بعض الأجتهادات القضائية عن الخبرة الخماسية

[احمد ابوالزين]

نقض سوري هيئة عامة قرار 127 أساس 229 تاريخ 21/5/2000 - المصدر : كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ص 258

أصول جزائية ـ إعادة خبرة ـ إلغاء الخبرة السابقة ضمناً ـ تقييم رأي الخبير ـ خطأ مهني جسيمـ إن تقرير محكمة الموضوع إعادة الخبرة الجارية أمامها يعني إقراراً ضمنياً بعدم اقتناعها بصحة هذه الخبرة مما دعاها إلى تقرير إعادتها فلا يجوز للمحكمة بعد أن قررت إعادة الخبرة أن تعود لتأخذ بنتيجة الخبرة التي قررت إعادتها.ـ إنه ولئن كان تقييم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع إلا أنه يتوجب عليها عند أخذها بنتيجة الخبرة أن تعلل أسباب طرحها بنتيجة الخبرة بتعليل سائغ ومقبول.


نقض سوري أساس 2906 قرار 757 تاريخ 29/11/1990 - المصدر : مجلة المحامون الأعداد 4 - 5 - 6 لعام 1990

خبرة استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز إعادة الخبرة إلا لنقص أو غموض فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل.


نقض سوري أساس 2141 قرار 164 تاريخ 19/2/1992 - المصدر : مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 1993

خبرة ـ استيضاح ـ إعادة.لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا كان فيها نقص أو غموض وبعد دعوة الخبراء وتكليفهم لإزالة هذا النقص أو الغموض، فإذا لم يستطيعوا ذلك عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة جديدة.


قرار 35 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1178 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

حيث ان طرفي الدعوى قد طعنا بالخبرة الثلاثية وكانت الجهة الطاعنة لم تعترض على اجراء الخبرة الثلاثية عند صدور القرار بذلك.
وكان عدم تعليل محكمة البداية لقرار اعادة الخبرة وعدم اخذ محكمة الاستئناف بدفع الجهة الطاعنة يعيب القرار طالما ان الخبرة الخماسية اتت استجابة لاعتراض الطرفين على الخبرة الثلاثية.
وحيث ان قواعد الخبرة موضوعة لصالح الطرفين وليست من النظام العام فسكوت الطرفين عن خبير غير مسجل في الجدول لا يتيح الطعن فيه بعد ابداء خبرته كما هو اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم (2694) تاريخ 9/11/1966 والمنشور بمجلة المحامون ص (436) لعام 1966.
وحيث ان الخبرة هي من متفرقات قواعد الاثبات ويعود لمحكمة الموضوع الاخذ بها وان تناقض تقرير الخبرة الخماسية عما جاء في التقريرين السابقين لا يعيبه ولا يعتبر سببا لعدم الاخذ بالخبرة مما يستدعي رفض اسباب الطعن.
قرار 353 / 1999 - أساس 668 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 153 - م. القانون 1999 - القسم الأول -

ان اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وان تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً أو عيباً فيها أو أنها قائمة على إجراء باطل.
قرار 63 / 1982 - أساس 467 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 87 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -

قبول المدعي بالقيمة المقدرة بالخبرة الثلاثية و طلب الحكم وفقها، يحول بينه وبين طلب الحكم وفق خبرة خماسية قررتها المحكمة فزادت قيمة المأجور.
قرار 2865 / 2007 - أساس 9620 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 614 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلبها الخصوم.
قرار 1406 / 2000 - أساس 2057 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 -

المحكمة هي التي تقدر مدى حاجة الدعوى لاعادة الخبرة وليس لرغبة احد اطراف النزاع.
قرار 3556 / 2008 - أساس 14457 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 648 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 -

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك ما دامت قد اقتنعت بالخبرة الجارية أمامها وكانت وفق الأصول.
قرار 566 / 2003 - أساس 672 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 178 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -

المادة (138) بينات تنص على انه اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر اجراء تحقيق فني بواسطة خبير او اكثر.
- المادة (154) نصت على انه للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تامر بدعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات في تقريره نقصا او اذا رات ان تستوضحه في مسائل فنية و لازمة للفصل في الدعوى.
- استقر الاجتهاد و على ان التفاوت في التقدير بحد ذاته لا يوجب اعادة الخبرة ما لم يكن مدعما بادلة جديدة تؤدي على الاقل الى الشك بصحة التقدير.
- اذا رات المحكمة عيبا في الخبرة الثانية فلا يحق لها العودة الى الخبرة الاولى و الاخذ بها.
- عدم دراسة الدعوى دراسة القاضي المجد يدل على خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار المشكو منه.
قرار 1429 / 1980 - أساس 1156 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1783 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

اذا طلب المدعى عليه في اثناء تقديم بينته للدفاع عن نفسه سماع عدد من الشهود واجراء خبرة خماسية واجيب الى طلبه ثم صرف النظر عن ذلك وجب بيان ذلك ومبررة حتى اذا لم يقم مسوغ قانوني لصرف النظر هذا كان القرار مخالفا للاصول.
قرار 500 / 2002 - أساس 245 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 67 - م. القانون 2002 - القسم الاول -

ليس للمحكمة الاعتداد بالخبرة الاولى بعد لجوئها الى خبرة ثلاثية جديدة لان اعادتها للخبرة يفيد ضمنا عدم قناعتها بالخبرة الاولى.

[خليل الداود]

هل أصبح الطلب غير قانوني بإجراء خبرة خماسية في الامور الجزائية بعد إجراء خبرة احادية وثلاثية