قانون العلاقات الزراعية

[أحمد صوان]

الجديد في قانون تنظيم العلاقات الزراعية الجديد ))

المحامي أحمد صوان

بعد أن استنفذ قانون العلاقات الزراعية القديم أغراضه للمرحلة التي صدر فيها وبعد أن تحول إلى عامل إعاقة للعمل الزراعي ، وبعد أن خلّف أعداداً هائلة من دعاوى المزارعة،وبعد أن ثبت قصور أحكامه وعدم شموله لعلاقات زراعية شائعة لم يرد ذكرها إطلاقاً (عقد ضمان الثمار وعلاقة المغارسة ) .
بعد كل هذا جاء صدور القانون /56/ لعام /2004/ بملامح جديدة , ليقدم الحلول التي تفي بالحد الأدنى من الغرض .فكان نقلة نوعية. ولبنة هامة في تطوير التشريع لدينا .
* * *

الجديد في القانون :
(1)- أخضع هذا القانون العقود التي ستبرم بعد نفاذه لمبدأ سلطان الإرادة, وحرية التعاقد .
(2)- أضفى القانون صفة السند الرسمي ( السند التنفيذي ) على العقد الموثق لدى مديرية الشؤون.
(3)- أوجد حلا ً اقرب ما يكون للتوازن بخصوص علاقات المزارعة السابح لقاء تعويض يتراوح بين20% -40% حسب المدة .
(4)-انطلاقا ً من مبدأ العودة إلى وحدة القضاء والحد من المحاكم الاستثنائية :جعل القضاء العادي (محكمة الصلح) هي المختصة .
(5)-. ولما كان القضاء الزراعي هو قضاء إستثنائي , وقد قضى الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية في المادة /153/ بإلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي . و وفقا لذلك فقد نقل الاختصاص إلى القضاء العادي , و أصبحت الدعوى تمر بمرحلتين هي : ( الصلح و النقض ) .و هكذا جعل مرجع الطعن مرجعا موحدا لكافة المحاكم السورية وهو محكمة النقض بهدف توحيد الاجتهاد وتوحيد المعايير ..و جعل الطعن يوقف التنفيذ
(6)-استثنى القانون حالات ثلاث من صلاحيّة القضاء العادي وهي:
أ?- العلاقات بين الدولة والاشخاص على
أراضي املاك الدولة و الإصلاح الزراعي.
ب?- الإستثمارات العائلية .
جـ- العلاقات بين المنتفعين بأراضي املاك الدولة و الإصلاح الزراعي مع الغير.
(7)- لقد نظم وقنـّن علاقتين هامتين وشائعتين وينجم عنهما خصومات كثيرة بين أطراف العمل الزراعي وهما:
آ- علاقات المغارسة .
ب- علاقات ضمان المواسم وبيع الثمار.
(8)- في محاولة من القانون الجديد لإعادة التوازن لكفتي العدالة والحد من طغيان حقوق المزارع على حق المالك في ملكيته : فجعل من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو الأساس , لقد كان المزارع في القانون السابق يتمتع برعاية مميزة حرم منها صاحب العمل فكان المزارع يقرر بارادته المنفردة : نوع المحاصيل وأساليب العمل وإدارته , وكان القانون يحدد حصة المزارع ولا يجيز تخفيضها ...
(9)- ورغم ذلك نجد ان القانون الجديد قد قصّـر في نواح ٍ عديدة :
آ - لم يقنن عقد الإيجار الزراعي ولا أحكام الشركات الزراعية .
ب - فوّض القانون وزير الشؤون الإجتماعيّة بإصدار قرارات تنظيميّة في حالات تربو عن الثلاثين حالة !! , وكان من الأجدى ان ينصّ عليها نظرا لأهميتها وقطعا للتفسير والتأويل , لان النص عليها يضمن سلامة الأحكام وتوحيدها واستقرارها .
جـ - لم يقنن عقود إشغال المداجن و مزارع التسمين والمسامك وتركها خاضعة لاحكام القانون المدني وهي علاقات تدور بين علاقات الإيجار والمقاولة والإستثمار وغير ذلك ...
***
أخيراً... لم أبغ ِ من هذا المقال شرح القانون الجديد فهو كبير ..واسع ..متفرع ... إنما هي إشارات وومضات حاولت من خلالها الإجابة عن السؤال :ما هو الجديد في قانون تنظيم العلاقات الزراعية الجديد ؟؟ آمل أن أكون قد أجبت .
***
المحامي: أحمد محمد صوان . am-sawan@hotmail.com
سـوريا – إدلب - معرتمصرين هـ:/023833433/093828522/

[المحامي عارف الشعَّال]

إضافة لذلك :

فقد اعطى القانون الخيار للمزارع بأن يتملك نسبة من الأرض بدلاً من قبض التعويض ، إذا كانت الأرض تقبل التجزئة ، شرط أن يدلي بهذا الدفع كأول دفع بالدعوى ، تحت طائلة سقوط حقه بذلك .

كما أن صاحب العمل الزراعي إذا لم يدفع التعويض المقرر للمزارع خلال ستة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية لدى دائرة التنفيذ ، فإنه يفقد بتنفيذ الحكم و يعتبر متنازلاً عن حقه بطلب استرداد الأرض .

كما أنه يجدر التنويه إلى وجود ثغرة في هذا القانون تتجلى بما يلي :


أعرف شخصياً بعض المالكين يوجد مزارعة بينهم و بين بعض المزارعين تمت في ظل القانون القديم ، و حصتهم من الأرض مبلغ ثلاثون ليرة سورية للدونم الواحد ، أي ثمن كيلو بندورة حالياً .
و قد حدد القانون الجديد حصة المالك من الانتاج بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % حسب نوع الأرض ، في حال لم يتضمن عقد المزارعة تحديد حصة كل من المالك و المزارع الشريك ، و سكت عن حالة فيما إذا كانت حصة المالك في عقد المزارعة المعقود قبل صدوره ، تقل عن النسبة التي وضعها القانون الحالي ، و لم يتضمن نصوصاً تعالج مثل هذه الحالات ، مما أعتقد أنه سيسبب لهذه الفئة من الناس إشكالات قانونية كثيرة في حال مطالبتهم أمام المحاكم برفع حصتهم من إنتاج الأرض للحدود المنصوص عنها في القانون .

أعتقد أن هذه الثغرة التشريعية يجب استدراكها بتشريع لاحق ، و لكن من هو المهتم بذلك ؟

[بسام عبد الله]

شكرا للخبراء الزراعيين الحاليين
الذين اعتقد عوضوا للمالك كل سنوات حرمانه من حصته ليس عن ثلاثون عاماً بل عن ستون عاماً
عذراً لسنا ضد ان يصل لكل انسان حقه الا انه التقدير الجزافي والمخالف للواقع الزراعي الحالي هو كارثة زراعية حقيقية
مثلاً ان اْعتمد متوسط انتاج الدونم الواحد (9000)تسعة الاف ليرة سورية هو اْمر من المستحيل واْجزم اْنه من المستحيل لانني من واقع زراعي اذ اْن هذا الرقم له نفقات ومصاريف واْخصها مادة المازوت والذي لااعتقد احد من زملائي الا ويشاطرني الرأي في كلفة هذه المادة في ارواء المزارع لاْرضه وخاصة في سنوات الجفاف التي نعاني منها كواقع زراعي.
فلا نجد بديلاً الا بشراء الكميات الازمة من تلك المياه للحصول على موسم جيد بالكاد يكوم متوسط انتاجه بعد حساب نفقاته ومستلزماته فيكون الرقم النهائي والربح النهائي هو(من 4000الى 5000)ليرة سورية لا تسعة الاف ليرة سورية
ومن جهة اخرى ولا يلومونا خبرائنا الاعذاء في هذا القول باْن اكثرهم لا يعلم الفرق بين شجرة البندورة وشجرة البطاطا
وصدقوني ان هذا الامر قد حصل ويحصل حتى الان فرحم الله من قال (اْهل البيت ادرى بما فيه) واْهل مكة ادرى بشعابها
اخيراً كان لابد من كتابة ما كتبت لاننا في نقابة محردة نعاني معاناة حقيقية من الخبراء في الامور الزراعية
وعذراً على الاطالة

[المحامي حازم زهور عدي]

الحقيقة ان هذا أمر مرده لذمة الخبراء وضميرهم وليس لنا الرقابة عليه بل نكل أمرهم الى الله.