منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون التجاري

إضافة رد
المشاهدات 7440 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2008, 10:48 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فادي سنكي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي التجارة الإلكترونية E-COMMERCE

التجارة الإلكترونية E-COMMERCE
جامعة حلب
كلية الاقتصاد
دراسات العليا / ماجستير الاقتصاد
2008-05-31 الاقتصاد المعرفي
التجارة الإلكترونية E-COMMERCE
تحرير: رياض شديد
عام: 2005
الاسم : فادي سنكي
الأستاذ الدكتور المشرف : باسم غدير غدير
مشكلة الدراسة:
مع زيادة دواعي العولمة والانتشار الواسع لشبكة المعلومات كأحد مظاهر العولمة بدأ الاستخدام التقني بالتسويق والتجارة للعديد من الشركات والمؤسسات التجارية والغير تجارية،والتعرف ماهي التجارة الإلكترونية وماهي البيئة والآفاق التي تعمل بها التجارة الإلكترونية .
أهمية الدراسة: ان أهمية دراسة التجارة الإلكترونية تكمن في فهم هذا النوع من التجارة لكل من المواطنين والتجار والشركات كما إنها مظهر من مظاهر الحياة الحديثة في عالمنا المعاصر وما لها من مميزات وفوائد مثل السرعة وتوفير جميع الخدمات ونظراً لشيوع التجارة الإلكترونية في العالم، وكما أنها مظهر جديد من أنواع المنافسة بين التجار والشركات واستخدام طرق جديدة وحديثة لتسويق منتجاتها وتحقيق أرباح كثيرة.
أهداف الدراسة:
1- تحليل مفهوم التجارة الإلكترونية وما المقصود بالتجارة الإلكترونية .
2- سمات و خصائص التجارة الإلكترونية.
3- المجالات التي تستخدم بها التجارة الإلكترونية.
4- نظم الدفع والسداد للتجارة الإلكترونية.
5- أقسام التجارة الإلكترونية.
6- الفوائد التي تحصل عليها الشركات من التجارة الإلكترونية.
7- الفوائد التي يحصل عليها الزبائن من التجارة الإلكترونية.
8- ماهي خطوات بناء المواقع التجارية الإلكترونية الناجحة ؟
9- أفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية.
10- التجارة الإلكترونية حول العالم.
11- واقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية العربية.
12-نتائج , توصيات واقتراحات .
منهجية الدراسة:الدراسة استخدمت المنهج الوصفي النظري حيث اعتمدت على الكثير من المعلومات والبيانات.
مقدمة في التجارة الإلكترونية:
من أكثر موضوعات عصر المعلومات أهمية في وقتنا الحاضر هي التجارة الإلكترونية، ولقد أصبحت التجــارة الإلكترونية واحـدة من أهـم التعبيرات الجديدة التي دخـلت حياتنا اليومية التي تتداول في الاستخدام العادي للتعبير عن العديد من الأنشطة الإنسانية المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات والتقانة والاتصالات.
أو أنه بمجـرد لمس عدة مفاتيح يستطيع الإنسان زيارة السوبر ماركت الذي يقع بعيداً عنه بمئات الأميال و يشتري منه ما يريد دون أن يغادر بيته، كل هذا عن طريق ضغط عدة مفاتيح و تصفح عدة مواقع و إجراء عدة عمليات تعرف باسم " التجارة الإلكترونية "..
مفهوم التجارة الإلكترونية:
التجـارة وهـي التي تعبر عن نشاط اقتصادي يتم من خــلال تداول الســلع و الـخــدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه عدة قواعد و نظم متفق عليها..
الإلكترونية هي أداء النشــاط التجــاري باستخدام الوسائط و الأساليب الإلكترونية و التي تدخل الإنترنت كواحدة من أهم هذه الوسائط..
وتقوم التجارة الإلكترونية على ما يعرف بالاقتصاد الرقمي فالاقتصاد الرقمي يستند على التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات فتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال في مختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.
والتجارة الإلكترونية هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات . وذلك بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أومختلف الأنظمة التقنية ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة وهي :
1- خدمات ربط أو دخول الإنترنت وما تتضمنه من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت.
2- التسليم أو التزويد التقني للخدمات.
3- استعمال الإنترنت وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية ( تسليم مادي عادي) وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية واستغلال التقنية في أنشطة التجارة.
إن في الواقع التطبيقي، التجارة الإلكترونية تاخذ أشكال متعددة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الإنترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالات التجارية عبر الإنترنت والقيام بممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .
أما صور التجارة الإلكترونية أبرزها وأهمها العلاقات التجارية بين جهات الأعمال والمستهلك، وبين مؤسسات الأعمال فيما بينها وهما الصورتان الأكثر شيوعا في نطاق التجارة الإلكترونية في وقتنا الحاضر، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الأعمال.
تعريـف التجـارة الإلكترونية:
إن التطورات السريعة التي طرأت على مفهوم التجارة الإلكترونية أظهرت العديد من التعريفات ومنها :
1- هي نوع من عمليات البيع والشراء التي تتم ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- إنها أداء العملية التجارية بين الشركاء التجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة وأساليب التقانة بغرض رفع كفاءة وفاعلية الأداء.
3- هي منهج حديث في الأعمال موجه إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء ويشمل استخدام شبكة الاتصال في البحث والعودة للمعلومات لدعم اتخاذ قرارات الأفراد والمنظمات.
4- هي شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بين الشركات بعضها وبعض والشركات وعملائها أو بين الشركات وبين الإدارة العامة.
5- هي مزيج من التكنولوجيا والخدمات للإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية لتبادل المعلومات داخل الشركة وبين الشركة والشركات الأخرى والشركة والعملاء (بيع وشراء).
سمات و خصائص التجارة الإلكترونية:
1- أداء العمليات التجارية بين الشركات بعضها وبعض,وبين الشركات وعملائها, والشركات والحكومات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات.
2 - تهدف إلى رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل.
3 - أنها تتعدى الحدود الزمنية التي تقيد حركة التعاملات التجارية.
4 - إنها تتيح استجابة سريعة لطلبات السوق من خلال التفاعل مع العملاء.
5- تعمل على تبسيط الإجراءات ووضوح إجراءات العمل.
مما سبق يمكننا أن نصل إلى تعريف يجمع بين التعريفات السابقة وهو :
التجارة الإلكترونية ( Electronic Commerce)
هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى والتي تشمل:
1 -الإعلانات عن السلع والبضائع والخدمات.
2 -المعلومات عن السلع والبضائع و الخدمات.
3 -علاقات العملاء التي تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع.
4 - التفاعل والتفاوض بين البائع والمشترى.
5 - عقد الصفقات وإبرام العقود.
6 - سداد الالتزامات المالية ودفعها.
7 - عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراءات.
المجالات التي تستخدم فيها التجارة الإلكترونية:
تتواجد التجارة الإلكترونية في بعض المجالات مثل تجارة التجزئة- البنوك والتمويل- التوزيع- التصميمات الهندسية- التعاملات التجارية- النشر- خدمات متخصصة- التجارة الدولية.
وفيما يلي بعض من هذه المجالات:
1- تجارة التجزئة: مثال تجارة الكتب والمجلات ويتم فيها البحث عن اسم الكتاب أو المحتوى ومعرفة السعر وتتم فيه عملية الدفع بطريقة الكترونية ويتم التسليم من خلال الناشر.
2- البنوك والتمويل: تقدم البنوك الخدمة الإلكترونية والتي من أبسطها الاستعلام عن الحساب ومتابعة أسعار البورصات والبيع والشراء للأسهم.
3- التوزيع: مثال ذلك توزيع المنتجات الالكترونية من برامج وأجهزة حاسب آلي، توزيع الأفلام، والشرائط الموسيقية.
4- التصميمات الهندسية: من الممكن الاشتراك في تصميم منتج جديد بدون التواجد في المكان نفسه من خلال مجموعة عمل ومن أشهر الأمثلة في هذا المجال قيام شركة فورد للسيارات بتكوين فريق عمل لتصميم محرك جديد يعمل أعضائه في أربع مواقع جغرافية مختلفة.
5 - التعاملات التجارية:من أمثلة ذلك نظام التبادل التجاري بين الشركات حيث تقوم بعرض كتالوجات الكترونية للمنتجات؛ والقيام بعملية التبادل بمراحلها المختلفة وتبادل المستندات؛ التامين؛ تقديم خدمات ما بعد البيع.
نظم الدفع والسداد للتجارة الإلكترونية:
1- الشيكات الإلكترونية:
تحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة الإلكترونية فقد جرى تطوير استخدام الشيكات والذي يعتمد على تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية.
2- بطاقات الصرف البنكي:
والتي لا تزال غير منتشرة بالقدر الكافي في الوطن العربي ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب من بينها:
1) انخفاض أو تردي المستوى الثقافي أو مستوى الدخول أو كليهما.
2) ومحدودية المدخرات الشخصية في شكل ودائع وعدم معرفة أغلبية أصحاب الودائع الشخصية مزايا البطاقات وكيفية استخدامها.
أما عن أقسام التجارة الإلكترونية فهي:
1- تجارة الكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد وهي التي تمثِّل التبادل التجاري الذي يتم بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.
2- تجارة الكترونية من الشركات إلى الشركات وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.
الفوائد التي تحصل عليها الشركات من التجارة الإلكترونية:
1- زيادة العائد من الأرباح والوصول إلي تسويق أكبر فاعلية وكفاءة.
2- تخفيض التكاليف والمصاريف في الشركات حيث إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب.
3-القدرة على التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء.
الفوائد التي يحصل عليها الزبائن من التجارة الإلكترونية:
1- القدرة على توفير الوقت والتعب والجهد
2-كذلك يتوفر لدى الزبون حرية في الاختيار
3- خفض الأسعار ومجال أكبر للمنافسة.
4- نيل رضا المستخدم أو الزبون من خلال الرد عن الاستفسارات والذي بدوره يوفر خدمات أفضل ويستحوذ على رضا الزبون.
ما هي خطوات بناء المواقع التجارة الالكترونية الناجحة ؟
إن تأسيس وإطلاق موقع تجاري الكتروني عمل يحتاج لعناية تامة وتخطيط مفصل ومدروس وذلك لأن إطلاق الموقع التجاري الرقمي في هذا المحيط الضخم من المواقع يختلف تماماً عن افتتاح متجر في سوق تقليدية محدودة. حيث وضع خبراء التسويق والأعمال على الإنترنت الخطوات التالية لبناء موقع العمل الناجح والمربح والتي تتلخص كما يلي:
1- التخطيط للأعمال على الإنترنت في تقرير المطلوب من الموقع التجاري وتحديد الأهداف المطلوبة منه لكي يستطيع أن يغطي الاحتياجات ويعكس المعلومات المطلوب إظهارها للزبائن.
2- تحديد سقف أولي معين من عدد الزبائن المتوقعين للموقع مع رصد منطقة سوق جغرافية معينة بحيث يكون لدى الشركة معلومات جيدة عن ثقافة واحتياجات تلك المناطق.
3- العمل على ضرورة وضع ميزانية تكاليف لخدمة معلومات الموقع وتكاليف التسويق بالإضافة للصيانة والإدارة.
4- إشراك جميع إدارات العمل في الشركة في المساهمة في إستراتيجية الموقع التجارية من خلال الاقتراحات والمساهمات التي يمكن أن تقدمها مختلف الوحدات الإدارية الموجودة .
5- يجب وضع قائمة محتويات لذلك الموقع ومع ضرورة مراعاة علاقتها بالمتصفحين المطلوبين. ثم اختيار اسم مختصر لهذا للموقع ما أمكن فكلما كان الاسم صغيراً ورمزياً ومعبراً كلما كان أفضل للتداول والتصفح.
6- وسهولة الوصول إلى البريد الإلكتروني للموقع لأنه يمثل الجسر الأساسي للتواصل. ثم اختيار شركة لكي تقوم بتصميم المواقع.
7- وأخيراً تسويق الموقع الإلكتروني وضمان تطويره الدائم، وعادة توضع ميزانية تسويق تساوي 30 % من تكاليف تشغيل الموقع.
وهكذا فإن إطلاق الموقع التجاري الإلكتروني للأعمال يعتبر كولادة طفل يتطلب بعد ذلك مجهود في المتابعة والعناية والتطوير والتقوية حتى يكبر ويصل لمراحل النضوج بسرعة كافية ويعطي الفوائد المرجوة منه ويبقى أن نقول: الموقع التجاري مشروع عمل دائم ومستمر ولا ينتهي.
آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية:
في وقتنا الحاضر نرى في تزايد عدد التجار الذين يعبرون عن تفاؤلهم بالفوائد المتوقعة من التجارة الإلكترونية، حيث تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة المجال لمنافسةَ الشركات الكبيرة. واستخدام العديد من التقنيات لتذليل العقبات والصعوبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية التي تتم على الإنترنت . وتبشر بعض المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، والخلاصة هي أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت الان حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكانياتها المتاحة لا تقف عند حد.
التجارة الإلكترونية حول العالم:
إن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة الإلكترونية على مسـتوى العالم.
حيث الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جاهدة على زيادة حصتها في التجارة الإلكترونية لتصل إلى أكثر من 70%، بالرغم من محاولات باقي دول العالم.
ومما لاشـك فيه أن هـذا التطـور الحاصل لدى الولايات المتحدة ما هو إلا نتاج دعم قوي من الحكومة الأمريكية لكلٍ من الأفراد و المنظمات الموجودة لزيادة حجم التجارة الإلكترونية وذلك من خلال ما تسـنه من قوانين و تشريعات تحمي وتنظم هـذه التجـارة.
أما في دول الاتحاد الاوربي فهي تبذل جهودا حثيثة للحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في استخدام التجارة الإلكترونية.
وكذلك نرى انه تنمو حركة التجـارة الإلكترونية في آسـيا بشكل عام و اليابان بصفة خاصة بصورة متزايدة.
أما تطوراستخدام شبكة الإنترنت في الصين فهو بمعدل أسرع ثلاثة أضعاف عن المتوسط العالمي فمنذعام 1996 زاد عدد مسـتخدمي شـبكة الإنترنت 300 %.
أماعن التجارة الالكترونية في الوطن العربي فانه يصعب تحديد حجم التجارة الإلكترونية المتوفرة وذلك يعود الى بعض المصاعب والذي يرجع إلى أن العديد من الشـركات والأفراد يمارسـون التجارة الإلكترونية بشكل جزئي، حيث يستخدمون الإنترنت في مجال البحث و مقارنة السلع ثم يتابعون عمليات الشراء و البيع بالطرق التقليدية.
واقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية العربية:
وهناك أسباب كثيرة تكمن وراء عدم الانتشار الواسع للانترنت في ارجاء الوطن العربي، و هذه الأسباب كما يلي:
1- الانخفاض النسبي لدخل الفرد العربي وذلك مقارنته بدخل الفرد في الدول المتقدمة.
2- قلة عدد أجهزة الحاسوب الشخصي في مختلف بلدان الوطن العربي يرجع السبب هنا إلى العامل الاقتصادي بصورة أساسية.
3- عائق اللغة وضعف التعامل باللغة حيث أغلب مواقع الانترنت تتعامل باللغة الإنجليزية كلغة للاستخدام والتخاطب، وكثير من الأفراد في الوطن العربي لا يجيدون استخدام هذه اللغة.
4- عائق استخدام الحاسوب وعدم القدرة على التعامل مع مختلف أجهزة التقانة حيث يتطلب استخدام شبكة الإنترنت الإجادة النسبية لاستخدام الحاسوب.
5- مشكلات تتعلق بالبنية التحتية لتنصيب خدمات الإنترنت وضعف بنية التوصيل.
حيث أغلب المتاجر الإلكترونية العربيةالموجودة هي متاجر للعرض والإعلان فقط، وبالتالي فهي بذلك تمارس عملية التجارة الإلكترونية بصورة جزئية وغير كاملة، فدورة التجارة الإلكترونية لا تكتمل بالعرض والإعلان فقط، بل تقوم بإتمام عملية البيع وإيصال المنتوج إلى المشتري أو الزبون في المكان والزمان المطلوبين. إذ أن في البلاد العربية أغلب المتاجر الإلكترونية تكتفي بتنفيذ نصف دورة التجارة الإلكترونية، والذي يطلق عليه التجارة الإلكترونية الساكنة.
وأخيراً يمكننا ان نتوصل إلى نتائج مهمة على صعيد استخدام التجارة الإلكترونية في الوطن العربي وأهمها كما يلي:
1 –ضعف إدراك الشركات لأهمية الفوائد والخصائص والمزايا الناجمة عن استخدام النظام الإلكتروني للتجارة.
2- ضعف القدرة على الرقابة واحيانا غياب الأمان التي تحققها عمليات التجارة الإلكترونية في مجال إبرام الصفقات التجارية وما لذلك القدرة على ضمان التسديد المالي لقيمة هذه الصفقات و إشكاليات التوقيع الإلكتروني.وكذلك ضعف الكوادر الإدارية والبشرية المتاحة التي تتمتع بمؤهلات علمية وخبرات فيما يتعلق باستخدام الحاسوب,وعدم وجود مراكز متخصصة للبحث العلمي لتحقيق تنمية تلك الكوادر والعمل على الإعتماد على التجارة الإلكترونية في الشركات الموجودة في الوطن العربي.
3- عدم توافر البيئة الملائمة لللإعتماد على التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالأسس الداعمة لإنتشارهذا النوع من التجارة و تطبيقاتها .كالإتصالات ومستخدمي الإنترنت وكذلك عدم توافر الأنظمة التي تكفل الأمن والسرية للمعاملات والنشاطات.
4- وأخيراً عدم توافر السوق الإلكتروني العربي لكي يشجع على بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت.
توصيات واقتراحات:
1- أن تأخذ الشركات في الوطن العربي على توفير البنية التحتية المعلوماتية المتكاملة الملائمة من حيث أجهزة الحاسوب وخدمات الإتصال والإنترنت والبرمجيات ، والعمل على الصيانة الدائمة للأجهزة والتطوير المستمر للبرمجيات.
2- العمل على تهيئة بيئة قانونية تشريعية مرنة وذلك لتحقيق الملائمة بين بين القوانين المتعلقة بالتعامل التجاري والضريبي ومتطلبات التجارة الإلكترونية بحيث لا تكون عائقاً أمام مزاولة التجارة الإلكترونية.
3- ضرورة تهيئة الإجراءات لضمان السرية والحماية والأمان والمحافظة على خصوصيات الشركات وكذلك ضمان أمن المدفوعات المالية وإيجاد وسائل للإعتراف بالتوقيع الإلكتروني ( الامضاء) .
4- سعي الشركات لتأسيس مواقع الكترونية خاصة بها على الشبكة التجارية، تشتمل تلك المواقع على كافة المعلومات الخاصة بمنتجات وخدمات الشركة .كي تسهل على المشترين الإطلاع على خصائصها ومعرفة أسعارها وكل تفاصيلها وكذلك العمل على تنمية الكوادر البشرية المتخصصة في الإنترنت والمعلومات والبيانات والتكنولوجيا والعمل الإلكتروني .
والسعي الدائم إلى تطوير البرمجيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتحديثها بما يتفق مع مستوى التقانة السائد .
5- والعمل على حماية المستهلك وتلبية احتياجاته ومتطلباته في الوقت والمكان المناسبين وتحديد الآليات المناسبة لنقل وإيصال البضائع والسلع للمستهلكين
6 – ان تعمل إدارة الشركات على تهيئة الدعم لآليات التجارة الإلكترونية وفي جميع وحدات الشركة، وذلك من خلال تثقيف الكوادر الإدارية وتنمنية مهارات المدراء والموظفين ليتم إدراك الفوائد والمزايا الناجمة وللمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات بشان التجارة الإلكترونية, وتنمية الأعمال على شبكة الإنترنت بهدف الوصول الى استخدام التسويق الإلكتروني الناحج وتحقيق أكبر فرص للعائد والربح والحصول على حصة في السوق العالمية والتمتع بالميزة التنافسية ومجال للنمو في المستقبل من خلال استخدام التجارة الإلكترونية.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
المواعيد الإجرائية في قانون التجارة المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 09:16 PM
قانون التجارة الجديد زملائي سأضع القانون على 4أجزاء لطوله المحامي بدر نعسان آغا موسوعة التشريع السوري 1 15-01-2008 10:47 PM
قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 02:28 PM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 02:52 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع