اجتهادات هيئة عامة منوعة

[المحامي حيدر سلامة]

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:27
أصول – تحكيم - تسمية محكمين أو رفض التسمية – طعن
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وصدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 6-2-1995 المحامون ص 475 لعام 1995

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:242
مخاصمة القضاة – غير مقبولة بشأن الحكم الصادر في طعن مقدم من النيابة العامة لمصلحة القانون
الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.
استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة معلقة على نقض الحكم، وهي بالتالي لا تستحق ولا تتوالد إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
أطراف الدعوى ليسوا طرفا في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصلحة عنهم.
ولذلك فالحكم الصادر تبعا للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.
نقض هيئة عامة رقم 45 أساس 38 تاريخ 25-8-1986

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (1962م – 1997م)، شفيق طعمه:266
مخاصمة – وفاة طالب المخاصمة – وفاة المدعى عليه وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين.
والدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 13 أساس 6 تاريخ 19-10-1988

القانون المدني
القانون المدني:1088
1- للدائنين وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم بفصل أموال التركة عن أموال الورثة بقيد جبري يسجل في السجل العقاري في خلال الستة الأشهر التي تلي فتح التركة.
2- وإذا لم يتم القيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق أثر على العقارات.
3- ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة وبطلب من ذوي العلاقة، وبعد مطالبة النيابة العامة.
4- وتعين رتبة هذا القيد اعتباراً من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية، ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص في عنه المادة التالية.
5- إن التأمين سواء أكان مدوناً بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب، تعود فائدته إلى جميع الدائنين والموصى لهم، دون مساس بأسباب الامتياز التي قد توجد فيما بينهم قبل القيد، ولا إحداث أسباب جديدة للامتياز.
6- ويسري هذا التأمين على دائني الوارث الشخصيين، كما يسري أيضاً على دائني المورث وعلى الموصي لهم منه إذا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء الميعاد المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
7- لمصفي التركة الحق في طلب وضع قيود التأمين على العقارات العائدة للتركة ضمن حدود اختصاصه.

اصول المحاكمات
أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:175
1- على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.
2- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.

[المحامي حيدر سلامة]

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:183
1- إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (181) النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.
2- ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.


أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:251
1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار.
2- يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:277
1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.
2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.
4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:318
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:492
1- تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
2- تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:512
1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
2- يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.

قانون تنظيم العلاقات الزراعية
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم (134) لعام 1958م وتعديلاته:232
آ ) إذا انقضت المهلة القانونية ولم يستأنف أحد الطرفين قرار اللجنة إلى المرجع المنصوص عليه بالمادة 226 من هذا القانون يحق لصاحب العلاقة أن يطلب من قاضي الصلح اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يتضمن إعطاء القرار صيغة التنفيذ.
ب) إذا انقضت المهلة القانونية ولم يطعن أحد الطرفين في قرار لجنة تحديد الأجور أمام المجلس التحكيمي الأعلى يحق لصاحب العلاقة أن يطلب من محكمة البداية في المحافظة اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يتضمن إعطاء القرار صفة التنفيذ.

[المحامي حيدر سلامة]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:58
إن القرارات القضائية الصادرة عن لجنة تحديد الأجور التي لا تتجاوز القيمة فيها أو البدل ألف ليرة سورية تكون مبرمة. وما عداها تكون قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي وتنفذ هذه القرارات فور اكتسابها الدرجة القطعية على أن تعطى صيغة التنفيذ في غرفة المذاكرة من المحكمة البدائية في المحافظة وفق الأصول القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:69
أ ) ينظر المجلس في الدعاوى المرفوعة إليه ويفصلها في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم إلا في الحالات التي يرى فيها ضرورة لدعوتهم.
ب) إذا قرر المجلس دعوة الطرفين فعلى رئيسه قبل الدخول في موضوع الدعوى دعوة الطرفين إلى المصالحة، فإذا ما وافقا على ذلك عمل على إنهاء القضية صلحاً في نفس الجلسة أو حدد لها جلسة أخرى، فإذا ما تمت، صدقها المجلس بقرار يتلى علناً.

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:71
في حال نظر المجلس في الدعوى بمواجهة الطرفين تعتمد الإجراءات التالية:
أ ) جلسات المجلس علنية إلا إذا رأى المجلس أن تكون سرية لأمور يقدرها.
ب) تقدم اللوائح الجوابية والدفوع وسائر المذكرات دفعة واحدة ويتم تبادل اللوائح خلال فترات التأجيل على أن ترسل نسخ عنها، ولا يمكن قبول أي منها قبل يومين من موعد جلسة المحاكمة.
ج) تقبل معذرة كل من الفريقين المتخاصمين مرة واحدة فقط.
د ) دعوة الشهود بناءً على طلب الخصوم تبقى على نفقة الخصوم.
هـ) بالإضافة إلى ما سبق ذكره يطبق لدى المجلس ما يطبق لدى اللجان في المحافظات بشأن حق الادعاء والدفع بالاختصاص وفي الطلبات العارضة والتدخل وانقطاع الخصومة وفي الإنابات القضائية وغيرها من المبادئ الأصولية الأخرى المحددة في هذا القرار.
و ) بعد إقفال باب المرافعة يقوم رئيس المجلس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة إضبارة الدعوى وتهيئة خلاصة عما تتضمنه من وقائع وحجج ودفوع لعرضها على المجلس أثناء المذاكرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
للمجلس أن يأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم وله أن يتخذ كل إجراء يساعد على الفصل بالطعن كما له أن يحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا رأى أن الطعن يقصد به الكيد.

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:78
تصدر قرارات المجلس في غرفة المذاكرة بينما تصدر وتتلى علناً في الدعاوى التي يقرر فيها المجلس دعوة الأطراف.

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:104
أ ) ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً تبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ب) يبدأ الميعاد في الحالتين 5 و6 من المادة السابقة من تاريخ تفهيم القرار المكتسب قوة القضية المقضية إذا كان وجاهياً من تاريخ تبليغه إذا كان صادراً بمثابة الوجاهي أو صدر بغرفة المذاكرة عن المجلس.
ج) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 8 من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم أو تبليغ القرار الثاني.
د ) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من يوم تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

[المحامي حيدر سلامة]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:114
يجوز لرئيس ولعضو لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو المجلس التحكيمي الأعلى في غير الأحوال المذكورة في المادة 113 من هذا القرار إذا شعر بالحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيته عن الدعوى على اللجنة والمجلس في غرفة المذاكرة، حيث يؤذن له بالتنحي ويحل الرئيس أو العضو الملازم بدلاً عنه في الدعوى.


أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:117
ينظر المجلس في الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره القطعي بهذا الشأن خلال يومين من تاريخ وصول الطلب للمجلس دون التقيد بقواعد التبليغ العامة، كما يطلب إلى اللجنة التوقف عن رؤية الدعوى حتى صدور قراره.

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:162
1- إن الدعوى التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره اللجنة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل للتقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:169
يعفى القرار الصادر عن المجلس من رسوم الطعن حال رجوع الطاعن عن طعنه قبل إقفال باب المرافعة أو قبل رفع الأوراق للتدقيق بالنسبة للدعاوى التي يقرر المجلس فيها دعوة الأطراف وكذلك بالنسبة لطلب الرجوع عن الطعن إذا كان مسجلاً لدى ديوان المجلس قبل أسبوع أو أكثر من تاريخ فصل الدعوى بغرفة المذاكرة.

قانون استصلاح الأراضي رقم (3) لعام 1984م:27
آ ) القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو احداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة والمسجلة في السجل العقاري تنفذ ولو وردت لامانة السجل العقاري بعد ورود قرار التوزيع، وتعتبر في هذه الحالة منصرفة الى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع.
ب) تنفيذ القرارات المذكورة بقرار من مدير السجل العقاري يبلغ لاصحاب العلاقة أصولا.
ج) قرار مدير السجل العقاري يقبل الاستئناف امام محكمة البداية المدنية في المنطقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
د ) تبت محكمة البداية بالاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

قانون التجارة:210
1- يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناءً على اقتراح المجلس المستند إلى قرار يتخذه بأكثريته المطلقة أو بناءً على طلب موقع من مساهمين يمثلون خمساً وعشرين بالمئة من أسهم الشركة المكتتب بها.
2- إذا قدم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على مجلس الإدارة أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب إليه الدعوة لعقد هيئة عامة، وإذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهتها الوزارة.
3- ولا يجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشأن إقالة رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا ورد ذلك صراحةً في جدول الأعمال مع ذكر اسم المطلوب إقالته.
4- يجري الاقتراح على الإقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات.

قانون التجارة:222
1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى على نصف مجموع أسهم الشركة في الأحوال التالية:
آ ) تعديل نظام الشركة الأساسي.
ب) اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
ج) حل الشركة.
د) إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم.
3- أما نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب أن توافق عليه أكثرية تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
4- لا تصح المذاكرة بالموضوعات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.

[المحامي حيدر سلامة]

قانون التجارة:578
1- على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
آ ) إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ب) إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الإحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو كأن لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق أو كان قد شهر إفلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
ج) إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
د) إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.

قانون التجارة:579
1- إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة بدعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.
2- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
3- ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح الملازمين في منطقته.
4- يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين.
5- ويعين ايضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن.
6- وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال.
7- وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره.

قانون التجارة:592
1- على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.
3- ويحق للمدين وللدائنين أن يتدخلوا في المناقشة.
4- وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين.

قانون التجارة:609
1- يجوز ايضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو عدة دائنين.
2- يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.
3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذٍ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

قانون التجارة:628
1- تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.
2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.
3- ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة.
4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة.
5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.

[المحامي حيدر سلامة]

قانون التجارة:634
1- يحق للقاضي المنتدب بناءً على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء.
2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة.
3- تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل بجلسة علنية.

قانون التجارة:678
1- يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2- وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (676) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3- ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الاول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة، لحضور الاجتماع الثاني للهيئة، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.
4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.

قانون التجارة:679
1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد إنتهاء التتبعات الجزائية.
3- على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.
4- وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد إنتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.

قانون التجارة:680
1- إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.
2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة.

قانون التجارة:686
1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنينسواءً أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا، وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتاً في المذاكرة اياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2- على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.

قانون التجارة:765
1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2- ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام.
3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة، فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4- وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.
5- ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
6- يبلغ الحكم إلى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم.
7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق المراجعة.

النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم (13) لعام 1981م:91
آ ) على الجمعية ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.
ب) للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لأحكام قانون التعاون السكني رقم (13) لعام 1981م، أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.
ج) للجمعية التي أوقف قرارها أو الغي أن تطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهما هذا القرار والا اعتبر مبرما.
د) لكل عضو أن يطعن بقرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.
هـ) تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.

[المحامي حيدر سلامة]

قانون المطبوعات العام:42
ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق أو حذف وفي نفس المحل وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر المردود عليه، وكل إضافة أو تعليق يعطى حقاً برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة التالية.
يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعة الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض درجة بكامله أو جزء منه. ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحمل الطالب أي نفقة. ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها.

قانون المعونة القضائية:14
يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.

أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح قرار رقم (891) لعام 1975م:11
بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

قانون مجلس التأديب:14
إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصدر قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.

قانون مجلس التأديب:17
آ ) تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب) يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.

قانون مجلس التأديب:20
يجتمع الرئيس والعضوان في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.
إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناءً على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

قانون إنشاء المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990م:11
آ ) إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
ب) يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك.
ج) توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائياً.

[المحامي حيدر سلامة]

قانون إنشاء المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990م:15
آ ) تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط .
ب) يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة.
ج) ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
د) يقرر المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.
هـ) يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبرراً.

قانون إنشاء المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990م:24
آ ) يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناءً على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ب) يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرما بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.
ج) يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.
د) تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
هـ) يحال ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة المسلكية المختصة.

قانون أصول تسريح العمال:16
يجوز أن تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة وتنظر هذه المحكمة في القضية المستأنفة إليها في غرفة المذاكرة وفقا للأصول المتبعة في القضاء المستعجل ويكون حكم هذه المحكمة مبرما وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية المرسوم (61) لعام 1950م:118
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكليات أو إبداء الرأي أو المذاكرة في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية أو أخذ تواقيعهم العطاء بيانات أو شكاوى دون أن تكون له صفة تخوله ذلك.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة أشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه أو اشترك بالتوقيع.

قانون مجلس التأديب المرسوم رقم (90) لعام 1962م وتعديلاته:14
إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصدر قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.

قانون مجلس التأديب المرسوم رقم (90) لعام 1962م وتعديلاته:17
آ ) تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب) يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.

قانون مجلس التأديب المرسوم رقم (90) لعام 1962م وتعديلاته:20
يجتمع الرئيس والعضواًن في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.
إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناءً على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

[المحامي حيدر سلامة]

قانون أصول تسريح العمال المرسوم رقم (49) لعام 1962م وتعديلاته:
قانون مجلس التأديب المرسوم رقم (90) لعام 1962م وتعديلاته:20
يجتمع الرئيس والعضواًن في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.
إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناءً على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

قانون التنظيم النقابي المرسوم (84) لعام 1968م:
قانون أصول تسريح العمال المرسوم رقم (49) لعام 1962م وتعديلاته:
قانون مجلس التأديب المرسوم رقم (90) لعام 1962م وتعديلاته:20
يجتمع الرئيس والعضواًن في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار.
إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء يقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه، وله حتى إصدار القرار النهائي أن يقرر إلغاء قرار كف اليد بناءً على طلب الموظف أو الإدارة، فيما إذا كان الجرم المسند إلى الموظف ليس من نوع الجناية أو من الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة.

قانون التنظيم النقابي المرسوم (84) لعام 1968م:43
آ ) يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية الاشتراكية بدون سابق إدراج في الجدول.
ب) يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص. ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

مجلة المحامون لعام 1988م:3
ـ دعوى مخاصمة – محكمة النقض ليست محكمة موضوع
ـ إثبات عدم الأهلية على من يدعيه
ـ لا يجوز إثارة طلب المخاصمة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة ـ؛ المحكمة النارة في دعوى المخاصمة هي محكمة الموضوع
ـ محكمة النقض ليست محكمة موضوع وتنظر في الطعن في غرفة المذاكرة ، ويكون تدقيقها بالحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط ، كما أوجب القانون أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط
وأن إثارة طلب المخاصمة ابتداء أمام محكمة المخاصمة غير جائز ، على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض فضلاً عن أنه من المقرر بأن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع
أما المحكمة الناظرة في قضايا المخاصمة فتعتبر محكمة الموضوع تملك السلطة في تقدير الخطأ الصادر عن القاضي
قرار 45 تاريخ 9-12-1987 أساس 65 مدني لعام 1987
العدد الأول

مجلة المحامون لعام 1988م:3
ـ دعوى مخاصمة – محكمة النقض ليست محكمة موضوع
ـ إثبات عدم الأهلية على من يدعيه
ـ لا يجوز إثارة طلب المخاصمة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة ـ؛ المحكمة النارة في دعوى المخاصمة هي محكمة الموضوع
ـ محكمة النقض ليست محكمة موضوع وتنظر في الطعن في غرفة المذاكرة ، ويكون تدقيقها بالحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط ، كما أوجب القانون أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط
وأن إثارة طلب المخاصمة ابتداء أمام محكمة المخاصمة غير جائز ، على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض فضلاً عن أنه من المقرر بأن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع
أما المحكمة الناظرة في قضايا المخاصمة فتعتبر محكمة الموضوع تملك السلطة في تقدير الخطأ الصادر عن القاضي
قرار 45 تاريخ 9-12-1987 أساس 65 مدني لعام 1987
العدد الأول

[المحامي حيدر سلامة]

قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (39) لعام 1981م:102
آ ) يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.
ب) قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفة مرجعاً استئنافياً مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :121
في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع راي النائب العام.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :128
إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة وبناءً على استدعاء صاحب العلاقة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :195
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. ويحق للشاهد، وإن لم يطلب ثانية، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب إعفاءه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :309
1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بغالبيتها.
2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.
3- إذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة وبالإلزامات المدنية.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :413
1- تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع راي النائب العام لديها وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
2- وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها أية مراجعة سوى النقض.

قانون الخبراء رقم (42) لعام 1979م:16
آ ) مع الاحتفاظ بأحكام المادة (157) من قانون البينات رقم (359) لعام 1947م يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.
ب) للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:
1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.
ج) يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.
د) تبلغ وزارة العدل اياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ ايضاً إلى الجهة التابع لها.

[المحامي حيدر سلامة]

نظام التحديد والتحرير القرار (186) لعام 1926م:23
يبت في الاعتراضات أو الطلبات في كل منطقة عقارية، وفقاً للترتيب الموجود في جدول تحرير العقارات الموقت.
يعين، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، المكان واليوم والساعة التي تفصل فيها هذه المسائل قبل خمسة عشر يوماً. يبلغ هذا القرار إلى ذوي الشأن في محل الإقامة المختار، وإن لم يكن محل إقامة مختار فبواسطة الإلصاق على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي. وفي كل حال يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علماً به.
في أثناء الخمسة عشر يوماً التي تسبق المحاكمة، يحقق القاضي في الدعوى ويمكنه، إما حكماً وإما بناءً على طلب ذوي العلاقة، أن ينتقل إلى محل العقار لتطبيق السند، أو لإجراء تحقيق. وفي هذه الحال، يعمل القاضي بمؤازرة مهندس وبحضور المختار والمتدخلين في الدعوى، ويبلغ انتقاله إلى هؤلاء بواسطة المختارين وإذا تغيب ذوو العلاقة، فيستغني عنهم، ويشرع بالعمل كما لو كانوا حاضرين، وتثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم وفقاً للأصول.
يمكن للقاضي، عدا ذلك، أن يطلب من المدعي تقديم مذكرته أو لائحته قبل اليوم الثامن من المهلة، وتبلغ هذه المذكرة أو تلك اللائحة إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يطلع عليهما في غرفة الكاتب بدون أن يسمح له بإخراجها، وله أن يأخذ نسخة عنها وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل إنتهاء مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عنها في هذه المادة.
وعند الشروع في المحاكمة، تقرأ البيانات المذكورة في المحاضر، وعند الاقتضاء بنتائج التحقيقات التي أجراها القاضي في محل الخلاف، وكذلك المذكرات أو اللوائح التي قدمها ذوو العلاقة. ويحق لهؤلاء، عدا ذلك أن يطلبوا قراءة أية وثيقة إثباتية موجودة في إضبارة الدعوى. ثم يسمع ذوو العلاقة أو وكلاؤهم وكذلك الشهود المدعوون من قبل القاضي.
وبعد ذلك يصدر الحكم في القضية إما فوراً أو بعد المذاكرة. فيما عدا الإدارات العمومية لا يمكن أن يمنح القاضي أية مهلة كانت لذوي العلاقة.
وكذلك لا يقبل، تبريراً لتأجيل الدعوى، عذر كان، إلا ما كان ناجماً عن قوة قاهرة ثبتت قانونياً.
إذا طلب رد القاضي العقاري، فللقاضي العقاري الملازم يبت في هذا الطلب وإذا طلب رد هذا القاضي الأخير فيعين مدير الدوائر العقارية العام قاضياً فرداً عقارياً أو قاضياً ملازماً، ليبت في طلب الرد أو طلبات الرد.
إن عريضة طلب رد القاضي المعين من قبل الدوائر العقارية العام، تعتبر لاغية باطلة. فالقاضي لا يعتد بها ويقرر في جميع الأحوال عدم قبول الطلب المذكور.

نظام التحديد والتحرير القرار (186) لعام 1926م:30
إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقين تابعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية، فتبقى الدعوى لدى حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقاً للمعاملات العينية في أحكام القرار رقم (186) المعدل بموجب القرار رقم (44-ل.ر) المذكورين أعلاه ويكون الحكم الصادر من حاكم الصلح أو القاضي الفرد العقاري قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال المنصوص عليها أعلاه، ورغم أحكام المادة (25) من القرار رقم (186) الصادر في 15 آذار 1926م بشأن تحرير وتحديد الأملاك والعقارات المعدل بموجب القرار رقم (44-ل.ر) الصادر في 20 نيسان 1932م..
يقدم الاستئناف المرفوع على القرار الصادر عن حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد إلى محكمة استئناف الدعاوى الأجنبية، ويحكم فيه وفقاً لأحكام المادة (26) من القرار رقم (186) المعدل بموجب القرار رقم (44-ل.ر) المذكورين أعلاه.
يفصل ايضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة (25) من القرار رقم (186) المعدل بموجب القرار رقم (44-ل.ر) قد أقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الأجنبية، إذا لم يكن قد صدر حكم في أساسها بتاريخ نشر هذا القرار، إلا إذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة أو ختمت المحاكمة فيها.
فعليه يجب على قاضي الصلح، حال نشر هذا القرار، أن يحول جميع اوراق الدعاوى لقاضي الصلح، أو للقاضي العقاري الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقاً للأصول المتبعة فيها قبلاً.

قانون عمليات التحسين العقاري المرسوم (153) لعام 1949م:23
يقوم القاضي العقاري حين إجراء المعاملات المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة السابقة بتطبيق النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير ويكون حكمه فيها تابعاً للاستئناف وفقاً للنصوص المذكورة أما المعاملات المتعلقة بالتسجيل فيصدر قراره فيها بصفته قائماً مقام أمين السجل العقاري ويكون قراره في هذا الخصوص قابلاً للاستئناف في غضون عشرة أيام من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف حيث تفصل فيه في غرفة المذاكرة بدون مرافعة تبت المحكمة في الاستئناف بصورة مستعجلة وقطعية وعليها أن تعيد الإضبارة مع القرار فور صدوره إلى القاضي ذي العلاقة.
يجري تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة العقاريين في الخصوصات المبحوث عنها في هذا المرسوم التشريعي وفقاً للمادة (32) من القرار رقم (44) تاريخ 20 نيسان 1932م.

[المحامي حيدر سلامة]

قانون عمليات التحسين العقاري المرسوم (153) لعام 1949م:32
على القاضي قبل البت في الاعتراض أن يكلف دائرة المساحة للتدقيق وإعادة النظر في الجداول والحسابات التي بني عليها المشروع وبيان صحة ما يدعيه المعترض وفي حالة صحة الاعتراض بيان الاقتراحات التي تساعد على إيصال المعترض إلى حقه دون الإضرار بحق الغير وبعد ذلك يدقق القاضي العقاري في الإضبارة ويدرس الأجوبة والاقتراحات الواردة من دائرة المساحة ثم يصدر قراره بشأن الاعتراض في غرفة المذاكرة وبدون مرافعة ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً وغير قابل المراجعة دون حاجة لتبليغ أو إعلان.

اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري :25
يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة جديدة لا يذكر فيها إلا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والارتفاق الباقية حقيقة على العقار. يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه، ما لم يستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة في غرفة المذاكرة.

قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم (13) لعام 1981م:35
آ ) على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما.
ب) للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي من هذه القرارات إذا وجدته مخالفا لأحكام هذا القانون أو القوانين والانظمة الأخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.
ج) للجهة التي اوقف قرارها أو الغي ان تطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها هذا القرار والا اعتبر مبرما.
د) لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وفقاً للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة.
هـ) تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرماً.

قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم (13) لعام 1981م:38
آ ) على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.
ب) تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت أو في احدى صحف العاصمة عن إنتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.
ويجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.
ج) يسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين أو ضد اعضاء مجلس الإدارة بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.

قانون تنظيم بيع الاراضي رقم (3) لعام 1976م وتعديلاته:5
آ ) يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة اخرى ببيعها للدولة أو القطاع العام.
ب)
1- تحدد ثمن هذه الأراضي لجنة أو اكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية اربعة مندوبين: احدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الإسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الإدارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الارض المباعة.
2- يحلف اعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم امام رئيس اللجنة اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بصدق وامانة".
ج) تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة (آ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع راي وزارة الإسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق.
د) تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تستعين بالخبرة.
هـ) تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء امام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطا بتطبيقه أو تاويله.
و) إذا وجدت محكمة الاستئناف ان قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن واذا قبلته اعادت القضية إلى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق أحكام هذا القانون.
ز) يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية.

[المحامي حيدر سلامة]

النظام الداخلي لنقابة المحامين:58
آ ) يعقد المجلس جلساته في مقر النقابة بصورة دورية مرة كل شهر على الأقل برئاسة النقيب.
ب) للمجلس أن يقرر الاجتماع وعقد جلساته في مقر أي من فروع النقابة ويبلغ جدول الأعمال لكل اجتماع لأعضاء المجلس قبل موعد الجلسة مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (43) من القانون.
ج) يجري التصويت في المجلس علناً باستثناء الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن الذي يتم بصورة سرية.
د) يؤدي كاتب ضبط المجلس اليمين القانونية أمام النقيب على حفظ سرية المذاكرة الجارية.

النظام الداخلي لنقابة المحامين:73
يتقيد الرئيس وأعضاء مجلس الفرع بسرية المذاكرة، ويؤدي كاتب ضبط مجلس الفرع اليمين على حفظ هذه السرية.

قانون ازالة الشيوع رقم (21) لعام 1986م:8
آ ) تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم.
ب) يبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً بالنزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

السجل العقاري القرار (188) لعام 1926م و تعديلاته:80
إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.
إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.

قانون احداث محاكم الامن الاقتصادي المرسوم رقم (46) لعام 1977م وتعديلاته:9
آ ) يسمى بقرار من وزير العدل قاض أو أكثر للتحقيق في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية ويحدد القرار اختصاصهم المكاني وتوزيع العمل فيما بينهم.
ب) يتولى القضاة المذكورون في الفقرة (آ) التحقيق في القضايا المحالة إليهم وتصدر قراراتهم مبرمة في حالات الظن والاتهام أما قراراتهم بمنع المحاكمة لا تكتسب الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي للبت فيها في غرفة المذاكرة بالتصديق أو الفسخ في حال فسخ القرار تتولى المحكمة الفصل في موضوع الدعوى في قضاء الخصومة أصولاً.

قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس:405
للرئيس إدارة المحاكمة وضبط المحكمة في المحاكمات ، فلا يسوغ لعضو في أثناء المدافعة أن يتكلم مع المدعي أو المدعى عليه ، وعليه قبل وقت المذاكرة أن يتجنب بيان رأي أو فكر متعلق بالدعوى ، سواء كان بصحتها أو بسقوطها أو بسرد أسباب أو أدلة في تلك الدعوى ، تأييداً أو تفنيذا. على انه إذا كان له ما يسأل عنه أو يستوضح به من أحد الفريقين ( المدعي والمدعى عليه ). فله بعد أن يدليا بإفادتهما أن يسأل ويستوضح بواسطة الرئيس بعد استئذانه، وكذلك له سؤال الشاهد أو ستيضاحه.

قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس:419
تدخل المحكمة بعد نهاية المذاكرة إلى غرفة المذاكرة الخاصة للتداول الأخير. وعندئذ تتلى أوراق الدعوى. وبعدها تدققها الهيئة الحاكمة تعطي القرار، إما باتفاق كلمتها أو بصوت أكثريتها. وبعد إمضائه يجري تفهيمه للمتداعيين علناً. ولا يسمح عند التفهيم أن يذكر رأي الأقلية، بل تدرج أسبابه في محضر المحاكمة. وتجري المذاكرة وإعطاء الحكم بصورة سرية.

قانون منع جمع الاموال وتشغيلها رقم (8 ) لعام 1994م وتعليماته التنفيذية القرار (3176) لعام 1994م:3
آ ) يقوم رئيس المحكمة الاستئنافية المدنية الأولى في مركز المحافظة بابلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د)، (هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الأموال أصحاب العلاقة..
ب) يحق لأصحاب الأموال أو لاي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين (د)، (هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر بالصحيفة اليومية.
ج) تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.
د) على المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي بغرفة المذاكرة غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.

[المحامي حيدر سلامة]

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (مجلة القانون) الجزء الأول والثاني لعام 1993م:120
تناقض في الحكم، طبيعته.
1- إن التناقض في الحكم هو الذي يمحو بعضه البعض الآخر.
2- إن المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق دعوى المخاصمة المرفقة بها.
هيئة عامة أساس 71 قرار 46 تاريخ 25-8-1986

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (مجلة القانون) الجزء الأول والثاني لعام 1993م:260
مخاصمة القضاة، غير مقبولة بشأن الحكم الصادر في طعن مقدم من النيابة العامة لمصلحة القانون.
1- الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.
2- استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة ومعلقة على نقض الحكم، وهي بالتالي لا تستحق ولا تتولد إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
3- أطراف الدعوى ليسوا طرفاً في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصلحة عنهم.
4- ولذلك فالحكم الصادر تبعاً للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.
هيئة عامة أساس 38، قرار 45 تاريخ 25-8-1986

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1935
طعن - نقض - عدم جواز تخطي محكمة الدرجه الثانيه - قرارات غرفه المذاكره.
إن الأحكام الصادره عن محكمة الاستئناف في غرفه المذاكره تقبل الطعن غيرها من الأحكام.
‏(هع. ج 1039 ق 83 تا 25-1-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1952
طعن - نقض - قرارات وقف التنفيذ - قرارات غرفه المذاكره - قابليتها للطعن.
قابليه قرارات وقف التنفيذ للطعن بالنقض.
‏(ج 1084 ق 1422 تا 25-6-1958)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1953
طعن - نقض - قرارات وقف التنفيذ - قرارات غرفه المذاكره - قابليتها للطعن.
إن قرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمة بالعفو الصادره من قبل محكمة الاستئناف في غرفه المذاكره قابله للطعن.
‏(هع. ج 1039 ق 83 تا 30-1-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1954
طعن - نقض - قرارات غرفه المذاكره بإخلاء السبيل - قابليتها للطعن.
إن القرار الصادر في غرفه المذاكره بإخلاء سبيل المحكوم عليه غيابياً الذي اعترض على حكمه بعد مدة طويله من توقيفه قابله للطعن.
‏(ج 3021 ق 2400 تا 17-10-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2492
محاكمات - إجراءات المحاكمة - تصحيح الخطأ في توصيف الحكم في غرفه المذاكره - تلاوه ضبط جلسه سابقة.
لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم بغرفه المذاكره.
‏(جنا 47 ق 27 تا 18-1-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2493
محاكمات - إجراءات المحاكمة - تصحيح الخطأ في توصيف الحكم في غرفه المذاكره - تلاوه ضبط جلسه سابقة.
إن عدم تلاوه ضبط الجلسه السابقة عند تبدل الهيئه الحاكمه لا يؤثر في الإجراءات إذا لم تحو ما يؤثر فيها.
‏(ج 1177 ق 979 تا 30-4-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2694
محاكمات - إجراءات المحاكمة - محكمة الجنايات - مخالفه أحد الأعضاء - مناقشتها - تحديد العقوبة - أكثريه.
- إن محكمة الجنايات ملزمه أن تضع مخالفه أحد أعضائها موضع البحث والمناقشه وترد عليها بما فيه الكفايه.
- في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكره في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادره عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها.
‏(جنا 1670 ق 1648 تا 31-12-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4538
كفاله.
مصادرة القسم الأول من الكفاله - مرجع مختص.
إن مصادرة القسم الأول من الكفاله أمر تحكمه المادة 128 ق.ا.ج التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجوده لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفه المذاكره وبناء على استدعاء صاحب العلاقه وفي ذلك دليل على أنه حينما يصادر هذا القسم من الكفاله يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الإجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذره المشروعه التي أدت إليه، ويكون الفصل في ذلك تابعاً لطرق المراجعه التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته ومنها.
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (جنا 1571 ق 785 تا 26-8-1980. ج 4948 ق 4634 تا 27-10-1971. ا ح 344-1981 ق 73 تا 24-3-1982) (المجموعة: 3601، 3602)

[المحامي حيدر سلامة]

قانون العمل عزت ضاحي وأحمد بدر الجزء الرابع:6387
تسريح- اختصاص النظر فيه.
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح في غرفة المذاكرة ولكن بعد دعوة الطرفين الى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
(862-1330 7-5-1966 م 1966 ص 212 قا 362)

قانون البينات بين الفقه والإجتهاد ممدوح عطري :648
مادة 98:
1- تقدر المحكمة للشهود والمدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض عشر ليرات عن كل 24 ساعة. ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2- إذا كان الشاهد موظفاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون الموظفين وبصرف من سلفة الدعوى.
مادة 99 :
1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2- تدفع أجرة الدواب والمركبات والسيارات حسب التعريفات الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح لنقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها. لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3- لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدة التي يقيم فيها الشاهد.
مادة 100:
1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
آ) للشهود العمي أو المقعدين.
ب) إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه. أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محازمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2- تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.
مادة 101: إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.
مادة 102:
1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
‏(نقض -278- تا 11-6-1952. ق 518-1952)

قانون البينات بين الفقه والإجتهاد ممدوح عطري :648
مادة 98:
1- تقدر المحكمة للشهود والمدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض عشر ليرات عن كل 24 ساعة. ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2- إذا كان الشاهد موظفاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون الموظفين وبصرف من سلفة الدعوى.
مادة 99 :
1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2- تدفع أجرة الدواب والمركبات والسيارات حسب التعريفات الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح لنقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها. لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3- لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدة التي يقيم فيها الشاهد.
مادة 100:
1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
آ) للشهود العمي أو المقعدين.
ب) إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه. أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محازمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2- تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.
مادة 101: إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.
مادة 102:
1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
‏(نقض -278- تا 11-6-1952. ق 518-1952)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - قانون التجارة:80
إفلاس.
يحق للمحكمة في غرفه المذاكره شهر الإفلاس وتوقيف المفلس.
(243-0 3-11-1956) ‏(م 1957 ص 11 قا 7)

[المحامي حيدر سلامة]

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - قانون التجارة:99
إفلاس.
1- إن الماده 105 أعطت للمصفي السلطه في بيع أموال الشركه بالطريق التي يختارها ما لم يقيده قرار تعيينه بلزوم إجراء هذا البيع عن طريق دائره التنفيذ وإن مؤدى ذلك هو إطلاق يده وتخويله الانفراد بإجراءات المزاد بنفسه أو بواسطه دلال أو الاكتفاء بالإعلان عن هذا البيع حسب أهميه الأشياء المعروضه للبيع.
2- إن القاضي الذي حكم بإجراء التصفيه هو المرجع المختص للفصل في النزاعات التي تحصل عند إجراء التصفيه.
3- إن تفويض المصفي بإجراء المزايده لا يحول دون الطعن بالإجراءات التي يتخذها والتقرير الذي يقدمه.
4- إن القرارات التي يصدرها قاضي التصفيه في غرفه المذاكره بصوره ولائيه لا تحول دون إثاره النزاع بشأنها في قضاء الخصومه.
(78-10 7-1-1963) ‏(م 1963 ص 5 غ.م)

مجلة المحامون لعام 1997م:79
جمارك - تحكيم.
يتم التحكيم في القضايا الجمركية وفق قواعد التحكيم في قانون الاصول وتدعوالمحكمة ادارة الجمارك الى جلسة في غرفة المذاكرة لتسمية محكمها، بناء على طلب صاحب العلاقة الذي يبين نقاط الخلاف ويسمي محكمه. وفي حال الامتناع تسمي المحكمة حكما من ذوي الخبرة.
محكمةالنقض - الغرفة المدنية السادسة. قرار رقم 738 لعام 1995 أساس 1385 لعام 1995
العددان 3 و4

مجلة المحامون لعام 1997م:105
عقارية - اصول - قرار في غرفة مذاكرة - مراجعة قضاء الخصومة.
صدور قرار في غرفة المذاكرة لايقطع الطريق بمراجعة القضاء العادي لابطال ماقرره القضاء في غرفة المذاكرة اذا كان له مقتضى قانوني.
محكمةالنقض - الغرفة المدنية الثانية. قرار رقم 94 لعام 1995 أساس 47 لعام 1995
العددان 5 و6

مجلة المحامون لعام 1997م:418
اصول - طلب مستعجل - اختصاص.
- اختصاص الامور المستعجلة يعود لرئيس البداية.
- لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها الا تبعا لدعوى اصل الحق.
- تقديم طلب مستعجل استطرادا الى محكمة الصلح في غرفة المذاكرة، لاحق للدعوى، لايسوغ اختصاص هذه المحكمة ويبقى من اختصاص البداية.
- وقف تنفيذ حكم الاخلاء واعادة الحال الى المأجور مما لايحتاج الى كشف اووصف للحالة الراهنة.
الاستئناف المدنية السادسة في حلب. قرار رقم 263 لعام 1997 أساس 559 لعام 1997
العددان 11 و12

مجلة المحامون لعام 1995م:161
اصول - تحكيم - تسمية محكمين أورفض التسمية - طعن.
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهوقابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع، وان صدور القرار بجلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى ابطاله.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 9 تاريخ 6-2-95 أساس رقم 161 لعام 1995
العددان 5 و6

مجلة المحامون لعام 1993م:165
أصول - وقف تنفيذ - قضاء خصومة.
إن طلب وقف التنفيذ لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة بل في قضاء الخصومة.
قرار رقم 150 تاريخ 17-5-92 أساس رقم 766 لعام 1992
العددان: 3 و4

[المحامي حيدر سلامة]

مجلة المحامون لعام 1993م:182
استئناف - عقارات مستملكة.
قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف في غرفة المذاكرة وتبت فيها المحكمة بقرار مبرم - وفق قواعد الأمور المستعجلة. ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضاً شكلاً.
قرار رقم 36 تاريخ 4-3-92 أساس رقم 2339 لعام 1992
العددان: 5 و6

مجلة المحامون لعام 1993م:481
عقار - تحديد وتحرير - قرار مبرم - تنحي القاضي - إجراءات.
- تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في القضايا العقارية المتعلقة بالتحديد والتحرير مبرمة غير خاضعة الطعن بطريق النقض.
- يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى، لأي سبب، أن يعرض أمر تنحية على المحكمة في غرفة المذاكرة.
- لا يستدعي طلب التنحي من إجراءات سوى اكتمال نصاب المحكمة حسب الأصول والقانون.
قرار رقم 563 تاريخ 18-3-92 أساس رقم 6264 لعام 1992
العددان: 9 و10

مجلة المحامون لعام 1994م:370
محاماة - استئذان المخاصمة - رد على لائحة الطعن.
- مجلس نقابة المحامين يفصل في دعوى الاستئذان بالمخاصمة المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد إبلاغ الطرفين لتقديم دفوعهما.
- صدور الحكم من قبل أن يتمكن المطعون ضده من الرد على لائحة الطعن يحرمه حق الدفاع.
قرار رقم 325 تاريخ 10-11-93 أساس رقم 7483 لعام 1993
العددان: 9 و10

مجلة المحامون لعام 1996م:403
اصول - قرار غرفة مذاكرة - ابطال.
صدور قرار في غرفة المذاكرة لايقطع الطريق بمراجعة القضاء العادي لابطال ما قرره القضاء في غرفة المذاكرة اذا كان له مقتضى قانوني.
محكمةالنقض - الغرفة المدنية الخامسة. قرار رقم 94 لعام 1995 أساس 47 لعام 1995
العددان 11 و12

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:4
أتعاب خبراء ومحكمين ومصفين.
أتعاب الخبراء والمحكمين والمصفين تبت فيها المحكمة بغرفه المذاكره بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا الاعتراض أمام المحكمة نفسها.
(30-115 31-2-1971) ‏(م. عام 1971 ص 155 قا 193)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:260
إكساء صيغه التنفيذ لحكم لبناني.
المختص بإعطاء صيغه التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمة الدرجه الأولى لا المحكمة وهذا يعني القضاء في غرفه المذاكره وذلك تطبيقاً للاتفاق القضائي السوري اللبناني ولا تطبق الماده 310 أصول محاكمات سوريه.
(481-1654 28-7-1970) ‏(م. عام 1970 ص 387 قا 529)
مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:739
اعتراض الغير.
إن الاعتراض اعتراض الغير على قرار صادر على المحكمة البدائيه بغرفه المذاكره وفقاً للماده -80- من القرار -188- ل.ر غير وارد، لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم، ولأن الفقره الأولى من الماده -266- من قانون أصول المحاكمات إنما أجازت هذا الاعتراض على الأحكام.
(291-177 20-3-1957) ‏(المحامون لعام 1957 ص 96 قا 88)

[المحامي حيدر سلامة]

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:905
تحكيم - تعيين محكمين.
إذا كان حل النزاع مشروطاً بطريق التحكيم ولم يكن الحكم معيناً فتعينه المحكمة المختصه أصلاً بالنظر في جلسه تعقدها في غرفه المذاكره.
(889-876 29-8-1970) ‏(م. عام 1970 ص 427 قا 581)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:998
تصحيح خطأ مادي.
ليس إغفال في إصدار الطلبات (كتثبيت الحجز) خطأ مادياً يجوز تصحيحه في غرفه المذاكره.
(276-406 28-3-1970) ‏(م. عام 1970 ص 256 قا 354)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:1149
حجز - رفعه.
لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره - استثناء من القاعده العامة - إلا بإلقاء الحجز فقط.
(282-330 17-12-1972) ‏(م. 1972 ص 430 قا 504)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:1213
حكم - تصحيحه.
حق المحكمة في تصحيح الحكم في غرفه المذاكره مقصوره على الأخطاء الماديه ولا يتجاوزه إلى الحكم على مدعى عليه لم يصدر الحكم عليه إذ أن إغفال الحكم عليه يمكن اتباع الطرق القانونية لاستئنافه.
(344-233 3-8-1965) ‏(م 1965 ص 327 قا 500)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:1222
حكم - تفسيره.
الماده 217 من الأصول المدنيه نصت على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد اللخصه بطرق الطعن.
ورود الماده 216 الباحثه عن جواز التفسير من قبل الخصوم بالأوضاع المعتاده لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي سيجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً للماده 276 لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعده جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين، فمن الواجب أن يكون قرار التفسير قابلاً للطعن ولو جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
القول بأن القرار التفسيري صدر عفواً وفي غرفه المذاكره فهو غير قابل للاستئناف لأنه من القرارات الولائيه ذات الصفه الإداريه، يؤدي للتفريق في الحكم بين قرارات متماثله النتائج.
(70-57 27-2-1958) ‏(م 1958 قا 53 ص 22)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:1222
حكم - تفسيره.
الماده 217 من الأصول المدنيه نصت على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد اللخصه بطرق الطعن.
ورود الماده 216 الباحثه عن جواز التفسير من قبل الخصوم بالأوضاع المعتاده لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي سيجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً للماده 276 لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعده جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين، فمن الواجب أن يكون قرار التفسير قابلاً للطعن ولو جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
القول بأن القرار التفسيري صدر عفواً وفي غرفه المذاكره فهو غير قابل للاستئناف لأنه من القرارات الولائيه ذات الصفه الإداريه، يؤدي للتفريق في الحكم بين قرارات متماثله النتائج.
(70-57 27-2-1958) ‏(م 1958 قا 53 ص 22)

مختارات من مجلتي المحامون والقانون - أصول المحاكمات المدنية:1615
قضاء مستعجل.
إن قرار القاضي البدائي واضع اليد على دعوى التصفيه الصادر في غرفه المذاكره والقاضي بوقف تنفيذ حكم يعتبر من القرارات المؤقته التي تخضع لطرق الطعن وإن لم تراع بشأن إصداره إجراءات المحاكمة العلنيه.
(83 28-2-1955) ‏(القانون 1955 ص 243) (م 1955 ص 111)

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1284
اقوال اخيرة – اصدار الحكم علنا
ان عدم النص في الحكم الصادر بطلب الرد على انه صدر علناً لا يحرجه طالما انه ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة وهذا يستتبع عدم وجوب ابلاغ طالب الرد نتيجة طلبه أو سؤاله من اقواله الاخيرة
(نقض رقم 142 أساس 448 تاريخ 29- 8- 1990 سجلات النقض)

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1335
حكم في غرفة المذاكرة - عدم دعوة الطرفين - عدم تلاوة علنية - لجان إدارية
إن صدور الحكم في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين وعدم تلاوته بالصورة العلنية يعرضه للنقض ولو كان صادرا عن بعض اللجان الإدارية مادامت غير معفية من أعمال نصوص أصول المحاكمات.
نقض رقم 236، تاريخ 26-5-1969 مجلة المحامون 213-1969

[المحامي حيدر سلامة]

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1404
تصحيح في غرفة المذاكرة - خطأ مادي فقط - اغفال الحكم احد املدعى عليهم - عدم جوازه
حق المحكمة في تصحيح الحكم في غرفة المذاكرة مقصور على الأخطاء المادية ولا يتجاوزه إلى الحكم على مدعى عليه لم يصدر الحكم عليه إذ أن إغفال الحكم عليه يمكن إتباع الطرق القانونية لاستئنافه.
نقض رقم 344 أساس 233، تاريخ 3-8-1965 مجلة المحامون ص 327 لعام 1965

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1540
قرار في غرفة المذاكرة - اجراء مستعجل - طعن بالاستئناف
إن القرار الصادر بغرفة المذاكرة بإجازة المستأجر إجراء ترميمات ضرورية في المأجور يخضع للطعن بالاستئناف دون النقض.
نقض رقم 106 تاريخ 30-1-1975 مجلة المحامون 329-1975

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1652
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح بغرفة المذاكرة ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
نقض مدني أساس 1330 قرار 862 تاريخ 7-5-1966

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1728
اعتراض الغير - وارث - اقرار - نيابة
قرار محكمة البداية الصادر بغرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
نقض رقم 177 تاريخ 20-3-1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1791
حكم قطعي - وقف تنفيذ - تقدير قاضي الموضوع
إن قرار المحكمة الصادر بغرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير قابل للتنفيذ.
استئناف دير الزور رقم 118 تاريخ 23-11-1969 مجلة القانون ص 107 لعام 1970

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1939
حكم لبناني - صيغة التنفيذ - اختصاص
المختص بإعطاء صيغة التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمة الدرجة الأولى لا المحكمة وهذا يعني القضاء في غرفة المذاكرة، وذلك تطبيقاً للاتفاق السوري اللبناني.
نقض رقم 1654 قرار 481 تاريخ 28-7-1970 مجلة المحامون ص 387 لعام 1970

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1983
طلب رفع الحجز – قضاء الولاية
ان طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وانما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها واجراء المحاكمة فيها
(نقض رقم 1167 تاريخ 21- 12- 1959مجلة المحامون ص85 لعام 1960)

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1990
حجز - رفع الحجز أو تبديله - قضاء الخصومة
لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة - استثناء من القاعدة العامة - إلا بإلقاء الحجز فقط.
نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7-12-1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:1991
رد طلب الحجز - اسئتناف غرفة المذاكرة
محكمة الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز.
استئناف حلب رقم 77 أساس 272 تاريخ 19-4-1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2012
رفع الحجز أو تبديله - قضاء الخصومة
لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة - استثناء من القاعدة العامة - إلا بإلقاء الحجز فقط.
نقض رقم أساس 330 قرار 282 تاريخ 17-12-1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2206
اصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة - خطأ مهني جسيم
إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأً مهنياً جسيماً. كما إن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 19 أساس 3 تاريخ 17-6-1989 سجلا ت النقض

[المحامي حيدر سلامة]

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2232
وفاة مدعي المخاصمة أو خصمه لا يرتب انقطاع الخصومة
وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء أجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين. والدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض مخاصمة 13 أساس 6 هيئة عامة تاريخ 19-10-1988 سجلات النقض

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2289
- إن الحكم البدائي الذي قضى بتعيين محكم عن الشركة العامة لامتناعها عن تعيينه.و بتعيين المحكم الثالث قد اعتبر الطرفين ملزمين باتباع التحكيم. والحكم البدائي الصادر في هذا الشأن في غرفة المذاكرة غير قابل للطعن.
- المحكمة عندما تتولى تعيين المحكمين لا بد وأن تبت أولاً بأوجه المنازعة بين الطرفين أياً كان وجه النزاع وطبيعته ومداه طالما أنه لصق بمسألة تعيين المحكمين ومنبثق ومتفرع عنها.
- إن صفة الإبرام المقترن بها قرار تعيين المحكمين ينسحب إلى ما تضمنه القرار إياه من قضاء بشأن ما يرتبط به موضوع تعيين المحكمين بما في ذلك النزاع على الاختصاص.
- إن الإجراءات التي رسمها القانون لإعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية من قبل قاضي الأمور المستعجلة من شأنه أن يكفل حق الطرفين في أن يثيرا أمامه المطاعن بشأن الخلل في مشكلة التحكيم والقرار التحكيمي.
نقض رقم 1146 أساس 2721 تاريخ 24-7-1984 سجلات النقض

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2290
- أجاز المشرع للمحكمة التي يكون من اختصاصها بالأصل النظر في النزاع حق تعيين من يلزم من المحكمين في غرفة المذاكرة. ويصدر قرار التعيين بصورة مبرمة وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
- إن صفة الإبرام للحكم المذكور من شأنه أن يحول دون قبول الطعن فيه وبالتالي فإن وضع محكمة الاستئناف يدها على النزاع والبت في النزاع وهي غير مختصة بنظره لا يقوم على أساس.
- إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى تعيين المحكمين يقبل الطعن بطريق النقض باعتباره متصلاً بطرق الطعن التي تعتبر من النظام العام.
نقض رقم 638 أساس 4143 تاريخ 8-6-1985 سجلات محكمة النقض

أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجزء (1-7) أديب أستانبولي:2298
إذا كان حل النزاع مشروطاً بطريق التحكيم ولم يكن المحكم معيناً فتعينه المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع في جلسة تعقدها في غرفة المذاكرة.
نقض رقم 889 أساس 876 تاريخ 29-8-1970 مجلة المحامون ص 427 لعام 1970

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:322
اخلاء سبيل - كفيل - تبليغ الغياب - اعادة بدل الكفالة :
إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة بإعادة بدل الكفالة إلى دافعها لا يتفق مع أحكام المادة 214 ق.ا.م لان عدم النص في قرار الحكم الأصلي على إعادة بدل الكفالة لا يعتبر من قبيل الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي المنصوص عنه في المادة المذكورة.
جنحة أساس 1267-981 قرار 1569 تاريخ 21-7-1981

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:323
اخلاء سبيل - كفالة - مصادرة الكفالة - غياب - اعتراض :
إن مصادرة القسم الأول من الكفالة أمر تحكمه المادة 128 ق.ا.ج التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة على استدعاء صاحب العلاقة وفي ذلك دليل على انه حينما يصادر هذا القسم من الكفالة يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الإجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذرة المشروعة التي أدت إليه، ويكون الفصل في ذلك تابعا لطرق المراجعة التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته ومنها.
جناية أساس 1571 قرار 785 تاريخ 26-8-1980

[المحامي حيدر سلامة]

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:959
محكمة الجنايات - وصف - خطأ - تصحيحه بغرفة المذاكرة :
من حق محكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا.
جناية أساس 363 قرار 372 تاريخ 5-6-1952

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:960
محكمة الجنايات - وصف - خطأ - تصحيحه بغرفة المذاكرة :
لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم بغرفة المذاكرة.
جناية أساس 47 قرار 27 تاريخ 18-1-1966

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:961
محكمة الجنايات - وصف - خطأ - تصحيحه بغرفة المذاكرة :
إن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤثر في الإجراءات إذا لم تحو ما يؤثر فيها.
جنحة أساس 1177 قرار 979 تاريخ 30-4-1966

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1475
اجراءات المحاكمة - مخالفة أحد الأعضاء - مناقشتها :
- إن محكمة الجنايات ملزمة أن تضع مخالفة أحد أعضائها موضع البحث والمناقشة وترد عليها بما فيه الكفاية.
- في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها.
جناية أساس 1670 قرار 1648 تاريخ 31-12-1980

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1555
متهم فار - أمن اقتصادي - قرار غيابي - عدم جواز الطعن :
- إن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي غير مقبول إذا كان الطاعن فارا من وجه العدالة.
- إن طلب انعدام الحكم لعدم الاختصاص يكون بقضاء الخصومة ولا يمكن أن يصدر بغرفة المذاكرة.
- لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة غيابيا.
نقض سوري أمن اقتصادي أساس 70 قرار 58 تاريخ 24-6-1985

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:1569
محكمة استئناف - قرارات غرفة المذاكرة - قبول الطعن :
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقبل الطعن كغيرها من الأحكام.
هيئة عامة جنحة أساس 1039 قرار 83 تاريخ 25-1-1965

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:2614
عقار - ازالة شيوع - ورثة مالك - عدم تسجيل الحصة - معاملة الانتقال - قسمة العقار - ادارة المال الشائع - اصول تعيين المدير :
1- ان امتناع ورثة الشريك في عقار عن اجراء معاملة الانتقال وتسجيل حصصهم في السجل العقاري باسمهم لا يشكل مانعا يحول دون مطالبة سائر الشركاء بقسمة العقار.
2- ان تعيين مدير لادارة المال الشائع في غرفة المذاكرة مخالف للقانون لانه يجب صدور قراره في قضاء الخصومة.
نقض سوري رقم 1093 أساس 230 تاريخ 13-4-1955 - مجلة نقابة المحامين ص 166 لعام 1955

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:2741
تركة - تصفية - تعيين مصف - اقوال الورثة :
ان القرار الصادر في غرفة المذاكرة دون سماع أقوال الطرفين والقاضي بتعيين مصف لتركة مخالف للقانون لوجوب سماع أقوال الورثة في هذه الحال.
نقض سوري رقم أساس 1881 تاريخ 28-4-1955 - مجلة نقابة المحامين - ص 173 لعام 1955

[المحامي حيدر سلامة]

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:2741
تركة - تصفية - تعيين مصف - اقوال الورثة :
ان القرار الصادر في غرفة المذاكرة دون سماع أقوال الطرفين والقاضي بتعيين مصف لتركة مخالف للقانون لوجوب سماع أقوال الورثة في هذه الحال.
نقض سوري رقم أساس 1881 تاريخ 28-4-1955 - مجلة نقابة المحامين - ص 173 لعام 1955

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:2751
ارث - تركة - تصفية - اجور المصفي - تقدير الاجور - اعتراض - اختصاص :
ان مصفي التركة لا يخرج عن كونه خبيرا يعهد إليه بمهمة تقتضي خبرة معينة في القانون وادارة التركة. وبالتالي فان تقدير أجوره يعود إلى المحكمة التي ترى النزاع مراعية بذلك أهمية العمل المكلف به والمدة التي يستغرقها. وان المرجع في الاعتراض على هذا التقدير هو نفس المحكمة التي أصدرته. ويتعين عليها أن تبت في هذا الطلب في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره في هذا الشأن قطعي لا يقبل المراجعة.
نقض سوري رقم 83 أساس 703 تاريخ 14-3-1977 - مجلة المحامون ص 284 لعام 1977

ملحق التقنين المدني في الأنظمة العقارية (طعمه واستانبولي):207
عقار - سجل عقاري - استئناف قرار رئيس مكتب السجل العقاري - دعوى مبتدأة - قضاء خصومة -صلاحية المحكمة - تعويض - متضرر - دعوى أصلية :
إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قرارا مبرما، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وان صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استنادا للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه.
نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29-6-1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975

المدونة القضائية للاجتهاد المقارن للقضايا الجزائية (1-2) للكيلاني:1690
أحداث – أصول محاكمات – أحكام عامة
لا يجوز إصدار الحكم في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية .
(نقض سوري قرار 701 تا 28-10-1980)

المدونة القضائية للاجتهاد المقارن للقضايا الجزائية (1-2) للكيلاني:1940
اختصاص – أحكام عامة
الحكم بعدم الاختصاص يصدر في قضاء الخصومة وليس في غرفة المذاكرة .
(نقض سوري قرار 701 تا 28-10-1980)

المدونة القضائية للاجتهاد المقارن للقضايا الجزائية (1-2) للكيلاني:2345
اختصاص – تنازع الاختصاص وتعيين المرجع
إن محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة للنظر في تعيين المرجع المختص عند الخلاف على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لها، وهي تفصل بالخلاف في غرفة المذاكرة بقرار يقبل الطعن أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض ولا يجوز رفع طلب تعيين المرجع في هذه الحالة إلى الغرفة الجزائية مباشرة .
( نقض سوري قرار 690 تا 1-5-1979)

المدونة القضائية للاجتهاد المقارن للقضايا الجزائية (1-2) للكيلاني:2346
اختصاص – تنازع الاختصاص وتعيين المرجع
إن محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة للنظر في تعيين المرجع المختص عند الخلاف على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لها، وهي تفصل بالخلاف في غرفة المذاكرة بقرار يقبل الطعن أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض ولا يجوز رفع طلب تعيين المرجع في هذه الحالة إلى الغرفة الجزائية مباشرة .
( نقض سوري قرار 690 تا 1-5-1979)

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:32
ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطي حقا برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض إدراجه بكامله أو جزء منه وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من