الاجتهاد عن الجزائي يعقل المدني

[احمد ابوالزين]

الاجتهاد عن الجزائي يعقل المدني
قرار 909 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 769 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
من حيث انه كانت القاعدة العامة ان (الجزائي يعقل المدني في المحاكم الا انه يشترط لاجل تطبيق هذه القاعدة ان تكون الدعوى المدنية المرفوعة امام القضاء المدني والدعوى العامة التي بوشر بها امام المرجع الجزائي كلتاهما من منشا واحد هو الواقعة الاجرامية ذاتها بحيث لا يمكن الفصل في النزاع المدني بالرفض او بالقبول الا بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية.
ومن حيث ان الطاعن لم يبرز من الادلة ما يكفي لوقوف الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده بمطالبة الطاعن بدين بموجب سند مصدق من الكاتب بالعدل مما يجعل اسباب العطل جديرة بالرد ويجعل الحكم المطعون فيه حريا بالتصديق.
قرار 909 / 1969 - أساس 1121 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 -
قاعدة الجزائي يعقل المدني لا تطبق الا اذا كان الادعاء المدني يتوقف الفصل فيه على صدور الحكم في الدعوى الجزائية.
قرار 28 / 1975 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 109 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 -
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تاثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه ان الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لانه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى الطريق الجزائي.
ان كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج الى نية اذا كانت على وجه المخاطبة او في حالة حضور الزوجة لانها بمثابة اللفظ الصريح.


قرار 588 / 1975 - أساس 1427 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 849 - م. المحامون 1975 -
اذا كانت المادة الخامسة اصول جزائية قد اوجبت وقف النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل الدعوى العامة بحكم مبرم فمفاد ذلك ان توجد بين الدعويين مسالة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية ان تفصل فيها دون مناقشة الجريمة المرتكبة.
قرار 843 / 2009 - أساس 1020 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 669 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إن البت بالدعوى المدنية لا يتوقف على نتيجة البت بالدعوى الجزائية.
:1- خالفت المحكمة القاعدة القانونية التي تقول الجزائي يعقل المدني.
2- القرار المطعون فيه جاء سابقا لأوانه وتسرعت المحكمة في إصدار حكمها ولم ترد على الدفوع المثارة.
3- القرار جاء قاصرا ومشوبا بخطأ الاستدلال.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد... المقدمة لمحكمة البداية لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه أقيمت بطلب مبلغ وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20,000 ل.س مضافا إليها 4% تحتج على سبيل التعويض اعتبارا من 3/12/2008 وحتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي وباستئناف القرار من المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي برده موضوعا وتصديقا القرار المستأنف.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن البت في هذه الدعوى لا يتوقف على نتيجة البت بالدعوى الجزائية التحقيقية طالما أن تلك الدعوى تتعلق بجرم التزوير الجنائي واستعماله وتقليد خاتم الدولة ومزاولة مهنة دون ترخيص وأن هذه الدعوى مطالبة بمبلغ لعدم وفاء المدعى عليه بالتزامه حسب الاتفاق خاصة وأن المدعى عليه قد تقدم بطلب يعدل فيه من الطريق الجزائي الى الطريق المدني. وحيث إن سرعة البت بالدعوى من واجبات المحكمة بقصد إيصال المتقاضين لحقوقهم. وحيث إن الطاعن لم يحدد بدقة الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع والتي لم ترد عليها المحكمة لنتمكن من مراقبة حسن التطبيق القانوني. وحيث إن القرار المطعون