منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ العقود

موضوع مغلق
المشاهدات 7730 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-07-2010, 08:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مضر أبو حمود
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي مضر أبو حمود

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي مضر أبو حمود غير متواجد حالياً


افتراضي عقد مقاولة وانجاز وصيانة بناء 2



عقد مقاولة وانجاز وصيانة بناء

بتاريخ 11/ 7 / 2010 وفي مدينة /...........تم الاتفاق فيما بين:

السيد: ............... بصفته المالك - يمثله في التوقيع
عنوانه:.................. - ص.ب( )
يشار إليه بالطرف الأول

السيد: شركة/ ........... للمقاولات العامة يمثلها بالتوقيع/
عنوانها: ............ - ص.ب ( )
يشار إليه بالطرف الثاني

تمهيــــــــــــــــد

نظراً إلى رغبة الطرف الأول في إقامة مجمع من 36 فيلا سكنية وملحقاتها وذلك على العقار رقم/......../ في منطقة /......../ مدينة/ ......../ ويشار إليه فيما بعد بالأعمال وذلك على النحو الموضوع تفصيلا بالشروط الواردة في هذا العقد والمستندات والوثائق الملحقة به.ولما كان الطرف الأول قد أعلن عن مناقصة إنشاء وانجاز وتوريد وصيانة الأعمال المشار اليها وقدم الطرف الثاني انسب العروض ورست عليه المناقصة فقد عهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني القيام بالأعمال موضوع العقد وفقاً لما يأتي:

1- الشروط الواردة في هذا العقد.
2- وثائق ومستندات المناقصة.
3- المستندات المقدمة من الطرف الثاني والشاملة لعرض القيام بالاعمال المطلوبة
4- الشروط العامة والخاصة بالعقد .
5- جميع المخططات والتصاميم والمواصفات وقائمة الشروط المتعلقة بالأعمال الموقع عليها من الطرف الثاني والتي قام بوضعها الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول.
6- كتاب الطرف الثاني للاستشاري بتاريخ 10/7/ 2010 بالسعر النهائي المخفض والشروط المتعلقة به.
فقد اتفق الطرفان على مايلي:


البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق وماورد ذكره به من وثائق ومستندات جزءا لايتجزأ من العقد وتعتبر تلك المستندات والوثائق متممة لبعضها البعض وإذا وجد تعارض فيما تضمنته تلك المستندات والوثائق يرجع إلى ما يقرره الطرف الأول في هذا الشأن أو الإستشاري المعين من قبله وذلك بعد أخذ موافقة الطرف الأول وبما يحقق صالح العمل.

البند الثاني:
يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد وذلك حسب الأصول الفنية المتعارف عليها ووفقاً للشروط الواردة بهذا العقد وجميع الشروط والمواصفات والتصاميم الواردة بالوثائق والمستندات المشار إليها في التمهيد وعلى الطرف الثاني مراجعة وتدقيق المخططات الانشائية ويعتبر مسؤولاً عنها كما لو كانت مقدمة منه.

البند الثالث:
يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والتصاميم والرسومات الواردة بالوثائق والمستندات الملحقة بهذا العقد وقام بدراستها بنفسه ويتعهد بتنفيذ الأعمال طبقاً لها. كما يقر الطرف الثاني بأنه تحقق من تفصيلات المشروع وموقع الأرض وطبيعتها وأنه قام بتحديد الأسعار التي تقدم بها بناءاً على دراسة لكل تفاصيل الأعمال. ولا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير في تلك المواصفات والتصاميم والرسومات إلا بعد الحصول على موافقة كابية مسبقة من الطرف الأول.
وتعهد الطرف الثاني بإخطار الاستشاري بكل خطأ أو سهو يكتشفه فيها.

البند الرابع:
من المتفق عليه بين الطرفين أن قيمة الأعمال موضوع العقد هي مبلغ إجمالي مقطوع وقدره /........./ ويشمل هذا المبلغ إنشاء جميع الأعمال المطلوبة واتمامها وتوريد جميع الآلات والمعدات ووسائل النقل والأيدي العاملة والأجور وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً لما هو موضح تفصيلاً بالوثائق والمستندات الملحقة بالعقد.
كما يشمل هذا المبلغ رسوم تمينات واستخراص تراخيص البناء من الدوائر المختصة وقيمة توصيلات وتأمينات الكهرباء والماء والمولد الرئيسي والعدادات والصرف الصحي كذلك رسوم الكفالات المصرفية المطلوبة بمبلغ / / حددت من المالك وفي حال وجود أي مبالغ اضافية على الرسوم المذكورة في هذا البند تحتسب على المالك.
وقد تحدد المبلغ المشار إليه في هذا البند نهائياً ويحق للطرف الثاني أن يطالب بزيادة عليه في حال تجاوز سعر المواد 25% في الأسواق المحلية والعالمية ويحسب هذا الفرق للطرف الثاني.
وفي حال طلب زيادة الأعمال من قبل الطرف الأول عما ورد بأي مستندات العطاء تحسب كميات هذه الأعمال وقيمتها طبقاً للأسعار المقدمة من الطرف الثاني في جداول الكميات المعتمدة من الطرف الأول والاستشاري ويتم الوفاء بقيمة العقد طبقاً لما هو موضوع بالبند (7) من هذا العقد.

البند الخامس:
يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ وانجاز الاعمال موضوع هذا العقد خلال مدة وقدرها ( ) يوماً ويبدأ حساب مدة التنفيذ المشار إليها من اليوم التالي لتاريخأمر المباشرة الصادر من المهندس الاستشاري المكلف من قبل الطرف الأول وتشمل مدة التنفيذ أيام الجمع والأعياد الرسمية كما تشمل اختبارات التربة واية اختبارات يطلبها المهندس الاستشاري.
وإذا صادف التاريخ المحدد لتسليم الأعمال عطلة رسمية, امتد التاريخ بمقدار العطلة الرسمية والى أول يوم عمل بعدها.

البند السادس:
يتعهد الطرف الثاني بان يقدم للطرف الأول خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع على هذا العقد برنامجاً زمنياً محدداً واضحاً ومفصلاً بمراحل تنفيذ الأعمال على أن لاتتجاوز مدة هذا البرنامج المدة المحددة للتنفيذ ويشمل هذا البرنامج المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع وحجم ونوع العمالة والمواد والمعدات اللازمة لكل مرحلة منها والتي يتعين تواجدها بالموقع خلال التنفيذ.
ولا يعمل بهذا البرنامج إلا بعد اعتماد من المهندس الاستشاري ويصبح البرنامج بعد اعتماده ملحقاً لهذا العقد يتعين على الطرف الثاني الالتزام به.
ومع هذا يجوز للطرف الأول, أو الاستشاري بعد موافقة الطرف الأول, ادخال أي تعديل على هذا البرنامج بما يراه ضرورياً لصالح العمل,ولا يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بتعويضه عن هذا التعديل أو بسببه ودون أن يؤثر على التزامه بتنفيذ الأعمال في الموعد المحدد,ولا على مسؤوليته بشأن صحة وسلامة وكفاية الأساليب المتبعة في التنفيذ والمعدات المستخدمة.

البند السابع:
يلتزم الطرف الأول بالوفاء بمستحقات الطرف الثاني على دفعات شهرية بنسبة الأعمال المنجزة عند كل دفعة,ويتم الوفاء بكل دفعة خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول شهادة بالمبالغ المستحقة للطرف الثاني على أن لايزيد ما يتم الوفاء به في كل دفعة على 90% من القيمة التعاقدية للأعمال المنفذة, وفي حال تأخر الطرف الأول عن سداد الدفعة المستحقة بمدة أقصاها 15 يوماً أخرى يحق للطرف الثاني وقف الأعمال دون الحاجة إلى تنبيه أو اتخاذ أي اجراء قضائي ولايحق للطرف الأول أو الاستشاري احتساب أيام التوقف من الجدول الزمني.
ومع هذا يجوز للاستشاري تأجيل أو ايقاف صرف هذه الدفعات في حال رفض أو تأجيل الطرف الثاني تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من الاستشاري أو أظهر بطأً في العمل.
ويحتفظ الطرف الاول بنسبة العشرة بالمائة التي تخصم من الدفعات الشهرية المستحقة كضمان لتنفيذ بقية الاعمال على أن تصرف للطرف الثاني 5% من قيمة الاعمال عند عمل التسوية الابتدائية, وتحجز نسبة 5% الباقية لحين التسليم النهائي للأعمال.
ومع ذلك يجوز صرف نسبة الخمسة بالمائة الباقية للطرف الثاني مقابل تقديم ضمان مصرفي لصالح الطرف الاول بقيمتها صادر من احد المصارف العاملة في (.......) على أن يجدد تلقائياً ولغاية استلام الاعمال استلاماً نهائياً بصورة رسمية.
ويقدم الطرف الثاني كفالة حسن تنفيذ على شكل ضمان بنكي بقيمة 10% من قيمة العقد صادر من احد البنوك المعتمدة في (......) على أن يجدد تلقائياً ولغاية استلام الاعمال استلاما ابتدائياً بصورة رسمية.
وعند انتهاء الأعمال واجراء التسليم الابتدائي طبقا للمادة 14 من العقد يقوم الاستشاري باعداد التسوية عن أعمال المقاولة بعد حصر الأعمال نهائياً وتحديد النواقص والاعمال المخالفة للمواصفات والاعمال الاضافية وغرامات التأخير المستحقة والتي على ضوئها يتم تحديد المستحقات الختامية للطرف الثاني بعد استقطاع ما عليه من التزامات او مطالبات وكذلك ما تم صرفه من دفعات ويصرف له الباقي على أن يقوم الاستشاري بتحديد أسعار وقواعد احتساب قيمة الخصومات عن البنود التي لم يتم تنفيذها كذلك قيمة الاعمال الاضافية على ضوء مستندات المناقصة وجداول الكميات والاسعار الاجمالية والشروط والمخططات ولايحق للطرف الثاني الاعتراض عليها بأي حال من الاحوال ويقر الطرف الثاني بانه لا يحق له مستقبلا مطالبة الطرف الاول بأي تعويضات او مستحقات عن الاعمال او الاعتراض على التسوية بأي حال من الاحوال ويعتبر صرفه للدفعة الختامية اقراراً منه باستلام كافة مستحقاته.

البندالثامن:
إذا تأخر الطرف الثاني عن اتمام وتسليم الاعمال في الموعد المحدد في البند (5) من هذا العقد كان للطرف الاول الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير قدرها (.....) عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموع تلك الغرامات ما قيمته 10% من قيمة المشروع هذا وتوقع غرامة التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ,دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء قضائي.
فإذا تجاوز مدة التأخير مدة 40% من المدة المحددة لتنفيذ الأعمال,كان للطرف الاول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني دون الحاجة الى تنبيه او انذار اتخاذ اي اجراء قضائي وتطبق في هذه الحالة الاحكام المتعلقة بالسحب والمتعلق عليها في البند (16) و (17) من هذا العقد.


البند التاسع:

يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم بمعرفته وعلى حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص الازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق العام وغيرها من الرخص اللازمة للاعمال كما يتعهد باتباع جميع لوائح ونظم البلدية و الدفاع المدني ويكون مسؤولا وحده عن كل مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن أو التي تصدر أثناء العمل وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة وللغير بسبب تنفيذ الاعمال كما ويلتزم الطرف الثاني ببناء مكتب لمهندسي الطرف الاول ( المهندس الاستشاري) والمشرفين على تنفيذ المشروع ويشترط ان يكون المكتب مزود بالكهرباء والتكييف وكذلك يلحق بالمكتب حمام خاص صحي وتتوفر له المياه ويسلم مفتاح المكتب لمهندس الطرف الاول لحفظ أوراقهم ومستنداتهم داخله.

البند العاشر:

يتعهد الطرف الثاني باحضار كل ما يلزم لانجاز الاعمال من ادوات ومعدات على حسابه الخاص على أن تكون من اجود الانواع التي تستعمل في الابنية الحديثة وطبقا للمواصفات الخاصة بالاعمال كما يتعهد باستخدام عدد كاف من العمال الفنيين وغيرهم مما يتطلبه حسن سير العمل وذلك كله على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته كما يلتزم بالوفاء بقيمة ما يستهلك من ماء وكهرباء لتنفيذ الاعمال وينطبق كل ما تقدم على مقاولي الباطن المستخدمين او المواد الموردة من قبل المالك مباشرة كما جاء في جداول الكميات المقدمة من الطرف الثاني والمعتمدة من قبل الطرف الاول الاستشاري المعين من قبله.

البند الحادي عشر:

يكون الطرف الثاني مسؤولا وحده عن سلامة العمال والجمهور وعن كل ما يصيبهم أثناء تنفيذ الأعمال أو بسببها ويلتزم بالتعويض عن أي أضرار تلحق بأي شخص أم مهمات أو أي أضرار مادية تصيب أي ممتلكات مهما كان نوعها والتي تترتب على تنفيذ الأعمال كما يكون مسؤولاً عن جميع المطالبات والدعاوي والتعويضات والنفقات والرسوم أياً كان نوعها والتي يكون لها علاقة بتنفيذ الأعمال وكذلك عن أية أخطاء يرتكبها أحد عماله أو أحد المقاولين من الباطن أو أحد عمالهم.
كما يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بالتأمين على عماله وعلى المشروع وأن يقدم بوالص التأمين الدالة على ذلك. وهكذا كله طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الدولة.
وعلى الطرف الثاني تعيين من يلزم من الاشخاص لحراسة الاعمال والمواد الموجودة بالموقع وما يتم بناؤه من أجزائه لحين تسليمه إلى الطرف الأول , وذلك كله تحت مسؤوليته وعلى حسابه الخاص.

البند الثاني عشر:

يتعهد الطرف الثاني بأن يعمل تحت اشراف الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول للاشراف على تنفيذ الأعمال وعليه أن يقدم تقارير مفصله عن سير العمل والطريقة التي يتبعها في التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضوئية تبين بوضوح تقدم سير العمل وذلك في الوقت وبالكيفية التي يحددها الاستشاري.

البند الثالث عشر:

يتعهد الطرف الثاني بمباشرة العمل والاشراف عليه بنفسه ويجوز للطرف الثاني أن يسند الاعمال كلها أو بعضها إلى مقاول من الباطن بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المهندس الاستشاري ويكون هذا المقاول مسؤولاً مسؤولية مشتركة مع الطرف الثاني لضمان تنفيذ الاعمال حسب المواصفات خلال فترة التنفيذ الاصلية وفترة الصيانة, ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بالأعمال المتخصصة على سبيل المثال لا الحصر أعمال المصاعد والتكييف المركزي والنجارة والبياض والحدادة والأعمال الصحية والكهربائية يجوز للطرف الثاني أن يسند أمر تكليفها إلى مقاولين من الباطن مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية من المهندس الاستشاري ويكون هؤلاء المقاولين مسؤولين مسؤولية مشتركة مع الطرف الثاني لضمان تنفيذ الأعمال حسب المواصفات خلال فترة التنفيذ وفترة الصيانة.
ولا تعني موافقة الاستشاري على مقاولين الباطن اعفاء الطرف الثاني عن مسؤوليته أو التزاماته بموجب هذا العقد بل يظل مسؤولاَ بالتضامن مع مقاولي الباطن أمام الطرف الأول عن تنفيذ جميع الاحكام المقررة بمقتضاه ويبقى الطرف الثاني مسؤولاً عن تصرفات المقاولين من الباطن وعن اي اهمال او تكاسل منه او من وكلائهم او موظفيهم او عمالهم كما لو كانت هذه الاعمال صادرة منه او من موظفيه او وكلائه او عماله.
ولا يخل ما تقدم بحق الطرف الاول في أن يطلب من الطرف الثاني الغاء التعاقد مع اي من مقاولي الباطن إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

البند الرابع عشر:

1- يلزم الطرف الثاني بمجر اتمام الاعمال ان يخلي الموقع من جميع الالات والمعدات والمواد والاتربة والبقايا .وإلا كان للطرف الأول الحق بعد اخطاره بكتاب مسجل في القيام بهذه الاعمال على حسابه ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم الابتدائي ويوقعه كل من مندوب الطرف الاول والمقاول أو مندوبه.
2- وفي حال عدم حضور المقاول أو مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الطرف الأول والاستشاري.
3- وإذا ظهر من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ اخطار المقاول للاستشاري باستعداده للتسليم الابتدائي موعد انتهاء العمل وبدء مدة الصيانة.
4- ووذا ظهر من المعاينة أن العمل ليس على الوجه الأكمل فيثبت هذا في محضر ويخطر به المقاول ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الاعمال قد تمت بما يطابق الشروط وتبدأ مدة الصيانة من تاريخ المعاينة الأخيرة.
5- أما إذا ظهر من المعاينة أن الجزء الذي لم ينفذ من الأعمال لا يمنع من الانتفاع بالبناية فيتم الاستلام الابتدائي وتحجز قيمة النواقص من مستحقات المقاول على أن ينجزها خلال مدة لاتجاوز شهرين وإلا قام الطرف الأول بتنفيذها على حسابه مع خصم كافة التكاليف من مستحقاته. ودون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية ويحتفظ الطرف الأول بالتأمين النهائي لحين انتهاء مدة الصيانة واتمام التسليم النهائي.

البند الخامس عشر:

للطرف الأول أن يسحب العمل من الطرف الثاني دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي اجراء قضائي وذلك في أي حال من الأحوال الآتية:
1- إذا تأخر في البدء في العمل أو أظهر بطئاً في سيره لدرجة يرى معها الطرف الأول أنه لا يمكن انجازه بالموعد المحدد.
2- إذا أوقف العمل كلياً مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة دون سبب يقبله الطرف الأول.
3- إذا انسحب من العمل أو تركه.
4- إذا أخل بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي من التزاماته المقررة فيه ولم يقم باصلاح أثر ذلك الاهمال أو الاخلال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انذار الطرف الأول له.
5- إذا لجأ إلى الغش أو تلاعب في معاملته مع الطرف الأول.
6- إذا قدم رشوة صريحة أو مستترة أو شرع في تقديمها لأحد موظفي الحكومة ممن لهم علاقة بهذا العقد أو الاستشاري أو أحد معاونيه وكذلك إذا عرض على أي من هؤلاء أو اعطائهم و وافق على اعطائهم هبات أو مكافآت أو هدايا متى كان ذلك بقصد اغرائهم على عمل أو الامتناع عنه اضراراً بالطرف الأول.
7- إذا أفلس أو أعسر أو ارتكب عملاً يؤدي إلى افلاسه أو اعساره وكذلك في حالة التصفية إذا كان للطرف الثاني شركة.
8- إذا رفض أو تجاهل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من الاستشاري دون مبرر مقبول يقدمه للطرف الأول في حينه وتم اخطار الطرف الثاني بالسحب بكتاب على عنوانه.

البند السادس عشر:

إذا تم سحب العمل كله أو بعضه من الطرف الثاني وفقاً للبند السابق,يتم اعداد محضر جرد بالأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات والمواد التي استحضرها الطرف الثاني لموقع العمل, ويتم الجرد خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ اخطار الطرف الثاني بالسحب وذلك بمعرفة استشاري وبحضور الطرف الثاني أو مندوبه بعد اخطاره بكتاب بموعد الجرد. ويوقع محضر الجرد كل من الاستشاري ومندوب الطرف الثاني.فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو مندوبه أو رفض التوقيع على محضر الجرد, اثبت ذلك بالمحضر وأخطر الطرف الثاني بمحضر الجرد فإذا لم يبد محظاته على نتيجة الجرد خل اسبوع من تاريخ اخطاره كان ذلك بمثابة موافقة منه على صحة الجرد.

البند السابع عشر:

يكون للطرف الأول الحق في حالة سحب العمل من الطرف الثاني ما يأتي:
1- أن يوقف صرف أية مبالغ محتجزة للطرف الثاني أو أية مستحقات له حتى تاريخ اخطاره بالسحب.
2- أن يقوم بحساب غرامة التأخير اعتباراً من التاريخ المحدد لإنجاز الأعمال وطبقا للأحكام المنصوص عليها في البند (8) من هذا العقد وحتى تاريخ استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً.
3- أن يقوم المالك بسحب الكفالات المصرفية وايداعها لحساب الاعمال لحين التسوية النهائية لحسابات الطرف الثاني.
4- أن يطلب من الطرف الثاني مغادرة موقع العمل.
5- أن يستعمل بغير أجر ما يوجد بالموقع من منشآت ومباني ومعدات وآلات وأدوات ومواد وغير ذلك في اتمام العمل دون ان يكون مسؤولا من قبل الطرف الثاني أو غيره عما قد يصيبها من تلف او نقص لأي سبب كان. وان يحتفظ بهذه الالات والمواد حتى انتهاء العمل ضمانا لحقوقه.
6- أن يخل الموقع من المعدات والالات والمواد الموجودة به أو أن يبيعها دون أن يكون مسؤولا عن اية خسارة أو ضرر قد يلحق الطرف الثاني من جراء ذلك. ويحتفظ في هذه الحالة بحصيلة البيع للطرف الثاني بعد استقطاع جميع النفقات والمصروفات والمبالغ الاخرى التي تكبدها الطرف الاول زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.
7- أن يقوم بنفسه بتنفيذ الاعمال المتبقية التي لم تتم وذلك على حساب الطرف الثاني أو ان يطرح تلك الاعمال في مناقصة جديدة او يعهد بتنفيذها الى احد المقاولين بطريق الممارسة مع تحميل الطرف الثاني فروق الاسعار ان وجدت و لايكون للطرف الثاني في هذه الاحوال ان يستفيد من اي فرق او وفر يتحقق.
هذا ويقوم الطرف الأول باجراء تسوية حسابية لمستحقات الطرف الثاني وتؤدى اليه مستحقاته بعد استيفاء جميع حقوق الطرف الأول قبله, فإذا تبقى للطرف الأول أية مبالغ كان له أن يستوفيها من أية مستحقات للطرف الثاني تكون لديه أو لدى جهة أخرى.

البند الثامن عشر:

من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حالة هلاك البناء أو أي جزء فيه قبل تسليمه للطرف الأول لا يكون للطرف الثاني أن يطالب بقيمة عمله أو برد ما أنفقه و كذلك الشأن إذا هلكت أو سرقت المواد التي استحضرها لإقامة البناء.

البند التاسع عشر:

يلتزم الطرف الثاني بصيانة الأعمال موضوع هذا العقد لمدة سنة من تاريخ التسليم الابتدائي ويكون مسؤولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال تلك الفترة .فإذا ظهر بها عيب أو خلل خلال مدة الصيانة المشار إليها, التزم باصلاحه على نفقته وفي الموعد المحدد الذي يحدده له الاستشاري كتابةً كما يكون الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن اصلاح أي عيوب خفية قد تظهر في الأعمال بعد الاستعمال وتكون تلك العيوب نتيجة استعماله لمواد غير مطابقة للمواصفات والشروط العامة والخاصة بالمقاولة أو ناتجة عن سوء مصنعية وذلك خلال خمسة سنوات من تاريخ الاستلام النهائي فإذا قصر في اجراءه كان للطرف الاول الحق في تنفيذه وبالكيفية التي يراها على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته ولا يكون للطرف الثاني الحق في الاعتراض على كيفية الاصلاح او تكاليفه.

البند العشرون:

يعتبر المقاول مسؤولا عن التأكد من طبيعة الارض وصلاحيتها للأساسات المقترحة بالتضامن مع الاستشاري وإلا تحمل المسؤولية عن أي ضرر قد يقع نتيجة لعدم التزامه بذلك.

البند الواحد والعشرون:

يلتزم الطرف الثاني بعدم السماح لأي شخص باستغلال أي جزء من البناء خلال فترة التنفيذ وحتى تاريخ التسليم الابتدائي.

البند الثاني والعشرون:

يحق للمقاول استلام دفعة مقدمة بقيمة (10%) من قيمة المقاولة عند توقيع العقد وعلى أن يقدم خطاب ضمان غير مشروط بنفس القيمة على أن تتناقص تلك تلقائياً حسب ما يتم خصمه من دفعات الانجاز الشهرية ويجدد تلقائياً لغاية استيفاء قيمة هذه الدفعة من احد المصارف المعتمدة.

البند الثالث والعشرون:

يعتبر عنوان الطرف الثاني المبين في صدر هذا العقد محلا مختارا له ترسل اليه جميع المكاتبات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد وعليه اخطار الطرف الاول بكل تغيير في عنوانه او في الشخص الذي يمثله ويعتبر كل اخطار او اعلان تم على هذا العنوان صحيحاً كما ويمثل الاستشاري الطرف الاول في جميع المكاتبات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد وترسل اليه تلك المكاتبات على عنوانه المعرف لدى الطرف الثاني.

البند الرابع والعشرون:

أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا العقد وأحكامه أو تفسيره يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة المدنية التي يقع فيها المشروع// أو يحل عن طريق التحكيم بحيث يعين كل طرف محكم عنه والمحكمين يعينان محكم ثالث مرجح.....

البند الخامس والعشرون:
حرر هذا العقد من ....... نسخ موقعة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الاول: الطرف الثاني:






موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
التوازن في عقد الإيجار القاضي سالم روضان الموسوي أبحاث في القانون المقارن 4 26-12-2006 07:33 PM


الساعة الآن 12:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع