منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 21-11-2005, 07:03 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية

النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية

مقدمة مشروع الاتفاقية

إن بلجيكا والدانمرك وألمانيا الاتحادية واليونان وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية, هي الأطراف المتعاقدة في المعاهدة المنشئة للمجموعة الأوروبية والمشار إليها فيما بعد بالدول الأعضاء, والمجموعة الأوروبية المشار إليها فيما يلي بالمجموعة من جهة والجمهورية العربية السورية المشار إليها فيما يلي بسورية من الجهة الأخرى.

- آخذين بعين الاعتبار أهمية الروابط التقليدية القائمة بين المجموعة والدول الأعضاء فيها من جهة وسورية من جهة أخرى, وكذلك القيم المشتركة فيما بينهما.

- وآخذين بالاعتبار أن المجموعة ودولها الأعضاء من جهة وسورية من جهة أخرى يرغبون في تدعيم تلك الروابط وإنشاء علاقات دائمة ترتكز على المعاملة بالمثل والشراكة والتنمية المشتركة.

- وآخذين بالاعتبار الأهمية التي يوليها الطرفان لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة (واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والحريات الاقتصادية والسياسية والتي تشكل أساس الشراكة).

- وآخذين بالاعتبار التطورات ذات الطابع السياسي والاقتصادي المنجزة في سياق السنوات الأخيرة في القارة الأوروبية وفي سورية ومدركين لأهمية الحاجة لتضافر جهودهم لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع التعاون الأوروبي - المتوسطي في إطاره الشامل وعلى المستوى دون الإقليمي.

- وإدراكا لتصميم سورية على تطوير تفاعل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي وتعاونها في هذا النطاق مع المجموعة ودولها الأعضاء.

- وإدراكا لأهمية هذا الاتفاق القائم على التعاون والحوار من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة الأوروبية - المتوسطية.

- وراغبين في إقامة وتطوير حوار سياسي منتظم بشأن المسائل الثنائية والمتعددة ذات الاهتمام المشترك.

- وآخذين بالحسبان عزم المجموعة على مساعدة سورية في سعيها لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال آليات فعالة للدعم.

واخذين بالحسبان التفاوت القائم في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعة وسورية, ورغبة منهما في العمل معا للتغلب على هذا التفاوت وتحقيق أهداف هذه الشراكة من خلال الأحكام الملائمة في هذا الاتفاق.

- ورغبة منهم في إقامة تعاون يدعمه حوار منتظم في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمرئية والمسموعة والبيئية والشؤون الاجتماعية والثقافية, بهدف الوصول إلى تحسين المعرفة المتبادلة والوصول إلى فهم متبادل أفضل.

- آخذين بعين الاعتبار التزام كل من المجموعة وسورية بالعمل على تشجيع التبادل التجاري الحر كما تضمنته الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة - غات ,1994 والاتفاقيات متعددة الأطراف الملحقة بالاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.

قانعين بأن اتفاق الشراكة هذا من شأنه أن يخلق مناخا ملائما لمزيد من تطوير علاقاتهم الاقتصادية وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والتحديث التقني والتعاون الفني وبما يشمل إعادة الهيكلية الاقتصادية الملائمة.

- نؤكد أن أحكام هذه الاتفاقية التي تقع ضمن نطاق القسم الثالث, الباب الرابع من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية, تلزم المملكة المتحدة وأيرلندا كطرفين متعاقدين منفصلين وليس كجزء من المجموعة الأوروبية إلى أن تشعر المملكة المتحدة وأيرلندا بأن سورية أصبحت ملزمة كجزء من المجموعة الأوروبية وفقا للبروتوكول الخاص بموقف المملكة المتحدة وأيرلندا الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنسقة للمجموعة الأوروبية. ينطبق الأمر نفسه على الدانمارك وفقا للبروتوكول الملحق بهاتين المعاهدتين والخاص بموقف الدانمارك.



الباب الأول

المادة الأولى

- قد اتفقا على ما يلي:

1- تقام بموجب هذه الوثيقة شراكة بين المجموعة ودولها الأعضاء من جهة وسورية من جهة أخرى.

2- غايات هذه الاتفاقية هي:

آ- توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية يمكن من تطوير علاقات سياسية وثيقة في كافة المجالات التي يرونها مناسبة لهذا الحوار.

ب- تحديد شروط التحرير التدريجي للتبادل التجاري للسلع والخدمات ورأس المال.

ج- تطوير المبادلات وتوسيع علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين وخاصة من خلال الحوار والتعاون بهدف تحسين الازدهار والتنمية الاجتماعية في سورية.

د- تشجيع التعاون ضمن إطار أوروبي - متوسطي شامل وعلى المستوى دون الإقليمي من خلال التكامل بين سورية وشركائها الإقليميين وذلك (بهدف تعزيز التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي).

ه-- تشجيع التعاون في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية وكذلك في مجالات أخرى قد تكون في مصلحتهما المشتركة.

المادة الثانية

الاقتراح الأوروبي الأول:

تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك نصوص هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان, كما هو منصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي توجه سياستهم الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا لهذا الاتفاق.

المادة الثالثة

الحوار السياسي

1- يقوم حوار سياسي منتظم بين الطرفين من أجل تعزيز علاقات دائمة من التعاون بينهما وللمساهمة في رفاهية واستقرار وأمن منطقة المتوسط وإيجاد مناخ من التسامح والتفاهم الثقافي.

2- يهدف الحوار السياسي والتعاون بشكل خاص إلى ما يلي:

آ- تسهيل عملية التقارب بين الطرفين من خلال تطوير تفهم متبادل أفضل ومن خلال تشجيع تلاقي الآراء من خلال التشاور المنتظم حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ب- إتاحة الفرصة لكل طرف لكي يتمكن من تفهم مواقف الطرف الآخر ومصالحه وإيلائها الاعتبار اللازم.

ج- تحسين الاستقرار والأمن المتبادل في المنطقة الأوروبية /المتوسطية من خلال أمور منها التشجيع على التوقيع والتصديق على معاهدات عدم الانتشار من قبل كل الشركاء المتوسطين, بما في ذلك ال- NPT, CTBT, BWC و ال- CWC ضمن إطار أهدافهم المشتركة المتمثلة بتجريد منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائل نقلها.

د- التمكين من مبادرات مشتركة على أساس المبادئ التي تلهم هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

الاقتراح الأوروبي الأول

يتناول الحوار السياسي كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ويهدف إلى فتح الطريق أمام أشكال جديدة من التعاون نحو غايات مشتركة وخاصة الأمن والسلام وحقوق الإنسان والديموقراطية والتنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة

1- سيجري الحوار السياسي بشكل دوري وعند الضرورة خاصة:

آ- على المستوى الوزاري وبشكل أساسي في إطار مجلس الشراكة (Association Council).

ب- على مستوى كبار الموظفين الممثلين لسورية من جهة ورئاسة المجلس Council بمساعدة الأمين العام / الممثل الأعلى والمفوضية Commission من جهة أخرى.

ج- من خلال الاستفادة الكاملة من السبل الدبلوماسية بما في ذلك الايجازات الدورية التي يعدها المسؤولون والمشاورات عند عقد الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين لدى دول ثالثة.

د- وعند اللزوم, من خلال كل صيغة يمكن أن تسهم في تعزيز وتطوير وتصعيد هذا الحوار.

2- سيكون هناك حوار سياسي بين البرلمان الأوروبي والبرلمان السوري.



الباب الثاني

الانتقال الحر للسلع مبادئ أساسية

النص الأوروبي المقترح Draft 2rev في ضوء الاجتماعات الفنية مع الجانب الأوروبي 3و4/7/2003

المادة السادسة

تقيم سورية والمجموعة تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية أقصاها 12 عاما تبدأ من سريان مفعول هذه الاتفاقية حسب الأحكام المشار إليها فيما يلي وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة لعام 1994 إضافة لتنقيحاتها اللاحقة والمسماة فيما يلي (GATT).



الفصل الأول

إلغاء الرسوم الجمركية

المادة 6 أ

يتضمن الرسم الجمركي أي رسم أو عبء مفروض من أي نوع كان, له علاقة باستيراد أو تصدير سلعة, بما في ذلك أي شكل من رسم أو عبء إضافي متعلق بمثل هذا الاستيراد أو التصدير, ولكنه لا يتضمن أيا من:

آ- ضرائب داخلية أو أعباء داخلية أخرى مفروضة بما يتماشى مع المادة 18 ter - (1).

ب- رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية التي تطبق بما يتماشى مع المادتين 23 و .24

ج- أجور أو نفقات أخرى مفروضة بما يتماشى مع الغات, المادة ,8 وبالأخص يجب أن يحدد مقدار هذه الأجور والنفقات الأخرى بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ويجب ألا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو فرض رسوم على الواردات أو الصادرات لأغراض ضريبية. يجب أن تحدد على أساس معدلات محددة تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

1- يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الأطراف, حسب أحكام القسمين 1 و 2 أدناه.

2- يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات بين الأطراف وذلك منذ تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ (في حال وجود رسوم جمركية كهذه في سورية).

3- لكل منتج, الرسم الجمركي الأساسي الذي ستطبق عليه أحكام إلغاء التعرفة هو:

آ- التعرفة الجمركية المطبقة فعلا لدى الاتحاد الأوروبي حسب مبدأ erga omnes في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

ب- التعرفة السورية المبينة في الملحق (1).

4- إذا خفض طرف معدل الرسم الجمركي المطبق على المستوى المبين في الفقرة 3 وذلك قبل انتهاء المرحلة الانتقالية, فإن أحكام إلغاء تعرفة ذلك الطرف سوف تطبق من تاريخ التخفيض المذكور على المعدلات المخفضة.

5- في حال انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية WTO فإن الرسم الجمركي الأساسي الذي تطبق عليه أحكام إلغاء التعرفة, يجب أن يكون تعرفة WTO المربوطة أو التعرفة الأخرى, إن كانت أدنى, المطبقة فعلا على أساس عام وذلك من تاريخ الانضمام.

إذا تم بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تخفيض التعرفة على أساس erga omnes فالتعرفة المخفضة ينبغي أن تطبق كتعرفة أساسية وذلك من تاريخ تطبيق هذا التخفيض.

المادة 6 ب

1- لن يكون هناك إدخال لرسوم جمركية جديدة أو زيادة في الرسوم الحالية المطبقة في التجارة

بين الأطراف, اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية

المنتجات الصناعية

المادة 7

تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي منشؤها سورية والمجموعة والواقعة ضمن الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف الموحد وفي التعرفة الجمركية السورية مع استثناء المنتجات المبينة في الملحق .2

المادة 9

تقبل المجموعة استيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري معفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 11

1- ستلغى الرسوم الجمركية المعرفة في المادة /6 أ والمطبقة على الواردات إلى سورية من المنتجات ذات المنشأ في المجموعة حسب الجداول التالية:

المنتجات الصناعية:

قدم الجانب السوري المقترح التالي في جولة المفاوضات رقم 11 في تشرين الأول 2003.

يتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية و الأعباء ذات الأثر على مستوردات سورية من المنتجات ذات المنشأ الأوروبي وفق ما يلي:

تقسم المنتجات الصناعية إلى ثلاث فئات.

الفئة الأولى: السلع التي رسمها الجمركي يزيد على 50% وفق مشروع التعرفة الجمركية السورية المقدمة إلى الجانب الأوروبي.

يتم إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الفئة وفق ما يلي:

1- المرحلة الأولى: ومدتها ثلاث سنوات, يتم تخفيض الرسوم إلى 50 % كحد أدنى وبشكل متكافئ سنويا .

2- المرحلة الثانية: ومدتها تسع سنوات, يتم تخفيض الرسوم تدريجيا بشكل متكافئ سنويا لتصبح صفرا في نهاية المرحلة.

الفئة الثانية: السلع التي رسمها الجمركي أقل من 50%, فيتم تخفيض هذه الرسوم بشكل متكافئ سنويا لمدة 12 سنة بدءا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

الفئة الثالثة: السلع التي رسمها الجمركي أكثر من 50 % ويرغب الجانب السوري استثناءها من الفئة الأولى حيث تخضع لتخفيض تدريجي بشكل متكافئ سنويا لمدة 12 سنة.

3- في حال كانت هناك صعوبات حقيقية لمنتج ما, يمكن إعادة النظر في الجدول المطبق في الفقرة 2 أعلاه وذلك من قبل لجنة الشراكة باتفاق مشترك مع إدراك أن الجدول لا يمكن تحديده ليشمل المنتج المعني بعد الفترة الانتقالية القصوى التي مدتها 12 سنة.

إذا لم تتخذ لجنة الشراكة قرارا بإعادة النظر في الجدول لمنتج ما خلال 30 يوما من طلب سوري مراجعة الجدول لفترة محددة, فيمكن لسورية تعليقه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عاما واحدا (حتى تصل لجنة الشراكة إلى قرار بهذا الشأن).

المادة 12

الأحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على الاستيراد تطبق أيضا على الرسوم الجمركية ذات الصفة المالية.

المادة 13

- تستطيع سورية لمدة محددة خلال الفترة الانتقالية, اتخاذ إجراءات استثنائية تخالف أحكام المادة (11) تأخذ شكل زيادة في الرسوم الجمركية أو العودة للعمل بها.

- يقتصر تطبيق هذه الإجراءات على الصناعات الناشئة أو على قطاعات معينة في طور إعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات جدية وخاصة عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشكلات اجتماعية خطيرة.

يجب ألا تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات إلى سورية للمنتجات ذات المنشأ من المجموعة والناتجة عن هذه تطبيق هذه الإجراءات ال- 25 % حسب القيمة المنصوص عليها ويجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ من المجموعة.

تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز ال- 5 سنوات إلا إذا سمحت لجنة الشراكة بفترة أطول وينتهي تطبيق هذه, كحد أقصى, في نهاية الفترة الانتقالية القصوى والتي مدتها 12 عاما .

لا يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات على منتج ما إذا مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء الرسوم والقيود الكمية أو الضرائب أو الإجراءات ذات الأثر المماثل الخاصة بذلك المنتج.

تعلم سورية لجنة الشراكة عن أي إجراء استثنائي تنوي اتخاذه خلال 30 يوما من هذا الإشعار, يمكن أن تطلب المجموعة إجراء مشاورات تتعلق بمثل هذه الإجراءات والقطاعات التي تطبق عليها قبل أن توضع حيز التنفيذ, وعندما تتخذ سورية مثل هذه الإجراءات فإنها تقدم إلى اللجنة الجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بالاستناد لهذه المادة, ويجب أن ينص هذا الجدول على الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم وفق شرائح سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من فرضها على أبعد تقدير, ويمكن للجنة الشراكة أن تقرر جدولا زمنيا مختلفا .



المنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات الزراعية المصنعة

المادة 14

تطبق أحكام هذا الفصل على السلع التي منشؤها المجموعة وسورية المدرجة في الفصول 1 - 24 من التصنيف الموحد ومن نظام التعرفة الجمركية السورية على المنتجات المبينة في المرفق .2

المادة 15

ستقوم المجموعة وسورية تدريجيا بزيادة تحرير تجارتهما المتقابلة الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة.

المادة 16أ

1- تستفيد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري لدى استيرادها من قبل المجموعة من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم .1

2- تستفيد المنتجات الزراعية التي منشؤها المجموعة لدى استيرادها من قبل سورية من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم .2

3- تستفيد منتجات المسامك التي منشؤها سورية عند استيرادها من قبل المجموعة من الأحكام المبينة في البروتوكول رقم .4

4- تستفيد منتجات الأسماك التي منشؤها الاتحاد الأوروبي عند استيرادها من قبل سورية من الأحكام المبينة في البروتوكول رقم .4

المادة 17

يجب أن تعامل المنتجات الزراعية المصنعة في هذا القسم وفق الترتيبات الموضوعة في البروتوكول رقم .5

1- خلال السنة الثالثة من تنفيذ الاتفاقية سوف تقوم المجموعة وسورية بدراسة الوضع من أجل تحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها من قبل سورية والاتحاد ابتداء من السنة الرابعة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبما يتماشى مع الأهداف المبينة في المادة .15

2- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عنها في الفقرة الواردة أعلاه ومع الأخذ الاعتبار حجم التجارة في المنتجات الزراعية ومنتجات الأسماك بين الأطراف وكذلك الحساسية الخاصة لهذه المنتجات, فإن المجموعة وسورية ستبحثان بصورة منتظمة في مجلس الشراكة وعلى أساس متقابل ومرتب إمكانية منح بعضهما بعضا مزيدا من الامتيازات الخاصة بكل منتج.

المادة 18

1- في حال وضع أحكام نوعية نتيجة لتنفيذ سياساتهم الزراعية أو أي تعديل يطرأ على أنظمتهم السارية, أو في حال تعديل أو تمديد الأحكام المتعلقة بتنفيذ سياساتهم الزراعية, فإن بإمكان الطرف المعني تعديل الترتيبات الناجمة فيما يخص المنتجات المعنية.

2- في مثل هذه الحالات يجب على الطرف المعني إعلام لجنة الشراكة, وبناء على طلب الطرف الآخر تجتمع لجنة الشراكة كي تأخذ بالحسبان مصالح الطرف المذكور بصورة ملائمة.

3- في حال قيام المجموعة أو سورية, تطبيقا لأحكام الفقرة (1) أعلاه, بتعديل الترتيبات المبينة في هذه الاتفاقية بخصوص المنتجات الزراعية, فإنهما تعطيان, بخصوص المستوردات التي منشؤها الطرف الآخر, مزايا مقاربة لتلك المتضمنة في هذه الاتفاقية.

4- إن تطبيق هذه المادة يجب أن يخضع لمشاوارات مجلس الشراكة.




الفصل الثاني أحكام عامة

المادة 18 أ

تلغى كل ممنوعات أو تقييدات الاستيراد والتصدير في التجارة بين الأطراف, غير الرسوم الجمركية والضرائب, إن كانت سارية المفعول من خلال الكوتا أو إجازات التصدير أو الاستيراد أو إجراءات أخرى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, ولن يكون هناك إدخال لإجراءات مماثلة جديدة, يطبق هذا الحكم دون الإخلال بتطبيق المواد 23 و .24

المادة 18 ب

1- لن تخضع المنتجات المستوردة من أراضي الطرف الآخر, بشكل مباشر أو غير مباشر, لضرائب داخلية أو لرسوم داخلية أخرى مهما كان نوعها زيادة على الرسوم المطبقة, بشكل مباشر أو غير مباشر, على المنتجات المحلية... المشابهة. وعلاوة على ذلك لن تطبق الأطراف أي ضرائب داخلية لتقديم الحماية للمنتج المحلي.

2- يجب أن تحظى المنتجات المستوردة من أراضي الطرف الآخر بمعاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنتجات المشابهة فيما يخص كل القوانين والتشريعات والمتطلبات المؤثرة على مبيعاتها الداخلية وعروض البيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام, ولن تحول أحكام هذه الفقرة دون تطبيق كلف نقل داخلية متفاوتة تحسب حصريا على أساس التشغيل الاقتصادي لوسائل النقل وليس على أساس منشأ المنتج.

3- لا يجوز لأي من الطرفين وضع تشريع أو الاستمرار بالعمل بأي تشريع داخلي كمي يتعلق بمزج أو معالجة أو استخدام المنتجات بكميات أو نسب محددة وتتطلب, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن أي كمية أو نسبة معينة لأي منتج يخضع لهذا التشريع ينبغي أن يتم التزود بها من مصادر محلية, وعلاوة على ذلك لا يجوز لأي طرف تطبيق تشريعات أخرى كمية داخلية تهدف إلى تقديم الحماية للمنتج المحلي.

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على القوانين أو التشريعات أو الممارسات التي تخص المشتريات العامة.

المادة 19

التعاون في مجال مكافحة الاحتيال

1- يتفق الأطراف على أن التعاون الإداري جوهري لضبط وتطبيق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا الباب ويؤكدون التزامهم بمكافحة المخالفات والاحتيال في الجمارك والمسائل ذات الصلة.

2- عندما يتوصل أحد الأطراف إلى استنتاج مبني على معلومات موضوعية, بفشل في توفير التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال وفق هذا الفصل, أو كليهما, فإن الطرف المعني يمكن له أن يعلق بشكل مؤقت المعاملة التفضيلية ذات الصلة بالسلعة أو السلع وفقا لهذه المادة.

3- لغاية هذه المادة يعني الفشل في توفير التعاون الإداري فيما يعنيه:

آ- فشل متكرر في احترام الالتزامات بتدقيق وضعية المنشأ للسلع أو للسلع المعنية.

ب- رفض متكرر أو تأخير غير مبرر في تنفيذ أو نقل نتائج التدقيقات اللاحقة لإثبات المنشأ.

ج- رفض متكرر أو تأخير غير مبرر في الحصول على التفويض بممارسة مهمات التعاون الإداري لتدقيق صحة الوثائق أو دقة المعلومات ذات الصلة بمنح المعاملة التفضيلية موضوع البحث.

لغرض هذه المادة, فإن الاستنتاج بوجود مخالفات أو احتيال يمكن التوصل إليه من خلال أمور منها: وجود زيادة سريعة ودون تبرير مرض في استيراد سلع تتجاوز المستوى المعتاد للاستطاعة الإنتاجية والتصديرية للطرف الآخر والمرتبطة بمعلومات موضوعية بخصوص المخالفات أو الاحتيال.

4- إن تطبيق التعليق المؤقت يخضع للشروط التالية:

آ- إن الطرف الذي توصل إلى استنتاج على أساس معلومات موضوعية بوجود إخفاق في تقديم التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال أو كليهما في الجمارك والشؤون ذات الصلة, هنا يقوم الطرف المعني دون إبطاء غير مبرر بإبلاغ لجنة الشراكة باستنتاجاته, وكذلك بالمعلومات الموضوعية ويشرع بمشاورات ضمن لجنة الشراكة على أساس كافة المعلومات ذات الصلة والاستنتاجات الموضوعية وذلك بهدف الوصول إلى حل مقبول لكلا الطرفين.

ب- إذا ما شرع الطرفان بالمشاورات ضمن لجنة الشراكة كما هو مبين أعلاه وفشلا في التوصل إلى حل مقبول خلال ثلاثة أشهر تعقب الإبلاغ, فيمكن للطرف المعني أن يعلق مؤقتا المعاملة التفضيلية ذات الصلة بتلك السلع, سيتم إبلاغ التعليق المؤقت للجنة الشراكة دون إبطاء.

ج- يبقى التعليق المؤقت وفق هذه المادة محدودا بما هو ضروري لحماية المصالح المالية للطرف المعني, ويجب ألا يتجاوز فترة ستة أشهر يمكن تمديدها. يجب الإبلاغ عن التعليق المؤقت على الفور عقب اعتماده إلى لجنة الشراكة, وسوف يخضع لمشاورات دورية ضمن لجنة الشراكة وخاصة بهدف إنهائه حالما توقف تقديم شروط تطبيقية.

5- في نفس وقت إبلاغ لجنة الشراكة وفق الفقرة 4 آ في هذه المادة, يجب على الطرف المعني نشر إعلان للمستوردين في جريدته الرسمية, ويجب أن يشير هذا الإعلان إلى السلعة المعنية بأن هناك استنتاجا مبنيا على معلومات موضوعية بوجود إخفاق في توفير التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال أو كليهما.

المادة 20

1- إن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون دون الإضرار بالتشريع الصادر عن المجلس رقم 1911/91 تاريخ 26 حزيران 1991 وتشريع المجلس (EC) رقم 704/2002 الصادر في 25 آذار 2002 والخاص بتطبيق أحكام قوانين المجموعة على جزر الكناري.

المادة 21

1- إن هذه الاتفاقية لا تشكل عائقا للحفاظ على أو إقامة اتحادات جمركية أو مناطق

تجارة حرة أو ترتيبات تتعلق بالتجارة الحدودية مادامت هذه الأنظمة ليس من شأنها أن تعدل في ترتيبات التجارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2- إن سورية والمجموعة تتشاوران فيما بينهما في إطار مجلس الشراكة, فيما يخص الاتفاقيات الخاصة بإقامة اتحادات جمركية أو إقامة مناطق تبادل حر, وعندما يكون مناسبا , في مسائل هامة أخرى تتعلق بسياستهم التجارية المقابلة المتعلقة بالمبادلات مع بلدان أخرى, وبشكل خاص في حال انضمام دولة جديدة إلى الاتحاد فإن مثل هذه المشاورات تجري بهدف التأكد من الأخذ بالحسبان مصالح المجموعة وسورية المشتركة.

المادة 22

إذا لاحظ أحد الأطراف وجود ممارسات إغراقية في التجارة مع الطرف الآخر في إطار المعنى المبين في المادة السادسة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة فإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مناسبة ضد هذه الممارسات وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO والمطبقة على المادة 6 من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

المادة 23

تطبق اتفاقية WTO على الإعانات والإجراءات التعويضية بين الأطراف إذا لاحظ أي من الطرفين وجود معونة مالية في التجارة مع الطرف الآخر بالمعنى المبين في المادتين 6 والمادة 16 من اتفاقية الغات عام 1994 فيمكن له اتخاذ الإجراء المناسب والمضاد لهذه الممارسات ووفقا لاتفاقية WTO حول المعونات المالية والإجراءات التعويضية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

المادة 24

1- تطبق أحكام المادة 19 من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO حول الإجراءات الوقائية بين الأطراف.

2- قبل تطبيق الإجراءات الوقائية طبقا للأحكام الوقائية للمادة /19/ XIX من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية WTO فإن الطرف الذي سيطبق مثل هذه الإجراءات يزود لجنة الشراكة بالمعلومات المطلوبة لدراستها بشكل كاف للبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف.

من أجل إيجاد حل, على الأطراف عقد مشاورات فورية في إطار لجنة الشراكة من تاريخ تسلم الطلب من الطرف الذي تقدم به. إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق نتيجة المشاورات وخلال 30 يوما من بداية المشاورات لإيجاد حل لتجنب تطبيق الإجراءات الوقائية فإن الطرف المعني بتطبيق الإجراءات الوقائية يمكن أن يطبق الأحكام الوقائية الواردة في المادة 19 من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية WTO.

3- عند اختيار الإجراءات الوقائية طبقا لهذه المادة تعطي الأطراف الأولوية للإجراءات التي تسبب أقل خلل لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. يجب ألا تتجاوز مثل هذه الإجراءات ما هو ضروري لإصلاح الضرر الخطير وستحافظ على مستوى التفضيل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية.

4- يتم إعلام لجنة الشراكة بالإجراءات الوقائية وسيجري ضمن اللجنة مشاورات دورية حولها سعيا بصورة خاصة إلى إلغائها حالما تسمح الظروف.

المادة 25

1- عندما يؤدي الالتزام بأحكام هذا الباب إلى:

- إعادة تصدير منتج إلى دولة ثالثة حيث يفرض الطرف المصدر قيودا تصديرية كمية أو رسوم تصدير أو تدابير لها نفس التأثير أو:

- نقص خطير, أو إلى تهديد من هذا القبيل في المواد الغذائية أو في منتج يعتبر أساسيا بالنسبة للطرف المصدر, وعندما تؤدي الأوضاع المشار إليها أعلاه إلى ظهور صعوبات كبيرة أو إلى احتمال ظهور مثل هذه الصعوبات بالنسبة للبلد المصدر, فيحق للطرف الأخير اتخاذ الإجراءات الملائمة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2).

2- يجب أن تعطى الأولوية عند انتقاء الإجراءات لتلك الإجراءات الأقل تأثيرا على آليات عمل هذه الاتفاقية, ويجب أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ولا على شكل قيود تجارية مقنعة, وأن تلغى عندما لا تبرر الشروط الموجودة الاحتفاظ بها. وبالإضافة إلى ذلك, لن تعمل الإجراءات التي قد يتم تبنيها على زيادة الصادرات أو تقديم الحماية للصناعة المحلية التي تصنع السلع الخاضعة لهذه الإجراءات.

3- يجب أن تعرض الصعوبات الناجمة عن الوضع المشار إليه في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة أو, بالسرعة القصوى في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة 4 من هذه المادة, تزود المجموعة أو سورية, حسب الحالة, لجنة الشراكة بالمعلومات ذات الصلة بغرض التوصل إلى حل مقبول من قبل كل الأطراف, ويمكن للجنة أن تتخذ أي قرار يضع حدا لهذه الصعوبات, وإذا لم يتخذ القرار خلال الثلاثين يوما التي تلي التبليغ عن المشكلة فيمكن للطرف المصدر أن يتخذ إجراءات ملائمة خاصة عند تصدير المنتج المعني.

4- عندما توجد ظروف استثنائية وخطيرة تتطلب العمل الفوري بحيث يكون الحصول على المعلومات أو التفحص المسبق - حسب الحالة - مستحيلا , يمكن لسورية أو المجموعة - أيهما المعني - أن يطبق فورا التدابير الاحترازية الضرورية لمعالجة الوضع, ثم يبلغ الطرف الآخر فورا عن ذلك.

5- إن أي تدابير تطبق بموجب هذه المادة يجب أن تبلغ فورا إلى لجنة الشراكة وستكون خاضعة لفترة من المناقشة ضمن الهيئة وخاصة فيما يتعلق بوضع جدول زمني لإزالتها في أقرب فرصة تسمح بها الظروف



المادة 26

لا تشكل الاتفاقية عائقا أمام محظورات وتقييدات الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت المبررة لأسباب مثل الأخلاق العامة, النظام العام, الأمن العام, حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات, وقاية النبات وحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية أو حماية الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية والموارد الطبيعية القابلة للاستنزاف أو الأنظمة المتعلقة بالذهب والفضة.

غير أن هذه المحظورات والتقييدات يجب ألا تشكل وسيلة للتمييز العشوائي ولا تقييدا مقنعا للتجارة ما بين الأطراف.

المادة 27

إن مفهوم (المنتجات ذات المنشأ) بقصد تطبيق أحكام هذا الباب وأساليب التعاون الإداري المتعلقة بهذا المفهوم تم تعريفها في البروتوكول رقم (6).

المادة 28

تستخدم المجموعة (تسمية مشتركة combined nomenclature) من أجل تصنيف البضائع عند استيرادها من قبل المجموعة وتطبق التعرفة الجمركية السورية لتصنيف البضائع عند استيرادها من قبل سورية.

المادة 29

ستباشر سورية عند الدخول في مفاوضات مع الدول التي لها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي أخذة بعين الاعتبار تأسيس نفس النظام التجاري لاتفاقية الشراكة مع الدول ولجميع المناطق التي يحكمها الاتحاد الجمركي.

المادة 29 - آ

الجمارك والقضايا ذات الصلة

الأهداف

تعترف الأطراف بأن التطبيق الكامل للأحكام التجارية وما يتلوها من فوائد متبادلة تتمثل بتحسن التدفقات التجارية الناتجة عن تحرير التعرفة الجمركية يجب أن يواكبه خدمات جمركية فعالة, ولهذا الغرض توافق الأطراف على أن تقوم التشريعات الجمركية والإجراءات على أسس من التبسيط والتناسق والحوسبة وعلى مبادئ عدم التمييز والشفافية, وكذلك الحاجة لتجنب العوائق الإجرائية غير الضرورية للتجارة, باستخدام هذه الوسائل نفسها بتسهيل التجارة المشروعة ووضع الضوابط الفعالة لمكافحة الغش والتجارة غير المشروعة.

المادة 29- ب

الجمارك والتعاون الإداري

ا- لضمان الالتزام بأحكام هذا الباب, والاستجابة بشكل فعال للأهداف الواردة في المادة ,1 تقوم الأطراف ببناء تعاونها على المبادئ التالية وتتعهد ب-:

آ- بتبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات والإجراءات الجمركية.

ب- ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والإجراءات الجمركية المتفق عليها من قبل الطرفين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

ج- التعاون في المبادرات التشريعية والعملية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والجمارك وكذلك تأمين الخدمة الفعالة لقطاع الأعمال.

د- التعاون في حوسبة الإجراءات الجمركية وفي وضع مقاييس مشتركة حيثما كان ذلك مناسبا .

ه-- تأمين وضمان حرية عمليات النقل وحركة الترانزيت كل في أراضيه حسب المادة 5 من الغات (1994) وتطبيق المقاييس الدولية و/أو الإقليمية المتفق عليها, وكذلك الأدوات الخاصة بالترانزيت.

و- ضمان أن جميع الأجور والرسوم المجبية والعائدة إلى عمليات الترانزيت والمعلن عنها مسبقا هي متناسبة مع

الخدمات الممنوحة لسلع الترانزيت والعاملين في هذا القطاع.

ز- التوصل قدر المستطاع, لمواقف موحدة في المنظمات الدولية في مجال الجمارك كمنظمة التجارة العالمية وال- WTO, UN, WCO, UNCTAD.

ح- التعاون حيثما كان ذلك مناسبا في المساعدة الفنية بما في ذلك تنظيم الندوات والتعيينات.

2- وعلى الرغم مما ورد في الفقرة ,1 فإن على إدارات الطرفين توفير المساعدة الفنية المتبادلة في الأمور الجمركية بما يتوافق مع أحكام البروتوكول رقم .7

المادة 29 ج

الجمارك والإجراءات التشريعية

1- توافق الأطراف على أن أحكامها التجارية وإجراءتها الجمركية تقوم على:

آ- حماية التجارة المشروعة عبر التعزيز الفعال للمتطلبات التشريعية والالتزام بها.

ب- تشريعات تتجنب الأعباء غير الضرورية على الفاعلين الاقتصاديين تحمي من الغش وتمنح تسهيلات أكبر بغية الوصول لمستويات أعلى من الالتزام.

ج- أن يكون لكل طرف رمز جمركي موحد يطبق في أرضه.

د- تطبيق التقنيات الجمركية الجديدة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات البسيطة لدخول وتحرير السلع, وضبطها بعد تحريرها والطرق المستخدمة في التدقيق على الشركات.

ه- الإجراءات الشفافة والفعالة والمبسطة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة القدرات التنبؤية للمؤسسات الاقتصادية بما فيها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

و- تطوير النظم التي تستند إلى قاعدة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام المقاييس الدولية في عمليات الاستيراد والتصدير لتحل محل الإجراءات الورقية للوصول إلى تبادل إلكتروني لكل البيانات الرسمية بين التجار والإدارات الجمركية, وكذلك بين الجمارك والوكالات الأخرى لتسهل توفير إجراءات التحرير السريع, كما يمكن لمثل هذه النظم أن تستخدم أيضا في تسديد الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى بطريقة التحويل الإلكتروني.

ز- القواعد والإجراءات التي تمكن من الوصول إلى أحكام ملزمة فيما يتعلق بالمسائل الجمركية, وخاصة فيما يتعلق بتصنيف التعرفة وقواعد المنشأ. قد يتم تعديل الأحكام أو سحبها في أي وقت ولكن فقط بعد إعلام الجهة المتضررة وبدون أثر رجعي إلا إذا كانت قد بنيت على معلومات خاطئة أو غير تامة.

ح- إجراءات مبسطة للتجار المخولين وفق معايير موضوعية وغير تفضيلية, والتي يمكن تحقيقها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة.

ط- أحكام استيراد لا تتضمن أي متطلبات للتفتيش قبل الشحن حسب ما تم تعريفه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية عن التفتيش قبل الشحن.

ي- القواعد التي تضمن أن تكون الغرامة المفروضة بسبب مخالفة بسيطة للتشريعات الجمركية أو المتطلبات الإجرائية متناسبة وغير تمييزية وألا يتسبب تطبيقها بحدوث تأخير لا مبرر له, حسب المادة 8 من الغات (1994).

2- في سبيل تطوير طرائق العمل, يجب تجنب العوائق الإجرائية غير الضرورية للتجارة, وضمان أن المعاملة غير التفضيلية تتصف بالشفافية والكفاءة والنزاهة والمحاسبة على العمل, ويجب على الأطراف أن تقوم ب-:

آ- تبسيط المتطلبات والإجراءات الروتينية بالنسبة لتحرير وتخليص السلع, ويجب أن يتضمن ذلك التعاون في تطوير الإجراءات التي تسمح بتقديم بيانات الاستيراد والتصدير إلى نافذة واحدة, والتنسيق بين الجمارك وهيئات الرقابة الأخرى بما يمكن تحقيق الرقابة الرسمية على عمليات الاستيراد والتصدير المزمع تنفيذها, بقدر المستطاع, من قبل هيئة واحدة.

ب- اتخاذ خطوات إضافية نحو تخفيض وتبسيط وتوحيد البيانات والوثائق المطلوبة من الجمارك والهيئات الأخرى, بما في ذلك استخدام الوثيقة الإدارية الموحدة ورسالة البيانات بالاستناد إلى المعايير الدولية وبالاعتماد قدر الإمكان على المعلومات المتوفرة تجاريا .

ج- تطبيق القواعد والمقاييس الدولية في مجال الجمارك بما في ذلك العناصر الأساسية من ميثاق كيوتو المنقح الخاصة بتبسيط وتجانس الإجراءات الجمركية.

د- وضع إجراءات فعالة وسريعة وغير تفضيلية تمنح حق المقاضاة ضد الجمارك أو التصرفات الإدارية الأخرى للهيئة, وضد الأحكام والقرارات التي تؤثر على استيراد أو تصدير البضائع, بالتوافق مع المادة 10 من الغات 1994.

ه- التأكد من المحافظة على أعلى معايير التماسك من خلال تطبيق معايير تعكس مبادئ المواثيق الدولية ذات الصلة والهيئات الخاصة في هذا المجال.

المادة 29- ه

العلاقات مع مجتمع الأعمال

تتفق الأطراف على:

آ- الحاجة إلى إجراء مشاورات في أوقات مناسبة مع ممثلي التجارة حول الاقتراحات التشريعية والإجراءات العامة المتعلقة بالجمارك والقضايا التجارية. من أجل ذلك, يقوم كل طرف بوضع آليات تشاورية مناسبة بين الإدارات وقطاعات العمل.

ب- نشر التشريعات الجديدة والإجراءات العامة الخاصة بالجمارك والقضايا التجارية - إلى أقصى حد ممكن - عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل الدعاية والإعلان قبل العمل بها, وينطبق ذلك على التغييرات في التشريعات وتفسيراتها. كما يجب أن تقوم هذه الأطراف أيضا بالإعلان عن الإشعارات ذات الصلة وذات الطبيعة الإدارية بما في ذلك متطلبات الهيئة وإجراءات الدخول, ساعات العمل والإجراءات العملية لمكاتب الجمارك في الموانئ ونقاط الحدود ومراكز الاستعلامات.

ج- رعاية التعاون بين العاملين والإدارات المعنية عبر الاستخدام غير العشوائي والعلني, لمذكرات التفاهم المستندة على المذكرات التي تنشرها ال- WCO.

د- ضمان استمرارية تلبية جمارك ومتطلبات وإجراءات كل طرف لحاجات المجتمع التجاري باستخدام أفضل الأساليب, وعندما تتغير الظروف وتسمح بتحقيق أهداف تلك المتطلبات أو الإجراءات بأقل عبء ممكن أو بأقل إجراءات تجارية تقنينية, القيام بملاءمة هذه الإجراءات مع الظروف الجديدة.

المادة 29- و

التقييم الجمركي

1- ستتبع قوانين التقييم الجمركي المطبقة على التجارة المتبادلة بين الأطراف, قوانين اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية من دون تحفظات أو خيارات.

2- على الأطراف أن تتعاون للتوصل إلى مقاربة مشتركة للقضايا المتعلقة بالتقييم الجمركي, وبالأخص وضع (رمز حسن الممارسة) بالنسبة لطرق العمل, والنواحي العملية, واستخدام علامات تأشيرية ووثائق مناسبة تؤكد دقة القيمة الجمركية واستخدام الضمانات.

المادة 29- ز

مراجعة

تخضع الأحكام الواردة من المادة 29- ج إلى المادة 29 - ه إلى مراجعة سنوية من قبل لجنة الشراكة.

المادة 29 - ح

لجنة خاصة عن الجمارك

1- تشكل الأطراف بموجب هذه المادة لجنة خاصة بالتعاون الجمركي وقواعد المنشأ, مؤلفة من ممثلين عن الأطراف. تجتمع اللجنة بتاريخ محدد وبجدول عمل موافق عليه مسبقا من قبل الأطراف. وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين كل الأطراف وترفع اللجنة تقاريرها لمجلس الشراكة.

2- تتضمن مهام اللجنة ما يلي:

آ- مراقبة تنفيذ وإدارة هذا المقطع وكذلك ملحق / بروتوكول قواعد المنشأ.

ب- إيجاد حوار مفتوح لتقديم الاستشارة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالجمارك, بما في ذلك وبشكل خاص الإجراءات الجمركية والتقييم الجمركي ونظم التعرفة والتسمية الجمركية والتعاون الجمركي, والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

ت- إيجاد حوار مفتوح لتقديم الاستشارة ومناقشة الإصدارات المتعلقة بقواعد المنشأ والتعاون الإداري.

ث- تحسين التعاون في مجال تطوير وتطبيق وتعزيز الإجراءات الجمركية, والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية وقواعد المنشأ والتعاون الإداري.

3- قد توافق الأطراف على عقد اجتماعات خاصة بالتعاون الجمركي أو بقواعد المنشأ والتعاون الإداري المتبادل.



الباب الثالث

حق إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات

المادة 30

1- آ - ستمنح المجموعة ودولها الأعضاء الحق في إنشاء الشركات السورية معاملة ليست بأقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها لشركات مشابهة في أي بلد ثالث.

ب- دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق 3 ستمنح المجموعة ودولها الأعضاء للشركات التابعة السورية والتي أنشئت في الدول الأعضاء معاملة تفضيلية ليست أقل من تلك الممنوحة لشركات المجموعة المشابهة بما يتعلق بعملياتهم.

ج- ستعمل المجموعة ودولها الأعضاء على منح فروع الشركات السورية المنشأة في الدول الأعضاء معاملة تفضيلية ليست أقل من تلك الممنوحة لفروع مشابهة من شركات أي بلد ثالث وذلك بما يخص عملياتهم.

(اتفق على كل المواد عدا المادة 30 في الجولة 11)

2 - آ- دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق رقم (4) ستمنح سورية شركات المجموعة, والمنشأة في سورية معاملة تفضيلية ليست بأقل من تلك الممنوحة إلى الشركات السورية أو فروعها أو أقسام الشركات أو فروعها التابعة لبلد ثالث أيا كانت أفضل.

ب- فيما يخص هذه العملية ستمنح سورية أقسام الشركات وفروع شركات المجموعة والتي أنشأت في سورية معاملة تفضيلية ليست بأقل من تلك الممنوحة إلى الشركات السورية بالنسبة لعملياتها.

ج- تمنح سورية فروع شركات المجموعة المقامة على أراضيها معاملة لا تقل تفضيلا بالنسبة لعملياتها عن تلك المطبقة على مثيلاتها من الشركات الفرعية لأي طرف ثالث.

3- لا يمكن استخدام أحكام الفقرات (ب) و2(ب) كالتفاف على أنظمة وتشريعات الطرف والمطبقة لوصول الشركات التابعة وفروع شركات الطرف الآخر والمنشأة في منطقة الطرف الأول إلى فعاليات أو قطاعات معينة.

ستستفيد الشركات التابعة وفروعها في كل من المجموعة وسورية من المعاملة المشار إليها في الفقرات 1(ب) 1(ج) و2(ب) على التوالي عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وكذلك الشركات وفروعها وأقسامها التي تم تأسيسها بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 31

1- لا تطبق أحكام المادة 30 على النقل الجوي والنقل عبر الطرق المائية الداخلية والنقل البحري.

2- لكن فيما يخص النشاطات التي تقوم بها وكالات الشحن حول أحكام خدمات النقل البحري الدولي متضمنة الأنشطة التي يدخل بيعها أكثر من نوع من أنواع النقل بينها النقل البحري.

سيسمح كل طرف لشركات الطرف الآخر بتمثيل تجاري في منطقته على شكل فروع أو أقسام, بشرط إعطاء معاملة تفضيلية أقل من شركات أو فروع أو أقسام بلد ثالث أو شركاتهم أيا كانت أفضل. تحت شروط التأسيس أو العملية, تتضمن مثل هذه النشاطات ما يلي دون أن تقتصر عليها:

آ- مبيعات وتسويق النقل الجوي والخدمات المتعلقة من خلال الاتصال المباشر مع الزبائن من الأسعار إلى الفواتير سواء كانت هذه الخدمات قدمت أو أديرت من قبل مزود الخدمة نفسه أو من قبل مزودي الخدمة والتي أسس البائع ترتيبات عمل ثابتة بواسطة خدماتهم.

ب- إن شراء واستخدام, على حسابهم أو بالنيابة عن زبائنهم (وإعادة البيع إلى زبائنهم), لأي وسيلة نقل والخدمات المتعلقة, بما فيها خدمات النقل الداخلي وبأي شكل لها, وخاصة النقل النهري, الري والسكك الحديدية, ضرورية لتقديم خدمات متكاملة.

ج- تحضير الوثائق المتعلقة بالنقل والجمارك أو الوثائق المتعلقة بمنشأ وخواص البضائع المنقولة.

د- توفير معلومات عن العمل وبأي وسيلة بما فيها نظام أتمتة المعلومات والتبادل الإلكتروني للبيانات (تخضع لأي قيود غير تفضيلية بما يتعلق بالاتصالات).

ه-- إعداد أي ترتيبات تخص العمل بما فيها المساهمة في أسهم الشركات وتعيين موظفين محليين (أو في حال وجود موظفين أجانب فإنها تخضع للأحكام الموجودة في هذه الاتفاقية), مع أي مؤسسة محلية للشحن.

و- نيابة عن الشركات, تنظيم الاتصال مع السفن أو القيام بتولي أمر الشحنات المطلوبة.

المادة 32

من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية:

آ- ستعني (شركة المجموعة) أو (شركة سورية) على التوالي إنشاء شركة وفقا لقوانين الدول الأعضاء, أو سورية على التوالي ويكون لديها مكتب تسجيل أو إدارة مركزية أو مكان رئيسي للعمل في منطقة المجموعة أو سورية على التوالي.

ولكن فقط, إذا كان للشركة المنشأة وفقا لقوانين الدول الأعضاء أو سورية ولديها فقط مكتب تسجيل في منطقة المجموعة أو سورية على التوالي, فإنها ستعتبر الشركة سورية أو تابعة للمجموعة على التوالي, في حال كان لها علاقة حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الدول الأعضاء أو سورية على التوالي.

ب- يقصد بالشركة التابعة الشركة التي سيتم التحكم بها من الشركة الأولى (الأم).

ج- يقصد بفرع الشركة مكان للأعمال لا يملك صفة قانونية والتي لها مظهر الديمومة, مثل الفرع من الأصل, ولها إدارة وجهزت ماديا للتفاوض في العمل مع أطراف ثالثة. على الرغم من معرفة بأنه سيكون هناك, إذا كان ضروريا صلة قانونية مع القسم الرئيسي فإن المكتب الرئيسي الموجود في الخارج, غير مضطر للتعامل مباشرة مع القسم الرئيسي ولكن يمكن له القيام بالعمل في المكان المشكل للفرع.

د- التأسيس: يقصد بها حق شركات المجموعة أو سورية كما هو مشار إليها في البند (آ) لرفع الفعاليات الاقتصادية بواسطة إنشاء (إعداد) أقسام وفروع في سورية أو المجموعة على التوالي.

ه-- سيقصد بالعملية متابعة النشاطات الاقتصادية.

و- سيقصد بالنشاطات الاقتصادية النشاطات الصناعية, التجارية, والمهنية.

ح- سيقصد بكلمة (National) المواطن الذي هو أحد رعايا الدول الأعضاء أو من رعايا سورية.

ط- بما يتعلق بالنقل البحري الدولي والمتضمن للأنشطة التي يدخل أكثر من نوع من أنواع النقل بينها النقل البحري, فإن مواطني الدول الأعضاء أو سورية والموجودين خارج المجموعة أو سورية على التوالي, وشركات الشحن المنشأة خارج المجموعة أو سورية ويديرها رعايا الدولة العضو أو سورية على التوالي, سيستفيدون أيضا من أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل الثاني إذا كانت سفنهم مسجلة في الدول العضو أو في سورية ووفقا لتشريعاتهم الموافقة.

المادة 33

1- سيبذل الأطراف قصارى جهدهم لتجنب أخذ أية إجراءات أو أفعال والتي تجعل شروط إنشاء وعمل معينة لكل شركة من الشركات الأخرى أكثر تشددا من الوضع الذي كانت عليه في اليوم السابق لتاريخ توقيع الاتفاقية.

2- إن أحكام هذه المادة لا تضر بالأحكام الموجودة في المادة .44 سيتم التحكم كليا بالحالات الموجودة في المادة 44 وفق أحكامها لاستبعاد أية أحكام أخرى.

المادة 34

1- تخول شركة المجموعة أو الشركة السورية والمنشأة في منطقة سورية أو المجموعة على التوالي بتوظيف أو بتشغيل الذين تم توظيفهم من قبل إحدى الشركات التابعة أو الفروع ووفقا للتشريعات المطبقة في البلد المضيف للمؤسسة في منطقة سورية أو المجموعة والذين هم من رعايا دول المجموعة أو سورية على التوالي, شرط أن يكون هؤلاء الموظفون موظفين رئيسيين كما هو محدد في الفقرة (2) التالية, يتم توظيفهم حصرا من قبل الشركات (الشركات التابعة للفروع). إن تراخيص العمل والإقامة لهؤلاء الموظفين تغطي فقط فترة التوظيف.

2- إن الموظفين الرئيسيين في الشركات المذكورة أعلاه والمشار إليها هنا ب- (المؤسسات) هم الموظفون المنقولون داخليا بين الشركات كما هو محدد في الفقرة (ج) في التبويبات التالية, شرط أن تكون المؤسسة جهة قانونية وأن يكون قد مضى على الأشخاص المعنيين الموظفين فيها أو الشركاء فيها (عدا الأغلبية المساهمة) لسنة على الأقل مباشرة قبل هذه الحركة.

آ- الأشخاص الذين يعملون في موقع مناصب عالية في المنظمة ويوجهون بشكل رئيسي إدارة المؤسسة يتلقون توجيهات وإشرافا عاما من مجلس الإدارة أو حاملي الأسهم أو ما يعادلهم والمتضمنة:

- إدارة المؤسسة أو أقسام فرعية أو أقسام فرعية للمؤسسة.

- الإشراف على عمل الموظفين المشرفين والمهنيين والإداريين الآخرين ومراقبة عملهم.

- لديه السلطة للتوظيف أو الصرف من العمل أو التوصية بالتوظيف أو الصرف من العمل أو اتخاذ أية إجراءات أخرى تخص الموظفين.

ب- أشخاص يعملون في الشركة يملكون معلومات غير متداولة وأساسية لخدمات المؤسسة, أجهزة الأبحاث... أو الإدارية.

تقييم مثل هذه المعلومات ربما يعكس - بمعزل عن المعلومات الخاصة لهذه المؤسسة - مستوى عاليا من التأهيل تشير إلى نوعية في العمل أو التجارة تتطلب معرفة فنية محددة بما فيها أعضاء من المهن المعتمدة.

ج- يعرف المنقول داخليا بين الشركات بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل في المنظمة

ضمن منطقة الطرف المعني تم نقله بشكل مؤقت لمتابعة موضوع الأنشطة الاقتصادية في منطقة الطرف الآخر.

يجب على المنظمة المعنية أن يكون لها مكان رئيسي في منطقة الطرف ويكون النقل لمؤسسة (فرع أو شركة تابعة) لهذه المنظمة. ومتابعة فعالة للأنشطة الاقتصادية لمنطقة الطرف الآخر.

3- سيسمح لرعايا المجموعة وسورية بالدخول والوجود المؤقت ضمن مناطق سورية والمجموعة في حال كون ممثلي الشركات أشخاصا يعملون في موقع منصب عالي وكما هو محدد في الفقرة 2(آ) أعلاه في الشركة ومسؤول عن تأسيس الشركة السورية وشركة المجموعة في كل من المجموعة أو سورية وعلى التوالي عندما:

آ- لا يكون ممثلو هذه الشركات مرتبطين ببيع مباشر أو تقديم خدمات.

ب- لا يوجد للشركة ممثل آخر أو مكتب أو فرع أو شركة تابعة في دولة من دول المجموعة أو سورية على التوالي.

المادة 35

سيدرس مجلس الشراكة الخطوات اللازم اجراؤها للتعرف المتبادل على المؤهلات من أجل العمل على تسهيل البدء بالنشاطات المهنية المنتظمة ومتابعتها بالنسبة لرعايا المجموعة وسورية في سورية والمجموعة على التوالي.

المادة 36

إن أحكام المادة 30 لا تحول دون تطبيق الطرف لقواعد معينة والمتعلقة بالتأسيس والتشغيل في منطقة فروع شركات الطرف الآخر غير المدمجة في منطقة الطرف الأول والتي هي مبررة حسب الفروق القانونية أو الفنية بين مثل هذه الفروع مقارنة بفروع الشركات المدمجة في منطقتها أو, بما يتعلق بالخدمات المالية, لأسباب احترازية.

لن يؤدي الاختلاف بالمعاملة إلى تجاوز ما هو ضروري كنتيجة لمثل هذه الفروق القانونية أو الفنية أو, بما يتعلق بالخدمات المالية, لأسباب احترازية.




الفصل الثاني

تقديم الخدمات عبر الحدود

المادة 37

1- سيبذل الأطراف قصارى جهدهم للسماح التدريجي (بتقديم الخدمات) لشركات المجموعة وسورية والمنشأة في منطقة الطرف عدا الشخص الذي ستقدم له الخدمات آخذين بعين الاعتبار تطور قطاع الخدمات لدى الأطراف.

2- تضع لجنة الشراكة توصيات لتطبيق الهدف المذكور في الفقرة .1

المادة 38

بقصد ضمانة تطوير منسق للنقل بين الأطراف وتكيفها تبعا لاحتياجاتها التجارية فإن شروط الوصول إلى سوق متبادلة والحكم المتعلق بالخدمات في النقل البحري, البري, والسكك الحديدية والنقل النهري يمكن أن تعالج باتفاقيات محددة حيث يتم التفاوض عليها بشكل مناسب بين الأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 39

1- فيما يتعلق بالنقل البحري يتعهد الأطراف بالتطبيق الفعال لمبدأ حرية الدخول /الوصول إلى السوق العالمي والمرور المبنية على أسس تجارية/.

آ- لا يتنافى البند السابق مع الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب اتفاق الأمم المتحدة حول قواعد سلوك الناقلات البحرية المنظمة كما تطبق على كل طرف في هذا الاتفاق, ويسمح للخطوط غير المنظمة بحرية العمل والتنافس مع الخطوط المنظمة مادامت تلتزم بمبدأ المنافسة العادلة على أساس تجاري.

ب- يؤكد الأطراف التزامهم ببيئة المنافسة الحرة باعتبارها أساسية لتجارة المواد السائلة والجافة.

2- في تطبيق مبادئ الفقرة 1 فإن الأطراف:

آ- لن تطرح ترتيبات الشحن المشترك في اتفاقيات ثنائية مستقبلية مع بلد ثالث المتعلقة بالمواد الجافة والسائلة وتجارة النواقل.

لكن ذلك لا يستبعد إمكانية إجراء مثل هذه الترتيبات المتعلقة بسفن الشحن في الظروف الاستثنائية التي لن تحصل من دونها شركات سفن الشحن التابعة لأحد الأطراف الداخلة في هذه الاتفاقية على فرصة فعالة للقيام بالتجارة من وإلى البلد المعني الثالث.

ب- لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم إلغاء والامتناع عن فرض أي تدابير وحيدة الجانب وفرض عوائق إدارية وفنية وغيرها من العوائق التي يمكن أن تشكل قيدا مقنعا أو يكون لها آثار تمييزية على حرية تقديم الخدمات في النقل البحري الدولي.

يضمن كل طرف, من بين أشياء أخرى, وللسفن المستعملة في نقل البضائع والمسافرين أو كليهما معا وتحمل علم الطرف الآخر أو يقوم بتشغيلها رعايا أو شركات الطرف الآخر, معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لسفنه وذلك فيما يتعلق بالدخول إلى المرافئ واستخدام البنية التحتية والخدمات البحرية المساعدة لهذه المرافئ بالإضافة إلى تسهيلات الرسوم والضرائب والتسهيلات الجمركية وتعيين أمكنة رسو السفن وتسهيلات التحميل والتفريغ.



الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة 40

1- يتعهد الأطراف أخذ التطور في هذا الباب بعين الاعتبار بقصد إعداد (اتفاقية التكامل الاقتصادي) والمبينة في المادة 5 من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS).

2 تقوم لجنة الشراكة بدراسة أولية للهدف الموجود في الفقرة 1 بعد خمس سنوات على الأقل من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

3- عند القيام بمثل هذه الدراسة ستقوم لجنة الشراكة بالأخذ بالحسبان التقدم الحاصل في تقريب القوانين بين الأطراف في النشاطات ذات الصلة.

المادة 41

1- تخضع أحكام هذا الباب التي سيتم تطبيقها إلى قيود تبرر استنادا إلى أسس السياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.

2- عدم مزاولة أية نشاطات (فعاليات) في منطقة كل طرف والتي لها علاقة, ولو أحيانا بمجال السلطة الرسمية.

المادة 42

بالنسبة لهدف هذا الباب: لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف من تطبيق قوانينهم وإجراءاتهم المتعلقة بشروط الدخول, والإقامة, والعمل, والعمالة وتأسيس الأشخاص المناسبين وتقديم الخدمات على شرط أن بعملهم هذا لن يطبقوا القوانين بطريقة تلغي أو تضر بالفوائد الشرعية لكل طرف والموجودة في شروط حكم محدد لهذه الاتفاقية.

إن هذا الحكم لا يضر بتطبيقات المادة 41

المادة 43

تكون الشركات المدارة والمملوكة كليا من قبل الشركات السورية وشركات المجموعة المستفيدة من أحكام هذا الباب.

المادة 44

المعاملة الممنوحة من قبل كل طرف للطرف المذكور أدناه ومنذ اليوم الأول للشهر الذي يسبق الدخول في التزامات GATS حيز التنفيذ, بما يتعلق بالإجراءات أو القطاعات التي تشملها GATS حيز التنفيذ, بما يتعلق بالإجراءات أو القطاعات التي تشملها GATS لن تكون في أي حالة من الأحوال أكثر تفضيلا من تلك الممنوحة من قبل الطرف الأول والواقعة وفق أحكام GATS وذلك بما يتعلق بكل قطاع خدمي وقطاع فرعي وأسلوب الخدمة.

المادة 45

من أجل تنفيذ هذا الباب لن يؤخذ بالحسبان المعاملة التي تمنحها المجموعة أو دولها الأعضاء أو سورية ووفقا للالتزامات التي ضمت في اتفاقيات التكامل الاقتصادي طبقا لأحكام المادة 5 من اتفاقية الغات.

المادة 46

1- على الرغم من أية أحكام أخرى للاتفاقية, لن يمنع أي طرف من اتخاذ إجراءات لأسباب منطقية, بما فيها حماية المستثمرين, المودعين, القائمين على السياسة أو الأشخاص المسؤولين عن الودائع من قبل جهة مقدمة للخدمات المالية أو ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

عندما لا تتطابق هذه الإجراءات مع أحكام الاتفاقية فإنها لن تستخدم كوسيلة لتجنب التزامات الطرف بموجب الاتفاقية.

2- لن يوضع في الاتفاقية ما يدعو الطرف إلى الإفصاح عن المعلومات والمتعلقة بشؤون وحسابات الزبائن الفرديين أو معلومات سرية أو خاصة بالمالكين في حوزة الجهات العامة.

المادة 47

إن أحكام هذه الاتفاقية لن تضر بتطبيق كل طرف الإجراءات الضرورية لمنع التلاعب بإجراءاتها المتعلقة بدخول طرف ثالث إلى سوقها من خلال أحكام هذه الاتفاقية.

نقلاً عن جريدة الاقتصادية السورية







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 09:59 AM.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
تأثير اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية في قطاعات الاقتصاد المحامي ناهل المصري سوريا يا حبيبتي 0 26-04-2006 12:59 PM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM


الساعة الآن 11:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع