإصلاح المكاني للقضاء الذي هو جزء لا يتجزأ من إصلاح القضاء وهيبته وذلك بتجهيز محاكم عصرية محترمة تليق بالقضاء ومجهزة بأحدث الوسائل العصرية

تقبلوا تحياتي

[أحمد الزرابيلي]

من لم تردعه عين الله التي تراه و الملائكة التي على أكتافه

فلن تردعه عين الكاميرا

[المحامي ناهل المصري]

معنى هذا الأمر أن تنسوا الاصلاح ولا تفعلوا شيء

واتركوا الأمور على الله

تحياتي

[المحامي يوسف قدورة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     من لم تردعه عين الله التي تراه و الملائكة التي على أكتافه فلن تردعه عين الكاميرا

أستاذ أحمد كان هذا زمان الصحابة رضوان الله عليهم .....

فلو فكر الجميع بهذه الطريقة ( الخوف من الله تعالى ) فلماذا جعل القصاص في الدنيا ؟! ولماذا خلقت جهنم للآخرة؟!

[المحامية راما]

على الأقل هي خطوة لا بأس بها على طريق الإصلاح ولعلها تخفف ولو قليلاً من ازدحام الرشاوي في أروقة محاكمنا

[المحامي عماد غزال]

الفكرة رائعة بالأساس لكن ستسبب مشكلة في خلق وظائف كثيرة تحت بند المراقبون
وهؤلاء المراقبون يزدادون بزيادة الكمرات
وهذا الأمر مشكلة إذا علمنا أن وزارة العدل تعاني من نقص حاد بالموظفين والقضاة لتحسين العمل القضائي
فماذا سيكون إذا زدنا هذه المشكلة بالمراقبين والمراجعين للصور

[أحمد الزرابيلي]

المشكلة التي ستعترضنا أيضاً هي بفساد مراقب الكاميرا

و سننتقل الى المطالبة الى وجود كاميرا في غرفة مراقب الكاميرات لوقف فساده

و هات كاميرات للصبح

[المحامي محمد عصام زغلول]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     المشكلة التي ستعترضنا أيضاً هي بفساد مراقب الكاميرا و سننتقل الى المطالبة الى وجود كاميرا في غرفة مراقب الكاميرات لوقف فساده و هات كاميرات للصبح

ما في مشكلة
لأنو مثل العادة
تقسم الحصص - أو غلة آخر اليوم - بين المراقِب والمراقَب
والله .. سبحانه .. سبحانه .. أمر بغض الطرف

[طارق شاهين]

يَبقى الأمرُ صَعباً............................
والمُشكلة تنتقل إلى الشخص الذي يُراقب الكاميرا ويُسجل المقاطع (إذا كان له أرضية للفساد) تُصبح المقاطع مُسعرة ومدري قديش بتكون يومية الزلمة من كتر الرشاوي والإغراءات

[المحامي عماد غزال]

اقتباس: يَبقى الأمرُ صَعباً............................ والمُشكلة تنتقل إلى الشخص الذي يُراقب الكاميرا ويُسجل المقاطع (إذا كان له أرضية للفساد) تُصبح المقاطع مُسعرة ومدري قديش بتكون يومية الزلمة من كتر الرشاوي والإغراءات

وإذا لم يتم الإتفاق على السعر يتم إرسالها إلى اليوتيوب
فنصبح أما مشكلة أكبر

[المحامي محمد جسري]

الاساتذة الكرام
إن حل مشكلة الرشوة لا يبدأ بتركيب الكميرا
يجب أولاً أن يكون الموظف يمتلك من الاخلاق الحسنة ما يؤهله لشغل الوظيفة العامة. وثانياً قانونٌ رادع يتساوى تحته الجميع
ثالثاً وبعد ذلك كله لا ضير من كميرا تراقب باعتبار النفس أمارة بالسوء.
أما أن نتشدد في " ثالثاً " ونغض الطرف عن " أولا وثانياً " فهذا لن يوصلنا الى النتائج المرجوة.

[المحامي ناهل المصري]

الزملاء الكرام

من المؤكد أن تركيب الكاميرات لم ولن يكون حل أو حتى أحد الحلول لمشكلة الرشوة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ومن البديهي أن من يريد أن يرشي أو يرتشي سيجد ألف مكان ومكان للقيام بذلك وليس هذا هو المقصود من الاقتراح أو الكلام أو من تركيب الكاميرات التي تكاد تكون موجودة في كل مكان حتى الشوارع في ما يسمى العالم المتحضر . وأولئك القوم لا شك أنهم يملكون من الفهم والذكاء ما يؤهلهم لفهم هذه الحقيقة أو الحقائق.

إن الدول التي سبقتنا بمراحل في تحقيق العدالة شكلاً وموضوعاً ونظماً بنت محاكم عصرية مليئة بالكاميرات وكان لوجودها أسباب كثيرة ومهمة وضرورية لا تخفى عليكم بالتأكيد !!!
(لاحظوا ان الكاميرات ليست خفية وإنما ظاهرة وتحتها تنبيه وبالتالي فلم يكن الغرض منها أبداً تصوير عمليات الرشوة في المحاكم؟؟؟!!!)

لقد كانوا ماهرين فعلاً في البحث عن الحلول وتطبيقها ... وتجاوزوا بسنوات مرحلة البحث عن المشاكل التي تعترض تطبيق الحلول

وقد سبقونا حقيقة لأنهم كانوا يبحثون عن حلول لمشاكلهم ... وليس عن مشاكل لحلولهم !!!!!
ولأن كل فرد فيهم يسعى للإصلاح كان جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة...

تقبلوا تحياتي

[المحامية أميمة ادريس]

صدقت استاذ ناهل وهذا المقصود بالفكرة ان نجد حلا لمشاكلنا لا مشاكل لحلولنا
</B></I>

[المحامية سوسن البيطار]

زملائي الأفاضل
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
قبل أن أعلق على الموضوع اسمحوا لي بسرد القصة التالية :
كان لي دعوى عند أحد القضاة وبعد ان تفنن في تعذيبي بمختلف فنون المماطلة اصبحت الدعوى جاهزة للفصل عندها لم يجدأمامه سوى تأجيلها ولمدة سبعة عشر مرة تحت بند إكمال تدقيق هنا تقدمت بشكوى ضد القاضي ودعمتها بثانية وعندما يئست شطبت الدعوى ، وبعد فترة فوجئت بأن القاضي قد تمت _وبناء على الشكاوى المقدمة - ترقيته ليصبح مستشاراًفي الاستئناف .
في هذه الحالة هل كانت الكاميراسترقى به لتوصله إلى محكمة النقض مثلاً ؟؟؟؟
الحل ليس في المراقبة والكاميرات وإنما في تفعيل دور الكادر الذي يقبع خلف هذه الكاميرات وإعطائه الدعم و الصلاحيات اللازمة للإصلاح وإلا لانقلب دور الكاميرا كدور الدليل الكتابي الذي قدمته في دعواي .

[المحامية أميمة ادريس]

مخالفة السير لا يسطيع احد انكارها بسبب الصور اثناء ارتكاب المخالفة
الحديث عن الكاميرا لم يكن المقصود منه مراقبة القاضي لاصلاحه لا وانما الحد من الفساد معظم المولات الان في بلدنا والمحلات التجارية الكبيرة وضعت كاميرات لمعرفة سير العمل وكيفية تفاعل العمال مع العمل او مراقبتهم وربما منح تعويض للعامل كمكافئة تشجيعية دول عظمة قامت على هذا النحو
عندنا في القصر العدلي في الكاميرا او جموع العدسات تخضع لمراقبين ربما يكون المحامي العام نفسه عوضا عن تفقد الغرف وتهيئة الموظفين نفسهم لذلك والعودة لمكاتبهم فعندما يعلم الموظف ان الكاميرا تصوره وربما باي لحظة المحامي العام او القاضي التابع له ادار الكاميرا فجاة عليه صدقا لبقى الموظف مكانه دون ان نبحث عنه كالعادة وفي حال شجار او مجادلة بين قاض ومحامي يسطيع المسؤول كا لمحامي العام العودة لشريط الكاميرا لمعرفة ما جرى اوحدث
تخيل لو ان احدا بمجكمة الجنايات وهذا حصل مسلح اراد ان يطلق النار على احدهم نعم الكاميرا لاتسطيع وقف عملية القتل ولكنها تصور الحدث بدقة
لو ان الدول الكبرى اعتمدت على الضمير ومراقبته لما وجدنا بالمولات والمعامل الكبرى والاماكن العامة والخاصة كاميرات وكانت هي السبب بكشف كثيرا من الوقائع والحقيقة عندما تعلم ان رئيس عملك مطلع على عملك ستنضبط اكثر وهذا معلوم نعم الكاميرا لها دور بتصوير الحدث دون تحريفه
اما ما تناوله الزملاء من رشوة المراقب فهذا غير وارد وغير منطقي لان التقنية سبقتنا جميعا فالكاميرا تصور وتسجل التاريخ والساعة والدقيقة والثانية وكل تحريف او تشطيح هو عمل مفضوح
واذكر انه ايضا على العمال والموظفين الحصول على بطاقة الدخول الالكتروني للقصر العدلي لضبط الدوام وعدم الهروب والتاخر ان بعدنا عن التكنولوجيا والتقنيات والحضارة كان سببا في ما وصلنا له وليس كل الاسباب

[المحامي محمد فوزي]

لم تركب الكاميرات لان مايحدث حقيقة اثناء التقاضي
مخجل ومخزي ولاتتحمل
اية كاميرا بشريه ان تراقبه وتعيد شريط مساوءه

[رامي دالي]

الفساد في كل شيء سيبقى حتى لو تغيرت الحكومات و حدثت انقلابات فلا كاميرات و لا رقابة غير

رقابة الضمير و مخافة الله التي أصبحت عملة صعبة و نادرة هذه الأيام !!!!!!.

لكن مع كل ذلك يبقى وجود الكاميرات * أحسن من بلا * فهي قد تردع قليلا أمورا كثيرة و تؤدي

إلى جعل الموظف في كل الدوائر الحكومية يعمل بإخلاص خصوصا عندما يعلم بأن هناك مكافأة

لحسن إدارته للأمور و تفانيه ....لكن المشكلة أن المكافأة قد تكون أقل بكثير من الرشوة .. عفوا

أقصد السكرة التي سيجنيها من وراء الكواليس و تبقى مخافة الله هي الرادع المثالي لأية هفوة !!!!

************************************************** ***************************

طالما بقي الفقر موجودا و الجشع قائما و إنعدام الخوف من الله متأصلا فسيبقى الفساد متغلغلا .....

************************************************** ***************************

[المحامية عفاف الرشيد]

المهمة صعبة جداَ يا زملائي لأن الكميرات لا تستطيع تصوير الضمير 00000000000 لكن وجود الكميرات في أروقة المحاكم تخفف من أزمة الرشوة وبطول المدة سوف تكافح الرشوة

[المحامي ناهل المصري]

الزملاء الكرام

لا أعتقد البتة أن وضع الكاميرات في أي مكان له علاقة بموضوع الرشوة أو مكافحتها لأن الرشوة عادة تتم في جنح الظلام وتحت الطاولة وخلف الكاميرات

الكاميرات لها علاقة بتحسين الأداء والرقابة وكشف العيوب والأخطاء ومراقبة سير العمل في المكان الموجودة فيه

تقبلوا تحياتي

[صبحي مرديخي]

مساء الخير
صدف حضوري في المحكمة الشرعية بادلب
وقد حضر مواطن سوري يحمل الجنسية الامريكية
وبرفقته خطيبته سورية وتحمل الجنسية الامريكية
ويريدان اجراء عقد الزواج ، وعلى عادات المجتمعات الاخرى
احضر صديقنا معه كميرا لتصوير عقد الزواج في المحكمة الشرعية
واجراءات العقد ، والاحتفاظ بهذه الذكرى عبر الفيديو حسب ما هو شائع في كل العالم
وقد كان برفقته بعض اصدقائه الامريكان الجنسية
فما كان من السيد القاضي الشرعي إلا ان رفض رفضا مطلقا ان يجري التصوير تحت طائلة .....
ولم ادري ولم نعرف ما هو مبرر السيد القاضي في منع التصوير عقد الزواج واجراءاته في المحمكة الشرعية
فما كان منهم الا ان غادرو المحكمة بعد جدل طويل ولا اعرف فيما اذا تم بعدها العقد ام لا
فكيف وضع الكمرات لتصوير المحاكمات ، اظن انه لدينا حساسية كبيرة في مجتمعنا مع كمرات التصوير
لذلك نجد ان الرفض شائع في مؤسساتنا القضائية ، ولا اعتقد ان لها اية اهمية في سبيل القضاء على الرشوة
بل اصبحت في الدوائر وسيل للمدير لمراقبة موظفيه ومقاسمتهم للرزقة التي يحصلون عليها من المواطنين
وعن اية شفافية نريد ان نتحدث

[زكريا خالد الحراكي]

الظاهر ان السيد القاضي تخوف من ان يتم نشر ما سوف يصور ، لدى القنوات الاخباريه ويصبح ماده اعلاميه لقصه ،وخاصة بوجود بعض من الامبرياليين الامريكان