الاجتهادات المستقر حولصيغة تعديل يمين حاسمة أثناء سير الدعوى

[احمد ابوالزين]

صيغة تعديل يمين حاسمة أثناء سير الدعوى
مقام محكمة ا
الغرفة

من المدعى عليه : يمثله المحامي
رداً على دفع الجهة المدعية المؤرخ بتاريخ

مقام المحكمة الموقر : بما أن الدعوى قد وصلت إلى مرحلة تم فيها توجيه اليمين الحاسمة من قبل الجهة المدعية للموكل المدعى عليه ، ومعلوم لمقامكم أن ذلك يغني عن البحث فيما عداها من البينات فإنه لا حاجة بعدها للرد على ما جاء في القسم من مذكرة الجهة المدعية والذي جاء عبارة عن قصة مفبركة من نسج خياليها لا أساس لها من الصحة وذلك كون الاجتهاد القضائي مستقر على :
(( اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها وتوجيهها يعني التنازل عن تميزها من وسائل الإثبات )) .
-أما فيما يتعلق بتعديل صيغة اليمين :
فإن الموكل وبعد إطلاعه على صيغة اليمين المصورة من الجهة المدعية تبين له أنها تتوافق مع جزء من الوقائع ووافق على حلفها إلاّ أنه أدخل عليها تعديلاً أغفلته الجهة المدعية يوجهها إلى واقعة الدعوى كاملة وبدقة دون أن يخرج باليمين المصورة عن واقعة الدعوى ... وذلك ضمن حدود ما منحه إياه القانون والاجتهاد من حقوق . حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على :
(( إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة /118/ من قانون البينات .
وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة للواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها )).
-هيئة عامة قرار /18/ تاريخ 14/4/1980 مجلة قانون ج1 و ج2 1993 .
وعليه.... وبالرجوع إلى صيغة اليمين بعد التعديل يتضح لمقامكم الموقر أن الموكل لم يدخل تعديلاً بعيداً عن واقعة الدعوى إطلاقاً بل على العكس من ذلك فهو تعديل يجعل صيغة اليمين منصبة على واقعة الدعوى بكامل حيثياتها .
بالإضافة إلى ذلك . فإن الموكل لم يعدل حرفاً واحداً مما طلبت الجهة المدعية تحليفه عليه فوافق عليه مجملاً . مضيفاً عليه تعديلاً لا يخرج عن واقعة الدعوى ولا عن ما طلب الخصم تحليفه عليه ... لذلك ... فإننا نستغرب من الجهة المدعية رفضها ما أضافه الموكل ؟ ؟ !! ..

لهذا كله ولما يراه مقامكم الموقر جئنا نلتمس :
– قبول طلبنا تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفق ما أوردناه في دفعنا المؤرخ بتاريخ 20/4/2009 ليتناسب مع واقعة النزاع وحقيقة وبتوجيهها للموكل وفق هذه الصيغة ليتم الحلف عليها أصولاً بعد إبلاغه مآلها .
وبكل الاحترام .
حلب في ـا / /2017 الـوكيــل