بغية إطلاق سراحهم إذا جرى اعتقالهم بصفة غير قانونية

[mohamad]

بغية إطلاق سراحهم إذا جرى اعتقالهم بصفة غير قانونية
الأمير نايف يدشن موقعا سعوديا للإبلاغ عن السجناء غير الشرعيين
دشن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز الموقع الالكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي يقدم لأول مرة خدمة الكترونية متعلقة باختصاص الهيئة بالرقابة على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية وذلك لاستقبال الشكاوى للإبلاغ عن أي سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف حيث يقوم أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالتأكد من صحة هذه الشكاوى والعمل على عدم بقاء أي سجين أو موقوف إذا كان قد جرى سجنه أو توقيفه بصفة غير مشروعة وفي مكان غير مخصص للسجن.
وذكرت صحيفة "اليوم" في عدد الخميس 29-5-2008 أن التدشين تم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الموقع يضم رابط رئيسي لتلقي الاستفسارات بشكل دوري من فروع الهيئة حول العوائق والصعوبات التي تواجه أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام لدراستها والإجابة عنها.

كما يضم الموقع عدة روابط منها ما هو مخصص للأبحاث والدراسات التي يقوم بها مركز البحوث والدراسات بالهيئة حيث يتم عرض ما يتوصل إليه المركز من مرئيات وتوصيات قانونية حول المواضيع التي يكلف بدراستها وكذلك روابط يمكن من خلالها الاطلاع على الأنظمة المتصلة بالمجالات المختلفة لعمل الهيئة، وهناك أيضا رابط يعنى بمتابعة آخر مستجدات هيئة التحقيق والادعاء العام.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام يرتبط به منتدى خاص بأعضاء الهيئة وكذلك عموم المحامين والمهتمين بالعلوم الجنائية والذي يتوقع أن يكون له دور بارز في نشر العلوم الجنائية والبحوث المرتبطة بها وذلك من خلال تفاعل أعضائه وزواره مما يساهم في الحصول على نخبة من التعليقات والآراء القانونية المتخصصة والتي، بحسب الخبرء القانونيين، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الهيئة.

[المحامي ناهل المصري]

فكرة ممتازة تستحق الاهتمام والتطبيق في سوريا

في عصر اللجان والهيئات أجد من المفيد أن أقترح تطبيق هذا الأمر وتشكيل لجنة أو هيئة قضائية مهمتها استقبال الشكاوى للإبلاغ عن أي سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف حيث يقوم أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالتأكد من صحة هذه الشكاوى والعمل على عدم بقاء أي سجين أو موقوف إذا كان قد جرى سجنه أو توقيفه بصفة غير مشروعة وفي مكان غير مخصص للسجن.

وأن يكون لهذه الهيئة موقع رسمي يكون من ضمن اهتماماته نشر أبحاث ودراسات ومرئيات وتوصيات قانونية حول المواضيع المكلفة بها الهيئة ومتابعة آخر مستجدات هيئة التحقيق والادعاء العام

تقبلوا تحياتي

[أحمد الزرابيلي]

اعتقد اننا لا نحتاج الى مواقع أو هيئات أو لجان بهذا الخصوص

لأنه لا يوجد لدينا موقوفين بصورة غير مشروعه أو غير معلومة

كما لا يوجد من المختفين فجأة من لا يعرف عنهم شيء أو الجهة التي أوقفتهم أو الجرم المرتكب من قبلهم

فالمختفين ستكتشفون بعد عودتهم

ان عادوا

ليسوا الا عند أصدقائهم يلعبون الشدة و لكنهم نسوا ان يتصلوا باهاليهم

[مازن ابراهيم]

فعلا أستاذ ناهل أقتراح جيد وخاصة أنه يشير إلى نشر الثاقفة القانونية ,وعنده يعرف كل شخص حقه وكيف يطالب به.

[المحامية أميمة ادريس]

والله فكرة ممتازة ويلتها تطبق عندنا لما لذلك من تطبيق للعدالة او السير نحو العدالة

[mohamad]

أتمنى قبل تطبيقها أن تأخذ النيابة العامة دورها بالإشراف على دور التوقيف والسجون وممارسة الصلاحيات التي منحها إياها القانون وبعد هذه الخطوة يمكن التفكير بهكذا إقتراح .