تعليمات إحالة مخالفي قانون حماية المستهلك للقضاء

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: بعد شهرين من سريان مفعول قانون حماية المستهلك وتطبيقه على أرض الواقع، الاقتصاد تصدر تعليماتها بشأن مراقبة السوق. والإحالة إلى القضاء المختص بعد الاتفاق مع الأخير عليها ووضع الضوابط اللازمة التي تكفل قانونية الإحالة إلى القضاء وحيث أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً بهذا الشأن بضرورة التقيد بها والمتضمنة: ‏ ـ بالنسبة للإحالة موجوداً للمخالفين المحالين من جهات أمنية تتم الإحالة إلى القضاء للذين تتوجب طبيعة المخالفة عقوبة السجن أو الغرامة ويخلى سبيل المخالفين الخاضعة عقوبتهم للتسوية المالية. ‏ ـ الإحالة موجوداً للمخالفين المتعاملين بالدقيق التمويني وحيازته والاتجار به من غير الجهات المخول لها التعامل به وكذلك كل المواد المدعومة من قبل الدولة. ـ استكمال الضبط من النواحي الشكلية والقانونية /الساعة ـ التاريخ ـ أسماء المراقبين وتواقيعهم ـ اسم المخالف مفصلاً مع عنوان إقامته ـ عنوان المحل التجاري مفصلاً لدقة التبليغ ـ طبيعة المهنة ـ السند القانوني للمخالفة على النسخ الثلاث بشكل مقروء وواضح. ـ قيام الدوائر القانونية بإرفاق نسخة عن السند القانوني مع الضبط. ‏ ـ يحدد الاحتباس للآلية المرتبط بها مخالفة تموينية بفترة زمنية محددة أسوة بالآلية المتبعة بإغلاق المحل التجاري. ‏ ـ عند حدوث ممانعة أو تهجم على الدورية يتم تنظيم ضبط أصولي من قبل قسم الشرطة المختص وفي حال تعذر ذلك في متن الضبط المنظم حدوث حالة الممانعة أو التهجم وتذكر التفاصيل والملابسات ضمن تقرير يرفق مع الضبط. ‏ ـ بالنسبة للمحالين موجوداً خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل يتم تمديد حجزهم لدى المديريات بموجب موافقة قاضي النيابة العسكرية أصولاً. ‏ ـ إرفاق شهادة التحليل لضبوط العينة وإيصال الحجوزات. ‏ ـ التقيد بالتعليمات الخاصة بالتصرف بالمحجوزات بموجب ضبط عدم ذكر مواصفات يتم تحليلها استثنائياً وفي حال صلاحيتها يتم بيعها وإيداع قيمتها برسم الأمانة لدى الخزينة لحين صدور نتيجة الحكم القضائي. ‏ ـ الضبوط المنظمة استناداً إلى قانون التموين والتسعير وتخضع للتسوية المالية تذكر قيمة البضاعة المخالفة دون حجزها. ‏ ـ قيام الدوائر القانونية لديكم بتوضيح المخالفات الجسيمة بموجب إحالة توضيحية ترفق مع الضبط. ‏ ـ يتم متابعة نتائج الضبوط بموجب كتب رسمية مع تخصيص موظف مختص كمراسل لتسليم الضبوط إلى ديوان النيابة العسكرية بموجب دفتر ذمة خاصة. ‏ ـ قيام الدوائر الفنية عند التأخر في تحليل العينة بالتنويه ضمن شهادة التحليل أنه تم المحافظة على سلامة العينة ضمن شروط تخزين وحفظ مناسبة قبل التحليل إذا كانت طبيعة التحليل لا تتطلب التأخير. ‏ ـ تنظيم الضبوط بحق المخالفين من العسكريين استناداً إلى مفصل هويته العسكرية وفي حال إحالته موجوداً يتم إعلام فرع الشرطة العسكرية بذلك بموجب كتاب رسمي من المديرية المختصة. ‏ ـ عدم تنظيم ضبوط مواد مهربة ويكتفى بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير للمواد ذات المنشأ الأجنبي ولا تقبل التسوية المالية على الضبط إلا بموجب وثيقة تثبت نظامية استيراد المادة (بيان جمركي ـ إجازة استيراد ـ بيان تصفية ـ فاتورة) وفي حال المادة المهربة فاسدة بموجب شهادة تحليل تحال إلى القضاء استناداً إلى قانون الغش والتدليس. ‏ متابعة نتائج الضبوط بموجب كتب رسمية وتقوم النيابة العسكرية بإعلام مديرية التجارة الداخلية بخلاصة الأحكام ويتم إشهار خلاصة الحكم من قبل المديريات استناداً إلى ما أجاز به القانون 158 وتعديلاته. ‏ وطلبت وزارة الاقتصاد من كافة الجهات المعنية والمديريات المسؤولة عن تنفيذ قانون حماية المستهلك التقيد حرفياً بما جاء في مضمون التعليمات المذكورة واعتبارها سارية المفعول من تاريخه. المصدر: سامي عيسى : تشرين 29/7/2008 ‏