هل يمكن المطالبة بمبلغ ناتج عن عملية وساطة عقارية ( سمسرة )

السادة المحامين الافاضل
لدي مشكلة و هي انني اتفقت مع صاحب عقار زراعي لبيع ارضه على ان احصل على مئة الف ليرة سورية كبدل وساطة الا أنني و بعد اتمام عملية البيع اخذ البائع الذي اتفقت معه بالمماطلة و اراد ان يعطيني فقط خمسة و عشرين الف و بعدها لم يدفع و صرح بأنني لن اعطيك اي مبلغ
--- هل استطيع ان اطالبه بهذا المبلغ جراء الوساطة
--- هل يوجد شيء في القانون ينص على حق الوسيط
--- و الى اي محكمة سوف اذهب هل هي الصلح ام البداية
ارجوكم المساعدة و لكم جزيل التقدير

[المحامي ناهل المصري]

الأخ الكريم:
جواباً على أسئلتك:

1- نعم تستطيع أن تطالبه
2- نعم يوجد نص
3- محكمة البداية المدنية
4- أنصح بتوكيل محامي

شكرا للاستاذ الفاضل على تكرمه بالاجابة
وان اثقلت عليك بهذا السؤال
هل يمكن ان اثبت هذه الواقعة بالشهود
و شكرا

[المحامي ناهل المصري]

ممكن إذا لم يعترض خصمك

وممكن اللجوء لليمين

شكرا لك على الاجابة السريعة
جزاك الله خيرا

[المحامي جمال عبد الناصر]

اذا كنت تمارس الواسطة عن طريق مكتب مرخص فيمكنك المطالبة ولك باعتبارك تاجراً اثباتةالعلاقة مع الزبون والمبلغ المتفق عليه بكافة طرق الاثبات ومنها الشهادة
وغير ذلك
اي اذا كنت تمارس الوساطة بدون ترخيص فيجب عليك اثبات الاتفاق وفق القواعد العامة بالكتابة لانه مبلغ يزيد عن 500 ليرة سورية ومن ثمن المطالبة به

بالفعل استاذ انا امارس الوساطة بدون ترخيص
و من الصعب الاثبات بالكتابة حيث تم الاتفاق شفويا
ولكنني استطيع ان استخرج ترخيص فهل ينفع ترخيص جديد و بعد الواقعة
ولكم الشكر

[المحامي جمال عبد الناصر]

لا ينفعك الترخيص الجديد
وفي حالتك تلك ليس لك سوى تحليفه اليمين الحاسمة والارتكان على ضميره

[المحامي زياد الديوب]

عزيزي اليك هذه النصوص التي و بعض الاجتهادات الخاصة بالسمسرة و لك بعدها استشارة محامي




المادة 386
1 ـ السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر.
2 ـ تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
المادة 387
1 ـ إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفاقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.
2 ـ وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
المادة 388
1 ـ يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 ـ وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.
3 ـ وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وإن لم يتم الاتفاق.
المادة 389
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
المادة 390
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.
المادة 391
1 ـ يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2 ـ وفي البيوع بالعينة عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.
المادة 392
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
المادة 393



و هذه بعض الاجتهادات

ـ إن معاملات السمسرة وما يتصل بها من المعاملات التجارية جائز إثباتها بالبينة الشخصية.

(نقض سوري رقم 327 تاريخ 12 / 2 / 1953 سجلات محكمة النقض)







/
ـ إن عقد السمسرة من العقود المزدوجة، فهو تجارياً بالنسبة للسمسار، ومدنياً بالنسبة للآخر، فيتعين اتباع طريق الإثبات بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده.

(نقض سوري رقم 864 تاريخ 7 / 5 / 1966 سجلات محكمة النقض)



إثبات سمسرة
لا تعتبر السمسرة عملاً تجارياً ما لم يكن السمسار قد أسس مشروعاً للسمسرة واحترفها.
قرار رقم * (106/60 26/3/1968) (م 1968 ص 106 قا 145).


سمسرة
إذا كانت السمسرة تجارية بالنسبة لصفة الطرفين فالبينة الشخصية تسمع وإن كان من يجري الإثبات ضده غير تاجر فالإثبات وفق القواعد العامة ولا يمنع عدم تسجيل العقار موضوع السمسرة أو عدم تسجيل السمسار أصولاً من تقاضي الأتعاب.
قرار رقم * (745/626 22/6/1970) (م. عام 1970 ص 411 قا 560).