ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

لدي عقار مساحته 10دونمات املكه باالتشارك مع اخي قسم منه داخل المخطط التنظيمي وقسم خارج المخطط والسؤال ما هي المحكمة المختصة لازالة شيوع هذا العقار وهل يجوز افرازه الى عدة عقارات بمعدل 500م لكل عقارمع العلم ان الحد الادنى لمساحة العقار وفق نظام البلديه في المنطقه هو 400 م والاعلى 900م

[أغيد شرف الدين]

المحكمة المختصة هي محكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يقع في دائرتها العقار هذا إذا كان بشكل غير رضائي
أما إذا كان بشكل رضائي أي بشكل قسمة رضائية موقعة مع شقيقك فالاختصاص لمحكمة البداية المدنية

[المحامي حازم زهور عدي]

بالنسبة لإزالة شيوع القسم الواقع ضمن المخطط التنظيمي فهو من اختصاص محكمة الصلح المدني أما القسم الواقع خارج المخطط التنظيمي فيوضح اختصاص النظر بإزالة شيوعه نص المادة الأولى من القانون رقم 21 لعام 1986 والذي يشير بوضوح إلى اختصاص اللجنة المشكلة وفق أحكام القانون المذكور بالنظر بطلب قسمة العقارات وأجزاء الواقعة خارج المخططات النظيمية للوحدات الادارية
مادة 1 - قانون إزالة الشيوع في العقارات
ا ـ خلافا لاحكام المادة (790) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 وتعديلاته، اذا اختلف الورثة او الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات او اجزاء العقارات الشائعة بسبب الارث او التملك والمسجلة في السجلات العقارية او دفاتر التمليك باسم المؤرث، او الشركاء في الملكية، فتتم ازالة الشيوع من قبل لجنة او اكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
1- ................ .
وتختص هذه اللجنة ايضا بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة اثناء رؤية الدعوى والمتعلقة بذات العقارات محل النزاع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز المحافظة او في اي مكان اخر في المحافظة تراه اللجنة مناسبا.
ب ـ يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة العقارات او اجزاء العقارات المبينة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية والبلديات.
ج ـ ............. .
وسيراعي الخبراء نظام ضابطة البناء لدى وضعهم تقرير الخبرة التي ستجري في الدعوى.
أما في حال الاتفاق فالاختصاص ينعقد لمحكمة البداية المدنية وفقاً لما بينه الاستاذ أغيد مشكوراً.

[المحامي جمعة عارودة]

((أما إذا كان بشكل رضائي أي بشكل قسمة رضائية موقعة مع شقيقك فالاختصاص لمحكمة البداية المدنية))
</B></I>
((أما في حال الاتفاق فالاختصاص ينعقد لمحكمة البداية المدنية وفقاً لما بينه الاستاذ أغيد مشكوراً.))
ليست حكرا على محكمة البداية وانما هي تخضع للاختصاص القيمي ( بداية او صلح حسب القيمة المالية للعقار)

[المحامي محمد جسري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     قسم منه داخل المخطط التنظيمي وقسم خارج المخطط والسؤال ما هي المحكمة المختصة لازالة شيوع هذا العقار

محكمة الصلح المدني هي المختصة هنا بإزالة شيوع كامل العقار

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل     وهل يجوز افرازه الى عدة عقارات بمعدل 500م لكل عقارمع العلم ان الحد الادنى لمساحة العقار وفق نظام البلديه في المنطقه هو 400 م والاعلى 900م

طالما أن المساحة تحقق شرط ضابطة البناء فهذا جائز

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي جمعة عارودة     ليست حكرا على محكمة البداية وانما هي تخضع للاختصاص القيمي ( بداية او صلح حسب القيمة المالية للعقار)

استاذ جمعة
الاستاذ اغيد اجاب على سؤال محدد
وهو بيع عشر دونمات منها (مقاسم) ضمن التنظيم وبالتالي لا يعقل ان تكون قيمتها المالية تدخل باختصاص محكمة الصلح ولا تتجاوزه
وتقبل تحياتي

[اسماعيل عبد الله المحامي]

إذا كانت العقارات جزء منها ضمن التنظيم واخرى زراعية خارج التنظيم ينظر وفقا للإجتهاد القضائي إلى موضوع التجزئة


ففي حالة إمكانية التجزئة ، فإن كل جزء من العقار يغدو الفصل في النزاع القائم بشأنه من اختصاص الجهة القضائية كل بحسب موقعه .

أما إذا كانت التجزئة غير ممكنة ، فإنه يقتضي تطبيق المبادئ العامة التي تعقد الاختصاص للقضاء العادي صاحب الولاية العامة وبالتالي تغدو محكمة صلح المنطقة هي المختصة في نظر دعوى إزالة شيوع العقار..

أما بخصوص الاختصاص في تثبيت القسمة الرضائية فالاجتهاد القضائي غير مستقر على رأي !!

فحيث يوجد اجتهادات تقول بالاختصاص الشامل لمحكمة البداية مثل هذا الاجتهاد :

(( إن تثبيت القسمة الرضائية من اختصاص محكمة البداية الشامل))
( نقض سوري قرار رقم /477/ أساس/73/- مجلة المحامون لعام 2006م)



توجد اجتهادات تخالف ذلك وتعتبر ان الاختصاص يعود للقيمة ..

حيث جاء في حكم لمحكمة النقص أن (( اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع لا يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا كانت قيمة العقارات تجاوز اختصاصه. ))
(نقض رقم 1816 أساس 387 تاريخ 2/9/1964محامون ص280 لعام 1964 )

وفي مفهوم المخالفة أن اختصاص قاضي الصلح يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية إذا كانت قيمة العقارات تدخل في اختصاصه القيمي ..



وفي حكم آخر لمحكمة النقص (( في القسمة الرضائية تعتبر قيمة المال الشائع في تحديد الاختصاص عند الاختلاف على تنفيذ العقد. أما في القسمة القضائية فالاختصاص لقاضي الصلح مهما كانت قيمة المال. ))
(نقض رقم 2698 أساس 952 تاريخ 18/11/1964محامون ص352 لعام 1964)


وفي اجتهاد آخر أن (( الاجتهاد مستقر على ان دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن دعوى القسمة القضائية وهي المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي.))
قرار 682 / 1981 - أساس 175 - محاكم النقض - سورية قاعدة 457 - مجلة المحامون عدد 7 لعام 1981

وبرأي الاجتهاد الأخير هو الأفضل لتنفيذ العدالة وعدم إطالة أمد التقاضي .. فلا مانع أن يتولى قاضي الصلح تثبيت القسمة الرضائي ما دامت قيمة الدعوى تدخل في اختصاصه القيمي ..

وللسائل أن يستفيد من هذه الاجتهادات لتثبيت القسمة الرضائية امام قاضي الصلح ..</B></I>

[المحامي محمد جسري]

استاذي الفاضل
اذا كان القسم الواقع خارج المخطط التنظيمي التفصيلي هو ضمن منطقة الحماية، ألا ينعقد الاختصاص الى محكمة الصلح؟ على اعتبار ان منطقة الحماية هي ضمن المخطط التنظيمي العام وبالتالي تخضع اداريا للبلدية وانظمتها الادارية