نشر القوانين الصادرة يتم على مبدأ ( خيار و فقوس )

[المحامي عارف الشعَّال]

نشر القوانين الصادرة يتم على مبدأ ( خيار و فقوس )

على ما يبدو أن المحامين كالزوج المخدوع ... آخر من يعلم بصدور القانون .
منذ أن سمعنا بالأخبار إقرار مجلس الشعب لقانون تعديل قانون أصول المحاكمات و نحن نترقب صدوره بين ليلة و ضحاها .
و قرأنا بالأخبار بتاريخ 4/1/2010 صدور القانون رقم 3 /2010 القاضي بتعديل الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة و الإسلامية ، و قرأنا هذا القانون و فهمناه ، وبقينا ننتظر صدور القانون الآخر .
و بعد أيام سمعنا أن هذا القانون صدر بالفعل ، و رقمه / 1 / و تاريخه 4/1/2010 ، و بدأنا رحلة البحث عنه دون جدوى .
و قمت بالبحث عن هذا القانون في كافة المواقع الرسمية فلم أجده مطلقاً ، و وجدت إشارة لصدوره على موقع سوريا التشاركية الرسمي و لكن لم أجد النص ، و لم أجده أيضاً على مواقع الصحف الرسمية أو الخاصة ، أو المواقع الإخبارية الشهيرة و غير الشهيرة ، ثم وجدت نسخة عنه على أحد المواقع القانونية ، و لكن لا يمكن الركون إليها لأنها مليئة بالأخطاء الإملائية و الطباعية كما تفضل الأستاذ ناهل .
و طبعاً لم أبحث عنه في موقع وزارة العدل حتى لا أكتشف بعد رحيل العمر أنني كنت أطارد خيط دخان .
و حصلت أخيراً عن نسخة عنه وزعتها وزارة العدل على القضاة ، و لما هممت بنسخه تمهيداً لنشره في المنتدى ، سبقني الأستاذ الزرابيلي لذلك مشكوراً .
و أكاد أجزم أن النسخة المنشورة في منتدى محامي سوريا لهذا القانون هي النسخة الوحيدة الموثوقة المنشورة على الإنترنت .
و في الحقيقة نحن كرجال قانون نعرف أن النسخة الوحيدة المعتمدة لأي قانون ، هي النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية فقط ، و لكن توزيع هذه الجريدة يستغرق وقتاً طويلاً تحدده مزاجية من يقوم بهذا التوزيع ، لذلك فنحن في الواقع لا مصدر لدينا للإطلاع على القوانين الصادرة سوى الصحف الرسمية فقط ، و كثيراً ما كنت أجد الأخطاء الطباعية في هذه القوانين ، و أقوم بتصليحها بعد نسخها على جهازي وفق ما أعتقد أنه متوافقاً مع المعنى .
و بصراحة هذه الطريقة التي نتبعها للحصول على القوانين الحديثة غير مقبولة لنا كمختصين بالقانون ، و هي طريقة متخلفة أيضاً و لا تليق بدولة تمشي بخطى حثيثة نحو التطور و الحداثة .
كما أنه لا يعقل أيضاً أن يظل رجال القانون تحت رحمة صحفي أو رئيس تحرير أو مدير وكالة أنباء ، هو وحده الذي يقرر أن هذا القانون هام الذي يجدر نشره ، و هذا القانون غير هام ليس من المهم نشره .
كما أنني لم أستطع أن أفهم المعيار المطبق في نشر القوانين في بعض المواقع الرسمية التي لا عذر لها بعدم نشر القوانين ، فهناك مواقع رسمية يجب عليها أن تولي عناية أكثر لمثل هذه الناحية ، و حتى لا يقال أن هذا القانون لم يمضي على صدوره سوى أيام معدودة ، سأضرب مثال عن قانون آخر صدر منذ أشهر عديدة و كان مصيره بالنشر المزاجي كمصير هذا القانون ، و هو المرسوم التشريعي رقم / 47 / تاريخ 16/8/2009 القاضي بتعديل قانون العلامات الفارقة رقم 8 لعام 2007 مثلاً المواقع التالية :

موقع مجلس الشعب :

موقع مجلس الشعب ، هو موقع المشرع السوري ، أليس من الطبيعي أن نجد به كافة القوانين و المراسيم التشريعية الصادرة ، و لا تجد في هذا الموقع أثراً للمرسوم 47/2009 .

موقع سوريا التشاركية :

هذا الموقع التابع لرئاسة مجلس الوزراء يكتفي بذكر عناوين القوانين و المراسيم التشريعية فقط ، أما نصوص هذه القوانين و المراسيم التشريعية ، فيكتفي المشرف على الموقع بنشر بعض هذه النصوص مما يراه هو أن له أهمية و لكن بدون معيار واضح ، فالقانون 1/2010 و المرسوم التشريعي 47/2009 ، لأم يرى المسؤول عن الموقع أي أهمية لهما فلم ينشر نصوصهما ، في حين قام بنشر نص القانون 3/2010 القاضي بتعديل الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة فقط .

موقع وكالة الأنباء سانا :

هذا الموقع خصص قسماً خاصاً للقوانين الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية ، و لكن مزاجيته عالية أيضاً في انتقاء القوانين التي ينشرها ، فقد نشر القانون 3/2010 ، و لم يأت على ذكر القانون 1/2010 نهائياً ، ربما رأى أن القانون الأخير عديم الجدوى .
كما أنه لم ينبث ببنت شفة حول المرسوم التشريعي 47/2009 ، ربما اعتقد أيضاً أنه غير مهم ، في حين أنه نشر المرسوم التشريعي 49/ 2009 القاضي بإحداث صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي .

موقع وزارة الاقتصاد :

هذا الموقع المعني بالمرسوم التشريعي 47/2009 يتبع سياسة بطيئة جداً بنشر التشريعات على طريقة السلحفاة فقد وصل بنشر التشريعات حتى الآن للعام 2008 فقط .

و للإنصاف فإن المرسوم التشريعي 47 تاريخ 16/8/2009 المتضمن تعديل قانون العلامات الفارقة ، قام بنشره بعد شهر من صدوره بتاريخ 15/9/2009 موقع غرفة الصناعة .

أما بالنسبة للمواقع المعنية مباشرة بنشر هذه القوانين مثل موقع وزارة العدل و الجريدة الرسمية ، فلا يبدو أن هناك من يهتم بإنشاء هذين الموقعين على الانترنت رغم أهميتهما ، و أقترح أن ننذر لله تعالى ذبح مائة من النوق العصافير حين يبصر هذان الموقعان النور على النت .

[أحمد الزرابيلي]

ان ما يجري أستاذنا الكريم يذكرني بأيام العيد بهديك الزمانات

السحبة نعم يا سيدي السحبة

أكيد بتعرفوها يلي من عمرنا

بتفوت ايدك على كيس الورق و بتسحب سحبة

بيطلعك مصاصة
بيطلعلك علكة
بيطلعلك شطي مطي

و هيك صاير معنا بالقوانين

الزلمة يلي بدو ينشر القوانين يا أبو أحمد مو شغلتوا هالشغلة

فيا بيعمل سحبة

يا أما

حكرة بكرة و أكيد هي كمان بتعرفوها

يا أما بيستحليلنا شي قانون و بينشروا

و أنته و حظك

[المحامية علا خدام الجامع]

شو بدون ينشرو قوانين لينشروا مع تحياتي .